(٢١/س١) [والقضاء، والوزارة والولاة، والكتاب] ([٢٦٦])، والحجاب، والمشدين (١٣٧)، والخطباء، وقضاة العسكر، ووكلاء ([٢٦٧]) بيت المال: (١١/س٣) (١١/س٤) أما تولية / نيابة السلطنة ([٢٦٨])، فينبغي للسلطان أن يختار لها من يوثق بعقله، وعفته، وديانته، وفطنته، وقلة طمعه وكلامه. / فإنه في البلد ([٢٦٩]) [التي يتولاها] ([٢٧٠]) السلطان الحاضر ([٢٧١]) ./ ويشترط ألا يكون متطلعًا إلى السلطنة ([٢٧٢])، ولا تطالبه ([٢٧٣]) نفسه بالمرتبة ([٢٧٤]) الكبيرة. ونيابة السلطنة [على] ([٢٧٥]) مراتب، بحسب البلدان. فأكبر نيابات سلطنة ([٢٧٦]) [مصر] ([٢٧٧]): [دمشق،] ([٢٧٨])، وبعدها نيابة حلب، وبعدها ([٢٧٩]) نيابة طرابلس، وبعدها ([٢٨٠]) نيابة [حماه] ([٢٨١])، وبعدها ([٢٨٢]) نيابة صفد، وبعدها ([٢٨٣]) غزة، وبعدها ([٢٨٤]) حمص، وبعدها ([٢٨٥]) بعلبك. (٢٢/س١) (١٥/س٢) (١١/ب) وأما تولية القضاة: فينبغي للسلطان إذا أراد أن يولي قاضيًا ([٢٨٦]) في مذهب من المذاهب، الأربعة (١٣٨)، أن يطلب أعيان ذلك المذهب، ويسأل كل واحد بانفراده سرًا، عن رجل / يصلح للقضاء،ويكون كامل ([٢٨٧]) العقل والدين، وإن اجتمع مع هذين الوصفين، الكمال في الفضيلة (١٣٩) / [فهو أجود ([٢٨٨]) وإلا فالمتوسط ([٢٨٩]) في الفضيلة، مع] ([٢٩٠]) [كمال] ([٢٩١]) هذين الوصفين، أولى. فإذا اتفقوا - أو أكثرهم - على تعيين شخص، صرفهم عن ([٢٩٢]) مجلسه. ثم سأل عن هذا الشخص / الذي عين، من غير أهل مذهبه سرًا، فإن [أثني] ([٢٩٣]) عليه بأنه أكمل أهل مذهبه في العقل والدين، استخار الله تعالى (١٤٠)، وولاه. وإن اثنوا على غيره أكثر منه جمع أعيان ذلك المذهب، [في مجلسه] ([٢٩٤])، وأهل المذهب الآخر؛ وذكر لهم ذلك الشخص الذي عين أولًا، وهذا الشخص. وطلب منهم أن يتفقوا على الأرجح منهما. فإن اتفقوا - أو أكثرهم - على أحد الشخصين، ولاه. ولا يعتمد الترجيح إلا على الأدين الأعقل.
_________________
(١) ([٢٥٩]) في ب، س١،: أحد. [٢٦٠] ([٢٦٠]) سقط من: ب. [٢٦١] ([٢٦١]) في س١: " قال ". [٢٦٢] ([٢٦٢]) سقط من ب، س١. [٢٦٣] ([٢٦٣]) في س٢، س٣، س٤: " على معاملة يستحقها ". [٢٦٤] ([٢٦٤]) في ب، س١: " أدبه على ذلك ". [٢٦٥] ([٢٦٥]) سقط من ب، س١. [٢٦٦] ([٢٦٦]) في ب، س١: " والقضاة والوزراء وولاية الكتاب ". [٢٦٧] ([٢٦٧]) في س٢، س٤ " وولاة " وفي س٣: " ووكالة ". [٢٦٨] ([٢٦٨]) في س١: " السلطان ". [٢٦٩] ([٢٦٩]) في ب: " البلدة ". [٢٧٠] ([٢٧٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٢٧١] ([٢٧١]) في ب: " الحاضرون ". [٢٧٢] ([٢٧٢]) في س٢، س٤: " السلطان ". [٢٧٣] ([٢٧٣]) في س٢، س٣، س٤: " تطلبه ". [٢٧٤] ([٢٧٤]) في ب، س١: " الرتبة ". [٢٧٥] ([٢٧٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٢٧٦] ([٢٧٦]) في س٢: " السلطان ". [٢٧٧] ([٢٧٧]) سقط من ب. [٢٧٨] ([٢٧٨]) في س٢: فنيابة دمشق. [٢٧٩] ([٢٧٩]) في س٢، س٣، س٤: " وبعد حلب ". [٢٨٠] ([٢٨٠]) في س٢: " وبعده ". وفي س٣، س٤: " وبعد طرابلس ". [٢٨١] ([٢٨١]) سقط من ب، س٢. [٢٨٢] ([٢٨٢]) في س٢: " وبعده ". وفي س٣، س٤،: " وبعد حماه ". [٢٨٣] ([٢٨٣]) في س٢، س٣، س٤: " وبعد نيابة صفد ". [٢٨٤] ([٢٨٤]) في س٢، س٣، س٤: " وبعد غزة ". [٢٨٥] ([٢٨٥]) في س٢، س٣: " وبعد نيابة حمص ". وفي س٤: سقطت الجملة. [٢٨٦] ([٢٨٦]) في س٢، س٣، س٤: " القضاء ". [٢٨٧] ([٢٨٧]) في س٢، س٣، س٤: " كاملاُ في؟ ". [٢٨٨] ([٢٨٨]) في ب: س١: " أجمل " [٢٨٩] ([٢٨٩]) في س٣، س٤: " المتوسط ". [٢٩٠] ([٢٩٠]) سقط من: ب. [٢٩١] ([٢٩١]) سقط من س١. [٢٩٢] ([٢٩٢]) في ب: " من ". [٢٩٣] ([٢٩٣]) سقط من س١. [٢٩٤] ([٢٩٤]) سقط من ب، س١.
