نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي
جاء في كتيب أصدرته وزارة العدل بعنوان (الحاسب الآلي في وزارة العدل) ذكر المبررات التي حدت بالوزارة إلى استحداث نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي ومما تضمنته النشرة ما يلي:
"نظرًا لازدياد أعداد السكان، وتنوع النشاطات الاقتصادية والتجارية، وكثرة الشركات المساهمة، وتنامي حركة البيع والشراء، فقد ازدادت الرغبة في الحصول على الوكالات الشرعية وارتفعت بمعدلات متسارعة في كل عام إذ بلغت مثلًا صكوك الوكالات الشرعية التي أصدرتها كتابة عدل الرياض الثانية - على سبيل المثال - أكثر من مائة وعشرة آلاف وكالة عام ١٤١٦هـ.
كل هذا استلزم الشروع في إدخال الحاسب الآلي في أعمال كتابة العدل الثانية، لذا عمدت الوزارة إلى البدء في إعداد هذا النظام والأعمال المصاحبة له" [١] .
وتضمنت تلك النشرة ذكر أهم المزايا والفوائد التي جناها المواطن، والوزارة من تشغيل نظام أعمال كتابة العدل بالحاسب الآلي ومنها:
١- الحصول على تقارير آنية دقيقة عن عدد المراجعين وإنتاجية كل موظف، مما يفيد في معالجة أي قصور إن وجد سواء بزيادة القوى العاملة أو تعديل الإجراءات المتبعة.
٢- سهولة مراقبة العمل من قبل المسؤولين بالوزارة وذلك بالدخول على النظام الآلي، لغرض التعرف على سير العمل بشكل عام، أو تفصيل حسب الحاجة.
٣- توحيد نصوص الوكالات للجميع، حيث إنها مخزنه بالحاسب الآلي خلاف السابق الذي كان يعتمد على نص وتعبير كاتب الوكالة.
٤- إخراج وكالات مطبوعة بشكل جيد وخط واضح.
٥- سهولة حصر الأشخاص من التوكيل أو الشهادة عندما ترد عليهم ملحوظات عليها من قبل الجهات المختصة خلافًا لما هو قائم حاليًا.
[ ٤١ / ١٨٥ ]
٦- سرعة وسهولة الاستفسار عن أي معلومة تم تخزينها خلال ثوانٍ مقارنة بالفترة المطلوبة في السابق.
٧- سهولة تصحيح نص الوكالة بالإضافة أو التعديل، في حالة الخطأ خلاف السابق الذي يتطلب إعادة كتابة الوكالة مرة أخرى.
٨- التوزيع العادل للعمل بين أصحاب الفضيلة كتاب العدل.
٩- المحافظة على سرية العمل حيث لا يمكن الإطلاع على المعاملات إلا من قبل الموظف المختص [٢] .
وهذا النظام يعمل به الآن في كل من كتابات العدل في الرياض والمدينة المنورة، وسيطبق مع مرور الزمن في كافة كتابات العدل الثانية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
نموذج صك وكالة صادر من كتابة عدل بواسطة الحاسب الآلي
المصدر: نشرة الحاسب الآلي في وزارة العدل.
المبحث الحادي عشر
الارتباط بين كتابات العدل والمحاكم
كانت كتابات العدل منذ إنشائها مرتبطة بالمحاكم الشرعية فقد نصت المادة (٢٠١) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالأمر السامي برقم ٣٢/١/٣ وتاريخ ٤/١/١٣٥٧هـ على ما يلي:
"دوائر كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية، ضمن صلاحياتها الممنوحة لها في نظامها المنصوص" [٣] .
ولم يختلف الأمر في الإصدار الجديد لهذا النظام، الصادر بالتصديق العالي رقم ١٠٩ في ٢٤/١/١٣٧٢هـ عما سبق عرضه أعلاه، كما هو منصوص عليه في المادة (١٧٧) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الجديد
وكان لرئيس القضاة كامل الإشراف على المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال، كما نصت عليه المادة الثانية من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام ١٣٧٢هـ
ولما أنشئت وزارة العدل صدر الأمر الملكي رقم أ/١٢٦ وتاريخ ١٣/٨/١٣٩٠هـ ويقضى الأمر بأن يكون وزير العدل يباشر الصلاحيات المحددة فيما مضى لرئيس القضاة، وأن يكون رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى
[ ٤١ / ١٨٦ ]
وعندما صدر نظام القضاء الأخير رقم م/٦٤ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ نصت المادة السادسة أن رئيس الهيئة العامة لمجلس القضاء هو وزير العدل
ثم صدر الأمر السامي الملكي رقم م/٧٦ في ١٤/١٠/١٣٩٥هـ الذي عدل بعض نصوص نظام القضاء ومن التعديلات التي أدخلت في النظام إنشاء وظيفة جديدة مسماها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وعهد إليه برئاسة المجلس بدلًا من وزير العدل [٤]
وجاء في المادة (٨٧) أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، ومنها كتابات العدل.
ثم صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١٢٤/١٢/ت في ١٩/٥/٩٣هـ، بشأن ارتباط كتاب العدل بالمحاكم، ومما جاء فيه:
- حكم إدارة العدل في أي منطقة، حكم إحدى المحاكم في تلك الجهة، فهي مرتبطة برئاسة المحاكم مثل المحاكم الفرعية والمحاكم المستعجلة.
- كتابات العدل في جهة فرع الوزارة بالمنطقة الغربية تعتبر مرتبطة بالفرع.
