١ - ذكر الآثار مجردة عن الأسانيد.
٢ - اعتماد التفسير التحليلي (الجزئي) للآية، إلا لسبب (كقصر الآية، أو وضوحها وعدم وجود آثار عديدة في تفسيرها، أو وجود فائدة راجحة في عدم تجزئة الآثار المفسرة للآية).
٣ - قُسمت الآثار في الآية حسب موضوعاتها على شكل فقرات معنونة، وفق الترتيب التالي:
(١) القراءات في الآية.
(٢) نزول الآية (يشمل كل ما يتعلق بأحوال النزول ومن ذلك المكي والمدني).
(٣) تفسير الآية (التفسير المباشر: وهو ما يظهر أنه كلام مسوق لتفسير الآية، قصدًا بأن ينص عليها، أو يذكر لفظًا يختص بها ونحو ذلك).
(٤) النسخ (كل ما يتعلق بالنسخ سواء كان نسخًا كليًّا أو جزئيًّا، وسواء كانت الآية ناسخة أو منسوخة).
(٥) أحكام الآية.
[ ١ / ٣٤ ]
(٦) آثار متعلقة بالآية (ما سوى التفسير المباشر).
٤ - صياغة الرواية: يصدر الأثر برقمه متبوعًا بـ (عن) أو (قال) فاسم المفسر، فروايته التفسيرية، فرقم الجزء والصفحة إن كان في الدر المنثور، أو (ز) إن كان من الزوائد. أما التخريج فيثبت في الحاشية، مصدَّرًا بكلمة (أخرجه)، ثم ذكر مصادر الرواية مرتبة بحسب وفيات أصحاب الكتب (عدا الأحاديث المرفوعة ونحوها؛ فلها منهج آخر كما سيأتي).
٥ - إثبات الآثار من الأصول بنصِّها دون تصرف برواية بالمعنى، أو اختصار؛ إلا في الروايات الطويلة المشتملة على ما لا يحتاج إليه في تفسير الآية، فيُقتصر على الشاهد.
٦ - الآثار المفسرة لعدة آيات تذكر كاملة في أول موضع ثم يذكر الشاهد عند تفسير الآيات الأخرى.
٧ - عزو الآثار المعلقة بلفظ (علقه) عقب ذكر تخريج المسندين.
٨ - لا يكرر تفسير الآيات المتشابهة، ولكن يحال إلى أول موضع منها، إلا في حالة وجود فائدة في التكرار.
٩ - ذكر أسماء المفسرين كما وردت في المصادر، وما جاء منها مهملًا أوضحنا ما تأكدنا منه وأثبتناه بين معقوفين، وما لم نتمكن من تعيينه والجزم به تركناه مهملًا كما في الأصل (^١).
١٠ - إذا شككنا في منتهى كلام المفسر، واحتمال أن يكون من كلام صاحب المصدر (^٢) وضعنا ذلك بعد تخريج الأثر في الحاشية عقب جملة: "وجاء عقبه. . . ".