[ ٣٤ ]
(١٢/س٤) (٢٣/س١) / ولا يغتر ([٢٩٥]) بكثرة الفضيلة مع قلة الدين والعقل. فيكون الضابط للسلطان [حينئذ] ([٢٩٦]) في هذا الباب، اعتبار الأدين الأعقل. / وأن يكون له فضيلة تامة. فإن الدَّيِّن تمنعه ديانته [أن يقع فيما] ([٢٩٧]) لا يجوز، أو أن يحكم في شيء لا يعرفه. ولا كذلك الأعلم، إذا كان قليل / الدين. [فإنه يخشى منه] ([٢٩٨]) . [ولهذا نص أصحابنا] ([٢٩٩]): [أنه] ([٣٠٠]) إذا اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين. (١٢/س٣) (١٦/س٢) وإنما أطلت الكلام في الفحص عن أهلية القاضي ([٣٠١])، وقت الولاية، وأنه يكون أدين أهل مذهبه وأعقلهم، لقوله - ﷺ (١٤١) -: / «من قلد إنسانًا عملًا، [و] ([٣٠٢]) في رعيته من [هو] ([٣٠٣]) أولى منه، فقد خان الله، ورسوله، وجماعة المسلمين» . (٢٤/س١) فيتعين ([٣٠٤]) على السلطان أن لا يخرج عن ([٣٠٥]) هذا الأمر الذي قاله النبي - ﷺ -. «فإن من خان الله ورسوله فهو ([٣٠٦]) من / الهالكين» . [وقد] ([٣٠٧]) قال الله تعالى (١٤٢): × يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَخُونُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ ÷ ثم ([٣٠٨]) إن السلطان يكشف عن حاله ([٣٠٩])، [فإنه] ([٣١٠]) لا يخلو من ([٣١١]) أن يكون حنفيًا، أو مالكيًا (١٤٣) أو شافعيًا، أو حنبليًا (١٤٤) . (١٢/ب) فإن كان حنفيًا، فيحتاج أن يذكر / في تقليده، الإذن له في تزويج الصغار والصغاير (١٤٥) [فإن القاضي الحنفي لا يجوز له أن يزوج الصغار والصغاير] ([٣١٢])، إلا بإذن مستقل [من السلطان] ([٣١٣]) في ذلك. ولا يكفي مجرد تولية القضاء. فلا يحل للحنفي [الفقيه] ([٣١٤])، أن يزوج من غير أن يأذن له السلطان، أو القاضي المأذون له في ذلك. وقد وقع لبعض ([٣١٥]) الحنفية خبط ([٣١٦]) في هذه المسالة، وأفتى: أنه [يجوز له ذلك] ([٣١٧]) بظاهر قول الأصحاب: " ويجوز تزويج الصغار " وجهل المسألة والحكم ([٣١٨]) . وجاءني وسأل ([٣١٩]) عن ذلك / فعرفته أنه أخطأ. وأن الحكم في المسألة، أنه لا بد من إذن السلطان. [ولا يكفي مجرد الإذن في مثل هذا] ([٣٢٠]) . (١٧/س٢ - ١٣/س٤)
_________________
(١) ([٢٩٥]) في ب، س١، س٢: " ولا يعتبر ". [٢٩٦] ([٢٩٦]) سقط من س١. [٢٩٧] ([٢٩٧]) في س٢، س٤: "عن أن يفعل ما "، وفي س٣: " عن أن يفعل فيما " [٢٩٨] ([٢٩٨]) سقط من ب، س١. [٢٩٩] ([٢٩٩]) في س٢، س٣، س٤: " وهكذا أصحابنا نصوا ". [٣٠٠] ([٣٠٠]) سقط من س١. [٣٠١] ([٣٠١]) في س٢، س٣، س٤: " القضاء ". [٣٠٢] ([٣٠٢]) سقط من س٢. [٣٠٣] ([٣٠٣]) سقط من س١. [٣٠٤] ([٣٠٤]) في ب، س٢، س٣، س٤: " فتعين ". [٣٠٥] ([٣٠٥]) في س٢، س٣، س٤: " من ". [٣٠٦] ([٣٠٦]) في ب: " كان ". [٣٠٧] ([٣٠٧]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٠٨] ([٣٠٨]) في س٢، س٣، س٤: " هذا ". [٣٠٩] ([٣٠٩]) في س٢، س٣، س٤: " سريرته ". [٣١٠] ([٣١٠]) سقط من س٣. [٣١١] ([٣١١]) في س٢، س٣، س٤: " إما ". [٣١٢] ([٣١٢]) سقط من: ب. [٣١٣] ([٣١٣]) سقط من ب، س١. [٣١٤] ([٣١٤]) سقط من: ب، س١. [٣١٥] ([٣١٥]) في س٢، س٣، س٤: " بعض ". [٣١٦] ([٣١٦]) في س٢، س٣، س٤: " المخبطين ". [٣١٧] ([٣١٧]) في س٢، س٣، س٤: " لا يجوز ذلك ". [٣١٨] ([٣١٨]) في ب، س١: " في الحكم ". [٣١٩] ([٣١٩]) في س١: " سألني ". [٣٢٠] ([٣٢٠]) سقط من س٢، س٣، س٤.
[ ٣٥ ]
