القائلون بجواز صومه بنيّة من النهار:
ذهب الإمام أبو حنيفة -﵀- وأصحابه إلى أنَّ صوم رمضان يتأدى بنية من بعد غروب الشمس إلى منتصف النهار (٢).
وخالف زفر (٣) من الأحناف في المريض والمسافر إذ صاما رمضان، قال: لا بد لهما من تبييت النيّة من الليل، لأنه في حقهما كالقضاء، لعدم تعينه عليهما، ولم يرتض الأحناف منه ذلك، لأنَّ صوم رمضان متعين بنفسه على الكل، غير أنه جاز لهما تأخيره تخفيفا للرخصة، فإذا صاما وتركا الترخيص التحقا بالمقيم الصحيح (٤).
وقد استدل الأحناف بأدلة كثيرة نجملها فيما يأتي:
١ - احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع -﵁- أنَّ النبيَّ -ﷺ- بعث رجلا ينادي في النّاس يوم عاشوراء:
"أنَّ من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل" (٥).
ولا يتم لهم الاستدلال بالحديث إلَّا على القول بأن صوم عاشوراء كان واجبا، وقد نازع في ذلك بعض مخالفيهم.
قال النووي: "وأجابوا عن استدلال أبي حنيفة بأنَّ صوم عاشوراء كان تطوعا
_________________
(١) المجموع (٦/ ٣٣٧).
(٢) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٨)، تحفة الفقهاء (١/ ٥٣٤)، المغني (ص ٣/ ٩١)، الإفصاح (١/ ١٥٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩٢) بدائع الصنائع (٢/ ٨٥).
(٣) هو زفر بن الهذيل من تميم، فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة، وولي قضاءها، وتوفي بها سنة (١٥٨ هـ). (شذرات الذهب ١/ ٢٤٣)، (العبر ١/ ٢٢٩).
(٤) فتح القدير (٢/ ٤٨).
(٥) رواه البخاري فتح الباري (٤/ ١٤٠).
[ ١٧١ ]
شديد التأكيد، ولم يكن واجبا، وهذا صحيح مذهب الشافعية" (١).
واستدلّوا على أنَّ صومه لم يكن واجبا بحديث معاوية بن أبي سفيان (٢) الذي خطب به على منبر الرسول -ﷺ- في المدينة قال: "سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر" (٣).
فقوله ﷺ: "ولم يكتب عليكم صيامه"، وقوله: "من شاء فليصم، ومن شاء فليفطر"، ظاهر الدلالة في أنَّه لم يكن واجبا قط، بل هو نصّ في ذلك.
ومما يؤكد هذا أنه لم يصح أنّ الرسول -ﷺ- أمر من كان أكل بقضائه.
والتحقيق أنَّ صوم عاشوراء كان واجب الصوم، وأن وجوبه نسخ عندما فرض الله صوم رمضان، والذي يدلّ على ذلك حديث عائشة ﵂، قالت: "كان رسول الله -ﷺ- أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام، ومن شاء أفطر" (٤). وفي الحديث الآخر قالت عائشة: "فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلمّا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء ترك صيامه" (٥).
قال ابن حجر في فتح الباري: "ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثمَّ تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته
_________________
(١) المجموع (٦/ ٣٣٧).
(٢) هو معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية بالشام، وأحد دهاة العرب، كان فصيحا حليما وقورا، عمل كاتبا للوحي بعد إسلامه، ولد سنة (٢٠) قبل الهجرة بمكة، وتوفي في سنة (٦٠ هـ). (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٠٢)، (خلاصة تذهيب الكمال ٣/ ٣٩)، (الكاشف ٣/ ١٥٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٩ كتاب الصوم)، فتح الباري (٤/ ٢٤٤).
(٤) صحيح البخاري (٦٩ كتاب الصوم)، فتح الباري (٤/ ٢٤٤).
(٥) صحيح البخاري (٦٩ كتاب الصوم)، فتح الباري (٤/ ٢٤٤).
[ ١٧٢ ]
بأمر من أكل بالإمساك، ثمّ زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق، فدلّ على أن المتروك وجوبه" (١).
