٢ - أن يذكر قول المُتعقب عليه ويصفه بعبارة: (لا يتعلق به كبير فائدة، لا حاجة له)، ومن ذلك:

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

_________________

(١) وهو: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي المكي، من مشاهير المهاجرين؛ شهد بدرا والمشاهد، وكان تاجرا في الطعام، له عبيد، وكان من الرماة الموصوفين، كان حسن الجسم، خفيف اللحية، مات سنة ٦٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (٢/ ٤٣).

(٢) تنوير المقباس: الفيروز آبادي (ص: ٧٣).

(٣) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٣٦٥).

(٤) حاشية الشهاب: الخفاجي (٣/ ٢٠٨).

(٥) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ١٧٨٨)، وسيأتي المزيد من الأمثلة في الدراسة التطبيقية.

[ ١ / ٨١ ]

بَقَرَةً﴾ [سورة البقرة: ٦٧]، عقَّب على ما ذكره أكثر المفسرين من قصة البقرة وصاحبها (^١). ووصف هذه القصة من أنه "لم يُروَ منها شيئًا بسند صحيح. ولا يتعلق به كبير فائدة" (^٢).

ب - وعند ذكره لمكية سورة يس من مدنيتها، أورد قول بعضهم: أنها مكية واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [سورة يس: ١٢]. ثم عقَّب بعد ذلك بقوله: " ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها" (^٣).