(٢٥/س١) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (١٤٦) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (١٤٧): أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذنًا مستقلًا] ([٣٢١]) . (١٣/س٣) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ([٣٢٢]) . [فإن] ([٣٢٣]) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ([٣٢٤])، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ([٣٢٥])، ما لم ينص عليه في تقليده (١٤٨) . [وينبغي للإمام أن] ([٣٢٦]) يذكر أيضا [له] ([٣٢٧])، أن ([٣٢٨]) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (١٤٩) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر] ([٣٢٩]) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ([٣٣٠]) أن الفتوى على قولهما. (٢٦/س١) (١٣/ب) (١٨/س٢) (٢٧/س١) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ([٣٣١]) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلًا عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ([٣٣٢])، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ([٣٣٣]) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ] ([٣٣٤]) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ([٣٣٥]) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ([٣٣٦]) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ([٣٣٧]) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ([٣٣٨]) فقراء المسلمين (١٥٠) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ([٣٣٩]) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ([٣٤٠])، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ([٣٤١]) الشافعي. (١٤/س٣) (١٤/س٤) (١٨/س٢) أما أمر الأيتام (١٥١)، فلأن ([٣٤٢]) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ([٣٤٣]) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ([٣٤٤]) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظًا [لأموالهم] ([٣٤٥]) . [ودليل أبي حنيفة] ([٣٤٦]): أن الله تعالى (١٥٢) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ([٣٤٧]) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله - ﷺ (١٥٣) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ([٣٤٨]) [إن استطعت إليه سبيلًا] ([٣٤٩]) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ([٣٥٠]) فكذا الزكاة.
_________________
(١) ([٣٢١]) في س٢، س٣، س٤: " إذن مستقل ". [٣٢٢] ([٣٢٢]) سقط من ب، س١. [٣٢٣] ([٣٢٣]) سقط من ب. [٣٢٤] ([٣٢٤]) في ب، س١: " للقاضي ". [٣٢٥] ([٣٢٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٦] ([٣٢٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٧] ([٣٢٧]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٨] ([٣٢٨]) في س٢، س٣، س٤: " أنه ". [٣٢٩] ([٣٢٩]) سقط من: س١. [٣٣٠] ([٣٣٠]) سقط من ب، س١، س٣، س٤. [٣٣١] ([٣٣١]) في س٢، س٣، س٤: " وما سببه إلا ". [٣٣٢] ([٣٣٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: " الزكاة ". [٣٣٣] ([٣٣٣]) سقط من س٢، س٣. [٣٣٤] ([٣٣٤]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٥] ([٣٣٥]) سقط من ب. [٣٣٦] ([٣٣٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٧] ([٣٣٧]) في ب، س١، س٣: " الإمام ". [٣٣٨] ([٣٣٨]) في س٢، س٤: " من ". وفي س٣: " في ". [٣٣٩] ([٣٣٩]) في س١: " الغرر ". [٣٤٠] ([٣٤٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٤١] ([٣٤١]) في س١: " للقاضي ". [٣٤٢] ([٣٤٢]) في ب: فإن. [٣٤٣] ([٣٤٣]) في س٣: الإمام. [٣٤٤] ([٣٤٤]) في ب، س١: " ويرى الشافعي ذلك ". [٣٤٥] ([٣٤٥]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٣٤٦] ([٣٤٦]) في س٢، س٣، س٤: " والدليل مع أبي حنيفة وهو ". [٣٤٧] ([٣٤٧]) سقط من ب. [٣٤٨] ([٣٤٨]) سقط من س١. [٣٤٩] ([٣٤٩]) سقط من س١، س٢، س٣، س٤. [٣٥٠] ([٣٥٠]) في س٢، س٣، س٤: " الصلاة والصوم والحج ".