وقد ضعف ابن حجر قول من قال: "المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق استحبابه"، وقال: "لا يخفى ضعف هذا القول، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى عام وفاته -ﷺ- حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر"، ولترغيبه في صومه، وأنَّه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ (٢).
والجمع بين حديث معاوية الذي يخبر فيه الرسول -ﷺ- أنَّ الله لم يكتب علينا صيام يوم عاشوراء وحديثي عائشة وابن مسعود الدالّين على أنَّه كان واجبا ثم نسخ، أنَّ صوم عاشوراء ليس مما أوجبه الله تعالى بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكمُ الصيَام كمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣).
أو يقال: "لم يكتب عليكم صيامه"، أي لم يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان.
ومما يؤكد أنَّه كان واجبا أن رواة الوجوب هم من الصحابة المتقدمين الذين شهدوا أمره بصوم عاشوراء والنداء بصومه في السنة الأولى، أو أوائل العام الثاني من الهجرة، ومعاوية الذي روى عدم الوجوب من مسلمة الفتح فلم يشهد ما شهد أولئك (٤).
وإذ حققنا أن صوم عاشوراء كان واجبا فهل يتم للأحناف الاستدلال بالحديث على جواز صيام رمضان بنيّة من النهار؟
_________________
(١) فتح الباري (٤/ ٢٤٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) سورة البقرة (١٨٣).
(٤) راجع فتح الباري: (٤/ ٢٤٧).
[ ١٧٣ ]
قال منازعوهم: لا؛ لأنَّ الحديث منسوخ، فلا يصحّ الاستدلال به. إلاّ أن الأحناف قالوا: لا يلزم من كون الحديث منسوخا أن تنسخ كلَّ الأحكام التي تتعلق به، فالحديث دل على شيئين: أحدهما: وجوب صوم عاشوراء، والثاني: أنَّ الصوم الواجب في يوم بعينه يصحُّ بنية من نهار، والمنسوخ الأول: ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني (١).
ومع ذلك فإنني أرى أنَّ الحديث لا تقوم به حجة، لأن المتنازع فيه في صوم الفرض المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذر؟ أما الذي دلَّ عليه الحديث فهو صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم عليه من الليل، كالذي لم يبلغه أن اليوم أول رمضان إلاّ بعد أن أصبح، وقد احتج ابن حزم بالحديث على صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم إلا بعد طلوع الفجر كما سيأتي.
وقد أجاب النووي بجواب آخر حيث يقول: "وعلى فرض وجوبه فكان في ابتداء فرض عليهم من حين بلغهم، ولم يخاطبوا بما قبله، كأهل قباء في استقبال الكعبة، فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة، فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وأجزأتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم الحكم إلاّ حينئذ، وإن كان الحكم باستقبال القبلة قد سبق في حق غيرهم قبل هذا" (٢).
٢ - استدل صاحب الهداية من الأحناف بقوله -ﷺ- بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: "إلاّ من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم" (٣).
وقد اختلط على المؤلف حديث الأعرابي هذا بحديث سلمة بن الأكوع (٤) في صوم عاشوراء، إذ هذا اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية لم يذكر في حديث
_________________
(١) حاشية السندي على النسائي (٤/ ١٩٣).
(٢) المجموع (٦/ ٣٣٧).
(٣) الهداية (٢/ ٤٣).
(٤) سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع صحابي، كان شجاعا راميا عداء، يسبق الخيل، من الذين بايعوا تحت الشجرة، له في الصحيحين (٧٧) حديثا، توفي بالمدينة سنة (٤٧ هـ). راجع: (تهذيب التهذيب ٤/ ١٥٠)، (خلاصة تذهيب الكمال (١/ ٤٠٤)، (الكاشف ١/ ٣٨٥).
[ ١٧٤ ]
الأعرابي، وحديث الأعرابي أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة (١)، وابن حبان (٢)، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، عن ابن عباس أنَّ أعرابيا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: "إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم قال: "أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال نعم. قال:"فأذّن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا" (٣).
فرؤية الأعرابي وإخباره للرسول -ﷺ- كانت ليلا، والأمر بصومه كان في الليل، كما هو واضح من قوله: "أن يصوموا غدا"، وقد استغرب ابن الهمام ما ذكره صاحب الهداية (٤).
٣ - واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥).
