في السنة والكتاب
لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني
(ت: ٩٧٣ هـ)
دراسة وتحقيق
د. مها بنت عبد العزيز العسكر د. نوال بنت سليمان الثنيان
الأستاذتان المساعدتان في قسم اللغة العربية - كلية التربية للبنات بالرياض
ملخص البحث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،، وبعد.
نقدم بين يدي القارئ الكريم كتابًا من كتب التراث، وهو متن من متون النحو والصرف، يحمل اسم “ لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب ” لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي المتوفى سنة (٩٧٣ هـ) .
وقد ألفه لعلماء عصره ومريديه من الصوفية بطريقة مختصرة ميسرة ليسهل الفهم والتطبيق منعًا للوقوع في اللحن في الكتاب والسنة.
وقد اشتمل البحث على مقدمة وقسمين رئيسين هما الدراسة والتحقيق.
وقد تم في الدراسة التعريف بالكتاب وبمؤلفه، وقد عرف الشعراني بنفسه في كتابه “ لطائف المنن ” تعريفًا شاملًا جامعًا، حيث عاش في عهد العثمانيين وهو العصر الذي انتشرت فيه كتب الشروح والمتون، وذلك شرحًا لكتب المتقدمين واختصارًا لها، وهو ابن عصره، فقد حذا حذوهم في هذا النوع من التأليف الذي يفيد الناشئة كثيرًا، وقد سلكه من قبل عدد من العلماء، كالزمخشري في مفصله، وابن الحاجب في كافيته، وابن هشام في شذوره، وقد كثرت مؤلفاته بعد أن نضج علمه على أيدي شيوخه، فأخذ ينشر علمه بالتعليم والتأليف.
أما كتابه هذا فهو مع صغر حجمه فقد جمع فيه مجموع ما في المطولات والشروح وأتى فيه بكل باب من أبواب النحو والصرف بطرف مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف وبعض الشواهد الشعرية، ثم ختمه بخاتمة جمع فيها خلاصة علم النحو.
والله نسأل أن ينفع به ويجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم سبحانه.
• • •
المقدمة:
[ ٣ / ٤٥ ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
فبعون من الله وتوفيقه يسر لنا العثور على هذه المخطوطة المعنونة ب (لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب) لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي، (ت ٩٧٣هـ)، للوقوف على آثار السابقين ومكانتهم العلمية إذ يتبين من العنوان الهدف الرئيسي من تأليفه، وهو منع الوقوع في اللحن في مصدري التشريع الإسلامي وهما: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وهو مختصر من مختصرات النحو، جمع فيها أبوابه بصورة ميسرة مختصرة مبتعدًا فيه عن المطولات والحواشي التي انتشرت في عصره خاصة وذلك لتقريبها إلى علماء عصره ليسهل فهمها وتطبيقها، وقد قسم الكتاب إلى ستة أبواب وخاتمة كما جاء في المقدمة.
وقد قدمنا للكتاب بدراسة لمؤلفه، إذ هو من علماء النحو المغمورين مع شهرته في عصره.
ويأتي هذا البحث في مقدمة وقسمين رئيسين هما: الدراسة والتحقيق.
القسم الأول: الدراسة، وقد اشتمل على فصلين:
الفصل الأول: (التعريف بصاحب الكتاب) وفيه مباحث، هي:
اسمه ونسبه، مولده ونشأته، وتلاميذه، مؤلفاته، وفاته.
الفصل الثاني: (التعريف بالكتاب) وفيه مباحث، هي:
نسبة الكتاب، منهج المؤلف في الكتاب، وصف النسخة الخطية، المنهج المتبع في التحقيق.
القسم الثاني: النص المحقق والتعليق عليه.
وعلى الرغم من كثرة ما حقق أو طبع من مؤلفات الشعراني في شتى العلوم إلا أنه لم يقدم للمكتبة العربية كتاب في علم النحو سوى هذا الكتاب والذي نضعه بين يدي القارئ الكريم.
[ ٣ / ٤٦ ]
وقد نما إلى علمنا بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب أنه سبق وأن حُقق قبل أربعة عشر عامًا من قبل د. زيان أحمد الحاج إبراهيم، ونشر في مجلة معهد المخطوطات العربية في الكويت المجلد٣٠ الجزء الثاني، في شهر ذي القعدة ١٤٠٦هـ صفحة: ٥٠١ ٥٧٤، ولم يتسن لنا الاطلاع عليه لندرة نسخ مجلة المعهد، وبعد السؤال عن النسخ التي اعتمدها المحقق المذكور كان الجواب أنه اعتمد نسختين غير النسختين المعتمدتين في تحقيقنا هذا.
والله نسأل أن ينفع به وعملنا فيه ويجعله خالصًا لوجهه الكريم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الفصل الأول (التعريف بصاحب الكتاب)
اسمه ونسبه:
عرف الشعراني بنفسه في كتابه لطائف المنن، فقال:
" فإني بحمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن زوفا، ابن الشيخ موسى المكنى في بلاد البهنسا بأبي العمران، جدي السادس ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان فاشين ابن السلطان محيا ابن السلطان زوفا ابن السلطان ريان ابن السلطان محمد بن موسى بن السيد محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب ﵁ (١) .
وقد افتخر الشعراني بنسبه؛ إذ ذكر أن منّ النعم التي من الله ﵎ بها عليه شرف نسبه؛ لكونه من ذرية الإمام محمد بن الحنفية، وأنه من أبناء ملوك الدرنى (٢) .
وهو الشيخ العالم الزاهد، الفقيه المحدث، المصري الشافعي الشاذلي الصوفي الأنصاري.
مولده ونشأته:
ولد في قلقشندة بمصر في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة (٨٩٨هـ)، ثم انتقل إلى ساقية أبي شعرة من قرى المنوفية، وإليها نسبته، فيقال: الشعراني، والشعراوي (٣) .
وفي أيامه انتقلت الديار المصرية من السلاطين المماليك إلى الدولة العثمانية (٤) .
[ ٣ / ٤٧ ]
نشأ يتيم الأبوين؛ إذ مات أبوه وهو طفل صغير، ومع ذلك ظهرت عليه علامة النجابة ومخايل الرئاسة، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن ثماني سنين، وواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها، ثم حفظ متون الكتب، كأبي شجاع في فقه الشافعية، والآجرومية في النحو، وقد درسهما على يد أخيه الشيخ عبد القادر الذي كفله بعد أبيه.
ثم انتقل إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعمائة، وعمره إذا ذاك ثنتا عشرة سنة، فأقام في جامع أبي العباس الغمري وحفظ عدة متون منها:
كتاب المنهاج للنووي، ثم ألفية ابن مالك، ثم التوضيح لابن هشام، ثم جمع الجوامع ثم ألفية العراقي، ثم تلخيص المفتاح، ثم الشاطبية ثم قواعد ابن هشام، وغير ذلك من المختصرات. وعرض ما حفظ على مشايخ عصره (٥) .
ولبث في مسجد الغمري يُعَلِّم ويتعلم سبعة عشر عامًا، ثم انتقل إلى مدرسة أم خوند، وفي تلك المدرسة بزغ نجمه وتألق (٦) .
حبب إليه علم الحديث فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهله، وقد سلك طريق التصوف وجاهد نفسه بعد تمكنه في العلوم العربية والشرعية (٧) .
شيوخه وتلاميذه:
أفاض الشعراني في ذكر شيوخه في كتبه، وبين مدى إجلاله لهم خاصة في كتابه (الطبقات الكبرى) (٨)، وذكر بأنهم نحو خمسين شيخًا منهم (٩):
الشيخ أمين الدين، الإمام والمحدث بجامع الغمري، والشيخ الإمام العلامة شمس الدين الدواخلي، والشيخ شمس الدين السمانودي، والشيخ الإمام العلامة شهاب الدين المسيري والشيخ نور الدين المحلي، والشيخ نور الدين الجارحي المدرس بجامع الغمري والشيخ نور الدين السنهوري الضرير الإمام بجامع الأزهر، والشيخ ملاعلي العجمي، والشيخ جمال الدين الصاني، والشيخ عيسى الأخنائي، والشيخ شمس الدين الديروطي، والشيخ شمس الدين الدمياطي الواعظ، والشيخ شهاب الدين القسطلاني، والشيخ صلاح الدين القليوبي، والشيخ العلامة نور الدين بن ناصر، والشيخ نور الدين
[ ٣ / ٤٨ ]
الأشموني، والشيخ سعد الدين الذهبي، والشيخ برهان الدين القلقشندي، والشيخ شهاب الدين الحنبلبي، والشيخ زكريا الأنصاري، والشيخ شهاب الدين الرملي، وجلال الدين السيوطي، وناصر الدين اللقاني، وغيرهم كثير، حيث قرأ عليهم عدة كتب في مختلف العلوم والفنون.
أما مشايخ الصوفية الذين أخذ عنهم وصحبهم فهم:
علي المرصفي، ومحمد الشناوي، وعلي الخواص (١٠) وقد صرح في مقدمة كتابه بتبعيته لهذا المذهب بذكر اسم أحد أئمة الجماعة ممن لم يعاصرهم وهو أبو الحسن الشاذلي.
أما تلاميذه فهم كثر ولم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى واحد منهم، وقد أنشأ مدرسة تبث تعاليمه وعلومه فتقاطر إليه الطلاب المريدون، وكان يأتي إلى بابه الأمراء، ويسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلًا ونهارًا (١١) .
مؤلفاته:
خلف الشعراني آثارًا تزيد على خمسين كتابًا في موضوعات شتى، وقد دلت كتبه على أنه اجتمع بكثير من العلماء والأولياء الصالحين (١٢)، منها:
١. أسرار أركان الإسلام (في شريعة الإسلام):
موضوعه: الإسلام، مبادئ عامة، العبادات في التصوف، وقد نشر سنة١٤٠٠هـ ١٩٨٠م بتحقيق: عبد القادر أحمد عطا، الذي نص في مقدمته أنه غير اسمه ليتطابق مع موضوعه تمامًا، ولأن العناوين الطويلة لا تناسب العصر، وأن اسمه الأصلي (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين) (١٣) .
٢. الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية:
موضوعه: التصوف وقد نشر في بيروت سنة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
بتحقيق: طه عبد الباقي سرور، والسيد محمد عيد الشافعي.
٣. البحر المورود في المواثيق والعهود. وقد نشر سنة ١٣٧٨هـ.
٤. البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير.
موضوعه: الحديث والتخريج. وقد طبع بمصر سنة ١٣٧٧هـ ١٨٦٠م.
وقد ذكر في هدية العارفين باسم: السراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير (١٤) .
٥. الطبقات الصغرى، وقد نشر سنة ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا.
[ ٣ / ٤٩ ]
٦. الطبقات الكبرى المسماة ب (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)، وبهامشه الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية.
موضوعه: التصوف، تراجم مشاهير الأولياء من أبي بكر ﵁ إلى أيامه، في مجلدين كبيرين. وقد طبع بمصر مرارًا، كما طبع في بيروت.
٧. الطبقات الوسطى. منها نسخة في الخزانة التيمورية.
٨. الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة. تقديم، عبد الحميد صالح حمدان وهو موسوعة في علوم القرآن، والفقه وأصوله، والدين، والنحو، والبلاغة، والتصوف. منها نسخة في دار الكتب المصرية، وفي برلين وغوطا.
٩. كشف الغمة عن جميع الأمة.
في الفقه على المذاهب الأربعة، نشر سنة ١٣٣٢هـ.
١٠. لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق، وهي (المنن الكبرى) .
موضوعه: التصوف، الأخلاق الإسلامية، وقد ترجم فيه لنفسه وطبع بمصر غير مرة.
١١. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية، بهامشه كتاب: البحر المورود في المواثيق والعهود.
موضوعه: التصوف وقد طبع غير مرة.
١٢. المختار من الأنوار في صحبة الأخيار.
طبع سنة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م. تحقيق: عبد الرحمن عميرة.
١٣. مختصر الألفية لابن مالك في النحو ولم تذكر المصادر عنه شيئًا.
١٤. مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (تذكرة القرطبي) .
موضوعه: الموت، الحياة الأخرى، البرزخ، القيامة، وقد طبع بمصر مرارًا.
١٥. مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب، وبالهامش تذكرة شهاب الدين أحمد سلاقة القليوبي الشافعي ولم تذكر المصادر عنه شيئًا.
١٦. مختصر كتاب صفوة الصفوة (لأبي الفرج بن الجوزي) .
موضوعه: الصحابة والتابعون، الإسلام، تراجم. وقد طبع غير مرة.
١٧. مشارق الأنوار في بيان العهود المحمدية.
طبع في القاهرة سنة: ١٢٨٧هـ،وفي الأستانة أيضًا.
١٨. المقدمة النحوية في علم العربية ولم تذكر المصادر عنه شيئًا.
[ ٣ / ٥٠ ]
١٩. الميزان الكبرى:
موضوعه: الفقه الإسلامي، مذاهب أصول الفقه، وهو مدخل لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية. وقد طبع بمصر مرارًا.
٢٠. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، وبهامشه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للمؤلف نفسه.
موضوعه: التصوف، وحدة الوجود، وهو في عقائد الصوفية منه نسخة في مكاتب أوربا. وقد طبع بمصر مرارًا وغيرها كثير (١٥) .
وفاته:
توفى في القاهرة، في جمادى الأولى سنة (٩٧٣هـ)، ودفن بجانب زاويته بين السورين. وقد قام بالزاوية بعده ولده الشيخ عبد الرحمن ثم توفى سنة إحدى عشرة بعد الألف (١٦) .
الفصل الثاني: (التعريف بالكتاب)
أولًا: نسبة الكتاب:
لم تنص كتب التراجم التي ترجمت للشعراني على اسم هذا الكتاب ضمن مؤلفاته، وعلى الرغم من كثرة تآليفه في فنون شتى لم يذكر له من مؤلفات علم النحو سوى كتابين - سبق الإشارة إليهما في مؤلفاته - هما:
مختصر الألفية لابن مالك في النحو، والمقدمة النحوية في علم العربية. ويبدو أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الثاني وليس الأول، لأن ترتيب الكتاب ليس على ترتيب أبواب الألفية كما أن مادته العلمية ليست مادة الألفية، إضافة إلى ما ذكره بعض الشراح على صفحة العنوان من أن هذا الكتاب مقدمة حيث قال: " اعلم أن ما على هذه النسخة من الحواشي كتبناه لمجرد التنبيه من غيرتحرير، وقد وقع التحرير بعد ذلك في شرح هذه المقدمة "
وقد قال الشعراني في مقدمة كتابه:
" فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب الفصحاء فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات، وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات " والمطلع عليه يرى بحق أنه مقدمة نحوية مختصرة في علم العربية.
[ ٣ / ٥١ ]
إلا أن هذه المقدمة النحوية لم ينص من ترجم له على عنوانها، وقد نص عليها الشعراني نفسه في مقدمة الكتاب إذ قال: " وسميته بلباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب " وقد ذكر العنوان نفسه على صفحة الغلاف، إضافة إلى وجود عدة نسخ للكتاب تنص على العنوان نفسه منسوبًا إلى المؤلف نفسه. والله تعالى أعلم.
ثانيًا: منهج المؤلف في الكتاب:
ألف المصنف هذا الكتاب في النحو وغرضه من تأليفه هذا ذكره في مقدمة الكتاب، قال: "فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب الفصحاء في نحو يوم رجاء أن أكتب في حزب أنصار دين الله تعالى، وليعرف به إخواننا المريدون لطريق الله ﷿ مواطن اللحن في كلام الله ﷿ وكلام رسوله (.. ".
من هذا النص يتبين لنا أن الغرض من التأليف هو تفادي الصوفية اللحن في كلام الله ﷿ وكلام الرسول ﵊.
ومن أسباب تأليف هذا الكتاب أن يكون مرجعًا للفقراء من مريديه وأتباعه من المتصوفة دون أن يحوجهم للرجوع إلى كتب النحو الأخرى، نص على ذلك المصنف في نهاية خطبته فقال: " فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات ".
وقد قسم المصنف كتابه إلى ستة أبواب وخاتمة، والأبواب على النحو التالي:
الأول: في بيان الاسم ومباحثه.
الثاني: في المرفوعات وأنواعها الاثنى عشر.
الثالث: في المنصوبات وأنواعها الخمسة عشر.
الرابع: في المجرورات والمجزومات معًا.
الخامس: في بيان التوابع لما قبلها في الإعراب.
السادس: في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب.
وكانت الخاتمة في بيان زبدة علم النحو، وأنه يدور على ثلاثة أقطاب: الفاعلية والمفعولية والإضافة.
وبالنسبة لمصادره لم يصرح المصنف بمصادره من المصنفات أو العلماء الذين يمكن الوصول إلى مصادره من خلال مؤلفاتهم.
[ ٣ / ٥٢ ]
كان الكتاب مختصرًا من مختصرات النحو، ومع ذلك كان نصيب الشواهد القرآنية في الكتاب كبيرًا موازنة بغيرها من الشواهد، يكتفي غالبًا بذكر موضع الشاهد من الآية، وقد يذكر الآية كاملة أحيانًا.
وقد يعقب بذكر القراءة الواردة في الآية، وذلك في ثلاثة مواضع فقط، هي كالتالي:
- قوله تعالى:﴾ وَقَالوْا يَا مَال ِ (الزخرف - من الآية: ٧٧.
- قوله تعالى:﴾ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (يونس - من الآية: ٨
- قوله تعالى:﴾ فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ (مريم- من الآيتين: ٥،٦
اكتفى المصنف بنسبة القراءة الأولى فقط إلى قارئها.
أما الأحاديث والآثار والأخبار التي استشهد بها المصنف فهي كالتالي:
- " كَادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًا ".
- " زُرْ غِبًّا تَزْدَدَ حُبًّا "
- " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن ".
الأول منها: ضعف، وقيل عنه: لا يصح عن رسول الله (.
والثاني: ليس فيه ما يثبت عن رسول الله ﵊.
والثالث: حديث ضعيف، نسب إلى عمر - ﵁ - موقوفًا، وذكر مع الثاني من أمثال العرب.
وأما الشواهد الشعرية في الكتاب فكانت شاهدين فقط هما:
عَارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتَ عَظِيْمُ
- لا تَنْهَ عَنْ خُلُق ٍ وَتَأتِيَ مِثْلَه
- أنَا أبُوْ النَّجْم ِ وَشِعِْري شِعِْري
ومثل المصنف في موضعين بجزء من بيت شعر هو: خلِّ الطريق، وهو مأخوذ من قول جرير:
وَابْرُزْ بِبَرْزَة َ حَيْثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُ
خَلِّ الطَّريْقَ لِمَنْ يَبْنِيْ المَنَارَ بِهِ
ثالثًا: وصف النسخ:
للكتاب عدة نسخ في أماكن مختلفة، وقد اعتمدنا في التحقيق نسختين هما:
الأولى: نسخة مكتبة عارف حكمت.
عدد أوراقها: ٣٠ لوحًا، ومسطرتها: ١٥ سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر من ٦ - ١٠ كلمات تقريبًا.
[ ٣ / ٥٣ ]
أوراقها متسلسلة، وخطها واضح ومقروء، ضبطت بعض كلماتها، وكتبت أرقام الأبواب والفصول والمباحث بلون أغمق وأكبر من المستعمل في كتابة المخطوط.
وهذه النسخة تميزت بكونها موثقة ومصححة، وعليها هوامش وحواش كثيرة جدًا هي شروح للنص، وقد ذكر في صفحة العنوان أن ما على هذه النسخة من الحواشي لمجرد التنبيه من غير تحرير.
نسخت - كما ورد في نهاية المخطوط - على يد الفقير أحمد بن علي العطيوي الشعراوي.
أما تاريخ النسخ فقد ورد في آخر لوح من المخطوط - ورقة ٣٠ ب ما يلي:
" وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم الثلاثاء المبارك سابع شهر جمادى الآخر سنة ست وثلاثين من الهجرة النبوية ".
وكان هناك تعليق في هامش هذا النص هو: " قف على خطأ هذا التاريخ " مما يدل على أن السنة المئوية قد سقطت من تاريخ النسخ المذكور.
ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (أ) واتخذناها أصلًا؛ للميزات التي ذكرت سابقًا.
الثانية: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود المصورة من مكتبة سوهاج - مصر كان عدد أوراقها: ٣٤ ورقة (غير مرقمة)، عدد الأسطر: ٢٣ سطرًا، كلماتها:
من ٨-١٢ كلمة في السطر الواحد، غير مضبوطة بالشكل. فيها سقط، وهو النوع الثاني عشر من الباب الثالث بكامله؛ لذا أتت المنصوبات في هذه النسخة أربعة عشر نوعًا، وفي (أ) خمسة عشر نوعًا.
فيها بياض وعدم وضوح في عدد من الأسطر من اللوح الأول إلى الرابع، خلت من الحواشي والشروح، وعليها تصحيح.
الناسخ: هو محمد أبو علي الشافعي مذهبًا، وتاريخ النسخ في غرة ربيع الأول عام ثمان وسبعين ومائتين وألف من الهجرة، وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ب) .
المنهج المتبع في التحقيق:
تم إثبات النص محققًا كما أراده مؤلفه وتوخي المنهج العلمي للتحقيق، وذلك باتباع الآتي:
* الوصول إلى النص الصحيح وتحريره وفق القواعد الإملائية والنحوية.
[ ٣ / ٥٤ ]
مقابلة النسختين المعتمدتين، وإثبات الصواب منهما، والتنبيه على أوجه الاختلاف بينهما مع الإشارة إلى مواضع السقط والزيادة في المتن أو الحاشية حسب ما يقتضيه السياق، وحصر مايقتضيه السياق من سقط بين قوسين معكوفين في المتن.
اتخاذ إحدى النسختين السابقتين أصلًا معتمدًا في التحقيق، وقد رمز لها بالرمز (أ) ورمز للأخرى بالرمز (ب) .
* العناية بتخريج الشواهد بأنواعها المختلفة، شعرية ونثرية، وضبطها.
* توثيق الآراء والأقوال بالرجوع إلى مصادرها الأصلية أو مظانها.
* مناقشة المسائل النحوية والصرفية والتعليق عليها.
* تفصيل ما أجمله المؤلف وإيضاح ما أبهمه استئناسًا بالمصادر والمراجع.
النص المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة - قال سيدنا ومولانا وأستاذنا العارف بالله تعالى، (والدال عليه) (١٧) مربي المريدين وقدوة السالكين وعمدة المحققين القطب الرباني والعالم الصمداني الشيخ عبد الوهاب ابن المرحوم الشيخ أحمد ابن المرحوم الشيخ علي الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته وبركات علومه وأسراره في الدين والدنيا والآخرة، آمين.
