القسم الثاني: المقاصد الحاجية.

وهي التي يفتقر الناس إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، وقد عرفها الآمدي بقوله: «هي تكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليها» (^٢).

ومن ذلك أجاز الشارع الإجارة لسد الحاجة اللازمة للسكن، والانتفاع بملك الآخرين (^٣).