سأشير إلى تلك الآثار بذكر اسم الكتاب والباب الذي وردت فيه معذكر رقم الصفحة، وهي كالتالي:
صفحة
١ - كتاب الطلاق، باب إيلاء العبد ٥٥٨
٢ - كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة المحدود ٧٢١
٣ - كتاب العقول، باب عقل المرأة ٨٥٣
٤ - كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملة ٨٥٦
٥ - كتاب العقول، باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها ٨٥٧
٦ - كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج ٨٥٨
٧ - كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع ٨٦٠
٨ - كتاب العقول، باب ما جاء في دية جراح العبد ٨٦٢
٩ - كتاب العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ٨٦٥
[ ٣٤ / ٢٧٨ ]
١٠ - كتاب العقول، باب القصاص في القتل ٨٧٢
١١ - كتاب العقول، باب القصاص في الجراح ٨٧٥
وقد يقال: إنه ربما استغنى عن تلك الآثار بأصولها في غير الموطأ من كتب السنة.
فالجواب من وجهين:
١ - أنه خرج فقه مالك في مواطن متعددة مع تخريجه لأحاديث تشهد له من كتب السنة، فلو استغنى عن تلك الآثار ذات المعاني الجديدة المستقلة بما وافقها مما في غير الموطأ لاستغنى عن فقه مالك بالآثار التي تشهد له من كتب السنة.
٢ - لماذا خرج في أكثر الأحوال أحاديث من الموطأ مما خرجه من الكتب الستة وغيرها ولم يخرجه هنا مع أنه قد خرج ما يوافق تلك الآثار التي أهملها من كتب السنة؟
[ ٣٤ / ٢٧٩ ]