أحمد الله (١٨) رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وبعد:
[ ٣ / ٥٥ ]
فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب الفصحاء في نحو يوم ٍ رجاء أن أكتب في حزب أنصار دين الله تعالى وليعرف به أخواننا المريدون لطريق الله - ﷿ مواطن اللحن في كلام الله ﷿ وكلام رسوله (ليحكوا الكلام على صورة ما جاء من الوحي، إذ غالب الفقراء (١٩) في زماننا لا يعتنون بإصلاح اللسان ويلحنون كثيرًا في القرآن والأحاديث، وشرط الفقير أن يكون عالمًا بجميع علوم الشريعة وتوابعها كما عليه جماعة سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي (٢٠) رضي الله تعالى عنه، وإنما صنعت هذا الكتاب للفقراء ولم أحوجهم إلى القراءة في كتب النحاة، لأن من سلك على يد أحد من أهل الطريق لا ينبغي له أن يأخذ علمًا من العلوم إلا على لسان شيخه، فإن للفقهاء في ذلك مزيد ذوق يدركونه في نفوسهم (٢١) ولسان حال أهل الطريق يقول: من كان منا فلا يأخذ عن أحد إلا عنا.
وقد رتبت هذا الكتاب على ستة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: في بيان الاسم، ومباحثه.
الباب الثاني: في المرفوعات وأنواعها الاثني (٢٢) عشر.
الباب الثالث: في المنصوبات وأنواعها الخمسة عشر.
الباب الرابع: في المجرورات والمجزومات (٢٣) معًا.
الباب الخامس: في بيان التوابع لما قبلها في الإعراب.
الباب السادس: في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب.
الخاتمة: في بيان زبدة علم النحو، وأنه كله يدور على ثلاثة أقطاب، وهي (٢٤): الفاعلية والمفعولية والإضافة.
فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات، وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات وسميته: ب (لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب) جعله الله تعالى خالصًا لوجهه الكريم ونفع به المسلمين آمين ولنشرع في أبواب الكتاب، وأقول: وبالله التوفيق:
الباب الأول: في بيان الاسم ومباحثه:
[ ٣ / ٥٦ ]
اعلم يا أخي رحمك الله تعالى أن الاسم هو عبارة عن كل ما صح أن يخبر عنه بخبر (٢٥)، نحو: زيد، وعمرو، وفرس وحجر، ونحو ذلك.
ثم هو معرب ومبني، فالمعرب ما تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، كقولك: جاء زيدٌ، ورأيت زيدًا، ومررت بزيدٍ.
فأما المبني فهو ما يستقر آخره على حالة واحدة، ولا يتغير بتغير العوامل الداخله عليه، كقولك: جاءني من ضربك ورأيت من ضربك، ومررت بمن ضربك. وحركات الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر (٢٦)، وكلها تدخل على الاسم المتمكن وأما الفعل فيدخله الرفع والنصب ولا يدخله الجر، إلا أنهم وضعوا في الفعل المضارع مكان الجر الجزم، وفيما لا ينصرف الفتح، كما سيأتي. [وحركات البناء ثلاثة؛ ضم وفتح وكسر] (٢٧)، كقولك (٢٨): حيث، وكيف، وهؤلاء.
فصل في بيان حروف تنوب عن الحركات
(وهي على ثلاثة أضرب: الضرب الأول) (٢٩):في الأسماء الخمسة، التي هي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال (٣٠) ورفع هذه الأسماء يكون بالواو، ونصبها يكون بالألف، وجرها يكون (٣١) بالياء، تقول جاءني أخوك، ورأيت أخاك ومررت بأخيك.
الضرب الثاني: في التثنيه والجمع - وذلك أن رفع التثنيه بألف تقول: جاءني الزيدان، ونصبها وجرها بالياء المفتوح ما قبلها، نحو: رأيت الزيدَين، ومررت بالزيدَين.
وأما الجمع فيكون رفعه بالواو، نحو: جاءني المسلمون، وأما نصبه وجره فيكون بالياء المكسور ما قبلها، نحو: رأيت المسلمِين، ومررت بالمسلمِين. وتكون نون التثنية مكسورة، ونون الجمع مفتوحة، لِيُفْرَق بينهما (٣٢) .
وأما جمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، وهندات، فيرفع بالضمة، تقول: جاءني مسلماتٌ، كما تقول، جاءني مسلمون، وأما في النصب والجر فهو على لفظ واحد، تقول: رأيت مسلماتٍ، ومررت بمسلماتٍ، كما تقول: رأيت مسلمِين ومررت بمسلمِين.
[ ٣ / ٥٧ ]
الضرب الثالث: الأفعال الخمسة، وهي: تفعلان، ويفعلان، وتفعلون، ويفعلون، وتفعلين، وعلامة الرفع فيها ثبوت النون، وأما في حالة النصب والجزم فتحذف النون، كقولك: لم يفعلا ولن تفعلا، ولم تفعلوا، ولن تفعلوا، ولم تفعلي ولن تفعلي.
واعلم أن نون التثنية ونون الجمع يسقطان عند الإضافة، تقول في التثنية: جاءني غلاماك، ورأيت غلاميك، ومررت بغلاميك، وتقول في الجمع: جاءني صالحو قومك، ورأيت صالحي قومك، ومررت بصالحي قومك، بسقوط النون.
فصل: في الاسم التام والناقص
فالتام: هو ما تم آخره من غير نقصان، نحو: زيد وعمرو، وخالد.
والناقص: ما نقص من آخره الحركة، نحو: الحبلى، والقاضي، وهو أعني الناقص على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون في آخره ألف مقصورة زائدة عنه، نحو: حبلى، وسكرى، وصغرى، وكبرى، بغير تنوين؛ لأنها مما لا ينصرف فلا تنصرف.
ولا فرق بين أن تكون الألف فيه أصلية أو منقبلة؛ إما عن الواو، نحو: عصا، وقفا، وإما عن الياء، نحو: رحى وهدى، و[حبلى] (٣٣)، ولكن لا يدخل هذا التنوين؛ لأنه غير منصرف.
واعلم أن كلا هذين الضربين يكون على حالة واحدة في الرفع والنصب والجر، تقول: هذه حبلى وعصا، ورأيت حبلى وعصا، ومررت بحبلى وعصا، فالمثل (٣٤) معربات بحركات مقدرة في آخرها، إلا أن الآخر على لفظ واحد، قال الله تعالى:﴾ يَوْمَ لا يُغنِي مَْولَى عَنْ مَْولَى شَيْئًا ﴿(٣٥)، الأول في موضع الرفع مرفوع، والثاني في موضع الجر مجرور ولفظهما واحد.
النوع الثاني: أن يكون في آخره ياء قبلها كسرة، كالقاضي والرازي، فإنه يكون كالمنقوص في حال الرفع والجر، بمعنى أنه مقدر في الرفع والجر، ويكون منصوبًا لفظًا في الحال تقول: جاء القاضي، ومررت بالقاضي، ورأيت القاضيَ، بفتح الياء، قال الله تعالى:﴾ يَا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِيَ الله ِ ﴿(٣٦) .
[ ٣ / ٥٨ ]
واعلم أنه إذا كانت الياء والواو مشددة أو قبلها ساكن أعرب، تقول: هذا صبيٌّ وعدوٌّ، ورأيت صبيًّا وعدوًّا، ومررت بصبيٍّ وعدوٍّ. وتقول: هذا ظبْيٌ ودلْوٌ، ورأيت ظبْيًا ودلْوًا، ومررت بظبْي ٍودلْو ٍ.
النوع الثالث: أن يكون آخره ألفًا أو ياءً أو واوًا، وذلك خاص بالأفعال المستقبلة (٣٧)، نحو: يخشى ويرمي ويدعو، فأما (يخشى) فهو على حالة واحدة في حالة الرفع والنصب، نحو: هو يخشى ويرضى، ولن يخشى، ولن (٣٨) يرضى، وأما في حالة الجزم فتحذف الألف، تقول: لم يخش، ولم يرض، وأما قولك: يرمي، ويدعو فيكون ساكنًا في الرفع، نحو: هو يرمي ويدعو، ومنصوبًا في النصب: لن يرميَ ولن يدعوَ، ومحذوفًا في الجزم نحو: لم يرم ِ، ولم يدعُ.
فصل في الاسم المنصرف وغير المنصرف
فأما الاسم المنصرف فهو ما تدخل عليه الحركات الثلاث مع التنوين، وأما غير المنصرف فهو ما لا يدخله جر ولا تنوين (٣٩)، ويكون في موضع الجر مفتوحًا، وموانع الصرف تسع، نظمها الشاعر في قوله:
جَمْعٌ ونعْتٌ (٤٠) وتَأنِيْثٌ ومَعْرفَة ٌ
وعُجْمَة ٌ ثمَّ عَدْلٌ ثم تركِيبُ
والنونُ زائدة ٌمِن قبْلِهَا (٤١) ألِفٌ
وَوَزْنُ فِعْلٍ، وهذا القولُ تقريبُ (٤٢)
فكل اسم اجتمع (٤٣) فيه سببان من هذه الأسباب التسعة - فهو غير منصرف، فإذا نقص منها سبب واحد عاد إلى الصرف.
وجميع ما لا ينصرف أحد عشر نوعًا، وهي على قسمين:
قسم منها لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرة، وقسم منها لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة.
فأما ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فكل ما كان على وزن (أفْعَل) صفة (٤٤)، نحو أحمر وأسود، المانع من الصرف فيه الوصف ووزن الفعل.
وكل ما كان على وزن (فَعْلان) ومؤنثه على (فَعْلَى) (٤٥) كعطشان وعطشى، وسكران وسكرى المانع من الصرف فيه: الوصف وزيادة الألف والنون.
[ ٣ / ٥٩ ]
وكل ما كان صفة معدولة في النكرة، نحو: مثنى، وثلاث، ورباع، فإنها معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة (٤٦)، المانع من الصرف فيه العدل والصفة (٤٧)، التي هي وصف للأجنحة في قوله تعالى:﴾ أوْلِيْ أجْنِحَةٍ مَثْنى وثُلاثَ ورُباع ﴿(٤٨) .
وكل ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، فالمقصورة، نحو: حبلى وسكرى، والممدودة، نحو: حمراء وصفراء، المانع من الصرف فيهما: التأنيث والصفة (٤٩) .
وكل ما كان ثالثه ألفًا (٥٠)، وبعد الألف حرفان أو ثلاثة، نحو: مساجد، ومصابيح، المانع من الصرف فيه: تكرير الجمع مرتين (٥١)، لأنه على صورة جمع الجمع، مثل: مفاعل، ومفاعيل، ونظير ذلك أسْورَة وأسَاور (٥٢) جمع سوار، وكذلك عرب ثم أعاريب جمع الجمع، لأن جمعها وجمع عرب أعاريب (٥٣) .
وأما ما لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة فهو: كل ما كان على وزن أحمد ويزيد ويشكر، المانع من الصرف فيه المعرفة ووزن الفعل.
ومنه الاسم الأعجمي العلم، نحو: إبراهيم واسماعيل وإسحاق، المانع من الصرف فيه المعرفة (٥٤) والعجمة.
ومنه ما في آخره ألف ونون نحو: سلمان وعثمان ومروان، المانع من الصرف فيه: المعرفة والألف والنون الزائدتان.
ومنه ما كان مؤنثًا بالهاء كطلحة وحمزة (وفاطمة وعائشة - أو مؤنثًا بالمعنى كزينب) (٥٥) وسعاد وسقر، المانع من الصرف فيه: المعرفة والتأنيث.
ومنه ما كان معدولًا عن (فاعِل)، إلى (فُعَل) نحو: عُمَر، وزُفَر (٥٦)، عدلا عن عامر وزافر، المانع من الصرف فيه المعرفة والعدل.
ومنه كل اسمين جعلا اسمًا واحدًا، نحو: حضرموت، وبعلبك، ومعديكرب، المانع من الصرف فيه: المعرفة والتركيب.
[ ٣ / ٦٠ ]
فهذه الستة أقسام (٥٧) لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة؛ لأنها إذا نكرت نقص منها المعرفة فيبقى فيها سبب واحد فتعود إلى الأصل، وهو الصرف، فتقول: رُبَّ أحمدٍ، ورُبَّ إبراهيم ٍ وعمر ٍ ومعديكربٍ وزفرٍ.
واعلم أنه إذا وقع فيما لا ينصرف اسم على ثلاثة أحرف ساكن الوسط جاز فيه الصرف وتركه في المعرفة، نحو: دعْد وهِنْد، ونُوْح، ولُوْط، ومِصْر (٥٨)، وأما في النكرة فليس فيه إلا الصرف.
قاعدتان: الأولى: جميع أسماء القبائل والأحياء والبلدان إذا قصدت به مؤنثًا - كقبيلة أو أرض أو بقعة لم ينصرف (٥٩) وإن قصدت به مذكرًا كان أو بلدًا انصرف.
القاعدة الثانية: أن جميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو أدخل فيه الألف واللام انصرف لغلبة الاسمية عليه (٦٠)، تقول: مررت بالأحمر ِ والحمراءِ والمساجدِ، وتقول: مررت بعمِركُم وعثمانِنا.. إلى آخره.
فصل في المعرفة والنكرة
والمعرفة على خمسة أنواع (٦١)، وما زاد عليها فهو نكرة، نحو: فرس ورجل، وثوب وأشباهها:
النوع الأول من المعرفة: الاسم العلم، مثل: زيد وعمرو، وكذلك نحو: أبي محمد، وأبي زيد (٦٢) .
النوع الثاني: ما دخله الألف واللام، نحو قولك لآخر: جاءني الرجل، يعني: الرجل الذي عهدناه.
والنوع الثالث: المبهم، نحو: هذا، وذاك، وهؤلاء.
النوع الرابع: الضمير سواء كان متصلًا أو منفصلًا، فالمنفصل نحو: أنا، وأنت، ونحن، وهو، وهم، وأشباهها والمتصل، نحو: ضربت، وضربنا، وضربك، وأشباهها.
النوع الخامس: ما كان مضافًا إلى واحد من هذه، نحو: غلام زيد، وغلام الرجل، وغلامك، وغلامه.. إلى آخره.
فصل في المذكر والمؤنث
قال العلماء: والمذكر أصل، والمؤنث فرع، وهو على ضربين: حقيقي وغير حقيقي.
فالمؤنث الحقيقي: ما كان خلقة، كالمرأة والناقة، وسائر ذوات الفروج.
والمؤنث غير الحقيقي أربعة أنواع:
[ ٣ / ٦١ ]
النوع الأول: ما كان في آخره التاء المتحركة التي يوقف عليها هاء، كالمعرفة والقدرة، ونحوها.
النوع الثاني: ما كان فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، نحو: البشرى، والكبرى، والحمراء، والصفراء.
النوع الثالث: ما كان فيه تقدير التاء، كالشمس والأرض، والدار [لأنك] (٦٣) تقول في تصغيرها: شُمَيْسة، وأرَيْضة ودُوَيْرة (٦٤)، وهذا النوع سماعي لا قياسي (٦٥) .
النوع الرابع: ما كان جمعًا، وكل جمع مؤنث إلا ما جمع بالواو والنون، نحو: المسلمون، والزيدون، فإنه مذكر فلا يجوز أن تقول: خرَجَتِ المسلمون، - وأما بنون فيجوز، لأن الواحد فيه لم يسلم.
فرع: كل ما كان في الجسد له ثان من الأعضاء فهو مؤنث، مثل: اليد والرِّجل، والكف، والأذن، والعين، واليمين والشمال، والفخذ، والقدم والساق، ونحوها، إلا الحاجب والخد والجنب، والهدب، والجفْن (٦٦) .
وكل ما ليس له ثان من الأعضاء فهو مذكر (٦٧) . كالرأس، والعِذار (٦٨)، واللُّحى، والشعر، والوجه، والأنف اللسان، والقَفَا، ونحو ذلك.
قاعدة: المؤنث الحقيقي يؤنث فعله سواء تقدم أو تأخر، تقول: خرجتِ المرأة ُ، والمرأة ُ خرجتْ، وغير الحقيقي يجوز في فعله التذكير والتأنيث إذا تقدم، نحو: طلعتِ الشمسُ، وطلعَ الشمسُ (٦٩)، وإذا تأخر فعله فليس إلا التأنيث، نحو: الشمس طلعت، ولا يجوز الشمس طلع، والله أعلم.
الباب الثاني: في المرفوعات
وأنواعها: اثنا عشر
النوع الأول: مرفوع؛ لأنه فاعل
والفاعل: هو كل اسم أسند إليه الفعل قبله سواء كان حقيقيًا أو مجازيًا (٧٠)، نحو: قام زيدٌ، وسقط الحائطُ، ومرض زيدٌ، وتحركتِ الشجرةُ، فأسندت الفعل إلى الحائط والشجرة مجازًا، والمعنى: أسقط الله الحائط وحرك الشجرة، وأمرض زيدًا.
وأما قولهم: لم يركبْ زيدٌ، ولم يخرجْ عمر، فمرفوع أيضًا، لإسناد نفي الفعل إليه.
[ ٣ / ٦٢ ]
واعلم أنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل إذا أمن اللبس، كقولك: أكل الطعامَ زيدٌ، وشربَ الماءَ عمروٌ، وفي القرآن:﴾ ولَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذرُ ﴿(٧١) .
فإن خيف اللبس لم يكن الفاعل إلا المقدم، نحو: ضرب موسى عيسى، وشتم هذا هذا (٧٢)، وإذا تقدم الفعل على الاسم فلا يجوز أن يثنى ولا أن يجمع، قال الله تعالى:
﴾ قَالَ رَجُلان ﴿(٧٣) وقال:﴾ قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴿(٧٤)، وأما إذا تأخر جاز أن يثنى ضميره ويجمع، نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا.
وأما قوله تعالى:﴾ وأسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ﴿(٧٥) ففيه تقديم وتأخير، كأنه قال: الذين ظلموا أسروا النجوى (٧٦) .
النوع الثاني: مرفوع لما لم يسم فاعله نحو قولك: ضُِربَ زيدٌ، وسِيْقَ البعيرُ، يريد أن ضاربًا ضرب زيدًا وسائقًا ساق البعير، ولكنك لم تذكر اسمه.
واعلم أن الفعل على قسمين: لازم ومتعدٍّ (٧٧)، فاللازم: ما يلزم نفس الفاعل ولا يتعدى عنه إلى غيره، نحو: قام وغضب، وجاء، وذهب، فإذا لم تسمِّ الفاعل ضممت أول هذه الأفعال وكسرت ما قبل آخرها، فتقول: ذُهِبَ بزيد﴾ وجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴿(٧٨) ونحو ذلك.
وأما المتعدي: فمنه ما يتعدى إلى مفعول واحد، نحو: ضرب زيدٌ عمرًا، فإذا لم يسم الفاعل قلت: ضُِربَ عمروٌ وحذفت زيدًا وأقمت عمرًا مقامه.
ومنه ما يتعدى إلى مفعولين، نحو: ظننت زيدًا عالمًا، وأعطيت زيدًا درهمًا، ونحو ذلك.
فإذا لم تسم الفاعل قلت: ظُنَّ زيدٌ عالمًا. وأعْطِيَ زيدٌ درهمًا، ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، كقولك: أعْلَمَ اللهُ زيدًا عمرًا أخاكَ، فإذا لم تسم الفاعل قلت: أعْلِمَ زيدٌ عمرًا أخاكَ، فأقمت المفعول الأول مقام الفاعل.
النوع الثالث: مرفوع بالابتداء نحو: زيد قائم، فزيد رفع بالابتداء، وقائم رفع بخبر الابتداء (٧٩)، والابتداء عامل معنوي لا لفظي.
[ ٣ / ٦٣ ]
واعلم أنه قد يحذف المبتدأ من الكلام نحو قوله تعالى:﴾ سُوْرَة ٌأنْزَلْناهَا ﴿(٨٠) (أي: هذه سورة أنزلناها) (٨١) وكذلك نحو ق ول يعقوب:﴾ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ﴿(٨٢) أي: أمري صبر جميل (٨٣) .
النوع الرابع: مرفوع برجوع الهاء إليه نحو قولك: زيد ضربته، وعمرو (٨٤) أكرمته، رفعت زيدًا وعمرًا برجوع الهاء (إليهما، ولولا الهاء) (٨٥) لكانا منصوبين (٨٦)، قال الله تعالى:﴾ سُوْرَة ٌأنْزَلْناهَا ﴿(٨٧) . وقال:﴾ أم ِالسَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿(٨٨) فرفع (السماء) و(سورة) لرجوع الهاء إليهما.
النوع الخامس: مرفوع ب (كان) وأخواتها وهي: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وظل، وبات، وما زال، وما دام وما برح، وما فتئ، وما انفك، وليس، وما يتصرف منها، نحو: يكون ويصير ونحوهما (٨٩)، فجميع هذه ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، تقول: كان زيد قائمًا، وصار زيد أميرًا.. إلى آخره.
النوع السادس: مرفوع ب (ما) النافية كقولك: ما زيد قائمًا، فرفعت الاسم تشبيهًا ب (ليس) على لغة أهل الحجاز (٩٠)، قال الله تعالى:﴾ مَا هَذا بَشَرًَا ﴿(٩١) وقال:﴾ مَا هُنَّ أمَّهَاتِهِم ﴿(٩٢) .
قال شيخنا رحمه الله تعالى: فإن كان الكلام منقوضًا ب (إلا) نحو ما زيد إلا قائم رفعت الخبر (٩٣)، قال تعالى:﴾ ومَا أمْرُ نَا إلا وَاحِدَة ٌ ﴿(٩٤) .
النوع السابع: مرفوع بالحروف الرافعة وهي: هل، وبل، ولولا، وإنما، ولكنما، وليتما، ولعلما، وأنما (٩٥) ومتى وأيان، وأين، وكيف، وحيث، وإذ، وإذا فإن هذه الحروف والظروف كلها ترفع الأسماء والأخبار عند الكوفيين، وأما عند البصريين فلا عمل ألبتَّة، وإنما يقع بعدها المبتدأ والخبر وهو الأصح (٩٦) .
فأما (هل) فحرف استفهام، تقول: هل زيد خارج؟ جوابه: لا، أو نعم.
وأما (بل) فحرف عطف، تقول: ما جاءني زيدٌ بل عمروٌ.
[ ٣ / ٦٤ ]
وأما (لولا) فمعناه امتناع الشيء لوجود غيره، تقول: لولا زيد لهلك عمرو، فهلاك عمرو (٩٧) ممتنع لوجود زيد.
وأما إنما، ولكنما، وليتما، ولعلما، وأنما فحروف نواصب اتصلت بها (ما) فكفتها عن العمل، والأسماء الواقعة بعدها إنما هي مرفوعة على الابتداء (٩٨) .قال الله تعالى:﴾ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ والمَسَاكِيْن ِ ﴿(٩٩) .