- كتابات العدل الموجودة في البلدان المرتبطة محاكمها رأسًا بالوزارة المجمعة والخرج والأفلاج والحوطة وأمثالها تكون مرتبطة بقاضي البلد.
- كتابة العدل بالرياض تبقى على وضعها في الارتباط بالوزارة لقربها منها.
- الارتباط بين كتابات العدل والوزارة يكون في الشؤون المكتبية والوظيفة.
- المخابرات الرسمية العادية مع الدوائر الأخرى كالإمارة والبلدية والدوائر ذات العلاقة بأعمال كتابة العدل يكون من تلك الدوائر
- وكتابات العدل رأسًا من غير واسطة [٥]
المبحث الثاني عشر
فروع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية
[ ٤١ / ١٨٧ ]
عندما أُنشِئت كتابات العدل لأول مرة كانت محصورة في بعض المناطق كالرياض وجدة ومكة والمدينة، ونظرًا للزيادة المطردة في عدد السكان، وحاجة البلاد والعباد إلى خدمات هذه الدوائر الشرعية، والإرتباط الوثيق بينها وبين الناس، فلابد لكل فرد من أفراد المجمع أن تعن له حاجة إليها من وكالة أو إفراغ أو رهن، وخلاف ذلك فقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعميم كتابات العدل في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فبعد أن كانت محدودة بعدد أصابع اليد، أضحت اليوم تغطي كافة أنحاء البلاد، ووصل عدد فروعها إلى (١٢١) فرعًا، وهذا بيان بأسماء كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية كما وضحها الكتاب الإحصائي الثامن عشر الصادر عام ١٤١٥ - ١٩٩٥م (انظر البيان المرفق بعدد كتابات العدل في المملكة العربية السعودية خلال العام ١٤١٥هـ) .
بيان بكتابات العدل بالمملكة خلال عام ١٤١٥هـ
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
منطقة الرياض
محافظة القويعية
٢٧
كتابة عدل نفي
١
كتابة العدل الأولى بالرياض
١٦
كتابة عدل القويعية
منطقة القصيم
٢
كتابة العدل الثانية بالرياض
١٧
كتابة عدل الرين
٢٨
كتابة العدل الأولى ببريدة
٣
كتابة عدل الخرج
١٨
كتابة عدل رويضة العرض
٢٩
كتابة العدل الثانية ببريدة
٤
كتابة عدل الدلم
محافظة وادي الدواسر
٣٠
كتابة عدل عنيزة
٥
كتابة عدل حوطة بني تميم
١٩
كتابة عدل وادي الدواسر
٣١
كتابة عدل الرس
٦
كتابة عدل الحريق
٢٠
كتابة عدل السليل
٣٢
كتابة عدل البكيرية
٧
كتابة عدل الحلوة
محافظة سدير
٣٣
كتابة عدل الخبراء
٨
كتابة عدل شقراء
٢١
[ ٤١ / ١٨٨ ]
كتابة عدل المجمعة
٣٤
كتابة عدل المذنب
٩
كتابة عدل ضرمى
٢٢
كتابة عدل حوطة سدير
٣٥
كتابة عدل الأسياح
١٠
كتابة عدل ثادق
محافظة الأفلاج
٣٦
كتابة عدل البدائع
١١
كتابة عدل حريملاء
٢٣
كتابة عدل الأفلاج
٣٧
كتابة عدل عيون الجواء
١٢
كتابة عدل الزلفي
محافظة الدوادمي
منطقة حائل
١٣
كتابة عدل الدرعية
٢٤
كتابة عدل الدوادمي
٣٨
كتابة عدل حائل
١٤
كتابة عدل المزاحمية
٢٥
كتابة عدل عفيف
٣٩
كتابة عدل بقعاء
١٥
كتابة عدل مرات
٢٦
كتابة عدل ساجر
٤٠
كتابة عدل الحائط والحويط
(تابع) بيان بكتابات العدل بالمملكة خلال عام ١٤١٥هـ
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
منطقة الحدود الشمالية
منطقة المدينة المنورة
٦٧
كتابة عدل رابغ
٤١
كتابة عدل عرعر
٥٣
كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة
٦٨
كتابة عدل الخرمة
٤٢
كتابة عدل رفحاء
٥٤
كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة
٦٩
كتابة عدل الليث
٤٣
كتابة عدل طريف
٥٥
كتابة عدل ينبع
٧٠
كتابة عدل ميان
منطقة الجوف
٥٦
كتابة عدل خيبر
محافظة القنفذة
٤٤
كتابة عدل سكاكا
٥٧
كتابة عدل الحناكية
٧١
كتابة عدل القنفذة
٤٥
كتابة عدل القريات
٥٨
كتابة عدل العلا
٧٢
كتابة عدل العرضية الجنوبية
٤٦
كتابة عدل دومة الجندل
منطقة مكة المكرمة
٧٣
كتابة عدل القوز
٤٧
كتابة عدل طبرجل
٥٩
كتابة العدل الأولى بمكة
[ ٤١ / ١٨٩ ]
منطقة الباحة
منطقة تبوك
٦٠
كتابة العدل الثانية بمكة
٧٤
كتابة عدل الباحة
٤٨
كتابة العدل الأولى بتبوك
٦١
كتابة العدل الأولى بجدة
٧٥
