اعلم أنه قد دار في ألسنة أرباب البلاغة أن [امرأ] القيس التفت ثلاث مرات في [ثلاثة] أبيات، واستغربوا ذلك غاية الاستغراب وزعموا أنه ثمرة الغراب، وقد وقع في كلامه تعالى التفاتان في مقدار نصف مصراع البيت؛ وذلك أغرب، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلى اللهِ﴾ (١) فإنَّ في ﴿رُدُّوا﴾ التفاتًا من الخطاب إلى الغيبة، وفي قوله: ﴿إِلى اللهِ﴾ (٢) التفاتًا (٣) من التكلم إلى الغيبة؛ لأن سياقه قوله تعالى: ﴿حَتَّى (٤) إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُوْنَ﴾ (٥) .
وقوله تعالى: ﴿بَارَكْنَا حَوْلَه لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (٦)
_________________
(١) الآية ٦٢ من سورة الأنعام.
(٢) في (م) إلى أنه.
(٣) ساقط من (م) .
(٤) ساقط من (م) .
(٥) الآية ٦١ من سورة الأنعام وسياق الآيتين - حتى يتضح الالتفات - هو ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ .
(٦) من الآية (١) من سورة الإسراء، والآية بتمامها: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ . وهذه القراءة (ليريه وردت عن الحسن. انظر في ذلك: - الكشاف: ٢/٤٣٧. - البحر المحيط: ٧/١٠. - الدرّ المصون ٧/٣٠٧. وقد بيّن صاحب الدرٍّ المصون الالتفات فقال: "وقرأ الحسن (ليريه) بالياء من تحت، أي الله تعالى، وعلى هذه القراءة يكون في هذه الآية أربعة التفاتات، وذلك أنّه التفت أوّلًا من الغيبة في قوله ﴿أسرى بعبده﴾ إلى التكلم في قوله ﴿باركنا﴾ ثم التفت ثانيًا من التكلم في ﴿باركنا﴾ إلى الغيبة في ﴿ليريه﴾ على هذه القراءة، ثم التفت من هذه الغيبة إلى التكلم في ﴿آياتنا﴾، ثم التفت رابعًا من هذا التكلم إلى الغيبة في قوله: ﴿إنّه هو﴾ على الصحيح في الضمير أنه لله..".
[ ٤٣ / ١٦٠ ]
على قراءة ﴿لِيُرِيَه﴾ (١) بياء الغيبة، فإن فيه التفاتًا من التكلم إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى التكلم.
ومن ههنا تبيّن فساد ما قيل: شرط الالتفات أن يكون التعبيران في [كلامين] .
والفوائد العامّة لأنواع الالتفات هي: حسن التطرئة (٢) لأسلوب الكلام، تنشيطًا للسامع، فإن الطبع قد يملّ من أسلوب معين، فإذا خرج عنه الكلام [تتجدّد] له الرغبة إلى الإصغاء ولطف الإيقاظ للسامع، وذلك أن الكلام إذا جرى على سنن واحدٍ ربّما يذهل لكونه جريًا على العادة المعهودة، فيفوته المقصود، وزيادة التقرير للمعنى في ذهن السامع، وذلك أن الكلام اللاحق إذا صرف عن أسلوب السابق تستغربه النّفس فتتنبه له، وتنبعث للنظر فيه وتدبّره، فيشتد وقعه فيها، وقال الفاضل التفتازاني في شرحه للمفتاح: "الفائدة العامة في مطلق الالتفات وجهان يرجع أحدهما إلى المتكلم، وهو قصد التفنّن في الكلام والتصرف فيه بوجوه مختلفة من غير اعتبار لجانب السامع.
وثانيهما (٣): إلى السامع، وهو حسن تنشيطه ولطف إيقاظه".
ويردّ عليه أن القصد المذكور لا يصلح فائدة للالتفات. وكان الشريف الفاضل تنبّه لذلك فعدل عنه إلى قوله: "وهي التصرف والافتنان في وجوه الكلام، وإظهار القدرة من التمكن فيها".
_________________
(١) في (د): يريه.
(٢) في (د) النظرئة.
(٣) في (د) والثاني.