وأما (متى) فهي سؤال عن زمان، لأن جوابها يقع بالزمان، تقول: متى زيد خارج؟ جوابه: يوم الجمعة أو يوم السبت
وأما (أيان) فهي بمعنى (متى) أيضًا، قال تعالى:﴾ أيَّانَ يَوْمُ الدِّيْن ﴿(١٠٠) .
وأما (أين) فسؤال عن المكان، لأن جوابها يقع بالمكان، تقول: أين زيد جالس؟ جوابه: في الدار أو في المسجد
وأما (كيف) فسؤال عن الحال، لأن جوابها يقع بالحال، تقول: كيف زيد؟ الجواب صحيح أو سقيم.
وأما (حيث) فظرف مكان، تقول: رأيته (١٠١) حيث زيد يصلي.
وأما (إذ) و(إذا) فظرفان للزمان، لكن (إذ) للماضي، و(إذا) للمستقبل، قال تعالى:﴾ وإذ ْجَعَلْنَا البَيْتَ مَثابَة ً لِلنَّاس ِ ﴿(١٠٢)، وقال تعالى:﴾ والليْل ِ إذا يَغْشَى ﴿(١٠٣) .
واعلم أن (إذا) قد تجعل الماضي مستقبلًا في المعنى، نحو﴾ إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ﴿(١٠٤) والمعنى: إذا يجيء وكذلك (إذ) قد تجعل المستقبل ماضيًا في المعنى، كقوله تعالى:﴾ إذْ يَقُوْلُ المُنافِقُوْنَ ﴿(١٠٥)، والمعنى: إذ قال والله أعلم (١٠٦) .
النوع الثامن: مرفوع ب (إن) وأخواتها وهي: إنَّ، ولكنَّ، وليت، ولعلَّ، وكأنَّ، وأنَّ بفتح الهمزة فهذه الحروف كلها تنصب الأسماء وترفع الأخبار، تقول: إن زيدًا قائم، وليت زيدًا خارج.. إلى آخرها (١٠٧) .
وقال بعضهم: ليس (كأن) سادسًا، وإنما هو (أنَّ) دخلها كاف التشبيه (١٠٨) .
[ ٣ / ٦٥ ]
ولا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها، فلا يقال: إن قائم زيدًا، إلا إذا كان الخبر ظرفًا كقولك: إن في الدار زيدًا (١٠٩)، قال الله تعالى:﴾ أنَّ الله َ بَريْءٌ مِنَ المُشْركِيْنَ ورَسُوْلُهُ﴾ (١١٠) والله أعلم.
النوع التاسع: مرفوع ب (نعم) و(بئس) نحو: نعم الرجلُ زيدٌ، ونعم سيدُ القوم زيدٌ، وبئس صاحبُ الدار عمروٌ ويجوز: نعم رجلًا زيد [وبِئْسَ غُلامًا عَمْرو] (١١١) تقديره، نعم الرجل رجلًا زيد، وبئس الغلام غلامًا عمرو (١١٢) وقال تعالى:﴾ كَبُرَتْ كَلِمَة ً تَخْرُجُ مِن أفْوَاهِهِمْ﴾ (١١٣) .
النوع العاشر: مرفوع بحبذا وهي مركبة من كلمتين؛ إحداهما: حَبَّ، والأخرى ذا، فجعلا كلمة واحدة، تقول: حبذا زيد، وحبذا الرجل (١١٤)، وتقول: إذا كان نكرة: حبذا رجلًا زيدٌ.
النوع الحادي عشر: مرفوع بأفعال المقاربة وهي: عسى، وكاد، وكَرب، وأوشك، تقول: عسى زيد أن يخرج، وقال تعالى:﴾ عَسَى اللهُ أنْ يَكُفَّ بَأسَ الذِيْنَ كَفَرُوا ﴿(١١٥)، وقال:﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ ﴿(١١٦)، وفي الحديث: " كَادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًا" (١١٧) وكذا الحكم في كرَب وأوشك.
النوع الثاني عشر: مرفوع بالحكاية نحو قولك: زيد خرج، وفي القرآن الكريم:﴾ قالَ اللهُ عَلى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿(١١٨)، وقد يضمر القول في نحو:﴾ والمَلائِكَة ُ يَدْخُلُوْنَ عَليْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَليْكُمْ ﴿(١١٩) أي: يقولون سلام عليكم والله أعلم.
الباب الثالث: في المنصوبات
وأنواعها خمسة عشر نوعًا (١٢٠):
النوع الأول: منصوب، لأنه مفعول به والمفعول به (١٢١) كل اسم أوقعت عليه الفعل وذكرت فاعله، نحو: ضربْتُ زيدًا وشتمْتُ عمرًا، وأعطيتُ زيدًا درهمًا، وكسوتُ عمرًا جبة ً.
[ ٣ / ٦٦ ]
النوع الثاني: منصوب بأفعال الشك واليقين وهي سبعة: حسبت وظننت، وخلت، وعلمت، ووجدت، ورأيت، وزعمت إذا كن بمعنى علمت، وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبها جميعًا، تقول: ظننت زيدًا أخاك، وعلمت زيدًا فاضلًا ونحو ذلك (١٢٢) .
النوع الثالث: منصوب، لأنه مفعول له وهو ما يقع الفعل لأجله وبسببه، نحو قولك: جئتُكَ ابتغاءَ معروفِك (أي بسبب ابتغاء معروفك) (١٢٣)، وقال تعالى:﴾ يَجْعَلُوْنَ أصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِق ِ حَذرَ المَوْتِ ﴿(١٢٤) أي لحذر الموت، فتكون لام السبب مقدرة (١٢٥) في جميع ذلك.
النوع الرابع: منصوب؛ لأنه مفعول معه كقولك: استوى الماءُ والخشبةَ، وكنتُ وزيدًا كالأخوين، ونحو ذلك. وإنما هو مفعول معه؛؛ لأنك وضعت الواو مكان مع، أي: استوى الماءُ معَ الخشبةِ.
النوع الخامس: منصوب، لأنه مفعول مطلق وهو المصدر، وإنما سمي مفعولًا مطلقًا؛ لأنه هو المفعول الذي أحدثه الفاعل وأوجده بعينه بخلاف سائر المفعولات (١٢٦) . وإنما سمي مصدرًا؛ لأن الأفعال تصدر عنه (١٢٧)، فشبه بمصدر الإبل وهو الماء الذي تصدر عنه الإبل وتذره (١٢٨) .
وحد المصدر: كل اسم دل على معنى في زمان مجهول، تقول: ضربت ضربًا، وجلست جلسة، ومن ذلك قولهم: أهلًا وسهلًا ومرحبًا، فإنها منصوبة بتقدير أفعال ليست من لفظ المصادر.
المعنى: أتيت (١٢٩) أهلًا لا عَزَبًا (١٣٠)، وأتيت مكانًا سهلًا لا حَزنًا (١٣١)، وأتيت مرحبًا لا مضيقًا، ومنه أيضًا قولهم: لقيته عِيانًا، ولقيته فجأة، وأخذته سماعًا.
النوع السادس: منصوب، لأنه مفعول فيه: وهو الظرف، والظرف: الوعاء من الأزمنة والأمكنة، فأما الأزمنة فنحو قوله: قمت وقتًا من الأوقات، وسهرت ليلة من الليالي، وفي الحديث: " زُرْغِبًّا تَزْدَدَ حُبًّا " (١٣٢) .
[ ٣ / ٦٧ ]
وأما الأمكنة فالجهات الست وما في معناها، والجهات: خلف وقدام وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام، وما في معناها (١٣٣)، فكنحو، وعند، ووسط، تقول: مررت نحو (١٣٤) زيد، وقمت عندك، وجلست وسط الدار، ونحو ذلك.
النوع السابع: منصوب بالحال والحال صفة مذكورة تجيء بعد كلام تام معرفة، كقولك جاء زيد راكبًا، أي في حال ركوبه، ومنه هذا زيد قائمًا، أي: في حال قيامه، وفي القرآن:﴾ وَهَذا بَعْلِي شَيْخًا﴾ (١٣٥)، ومن ذلك قوله تعالى:﴾ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّ قًا﴾ (١٣٦)، وعلامة الحال أن يكون موضوعًا لجواب كيف، فإذا قيل لك: كيف جاء زيد؟ تقول: جاء راكبًا، ونحو ذلك.
النوع الثامن: منصوب بالتمييز ولا يكون التمييز إلا بعد كلام مجهول مبهم، تقول: امتلأ الإناء عسلًا، وتصبب زيد عرقًا، وقال تعالى:﴾ وَضَاقَ بِهِمْ ذرْعًا﴾ (١٣٧)، ومنه قولهم: هو أحسنُ الناس ِ وجهًا وأ﴾ رفهم أبًا، قال الله تعالى:﴾ أنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، وَأعَزُّ نَفَرًا﴾ (١٣٨)، ومنه قولهم: لله دره رجلًا، ودلوي مملوءة عسلًا، وقال تعالى:﴾ مِلْءُ الأرْض ِ ذهَبًا﴾ (١٣٩)، ومنه قولهم: ما في السماء قدرُ راحةٍ سحابًا، وعندي قَفِيْزَان (١٤٠) بُرًا وعندي منوان (١٤١) عسلًا، وعندي (١٤٢) ذراعان قَزًّا، وعندي عشرون درهمًا، ومنه ثلاثة عشر رجلًا، قال تعالى:﴾ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ (١٤٣)﴾ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيًّا﴾ (١٤٤)﴾ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا﴾ (١٤٥) .
[ ٣ / ٦٨ ]
النوع التاسع: منصوب بالاستثناء ومعنى الاستثناء: إخراج الشيء مما دخل فيه، تقول: جاء القومُ إلا زيدًا وقال تعالى:﴾ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيْلًا﴾ (١٤٦)، وتقول: ما جاء أحد إلا زيدًا، وكذا الحكم في بقية أدوات الاستثناء، نحو: سوى، وسواء، وخلا، وعدا، وحاشا، وغير (١٤٧) ولكن يكون ما بعد هذه الأدوات مجرورًا (١٤٨) بالإضافة، تقول: جاءني القوم غير زيدٍ وسوى زيدٍ.. إلى آخره.
ويجوز نصب ما بعد خلا وعدا وحاشا، ولا يجوز فيما بعد (غير) إلا على التفصيل المذكور فيها.
النوع العاشر: منصوب بالنداء: وحروف النداء خمسة، هي: يا، وأيا، وهيا، وأي، والألف (١٤٩)، وقد تحذف الهمزة تخفيفًا، تقول، يا رجلًا خذ بيدي. ويا طالعًا جبلًا، ويا عبد الله (١٥٠) .
قال تعالى:﴾ يَا أهْلَ الكِتَابِ﴾ (١٥١) وإذا كان المنادى مفردًا علمًا أو نكرة مقصودة بني على الضم (١٥٢) وجوبا (١٥٣) نحو: يا زيد ويا رجل، ولا تدخل (يا) على مافيه الألف واللام، فلا يقال: يا الرحمن، ولا يا الرجل.
ويرخم المنادى إذا كان مفردًا علمًا زائدًا على ثلاثة أحرف، نحو قولك في حارث: يا حار، وفي جعفر، يا جعف كما قرأ (١٥٤) عبد الله بن مسعود (١٥٥):﴾ وَقَالُوْا يَا مَالِ﴾ (١٥٦) يريدون (١٥٧): يا مالك، ومنه قولهم (١٥٨) في طلحة: يا طلحَ بفتح الحاء على لغة من ينتظر، وهي الفصحى وفي فاطمة: يا فاطمَ (١٥٩) وفي منديل يا مندِ، وفي مروان يا مروَ (١٦٠)، والله أعلم.
النوع الحادي عشر: منصوب ب (لا) نحو لا غلامَ رجل قائم، ها هنا في نفي الجنس، ولا رجلَ في الدار، ولا إلهَ إلا الله.
وإذا فصلت بين (لا) وما تعمل فيه فليس إلا الرفع، نحو: لا في الدار رجل، ولا عندي غلام (١٦١)، قال تعالى:﴾ لا فِيْهَا غَوْلٌ﴾ (١٦٢) والله أعلم.
[ ٣ / ٦٩ ]
النوع الثاني عشر (١٦٣): منصوب بالإغراء والتحذير تقول في الإغراء: عليك زيدًا، على معنى احْفَظه، قال تعالى:﴾ يَا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ﴾ (١٦٤)، وحروف الإغراء: عليك، ودونك (١٦٥)، وأما التحذير، فكقولك: الأسد الأسد، ١ خَلِّ الطريق (١٦٦)
قال الله تعالى:﴾ نَاقَة َاللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ (١٦٧)، أي احذورا ناقة الله ولا تمسوها بسوء، وفي الحديث: " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن " (١٦٨) .
النوع الثالث عشر: منصوب بفعل مضمر نحو قولهم: امرأعمل لنفسه، تقديره: رحم الله امرأ، ومنه قوله تعالى:﴾ قُلْ بَلْ مِلَّة إبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا﴾ (١٦٩) أي: اتبع ملة إبراهيم، وقال تعالى:﴾ وَنُوْحًا إذ ْ نَادَى مِنْ قَبْلُ﴾ (١٧٠) أي: واذكر نوحًا، ومنه أيضًا قولهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر (١٧١)، (معناه: إن كان خيرًا فجزاؤه خير) (١٧٢) - ومنه قوله تعالى:﴾ انْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ﴾ (١٧٣)، تقديره: انتهوا يكون خيرًا لكم (١٧٤)، والعرب لفصاحتها تنصب الأسماء كثيرًا بأفعال مضمرة (١٧٥) .
النوع الرابع عشر: منصوب بفعل التعجب نحو: ما أحسن زيدًا، ولا يكون لصيغة فعل التعجب مستقبل ولا مصدر ولا فاعل ولا يتصرف، والله أعلم.
النوع الخامس عشر: منصوب ب (أن) المخففة وأخواتها (١٧٦) نحو: أرجو أن تعطيني وأن تخرج، ونحو﴾ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إيْمَانَكُمْ﴾ (١٧٧) وتسمى هذه اللام لام الجحود، لأنها لا تقع إلا بعد النفي، ومنه قول الشاعر:
٢ لا تَنْهَ عَنْ خُلُق ٍ وَتَأتِيَ مِثْلَه [عَارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتَ عَظِيْمُ] (١٧٨)
[ ٣ / ٧٠ ]
(فقوله (تأتي) منصوب بأن مقدرة، أي: وأن تأتي مثله، وقوله تعالى:﴾ لَيْسَ لكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِم﴾) (١٧٩)، ومنه قوله تعالى:﴾ ولا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ (١٨٠) وقوله:﴾ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾ (١٨١)، وقوله تعالى﴾ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا﴾ (١٨٢) فهذه وأمثالها كلها منصوبة بإضمار (أن) وعلامة صحة الجواب الفاء (١٨٣) والله أعلم.
الباب الرابع: في المجرورات والمجزومات معًا
أما المجرورات فأنواعها أربعة:
النوع الأول: مجرور بالحروف الجارة
وهي: من، وإلى، وعن، وعلى، وحتى، ومذ، وفي، ورب، والباء، والكاف، واللام.
فأما (إلى) فأصلها لانتهاء الغاية، تقول: خرجت من الكوفة إلى البصرة (١٨٤)، وقد تقع بمعنى (مع) (١٨٥) .
وأما (عن) فللتعدي والانحطاط، تقول: رميت عن القوس (١٨٦) .
وأما (على) فللاستعلاء، تقول: جلس الأمير على السرير، ووجب المال على زيد، وقد تقع بمعنى (مع) .
وأما (حتى) فلها ثلاث خصال؛ الغاية، والعطف، والابتداء، تقول في الغاية: [أكلت السمكة حتى رأسِها بالجر] (١٨٧) أكلت السمكة حتى رأسَها بالفتح، وأكلت السمكة حتى رأسُها بالرفع أي حتى رأسها مأكول فرأسها (١٨٨) مرفوع بالابتداء.
وأما (رُبَّ) فللتقليل، نحو: رُبَّ رجلٍ لقيته (١٨٩) .
وأما (مِن) فهي لابتداء الغاية، نحو: خرجت من الدار، وهي ضد (إلى) (١٩٠) .
وقد تقع بمعنى التبعيض كقولك: أخذت من المال أي: بعضه، والفرق بين (من) و(عن) أن (عن) تدل على الانقطاع. بخلاف (من)، تقول: رجعت [عنه إليه] (١٩١) .
وأما (في) فأصلها التوعية، نحو: الدرهم في الكيس. وقد تقع بمعنى (على) كقوله تعالى﴾ ولأ ُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذوْع النَّخْل ِ﴾ (١٩٢)؛ لأن الجذوع بمنزلة القبور (١٩٣) .
[ ٣ / ٧١ ]
وأما (مذ) فأصله (١٩٤) (منذ) (١٩٥) وكلاهما يجر إذا وقعا بمعنى ابتداء الغاية، كقولك: ما رميت مذ يوم الجمعة ومنذ (١٩٦) يوم الجمعة، أي: من يوم الجمعة.
وأما (الكاف) فهي للتشبيه، تقول: زيد كعمرو، أي: مثل عمرو، وقد تقع زائدة، كقوله تعالى:﴾ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١٩٧) .
وأما (اللام) فأصلها التمليك والاستحقاق، تقول: المال لزيد، والحمد لله، وقد تقع بمعنى (عند) كقوله تعالى:﴾ أقِم ِالصَّلاة َ لِدُلُوْكِ الشَّمْس ِ﴾ (١٩٨) أي عنده.
وأما (الباء) فأصلها للإلصاق (١٩٩)، كقولك: كتبت بالقلم (٢٠٠)، ومررت بزيد (٢٠١) وقد تقع بمعنى (مع) كقوله تعالى:﴾ وقَدْ دَخَلُوْا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِه﴾ (٢٠٢) .
وأما (خلا) و(عدا) و(حاشا) في الاستثناء فإن منهم من جعلها حروفًا تجر ما بعدها كما مر في النواصب (٢٠٣) .
النوع الثاني: مجرور بحروف القسم
وهي ثلاثة: الواو، الباء، والتاء.
فالباء، كقولك (٢٠٤): بالله لأفعلن كذا، والواو كقوله تعالى:﴾ وَالعَصْرِ إنَّ الإنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ﴾ (٢٠٥) والتاء كقوله تعالى:﴾ وَتَاللهِ لأكِيْدَنَّ أصْنَامَكُم﴾ (٢٠٦) .
واعلم أنه يقال في القسم: ايمن (٢٠٧) الله، وايم (٢٠٨) الله، ولَعَمْرُالله، كلها مرفوعة بالابتداء وخبرها محذوف التقدير: ايمن الله حلفي، ولَعَمْرُ الله قسمي، والعمر: البقاء، ولكن يستعمل في القسم بفتح العين.
والحروف التي تصل القسم بالجواب الذي هو المقسم عليه، خمسة: (إنَّ) المشددة المكسورة، واللام المفتوحة، و(ما) و(إنْ) الساكنة، و(لا) .
[ ٣ / ٧٢ ]
قال الله تعالى:﴾ والعَصْرِ إنَّ الإنْسَانَ لَفِيْ خُسْر﴾ (٢٠٩)، وقال:﴾ فَوَرَبَّكَ لَنَسْألَنَّهُم﴾ (٢١٠) وقال تعالى:﴾ وَالنَّجِْم إذا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ (٢١١)، وقال تعالى:﴾ تَاللهِ إنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلالٍ مُبِيْن ٍ﴾ (٢١٢)، وقال تعالى:﴾ وَأقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أيْمَانِهِمْ، لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوْتُ﴾ (٢١٣) .
ثم لا يخفى أن هذه الحروف قد تحذف تخفيفًا، فيقال: والله قد جاءني زيد، أي لقد جاءني، وقال تعالى في جواب القسم:﴾ والشَّمْس ِ وَضُحَاهَا قَدْ أفْلَحَ﴾ (٢١٤)، أي: لقد أفلح.
وقد يحذف الجواب بالكلية كقوله تعالى:﴾ ق~. والقُرْآن ِ المَجِيْدِ بَلْ عَجِبُوْا﴾ (٢١٥) معناه: ق، والقرآن المجيد لتبعثن، وكذلك:﴾ ص~ والقُرْآن ِ ذِيْ الذ ِّكْر﴾ (٢١٦)، وكذلك:﴾ والنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ (٢١٧)، والله أعلم.
النوع الثالث: مجرور بالإضافة إلى الظروف، وكذلك الأسماء المخصوصة (٢١٨) بالجهات الست (٢١٩)
التي هي: أعلى، وفوق، وتحت، وأسفل، وقبل، وقدام، وأمام، ومقابل، وتلقاء، وحذاء، وإذا، وجاه، وتجاه وحيال، وخلف، وبعد، ووراء، ويمين، وشمال، وكالأسماء الأخر الشائعة في الحالات كلها، ك (عندي، ولدى، ولدن ومع، وبين، ووسط، وطرف، وشطر، ونصف، وبعض، وكل، ونحو، وغير، ودون، وسواء، ومثل، ونظير، وذو وذا، وذات، وذوات) ونحو ذلك (٢٢٠) .
تقول: فوق السرير زيد، وتحت السرير عمرو، وأمام الفرس أسد، وعند زيد.. إلى آخره، فقولك: فوق السرير زيد (فوق) ظرف، و(السرير) مجرور ب (فوق)، و(زيد) مرفوع بالابتداء، وخبره: فوق السرير، مقدم عليه (٢٢١)، وكذا القول في بقية الظروف والحروف الجارة.
النوع الرابع: مجرور بالإضافة إلى الأسماء المحضة
كقولك: دار زيد، وغلام عمرو، يُريد (٢٢٢): الدار لزيد، والغلام لعمرو، وتسمَّى هذه الإضافة إضافة الكل.
[ ٣ / ٧٣ ]
وأما الإضافة بمعنى (من)، فتسمى إضافة البعض، كقولك: ثوب خزّ، وخاتم فضة (٢٢٣) .
ومن هذا النوع الإضافة إلى الفاعل، نحو قولك: الحسن الوجه، والكريم الأب، تريد حسنُ وجهه، وكريم أبوه.
ومنه أيضًا الإضافة إلى المفعول كقولك: الضاربا زيدٍ، والراكبو الفرس، تريد: الضاربانِ زيدًا، والراكبون الفرس قال تعالى:﴾ والمُقِيْمِيْ الصَّلاةِ﴾ (٢٢٤) .