كتابة عدل المندق
٤٩
كتابة العدل الثانية بتبوك
٦٢
كتابة العدل الثانية بجدة
٧٦
كتابة عدل قلوة
٥٠
كتابة عدل الوجه
٦٣
كتابة العدل الأولى بالطائف
٧٧
كتابة عدل بالجرشي
٥١
كتابة عدل أملج
٦٤
كتابة العدل الثانية بالطائف
٧٨
كتابة عدل المخواة
٥٢
كتابة عدل تيماء
٦٥
كتابة عدل تربة
منطقة عسير
٦٦
كتابة عدل رنيه
٧٩
كتابة العدل الأولى بأبها
(تابع) بيان بكتابات العدل بالمملكة خلال عام ١٤١٥هـ
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
التسلسل
اسم الكتابة
٨٠
كتابة العدل الثانية بأبها
٩٥
كتابة عدل أبي عريش
المنطقة الشرقية
٨١
كتابة عدل خميس مشيط
٩٦
كتابة عدل بيش
١٠٨
كتابة العدل الأولى بالدمام
٨٢
كتابة عدل بالقرن
٩٧
كتابة عدل المسارحة
١٠٩
كتابة العدل الثانية بالدمام
٨٣
كتابة عدل النماص
٩٨
كتابة عدل ضمد
١١٠
كتابة العدل الأولى بالخبر
٨٤
كتابة عدل رجال ألمع
٩٩
كتابة عدل فرسان
١١١
كتابة العدل الثانية بالخبر
٨٥
كتابة عدل بيشة
١٠٠
كتابة عدل صامطة
١١٢
كتابة عدل حفر الباطن
٨٦
كتابة عدل محائل
منطقة نجران
١١٣
كتابة عدل القطيف
٨٧
كتابة عدل المجاردة
١٠١
كتابة عدل نجران
١١٤
كتابة عدل الخفجي
٨٨
[ ٤١ / ١٩٠ ]
كتابة عدل السراة
١٠٢
كتابة عدل شرورة
١١٥
كتابة عدل صفوى
٨٩
كتابة عدل أحد رفيدة
محافظة الأحساء
١١٦
كتابة عدل بقيق
٩٠
كتابة عدل ظهران الجنوب
١٠٣
كتابة العدل الأولى بالأحساء
١١٧
كتابة عدل رأس تنورة
٩١
كتابة عدل تثليث
١٠٤
كتابة العدل الثانية بالأحساء
١١٨
كتابة عدل الجبيل
منطقة جازان
١٠٥
كتابة عدل المبرز
١١٩
كتابة عدل قربة
٩٢
كتابة العدل الأولى بجازان
١٠٦
كتابة عدل الجفر
١٢٠
كتابة عدل سيهات
٩٣
كتابة العدل الثانية بجازان
١٠٧
كتابة عدل العيون
٩٤
كتابة عدل صبياء
المبحث الثالث عشر
أنشطة كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية
تؤدي كتابات العدل في المملكة العربية السعودية خدمات جليلة، لا يستغني عنها أي مواطن أو مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، إذ تقوم بإصدار صكوك انتقال الملكية العقارية لمواطني المملكة، وإصدار الوكالات الشرعية للمواطنين، وغيرهم من المقيمين، وإصدار الأقارير والمبايعات، وشهادات الضمان، وغير ذلك من الوثائق الشرعية المتنوعة.
[ ٤١ / ١٩١ ]
ونتيجة للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنين الأخيرة، في شتى الميادين وتزايد النشاط الاقتصادي، وتعدد أنواع التعامل بين الأفراد والمؤسسات، ازدادت أعمال كتابات العدل، مما حدا بوزارة العدل إلى افتتاح العديد من كتابات العدل، لمواجهة هذا النمو المطرد، سواء أكان ذلك في زيادة عدد كتابات العدل في المدن الرئيسية، أم في فتح كتابات عدل في مدن أخرى لا توجد بها كتابة عدل، وفي حالة فتح كتابتي عدل بالمدن الرئيسة جرى تخصيص كل إدارة منهما بإصدار أنواع من الوثائق المقصورة عليها:
- بحيث تخصص كتابة العدل الأولى بإفراغ المبايعات والهبات والمنح.
- وتختص الثانية بالوكالات والأقارير ونحوها.
أما الجهات التي لا توجد بها كتابات عدل، فإن القضاة يقومون
بأعمال كتاب العدل، إلى جانب أعمالهم الأساسية، مما يخفف عن المواطنين أعباء التنقل من مدينة إلى أخرى.
وقد أوضح الكتاب الإحصائي التاسع عشر أن مجموع ما أنجزته كتابات العدل بالمملكة العربية السعودية خلال عام ١٤١٥هـ (٩٠٥٩١١) صكًّا شرعيًّا مقارنة بالعام الذي قبله وهو (٩٨٠٠٥٤)، أي: بنقص قدره (٧٤١٤٣) صكًّا، وكانت أنواع الصكوك الصادرة من كتابات العدل ذلك العام كالتالي:
١- ١٣٩٩٥٣ صك مبايعه ٢- ٦٧١٧٢٧ صك وكاله.
٣- ١٨٣٣٨ صك رهن. ٤- ٤٥٦٣٨ صك أقارير.
٥- ٣٠٢٥٥ صكوك أخرى متنوعة [٦]
وفيما يلي البيانات الخاصة الموضحة لأعداد الصكوك، ونشاط كتابات العدل على مستوى المناطق والمحافظات، خلال عام ١٤١٥هـ (انظر البيان المرفق بأعداد الصكوك الشرعية الصادرة من كتابات العدل خلال الأعوام ١٤٠٦ -١٤١٥هـ) .
