لم يعزب عن ذهن الرصاع وهو يأخذ عن البسيلي تضلعه في فنون منها المنطق، ولعل هذا الأمر هو الداعي لقوله "لازمته شهورا في قراءة المنطق وغيره". وهو يقول في موضع آخر من "فهرسته" "ينبغي في حق الطالب أن يأخذ العلم من أصله، وصاحب حقيق العلم المشتهر به هو الأحق بالأخذ عنه، لأنه أقعد به، لأن رب الدابة أولى بمقدمها، وصاحب الدار أولى بالإمامة فيها، وسمعت بعض مشايخنا يذكر في مثل ذلك مثلا عاميا أن ألذ ما تاكل الهريسة في حانوت السفاج، وقد كان أهل الطلب والرواية يرحلون لمن اختص بالعلم للقراءة عليه لأنه أقعد بذلك. وقد كانت الأوائل من العلماء ﵏ كل عالم في علم لا يخلط معه غيره تحقيقا لأصول ذلك العلم وبيانا لاصطلاحهم ".
وعلو كعب البسيلي يجد تفسيره في أخذه عن ابن عرفة، الذي "لو لم يكن ضليعا في المنطق، متمرسا بأساليب الجدل بين الفرق، لما ألف فيه مختصره الوجيز المحكم، وأنتم تعلمون أن المنطق في الفلسفة القديمة، هو قطبها الهادي وفلكها الدائرة حوله كواكبها".
وأظن أن البسيلي، على ما تشهد له ترجمته به من إخلاص للنهج العلمي لشيخه ابن عرفة، وعكوفه على كتبه بالتلخيص والشرح والتقييد، لم يخرم هذه القاعدة إلا مرة واحدة، حين عن له أن يشرح "جمل الخونجي" في المنطق، متجاهلا كتاب شيخه، فيؤلف كتابا مستقلا، لا يحاذي كتاب شيخه، ولا يشرحه، ولا يختصره، فكأنه استشعر في هذا الفن استقلاله العلمي التام، وسلم له ذلك طلبة العلم، فقصدوه لدراسته عليه.
ولئن كان لي رأي في إدارة مصطلحات المنطق وفروضاته في تفسير كتاب الله جل وعز، يجعلني أذهب مذهب من يرى أن نحو العرب منطق كاف يغني عن التلمظ
[ ١ / ١٨١ ]
بعبارات تحصيل حاصلها يقع لذوي الأفهام السليمة والأذواق النقية والشفوف الروحاني الإيماني، من دون كد في طلب مفاهيم أكثرها يمجه الطبع، ويوقر به السمع. مع ذلك فإني أرى أن البسيلي كان جريئا في عرض المقولات المنطقية على آي الكتاب، وما ساقه منها أشبه بتطبيقات عملية لا يقدم عليها إلا من أوتي بسطة في هذا العلم. وهذه أمثلة لتطبيقاته المنطقية:
- المثال الأول: عند قوله تعالى: (وَإِن تُومِنُوْا وَتَتَقُوا يُوتِكُم أجُورَكمْ وَلاَ يَسْألْكُمُ أَمْوَالَكُمُ)؛ حيث استعرض ما في الآية على اصطلاح المناطقة، فقال: "هنا شرطيتان لما تتقرر في علم المنطق، من أن الشرطيةَ تتعدد بتعدد أجزاء تاليها، ومفهوم الأولى من الشرطيتين معمل؛ لأنهم إذا لم يومنوا ويتقوا لا أجر لهم؛ والثانية لا مفهوم لها، لأنهم إذا لم يومنوا لا يسألون أموالهم".
- المثال الثاني: قوله عند قوله جل وعز: (وَمَنْ يَتَوَل الله): "هو قياس شرطي اقتراني، إحدى مقدماته مضمرة؛ التقدير: ومن يتول الله ورسوله فهو من حزب الله، وكل من هو من حزب الله غالب، فمن يتول الله ورسوله غالب، وعلى هذا التقدير لا إشكال، فإن المرتب على هذا الشرط ثابت في نفس الأمر".
- المثال الثالث: ما قرره على قوله تعالى: (وَلَوْ كانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله)؛ حيث قال: "هذا من قياس الضمير، وهو مركب من مقدمتين: إحداهما مذكورة، والأخرى مضمرة. التقدير: القرآن ليس من عند غير الله، وكل ما ليس من عند غير الله، هو من عند الله. بيان الصغرى بما ذكر في الآية، وبيان الكبرى بأنه لا ثالث".
- المثال الرابع: وقع له عند قوله تعالى: (قل لوْ كَنتُمْ في بُيُوتِكُمْ)؛ وذلك قوله: "الآيةُ إمَّا تكذيبٌ للقضية المتقدمة، بِصِدْق نقيضِها، وإمّا إبطالٌ لإحدى مقدِّمَتَي
[ ١ / ١٨٢ ]
القياس، وهي الكبرى. فالمعنى على الأول أنهم قالوا: لوْ كان لنا من الأمر شيءٌ لَمَا خرجْنا، ولو لم نخرجْ ما قُتِلْنا. فأُبْطِل ذلك كلُّه بأَنْ قيل لهم: بل لو كان لكم من الأمر شيء لخرجتم. والمعنى على الثاني -وهو منعُ الكبرى وإبطالُها- وهي: "كلما لم نخرُجْ لم نُقتَلْ"، فصدق الأخص من نقيضها؛ لأن كونَهم في بيوتهم، أخصُّ مِن قولهم (لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَىْءٌ)، فإذا رُتِّبَ الموتُ على كونهم في بيوتهم، فأحْرَى أن يترتَّبَ على عدمِ خروجهم".