فرع: لا يضاف الشيء إلى وصفه، فلا يقال: زيدُ القائم، وعمروُ الخارجِ، وقد يضاف على قلة (٢٢٥)، كقوله: مسجدُ الجامعِ، وقال (٢٢٦) تعالى:﴾ ذلِكَ الدِّيْنُ القَيِّم ُ﴾ (٢٢٧)، وقال تعالى:﴾ عِلْمَ اليَقِيْن ِ﴾ (٢٢٨) . والله أعلم
وأما المجزومات فنوعان:
الأول: مجزوم بحروف الجزم، وهي خمس: لَمْ، لَمَّا، ولا، في النهي، واللام في الأمر، وإن في الشرط والجزاء.
تقول: لم يضرب زيد، بمعنى ما ضرب، وكذلك: لما يضرب، وتقول: لا تفعل، تنهى المخاطب عن ذلك الفعل، وقال تعالى:﴾ لا تَقُمْ فِيْهِ أبَدًا﴾ (٢٢٩)، وقال تعالى:﴾ لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم ٍ﴾ (٢٣٠)، وتقول في اللام المكسورة في الأمر للغائب: لينفق فلان، قال تعالى:﴾ لِيُنْفِقْ ذوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٢٣١) .
ثم لا يخفى أنه إذا تقدم هذه اللام حرف عطف جاز تسكينها (٢٣٢)، قال تعالى:
﴾ وَلْيَتَّق اللهَ رَبَّهُ﴾ (٢٣٣)، وتقول في الأمر المخاطب بغير اللام: اذهب واضرب لكن الصحيح أن هذا مبني على الوقف وليس بمجزوم (٢٣٤) .
وقد جاءت (٢٣٥) اللام في الأمر للمخاطب في قوله تعالى:﴾ فَبِذلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا﴾ (٢٣٦) .
على قراءة، من قرأها بالتاء الفوقية (٢٣٧) .
وأما (إنْ) في الشرط والجزاء، فنحو قوله تعالى:﴾ إنْ تَتَقُوْا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) (٢٣٨)
أصلة (تتقون)، حذفت النون للشرط، وجزم (يجعل) بالجزاء، وتقول: إن تكرمني أكرمك.
[ ٣ / ٧٤ ]
لا (٢٣٩) يخفى أنه إذا كان الشرط والجزاء ماضيين جاز فيهما ترك الجزم، نحو، إن ضربتني ضربتك، وإذا كان الجواب مستقبلًا والشرط ماضيًا جاز فيه الجزم وتركه (٢٤٠) .
فرع: وقد يقع الفعل المستقبل في الجواب موقع الصفة والحال (٢٤١)، كقوله تعالى:
﴾ أنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَة ً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا﴾ (٢٤٢)، فقوله (تكون) صفة للمائدة (٢٤٣)، وكذلك نحو قوله تعالى:﴾ فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ..﴾ (٢٤٤) فيرثني ويرث، صفتان للولي على قراءة من رفعهما (٢٤٥) .
النوع الثاني: مجزوم بالأسماء التي تتضمن معنى الشرط، وهي تسعة، مَنْ، وَمَا، وأي، وأين، ومتى، وحيثما وإذما، وأنّى، ومهما.
تقول: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) (٢٤٦)، وقال تعالى:﴾ مَا نَنْسَخ مِنْ آيَةٍ أو نُنْسِهَا، نَأتِ بِخَيْر ٍ مِنْهَا﴾ (٢٤٧)، وتقول: أيكم يأتني أكرمه (٢٤٨)، وتقول: أين تذهب أذهب، وتقول: متى تخرج أخرج، وتقول: حيثما تكن أكن وإذ ما تكن أكن، وأنّى (٢٤٩) تفعل أفعل، ومهما تفعل أفعل.
فرع: إذا دخلت الفاء في جواب الشرط ارتفع الفعل المضارع بعده على إضمار مبتدأ، تقول: من يأتني فأكرمه، أي: فأنا أكرمه، وقال تعالى:﴾ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْه﴾ (٢٥٠) .﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَأمَتِّعُهُ قَلِيْلًا﴾ (٢٥١) . أي: فأنا أمتعه، والله أعلم (٢٥٢) .
الباب الخامس: في التوابع
وأنواعها خمسة:
النوع الأول: تابع بالنعت.
وهو على خمسة أقسام:
الحلية، والفعل، والغريزة، والنسب، والوصف بأسماء الأجناس ب (ذو) .
[ ٣ / ٧٥ ]
فالحلية كقولك: رجل طويل وأسود ونحوها: والفعل كقولك: رجل قائم، وكاتب، وخياط. والغريزة كقولك: رجل كريم وظريف، وفطن، ونحوها. والنسب كقولك: بصري، هاشمي، قرشي، ونحوها. والوصف بأسماء الأجناس ب (ذو) كقولك: جاءني رجل ذو مال، ورأيت رجلًا ذا مال، ومررت برجل ذي مال (٢٥٣) .
فهذه الصفات كلها تتبع الموصوف في إعرابه، وتعريفه، وتنكيره، وتأنيثه، وتذكيره، وإفراده وتثنيته، وجمعه تقول: جاءني رجلٌ كريمٌ، والرجلُ الكريمُ، وامرأةٌ كريمةٌ، ورجلان كريمان، ورجال كرام.
فرع: إذا تقدم صفة النكرة على الموصوف نصبتها على الحال، نحو: جاءني ظريفًا رجل (٢٥٤) .
النوع الثاني: تابع بالبدل وهو يجري مجرى الحال، فيتبع إعراب ما قبله، إلا أن البدل لا يكون إلا اسمًا، وعلامة البدل أنه يجوز إسقاط ما قبله وإقامة الثاني مقام الأول، كما تقول: جاءني زيد أخوك، فيجوز أن تسقط زيدًا، فتقول: جاءني أخوك.
والبدل على أربعة أقسام:
بدل الكل، وبدل البعض (٢٥٥)، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. فأما بدل الكل من الكل فهو كقولك: جاءني زيد أخوك وقال تعالى:﴾ اهْدِنَا الصِّرَاط َ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ﴾ (٢٥٦) .
وأما بدل البعض، فقولك: ضربت زيدًا رأسه، وقال تعالى:﴾ وللهِ عَلى النَاس حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ (٢٥٧)، ف﴾ مَن ِ اسْتَطاعَ﴾ بدل من (النَّاسِ)؛ لأن المستطيع بعض الناس لا كلهم.
وأما بدل الاشتمال، وهو أن يكون معنى الكلام الأول مشتملًا على الثاني، كقولك: سلب زيد عقله، وقال تعالى:﴾ قُتِلَ أصْحَابُ الأخْدُوْدِ النَّار ِ﴾ (٢٥٨)، فالأخدود مشتمل على النار.
[ ٣ / ٧٦ ]
وأما بدل الغلط، ولا يوجد ذلك في القرآن الكريم بل ولا في الشعر، وإنما يقع في أثناء كلام الناس، كقولك: مررت برجلٍ بحمار ٍ (٢٥٩)، كأنك تريد أن تقول: مررت برجلٍ وبحمار ٍ (٢٥٩) ثم تذكرت فقلت: بحمار (٢٥٩)، ولا يصح في مثل هذا أن تقول بل حمار (٢٦٠) .
قاعدة: تبدل المعرفة من النكرة كقوله تعالى:﴾ وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللهِ﴾ (٢٦١) وعكسه (٢٦٢)، كقوله تعالى:﴾ لنَسْفَعًا بِالنَاصِيَةِ نَاصِيَةٍ﴾ (٢٦٣) .
النوع الثالث: تابع بعطف البيان:
وهو أن تضع الاسم الذي ليس بحلية ولا فعل ولا نسب مكان الصفة، كقولك: جاءني زيدٌ أخوك، ورأيت أبا عبد الله محمدًا، ومررت بصاحبِك زيدٍ، فتبين الاسم الأول عن غيره بالاسم الثاني كما تبين بالصفة. والله أعلم.
النوع الرابع: تابع بالتأكيد
والتوكيد أيضًا يجري مجرى الصفة في الإيضاح والإتباع، وفائدته تخصيص المخبر
عنه، كما إذا قلت جاءني زيد، فربما توهم المخاطب أن أمر زيد جاءك دون نفسه، فإذا قلت: جاء زيدٌ نفسُه أو عينُه خصصت المجيء ب (زيد) .
وأسماء (٢٦٤) التوكيد سبعة (٢٦٥) وهي:
النفس، والعين، وكل، وأجمعون، وأبصعُون، وأبتعون، وأكتعون (٢٦٦) .
تقول: جاءني زيدٌ نفسُه، ورأيت الفرسَ عينَه، وقال تعالى:﴾ فَسَجَدَ المَلائِكَة ُ كُلُّهُمْ أجْمَعُوْن﴾ (٢٦٧) وتقول: جاء القومُ كلُّهم أبصعون.
والبَصْع: الجمع (٢٦٨) .
وتقول: جاء القوم كلهم أبتعون، مشتق من (البتع) الذي هو القوة والشدة، ولا يستعمل أكتع (٢٦٩) وأبصع وأبتع إلا بعد كل وأجمع (٢٧٠) كما ذكرنا، وتقول: جاءني النسوة كلُّهن، جُمَعُ كُتَعُ بُصَعُ بُتَعُ.
[ ٣ / ٧٧ ]
فرع: وتؤكد التثنية ب (كلا) وتكون مع غير المضمر بالألف أبدًا على صورة [واحدة] (٢٧١)، تقول: جاءني كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، وأما مع المضمر فترفع بالألف، وتنصب وتجر بالياء كسائر التثنية، فتقول: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، وفي المؤنث تقول: كلتا المرأتين بتاء زائدة.
فائدة: قد يؤكد الاسم بتكرير اللفظ، كقولهم: هذا رجل رجل، ومنه: الله أكبر الله أكبر، وقال الشاعر:
٣ أنَا أبُوْ النَّجْم وشِعِْري شِعِْري (٢٧٢)
والله تعالى أعلم.
النوع الخامس: تابع بالعطف
وحروف العطف عشرة:
الواو، والفاء، وثُمَّ (٢٧٣)، وأم، وأو، ولا، وبلْ، وحتى، ولكن، وإمَّا (بكسر الهمزة) .
فأما (الواو) فهي للجمع والاشتراك، ولا توجب الترتيب على الأصح، تقول جاءني زيدٌ وعمروٌ، ألا ترى أن (الواو) جمع بينهما في المجيء (٢٧٤) .
وأما (الفاء) فتكون للترتيب والتعقيب، تقول: جاءني زيدٌ فعمروٌ، فهي تدل على أن عمرا جاء بعد زيد.
وأما (ثُمّ) فهي كالفاء إلا أنها أكثر مهلة، تقول: جاءني زيدٌ ثمَّ عمروٌ.
وأما (لا) فمعناها إخراج الثاني مما دخل في الأول، تقول: جاءني زيد لا عمرو، ألا ترى أنك أخرجت عمرًا ب (لا) عن المجيء.
وأما (بلْ) فهي للإضراب عن الأول والإثبات للثاني، تقول: ما جاءني زيد بل عمرو.
وأما (لكن) المخففة فمعناها الاستدراك (٢٧٥) بعد النفي، تقول: ما جاءني زيد لكن عمرو، وإن شئت أدخلت الواو فيه قال الله تعالى:﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ ﴿(٢٧٦)، [فرسول الله] (٢٧٧) معطوف على (أبا) .
وأما (أو) فتكون تارة للشك، وتارة للتخيير، وتارة للإباحة، تقول في الشك، جاءني زيد أو عمرو، وفي التخيير: كل السمك أو اشرب اللبن، فليس له أن يجمع بينهما، وتقول في الإباحة: كل اللحم أو الثريد، فله الجمع بينهما.
[ ٣ / ٧٨ ]
وأما (أم) فهي عديلة الاستفهام عما وقع فيه الشك، تقول: أزيد في الدار أم عمرو، وقال تعالى:﴾ أهُمْ خَيْرٌ أمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾ (٢٧٨) وتقول في التسوية بين الشيئين: سواء عليه أقام أم قعد، وقال تعالى:﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنَذرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ (٢٧٩) .
وأما (إمَّا) - بكسر الهمزة - فتجري مجرى (أو) في الشك وغيره، إلا أنها تأتي قبل الاسمين فتؤذن بالشك في أول الكلام، ولذلك كررت (٢٨٠)، تقول: رأيت إما زيدًا وإما عمرًا، قال (٢٨١) تعالى:﴾ إمَّا شَاكِرًا وإمَّا كَفُْورًا﴾ (٢٨٢) بخلاف (أمَّا) بفتح الهمزة فإنها وإن كانت من حروف العطف فلابد لها من جواب لما فيها من معنى الشرط، تقول: أمَّا زيدٌ فقائم، وقال تعالى:﴾ وأمَّا ثَمُوْدُ فُهَدَيْنَاهُمْ﴾ (٢٨٣)، وإن كررت فإنما هي لعطف كلام على كلام (٢٨٤) بالواو، كقوله (٢٨٥) تعالى:﴾ فَأمَّا اليَتِيْمَ فَلا تَقْهَرْ وَأمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ وَأمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (٢٨٦) .
وعاشر الحروف (حتى)، وتكون ناصبة، تقول: أكلتُ السمكة َ حتى رأسَها - بالنصب، وتكون لانتهاء الغاية وغير ذلك ذكرناه في مبحث الحروف من أصول الفقه (٢٨٧) والله أعلم.
فرع: لا يعطف اسم على اسم إلا إذا اتفقا في الفعل، نحو: قام زيدٌ وعمروٌ، فإن اختلفا لم يجز العطف، فلا يقال: ماتَ زيدٌ والشمسُ، إذ الشمس (٢٨٨) لا توصف بالموت، وكذلك لا يعطف الفعل على الفعل، إلا إذا اتفقا، فلا يقال: قام ويقعد وأما قوله تعالى:﴾ إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْل ِ اللهِ﴾ (٢٨٩)، فالواو ليست للعطف وإنما هي واو الحال، المعنى: إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون عن سبيل الله (٢٩٠) .
[ ٣ / ٧٩ ]
قالوا: ولا يجوز عطف الفعل على الاسم، وأما قوله تعالى:﴾ أوَ لَمْ يَرَوْا إلَى الطَّيْر ِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ (٢٩١)، فتقديره: صافات وقابضات؛ لأن الفعل المستقبل يضارع اسم الفاعل في المعنى؛ لاشتراكهما في الحال (٢٩٢) . ولذلك سمي مضارعًا، يعني مشابهًا، فتقول: رأيت زيدًا يصلي ورأيت زيدًا مصليًا بمعنى واحد، والله أعلم.
الباب السادس: في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب
وهي: باب العدد، وباب الجمع، وباب التصغير، وباب النسب.
وقد ذكرناها في أربعة فصول:
الفصل الأول في بيان العدد:
أعلم أن للعدد أربع مراتب: آحاد، وعشرات، ومئات، وألوف، وما جاوزها فهو مكرر.
والآحاد: ما دون العشرة عندهم، وعدد المذكر يكون بالهاء من الثلاثة إلى العشرة، وعدد المؤنث يكون بغير الهاء من الثلاثة إلى العشرة، فيقال: ثلاثة رجال (٢٩٣)، وخمس نسوة، وعشرة أبواب، قال الله تعالى:﴾ سَبْعَ لَيَال ٍ وَثَمَانِيَة َ أيَّام ٍحُسُوْمًا﴾ (٢٩٤) .
وأما من [الثلاثة إلى العشرة] (٢٩٥)، فيضاف إلى جمع القلة، نحو: أفْعِلَةٍ، وأفْعُلٍ، [وأفْعَالٍ] (٢٩٦)، ثم فِعْلَةٍ.
فتزن جمع الجمع بهذا الميزان، تقول: خمسة أكلب، وثلاثة أجمال، وسبعة أرغفة وعشرة صبية (٢٩٧) .
واعلم أن الواحد والاثنين لا يضافان إلى المعدود، ولكن يجعلان صفة له، فتقول في المذكر: جاءني رجل واحد ورجلان اثنان، وفي المؤنث: امرأة واحدة (٢٩٨)، وامرأتان اثنتان.
وأما [ما فوق العشرة إلى تسعة عشر] (٢٩٩) فتجعل العددين اسمًا واحدًا وتبنيهما على الفتح في كل حال إلا (٣٠٠) اثنى عشر رجلًا، فإن اثنى تختلف (٣٠١) للزوم التثنيه له، تقول: أحد عشر رجلًا، وإذا عددت المذكر ألحقت الهاء بأول العدد وأسقطتها من الثاني، فتقول: ثلاثة عشر رجلًا، وخمسة عشر غلامًا، وتسعة عشر ثوبًا.
[ ٣ / ٨٠ ]
وإذا عددت المؤنث أسقط الهاء من الأول وألحقها بالثاني على عكس المذكر، فتقول: ثلاث عشرة امرأة، وخمس عشرة جارية، وتسع عشرة سنة، فإذا بلغت العشرين استوى المذكر والمؤنث في العقود، نحو: عشرون رجلًا وعشرون امرأة، وكذلك ثلاثون وأربعون إلى المائة.
فرع: إذا جاوز العدد العشرة إلى المائة توحد المعدود ونصب على التمييز، نحو﴾ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ (٣٠٢) وخمسون رجلًا، وتسعون نعجة، وأما قوله تعالى:﴾ اثْنَتَي عَشْرَة َ أسْبَاطًا﴾ (٣٠٣) فبدل (٣٠٤) من اثنتي عشرة أو عطف بيان فإذا بلغ العدد مائة أضيف إلى واحد، فكان شائعًا في الجنس، كقولك: مائة درهم، وكذلك مائتا درهم وثلاثمائة إلى تسعمائة، فلا يقال: ثلاثة مائة، لأن المائة مؤنثة.
فإذا بلغ العدد الألف حكمت عليه حكم الواحد المذكر (٣٠٥)، فتقول: ثلاثة آلاف، وأربعة آلاف، إلى عشرة آلاف، كما يقال: ثلاثمائة، والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني: في بيان الجمع
اعلم أن جميع الأسماء على ثلاثة أضرب:
أحدها: بزيادة الحروف مثل: رجل ورجال، وحمْل وأحْمَال، ومسلم ومسلمين.
الثاني: بنقصان الحروف، مثال (٣٠٦): كتاب وكُتُب، وراكِب ورَكْب، وصبور، وصُبْرٍ، ونَخْلةٍ ونَخْلٍ وثمرةٍ وثمرٍ، ونَحْلةٍ ونَحْلٍ، الفرق بين الواحد والجمع ثبوت تاء التأنيث وحذفها.
الثالث: بتغيير الحركة، نحو: جُوالَِق وجَوالِق، الواحد مضموم، والجمع مفتوح (٣٠٧) .
واعلم أن كل جمع لم يسلم فيه بناء مفرد (٣٠٨) واحده يسمى جمع التكسير، نحو: رجل ورجال، وبيت وأبيات.
فرع: أبنية الجموع القليلة على أربعة أقسام:
الأول: أفعُل (٣٠٩)، وهي جمع فعْل وفِعَال، تقول: كَلْب وأكْلُب (٣١٠)، وذِرَاع وأذْرُع.
القسم الثاني: أفْعَال، جمع فَعَل، وفَعِل، وفَعُل (٣١١)، وفِعَل، نحو: جمل وأجمال، وفخذ وأفخاذ، وعضد وأعضاد، وعِنَبٍ وأعْنَاب.
[ ٣ / ٨١ ]
الثالث (٣١٢): أفْعِلة، وهي جمع فَعَال، وفُعَال، وفِعَال، وفَعِيل، تقول: متاع وأمتعة، وغراب، وأغربة ومثال وأمثلة، ورغيف وأرغفة.
الرابع: فِعْلة، جمع فُعَال، وفعيل، نحو (٣١٣): غُلام وغِلْمَةٍ، وصَبيٍّ، وصِبْيَة.
فهذه أبنية جموع القلة من الثلاثة إلى العشرة (٣١٤)، تقول: رأيتُ ثلاثة َ أكلبٍ، وأربعةَ أجمالٍ، وخمسة أغربةٍ وعشرةَ صبيةٍ.
وأما أبنية الجموع الكثيرة فهي ثمانية أقسام (٣١٥):
الأول: فُعُول: وهو جمع فَعْل، وفَعَل، [وفَعِل] (٣١٦) مثاله: قَلْب وقُلُوب، وأسَد وأسُوْد، ونَمِر ونُمُور.
الثاني: فِعَال: جمع فَعَل، وفَعُل، وفَعْل، ونحو ذلك، مثاله: جَمَل وجِمَال، وضَبُع وضِبَاع، وبَحْر وبِحَار
الثالث: فُعُل، جمع فَعِيْل، وفَعِيْلة، وفُعُوْل، ونحو: نَذِير ونُذُر، وصَحِيْفَة وصُحُف، ورَسُول ورُسُل.
الرابع: فُِعَل بكسر الفاء وبضمها نحو: نِعْمَة ونِعَم، ومِحْنة ومِحَن، وغُرفَة وغُرَف، وكُبْرى وكُبَر قال تعالى:﴾ إنَّهَا لإحْدَى الكُبَر﴾ (٣١٧) .
الخامس: فُعْل، جمع أحْمَرْ وحَمْرَاء، وأصْفَرْ وصَفْرَاء، تقول في جمع ذلك: حُمْر وصُفْر.
السادس: فُِعلان بضم الفاء وبكسرها جمع فَعَل نحو: حِلْفَان وجُِرْدَان (٣١٨) وغِلْمَان وصِبْيَان.
السابع: ما يكون بالتاء، تقول في شَجَرَة شَجَرَات، وفي جمع جِفْنَة جَفَنَات، وفي جمع رَوْضَة رَوْضَات وصَحْفَة صَحفات، وسُرَادُقَات، ورَمَضَانَات وسُؤَالات وجَمَادَات، وتقول أيضًا في جمع صحِيفة صحائف وفي جمع رسالة رسائل، وفي جمع مِئْزَر مآزر، وفي جمع مِلْحَفَة مَلاحِف، وفي جمع الضفدع ضَفادع، وفي جمع الخُنْفُس خنافس.
الثامن: فَواعِل، جمع فَاعِل، تقول، ناظر ونواظر، وحاجر وحواجز.
خاتمة: في جموع الصفات:
[ ٣ / ٨٢ ]
الفاعل يجمع على الفاعِلين في الأغلب، والفُعَّال، والفَعَلة، تقول: كافر، وكافرون [وكفار] (٣١٩) وكفرة والله أعلم
الفصل الثالث: في بيان التصغير وأبنية (٣٢٠) التصغير ثلاثة، فعيل، نحو، فليس، وفعيعل نحو: دريهم، وفعيعيل نحو: دنينير.
وتصغير الأسماء على خمسة أنواع:
تصغير الثلاثي، وتصغير الرباعي، وتصغير الخماسي، وتصغير المبهمات، وتصغير جمع التكسير.