جدول يوضح أعداد الصكوك الصادرة من كتابات العدل بالمملكة من عام ١٤٠٦هـ وحتى عام ١٤١٥هـ
م
السنة
مبايعات
[ ٤١ / ١٩٢ ]
وكالات
رهونات
أقارير
صكوك أخرى
المجموع
١
١٤٠٦هـ
٧٧٥٦٦
٢٧٦٠٩٠
٢٧٨٦٤
٦٨٥٨٤
٢٤١٨٥
٤٧٤٢٨٩
٢
١٤٠٧هـ
٨٠٦٢٨
٣٢٦٥٩٥
٢٩٣٧٢
٥٥٠٤٢
٣٠٣٤٣
٥٢١٩٨٠
٣
١٤٠٨هـ
٩١٦٢٧
٣٦٢٣٧٣
٢٥٢٤٤
٥٤٣٩٠
٣٧٦٠٥
٥٧١٢٣٩
٤
١٤٠٩هـ
٩٤٤٧٠
٤٠٦٦٤٨
١٩٦٣٦
٥٢٣٧٧
١٨٣٠٤
٥٩١٤٣٥
٥
١٤١٠هـ
١٢٤١١٠
٤٦٥٨٧٦
٢٧٣٧٨
٥٤٨٧٦
٢١٣٠٣
٦٩٣٥٤٣
٦
١٤١١هـ
٨٨٤٤٧
٤٩٣٧٠٤
١٦٨٦٨
٤٤٦٢٩
٢٢٣٩٥
٦٦٦٠٤٣
٧
١٤١٢هـ
١٦٠٢١٦
٦١٢٦٣٠
١٦٨٧٥
٦٣٤٧٥
٦١٨٩٢
٩١٥٠٨٨
٨
١٤١٣هـ
١٩٧٥٢٨
٦١٧٠٥٣
٢٣٥٢٠
٤٢٢٥٩
٤٠٤٧٨
٩٢٠٨٣٨
٩
١٤١٤هـ
٢١٣٠٩٤
٦٤٢٧٠٣
٢٥٩٣٢
٤٧٣٥١
٥٠٩٧٤
٩٨٠٠٥٤
١٠
١٤١٥هـ
١٣٩٩٥٣
٦٧١٧٢٧
١٨٣٣٨
٤٥٦٣٨
٣٠٢٥٥
٩٠٥٩١١
جدول يوضح نشاط كتابات العدل على مستوى المناطق أو المحافظات خلال عام ١٤١٥هـ
م
اسم المنطقة/ المحافظة
مبايعات
وكالات
رهونات
أقارير
صكوك أخرى
المجموع
عدد كتاب العدل
عدد كتاب العدل
١
منطقة الرياض
١٢٨٥٢٥
٢٧٥٠
٦٩٧٩
٣١٠
١٧٠٧٣٠
٥١
١٥
٢
منطقة مكة المكرمة
١٣٩٢١٣
٤١٩٤
٦٧٣٠
٢٥٨٢
١٧٣٧٩٩
٤٢
١٢
٣
منطقة المدينة المنورة
٥٤٧٧٣
٧٥٩
٦٨٠١
٣٢٨٢
٧٤٣٤٣
٢٠
٦
٤
المنطقة الشرقية
٦٤٩٢٩
١٥٨٥
٥٢٠٢
١٥٦٩
١١١٦٧٧
٢١
١٣
٥
منطقة القصيم
٤٠٣٣٩
٧٣٠
٣٧٤٤
١٦٣
٥٤٢٣٠
١٦
١٠
٦
منطقة عسير
[ ٤١ / ١٩٣ ]
٥٢٢٤٣
٧٣٤
٣٣٦٩
٤٠٢٤
٦٧٠٠٩
٢٢
١٣
٧
منطقة جازان
١٩٢٩٦
٨٣٧
٥٧٤
-
٢٢٧٨٩
١٣
٩
٨
منطقة حائل
٢٦٠٨
٢٠٢١٩
٥١٤
١٠٩٥
١٢٨
٢٤٥٦٤
٦
٣
٩
منطقة تبوك
٢٠٧٥
٢٣٤٨٦
٣٠٥
١٢٦٨
٤٨٦١
٣١٩٩٥
٨
٥
١٠
منطقة الجوف
١٩٤٦
١٨٧٣٣
٢٩٦٣
١٤١١
-
٢٥٠٥٣
٦
٤
١١
منطقة الباحة
٧٣٩
١٢٨٣٨
٦٢
١٥١٧
٤٣٠
١٥٥٨٦
٦
٥
١٢
منطقة الحدود الشمالية
١٣٦٦
١٢٨٦٢
٣٤٨
٤٣٩
٥٠٩٥
٢٠١١٠
٤
٣
١٣
محافظة الأحساء
٧٦٣٤
٢٨٦٣٠
١٠٧٣
٣٣٨٩
٦٩٢٧
٤٧٦٥٣
٩
٥
١٤
محافظة نجران
١١٨٢
٩١٨٤
١٢٤
٧٧١
-
١١٢٦١
٣
٢
١٥
محافظة القنفذة
٢٥٧
٤٥٣٦
٥٤
٨١
-
٤٩٢٨
٣
٣
١٦
محافظة الدوادمي
١١٨٩
١٣٦٠١
٢١٤
٤٨٢
٦٢٦
١٦١١٢
٥
٤
١٧
محافظة سدير
١٠٠١
٤٤٤٢
١١٤
٩٠٤
-
٦٤٦١
٤
٢
١٨
محافظة الأفلاج
٣٤٦
٥٢٢٣
٥١
١٢٢
٢٥٧
٥٩٩٩
٢
١
١٩
محافظة وادي الدواسر
٥٨٩
١١١٠٨
٢٧٠
٥٤٤
-
١٢٥١١
٤
٢
٢٠
محافظة القويعية
٦٦٠
٧٥٦٧
٦٥٧
٢١٦
١
٩١٠١
٢
٣
المجموع
١٣٩٩٥٣
٦٧١٧٢٧
١٨٣٣٨
٤٥٦٣٨
٣٠٢٥٥
٩٠٥٩١١
٢٤٧
١٢٠
المبحث الرابع عشر
العقوبات النظامية المترتبة على تزوير الوثائق الشرعية
[ ٤١ / ١٩٤ ]
قامت حكومة جلالة الملك في المملكة العربية السعودية، منذ توحيدها بتوفير كافة الصكوك الشرعية في دوائر المحاكم الشرعية وكتابات العدل في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، وهذه الصكوك تصرف مجانا لذوي العلاقة بعد استكمال الإجراءات النظامية من تحرير وتوقيع وختم، أما الصكوك والوثائق الشرعية غير المستعملة فتحفظ لدى الجهات المختصة في المحاكم وكتابات العدل، وتحظى كافة الأوراق الرسمية والخاصة بالحماية من قبل الدولة -أعزها الله- كما هو الحال عند كل الدول في كافة أنحاء العالم، وذلك لأهميتها العظيمة للأفراد والسلطات معًا.
والاستعمال الرسمي والفردي للأوراق الصادرة من الجهات الحكومية لها أهمية كبرى في عصرنا الحاضر، لذا سنت الدولة الأنظمة التي تدعم الثقة بتلك المحررات الشرعية، حكومية كانت أو خاصة، حتى يتسنى لكل فرد التعامل بها والاحتجاج فيها، دون شك أو ريب في سلامتها وحجيتها.