[ ٣٦ ]
(٢٨/س١) (١٩/س٢) أما قضاء البر، فلأن ([٣٥١]) مذهب أبي حنيفة، أوسع ([٣٥٢]) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ([٣٥٣]) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ([٣٥٤]) الدين الرازي (١٥٤)،في دولة لاجين ([٣٥٥]) (١٥٥) . فاختار ([٣٥٦]) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ([٣٥٧]) إلى القاضي ([٣٥٨]) الشافعي. [والله أعلم] ([٣٥٩]) . (١٤/ ب) (١٥/س٤) (٢٩/س١) وإن كان شافعيًا، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ([٣٦٠]) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ([٣٦١]) الضعيفة، والوجوه المخالفة ([٣٦٢]) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ([٣٦٣]) [مال] ([٣٦٤]) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ([٣٦٥]) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ([٣٦٦]) قدمنا: [أن الأولى] ([٣٦٧]) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكيًا، فينبغي ([٣٦٨]) أن ينص [له] ([٣٦٩]) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (١٥٦)، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم] ([٣٧٠]) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ([٣٧١])، يحكم به. (١٥٧) ولا يحكم بما ذكره (٢٠/س٢) القرافي (١٥٨) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه] ([٣٧٢])، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد] ([٣٧٣]) البر (١٥٩)، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (١٦٠) والطرطوشي (١٦١) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (١٦٢)، ولا بحل أكل الكلب (١٦٣)، (١٥/س٣) / ولا بشهادة ([٣٧٤]) الصبيان (١٦٤) فيما يقع ([٣٧٥]) بينهم، ولا بما ([٣٧٦]) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها] ([٣٧٧]) ضعيف جدًا. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (١٦٥)، ولا بما هو (٣٠/س١) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة] ([٣٧٨]) الدماء (١٦٦) ولا يحكم ببيع (١٥/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ([٣٧٩]) / على نفسه [لأن الذي ينبغي] ([٣٨٠]) ترغيب [الناس في] ([٣٨١]) الوقف وفي [قوله هذا] ([٣٨٢]) تنفير (١٦٧) ولا يحكم بإبطال ما [قد] ([٣٨٣]) حكم فيه غيره (١٦٨) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ([٣٨٤]) ثبت ثبوتًا مجردًا عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكمًا (١٦٩) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ([٣٨٥]) على الخط (١٧٠)، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.
_________________
(١) ([٣٥١]) في س١: " فإن ". [٣٥٢] ([٣٥٢]) في س٢، س٣، س٤: " واسع ". [٣٥٣] ([٣٥٣]) في س٢، س٣، س٤: " وعلى هذا الأمر كان ". [٣٥٤] ([٣٥٤]) في ب: " مسلم الدين الرازي ". [٣٥٥] ([٣٥٥]) فبي ب: " الاجرا ". [٣٥٦] ([٣٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " فإنه اختار ". [٣٥٧] ([٣٥٧]) في س٢، س٣، س٤: " فأسند ". [٣٥٨] ([٣٥٨]) في س٢: قاضي. [٣٥٩] ([٣٥٩]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٣٦٠] ([٣٦٠]) في ب، س١: " الشافعي ". [٣٦١] ([٣٦١]) في ب: " الطريق ". [٣٦٢] ([٣٦٢]) في س٢: " المخالف ". [٣٦٣] ([٣٦٣]) في س١: " على ". [٣٦٤] ([٣٦٤]) سقط من ب، س١. [٣٦٥] ([٣٦٥]) في ب، س٢، س٣، س٤: " بقول ". [٣٦٦] ([٣٦٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٦٧] ([٣٦٧]) في س٢، س٣، س٤: " أنه لا يجوز ". [٣٦٨] ([٣٦٨]) في س٢، س٣، س٤: " ينبغى ". [٣٦٩] ([٣٦٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٠] ([٣٧٠]) سقط من ب. [٣٧١] ([٣٧١]) في ب، س٣: " آخر ". [٣٧٢] ([٣٧٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٣] ([٣٧٣]) سقط من: ب. [٣٧٤] ([٣٧٤]) في ب، س١: "شهادة ". [٣٧٥] ([٣٧٥]) في س١: " وقع ". [٣٧٦] ([٣٧٦]) في س٢، س٣، س٤: " ما ". [٣٧٧] ([٣٧٧]) في س٢، س٣، س٤: " دليلها ضعيف ". [٣٧٨] ([٣٧٨]) سقط من ب، س١. [٣٧٩] ([٣٧٩]) في س٢: " إنسان ". [٣٨٠] ([٣٨٠]) في س٢، س٣، س٤: " لأن الواجب ". [٣٨١] ([٣٨١]) سقط من ب. [٣٨٢] ([٣٨٢]) في ب، س١: " هذا القول. [٣٨٣] ([٣٨٣]) سقط من ب، س١. [٣٨٤] ([٣٨٤]) في س١: " ما ". [٣٨٥] ([٣٨٥]) في س٢، س٤: الشهادة.
