١- قمتُ بنسخ النّصِّ من الُّنسخة الأصليّة، مراعيًا في ذلك استعمال علامات الترقيم، وقواعد الإملاء الحديثة المقررة.
٢- قابلتُ النّصَّ على القطعة الموجودة من المنتخب من التّفسير، وأثبتُّ الزّيادات، وجعلتها بين معقوفتين [] .
٣- رقّمتُ الأحاديث والآثار ترقيمًا تسلسليًا.
٤- عزوتُ الأحاديثَ والآثار إلى المصادر الأخرى التي اشْتَرَكَتْ مع ابن المنذر في إخراجها، وسَلَكْتُ في ذلك منهج الاختصار، خشيةَ إثقال هوامش الكتاب، ولأنّ هذا الكتابَ هو أصلُّ من الأصول المعتمدة من كتب التّفسير في حدِّ ذاته. وحين لا يكون المصدر الذي اشترك مع ابن المنذر في إخراج الأحاديث والآثار كاملًا مثل تفسير عَبْد بن حميد فإنّني أعزو إلى المرجع الذي أشار إلى تفسير عَبْد كـ " الدّرّ المنثور " مثلًا، وإن كان الحديثُ في القدر الموجود من " تفسير عَبْد " بيّنتُ ذلك من القدر الذي تمّ جمعُه من " تفسيره " -﵀- على هامش " تفسير ابن أبي حاتم الرّازي " والموجود نسخة منه مخطوطة مصورة في مكتبة
الشّيخ حمّاد بن محمّد الأنصاريّ -﵀- بالمدينة النبوية.
٥- لم أُترجم لرواة الأسانيد لتيسّر الوصول إلى تراجمهم لأهل التخصّص، وخشيةً من إثقال هوامش الكتاب، ممّا يضخِّمُ حجمَه، كما تقدم.
[ ١ / ٣١ ]
٦- علّقتُ على القراءات التي ذكرها ابن المنذر، مُبَيِّنًا المتواتر منها والشّاذّ، وموثِّقًا ذلك من المصادر المعتمدة من كتب القراءات.
٧- وثّقتُ الأشعار والشّواهد من دواوين قائليها ما أمكن، أو من كتب المجاميع الشِّعرية إنْ لم يكن للشاعر ديوانٌ، بحَسْبِ الطّاقة.
٨- علّقتُ على الَّنصّ بحَسْبِ الحاجة، لبيانِ مُهْمَلٍ من الأسماء، أو تفسير كلمةٍ غريبةٍ، أو التّعريف ببلدٍ أو قبيلةٍ، ونحو ذلك.
٩- رددتُ ما اختصره النّاسخُ من مثل صيغة: " حَدَّثَنَا "، التي يختصرها في بعض المرّات إلى: " ثنا أو نا "، رددتها إلى الأصل، فأثبتُّها تامّةً، لأنّ النّاسخَ لم يلتزم الاختصارَ في كلِّ المواضع.
١٠- وضعتُ للنّصِّ فهارسَ متعدّدةً وتشمل:
أ- فهرس الآيات.
ب- فهرس الأحاديث والآثار.
خ- فهرس الأبيات.
د- فهرس الكلمات الغريبة.
هـ- فهرس البلدان والمواقع.
وفهرس الكتب الواردة في النصّ.
ز- فهرس الصادر والمراجع التي أعتمدتُّ عليها ني التّحقيق.
ط- فهرس الموضوعات.
وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[ ١ / ٣٢ ]