وإذا تفشى التزوير في مجتمع ما، لعدم وجود الحماية الجنائية المقررة نظامًا، أو لعدم قيام السلطات بالجهود الضبطية الكافية لمواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، فإن الثقة في الأوراق الرسمية أو الخاصة سوف تفقد أهميتها لدى العامة والخاصة، وسوف يؤثر ذلك سلبًا على سلامة التعامل بها، وستكون لها آثارًا غير محمودة في المجتمع التي تفشت فيه، وهي أضرار لا تخفى على أحد.
لذا صدر نظام مكافحة التزوير بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٤ في ٢٦/١١/١٣٨٠هـ، وقد بينت مواد هذا النظام، عقوبة كل من تجرأ على تزوير الأوراق الحكومية بشتى صورها وأنواعها، والمحررات الخاصة، وكذلك الأوراق النقدية وغيرها، وبيان العقوبات النظامية على من قام بالتزوير منفردًا كان أو شريكًا مع غيره، سعوديًّا أو غير سعودي، إذا وقع هذا التزوير في أرض المملكة العربية السعودية.
[ ٤١ / ١٩٥ ]
وقبل صدور هذا النظام كان الأمر متروكًا للقاضي الشرعي في تطبيق العقوبة الشرعية التعزيرية وفق ما أدى إليه اجتهاده على ضوء الفقه الإسلامي.
وبعد صدور هذا النظام، عهد إلى إدارة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد المزورين؛ لأن حق إيقاع العقوبة والفصل فيها من اختصاصاته، كما نصت على ذلك (المادة الثامنة): الموضحة لاختصاصات ديوان المظالم، فقد نصت الفقرة (و) من هذه المادة على أن من اختصاصه الفصل في: "الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظامًا" [٧] .
وقد أوضحت المادتان (٥،٦) صور الجرائم التي يعاقب عليها نظام مكافحة التزوير وهذا نص المادتين الخامسة والسادسة:
أولا: نص المادة (٥) من نظام مكافحة التزوير "كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك إداري مخطوط لا أصل له، أو محرف عن الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاء أو خاتمًا أو بصمة أصبع مزورة، أو أتلف صكًا رسميًا أو أوراقًا لها قوة الثبوت، سواء كان الإتلاف كليًّا أو جزئيًّا، أو زور شهادة دراسية، أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو تمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة، وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية، والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب، أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدًا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقية بدلًا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق أو السجلات الرسمية، بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خَمْسِ سنوات" [٨] .
[ ٤١ / ١٩٦ ]
ثانيًا: نص المادة السادسة "يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة (٥) أو الذين يستعملون الوثائق، والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة (٥) على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال" [٩]، ومن استعراض هاتين المادتين نخلص إلى ذكر بعض الجرائم التي يعاقب عليها هذا النظام مما يتعلق بالدوائر الشرعية ومنها:
أ - الصكوك الشرعية بكافة أنواعها.
ب - الأختام الخاصة بالدوائر الشرعية.
ج - الأقوال الكاذبة.
د - الإثباتات القولية أو الخطية الكاذبة.
هـ - تغيير أو تحريف الأوراق الرسمية أو السجلات أو المستندات بالحك أو الشطب أو الزيادة أو الحذف أو الإهمال قصدًا.
وتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية أو السجلات أو وضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها.