[ ٤٣ / ١٦١ ]
ويتّجه عليه أيضًا أنه: إن أريد مطلق التصرف والافتنان حسنًا كان أو قبحًا؛ فلا وجه لعدّه القدرة عليه فضيلة، وإن أريد التصرف والافتنان على وجه يتضمّن الخاصية والمزية فترجع الفائدة إلى تلك الخاصية، فينقلب خاصّة فتدبّر. ولا يذهب عليك أن الفوائد المذكورة إنما تترتب على الالتفات إذا كان فيه انتقال عن أسلوب إلى آخر تحقيقًا لا تقديرًا، وما قيل في توجيه قول صاحب المفتاح: بالتعميم للانتقال التقديري - مع تصريحه لعموم تلك الفوائد من الالتفات إذا ورد على السامع خلاف ما يترقبه من الأسلوب الظاهر، كان له مزيد نشاطٍ، ووفور رغبة في الإصغاء إلى الكلام - تعسُّف ظاهر. فإن المذكور في الفوائد: تطرية النشاط، لا تقويته، ولا شبهة في أن التطرئة لا [تتصور] في ابتداء المخاطبة.
واعلم أن مدار تلك الفوائد على تلوين الخطاب مطلقًا، سواء كان المخاطب بالكلام في الحالين واحدًا؛ فيوجد شرط الالتفات، أو لا يكون واحدًا؛ فلا يكون من باب الالتفات، فحق من يريد ترتبها على الالتفات خاصّة، أن يذكر المخاطب بدل السامع، فصاحب المفتاح ومن حذا حذوه من الذين ذكروا السامع عند تقريرهم الفوائد المذكورة مرتبة على الالتفات المشروط بالشرط المزبور (١) لم يكونوا على بصيرة.
_________________
(١) في (د) المرلور. وفي (م) المزلور.
[ ٤٣ / ١٦٢ ]
ولما عرفت أن فائدة التطرئة (١) والإيقاظ مدارها على نقل الكلام من أسلوب إلى آخر مطلقًا، فقد وقفت [على] ما في كلام الفاضل التفتازاني؛ حيث قال في شرح التلخيص: "لأنا نعلم قطعًا من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو انتقال الكلام من أسلوب من التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب آخر غير ما يترقبه المخاطب، ليفيد تطرئة لنشاطه، وإيقاظًا في إصغائه" من الخلل؛ حيث اعتبر في ترتّب الفائدة المذكورة قيدًا في الأسلوب المنقول إليه لا دخل له فيه، ثم إنّه لم يصب في قوله: هو انتقال الكلام، لأنه نقل الكلام على ما اختاره صاحب المفتاح.
والتعبير عن معنى واحد بطريقين، على ما هو المشهور، والانتقال المذكور أثره لا نفسه، وما عدّ من المحسنات البديعيّة إنّما هو أثره.
_________________
(١) في (د) النظرية.
[ ٤٣ / ١٦٣ ]
واعلم أن المراد من المعنى المشترك بين الطريقين المذكورين في التعريف المشهور للالتفات؛ إنّما هو المعنى الثاني لذينك الطريقين، لا معنى الكلام؛ لأنّه متعدد قطعًا، وإنَّما قيّدنا المعنى بالثاني؛ لأن معناهما (١) الأول -أيضًا- متعدد، فإن الكلام إذا نقل عن طريق الخطاب إلى طريق الغيبة مثلًا؛ يكون المعنى الأول للطريق المنقول عنه (الخطاب)، وللطريق المنقول إليه (الغيبة)، وهما معنيان مختلفان إنما الاتحاد فيما هو المقصود بهما، فإنّ الَّذي عبّر عنه بطريق الغيبة هو الَّذي قصد بطريق الخطاب، فمرجع ما ذكر إلى اعتبار الشرط الَّذي ذكره صدر الأفاضل، ومن ههنا تَبَيّن أنّ الحاجة إلى اعتبار الشرط المذكور على تقدير تفسير الالتفات بنقل الكلام عن أسلوب إلى آخر، وتغيير أسلوب الكلام بنقله عن صيغة إلى أخرى، وأمّا إذا فُسِّر بالتعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منها، فلا حاجة إليه، بل لا وجه له؛ إذ حينئذٍ يلزم اعتبار مدلول الشيء شرطًا زائدًا عليه، وكأن الفاضل التفتازاني (٢) غافل عن دلالة التعبير المذكور على الشرط المزبور (٣)، حيث قال في شرحه للتلخيص - بعد التفصيل المشبع في الالتفات على التفسير المذكور -: "وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط "أن من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحدًا"، فإن الظاهر منه اعتبار الشرط المزبور على التفسير المشهور أيضًا.
