إِن شَرط وحدة الإِمَام بِحَيْثُ لَا يكون هُنَاكَ غَيره لَا يلْزم مَعَ تعذر الامكان
[ ١ / ٧٦ ]
كَانَ ابْن عَرَفَة فِيمَا حَكَاهُ الأبي عَنهُ فَلَو بعد مَوضِع الإِمَام حَتَّى لَا ينفذ حكمه فِي بعض الأقطار الْبَعِيدَة جَازَ نصب غَيره فِي ذَلِك الْقطر
وللشيخ علم الدّين من عُلَمَاء الْعَصْر بالديار المصرية يجوز ذَلِك للضَّرُورَة
قلت وَمَا تقدم من عجز العصبية الْآن عَن عُمُوم غلبتها وَإِن طلب وحدته لذَلِك لَا يظْهر فِي الْخَارِج ويقوى الْعذر لذَلِك على وضوحه من وجوده لَا تخفى على ذِي نظر سديد وَالله أعلم