ز - تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو
التحريف، وقد أوضحت المادتان الخامسة والسادسة عقوبة كل من أقدم
على ارتكاب شيءٍ من الجرائم الماضي ذكرها، وهذه العقوبات هي:
١- الموظف العام يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
٢- الأشخاص العاديون يعاقبون بالسجن الماضي ذكره، ويضاف إلى ذلك عقوبة مالية مقدارها ألف إلى عشرة آلاف ريال.
٣- الموظف العام الذي ارتكب جريمة تزوير تعتبر هذه الجريمة في حقه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لذا تنطبق بحقه لوائح نظام الخدمة المدنية التي تنص على الفصل من الوظيفة الحكومية، والحرمان من العودة إليها مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات: (انظر: البند (٣٠/١٦/ج) من لوائح نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية) .
[ ٤١ / ١٩٧ ]
وأختم الحديث بالتذكير بالوعيد الشديد الوارد على لسان المصطفى ﷺ في حق التزوير والمزورين وشهادة الزور، حيث قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" أخرجه الشيخان [١٠] .
فالتزوير بالقول أو بالفعل من الكبائر التي غلظ الشارع فيها العقوبة في الدنيا والآخرة، قال الشيخ ابن حجر الهيثمي: "لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل المال وكثيرة، فطمًا عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جدًّا التي جعلت عدلًا للشرك" [١١]، والمزور ما زور صكًا أو غيره إلا للاستيلاء على أموال الناس بالباطل، وأكلها بدون وجه حق، وهذا كله من المظالم المحرمة في الشريعة العادلة، والتي رتب على الفاعل لها العقوبات التعزيرية الزاجرة في الدنيا والعقوبة الشديدة في الآخرة.
الخاتمة
وفي ختام هذا البحث أحب أن أنوه بأهم النتائج المستخلصة منه:
١- نشأة ولاية التوثيق في عهد النبي ﷺ إذ عهد للزبير بن العوام، وجهم بن الصلت بكتابة أموال الصدقات "، وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات".
٢- استمرت هذه الولاية من عهد النبي ﷺ إلى عصرنا الحاضر وعلى مدار كافة العصور الإسلامية الماضية، ومن هنا انعقد الإجماع على جوازها في كافة العصور الإسلامية.
٣- لابد من توفر الشروط الواجبة التي ذكرها الفقهاء في كاتب العدل عند تعيينه وتوليته لهذه الولاية الشريفة، أما الشروط المستحبة فيحسن الاتصاف بها من قبله.
٤- يستحب لكاتب الوثيقة التحلي بالآداب الإسلامية التي يندب إلى التحلي بها من كل ذي ولاية.
[ ٤١ / ١٩٨ ]
٥- شروط صحة كتابة الوثيقة شروط معتبرة عند فقهاء الإسلام، فلا يعقد تلك الشروط إلا من اتصف بالفقه، وعليه أن يكتبها كما علمه الله ﷿.
٦- لم تعرف الجزيرة قبل الملك عبد العزيز التوثيق الرسمي لغلبة الجهل على أغلب أهلها وكثيرة الفتن والنزاعات في شتى أصقاعها، وعدم وجود دولة تنظم أحوالها.
٧- أول من رتب أمور وأحوال الموثقين "كتاب العدل"، هو الملك عبد العزيز -﵀- بعد توحيده لأجزاء شبه الجزيرة العربية، فسن الأنظمة المنظمة لأعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية، وهذا التنظيم لم تعرفه الجزيرة العربية منذ ألف سنة مضت.
٨- المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي اهتمت بسن الأنظمة ومنها أنظمة التوثيق "كتابة العدل"، ولازال الكثير من هذه الأنظمة إلى اليوم هو المعمول به لدى ولاة التوثيق (كتاب العدل) في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
٩- احتوت أنظمة التوثيق (كتاب العدل) مئات المواد المنظمة لأمور وشئون كتاب العدل في كافة أعمالهم الإدراية والوظيفية والمالية ونحو ذلك.
١٠- اشترطت الأنظمة في من يتولى هذه الولاية العظيمة الشروط التي نص عليها نظام القضاء في حق من يعين قاضيًا في المملكة العربية السعودية، وهذا يدل دلالة أكيدة على أهمية هذه الولاية الشرعية الجليلة، ومكانتها السامية في المملكة العربية السعودية.
١١- إن وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم أعمال كتاب العدل وإصدار التعاميم المنظمة لشؤونهم في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
١٢- تسعى وزارة العدل دومًا في تطوير وتحسين أداء موظفي كتاب العدل لما لهذا التطوير من آثار إيجابية على الوطن والمواطن.
١٣- أن الإجراءات المتبعة في إصدار الوثائق إجراءات سهلة وميسورة متضمنة الرفق بالمواطن، والإسراع في تحقيق مطالبة.
[ ٤١ / ١٩٩ ]
١٤- إن وزارة العدل تقوم دومًا بدراسة الوثائق الشرعية وصياغتها وطرق إصدارها، مراعية في ذلك حاجة المواطن في سرعة الإصدار، وتحقيق المقاصد الشرعية في جودة صياغة الوثائق، وخلوها من الخلل.
١٥- قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بفتح وتعداد كتابات العدل في المناطق الكبرى في المملكة العربية السعودية، وفتح إدارات أخرى في كافة مدن وقرى المملكة العربية السعودية، وعينت لهذه الإدارات مشايخ كرام مؤهلين في كافة جوانب العلمية والإدارية.
