وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)
«١» [البقرة: ٢/ ١٨٨] . فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصم الخصم الآخر، وتنازل له عن حقّه.
نهانا الله سبحانه في هذه الآية أن نأكل أموال بعضنا بالباطل وبدون وجه حق، ونهانا أن نلقي بالأموال إلى الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع بالباطل، والآية تشمل أخذ مال الآخرين بغير حق بمختلف الوسائل، كالرشوة والقمار، والخداع
_________________
(١) تلقوا فيها بالخصومة (الدعوى) ظلما إلى الحكام.
[ ١ / ٩٢ ]
والغضب وجحد الحقوق والأمانات، والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات، والإكراه والغبن مع الاستغلال، والغش وكتمان العيوب، وأكل أموال اليتامى ظلما، والتحايل والاختلاس والانتهاب، والخيانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين، فتكون الآية الكريمة عامّة في الأشخاص والأموال، فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيرا أم كبيرا، ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية.
إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها وأخلاقها ووجودها. كيف يحلّ لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإثم والزور، والبهتان والرشوة، وهو يعلم أنه حرام، ولا يأكل في بطنه إلا النار.
إن قضاء القاضي لا يحل ما حرّمه الله كما ذكرت، وإن كان هناك بيّنة أو شهود أو أيمان، وقاعدة القضاء الشهيرة:
الحديث النّبوي الثابت: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن «١» بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» .
ولما سمع خصمان بهذا الحديث في عهد النّبي ﷺ بكيا وقال كل واحد منهما:
حقي لصاحبي.