قال صاحب المفتاح - بعد الإكثار في إيراد الأمثلة للالتفات – "وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها القلم، وهذا النوع قد يختص مواقعه بلطائف معانٍ قلّما تتضح إلاّ لأفراد بلغائهم، أو للحذّاق المهرة في هذا الفن، والعلماء النّحارير".
_________________
(١) في (د): معناها.
(٢) في (د): لا تفتازاني.
(٣) في (م): المربور.
[ ٤٣ / ١٦٤ ]
قوله: "أكثر من أن يضبطها القلم"مما أخطأ فيه الشارح الفاضل حيث زعم أن المذكور (من) التفضيلية، فقال: "يرد عليه أنّ ما بعد (من) لا يصلح أن يكون مفضّلًا عليه، إذ ليس مشاركًا لما قبلها في أصل الفعل؛ أعني الكثرة ونظيره قولهم: أكثر من أن يحصى، [وقولهم]: الناس أكيس من أن يمدحوا رجلًا ما لم يروا عنده آثار إحسان، وهو كثير في كلام المولّدين فقيل: كلمة (من) متعلقة بفعل يتضمّنه اسم التفضيل؛ أي: متباعدة في الكثرة من ضبط القلم، ومن الإحصاء، ومتباعدون في الكياسية من مدح الرجل الخالي عن الإحسان، وردّ بأنّ (من) إذالم تكن تفضيليّة [فقد] استعمل أفعل التفضيل بدون الأشياء الثلاثة، ولاشك أن التفضيل مراد، فالمعنى أكثر مما يمكن أن يضبط بالقلم، ومما يمكن أن يحصى، وأكيس [ممّن] يتأتى منه أن يمدح الخالي عن الإحسان، إلا أنه سومح في العبارة اعتمادًا على ظهور المراد". إلى هنا كلامه.
ومبنى ما ذكره أولًا وآخرًا الغفول عن أصلٍ في هذا الباب، ذكره الإمام المرزوقي في شرح الحماسة، وصاحب المغرِّب، وغيرهما، وهو: أن أفعل التفضيل إذا وقع خبرًا تحذف عنه أداة التفضيل قياسًا، ومنه: الله أكبر، وقول الشاعر:
دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ (١)
فكلمة (من) في أمثال ما ذكر متعلقة بما يتضمنه اسم التفضيل، وقوله (قد يختص مواقعه بلطائف) (٢) لفظة (قد) فيه تستعار للتكثير، كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السِّمَاء﴾ (٣) وقول الشاعرِ:
قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرًّا أنامِلُهُ
كأنَّ أثوابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصادِ (٤)
_________________
(١) هذا عجز بيت للفرزدق وتمامه: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتًا دعائمه أعز وأطول ديوان الفرزدق بشرح مجيد طراد ٢٠٩.
(٢) سقط من (م): مواقعه بلطائف.
(٣) الآية ١٤٤ من سورة البقرة.
(٤) ومعنى مجّت: صبغت. والفرصاد: التوت، والحمرة.
[ ٤٣ / ١٦٥ ]
والشارح الفاضل لغفوله عن استعارة (قد) للتكثير في أمثال هذا المقام، قال في شرحه: "ولفظة (قد) إشارة إلى أن الفائدة العامة كافية لحسن الالتفات في مواقعه كلها، لكن ربما اشتمل بعضها على فائدة أخرى، فيزداد حسنه فيه" ثم إن معنى التبعيض لا يتحمله الكلام المذكور، لأن فحواه الإخبار عن أن مواقع الالتفات لا ينفك عن لطائف أخر على معنى أنّ كلًا منها يلزمه لطيفة مخصوصة زيادة على الفائدة العامة، كما هو مقتضى مقابلة الجمع بالجمع، فالباء داخلة على المقصور لا على المقصور عليه، كما في تحصّك بالعبادة، واختصّ [بها] (١)، إذ لا صحة للإخبار عن أن لطائف أخر
لا تنفك عن مواقع الالتفات.