النوع الأول: تصغير الثلاثي، نحو عَبْد وعُبَيْد، وقَمَر وقُمَيْر، وفي فَتى فُتَيّ، وفي ظَبي ظُبَيّ، وفي جَدِي جُدَيّ.
وإذا كان الاسم مؤنثًا على أكثر من ثلاثة أحرف لم تدخل الهاء في التصغير، فلا يقال في عقرب: عُقيربة، وإنما يقال عُقَيرب (٣٢١) .
الثاني: تصغير الرباعي، تقول في جعفر: جُعيفر، وفي فِلفل فُليفل.
الثالث: تصغير الخماسي نحو قولك في سفرجل: سُفَيْرج بحذف الآخر، وفي مصباح مُصيبيح، وفي قنديل قُنيديل وفي عصفور عُصيفير، وفي سكين سُكَيْكين، وفي سلطان سُلَيْطين، وفي حضرموت حُضَيْرموت، وفي بعلبك بُعيلَبك، ونحو ذلك (٣٢٢) .
الرابع: تصغير المبهمات، تقول في ذا، وهذا، ذ َيَّا وهَذ َيَّا للمذكر. وللمؤنث: تَيَّا وهَاتَيَّا، وفي التثنية هَذ َيَّان وهَاتَيَّان، وقس على ذلك (٣٢٣) .
ولا تصغر المضمرات من الأسماء البتة، نحو: أنت وهو، وأمس، وغدا، والبارحة، وعند، وأين، ومتى، وكيف وأسماء أيام الأسبوع، وشهور السنة لا يصغر شيء منها (٣٢٤) . والله أعلم.
النوع الخامس: تصغير جموع التكسير نحو: كلاب، وجمال، فتقول: أجَيْمِل وأكَيْلِب (٣٢٥) وتقول في جمع: مساجد، ومصابيح، مُسَيْجدات، ومُصَيْبحات (٣٢٦)، وفي تصغير (٣٢٧) السنين والأرَضين: سُنَيات وأرَيْضات (٣٢٨) . والله أعلم.
الفصل الرابع: في بيان النسب إذا نسبت شيئًا إلى شيء زدت في آخره ياء مثقلًا. والنسب على وجهين: مسموع ومقيس.
[ ٣ / ٨٣ ]
فالمسموع: نحو قولهم في النسبة [إلى] (٣٢٩) العالية علوي (٣٣٠)، (وإلىالشتاء شَتوي (٣٣١)، وإلى الزوج زوجاني) (٣٣٢)، وإلى الرب رباني، وإلى اللحية لحياني (٣٣٣)، وإلى الرازي رازيّ، وإلى الطائي طائي (٣٣٤)، وإلى اليمن يماني بغير تشديد (٣٣٥) .
وأما المقيس: فكقولهم في النسبة إلى زيد زيدي، وإلى خالد خالدي، وإلى أسد أسدي، وفي النسبة إلى النمر نمري وإلى الشعر شعري، وإلى ثعلب ثعلبي.
وتقول في النسبة إلى الرحا رحَوي، وإلى القفا قفوي (٣٣٦)، وتقول في النسبة إلى نحو: حنيفة حَنَفِي، وإلى ربيعة رَبَعِي (٣٣٧)، وإلى جُهينة جُهَني (٣٣٨)، وتقول في النسبة إلى عيسى عِيْسَوي، وإلى موسى مُوْسَوي - وإلى الدنيا دُنْيوي (٣٣٩)، وتقول في النسبة إلى طلحة طلحي، وإلى الكوفة كوفي، وإلى البصرة بصري، وتقول في عماد الدين وفخر الدولة وتاج الملك، عمادي وفخري وتاجي، وتقول في النسبة إلى أبي بكر بكري، وإلى الزبير زبيري (٣٤٠)، وإلى حضرموت حضرمي (٣٤١)، والله أعلم.
• • •
خاتمة الكتاب:
وهي حاوية (٣٤٢) لجميع ما في الكتاب، لأنه كله يرجع إليها لمن حسن تأمله.
اعلم يا أخي أن كلام العرب كله يدور على ثلاثة أقطاب، وهي: الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، ورتبة الفاعل (التقدم، ورتبة المفعول التأخير، والمضاف يكون بينهما، واستحق الفاعل) (٣٤٣) الضمة؛ لأنها أخت الواو وهي من الشفة والمضاف الكسرة؛ لأنها أخت الياء وهي من وسط الحلق (٣٤٤)، واستحق المفعول الفتحة لأنها أخت الألف وهي من أقصى الحلق (٣٤٥) .
مثال كون المضاف واسطة: ضرب غلامُ زيدٍ جارية َ بكرٍ، والله أعلم.
القطب الأول: الفاعلية: وكل مرفوع عائد إليها إما لكونه، فاعلًا، أو مشابهًا للفاعل (٣٤٦) .
[ ٣ / ٨٤ ]
والفاعل هو: كل اسم اسند إليه الفعل نحو قولك: قام زيد، وطاب الخبز، ولم يقم عمرو، ودخل في ذلك مفعول مالم يسم فاعله؛ لأنه أقيم مقام الفاعل، ولذلك ارتفع (٣٤٧) كما يرتفع الفاعل، كقولك: ضُِربَ عمرو (٣٤٨)، وسِيْقَ البعير، ونحوهما.
ودخل في ذلك أيضًا المبتدأ؛ لأنه خبر عنه كالفاعل، نحو: قَامَ زيدٌ، وخَرَجَ عمروٌ، إلا أن خبر المبتدأ يكون بعده، عكس الفاعل، فتقول: زيدٌ قائمٌ، وعمروٌ خارجٌ.
ودخل فيه أيضًا اسم (كان) وأخواتها، نحو قولك: كان زيد قائمًا، يعني فيما مضى، (فأقمت (كان) مقام قولك فيما مضى) (٣٤٩)، فأعملت عمل الأفعال، فرفع المبتدأ بها، ونصب الخبر، فقيل: كانَ زيدٌ قائمًا، كما قيل: ضرب زيد عمرًا؛ لأنها فعل مثل (٣٥٠) (ضرب) وإن كانت تدل على الزمان دون المعنى، و(ضرب) يدل على المعنى (٣٥١) والزمان معًا.
ودخل في ذلك أيضًا خبر (إن) وأخواتها نحو: إن زيدًا قائم؛ لأن الاسم يشبه المفعول، والخبر الفاعل، وقال بعضهم غير ذلك (٣٥٢) .
القطب الثاني: المفعولية: وكل منصوب عائد إليها إما لكونه مفعولًا أو مشابهًا للمفعول أو مشابهًا للمشابه للمفعول.
فأما المفعول فيكون على خمسة أقسام:
الأول: مفعول به، وهو ما وقع به الفعل المسند إلى الفاعل، نحو: ضربت زيدًا.
الثاني: مفعول فيه، (وهو ما وقع الفعل فيه) (٣٥٣)، ويسمى ظرفًا، نحو: سرت اليوم، وجلست عندك، وهو منصوب بنزع الخافض (٣٥٤) .
الثالث: المفعول له، وهو ما وقع الفعل لأجله ولسببه، نحو قولك: جئتك ابتغاء الخير، وهربت خوف الأسد.
الرابع: مفعول معه، وهو ما اجتمع مع الفاعل على الفعل، نحو قولك: استوى الماء والخشبة.
الخامس: مفعول مطلق، وهو المصدر، وسمي مصدرًا مطلقًا؛ لأنه هو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل وأوجده بعينه، كالماء الذي يصدر عنه الإبل.
[ ٣ / ٨٥ ]
ومن المنصوب العائد إلى المفعولية التعجب، كقولك: ما أحسن زيدًا، ففي (أحسن) ضمير يعود إلى (ما)، ومحل (ما) مرفوع بالابتداء.
ومنه أيضًا المنادى، نحو: يا عبد الله، ويا رجلًا عاقلًا، وهما منصوبان بفعل مضمر يقوم مقامه (٣٥٥)، التقدير: أنادي عبدَالله، وأدعو رجلًا عاقلا، وما كان من المنادى مفرد (٣٥٦)، فمبني على الضم، نحو: يا زيدُ، وبيانه أن حق المنادى أن يكون ضميرًا كالمخاطب، فقولك: يازيدُ، تقديره: ياك، فلما وضع الاسم المتمكن موضع الكاف بني على الضم نظير حروف الغاية، نحو قولك: من قبل ومن بعد، ومنه أيضًا الإغراء والتحذير، نحو قولك للرجل: الطريق الأسدَ (٣٥٧) الأسدَ، ومنه قوله تعالى:
﴾ نَاقَة َاللهِ وَسُقْيَاهَا﴾ (٣٥٨)، تقدير ذلك: خَلِّ الطريقَ (٣٥٩)، واحذر الأسدَ، واحذروا ناقة َ الله وسقياها.
ومنه أيضًا المستثنى، نحو: جاء القوم إلا زيدًا، (أي: أستثني زيدًا) (٣٦٠) فهو ملحق بالتمييز؛ لأنك أخرجته من القوم وصار بالاستثناء مميزًا عنهم.
وأما المشابه للمفعول، فكخبر (كان) وأخواتها، واسم (إن) وأخواتها، كما مرّ.
ومنه التمييز كقولك: فلانة أحسن الناس وجهًا، (فالوجه مشابه للمفعول) (٣٦١)، وكذلك نحو: عشرون درهمًا مشابه (٣٦٢) للضاربين زيدًا، ويقال للتمييز مفعول فيه.
ومنها أيضًا الحال، نحو قولك: جئت راكبًا، مشابه للمفعول فيه من أجل أن المختار في الظروف الفتح، لكن لا يخفى أن الحال أضعف نصبًا من المفعول؛ لأن العامل فيها الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول به، ويقال للحال مفعولًا عليه.
[ ٣ / ٨٦ ]
وأما المشابه للمشابه للمفعول، فكقولك في نفي النكرة: لا رجلَ في الدار، العامل في (الرجل) (لا) وهي ملحقة ب (أنَّ)؛ لأنها نقيضتها، وذلك لأن حرف (لا) يقتضي النفي، وحرف (أنّ) يقتضي الإثبات، فوجب أن تنصب الأسماء كما تنصبها، وإنما بُني الاسم مع (لا)؛ لأنه جواب كقول القائل: هل من رجل في الدار، فتقول: لا من رجل في الدار، فلما حذف (من) تضمن الكلام معنى الحرف، والحروف كلها مبنية، وقيل (الرجل) مع حرف (لا) مشبه ب (خمسَة عشر) و(حضرَ موت) ونحوها، ولهذه العلة امتنع من التنوين، وهذا القسم يعود إلى المفعول به فافهم (٣٦٣) .
القطب الثالث: الإضافة: وكل مجرور عائد إليها، والإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إضافة اسم إلى اسم، نحو: ذا زيد، وغلام عمرو.
والثاني: إضافة ظرف إلى اسم، نحو: عند ربِّك، وتحت زيدٍ، وفوق سطحٍ، ويوم الجمعةِ.
والثالث: إضافة معنى إلى اسم، وذلك لا يحصل إلا بحروف المعاني، نحو: جئت من البصرة إلى الكوفةِ، وفي الدارِ زيد، وعلى السطح ِ عمرو، ومع زيدٍ سيف؛ ف (من) لابتداء الغاية، و(إلى) انتهائها (٣٦٤)، و(في) للظرف، و(على) للاستعلاء، و(مع) للمصاحبة.
هذا قياس جميع أبواب النحو، فامتحن بذلك ما شئت من أبواب النحو تجده راجعًا إلى هذه الخاتمة، والله تعالى (٣٦٥) أعلم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم (٣٦٦) على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم الثلاثاء المبارك سابع شهر جمادى الآخر، سنة ست وثلاثين من الهجرة النبوية (٣٦٧)، على يد الفقير، أحمد بن علي العطيوي الشعرواي خرقة وتلميذًا ووطنًا، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة، ولسائر المسلمين والمسلمات آمين، اللهم آمين (٣٦٨) .
الهوامش والتعليقات
[ ٣ / ٨٧ ]
لطائف المنن والأخلاق، للشعراني: ١/٣٢.
المصدر السابق: ١/٥، ٣٢.
انظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالة: ٤/٢١٨، الأعلام للزركلي: ٤/٣٣١.
انظر السابق.
انظر: لطائف المنن: ١/٣٢ - ٣٣.
انظر: مقدمة محققي كتاب: الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية للشعراني:٨.
انظر: شذرات الذهب، للحنبلي: ٨/٣٧٢ - ٣٧٣.
انظر: الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، للشعراني: ١/١١٤.
انظر: لطائف المنن: ١/٣٣.
انظر: لطائف المنن: ١/٣٤ - ٣٥، ٤٩، والكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة للغزي: ٣/١٧٦ - ١٧٧ شذرات الذهب: ٨/٣٧٢ - ٣٧٣.
انظر: شذرات الذهب: ٨/٣٧٤.
الكواكب السائرة: ٣/١٧٧.
انظر: مقدمة كتاب: أسرار أركان الإسلام: ١٩.
هدية العارفين للبغدادي: ٥/٦٤١.
انظر: شذرات الذهب: ٨/٣٧٣، هدية العارفين: ٥/٦٤١، الأعلام: ٤/٣٣١.
انظر: شذرات الذهب: ٤/٣٧٤، هدية العارفين: ٥/٦٤١.
ما بين القوسين سقط من (ب) .
في (أ): الحمد لله، وقد أثبت ما في (ب) للتوافق في العطف بين أحمد، وأشهد.
تكرر رسمها في هذا الموضع والمواضع التي تليه من (ب): الفقهاء، وهو تحريف، وما أثبته من (أ)، وهو المراد لأن مصطلح الفقراء يتداوله المتصوفة كثيرًا، ولأنهم هم الذين لا يعتنون بإصلاح اللسان.
هو علي بن عبد الله بن هرمز، أبو الحسن الشاذلي المغربي، وشاذلة قرية من أفريقية، شيخ الطائفة الشاذلية من المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة (حزب الشاذلي)، له رسالة: الأمين، والسر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، ولابن تيمية رد على حزبه، توفي في صحراء عيذاب في طريقه إلى الحج، ودفن هناك في ذي القعدة سنة ٦٥٦هـ.
انظر: الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ٢٠/٤، والأعلام: ٥/١٢٠.
النص من قوله: (كما عليه..: في نفوسهم) غير واضح في (ب) .
في (ب): الاثنا.
سقطت من (ب) .
[ ٣ / ٨٨ ]
في (ب): وهو
حد الاسم عند جمهور النجاة: مادل على معنى في نفسه، ولم يقترن بزمان.
وماذكره المصنف قريب من حد الأخفش الذي ذكره الزجاجي، وهو علامة من علامات الاسم.
انظر الأصول في النحو: ١/٣٦، ٣٧، الإيضاح في علل النحو للزجاجي: ٤٩ شرح المفصل: ١/٢٢، شرح ابن عقيل: ١/١٥، ١٦، ٢١، الهمع: ١/٧، ١١.
الرفع والنصب والجر أنواع الإعراب وألقابه، وأضاف النحاة - عدا الكوفيين والمازني - الجزم، وأما حركاته فهي الضمة والفتحة والكسرة، وللجزم السكون.
انظر شرح الجمل لابن عصفور: ١/١٠٤ - ١٠٥، الهمع: ١/٦٤ - ٦٦.
ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق، أضافها أحد الشراح في هامش الكتاب.
يرى النحاة أن الضم والفتح والكسر بالنسبة للبناء ألقاب؛ لأنها ألقاب الحركات في نفسها، وأضافوا الوقف إذا خلى آخر الكلمة من الحركة.
ما بين القوسين سقط من (ب) .
أضاف النحاة اسمًا سادسًا هو: هنو، يكنى به عما يستقبح ذكره أو يستعاب.
وأنكر الفراء مجيئه على الإتمام فيأتي على لغة القصر فقط، يقال: هن بالحركات.
انظر: شرح المفصل: ١/٥١، وشرح ابن عقيل: ١/٤٩.
سقطت من (ب) .
حركت نون المثنى، لالتقاء الساكنين خصت بالكسر لوجهين.
أحدهما أن الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك أحدهما بالكسر، والآخر: للفرق بينهما وبين نون الجمع - المحرك بالفتح.
وهناك أقوال أخرى، انظر شرح المفصل: ٤/١٤١، شرح الجمل: ١/١٥٠، وشرح التسهيل لابن مالك: ١/٧٢ والأشباه والنظائر: ١/١٩٤.
ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها النص، لأن الكلمات: عصا، وقفا، ورحى، وهدى التنوين يدخل عليها لأنها منصرفة، أما حبلى فغير منصرفة.
في (ب): فالأمثال.
الدخان من الآية: ٤١.
الأحقاف، من الآية: ٣١.
لأنها معربة.
سقطت من (ب) .
انظر الخلاف في حد الممنوع من الصرف في شرح المفصل: ١/٥٨، الهمع: ١/٧٦.
في ب: (وصف) .
[ ٣ / ٨٩ ]
في (أ) و(ب): (بعدها)، والصحيح ما أثبت.
ورد البيتان في أسرار العربية للأنباري: ٣٠٧ وفي ألفية ابن مالك، انظر شرح ابن عقيل: ٢/٣٢١.
في ب: فكل ما يجتمع.
بشرط ألا يقبل هذا الوزن التاء، وأن تكون الوصفية أصلية لا عارضة.
انظر: شرح الجمل: ٢/٢١٠، والهمع: ١/١٠٠.
اختلف النحاة في شرط ما جاء صفة في آخره ألف ونون زائدتان، على ثلاثة آراء.
الأول: أن يكون مؤنثه على فعلى، وهو ما ذهب إليه المصنف.
الثاني: ألا يكون مؤنثه على فعلانه.
الثالث: جمع بين الرأيين.
انظر ما ينصرف ومالا ينصرف: ٤٦، أوضح المسالك: ٤/١١٨، الهمع: ١/٩٦ حاشية الصبان ٣/١٧٤.
يريد أن ألفاظ العدد المعدولة عن (فعال) و(مفعل) والمسموع منها من واحد إلى أربعة باتفاق يقال
فيها: أحاد وموحد وهو قليل وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. وأضاف بعضهم خماس ومخمس وعشار ومعشر.
واختلف فيما عدا ذلك بين السماع والقياس، فذهب البصريون إلى أنه لا يقاس عليها وأجازه الكوفيون والزجاج وأجاز بعضهم القياس على (فعال) دون (مفعل) .
انظر الخلاف بالتفصيل في: ما ينصرف وما لا ينصرف: ٥٩، وشرح الجمل: ٢/٢١٩، أوضح المسالك: ٤/١٢٢ الهمع: ١/٨٣.
ومما منع من الصرف للعدل والوصف: أخر على وزن فعل، جمع أخرى مؤنث آخر وذلك في حال تنكيره فقط، أما في حال تعريفه فينصرف لذا لم يذكره المصنف لأنه في معرض الحديث عما لا ينصرف في النكرة والمعرفة.
انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: ٥٤، شرح المفصل: ١/٦٢، أوضح المسالك: ٤/١٢٣.
فاطر، من الآية: ١، وقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) زيادة من القرآن الكريم يقتضيها السياق، لأنها موضع الشاهد.
ذهب المصنف إلى أن مانع الصرف مع ألفي التأنيث المقصورة أو الممدودة علتان، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة في أن العلة واحدة، وهي: ما فيه ألف التأنيث مطلقًا، مقصورة كانت أو ممدودة.
[ ٣ / ٩٠ ]
انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: ٦ ٣٧، شرح المفصل: ١/٥٩، شرح الجمل: ٢/٢١٥ الهمع: ١/٧٨.
في (أ): (ألف) بالرفع، والصحيح ما أثبت من (ب) .
اتفق النحاة على أن إحدى العلتين الجمع، واختلفوا في العلة الثانية على ثلاثة آراء:
الأول: خروجه عن صيغ الآحاد العربية، وهو مذهب أبي علي، ورجحه ابن مالك.
الثاني: تكرار الجمع، اختاره ابن الحاجب، وبه قال المصنف.
الثالث: جمع بين الرأيين السابقين، وهو قول ابن يعيش.
انظر: شرح المفصل: ١/٦٣، شرح الكافية: ١/٥٤، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٨٥٠، حاشية الصبان: ٣/١٨٣.
في (أ) و(ب): (أساوير)، والصحيح ما أثبته، انظر: اللسان (سور) ومصادر أخرى.
ذكر اللغويون أن أعاريب جمع أعراب وعرب، وعليه لعل الهاء في (جمعها) تعود على جمع مفرد أعاريب وهو (أعراب) .
انظر التهذيب (عرب): ٢/٣٦٠، والصحاح، واللسان: (عرب)
في (ب): (العلمية) .
ما بين القوسين سقط من (ب) .
من زفر الحمل: أي حمله، والزُّفْر: السيد الشجاع، وبه سمي الرجل زُفَر، لقوته في حمل الأشياء، اللسان (زفر) .
أضاف بعض النحويين إلى هذه الأقسام الستة قسمًا سابعًا، وهو: ما كان المانع من صرفه مع العلمية ألف الإلحاق المقصورة مختومًا بها، نحو عَلْقى، وأرْطى علمين.
انظر: أوضح المسالك: ٤/١٢٨، حاشية الصبان: ٣/١٩٨.
حكم المصنف على كل ما جاء علمًا ثلاثيًا ساكن الوسط بحكم واحد وهو: جواز الصرف ومنعه مخالفًا بذلك جمهور النحاة فيما جاء علمًا ثلاثيًا ساكن الوسط أعجميًا إذ ذهبوا إلى صرفه.
قال سيبويه "وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها" الكتاب:٣/٣٥، ٢٤٠، ٢٤١ وأما العلم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث، نحو: دَعْد وهِنْد ففيه مذاهب:
[ ٣ / ٩١ ]
- الأول: يجوز المنع والصرف، قال أبو علي " فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف، والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين " الإيضاح العضدي: ٣٠٧، هو رأي سيبويه والجمهور، وقد جود سيبويه المنع ووافقه ابن جني وابن هشام والسيوطي
- الثاني: يجب المنع، وهو قول الزجاج، قال: " أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق صواب وأما إجازتهم صرفه.. وهذا خطأ " ما ينصرف وما لا ينصرف: ٦٨.
وانظر أوضح المسالك: ٤/١٢٥، الهمع: ١/١٠٤، ١٠٨، حاشية الصبان: ٣/١٩١.
لاجتماع علتى التعريف والتأنيث.
لأن الإضافة والألف واللام من خصائص الاسم فيبتعد بهما عن الأفعال.
ذهب أكثر النحويين المتقدمين كسيبويه والزجاجي والفارسي وغيرهم إلى أن أقسام المعرفة خمسة، وهي كما ذكرها المصنف، ولكن النحويين أدخلوا الاسم الموصول تحت قسم المبهم، أما المصنف فلم يشر للاسم الموصول في ذكره لأنواع المعارف، وكأنه بذلك يتبع ابن بابشاذ الذي جعل المعارف خمسة ليس منها الاسم الموصول.