[ ٣٧ ]
(١٦/س٤) وسألت ([٣٨٦]) شيخ المالكية في وقته، الشيخ نور الدين السخاوي (١٧١)، عند توجهه إلى الديار المصرية، في سنة اثنين وخمسين وسبعمائة، لما جاء وودعني [وتوجه] ([٣٨٧])، [سألته] ([٣٨٨]) عن مسألة ([٣٨٩]) / الحكم بالموجب ([٣٩٠]): هل يجوز أن ينقض ([٣٩١]) القاضي المالكي الحكم ([٣٩٢]) بالموجب أم لا؟ (٣١/س١ - ٢١/س٢) فقال ما صورته: " إن كان القاضي الذي حكم بالموجب، لا يشترط لحكمه ([٣٩٣]) // ثبوت الملك للواقف مثلا، فلا يجوز للقاضي المالكي أن ينقضه، [ولا] ([٣٩٤]) يتعرض إليه بنقض ". هذه عبارته وكتب بخطه تحت خطي: " المنسوب إلي من النقل صحيح "، كتبه: علي السخاوي المالكي. فإذا كان هذا قول السخاوي فليس لأحد من المالكية أن يقول بخلافه على أنهم قلوا في بلادنا وبلاد الشام [بأسره] ([٣٩٥]) ولم يبق بعد الشيخ نور الدين فيهم ([٣٩٦]) من يصلح للفتيا ([٣٩٧]) في ([٣٩٨]) مذهبه.وأدركت منهم جماعة من ([٣٩٩]) الذين كانوا فضلاء مفتين ([٤٠٠])، كابن أبي الوليد (١٧٢)، والشيخ العالم صدر الدين سليمان المالكي (١٧٣) - رحمه الله تعالى - وكان خصيصًا بالوالد - ﵀ -، [ثم بي] ([٤٠١])، والشيخ ([٤٠٢]) [العالم] ([٤٠٣]) العلامة كمال الدين القسطنطيني (١٧٤) - ﵀ -، وكان من أعيانهم، والقفصي (١٧٥)، / وكان نائبًا في الحكم، والسفاقسي (١٧٦) وكان مفتيًا ([٤٠٤])، وقاضي القضاة شرف (٣١/س١ - ٢١/س٢) / الدين الهمداني، شيخي في الخرقة الصوفية. (٣٢/س١) (١٦/س٣) (١٦/ب) (٢٢/س٢) / وكلهم درجوا ([٤٠٥]) إلى ([٤٠٦]) رحمة الله تعالى ولم يبق إلا الشيخ نور الدين المشار إليه -[سلمه الله] ([٤٠٧]) - وبقي الآن منهم طلبة، لا يقوم أحد منهم بمعرفة مذهبه ولا يصرف همته إلى تحصيله [وطلبه] ([٤٠٨]) [بل] ([٤٠٩]) يشتغل بالنحو ([٤١٠]) وغيره، اشتغالًا يسيرًا. ولا يفتي ([٤١١]) أحد منهم في مذهبه بدمشق ([٤١٢])، / ولا ببلد من بلاد الشام، [عن ([٤١٣]) أهلية وتحصيل] ([٤١٤]) . فيتعين على السلطان أن لا يولي أحدًا في الشام، [على ([٤١٥]) هذا المذهب، ممن بقي من المقيمين بها] ([٤١٦])، لعدم أهلية أحد للقضاء من المالكية.