ومن اللطائف المخصوصة ما ذكره صاحب المفتاح، وصاحب الكشاف، في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ . وله وجه آخر، ذكره الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص وهو أنَّ "ذكر لوازم الشيء وخواصه، يوجب ازدياد وضوحه، وتميزه، والعلم به، فلما ذكر الله تعالى توجه النفس إلى الذات الحقيق بالعبادة، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام ازداد ذلك، وقد وصف أوّلًا بأنه المدبّر للعالم، وثانيًا بأنه المنعم بأنواع النعم الدنيوية والأخروية، لينتظم لهم أمر المعاش، ويستعدوا لأمر المعاد.
وثالثًا: بأنه المالك لعالم الغيب، وإليه معاد العباد، فانصرفت النفس بالكلية إليه لتناهي وضوحه، وتميّزه بسبب هذه الصفات، فخوطب تنبيهًا على أنّ من هذه صفاته، يجب أن يكون معلوم التحقق عند العبد متميزًا عن سائر الذوات، حاضرًا في قلبه، بحيث يراه ويشاهده حال العبادة، وفيه تعظيم لأمر العبادة وإنها ينبغي أن تكون عن قلب حاضر، كأنه يشاهد ربّه ويراه، ولا يلتفت إلى ما سواه" إلى هنا كلامه وبعبارته.
_________________
(١) في النسختين: بوا. وهو خطأ ظاهر.
[ ٤٣ / ١٦٦ ]
ولا يذهب عليك أنه لم يصبْ في إطلاق المدبّر على الله تعالى، أمّا على أصل من قال: إن أسماء الله توقيفية (١) فظاهر، وأمّا على أصل المخالف فيه، فلأنه شرط فيه أن لا يكون موهمًا لما لا يليق بشأنه تعالى، وفي المدبّر ذلك الإيهام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
وقد فسّر الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص القول المذكور على وفق ما ذكرناه، حيث قال: "أي قد يكون لكل التفات سوى هذا الوجه العام لطيفة، ووجه مختص به بحسب مناسبة المقام" إلا أنّه يتجه عليه أن يقال: لم لا يجوز أن يكون ما يترتب على التفات (٢)، بحسب مناسبة المقام من الوجه الخاص، مترتبًا على التفات آخر في مثل ذلك المقام، ولا دليل على انفراد كل فرد، بل كل نوع منه بوجه خاص، لا يشاركه فيه غيره، ولاستقراء القاصر لا يجدي نفعًا.
وقد يطلق الالتفات على معنيين آخرين؛ أحدهما: أن تذكر معنى،
[فتتوهم] أنّ السامع اختلجه (٣) شيء، فتلتفت إلى ما يزيل اختلاجه، ثم ترجع إلى مقصودك، كقول ابن ميادة:
فَلا صَرْمُهُ يَبْدو وفي الْيأْسِ راحةٌ
ولا وَصْلُهُ يَصْفو لنا فَنُكَارِمُهْ (٤)
فإنَّه لما قال: (فلا صرمه يبدو) واستشعر أن يقول السامع: وما نصنع به؟
فأجاب بقوله: (وفي اليأس راحة)، ثم عاد إلى المقصود.
_________________
(١) في (د): توفيقية.
(٢) في (م) الالتفات.
(٣) في (م): اختلمه.
(٤) في (م): فيكارمه. والبيت في شعر ابن ميادة: ٢٢٥، جمع وتحقيق د. حنّا جميل حداد من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٢هـ.
[ ٤٣ / ١٦٧ ]
والثاني: تعقيب الكلام بجملة مستأنفة متلاقية له في المعنى، على طريق المثل أو الدعاء أو نحوهما، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ (١) اليَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةَ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ﴾ (٣) وفي كلامهم: قصم الفقر ظهري، والفقر قاصمات الظهر، وفي قول جرير:
مَتَى كان الخِيَامَ بِذِي طلُوْحٍ
سُقِيْتِ الغَيْثَ أَيَّتُها الخِيامُ
[أَتَنْسَى] يَوْمَ تَصْقُل عارِضَيْهَا
بِفَرْعِ بَشَامَةٍ سُقِيَ الْبَشَامُ
تمت بعونه تعالى وكرمه.
_________________
(١) في (م): قالت: بإسقاط الواو.
(٢) من الآية ٦٤ من سورة المائدة.
(٣) من الآية ١٢٧ من سورة التوبة.
[ ٤٣ / ١٦٨ ]