يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)
[البقرة: ٢/ ١٧٨- ١٧٩] .
خاطب الله تعالى الناس في هذه الآية بوصف الإيمان، مبيّنا لهم فرضية القصاص
_________________
(١) أي قدرة وترفع وغلبة.
(٢) ترك له.
[ ١ / ٨٤ ]
بسبب القتلى، يقتصّ من القاتل بمثل ما فعل مع ملاحظة الأوصاف، فيقتل الحرّ بالحرّ، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، وعلى ولي القتيل أن يترك التّعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى، وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله ولو لم يكن قاتلا، وعلى الحكام أولي الأمر تطبيق القصاص وإقامة الحدود، بشرط ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. ولولي الدم أن يعفو عن القصاص مجانا أو يأخذ الدية، فذلك مباح، فإذا عفا ولي الدم عن بعض الدم للقاتل أو عفا بعض الورثة عن القصاص، سقط القصاص ووجبت الدية، وحينئذ يطالب القاتل بالدية بالمعروف من غير شدة ولا عنف، وعلى القاتل الأداء بالمعروف من غير مماطلة ولا تسويف.
وتشريع القصاص والدية والعفو عن كليهما أو أحدهما تخفيف من الله لنا ورحمة بنا، فمن تجاوز ذلك وقتل بعد العفو والدّية، فله عذاب مؤلم في نار جهنم. وفي تشريع القصاص حياة متحققة للجماعة، فيرتدع سفّاكو الدماء إذا علموا أن من قتل غيره يقتل به، ويمنع القصاص انتشار الفوضى والظلم في القتل، ويتخلص الناس من عادة الأخذ بالثأر أو حبّ الانتقام، وتمتنع الجريمة ويوضع الحدّ للشّر.
ثم ذكر الله تعالى حالة وجوب الوصية بقوله:
«١»