_________________
(١) ([٣٨٦]) في ب، س١: " سألت ". [٣٨٧] ([٣٨٧]) سقط من ب، س١. [٣٨٨] ([٣٨٨]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٣٨٩] ([٣٨٩]) في ب: " مسائل ". [٣٩٠] ([٣٩٠]) في س٢: " الموجب ". [٣٩١] ([٣٩١]) في ب، س١: " يقضي ". [٣٩٢] ([٣٩٢]) في ب، س١: " بالحكم ". [٣٩٣] ([٣٩٣]) في ب: " لحكم ". [٣٩٤] ([٣٩٤]) سقط من س٢. [٣٩٥] ([٣٩٥]) سقط من ب، س١. [٣٩٦] ([٣٩٦]) في س٢: " منهم ". [٣٩٧] ([٣٩٧]) في ب: " للفتوى ". [٣٩٨] ([٣٩٨]) في ب: " على ". [٣٩٩] ([٣٩٩]) في س٢، س٣، س٤: " وهم ". [٤٠٠] ([٤٠٠]) في ب، س١: " مفتيون ". [٤٠١] ([٤٠١]) سقط من ب، س١. [٤٠٢] ([٤٠٢]) في ب، س١: " ثم الشيخ ". [٤٠٣] ([٤٠٣]) سقط من: ب، س٢، س٣. [٤٠٤] ([٤٠٤]) في س٢، س٣، س٤: " متفننًا ". [٤٠٥] ([٤٠٥]) في ب، س١: " ادرجوا ". [٤٠٦] ([٤٠٦]) في ب، س١: " في ". [٤٠٧] ([٤٠٧]) سقط من: ب، س١. [٤٠٨] ([٤٠٨]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٤٠٩] ([٤٠٩]) سقط من س٢. [٤١٠] ([٤١٠]) في س٣: " بالبحور ". [٤١١] ([٤١١]) في ب، س١: " يقدر ". [٤١٢] ([٤١٢]) في س٢: " بمدينة دمشق ". [٤١٣] ([٤١٣]) في ب، س١: " على ". [٤١٤] ([٤١٤]) سقط من س٢. [٤١٥] ([٤١٥]) في ب: "في ". [٤١٦] ([٤١٦]) سقط من س٢، س٣، س٤.
[ ٣٨ ]
(١٧/س٤) وإن ([٤١٧]) كان القاضي حنبليًا فينبغي للسلطان أن ينص في تقليده بأشياء / منها: [أن] ([٤١٨]) يتجنب ما ينسب إلى الحنابلة من الاعتقاد، والتبري منه (١٧٧) . ومنها أن يكون معتقدًا لما قاله / الطحاوي. لا ([٤١٩]) يعتقد خلافه فإن ابن تيمية شيخ الحنابلة، لما عقد له مجلس في تحقيق عقيدته (١٧٨) وقيل له: ما تعتقد ([٤٢٠])؟، فقال: أعتقد ما يعتقده الطحاوي فخلص ([٤٢١]) بذلك (١٧٩) . (٢٢/س٢) (٣٣/س١) ومنها: أن ([٤٢٢]) لا يحكم بالمناقلة في الأوقاف (١٨٠) فإنها غير منقولة عن [الإمام] ([٤٢٣]) أحمد، وسمعت رفيقنا قاضي ([٤٢٤]) القضاة، جمال الدين أبا المحاسن يوسف المرداوي (١٨١) -[سلمه الله تعالى وأعانه] ([٤٢٥]) -، وهو شيخ الحنابلة في وقته، يقول: "ما هي مذهب أحمد، ولا أفعلها وما فعلتها ([٤٢٦]) إلى الآن ". وهو حجة في النقل ومعرفة المذهب. وقضية المناقلة أعرفها. وأول من فعلها ابن تيمية، وحكم فيها نيابة عن ابن مسلم (١٨٢) ووقفت على كلامه فيها، [ولا طائل فيه] ([٤٢٧]) . (١٧/س٣ - ٣٤/س١) ومنها: أنه ([٤٢٨]) لا يتساهل [أيضا] ([٤٢٩]) في بيع الوقف (١٨٣)، / إذا / قيل له: إنه خرب ([٤٣٠]) بل يقف عليه بنفسه فإن وجده متعذر الانتفاع، وليس له ما يعمر منه، ولا يرغب أحد في استئجاره، ليعمره ([٤٣١]) من أجرته، [حكم] ([٤٣٢]) / ببيعه ([٤٣٣]) / بمقتضى مذهبه. ومنها: أنه ([٤٣٤]) لا يفعل مسألة الإجاحة (١٨٤) . فإني سمعت فيها عن عز الدين بن المنجا (١٨٥)، أنه كان يقول " ما هي مذهب أحمد ". ورأيت قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، يؤمن ([٤٣٥]) على هذا القول. (٢٣/س٢ - ١٧/ب) ومنها [أنه] ([٤٣٦]) لا يثبت كتابًا [لأحد] ([٤٣٧]) إلا بعد الدعوى فيه فإني سمعت من قاضي القضاة جمال الدين المذكور، يقول " [إني] ([٤٣٨]) لا أعرف ([٤٣٩]) في مذهبنا أنه يجوز أن يثبت شيء من غير دعوى (١٨٦) . " (١٨/س٤) ومنها: أنه لا يحكم بالخلع (١٨٧)، كما كان يفعله عبادة (١٨٨) . فإنه مركب من مذهب / الشافعي وأحمد ([٤٤٠]) .
