الأذان شُرِعَ للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلابد من تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، وإلا لضاعت فائدة النداء، وحصل تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه، أو شرابه، أو قضاء حاجته، أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على هذه الأمور أو قام يتوضأ فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل بين الأذان والإقامة، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، وقد ترجم الإمام البخاري - ﵀ -: «بابٌ: كم بين الأذان والإقامة»؟ ولكن لم يثبت التقدير عنده (١)، فذكر حديث عبد الله بن مغفل - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» (٢). والأذانان هنا: الأذان والإقامة، ولا شك أن
_________________
(١) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٨٩، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٦٢.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم ٦٢٤.
[ ٧٥ ]
التمهل بين الأذان والإقامة من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها (١)، وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد - ﵁ - ما يدل على الانتظار بين الأذان والإقامة، وفيه: «رأيت رجلًا كأنّ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة»، وفي رواية: «أن الملك علَّمه الأذان، ثم استأخر عنه غير بعيد، ثم علّمه الإقامة» (٢).
وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «لا يعجل بالإقامة حتى يأمر بها الإمام، ويكون ذلك ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، وإذا تأخر الإمام تأخرًا بيّنًا جاز أن يتقدم بعض الحاضرين فيصلي بالناس» (٣).
والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المؤذن إلا بعد
_________________
(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٦٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم ٥٠٦، وبرقم ٤٩٩، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٩٨، ١٠٢، برقم ٤٩٩، ٥٠٦.
(٣) سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع في جامع الإمام تركي بن عبد الله – ﵀ – يوم الأربعاء ٦/ ١١/١٤١٨هـ، ١/ ٤٥١.
[ ٧٦ ]
إشارته، والمؤذن أملك بالأذان؛ لأن وقته موكول إليه؛ ولأنه أمين عليه (١)،وسمعت العلامة عبد العزيز ابن باز - ﵀ - يقول: «الإمام هو المسؤول عن الإقامة، والمؤذن هو المسؤول عن الأذان، والحديث وإن كان ضعيفًا لكن يتأيد بقول علي، ويتأيد الجميع بفعل النبي - ﷺ -، فإنه كان - ﷺ - هو الذي يأمر بالإقامة، والعمدة على هذا لا على الحديث الضعيف» (٢).
_________________
(١) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٩٥.
(٢) سمعته من سماحته - ﵀ - أثناء شرحه لحديث رقم ٢١٦، ٢١٧ من بلوغ المرام.
[ ٧٧ ]