تمهيد:
• تعريف الأجر:
• تعريف الأجر في اللغة:
الأَجْرُ: الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْجَمْعُ أُجور (^١).
الإِجارَة: مِنْ أَجَر يَأْجِرُ، وَهُوَ مَا أَعطيت مِنْ أَجْر فِي عَمَلٍ (^٢).
• تعريف الأجر في الاصطلاح:
الأجْر: الثوابُ (^٣).
الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة (^٤).
الإجارة: تمليك المنفعة بعوض (^٥).
حكم الأجرة على القضاء:
• المراد بالأجرة على القضاء:
هو الأجر الذي يأخذه القاضي من الخصوم قبل الحكم في القضية (^٦).
• قضاء الحسن البصري:
_________________
(١) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤/ ١٠ مادة "أجر".
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.
(٤) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص: ٦٥؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.
(٥) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٦.
(٦) انظر: لحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٣. " بتصرف".
[ ١٤١ ]
قال الحسن: "أكره أن آخذ على القضاء أجرًا " (^١).
• اتفاق الفقهاء:
قال القرافي (^٢): "اتفقت الأئمة (^٣) والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة على القضاء" (^٤).
• الأدلة:
أولا: من الآثر:
قال عمر ﵁: " لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا " (^٥).
ثانيا: من المعقول:
١. أن القضاء أفضل الطاعات، فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات، فعلى القضاء أولى (^٦).
٢. أن منصب القضاء منصب النبوة، فلا يجوز أن يقابل بالعوض لأنه هوان (^٧).
٣. أن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصب القاضي، وتخل بهيبته فتختل المصالح (^٨).
_________________
(١) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر؛ قال: حَدَّثَنِي نصر بْن علي؛ قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن مروان عَن يونس بْن أبي الفرات، عَن الْحَسَنِ. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص:٢٣٦.
(٢) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، من فقهاء المالكية المشهورين، كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير، من تصانيفه: الذخيرة، القواعد. وغيرها، توفي سنة أربعمائة وثمانين وستمائة. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ١/ ٢٣٦.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٨/ ٢٣٧؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٦.
(٤) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٤)، ٤/ ٤٣٠.
(٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ١٢/ ٢٧٥؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٨/ ٢٣٧.
(٧) انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩.
(٨) المرجع السابق ١٠/ ٨٠.
[ ١٤٢ ]
٤. لأن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم (^١).
الأجرة على القضاء في القانون السعودي:
• النص القانوني:
• ما جاء في نظام مكافحة الرشوة الصادر عام ١٤١٢ ه (^٢) ما يلي:
المادة الأولى:
كل موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعدًا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثامنة:
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
١. كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
٢. المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
٣. كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
٤. كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
_________________
(١) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٤؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩.
(٢) موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، نظام مكافحة الرشوة، استرجع بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٨ ه، من موقع https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=27&VersionID=35#search ١
[ ١٤٣ ]
٥. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القانون السعودي يعاقب القاضي لو أخذ أجرًا على القضاء من قبل الخصوم، وأدخل هذا العمل ضمن الرشوة ولو قضى بالعدل.
رزق القاضي:
• المراد بالرزق:
هو ما يخرجه الإمام كل شهر من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين (^١).
• قضاء الحسن البصري:
أرسل عدي بن أرطأة إلى الحسن بمئتي درهم، فردّها، فزاده، فقال الحسن: إني لم أردّها استقلالا لها، ولكني لا آخذ على القضاء أجرًا (^٢).
• اتفاق الفقهاء:
اتفق جمع من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة (^٣) على جواز أخذ القاضي للمال، وكرهه طائفة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، والحسن (^٤). (^٥)
• الأدلة:
أولا: السنة:
١. قال ﷺ: "من استعملناه على عمل ورزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " (^٦).
_________________
(١) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي ٤/ ٣٨٤ " بتصرف".
(٢) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن علي، عَن غسان بْن مضر عَن أبي سلمة. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٦.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٩؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٨؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٨؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٢/ ٤٥٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٥.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٣)، ٤/ ٤٣٠.
(٥) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٣٩٥؛ المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٤.
(٦) سنن أبي داوود، (ح ٢٩٤٣)، ٣/ ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٠٢٠)، ٦/ ٥٧٨؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ١٤٧٢)، ١/ ٥٦٣.
[ ١٤٤ ]
٢. عن جابر (^١) ﵁: "أن رسول الله ﷺ استعمل عتاب بن أسيد (^٢) على مكة، وفرض له عمالته أربعين أوقية من فضة" (^٣).
٣. بعث النبي ﷺ علي ﵁ إلى اليمن وفرض له.
ثانيا: الآثر:
١. قالت عائشة ﵂: " يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر" (^٤).
٢. أن عمر بن الخطاب ﵁ رزق شريحًا وسلمان بن ربيعة الباهلي (^٥) على القضاء (^٦).
٣. استعمل عمر بن الخطاب ﵁ زيد بن ثابت ﵁ على القضاء وفرض له رزقا (^٧).
٤. رزق علي ﵁ شريحًا خمس مائة (^٨).
ثالثا: من المعقول:
١. أن القاضي عامل من عمال المسلمين فيجوز له أخذ الرزق من بيت المال قياسًا على عامل الصدقات (^٩).
_________________
(١) جابر بن عبد الله بن رئاب ﵁، أمه أم جابر بنت زهير بن ثعلبة من بني سلمة، من أوائل من أسلم من الأنصار وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، توفي وليس له عقب. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٧٤.
(٢) عَتَّابُ بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، أمه أروى بنت أبي عمرو، أسلم يوم الفتح، استعمله النبي ﷺ على مكة وأقام عتاب للناس الحج سنة ثمان للهجرة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٤٦.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٠٢٢)، ٦/ ٥٧٨.
(٤) انظر: صحيح البخاري ٩/ ٦٧ معلقًا.
(٥) سلمان بن ربيعة الباهلي، أحد بني قتيبة بن معن بن مالك، اختلف في صحبته، ولاه عمر قضاء الكوفة، قتل سنة ثمان وعشرين ببلنجر. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٢/ ٦٣٢.
(٦) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٥٢٨٢)، ٨/ ٢٩٧.
(٧) انظر: تاريخ المدينة لابن شبه ٢/ ٦٩٣.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٦)، ٤/ ٤٣٠.
(٩) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ٣٢؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٢.
[ ١٤٥ ]
٢. أن الخلفاء الراشدون ارتزقوا على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب فكان القضاة بمثابتهم (^١).
٣. أن القاضي محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في بيت المال، لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب (^٢).
رزق القاضي في القانون السعودي:
• النص القانوني:
• جاء في نظام القضاء الصادر عام ١٤٢٨ ه (^٣) ما يستحقه القاضي من المال نظير ما يقوم به من العمل القضائي:
المادة الرابعة والأربعون:
يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلًا يعادل راتب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المادة الثامنة والأربعون:
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القانون السعودي عَمِل بما اتفق عليه الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ففرض للقضاة رواتب تعينهم على أداء عملهم بكفاءةٍ عالية.
_________________
(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٢
(٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ١٢/ ٢٧٣.
(٣) موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان، نظام القضاء، استرجع بتاريخ ١٧/ ١١/١٤٣٧ ه، من موقع https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=131&VersionID=160#search ١
[ ١٤٦ ]