_________________
(١) ([٤١٧]) في ب، س١: " فإن ". [٤١٨] ([٤١٨]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤١٩] ([٤١٩]) في ب، س١: "ولا ". [٤٢٠] ([٤٢٠]) في س١، زيادة: " في كذا ". [٤٢١] ([٤٢١]) في س٢، س٣، س٤: " وخلص ". [٤٢٢] ([٤٢٢]) في ب، س١، س٣: " أنه ". [٤٢٣] ([٤٢٣]) سقط من ب، س١. [٤٢٤] ([٤٢٤]) في س١: أقضى. [٤٢٥] ([٤٢٥]) سقط من: ب، س١. [٤٢٦] ([٤٢٦]) في ب، س١: " وما فعلها ". وفي س٣: "وما أفعلها ". [٤٢٧] ([٤٢٧]) في س٢، س٣، س٤: " وهو ليس بطائل ". [٤٢٨] ([٤٢٨]) في ب: " أنه أيضا ". [٤٢٩] ([٤٢٩]) سقط من ب، س١. [٤٣٠] ([٤٣٠]) في ب: " كذب ". [٤٣١] ([٤٣١]) في س٢، س٣، س٤: "فيعمره ". [٤٣٢] ([٤٣٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٣٣] ([٤٣٣]) في س٢، س٣، س٤: " يبيعه ". [٤٣٤] ([٤٣٤]) في س٤: " أن ". [٤٣٥] ([٤٣٥]) في ب، س١: " يعتمد ". [٤٣٦] ([٤٣٦]) سقط من ب. [٤٣٧] ([٤٣٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٣٨] ([٤٣٨]) سقط من ب. [٤٣٩] ([٤٣٩]) في س٢: " بعرف ". [٤٤٠] ([٤٤٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " والحنابلة ".
[ ٣٩ ]
(٣٥/س١) / وحكى لي قاضي القضاة، تقي الدين السبكي الشافعي، أنه لما قدم دمشق متوليًا بلغه ما يفعله عبادة، فطلبه ومنعه وقال: إنه صنف فيها ([٤٤١]) مصنفًا ووافقه بقية الحنابلة والشافعية على ذلك. [وهي مما فعله] ([٤٤٢]) من المستحسنات (١٨٩) . ومنها: أنه ([٤٤٣]) لا يتساهل في فسخ النكاح بالغيبة (١٩٠) . (٢٤/س٢) (٣٦/س١) (١٨/س٣ - ١٨/ب) ومنها: أنه ([٤٤٤]) لا يزوج الصغار ولا الصغائر (١٩١) . فإن قضاة الحنابلة، لا يستوفون في ذلك كل الشرائط، ولا يتوقفون لأجل مصلحة الصغار، بخلاف الحنفية. وما قلت هذا إلا لأنه ([٤٤٥]) طلب مني تزويج بنت شخص بزوري ([٤٤٦])، [قد مات وهي صغيرة] ([٤٤٧]) ولها مال جزيل، / ملك ([٤٤٨]) قيمته خمسون ألف درهم، ودراهم أيضا مثلها. وكان الخاطب لها، بهاء الدين (١٩٢) إمام ([٤٤٩]) المشهد (١٩٣) لابنه / فما ([٤٥٠]) زوجتها [له] ([٤٥١])، لعدم الكفاءة في المال، ولما ظهر ([٤٥٢]) [لي] ([٤٥٣]) منه ([٤٥٤]) أنه يقصد أخذ مالها وكان سيء التصرف، لا يتوقف في حلال ولا حرام ثم بلغني أنه راح إلى / الحنبلي، فعقد ([٤٥٥]) [عقد] ([٤٥٦]) ابنه عليها وضاعت مصلحة / الصغيرة [وضاع] ([٤٥٧]) مالها. [فلا قوة إلا بالله] ([٤٥٨]) . وكذا طلب مني تزويج بنت الظهيرى ([٤٥٩]) لابن رئيس ([٤٦٠]) من [أكابر] ([٤٦١]) [كبار] ([٤٦٢]) الدماشقة فسألت ([٤٦٣]) عن مالها، فقال لي زوج أختها، المتكلم في مالها: " إن لها ستين ألف درهم [من] ([٤٦٤]) جهاز، و[لها] ([٤٦٥]) وقف يأتيها ([٤٦٦]) من ريعه في [كل] ([٤٦٧]) سنة ([٤٦٨]) سبعة آلاف درهم "فسألت الخاطب ([٤٦٩]) عن مالية ([٤٧٠]) [ابنه] ([٤٧١]) فقال: " ليس له شيء " فكشفت عن الأمر (٣٧/س١) [في] ([٤٧٢]) الباطن من خواصه ([٤٧٣])، فقيل لي: " إن المقصود المال ". وحكى لي ثقة من أصحابهم ([٤٧٤]) أن الزوج [المذكور] ([٤٧٥]) (٣٦/س) ١ / أراد في وقت أن يقتل أباه بالزرنيخ (١٩٤) . وظهر أبوه ([٤٧٦]) على الحال وطرده [أياما] ([٤٧٧]) . [فعرفت أنه] ([٤٧٨]) لا (١٩/س٤) يصلح. فامتنعت / من تزويجها [منه] ([٤٧٩]) .فذهب ([٤٨٠]) والده ([٤٨١]) إلى القاضي الحنبلي، ابن المنجا، فزوجه بها، ولم يستوف [الشروط] ([٤٨٢]) . وفي ([٤٨٣]) هذا من الضرر ما لا يخفى. وأمثال ذلك كثير ([٤٨٤]) فلهذا قلت: [إنه] ([٤٨٥]) لا ينبغي للسلطان أن يأذن / للحنبلي [في ذلك] ([٤٨٦]) . بل [ينبغي له] ([٤٨٧]) أن يمنعه [منه] ([٤٨٨]) .