وقيل: المعارف ستة، وقيل: سبعة على خلاف.
وقد أغفل المصنف المنادى، لأن النكرة المقصودة تتعرف بالنداء، فهي إذًا من أنواع المعارف.
انظر الكتاب: ٢/٥، الجمل: ١٧٨، الإيضاح العضدي: ٢٨٩، شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ١/١٧٠، شرح التسهيل: ١/١١٥، ١١٦، الهمع:١/١٩٠.
أعطى المصنف تقسيمًا للعلم بحسب معناه، وأضاف النحاة لهذا التقسيم: اللقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم وللعلم تقسيمات كثيرة بثها النحاة في مؤلفاتهم.
انظر شرح ابن عقيل: ١/١١٩، والهمع: ١/٢٤٥
ما بين المعكوفين زيادة من (ب) يقتضيها السياق.
في (أ): (شُمَيْسَة، أريضة، دويرة) بدون واو.
انظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري: ١/٢١٣، اللسان: (أرض) (شمس) .
[ ٣ / ٩٢ ]
والثدي، والمنكِب، والكُوع، والشفر (حرف الجفن)، والحِجَاج (العظم المشرف على غار العين)، والمأق (طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع من العين) وغير ذلك.
انظر المذكر والمؤنث ١/: ٣٣٥ ٣٤٣.
هناك من الأعضاء ما ليس له ثان، ومع ذلك هو مؤنث، نحو الكَبِد، والكَِرش انظر: المذكر والمؤنث ١/: ٣٤٨، ٣٨١.
العِذار: الشعر النابت على جانبي اللحية. اللسان (عذر) .
انظر حالات جواز إلحاق التاء للفعل مع الفاعل المؤنث وغيره بالتفصيل في شرح ابن عقيل ١/٤٧٧ ٤٨٣.
في حد الفاعل عند المؤلف أمران:
الأول: أنه اكتفى بالقول أنه الاسم المسند إليه الفعل دون ذكر المشتقات الأخرى، لأن الفعل هو الأصل، والمشتقات فرع عنه بدليل أنها عملت لمشابهتها له.
الثاني: أنه سار على مذهب البصريين في منع تقديم الفاعل على الفعل.
انظر: الكتاب: ١/٣٣، وشرح المفصل: ١/٧٤، وشرح الجمل: ١/١٥٧، الارتشاف: ١٧٩، الهمع: ٢/٢٥٣.
القمر، الآية: ٤١.
يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف اللبس، وذلك إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة يتبين أحدهما من الآخر، هذا موضع من مواضع الوجوب مثل له المصنف.
وانظر المواضع الأخرى بالتفصيل في شرح ابن عقيل: ١/٤٨٧ ٤٨٩.
المائدة من الآية: ٢٣.
المؤمنون، الآية: ١.
الأنبياء، من الآية: ٣.
أخذ المصنف بوجه الرفع لقوله (الذين) من الآية، على أنه مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم، وقد عزى هذا التوجيه للكسائي، وفي رفعه وجوه أخرى، وجاز فيه النصب والجر.
انظر هذه الوجوه بالتفصيل في: البيان: ٢/١٥٨، شرح التسهيل: ٢/١١٦، البحر: ٦/٢٩٧، الدر المصون: ٨/١٣٢
في (أ) و(ب): (متعدي)، والصحيح ما أثبت.
الفجر، من الآية: ٢٣.
في العبارة اضطراب، وتوجيهه من أحد وجهين:
الأول: لعلة اضطراب في النسخ، وعبارة المصنف في الأصل: " وقائم رفع بالابتداء"
[ ٣ / ٩٣ ]
وعليه يكون قد سار على مذهب الأخفش والزمخشري وابن يعيش في أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء.
الثاني: أن المؤلف بعبارته لا يريد العامل في المبتدأ والخبر، إنما مراده، الموضع الإعرابي ل (زيد) و(قائم) .
انظر: شرح المفصل: ١/٨٥، الارتشاف: ٢/٢٨، الهمع: ٢/٨.
النور، من الآية: ١.
ما بين القوسين سقط من (ب) .
يوسف، من الآية: ١٨ ومواضع أخرى.
بهذين الشاهدين القرآنيين جمع المصنف بين حذف المبتدأ جوازًا كما في الشاهد الأول لوجود دليل يدل عليه وبين حذفه وجوبًا كما في الثاني لكون الخبر مصدرًا نائبًا مناب الفعل
انظر هذه المواضع بالتفصيل في: شرح قطر الندى: ١٢٥، وشرح ابن عقيل: ١/٢٥٥.
في (أ): (وعمر) .
ما بين القوسين سقط من (ب) .
ذهب المصنف مذهب الكوفيين في أن المبتدأ مرفوع بالخبر، أو بالراجع إليه من جملة الخبر، وذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء.
ويجوز في (زيد) من زيد ضربته الرفع والنصب، والمختار الرفع انظر الإنصاف: ١/ ٤٩.
انظر: الإنصاف:١/٥٤٩، وشرح المفصل:٢/٣٢، شرح ابن عقيل:١/٥٢٨، الهمع:٥/١٥٧.
النور، من الآية: ١
النازعات، من الآية: ٢٧.
في (أ): (ونحوها) .
وهو رأي البصريين، وذهب الكوفيون إلى إلغاء شبه (ما) ب (ليس) .
انظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف: ١/١٦٥.
يوسف، من الآية: ٣١
المجادلة، من الآية: ٢
أجاز يونس والشلوبين النصب مع (إلا) مطلقًا.
وقد اقتصر المصنف على ذكر شرط واحد لإعمال (ما) عمل (ليس)، واشترط النحاة لإعمالها هذا العمل أربعة شروط وبعضهم ستة.
انظر شرح المقدمة المحسبة لابن با بشاذ:٢/٣٢٤، ابن عقيل:١/٣٠٣، الهمع:٢/١١٠.
القمر، من الآية: ٥٠
في (أ): (لما)، وفي (ب): (أيما)، ولعل ما أثبته هو المراد، اعتمادًا على ما سيرد لاحقًا.
[ ٣ / ٩٤ ]
لم يرد خلاف بين النحاة فيما بين يدي من مصادر في إعمال هذه الحروف والظروف عدا (لولا) فقد اشتهر الخلاف في العامل في الاسم المرفوع بعدها، فذهب البصريون إلى أنه مرفوع بالابتداء وذهب الكوفيون إلى أنه مرفوع ب (لولا) .
انظر الخلاف مفصلًا في الإنصاف: ١/٧٠.
في (أ): (عمر) .
يبطل عمل (إن) وأخواتها بدخول (ما) عليها وتصبح حروف ابتداء عدا (ليت) فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال والإعمال أحسن.
انظر شرح المفصل: ٨/٥٤، ٥٨، الجنى الداني: ٣٨٠، والهمع: ٢/١٨٩.
التوبة، من الآية: ٦٠.
الذاريات، من الآية: ١٢.
في (ب): (رأيت زيدًا حيث ) .
البقرة، من الآية: ١٢٥.
الليل، الآية: ١.
النصر، من الآية: ١. قال المصنف: والمعنى: إذا جيء، والصواب ما أثبت، لأنه يريد الاستقبال.
الأنفال، من الآية: ٤٩.
(إذا) للاستقبال لا تخرج عنه، و(إذ) للمضي هو رأي الجمهور، وذهب جماعة منهم ابن مالك إلى أن (إذا) تخرج عن الاستقبال للمضي، و(إذ) تخرج للاستقبال، وكان رد الجمهور على حجج من أخرج (إذ) للاستقبال أنها من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما وقع.
انظر: المغني: ١٢٩، ١١٣، الهمع: ٣/١٧٩، ١٧٢.
وافق المصنف البصريين في أن هذه الحروف عملت فيما بعدها الرفع والنصب لشبهها بالأفعال، وقد فصل النحاة في وجوه هذا الشبه.
وذهب الكوفيون إلى أنها تعمل في الاسم النصب ولم تعمل في الخبر الرفع، بل هو مرفوع على حاله.
انظر شرح المفصل: ١/١٠٢، شرح الجمل: ١/٤٢٢، شرح التسهيل: ٢/٥، ٨.
اختلف النحاة في (كأن) أبسيطة هي أم مركبة؟ فذهب قلة من النحاة منهم أبو حيان إلى أنها بسيطة لا تركيب فيها، وقال بتركيبها أكثر النحويين، منهم الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين، والفراء وغيرهم.
انظر: الكتاب: ٢/١٧١، شرح الكافية: ٢/٣٦٠، الجنى الداني: ٥٨١، المغني: ٢٥٢، الهمع: ٢/١٤٨، ١٥١ ١٥٢.
[ ٣ / ٩٥ ]
في (أ): إن في الدار زيدًا ذاهب، وعليه يكون المتقدم معمول الخبر وليس الخبر.
التوبة، من الآية: ٣.
ما بين المعكوفين سقط من النسختين، والعبارة مرادة بدليل وجودها في التقدير.
يقصد بالمرفوع في هذه الأمثلة: فاعل (نعم)، و(بئس) إذا كان ظاهرًا معرفًا ب (أل) أو مضافًا إلى ما فيه (أل) أو كان ضميرًا مستترًا.
انظر: الجمل ١/٦٠٠، الهمع: ٥/٢٩، ٣٣.
الكهف، من الآية: ٥، وهي شاهد على حذف المخصوص بالذم، و(كلمة) منصوبة على التمييز مفسرة لهذا المحذوف، والتقدير: كبرت الكلمة كلمة..
انظر: البحر: ٦/٩٧، والدر المصون: ٧/٤٤٠.
وهو قول سيبويه.
انظر الكتاب: ٢/١٨٠، شرح التسهيل: ٣/٢٣، اللسان (حبب) .
النساء، من الآية: ٨٤.
مريم، من الآية: ٩٠.
جزء من حديث، نصه كاملًا: (كادت النميمة أن تكون سحرًا، وكاد الفقرأن يكون كفرًا) . قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله () .
وقال المباركفوري: ضعيف جدًا.
وقد أخرجه العُقيلي وابن الجوزي والشهاب القضاعي.
انظر الضعفاء للعُقيلي:٤/٢٠٦، والعلل المتناهية لابن الجوزي:٢/٨٠٥، مسند الشهاب القضاعي:١/٣٤٢، وتحفة الأجوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري:٧ /١٧، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني:٤/٣٧٧.
يوسف، من الآية: ٦٦.
الرعد، من الآيتين: ٢٣، ٢٤.
وانظر توجيه الآيتين في شرح الجمل: ٢/٤٦٤، الدر المصون: ٧/٤٤.
سقطت من (ب) .
سقطت من (ب) .
اقتصر المصنف هنا على أفعال القلوب التي تدل على اليقين وعلى الرجحان، وهو ما مثل به عليها، ولم يشر لأفعال التحويل مثل: صير، وجعل التي بمعنى صير واتخذ.. وغيرها من الأفعال التي تنصب مفعولين.
ما بين القوسين سقط من (ب) .
البقرة، من الآية: ١٩.
في (أ): (فتكون لام السبب مقدرًا)، وفي (ب): (فيكون لام السبب مقدرة) وما أثبته هو الصحيح.
[ ٣ / ٩٦ ]
قيل: سمي مفعولًا مطلقًا لدلالته على زمان مطلق بخلاف الفعل الذي يدل على زمان معين
ومقيد، وقيل: سمي كذلك لعدم تقييده بحرف كالمفعول به، وله، وفيه، ومعه.
انظر: الأصول: ١/١٣٧، الإنصاف: ١/٢٣٧، شرح الكافية: ٢/١٩٢، الهمع: ٣/٩٤.
ذهب المصنف مذهب البصريين في أن المصدر أصل الاشتقاق، وخالف الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن الأصل الفعل.
انظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف: ١/٢٣٥.
في (أ): (يصدر.. ويذره) .
سقطت من (ب) .
العَزَب: الذي لا أهل له، اللسان (عزب) .
الحَزْن: ما غلظ من الأرض وكان وعرًا، وهو ضد السهل، اللسان (حزن) .
قال ابن الجوزي عن هذا الحديث وأحاديث أخرى: (وهذه الأحاديث ليس فيها ما يثبت عن رسول الله () .
وأخرجه الحارث، والبزار، والطبراني، والحاكم، والشهاب القضاعي.
الغِبّ: الزيارة يومًا بعد يوم، وقيل: بعد يومين، وقيل: كل أسبوع، اللسان (غبب) وهو مثل يضرب في تكرر الزيارة وكثرتها فتؤدي إلى البغضاء والخصام، وأول من قال به: معاذ بن صِْرم الخُزاعي، وهو فارس خزاعة.
انظر العلل المتناهية:٢/٧٣٩٧٤٣، وانظر مسند الحارث للحارث بن أبي أسامة:٢/٨٦٣، مسند البزار:٩/٣٨١ المعجم الكبير للطبراني:٤/٢١، المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله النيسابوري: ٣/٣٩٠، مسند الشهاب القضاعي: ١/٣٦٦، وانظر المثل في مجمع الأمثال: ١/٤٠٨.
في (أ): (وما في معناه) .
في (أ): (خلف)، وأثبتها (نحو) استنادًا لما تقدم في النسختين.
هود، من الآية: ٧٢، وقد سقطت الواو من النسختين.
البقرة، من الآية: ٩١.
هود، من الآية: ٧٧.
الكهف، من الآية: ٣٤.
آل عمران، من الآية: ٩١.
مثنى، مفرده قفيز، وهو نوع من المكاييل، اللسان (قفز) .
مثنى، مفرده (منا) وهو نوع من الموازين، اللسان (مني) .
في (أ): (عند) .
يوسف، من الآية: ٤.
النساء، من الآية: ٤٥.
الفرقان، من الآية: ٣١.
[ ٣ / ٩٧ ]
البقرة، من الآية: ٢٤٩.
أضاف النحاة أدوات أخر، نحو: ليس، ولا يكون، وعند بعضهم: بيد، ولا سيما.
انظر ذلك في شرح المفصل: ٢/٧٧، ٧٨، ٨٣ ٨٥، شرح الجمل: ٢/٢٤٨،٢٤٩ الهمع: ٣/٢٨٢ ٢٩١.
في (أ) (مجرور) بالرفع.
هذا على رأي سيبويه وجمهور البصريين، وحكى الكوفيون والأخفش: (آ) بالمد حرف من حروف النداء، وحكى الكوفيون أيضًا (آي) بالمد والسكون، وأجاز بعض النحويين أن ينادى ب (وا) في غير المندوب.
انظر: الجنى: ٢٤٩، ٣٤٦، ٣٩٨، المغني: ٢٩، ٤٨٢، الهمع: ٣/٣٦.
يريد أن المنادي يكون منصوبًا إذا كان نكره غير مقصورة أو شبيهًا بالمضاف أو مضافًا على حسب تمثيله.
آل عمران، من الآية: ٦٤ ومواضع أخرى.
يريد: يبنى على ما يرفع به، ففي حال الإفراد وجمع التكسير وجمع المؤنث يبنى على الضم، والضم هو الأصل وغير الضم نائب عنه، وفي التثنية يبنى على الألف وهكذا.
سقطت من (ب) .
في (ب): (قال) .
عبد الله بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي، أحد السابقين إلى الإسلام، صحابي جليل عرض القرآن على النبي (، كان إمامًا في القرآن وترتيله وتحقيقه (ت:٣٢هـ) .
انظر: الإصابة: ٤/١٩٨، طبقات القراء: ١/٤٥٨.
الزخرف، من الآية: ٧٧.
قرأ الجمهور الآية: (يَا مَالِكُ)، وقرأ علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن وثاب والأعمش: (يامال) على لغة من ينتظر الحرف، وقرأها أبو السرار الغنوي (يامالُ) بالبناء على الضم.
انظر: المحتسب: ٢/٢٥٧، الكشاف: ٣/٤٩٦، والبحر: ٨/٢٨.
في (أ) و(ب): (يريدوا) والصواب ما أثبت.
في (أ) و(ب): (قوله)، ولعل الصواب ما أثبت.
في (أ): (يا فطم) .
[ ٣ / ٩٨ ]
يرخم العلم إذا كان زائدًا على ثلاثة أحرف غير مختوم بتاء بحذف الحرف الأخير منه، كما في مالك وحارث وجعفر، وإذا كان مفردًا مختومًا بناء التأنيث فإنه يرخم بنفس الطريقة دون اشتراط في عدد الأحرف أو العلمية كما مثل المصنف: طلحة وفاطمة وغيرها.
ويرخم المنادى بحذف حرفين من آخره إذا كان ما قبل الأخير حرفًا ساكنًا زائدًا معتلًا وسبق بثلاثة أحرف فما فوقها نحو: منديل ومروان.
انظر شرح التسهيل: ٣/٤٢١، أوضح المسالك: ٤/٥٨١.
صرح المصنف لإعمال (لا) النافية للجنس عمل (إن) بشرط واحد، وهو عدم وجود الفاصل بينها وبين اسمها ويفهم الشرطان الآخران وهما الدلالة على نفي الجنس، وكون معموليها نكرتين من كلامه ومن أمثلته وشواهده وأضاف النحاة شروطًا أخرى لإعمالها نحو: عدم تكرارها.
انظر: الارتشاف: ٢/١٦٤.
الصافات، من الآية: ٤٧.
سقط هذا النوع بكامله من النسخة (ب)، فأتت المنصوبات في هذه النسخة أربعة عشر نوعًا فقط.
المائدة من الآية: ١٠٥، والمعنى: احفظوا أو الزموا أنفسكم.
انظر الإملاء لأبي البقاء العكبري: ١/٢٢٨، والدر المصون: ٤/٤٥١.
تكررت (دونك) في (أ) .
اكتفى المصنف في التمثيل للإغراء بوجه واحد وهو: أسماء الأفعال؛ عليك بمعنى الزم، ودونك بمعنى خذ، ولم يشر للإغراء بالتكرار أوالعطف، نحو:أخاك أخاك، وأخاك والإحسان إليه.
انظر: أوضح المسالك: ٤/٧٩، ٨٥، شرح ابن عقيل: ٢/٣٠١، ٣٠٣، الهمع: ٣/٢٨.
هذا المثال مأخوذ من قول جرير:
خَلِّ الطَّريْقَ لِمَنْ يَبْنِيْ المَنَارَ بِهِ وَابْرُزْ بِبَرْزَةَ حَيْثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُ
ديوان جرير: ٢١٩ وانظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ١/٢٢٣، الأمالي الشجرية: ٢/٩٧، شرح المفصل: ٢/٣٠، اللسان: (برز) .
الشمس، من الآية: ١٣.
[ ٣ / ٩٩ ]
نصه كاملًا: " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن. فقيل: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَن؟ قال:المَرْأة ُ الحَسْنَاءُ فِيْ المَنْبَتِ السُّوْءِ "
وهو ضعيف جدًا، قيل: كذ َّبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم. وأخرجه الشهاب.
ونسب إلى عمر ﵁ موقوفًا، وذكر في كتب الأمثال، انظر مسند الشهاب القضاعي:٢/٩٦، مجمع الأمثال: ١/٦٤، كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني: ١/٢٧٢، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ١/٦٩.
وباستشهاد المصنف بهذا الحديث يكون قد مثل واستشهد لأسلوب التحذير بطرقه الثلاث وهي: إياك، والتكرار، والعطف
انظر: شرح المفصل: ٢/٢٥، الدر المصون: ١١/٢٤، أوضح المسالك: ٤/٧٦.
البقرة، من الآية: ١٣٥.
الأنبياء، من الآية: ٧٦.
أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث واثلة بن الأسقع سمعت رسول الله (يقول: "إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر".
وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله (: "ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر".
وورد في كتب النحو على أنه قول من أقوال العرب، ونصه عند سيبويه: "الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر".
انظر: الكتاب: ١/ ٢٥٨، المعجم الكبير: ٢/١٧١، المعجم الأوسط: ٨/٤٤، ٥٦.
وقد ورد القول في نسخة ب: إن خيرًا فجزاؤه خير.
ما بين القوسين سقط من ب.
النساء، من الآية: ١٧١.
في (ب): (أي يكون خيرًا) .
للنحاة في توجيه آيتي البقرة والنساء السابقتي الذكر خلاف كبير:
ففي آية البقرة وافق المصنف الخليل وسيبويه والفراء والأخفش ومكي في أن النصب بفعل مضمر، وقيل إضماره جوازًا قال الخليل: " وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر " الكتاب: ١/٢٨٣.
[ ٣ / ١٠٠ ]
وأجاز آخرون أن يكون التقدير: بل نكون أهل ملة، ورده بعضهم.
وفي آية النساء نجد للمصنف توجيهًا آخر يوافق فيه الكسائي وأبا عبيدة في نصب (خيرًا) بإضمار (كان) .
ويذهب الخليل وسيبويه والزمخشري والسمين إلى نصبه على أنه مفعول به لفعل مضمر وجوبًا، وفي الآيتين توجيهات أخرى لا مجال لذكرها هنا.
انظر الكتاب: ١/٢٥٧، ٢٨٢، معاني القرآن للفراء: ١/٧٢، ٢٩٥، مجاز القرآن: ١/٥٧، ١٤٣، معاني القرآن للأخفش: ١/١٥٠، مشكل إعراب القرآن: ١/٧٣، ٢١٤، الكشاف: ١/٣١٤، ٥٨٤، والدر المصون: ٢/١٣٥، ٤/١٦٤.
يريد بها (أنْ) المصدرية الناصبة للفعل المضارع وأخواتها: لن، إذن، كي.
و(أن) المخففة من (أنَّ) لا تنصب المضارع إلا إذا تلت (ظن) على الأرجح.
انظر أوضح المسالك: ٤/١٥٧، الهمع: ٤/٨٩.
البقرة، من الآية: ١٤٣.
الشطر الثاني من البيت لم يرد في (أ) .
وقد اختلف في نسبة البيت، نسبه جماعة لأبي الأسود الدؤلي، وهو في ديوانه:١٦٥، ونسبه سيبويه في الكتاب: ١/٤٢، وابن يعيش في شرح المفصل: ٧/٤ للأخطل، وليس في ديوانه، ونسبه السيرافي في شرح أبيات الكتاب: ٢/١٨٨ لحسان بن ثابت، وليس في ديوانه، ونسبه النحاس في شرح أبيات سيبويه: ١٦١ للأعشى، وليس في ديوانه، ونسبه الآمدي في المؤتلف والمختلف: ١٧٣، والمرزباني في معجم الشعراء: ٤١٠ للمتوكل الكناني الليثي، وهو في الأبيات المنسوبة إليه في شعره: ٨١، ٢٨٤، ونسب لسابق البربري: وهو في شعره: ١٢١، ونسب في الخزانة ٣/٦١٨ للطرماح، وليس في ديوانه.