فقد أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر: متأخرا عنه؛ لأن كلمة "ثم" للتعقيب مع التراخي، فكان هذا أمرا بالصوم متراخيا عن أول النهار، والأمر بالصوم أمر بالنية، إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية، فكان أمرا بالصوم بنيّة متأخرة عن أول
_________________
(١) هو محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي، إمام نيسابور في عصره، ولد وتوفي بنيسابور (٢٢٣ - ٣١١ هـ)، وكان فقيها مجتهدا عالما بالحديث، تزيد مؤلفاته على (١٤٠) مؤلفا. راجع: (طبقات الحفاظ ص ٣١٠) (شذرات الذهب ٢/ ٢٦٢) (الأعلام ٦/ ٢٥٣).
(٢) هو محمد بن حبان التميمي أبو حاتم البستي، مؤرخ محدث، من مؤلفاته (المسند الجامع الصحيح) المعروف بصحيح ابن حبان، وفاته في سنة (٣٥٤ هـ). راجع: (شذرات الذهب ٣/ ٦)، (طبقات الحفاظ ص ٣٧٤)، (الأعلام ٦/ ٣٠٦).
(٣) تلخيص الحبير (٢/ ١٨٧).
(٤) فتح القدير (٢/ ٤٣).
(٥) سورة البقرة (١٨٧).
[ ١٧٥ ]
النهار، ومن أتى به فقد أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة، وفيه دلالة على أنَّ الإمساك في أول النَّهار يقع صوما وجدت فيه النيَّة أو لم توجد، لأنَّ إتمام الشيء يقتضي سابقية وجود بعض منه، ولأنَّه صام في وقت متعين شرعا لصوم رمضان لوجود ركن الصوم مع شرائطه.
هكذا احتج صاحب بدائع الصنائع بالآية الكريمة (١).
ونحن نخالفه في عدّة أمور:
الأول: نخالفه في أن "الأمر بالصوم أمر بالنيّة"، وتعليله لذلك بأنّه "لا صحة للصوم شرعا بدون النيّة".
ذلك أنّ وجوب النية في الصوم غير مأخوذ من مجرد الأمر بالصوم، بل من أدلّة أخرى منفصلة، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٢).
وقوله ﷺ: "إنَّما الأعمال بالنيّات" (٣)، وبناء على ذلك فليس الأمر بالصوم أمرا بالنية.
ثانيا: إذا تقرّر الأمر السابق بطل ما بناه عليه من أن الشارع أمر بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار، ولو كان قوله هذا حقّا لكان الأفضل أن نأتي بالنية بعد طلوع الفجر، وهذا لم يقل به أحد، حتى ولا الأحناف الذين يجيزون النية من النهار.
ثالثا: أنّ الرسول -ﷺ- بيّن هذه الآية كما بيّن غيرها من الآيات بقوله: "لا صوم لمن لم يبيّت الصيام من الليل"، فوجب أن نأخذ ببيانه.
رابعا: ونخالفه في أنّ الإمساك في أول النهار يقع صوما وجدت فيه النية أم لم توجد، لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيّات"، وهذا لم ينو فكيف يقع صوما ولم توجد منه نيّة، ويلزم بناء على قوله: أن من أصبح ناويا الإفطار في رمضان أن يكون صائما إذا لم يأكل أو يشرب أو يجامع.
_________________
(١) بدائع الصنائع (٢/ ٨٦).
(٢) سورة البينة (٥).
(٣) انظر ملحق الكتاب.
[ ١٧٦ ]
وتعليله بأنه صام في وقت متعين شرعا يلزم منه أن من صلى ركعتين في آخر وقت الصبح بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي لصلاة الفرض، ولم ينو بهما فرض الوقت أن تجزيا عن صلاة الفريضة، لأن الوقت أصبح متعينا لصلاة الصبح، ولا يصحُّ منه غيرهما، وهم لا يقولون بذلك.
٤ - واحتجوا بالقياس: ولهم في القياس طريقان:
الأول: قياس الفرض على النفل (١)، فالنفل صح فيه أن الرسول -ﷺ- كان ينويه من النهار. وقال منازعوهم: هذا قياس لا يصح، لأننا عهدنا من الشارع أنه يخفف في النوافل ما لا يخفف في الفرائض.