وقد يستطرد عند التفسير إلى عرض مبادئ علم المنطق، كما وقع له في مواضع متعددة؛ منها عند قوله تعالى: (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ)، حيث استفاد من الآية فائدة أصلية، وهي إفادة التعريف بالخاصة، ثم قال: "وهو الصحيحُ في علم المنطق عندهم -خلافا لنصير الدين السمرقندي- فإنه مَنَع التعريفَ بالمفردِ الجنس وحدَه أو الخاصَّةِ وحدها، قائلا: "لم يُعرِّف المتقدمون بذلك، بل من المركَّب من الجنس والخاصة"، واختاره الشيرازي في شرحِه "أصْلِي بنِ الحاجب". وجميعُ المناطقة على خلافه، لذِكْرِهم في المعرفات: الرّسم الناقصُ ما كان بالخاصَّة فقط، أو بها وبالجنس".
والبسيلي عند عرضه معنى الآي على مقتضى قواعد المنطق، يصادف إشكالات لم يُخْل كتابه من ذكرها، فمنها عند تنكيته على قوله تعالى: (إِنْ يُّعْفَ عَن طَآئفَة)؛ حيث قال: "في فهمِها على قاعدةِ المنطق إشْكالٌ، وهو أن القضيةَ الشرطيةَ المتصلةَ يلزمُهَا منفصلةٌ مانعةُ الجمع، مِنْ عينِ مُقَدَّمِها ونقيضِ تالِيهَا، ومنفصلةٌ مانعةُ الخلُوِّ من نقيض مقدَّمِها وعينِ تاليها متعاكستين عليها، وتقريرُ ذلك هنا أن اللازم: "إما أن يُعْفى عن طائفةٍ منكم، وإمّا ألا تعذبَ طائفةٌ"، ولا عِنَادَ بين هذين، فليست مانعةَ جمع". ثم نقل عن ابن عرفة قوله: "وأجابني الآبلي وبعض طلبته، بأن ذلك إنما يلزم في القضايا العقلية، وأما الشرعية الجُعْلية فلا. ويكون اللزومُ هنا اتفاقيا، مثل: "كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا".
[ ١ / ١٨٣ ]
ويحتاج البسيلي في تقريره للتطبيقات المنطقية، إلى تذكير القارئ بين الفينة والأخرى بمقولات هذا العلم، وما قرره أهله، فتتناثر طي كتابه مصطلحات المنطق وقواعده، من دون أن تخطئها العين، لكثرتها ووضوحها؛ فمن ذلك، قوله في مواضع مختلفة:
- "تقرر في علم المنطق في العكوسات أن هذا من باب استلزام الأعم أمرا لا من باب نفي الأعم، فهو نفي لاستلزام الأعم أمرا، ولا يلزم من عدم استلزامه إياه عدم استلزامه الأخص".
- " يرد بأنَّ المنطقيين ذكروا الفرق بين الحكم على الموضوع من حيث ذاته، والحكم عليه من حيث صفته".
- "وأَوْرَدَ على ذلك قولَ المنطقيين أن السالبة الدائمة تنعكس كنفسها".
- "كقول المنطقيين في الضرورة إنها تشمل الأزلية والزمانية".
- "خلاف قول المنطقيين أن التعجب لازم للإنسان بغير وسط، فلا يقال: تعجب لأجل كذا".
- "يؤخذُ من الآية أيضًا إفادةُ الرسمِ التعريفَ -كما يقولُه المناطقة-".
- "في جملةِ أَحكام القَضايا عندَ المنَاطقَةِ، مِنْ ضرورةٍ وإِمكانٍ وإِطْلاقٍ ودوامٍ وغيرِهَا".
وقد صرح المؤلف بمصادره من كتب المنطق، ونقل عنها، وهي مصادر أصيلة طائرة الصيت عند أهل الفن؛ فمنها:
[ ١ / ١٨٤ ]
- "الجمل في المنطق" لأفضل الدين أبي عبد الله محمد الخونجي (ت ٦٤٦ هـ)؛ قال فيه ابن خلدون: "على كتبه معتمد المشارقة لهذا العهد، وله في هذه الصناعة مختصر "الجمل"، في قدر أربعة أوراق، أخذ بمجامع الفن وأصوله، فتداوله المتعلمون لهذا العهد فينتفعون به، وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن"؛ وقد نقل البسيلي عنه في مواضع.
- "شرح جمل الخونجي" لابن واصل: والمقصود محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم، ابن واصل الحموي، جمال الدين (ت ٦٩٧ هـ)، واسم شرحه "شرح ما استغلق من ألفاظ كتاب الجمل في المنطق". نقل عنه الموً لف في "التقييد الكبير"، والكتاب مخطوط، منه نسخة مبتورة الأخير، بخط مغربي، في دار الكتب الناصرية، رقم ١٥٧٠، أول مجموع.
- "المختصر المنطقي" لابن عرفة؛ تقدم التعريف به. نقل البسيلي عنه مرات.