لم يقتصر جهد البسيلي على نقل القراءات كزوامل الأسفار، ولا التكثر بها، بل وظفها أحسن توظيف، وتمثلها في تفسيره أحسن تمثل، واعتبرها من أعون الوسائل
[ ١ / ١٣٢ ]
على فهم معاني كتاب الله، باعتبارها وجوها دلالية أغنت المعنى، ويسرت القرآن للذكر. وأول ما يناسب ذكره هنا أنه يقدم القراءة المتواترة أبدا، دون أن يمنعه ذلك من إيراد الشاذ، ناصّا عليه، ذاكرا إياه بذَيْل الأول.
وغالبا ما يوردُ القراءة للاحتجاج بها على وجْهٍ نحوي، أو لتوجيهها؛ وهذه أمثلة من ذلك:
- المثال الأول: قوله: "إن العامل إذا أُضْمِر ضغف عملُه، وإذا تقدّم معمولُه عليه ضعف عملُه أيضا، تقول: "لزيد ضربت"، ولا يجوز: "ضربت لزيد" إلا في ضرورة، وتقول: "ضربت زيدا"، فإنْ قدمْتَ "زيدا" جاز رفعُه على الابتداء لضعف عاملِه بتأخيره عنه؛ ومنه: (وَكلٌّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى) على قراءة ابن عامر".
- المثال الثاني: قوله عند آية: (وَمَا ظَنُّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ اِلْكَذِبَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ): "أبو حيان: العاملُ في "يَومَ" "ظنُّ" المصدرُ، على قراءةِ الجمهور بالرفع. وأَما على قراءةِ " ظنَّ": ماضيا هو بمعنى "يظن" لعملِه في المستقبل. ع: "وعلى القراءتين لا يصحُّ عملُه في "يوم"؛ لأن يوم القيامة لا ظنَّ فيه، إنما فيه اليقينُ، بل العامل محذوفٌ تقديرُه على قراءةِ الجمهور: ما حالُهم يوم القيامة؟، وعلى القراءة الشاذة: ما جزاؤُهم؟ ".
- المثال الثالث: قوله عند قوله تعالى: (مَا هَذَا بَشَرًا): "وقراءَ ةُ الجمهُورِ على لغةِ أهْلِ الحجازِ في عَمَلِ "مَا". وقراءةُ ابنِ مسْعودٍ برفْعِ (بشرًا) على لُغَةِ بني تميم".
وقد يؤيد وجها نحويا بقراءة؛ فمنه ترجيجه أن معنى "مثل" في قوله تعالى: (مَّثَلُ الْجَنَّةِ)، أي "صفة" -وفاقا لأبي حيان-، لا "شبه"، كما قال الفارسي، محتجا لذلك بأن قراءة "أمثال" تؤيد أنه بمعنى صفة؛ لأن "شبه" مصدر، وهو لا يثنى ولا يجمع.
[ ١ / ١٣٣ ]
وهو لا يمانع أن يفاضل بين القراءات أيها أبلغ، كقوله عند قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ اِلسِّجْنُ): "قرأَ يعقوبُ بفتحِ السِّينِ على أنّه مصْدرٌ، وقراءَةُ الجماعةِ بكسْرها أدْخَلُ في الشِّدَّةِ؛ لأنَّه اسْمُ مفعول يدُل على قبْحِ المكانِ المُعَدِّ لذلك".
وقد يوجه القراءة على مقتضى الاختلاف، كقوله في (خَيْرٌ): "هو على قراءة الغيبة في (يَجْمَعُون) فَعْلٌ، وعلى قراءة الخطاب فيه أَفْعَل. وقوله في: (نُدْخِلْهُ): "قول الزمخشري: "هو على قراءة الغَيْبة التفاتٌ"، هو على مذهب السكّاكي في مثل هذا؛ لأن المعنى " تلك حدودُنا، ومنْ يطعْنا"؛ وخالَفَه غيرُه. وأمّا على قراءة التكلُّم، فكونُه التفاتًا بَيِّن".
ومما يميز تعامل المؤلف مع القراءات، أنه يحاذي قصيد الشاطبي، ويتتبع بعض مشكلاته، ويتعهده مرارا بالتفسير، وهذه أمثلة من ذلك:
- المثال الأول: قوله عند قوله تعالى: (وَلِتَسْتَبِينَ): "قول الشاطبي:
يَسْتَبِينَ صُحْبَةٌ ذَكَّرُوا وِلا
مشكل؛ لأن ضد التذكير التأنيث، لكنْ نافعٌ من الباقين قرأ بتاء الخطاب ونصب (سَبيلَ) وغيره بتاء التأنيت، ورفع (سبيل). وجواب هذا الإشكال، أن الشاطبي اعتبرَ اللفظ، وهو واحد في الخطاب والتأنيث. وجواب آخر، وهو أن يكون المعنى: "ولتستبين أمتك"، والتاء للتأنيث".
- المثال الثاني: قوله عند قوله جل وعز: (أَرْجِهِ): "قول الشاطبي:
وَعَى نَفَرٌ أَرْجِئْهُ بِالْهَمْزِ سَاكنًا
[ ١ / ١٣٤ ]
يوهم أن قراءة الباقين بالهمز غير ساكن؛ وجوابه أن القراءة ما دخلت عليه الباء، وهو الهمز".
غير أن هذا التوفيق في استغلال القراءات، لا يمنع أن هناك بعض المآخذ على المؤلف، ولعل أكبرها، هو ما نقله عن شيخه ابن عرفة من أن المقصود بالأحرف السبعة، القراءات السبع، من دون أن ينبه على ضعف هذا الرأي ومخالفته لما انعقد عليه رأي الجمهور.
وتتخلل "الكبير" مناقشات تتعلق بقضايا قرائية من قبيل: هل السبع متواتر؛ وهو مضمَّنُ سؤالٍ وُجِّه لابن عرفة فأجاب عنه، وحشَدَ له الخلاف، ونقله البسيلي برمته.
وقد تعامل البسيلي مع مصادر قرائية مهمة، من قَبيلِ "الهداية" للمهدوي، و"لامية" الشاطبي، و"مشكل إعراب القرآن" لمكي بن أبي طالب القيسي، و"التبيان" العكبري، و"القصيدة الحصرية في قراءة نافع" للحصري الضرير.