١٦- إن الوثائق الشرعية المعدة من قبل وزارة العدل وتقوم بإصدارها كتابات العدل، وثائق شرعية محمية من قبل الدولة، لهذا سنت العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على العبث بها وتزويرها.
الملاحق
مجموعة مختارة من الوثائق الشرعية التي تصدرها وزارة العدل وتقوم كتابات العدل باعتمادها ومنحها للطالبين
أولًا: نماذج من الوثائق الصادرة من كتابة العدل الأولى:
١- نموذج لوثيقة كفالة لصالح البنك الزراعي العربي السعودي.
٢- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.
٣- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية العقارية.
٤- نموذج لوثيقة رهن لصالح بنك التسليف السعودي.
٥- نموذج لصك منحة أرض صريحة.
٦- نموذج لصك بيع أرض.
٧- نموذج لصك تنازل عن أرض حكومية مباعة لمواطن.
١- نموذج لوثيقة كفالة لصالح البنك الزراعي العربي السعودي.
٢- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.
٣- نموذج لوثيقة رهن لصالح صندوق التنمية العقارية
٤- نموذج لوثيقة رهن لصالح بنك التسليف السعودي
٥- نموذج لصك منحة أرض صريحة
٦- نموذج لصك بيع أرض
٧- نموذج لصك تنازل عن أرض حكومية مباعة لمواطن
[ ٤١ / ٢٠٠ ]
ثانيًا: نماذج من الوثائق الشرعية الصادرة من كتابة العدل الثانية:
١- نموذج صك وكالة عامة.
٢- نموذج صك وكالة خاصة.
٣- نموذج صك وكالة استقدام عمالة من خارج المملكة العربية السعودية.
٤- نموذج وكالة شرعية في قبض الرواتب والعوائد والمقررات.
٥- نموذج صك تنازل عن جنسية.
٦- صك أقارير التنازل لدى كاتب العدل.
٧- صك وصايا.
٨- فسخ وكالة.
١- نموذج صك وكالة عامة
٢- نموذج صك وكالة خاصة
٣- نموذج صك وكالة استقدام عمالة من خارج المملكة العربية السعودية
٤- نموذج وكالة شرعية في قبض الرواتب والعوائد والمقررات
٥- نموذج صك تنازل عن جنسية
٦- صك أقارير التنازل لدى كاتب العدل
٧- صك وصايا
٨- فسخ وكالة
أهم المراجع والمصادر
- أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، حققه/ محمد الصادق قمحاوي، نشر/ دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ.
- الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي الشهير بالقرافي، ت٦٨٤هـ، نشر/ المكتب الثقافي في القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.
- أدب القاضي، للإمام أحمد أبي أحمد الطبري الشهير بابن القاص، ت٣٣٥هـ، تحقيق/ حسين خلف الجبوري، نشر/ مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- الأشباه والنظائر، تأليف/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت٩١١هـ، نشر/ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٣٧٨هـ.
- الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، للشيخ/ علي قراعة، مطبعة النهضة بمصر، الطبعة الثامنة، ١٣٤٤هـ.
- الأموال، لحميد بن زنجوية ت٢٥١هـ، تحقيق/ د. شاكر فياض، نشر/ مركز الملك فيصل للبحوث، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
[ ٤١ / ٢٠١ ]
- الأموال، للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى ٢٢٤هـ، تحقيق/ محمد خليل هراس، نشر/ مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر، القاهرة، عام ١٤٠١هـ.
- بدائع السلك في طبائع الملك، تأليف، أبي عبد الله بن الأزرق ت٨٩٦هـ، تحقيق/ علي سامي النشار، نشر/ وزارة الثقافة العراقية ١٩٧٨م.
- تاريخ القضاعي، للإمام محمد بن سلامه القضاعي ت٤٥٤هـ، تحقيق/ جميل عبد الله المصري، نشر/ جامعة أم القرى، ١٤١٥هـ.
- تبصرة الحكام، للقاضي إبراهيم بن علي بن فرحون ت٧٩٩هـ، مراجعة/ طه عبد الرؤف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ط، الأولى، ١٤٠٦هـ.
- التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، تأليف/ د، محمد عبد الجواد محمد، مطبعة جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي، ١٩٧٧م.
- تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، دار المعرفة بدون، الطبعة الثانية.
- التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، تأليف/ حسن عبد الله آل الشيخ، ط، الأولى، تهامة، ١٤٠٣هـ.
- التنبيه والإشراف، لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، طبع مدينة ليدن، بمطعة بريل سنة ١٨٩٣م، مصوره دار صادر، بيروت.
- الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، نشر دار الكاتب العربي ١٣٨٧هـ عن الطبعة الثانية الصادرة من دار الكتب المصرية.
- جوهرة العقود ومعين القضاة والشهود، لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، تحقيق/ محمد حامد الفقي، مصورة عن الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، تصوير دار الأندلس/ جدة.
- الحاسب الآلي في وزارة العدل، نشر وزارة العدل، طبع في مطابع العصر الرياض.
- روضة القضاة وطريق النجاة، للعلامة أبي القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني، تحقيق/ د، صلاح الدين الناهي، نشر مؤسسة الرسالة بيروت، ودار الفرقان عمان، الطبعة الثامنة، عام ١٤٠٤هـ.