آل عمران، من الآية: ١٢٨.
ما بين القوسين سقط من (ب) .
طه، من الآية: ٨١.
والواو التي في بداية الآية سقطت من (أ) .
النساء، من الآية: ٧٣.
فاطر، من الآية: ٣٦.
[ ٣ / ١٠١ ]
ذهب المصنف مذهب البصريين في أن المضارع منصوب ب (أن) المضمرة وجوبًا بعد لام الجحود، وواو المعية وأو، وفاء السببية، وحتى، إلا أن الأخير لم يشر له المصنف.
وذهب الكوفيون إلى أن المضارع منصوب بلام الجحود نفسها وحتى، ومنصوب على الصرف بعد واو المعية. وعلى الخلاف بعد فاء السببية.
وفي المسألة آراء أخرى، انظر الخلاف مفصلًا في: الإنصاف: ٢/٥٥٥، ٥٥٧، ٥٧٥، ٥٧٩، ٥٩٣، ٥٩٧ أوضح المسالك٤/١٥٧، ١٧٠، ١٧٤، ١٧٧، ١٩١، الهمع: ٤/٨٩،
١٠٨، ١١١، ١١٦، ١٣٠، ١٣٦.
في ب: من البصرة إلى الكوفة.
وذلك عند الكوفيين وجماعة من البصريين، إذا ضممت شيئًا إلى شيء آخر مما لم يكن معه نحو قوله تعالى: "من أنصاري إلى الله" آل عمران ٥٢. انظر: ارتشاف الضرب: ٢/٤٥٠، مغني اللبيب: ١/٧٥.
قال الفراء في هذه الآية " المفسرون يقولون: من أنصاري مع الله، وهو وجه حسن" معاني القرآن: ١/٢١٨.
وقد ذكر النحويون ل (عن) في هذا المثال معنى آخر غير ما ذكر، وهو الاستعانة؛ لأنهم يقولون رميت بالقوس.الأزهية: ٢٧٩، المغني: ١/١٤٧، ١٤٩.
زيادة يقتضيها السياق.
في ب: ومأكول رأسها.
أيد المصنف ما ذهب إليه أكثر النحاة من أنها لا تكون إلا للتقليل فقط، وانظر الآراء الأخرى في: ارتشاف الضرب: ٢/٤٥٥، المغني: ١/١٣٤.
انظر شرح المفصل لابن يعيش: ٨/١٠، ١٤، ١٥، ٤١، ٤٤.
سقط من أ، زيادة يقتضيها السياق من (ب) .
سورة طه، من الآية (٧١) .
تكون (في) بمعنى (على) عند الكوفيين، أما البصريون فيقولون أن (في) على بابها، لأنه إنما يصلب في عراضها لا عليها. معاني الحروف للرماني: ٩٦.
[ ٣ / ١٠٢ ]
قال أبو حيان في هذه الآية: " لما كان الجذع مقرًا للمصلوب واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدى الفعل ب (في) التي للوعاء، وقيل نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله، فصار ظرفًا لهم حقيقة حتى يموتوا جوعًا وعطشًا " البحر المحيط: ٦/٢٦١. وقال ابن يعيش: " لما كان الصلب بمعنى الاستقرار والتمكن عدى بفي كما يعدى الاستقرار ". شرح المفصل: ٨/٢١، وانظر: فتح القدير للشوكاني:٣/٣٧٦.
في ب: فأصلها.
هذا مذهب الجمهور، انظر: رصف المباني: ٣٨٧، الجنى الداني: ٣٠٤- ٣٠٥، المغني: ١/٣٣٦.
وذهب ابن ملكون إلى أن (مذ) أصل؛ لأنه لا يتصرف في الحرف أو شبهه.
ب: ومذ.
سورة الشورى، من الآية: ١١.
الكاف في هذه الآية زائدة عند أكثر العلماء، لتوكيد نفي المثل، انظر الآراء المختلفة في الكاف في: معاني الحروف للرماني: ٤٨-٤٩، سر صناعة الإعراب: ١/٢٩١، رصف المباني: ٢٧٨، الجنى الداني: ٨٧-٩٠، المغني: ١/١٧٩.
سورة الإسراء، من الآية: ٧٨.
ذكر النحاة أن اللام في الآية الكريمة بمعنى (بعد)، وأن اللام التي بمعنى (عند) جاءت في نحو قوله تعالى: " بل كذبوا بالحق لما جاءهم " ص (٥) . انظر الأزهية: ٢٨٩، الجنى الداني: ١٠١، ارتشاف الضرب: ٢/٤٣٤ المغني: ١/٢١٣
وفي تفسير القرطبي ما يشير إلى أنها بمعنى (عند) حيث قال: " فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده.. " الجامع لأحكام القرآن الكريم: ١/١٩٧.
وقيل: اللام للسببية؛ لأنها إنما تجب بزوال الشمس فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس، تفسير النهر الماد من البحر المحيط: ٦/٦٩.
وجاء في فتح القدير: ٣/٢٥٠ ".. والمعنى: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل.. " فتكون اللام بمعنى (من) .
لهذا اقتصر عليه سيبويه. الكتاب: ٤/٢١٧، وانظر: الجني الداني: ٣٦، المغني: ١/١٠١.
الباء في هذا المثال للاستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل.
[ ٣ / ١٠٣ ]
انظر: سر الصناعة:١/٢٣، رصف المباني:٢٢١، الجنى الداني:٣٨، المغني:١/١٠٣.
الإلصاق في هذا المثال مجازي؛ إذ المراد: ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد.
انظر المصادر السابقة.
سورة المائدة، من الآية: ٦١.
لم يذكر المصنف من حروف الجر ما ذكره بعض النحاة وهي (كي)، (متى) في لغة هذيل، و(لعل) في لغة عقيل، و(لولا) في بعض استعمالاتها، انظر: أوضح المسالك: ٣/٦-١٣ شرح ابن عقيل: ٢/٣-٩ وانظر: باب المنصوبات النوع التاسع.
ب: كقوله.
سورة العصر، الآيتان: ١- ٢.
سورة الأنبياء، من الآية: ٥٧.
ذهب البصريون إلى أن (ايمن) اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة، وهمزته همزة وصل مفتوحة، وذهب الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته همزة قطع. الإنصاف: ١/٤٤، الأزهية:
٢٠-٢١، شرح المفصل: ٨/٣٥- ٣٦، رصف المباني:١٣٣، الجنى الداني: ١٣٣.
تصرف العرب في (أيمن) بأنواع التخفيف لكثرة استعمالهم لها، وهذه لغة من لغاتهم العشرين، وهي حذف النون وفتح الهمزة أو كسرها. شرح المفصل: ٨/٣٦، ارتشاف الضرب: ٢/٤٨١، الجنى الداني: ٥٤١.
سورة العصر الآيتان: ١-٢.
سورة الحجر، من الآية: ٩٢.
سورة النجم، الآية: ١ ومن الآية: ٢.
سورة الشعراء الآية: ٩٧.
سورة النحل، من الآية: ٣٨.
سورة الشمس، الآية: ١، ومن الآية: ٩.
سورة ق الآية: ١، ومن الآية: ٢.
سورة ص الآية: ١.
سورة النازعات، الآية: ١. وقد اختلف النحويون في جواب القسم في هذه الآيات فمنهم من أظهره ومنهم من قدره بتقديرات مختلفة منها التقدير المذكور في المتن وهو (لتبعثن) .
انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٤/٢١٩، ٥/١٤١، التبيان: ٢/١٠٩٦، ١١٧٣، ١٢٦٩، الفريد: ٤/١٤٩، ٣٤٣ ٤١٧.
ب: المخفوضة.
انظر شرح المفصل: ٢/١٢٦ - ١٢٧.
المصدر السابق: ٢/١٢٨ - ١٢٩.
ب: مقدما.
ب: وتريد.
أضاف بعض النحاة نوعًا ثالثًا من أنواع الإضافة، وهي أن تكون بمعنى (في) .
[ ٣ / ١٠٤ ]
انظر شرح الكافية: ١/٢٧٢، الهمع: ٤/٢٦٧.
قال ابن مالك: " وقد أغفل النحويون التي بمعنى (في)، وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح.. " شرح التسهيل: ٣/٢٢١.
وقد ذكر ابن الحاجب في كافيته: ١٢١، أن تقدير (في) أقل من اللام أو من.
وإنما كان جر المضاف إليه بهذه الأحرف المقدرة وليس بالمضاف كما ذكر بعض النحاة، لأن كل واحد من المضاف والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في الآخر، وحسن حذف هذه الأحرف لنيابة المضاف إليه عنها وصيرورته عوضًا عنها في اللفظ. شرح المفصل:٢/١١٧، الهمع: ٤/٢٦٥. وهذا النوع من الإضافة يسمى الإضافة المعنوية أو المحضة وهي التي تفيد التعريف أو التخصيص.
انظر: الأصول: ٢/٥-٦، الخصائص: ٣/٢٦، شرح المفصل: ٢/١١٨.
سورة، الحج من الآية: ٣٥.
وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإضافة، وتسمى إضافة لفظية أو غير محضة، وهي التي تفيد التخفيف في اللفظ بحذف التنوين. انظر: الأصول: ٢/٦، شرح المفصل: ٢/١١٩، الهمع: ٤/٢٦٩.
أجاز المصنف هنا إضافة الصفة إلى الموصوف بقلة مؤيدًا في ذلك مذهب الكوفيين وجماعة من النحاة الذين أجازوا هذه الإضافة من غير تأويل بشرط اختلاف اللفظين، أما جمهور البصريين فقد ذهبوا إلى أن ما ورد عن العرب من ألفاظ ظاهرها من إضافة الموصوف إلى صفته فهي على تأويل أنها صفة لموصوف محذوف؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز.
انظر: شرح المفصل: ٣/١٠ ١١، ارتشاف الضرب: ٢/٥٠٦، الهمع: ٤/٢٧٦.
وقد سمى ابن مالك هذا النوع من الإضافة (شبيهة بالمحضة)، فالإضافة عنده على ثلاثة أنواع.
انظر: شرح التسهيل: ٣/٢٢٥، ٢٢٩، الهمع: ٤/٢٧٧.
وقال أبو حيان: " ولا أعلم له سلفًا في ذلك ". ارتشاف الضرب: ٢/٥٠٥.
كما ذهب أبو حيان إلى أن هذا النوع من الإضافة لا يتعدى السماع بل يحفظ ولا يقاس عليه. المصدر السابق: ٢/٥٠٦، وانظر: الهمع: ٤/٢٧٧.
[ ٣ / ١٠٥ ]
ب: قال.
سورة التوبة، من الآية: ٣٦، ومواضع أخرى، في الأصل (وذلك) . والصواب ما أثبت كما جاء في المصحف وهنا لم يضف الموصوف إلى صفته.
سورة التكاثر من الآية: ٥.
لم يذكر المصنف من أنواع الجر، الجر بالتبعية والمجاورة.
وما ذكر ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته، والتأويل فيها على غير ذلك؛ إذ إن الصفة فيها لموصوف محذوف. انظر شرح المفصل: ٣/١٠.
سورة التوبة، الآية: ١٠٨.
سورة الحجرات من الآية: ١١.
سورة الطلاق من الآية: ٧.
وذلك بعد الواو والفاء باتفاق بين النحاة، لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف، وبعد (ثم) على خلاف بينهم لانفصالها عما يليها. انظر: المقتضب: ٢/١٣٣ ١٣٤، شرح التسهيل: ٤/٥٨ ٥٩، الارتشاف ٢/٥٤١ الهمع: ٤/٣٠٧ ٣٠٨.
سورة البقرة، من الآيتين: ٢٨٢، ٢٨٣.
صحح مذهب البصريين القائل إن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة يكون مبنيًا، في حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم. الإنصاف: ٢/٥٢٤، وانظر: شرح التسهيل: ٤/٦١.
ب: جاء.
سورة يونس، من الآية: ٥٨.
قرأ عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن بالتاء على الخطاب، ورويت عن النبي (، وهي لغة لبعض العرب.
وقرأ الحسن بكسر اللام من (لتفرحوا)، وسكنها بقية القراء.
انظر: البحر المحيط: ٥/١٧٢، النشر في القراءات العشر: ٢/٢٨٥، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: ٢٥٢.
سورة الأنفال من الآية: ٢٩.
ب: ولا.
لعل المراد بقوله: (جاز فيهما ترك الجزم) ترك الجزم للفظهما لا محلهما بدليل عطف المضارع على محلهما بالجزم، ومعلوم أن الشرط والجزاء إذا كانا ماضيين فلا جزم لهما لفظًا لأن الجزم مختص بالمضارع، والضمير في قوله: (جاز فيه) يعود على المستقبل، لأنه هو الذي يجوز فيه الجزم وتركه لفظًا، انظر: الكتاب:٣/٦٦، ٧٠- ٧١، المقتضب:٢/٦٨-٧٠، شرح التسهيل: ٤/٧٧- ٧٨، الارتشاف: ٢/٥٥٦، الهمع: ٤/٣٣٠.
[ ٣ / ١٠٦ ]
وذلك في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، إذا لم يقصد الجواب والجزاء، والرفع على ثلاثة أشياء؛ الصفة، والحال، والقطع والاستئناف.
شرح المفصل: ٧/٥٠-٥١.
سورة المائدة: من الآية: ١١٤.
وقد قرأها ابن مسعود (تكن)، والأعمش (يكن) بالجزم علىجواب الطلب. معاني القرآن
١/٣٢٥، مختصر شواذ ابن خالويه: ٣٦، الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني: ٢/١٠٧.
وذلك في حال الرفع.
سورة مريم من الآيتين (٥و٦) .
قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة وغيرهما بجزم (يرثني ويرث) جوابًا للطلب، وعطف عليه (ويرث)، والباقون بالرفع على الصفة وهو أقوى من الأولى؛ لأنه سأل وليًا هذه صفته، والجزم لا يحصل بهذا المعنى.
انظر السبعة لابن مجاهد: ٤٠٧، إعراب القرآن للنحاس: ٣/٦، الكشف لمكي:٢/٨٤، التبيان للعكبري: ٢/٨٦٦ البحر المحيط: ٦/١٧٤.
ب: على قراءة رفعها.
سورة النساء، من الآية: ١٢٣.
سورة البقرة، من الآية: ١٠٦.
أ: يأتيني أكرمه، والصواب ما أثبت، وفي ب: يأتني أكرمته.
أ: وأيّا.
سورة المائدة، من الآية: ٩٥.
سورة البقرة، من الآية: ١٢٦.
ب: والله تعالى أعلم.
انظر تفصيل هذه الأقسام الخمسة في: المقتضب: ١/٢٦، المقتصد في شرح الإيضاح: ٢/٩٠١، الارتشاف: ٢/٥٧٩، التصريح: ٢/١١٠.
ب: رجلا.
أجاز الأخفش والفارسي دخول (ال) على (كل) و(بعض) . الارتشاف: ٢/٥١٥٥١٦ وقد أدخلها بعض النحاة عليهما كالمبرد في المتقتضب: ١/٣١، ٣/٢٤٣، وابن درستويه. تاج العروس (بعض) . وقد استعملها الزجاجي في جمله: ٢٣٢٤، فأدخل (ال) عليهما ثم اعتذر بأنه قالها مجازًا، وعلى استعمال الجماعة لها مسامحة وهو في الحقيقة غير جائز. انظر: البسيط في شرح الجمل: ١/٤٠٠-٤٠١.
سورة الفاتحة الآية: ٦، ومن الآية: ٧.
سورة آل عمران، من الآية: ٩٧.
سورة البروج، الآية: ٤ ومن الآية: ٥.
أ: بجمال.
ب: بحمار.
[ ٣ / ١٠٧ ]
وبدل الغلط أثبته سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة. انظر: الكتاب: ١/٤٣٩، ٢/١٦، ٣٤١، ٣/٨٧، المقتضب: ٤/٢٩٧، المقتصد: ٢/٩٣٥، شرح المفصل: ٣/٦٦، الارتشاف: ٢/٦٢٥، التصريح: ٢/١٥٨١٥٩،الهمع ٥/٢١٥
وأنكره قوم على الإطلاق. الهمع: ٥/٢١٥.
وجعله بعضهم من أقسام البدل المباين، وليس قسمًا برأسه. التصريح: ٢/١٥٨-١٥٩.
سورة الشورى من الآيتين ٥٢، ٥٣.
ذهب الكوفيون والبغداديون إلى اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة، أو تكون النكرة من لفظ الأول وتبعهم بعض النحاة، كالسهيلي وابن أبي الربيع، وأطلق الجمهور الجواز للسماع. شرح التسهيل: ٣/٣٣١، الارتشاف: ٢/٦٢٠، الهمع: ٥/٢١٨.
سورة العلق، من الآيتين: ١٥-١٦.
ب: وأما.
ب: فسبعة.
انظر الكتاب: ١/٣٧٧، ٢/١١٦، شرح التسهيل: ٣/٢٩١، الارتشاف: ٢/٦١٠، الهمع: ٥/١٩٩.
سورة الحجر الآية: ٣٠، سورة ص الآية: ٧٣.
البَصْع: الجمع، ويقال: مضى بِصْع من الليل بالكسر، وأبْصع: كلمة يؤكد بها، وبعضهم يقوله بالضاد المعجمة، وليس بالعالي. اللسان (بصع) .
أكتع: ردف لأجمع، وقيل كأجمع ليس بردف، وهو مأخوذ من قولهم: أتى عليه حول كتيع، أي: تام اللسان: (كتع) .
أجاز الكوفيون وابن كيسان تقديم (أكتع) عليهما، واستعمالها وحدها دونهما، وأجاز ابن كيسان أيضًا أن تبدأ بأيهن شئت من هذه التوابع بعد (أجمع) .
انظر: شرح المفصل: ٣/٤٦، الارتشاف: ٢/٦١١، الهمع: ٥/٢٠١.
زيادة يقتضيها السياق.
البيت لأبي النجم العجلي في ديوانه: ٩٩.
انظر: الخصائص ٣/٣٣٧، المنصف: ١/١٠، التخمير: ١/٢٧٤، شرح المفصل١/٩٨، الهمع: ١/٢٠٧.
في (أ) و(ب): ثم ومع. و(مع) ليست من حروف العطف، وهي زائدة على الحروف العشرة التي ذكرها المصنف.
[ ٣ / ١٠٨ ]
وهو مذهب الجمهور، انظر الكتاب:٤/٢١٦، المقتضب:١/١٠، الأصول:٢/٥٥، وخالفهم في ذلك قطرب والربعي والفراء وثعلب وغلامه أبو عمر الزاهد، وهشام وأبو جعفر الدينوري حيث قالوا بإفادتها للترتيب. انظر: الارتشاف: ٢/٦٣٣، الجنى الداني: ١٥٨-١٥٩، المغني: ٢/٣٥٤، الهمع: ٥/٢٢٤.
في (أ) الاشتراك، وقد سقطت من ب.
سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.
سقطت من (أ) و(ب)، وقد اختلف النحويون في دخول الواو على (لكنْ) .
انظر: نتائج الفكر للسهيلي: ٢٥٧، الجنى الداني: ٥٥٨، المغني: ١/٢٩٣، الهمع: ٥/٢٦٣.
سورة الدخان، من الآية: ٣٧.
سورة البقرة، من الآية: ٦، سورة يس من الآية: ١٠، وقد سقط موضع الشاهد (أم لم تنذرهم) من (أ) .
انظر: الأصول: ٢/٥٦، شرح المفصل: ٨/١٠١.
ب: وقال.
سورة الإنسان، من الآية: ٣.
سورة فصلت، من الآية: ١٧.
ب: الكلام.
في أ، ب: وكقوله، والصواب ما أثبت بحذف الواو.
سورة الضحى الآيتان: ١٠- ١١.
(حتى) حرف عطف عند البصريين، أما الكوفيون فهي عندهم ليست بعاطفة، ويعربون ما بعدها على إضمار عامل، انظر الجنى الداني: ٥٤٦، والباب الرابع من هذا الكتاب.
ب: والشمس.
سورة الحج، من الآية: ٢٥.
وقيل الواو عاطفة، عطفت جملة على جملة، وقيل هو عطف على المعنى، والتقدير إن الكافرين والصادين عن المسجد الحرام. وقال الكوفيون: الواو زائدة، و(يصدون) خبر (إن)، وقيل: الخبر محذوف.
انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣/٩٢، المشكل لمكي: ٢/٤٨٩، التبيان: ٢/٩٣٨، البحر المحيط: ٦/٣٦٢.
سورة الملك، من الآية: ١٩.
قال أبو حيان: " ومثل هذا العطف أي عطف الفعل على الاسم فصيح، وعكسه عطف الاسم على الفعل أيضًا جائز إلا عند السهيلي فإنه قبيح ". البحر المحيط: ٨/٣٠٢.
وانظر: الارتشاف: ٢/٦٦٤ ٦٦٥، وانظر رأي السهيلي في كتابه: نتائج الفكر: ٣١٩٣٢٠.
أ: رجلا، والصواب ما أثبت.
سورة الحاقة، من الآية: ٧.
[ ٣ / ١٠٩ ]
في المخطوط من العشرة إلى الألف، والصواب ما أثبت؛ لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة هي التي تضاف إلى جمع القلة.
انظر: الكتاب: ١/٢٠٦، ٣/٥٥٧، المقتضب: ٢/١٥٦ ١٥٨، شرح المفصل: ٦/١٩، ٢٥.
سقط هذا الوزن من (أ) و(ب) مع أنه قد ذُكِر مثال عليه عند التمثيل.
ويجوز إضافته إلى بناء الكثير إن لم يكن له بناء قلة.
انظر المقتضب: ٢/١٥٦، ١٦٠-١٦١، شرح المفصل: ٦/٢٥.
سقطت من ب.
في (أ) و(ب) . وأما العشرات فما فوقها إلى المائة، والصواب ما أثبت، انظر: الكتاب ١/٢٠٦، المقتضب: ٢/١٦١.
أ، ب: إلى.
أ: تخلف.
سورة يوسف، من الآية: ٤.
سورة الأعراف، من الآية: ١٦٠.
والتقدير: اثنتي عشرة أمة أو فرقة أسباطًا، فلا يكون (أسباطًا) تمييزًا؛ لأنه جمع، وتمييز ماعدا العشرة إنما يكون مفردًا، وقد حذف التمييز لدلالة الحال عليه.
انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٢/٣٨٣، إعراب القرآن للنحاس: ٢/١٥٦، التبيان: ١/٥٩٩، الفريد: ٢/٣٧٣.
أ: بدل.
انظر: المقتضب: ٢/١٦٩، شرح المفصل: ٦/٢٠.