ففي الصلاة مثلا سامح الشارع في ترك القيام في صلاة التطوع، وترك استقبال القبلة فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرض (٢).
ثم نقول لهم: صح الحديث في أنَّه -ﷺ- كان يحدث الصوم بنية من النهار في النوافل، وصح أن أكثر من صحابي قال: "لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل" أو نحو هذا، وهذا له حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي بل الذي نرجحه صحته مرفوعا إلى الرسول -ﷺ- من قوله، كما سيأتي بيانه (٣). فلمّا صح هذا وهذا كان الواجب ألّا نضرب حديث رسول الله -ﷺ- بعضه ببعض، بل علينا أن نوفق بن الأحاديث، وهذا ما فعلناه عندما حملنا حديث إحداثه النية من النهار على صوم النفل، بل هو صريح في ذلك، وحملنا حديث "لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل" على صيام الفرض.
الثاني: قياس النّية المتأخرة على المتقدمة من أول الغروب والجامع بينهما
_________________
(١) فتح القدير (٢/ ٤٨).
(٢) المغني لابن قدامة (٣/ ٩٢).
(٣) انظر ص ١٧٩.
[ ١٧٧ ]
"التيسير ودفع الحرج" (١).
قالوا: "الأصل أنَّ النيّة لا يصح اعتبارها إلا بالمقارنة، أو مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل الشروع فيه، فإنه يقطع اعتبارها على ما قدمنا في شروط الصلاة" (٢).
ولم يجب فيما نحن فيه، لا المقارنة وهو ظاهر، فإنه لو نوى بعد الغروب أجزأه، ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنيَّة يتخلل بينها وبينه الأكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم (٣). أخذ يبين الحرج الذي سينشأ من عدم إجازة النية من النهار: "فكثير من النّاس يقع في الحرج لو لم تجز من النهار، كالذي نسيها ليلا، وفي حائض طهرت قبل الفجر ولم تعلم إلا بعده، وهو كثير جدا، فإنّ عادتهن وضع الكرسف عشاء، ثم النوم، ثم رفعه بعد الفجر، وكثير ممن يفعل كذا تصبح فترى الطهر، وهو محكوم بثبوته قبل الفجر، ولذا نلزمها بصلاة العشاء: وفي صبي بلغ بعده، ومسافر أقام، وكافر أسلم" (٤).
ثم قال: "فيجب القول بصحتها نهارا، وتوهم أن مقتضاه قصر الجواز على هؤلاء، أن هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر " (٥).
فهو بذلك يثبت أن "المعنى الذي لأجله صحت النية المتقدمة لذلك التيسير ودفع الحرج موجود في النية المتأخرة " (٦).
والِإجابة على ذلك أن القول بهذا يلزمهم القول بإجازة الصوم بنيّة من النهار قبل الزوال وبعده، لا كما يقولون بأن النية بعد الزوال لا تصح، وذلك لأنَّ الحرج قد
_________________
(١) فتح القدير (٢/ ٤٨).
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) فتح القدير (٢/ ٤٨)، بتصرف يسير.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المصدر السابق.
[ ١٧٨ ]
يوجد بعد الزوال، فقد يبلغ الصبي، ويسلم الكافر، ويفيق المجنون، ويصحو المغمى عليه، وهم لا يقولون بذلك.
ثم إن إجازة صوم هؤلاء من النهار بلا نية على القول به كما هو مذهب ابن حزم خاص بهم للضرورة (١)، وقد احتج لمذهبه هذا بحديث صيام عاشوراء حيث أمر من أكل بالإمساك، ومن لم يأكل بالصيام، أما الذين كانوا قادرين على النية من الليل فلم يفعلوا فلا حرج في إيجاب النيّة عليهم من الليل لإباحة النية في الليل بطوله، وقد تابع ابن حزم في مذهبه الشوكاني من المتأخرين (٢).
إلاّ أن كثيرا من الفقهاء نازع في إيجاب النية على الكافر يسلم في نهار يوم الصيام، والصبي يبلغ أثناءه، لكونهما غير مُكَلَّفَيْنِ من أوله، فهم يرون أنَّ الصيام عليهما غير واجب، والحائض لها أن تنوي من الليل إذا علمت أن عادتها الطهر قبيل الفجر.