قال العلماء:
- إن التفسير المأثور عن الصحابة له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول وما ليس للصحابي فيه رأي.
- أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله ﷺ.
_________________
(١) عمدة القاري ١٨/ ١٢٩.
[ ١ / ١٦ ]
- وما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقا، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.
- وما حكم عليه بالوقف اختلف العلماء فيه:
- قال بعضهم: لا يجب الأخذ به لأن الصحابي مجتهد والمجتهد قد يخطىء وقد يصيب.
- وقال بعضهم: يجب الأخذ به لظن سماعهم من الرسول ﷺ، ولأنهم حتى مع تفسيرهم القرآن برأيهم فهم أصوب لدرايتهم بكتاب الله، إذ هم أهل اللسان، ولبركة صحبتهم للرسول ﷺ، والتخلق بأخلاقه ﷺ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ولا سيما علماؤهم الكبار كابن مسعود وابن عباس.
قال ابن كثير:
« وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى الناس بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح »
وقال الزركشي:
«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد.
والأول: إما أن يرد عن النبي ﷺ أو الصحابة، أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند. والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو مما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه» .