[ ٤١ / ٢٠٢ ]
- شرح أدب القاضي للخصاف، تأليف/ عمر بن عبد العزيز بن مازه ت٥٣٦هـ، تحقيق/ محمد هلال السرحان، مطبعة الإرشاد بغداد.
- الشروط والوثائق والسجلات، (شروط الجلالي)، مخطوط في عارف حكمت، برقم (١٥٥/٢٥٤) .
- شرح الوثائق الفرعونية، للقاضي عبد السلام محمد الهواري، طبع الشركة المغربية، عام ١٣٦٨هـ.
- الطرق الحكمية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت٧٥١هـ، تحقيق/ بشير عيون، نشره مكتبة المؤيد، بيروت، ١٤١٠هـ.
- الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي المتوفى ٦٨٤هـ، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ.
- قضاة قرطبة، لأبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني ت٣٦١هـ، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.
- القواعد والفوائد الأصولية، لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس الحنبلي ت٨٠٣هـ، تحقيق/ محمد حامد الفقي، نشر/ دار الكتب العلمية بيروت، ط، الأولى ١٤٠٣هـ.
- الكتاب الإحصائي، التاسع عشر ١٤١٥هـ لوزارة العدل، نشر وزارة العدل، قسم الإحصاء، طبع مطابع مرامر، الرياض ١٤١٧هـ.
- لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية، تأليف/ عبد العزيز عبد الله بن حسن آل الشيخ، بمطابع دار الستين الرياض، ط، الأولى ١٤١١هـ.
- مجموعة اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدينة، الرياض، محرم ١٣٩٩هـ.
- مجموعة النظم والتعليمات المصدقة والمراسيم بالمملكة، من عام ١٣٤٥ - ١٣٥٦هـ، نشر مكة المكرمة في ١٧/٩/١٣٥٧هـ.
- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد/ العاشر، السنة الثالثة، محرم - صفر- ربيع الأول ١٤١٢هـ، "وثائق ونصوص" "نظام ديوان المظالم".
- المدخل، للإمام محمد بن محمد بن محمد العبدلي ت٧٣٧هـ، نشر دار التراث القاهرة.
[ ٤١ / ٢٠٣ ]
- المدخل الفقهي العام، تأليف/ مصطفى أحمد الزرقا، مطبعة طربين بدمشق، ١٣٨٧هـ.
- مذكرات في علم التوثيق، تأليف/ أحمد الفاضلي، مطبعة مخيمر القاهرة، عام ١٣٨٤هـ.
- مسعفة الحكام على الأحكام، لمحمد بن عبد الله أحمد التمرتاشي، تحقيق/ د/ صالح عبد الكريم الزيد، مكتبة المعارف الرياض، ط الأولى ١٤١٦هـ.
- مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي، تأليف/ صالح غازي الجودي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي.
- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، تأليف/ د، نزيه حماد، نشر الدار العلمية/ الرياض، والمعهد العالمي للفكر، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ.
- معلمة الفقه المالكي، تأليف/ عبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، ط، الأولى ١٤٠٣هـ.
- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، تأليف/ علي بن خليل الطرابلسي، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ.
- مقدمة ابن خلدون، للعلامة عبد الرحمن بن خلدون ت٨٠٨هـ، نشر دار التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة.
- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، نشر مطابع الحكومة الأمنية، الطبعة الرابعة.
- نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، نشر مطابع الحكومة الأمنية الرياض، ١٣٩٨هـ.
- نظام الحكم في الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، تأليف/ ظافر القاسمي، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ، دار النفائس، بيروت.
- نظام القضاء، نشر مطابع الحكومة الأمنية، الرياض، ١٤٠٢هـ.
- نظام مكافحة التزوير، نشر مطابع الحكومة الأمنية، الرياض ١٤٠١هـ.
- نهاية الأرب في فنون الأدب، تأليف/ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ت٧٣٣هـ، نسخة مصورة من طبعة دار الكتب، نشر وزارة الثقافة بمصر.
[ ٤١ / ٢٠٤ ]
- الوثائق الغرناطية، لأبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الغرناطي، مخطوط في مكتبة الحرم المدني الشريف برقم (٣٣/١/٨٠) .
- وزارة العدل والأنظمة واللوائح التعليمات، نشر وزارة العدل السعودية، طبع عام ١٤٠٠هـ.
- الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية، تأليف/ صالح جمعة الجبوري، مؤسسة الرسالة/ بيروت، ١٩٧٦م.
- الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي، د، محمد طعمه القضاة، نشر دار النفائس، عمان، الأردن، ١٤١٨هـ.
[١] ص ١٣ من الكتيب المذكور بعاليه.
[٢] انظر المصدر السابق الصفحات ١٤-١٦.
[٣] مجموعة النظم القضائية ص ١٠٧.
[٤] التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية لحسن آل الشيخ ص ٥٧.
[٥] وزارة العدل الأنظمة والمواد والتعليمات ص ٨٢.
[٦] الكتاب الإحصائي السادس عشر / ص ١٨١.
[٧] مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (نظام ديوان المظالم ومذكرته الإيضاحية) ص ١٧٩.
[٨] نظام مكافحة التزوير / ص ١٦.
[٩] المصدر السابق، ص ١٦.
[١٠] صحيح البخاري: ٥/٢٦١ - صحيح مسلم ٢/٨١ - ٨٢ - الترمذي: ٤/٣٩٧ - النسائي: ٧/٨٨.
[١١] الزواجر: ٢/١٩٣.
[ ٤١ / ٢٠٥ ]