ب: مثل.
انظر هذه الأضرب الثلاثة في: التكملة للفارسي: ٣٩٨. والجوالق والجوالق: وعاء من الأوعية، أعجمي معرب، والجمع جوالق وجواليق. انظر: المعرب، ٢٥١، اللسان (جلق) .
سقطت من (ب) .
ب: أفعل وفعايل.
أ، ب: أكالب، والصواب ما أثبت.
سقط من ب.
ب: القسم الثالث.
ب: تقوم.
لكل قسم من هذه الاقسام الأربعة أمثلة أخرى، بعضها مطرد، وبعضها الآخر حفظ عن العرب. انظر: التكملة: ٣٩٩، شرح الشافية، ٢/٩١، الارتشاف:١/١٩٥.
حصر المصنف أبنية جموع الكثرة في ثمانية أقسام، في حين ذكر العلماء أقسامًا أخرى تزيد عن الثمانية، كما ذكروا أيضًا أمثلة أخرى لكل بناء من الأبنية الثمانية غير ما ذكره المصنف. انظر المصادر السابقة.
زيادة يقتضيها السياق.
سورة المدثر، الآية: ٣٥.
ب: جدران.
زيادة يقتضيها السياق.
[ ٣ / ١١٠ ]
وفي ب: كافر وكافرون وكافر وكفرة.
أ، ب: والبنية.
لأن الحرف الرابع ينزل عندهم منزلة علم التأنيث لطول الاسم به. انظر: أسرار العربية للأنباري: ٣٦٥ شرح المفصل: ٥/١٢٨.
يصغر صدر المركب؛ لأنه عندهم بمنزلة المضاف، والآخر بمنزلة المضاف إليه، إذ كانا شيئين. انظر الكتاب: ٣/٤٧٥، شرح الشافية للرضي: ١/٢٧٣.
حق اسم الإشارة ألا يصغر، لغلبة شبه الحرف عليه، ولأن أصله وهو (ذا) على حرفين، إلا أنه لما تصرف تصرف الأسماء المتمكنة فوصف ووصف به وثني وجمع وأنث أجرى مجراها في التصغير، وكذلك الأسماء الموصولة؛ لأن مجراهما في الإبهام واحد.
ولما كان تصغيرهما على خلاف الأصل خولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكنة، فلم تضم أوائلهما وزيد في الآخر ألف بدل الضمة، بعد أن كملوا لفظ (ذا) ثلاثة أحرف بزيادة الياء على آخره ثم أدخلت ياء التصغير ثالثة بعد الألف، وفتح ما قبلها فقلبت الألف ياء، فاجتمع ثلاث ياءات وفيه ثقل فحذفوا الياء الأولى.
انظر: التكملة للفارسي: ٥٠٥، شرح المفصل: ٥/١٣٩، شرح الشافية: ١/٢٨٤.
انظر: الكتاب: ٣/٤٧٨ ٤٨١.
ذهب الكوفيون والمازني والجرمي إلى جواز تصغير أيام الأسبوع وأسماء الشهور: شرح المفصل: ٥ / ١٣٩، شرح الشافية: ١/٢٩٣.
ب: أكيلب وأجيمل.
جمع التكسير على ضربين، جمع قلة وهو يصغر على لفظه.
وجمع كثرة، وهو إما أن يكون له من لفظه جمع قلة فيرد إليه ويصغر على لفظه كتصغير كلاب يرد إلى أكلب ويصغر على أكيلب، أو يرد جمع الكثرة إلى الواحد، ويصغر ذلك الواحد ثم يجمع بالواو والنون إن كان لمذكر عاقل ك (رُجَيْلون) وبالألف والتاء إن كان لمؤنث، أو لغير العاقل، ك (جُفَيْنات) و(دُرَيْهمات) .
وإن لم يكن لجمع الكثرة من لفظه جمع قلة فيرد إلى واحده ثم يصغر كالسابق.
[ ٣ / ١١١ ]
أما جمع السلامة فيصغر على لفظه سواء كان للمذكر أم للمؤنث، وكذلك أسماء الجموع تصغر على لفظها. وإنما لم يصغر جمع الكثرة على لفظه؛ لأن المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد، وهو بناء يدل على الكثرة فلم يجز الجمع بينهما للتناقض والتضاد، بخلاف أسماء الجموع وجمع السلامة فهي مشتركة بين القلة والكثرة.
انظر: الكتاب: ٣/٤٩٠، التكملة: ٥٠٢، شرح المفصل: ٥/١٣٢، شرح الشافية: ١/٢٦٦.
(٣٢٧) ب: جمع.
(٣٢٨) يصغران بهذه الصورة، لأن الواو والنون فيهما عوض من اللام الذاهبة في السنة، والتاء المقدرة في (أرض)، فترجعان في التصغير فلا يبدل منهما، ويجمعان على القياس، وهو الجمع بالألف والتاء. انظر: الكتاب: ٣/٤٩٥، شرح الشافية: ١/٢٧١.
(٣٢٩) سقط من أ، ب.
(٣٣٠) كأنه منسوب إلى العلو، والقياس: عالِيّ أو عالوَيّ، شرح الشافية: ٢/٨١.
(٣٣١) وقياسه (شتائي) على لفظه، الهمع: ٦/١٧٣.
وقيل إن (شتاء) جمع (شَتْوة) ك (صِحَاف) جمع صَحْفة، والجمع في النسب يرد إلى واحده، فعلى هذا يكون (شَتْويّ) على القياس. انظر: شرح المفصل: ٦/١٢، شرح الشافية: ٢/٨٢.
(٣٣٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣٣٣) زادوا الألف والنون للمبالغة للدلالة على عظمها. شرح المفصل: ٦/١٢، شرح الشافية: ٢/٨٤، الهمع ٦/١٧٤.
(٣٣٤) قال سيبويه: " ولا أراهم قالوا طائيّ إلا فرارًا من طيْئي، وكان القياس طيئي، وتقديرها طيعيّ، ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء " الكتاب: ٣/٣٧١.
وذلك قصدًا للتخفيف لكثرة استعمالهم إياه، شرح الشافية: ٢/٣٢.
(٣٣٥) انظر: الكتاب: ٣/٣٣٧ ٣٣٨.
(٣٣٦) إذا كانت الألف ثالثة قلبت واوًا مطلقًا عن الياء كان أصلها أو عن الواو. انظر: الكتاب: ٣/٣٤٢، التكملة: ٢٤٢.
[ ٣ / ١١٢ ]
(٣٣٧) على وزن (فَعِيلة) بفتح الفاء وكسر العين ينسب إليها على (فَعَلي)، بفتح العين وحذف الياء والتاء بشرط صحة العين وعدم تضعيفها. انظر: الكتاب: ٣/٣٣٩، شرح الشافية: ٢/٢٠، الهمع: ٦/١٦٢.
(٣٣٨) على وزن (فُعَيلة) بضم الفاء وفتح العين ينسب إليها على (فُعَلي) بحذف الياء وتاء التأنيث كذلك بشرط عدم تضعيف العين فيها. انظر المصادر السابقة.
(٣٣٩) ويجوز فيها أيضًا حذف الألف، وزيادة الألف قبل الواو في حالة قلبها واوًا، نحو: دُنْييّ، ودُنْيَويّ، ودُنياوي وذلك لأن الألف وقعت رابعة في كلمة ثانيها حرف ساكن.
انظر: الكتاب: ٣/٣٥٣، التكملة: ٢٤٢، شرح الشافية: ٢/٤٠.
(٣٤٠) انظر: الكتاب: ٣/٣٧٥، المقتضب: ٣/١٤١، التكملة: ٢٥٤، شرح المفصل: ٦/٨، شرح الشافية: ٢/٧٥.
(٣٤١) جميع أقسام المركبات ينسب إلى صدرها نحو: حضريّ في (حضر موت) و: بعليّ في (بعلبك) . وقد يجوز أن يُشتق منهما اسم يكون فيه من حروف الاسمين، نحو: حضرميّ، وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خف اللفظ نحو: بعلبكي.
انظر: الكتاب: ٣/٣٧٤، المقتضب: ٣/١٤٣، شرح الشافية: ٢/٧١.
(٣٤٢) ب: ترجع.
(٣٤٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣٤٤) لأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة جعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة. شرح التسهيل: ١/٢٦٥.
(٣٤٥) انظر: أسرار العربية: ٥١، شرح التسهيل: ١/٢٦٥.
(٣٤٦) اختلف في أصل المرفوعات، فقيل المبتدأ والخبر هما الأصل وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما، ونسب إلى سيبويه وابن السراج، وقيل الفاعل هو الأصل ونسب إلى الخليل، وقيل كلاهما أصلان، ونسب إلى الأخفش وابن السراج واختاره الرضي.
انظر: شرح الكافية: ١/٢٣، شرح المفصل: ١/٧٣، الهمع: ٢/٣.
(٣٤٧) ب: رفع.
(٣٤٨) ب: زيد.
(٣٤٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣٥٠) ب: مثل فعل.
(٣٥١) ب: المضي.
[ ٣ / ١١٣ ]
(٣٥٢) مذهب البصريين أن (إنّ) وأخواتها ترفع الخبر وتنصب الاسم، لأنها قويت مشابهتها للفعل فعملت عمله ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبهًا بالمفعول، ومذهب الكوفيين أنها لا ترفع الخبر، بل هو باق على رفعه قبل دخولها. الإنصاف: ١/١٧، وانظر الهمع: ٢/١٥٥.
لم يذكر المصنف جميع أنواع المرفوعات، وقد سبق أن ذكرها في الباب الثاني في المرفوعات وأنواعها.
(٣٥٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣٥٤) أي يكون منتصبًا على تقدير (في) . انظر: شرح المفصل: ٢/٤١، الارتشاف: ٢/٢٢.
(٣٥٥) وهو مذهب الجمهور، انظر الآراء الأخرى في الهمع: ٣/٣٣.
(٣٥٦) ب: مفردًا.
(٣٥٧) ب: والأسد.
(٣٥٨) سورة الشمس، من الآية: ١٣.
(٣٥٩) وهو جزء من بيت لجرير، وقد سبق تخريجه.
(٣٦٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣٦١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣٦٢) أ: مشابها.
(٣٦٣) هذا على مذهب أكثر البصريين في أن حركة الاسم المفرد حركة بناء، وذهب الكوفيون والجرمي والزجاج والسيرافي والرماني إلى انها فتحة إعراب، وحذف التنوين منه تخفيفًا، ولشبهه بالمركب. انظر أسرار العربية: ٢٤٦ شرح المفصل:١/١٠٥ ١٠٦، ٢/١٠١ ١٠٤، شرح التسهيل: ٢/٥٨، الارتشاف: ٢/١٦٤، مغني اللبيب: ١/٢٣٨، الهمع: ٢/١٩٩.
(٣٦٤) ب: لانتهائها.
(٣٦٥) سقط من ب.
(٣٦٦) سقط من ب.
(٣٦٧) يوجد في حاشية المخطوط تعليق على تاريخ الفراغ من النسخة، وهو (قف علىخطأ هذا التاريخ) مما يدل على أن السنة المئوية قد سقطت من تاريخ النسخ.
(٣٦٨) في ب تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد أفقر العباد وأحوجهم إليه تعالى محمد أبو علي الشافعي مذهبا، الشاذلي طريقة غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، ومثل ذلك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم.
[ ٣ / ١١٤ ]
وكان الفراغ منه في غرة ربيع الأول سنة ١٢٧٨من هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم.
المصادر والمراجع
(١) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ أحمد الدمياطي، بيروت: دار الندوة الجديدة.
(٢) ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان، تحقيق د. مصطفى أحمد النماس، ط: القاهرة: مطبعة المدني ط ١، ١٤٠٩هـ.
(٣) الأزهية في علم الحروف، للهروي، تحقيق: عبد المعين الملوحي، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
(٤) أسرار أركان الإسلام، للشعراني، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار التراث العربي، ط١: ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م
(٥) أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد بهجت البيطار، دمشق: مطبعة الترقي، ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م.
(٦) الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي بيروت:، ط دار الكتب العلمية، ط:١، ١٤٠٥هـ.
(٧) الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م.
(٨) الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، بيروت: ط مؤسسة الرسالة،ط: ١، ١٤٠٥هـ
(٩) إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، بيروت: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
(١٠) الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط: الثالثة.
(١١) الأمالي الشجرية، لابن الشجري، تحقيق: د. محمود الطناحي، القاهرة: مطبعة المدني، ط:١، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
(١٢) إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء العكبري، بيروت: دار مكتب الهلال.
(١٣) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط دار إحياء التراث العربي وط: بيروت: دار الفكرالعربي.
[ ٣ / ١١٥ ]
(١٤) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: طبعة دار الجيل، ط: ٥ ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م. و: ط صيدا، بيروت، المكتبة العصرية.
(١٥) الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود، ط دار العلوم، ط: ٢، ١٤٠٨هـ.
(١٦) الإيضاح في علل النحو للزجاجي، تحقيق د. مازن المبارك، بيروت، دار النفائس، ط:٤، ١٤٠٢هـ:١٩٨٢م.
(١٧) البحر المحيط، لأبي حيان، دار الفكر، ط: ٢، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م،: بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
(١٨) البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع، تحقيق: د. عياد الثبيتي، بيروت ط دار الغرب الإسلامي ط: ١، ١٤٠٧هـ.
(١٩) البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري، تحقيق د. طه عبد الحميد طه، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٠هـ.
(٢٠) تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، دار الفكر.
(٢١) التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، تحقيق: علي محمد البجاوي، مصر، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
(٢٢) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، بيروت: دار الكتب العلمية.
(٢٣) التخمير (شرح المفصل)، للخوارزمي، تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين، بيروت: دار الغرب الإسلامي ط: ١، ١٩٩٠م.
(٢٤) التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، دار إحياء الكتب العربية.
(٢٥) التكملة، للفارسي، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، الجمهورية العراقية، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
(٢٦) تهذيب اللغة، للأزهري، تحقيق جماعة من العلماء، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة.
(٢٧) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ /١٩٩٣م.
(٢٨) الجمل في النحو، للزجاجي، تحقيق د. علي توفيق الحمد، بيروت، ط مؤسسة الرسالة ط:١، ١٤٠٤هـ.
وطبعة الأردن: دار الأمل، ط: ٢، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
[ ٣ / ١١٦ ]
(٢٩) الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، حلب: المكتبة العربية ١٣٩٣هـ / ١٩٧٦م.
وطبعة أخرى بتحقيق: طه محسن، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م
(٣٠) حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، ترتيب وضبط وتصحيح: مصطفى حسين أحمد، بيروت دار الفكر
(٣١) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد الكافية لعبد القادر البغدادي، بيروت، دار صادر، ط: ١.
(٣٢) الخصائص، لابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، بيروت: دار الكتاب العربي.
(٣٣) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي. تحقيق: د. أحمد الخراط، دمشق: ط دار القلم ط: ١، ١٤٠٦هـ.
(٣٤) ديوان الأخطل، شرح: راجي الأسمر، بيروت، دار الكتاب العربي، ط: ١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م.
(٣٥) ديوان أبي الأسود الدؤلي، صنعه أبو سعيد السكري، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت، دار الكتاب الجديد ط: ١، ١٩٧٤م.
(٣٦) ديوان أبي النجم العجلي، صنعه وشرحه: علاء الدين أغا، الرياض: النادي الأدبي، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
(٣٧) ديوان الأعشى، بيروت، دار صادر.
(٣٨) ديوان جرير، بيروت: دار صادر، دار بيروت، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م.
(٣٩) ديوان حسان بن ثابت، بيروت، دار صادر.
(٤٠) ديوان الطرماح، تحقيق د. عزة حسن، بيروت، دار الشرق العربي، ط: ٢، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.
(٤١) رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دمشق: دار القلم، ط: ٢ ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
(٤٢) السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق: د. شوقي ضيف، القاهرة: دار المعارف، ط: ٢، ١٩٨٠م.
(٤٣) سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، ط: ١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م
[ ٣ / ١١٧ ]
(٤٤) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، للألباني، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت: دمشق، طبعة المكتب الإسلامي، ط: ٥، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
(٤٥) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر.
(٤٦) شرح أبيات سيبويه، لابن السيرافي، تحقيق: د. محمد علي سلطاني، دمشق، بيروت: ط دار المأمون للتراث ١٩٧٩م.
(٤٧) شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، مصر: هجر، ط:١ ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
(٤٨) شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير)، لابن عصفور، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، العراق: مؤسسة دار الكتب
(٤٩) شرح شافية ابن الحاجب، للرضي، تحقيق: محمد نور الحسن، محمد الزقزاق، محمد محيي الدين عبد الحميد بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.
(٥٠) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة السعادة، ط: ١٤ ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م.
(٥١) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك، تحقيق: عدنان الدورى، بغداد، مطبعة العاني، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.
(٥٢) شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة السعادة ط: ١١، ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م.
(٥٣) شرح الكافية في النحو للرضي، بيروت: دار الكتب العلمية ط: ٢، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.
(٥٤) شرح المفصل، لابن يعيش، بيروت: عالم الكتب، ط القاهرة: مكتبة المتنبي.
(٥٥) شرح المقدمة المحسبة، لابن بابشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، الكويت: المطبعة العصرية، ط:١، ١٩٧٦م.
(٥٦) الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب)، للفارسي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، القاهرة: مكتبة الخانجي ط: ١، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
(٥٧) شعر المتوكل الليثي، د. يحيى الجبوري، بغداد، مكتبة الاندلس.
[ ٣ / ١١٨ ]
(٥٨) الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين ط: ٤، ١٤٠٧هـ.
(٥٩) الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العُقيلي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: ١، ١٤٠٤هـ.
(٦٠) الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، لعبد الوهاب الشعراني، بيروت: دار الجيل ط: ١، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
(٦١) العلل المتناهية لعبد الرحمن بن علي الجوزي. تحقيق: خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية ط: ١، ١٤٠٣هـ.
(٦٢) غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، عني بنشره، ج. برجستراسر، بيروت: دار الكتب العلمية ط: ٢، ١٤٠٠هـ.
(٦٣) فتح القدير، للشوكاني، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
(٦٤) الفريد في إعراب القرآن المجيد، للهمداني، تحقيق: د. محمد حسن النمر، قطر: دار الثقافة، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
(٦٥) الكافية في النحو، لابن الحاجب، تحقيق: د. طارق نجم عبد الله، جدة: مكتبة دار الوفاء، ط: ١، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
(٦٦) الكتاب، لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت: عالم الكتب، ط:٣، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.
(٦٧) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، ومعه حاشية الشريف علي الجرجاني.. بيروت: دار المعرفة.
(٦٨) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني الجراحي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط: ٣، ١٣٥١هـ.
(٦٩) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعة البهية ١٣٦٢هـ / ١٩٤٣م.
(٧٠) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي القيسي، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: ٢، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
[ ٣ / ١١٩ ]
(٧١) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، للغزي، تحقيق: د. جبرائيل جبور، بيروت: محمد أمين دمج وشركاه.
(٧٢) لسان العرب، لابن منظور، بيروت: دار صادر.
(٧٣) لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق (المنن الكبرى)، للشعراني، ١٣١١هـ ١٨٩٣م.
(٧٤) ما ينصرف وما لاينصرف، للزجاج، تحقيق د. هدى قراعة، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط:٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
(٧٥) مجاز القرآن لأبي عبيد، تعليق محمد فؤاد سركين، مؤسسة الرسالة، ط: ٢ ١٤٠١هـ.
(٧٦) مجمع الأمثال، للميداني، تعليق نعيم حسين زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية ط: ١، بيروت ١٤٠٨هـ.
(٧٧) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف ود. عبد الحليم النجار ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة: ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٣٨٦هـ.
(٧٨) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، عنى بنشره: ج: برجستراسر القاهرة: مكتبة المتنبي.
(٧٩) المذكر والمؤنث، لأبي بكر بن الأنباري، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، مصر: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، ١٤٠١هـ.
(٨٠) المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
(٨١) مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زبن الله، مكتبة العلوم والحكم، بيروت: ط: ١، ١٤٠٩هـ.
(٨٢) مسند الحارث للحارث بن أبي أسامة، تحقيق: د. حسين أحمد صالح البكري، المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ١٤١٣هـ.
(٨٣) مسند الشهاب محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: ٢، ١٤٠٧هـ.
[ ٣ / ١٢٠ ]
(٨٤) مشكل إعراب القرآن، لمكي القيسي، تحقيق: ياسين السواسي، دمشق: دار المأمون للتراث، ط: ٢.
(٨٥) معاني الحروف، للرماني، تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي، جدة: دار الشروق، ط: ٢، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م
(٨٦) معاني القرآن، للفراء، تحقيق: محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٠م.
وط بيروت: عالم الكتب، ط: ٣، ١٤٠٣هـ.
(٨٧) معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: د. فائز فارس، ط: ٢، ١٤٠١هـ.
(٨٨) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
(٨٩) المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني القاهرة: دار الحرمين، ١٤١٥هـ.
(٩٠) المعجم الكبير للطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، ط: ٢، ١٤٠٤هـ.
(٩١) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وضعه عدد من المستشرقين، نشر:د. أ. ي ونسنك، ليدن: مكتبة بريل ١٩٣٦م.
(٩٢) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر.
(٩٣) المعرَّب من الكلام الأعجمي، للجواليقي، تحقيق: د. ف. عبد الرحيم، دمشق: دار القلم، ط: ١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
(٩٤) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
وطبعة أخرى بتحقيق د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، مراجعة: سعيد الأفغاني: بيروت، دار الفكر ط: ٥، ١٩٧٩م.
(٩٥) المقتصد في شرح الإيضاح، للجرجاني، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق: دار الرشيد، ١٩٨٢م.
(٩٦) المقتضب، للمبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت: عالم الكتب.
[ ٣ / ١٢١ ]
(٩٧) المنصف، لابن جني، تحقيق: إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، مصر: مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
(٩٨) المؤتلف والمختلف للآمدي، تحقيق عبد الستار أحمد فراج: القاهرة دار إحياء الكتب العربية ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
(٩٩) نتائج الفكر في النحو، للسهيلي، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، الرياض: دار الرياض.
(١٠٠) النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، بيروت: دار الكتب العلمية.
(١٠١) هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل البغدادي، بيروت: ط مكتبة المثنى واستانبول: طبعة وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، ١٩٥٥م.
(١٠٢) همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، د. عبد العال سالم مكرم: الكويت: دار البحوث العلمية، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٥م، وط: بيروت: مؤسسة الرسالة ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م.
[ ٣ / ١٢٢ ]
ملخص الدراسة