_________________
(١) ([٤٤١]) في س٢، س٤: " فيه ". [٤٤٢] ([٤٤٢]) في ب، س١ " وهو ". [٤٤٣] ([٤٤٣]) في س٢، س٤: " أن ". [٤٤٤] ([٤٤٤]) في س٢، س٤: "أن ". [٤٤٥] ([٤٤٥]) في س٢، س٣، س٤: " أنه ". [٤٤٦] ([٤٤٦]) في س٢، س٤،: " نوري ". [٤٤٧] ([٤٤٧]) في س٢، س٣، س٤: " صغيرة وقد مات أبوها ". [٤٤٨] ([٤٤٨]) في ب، س١،: " وملك ". [٤٤٩] ([٤٤٩]) في ب، س٣، س٤: " ابن إمام. [٤٥٠] ([٤٥٠]) في س٢، س٣، س٤: " وما ". [٤٥١] ([٤٥١]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٥٢] ([٤٥٢]) في ب: " علم ". [٤٥٣] ([٤٥٣]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٥٤] ([٤٥٤]) في س٢، س٣، س٤: " من بهاء الدين ". [٤٥٥] ([٤٥٥]) في س٢، س٣، س٤: "وعقد ". [٤٥٦] ([٤٥٦]) سقط من: ب. [٤٥٧] ([٤٥٧]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٥٨] ([٤٥٨]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٤٥٩] ([٤٥٩]) في س٢، س٣، س٤: " الظهري ". [٤٦٠] ([٤٦٠]) في ب، س١: " رايس ". [٤٦١] ([٤٦١]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٦٢] ([٤٦٢]) سقط من: ب. [٤٦٣] ([٤٦٣]) في س٣: "وسألت ". [٤٦٤] ([٤٦٤]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٦٥] ([٤٦٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٦٦] ([٤٦٦]) في س٢، س٣، س٤: يدخلها. [٤٦٧] ([٤٦٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٦٨] ([٤٦٨]) في س٢، س٣، س٤: " السنة ". [٤٦٩] ([٤٦٩]) في س٢، س٤: " الخطاب ". [٤٧٠] ([٤٧٠]) في س٢، س٤: " ماله ". [٤٧١] ([٤٧١]) سقط من س٢، س٤. [٤٧٢] ([٤٧٢]) سقط من:س٢، س٣، س٤. [٤٧٣] ([٤٧٣]) في س٢، س٣، س٤: " خواصهم ". [٤٧٤] ([٤٧٤]) في س٢، س٣، س٤: " خواصهم ". [٤٧٥] ([٤٧٥]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٧٦] ([٤٧٦]) في س٢، س٣، س٤: "أباه ". [٤٧٧] ([٤٧٧]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٧٨] ([٤٧٨]) في س٢، س٣، س٤: " وهو ". [٤٧٩] ([٤٧٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٨٠] ([٤٨٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " فراح ". [٤٨١] ([٤٨١]) في ب، س١: " أبوه ". [٤٨٢] ([٤٨٢]) في س٢، س٣، س٤: " شيئا من ذلك ". [٤٨٣] ([٤٨٣]) في ب: "ومن ". [٤٨٤] ([٤٨٤]) في س١: " كثيرة ". [٤٨٥] ([٤٨٥]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٤٨٦] ([٤٨٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٤٨٧] ([٤٨٧]) في س٢، س٣، س٤: " يجب ". [٤٨٨] ([٤٨٨]) في س٢، س٣، س٤: "من ذلك ".
[ ٤٠ ]
(٢٥/س٢) (٣٨/س١) (٣٧/س١) (١٩/س٤) وأما تولية الوزارة، فإنما أخرتها عن [تولية] ([٤٨٩]) القضاة، لأنها لم تبق ([٤٩٠]) في الترك على ترتيبها الأول. فيشترط أن يكون [الوزير] ([٤٩١]) عفيفًا ناهضًا، ليس عنده جور ولا طمع، مسلمًا، حرًا، عاقلًا، بالغًا، ويستحب أن يكون له مهابة وشكالة حسنة، [ويكون قليل الكلام، معظمًا للشرع] ([٤٩٢])، ولا يفوض / إليه شيء [مما يتعلق] ([٤٩٣]) بالأوقاف والقضاء ([٤٩٤]) . لأن أمرهما ([٤٩٥]) شرعي. وهو قد لا يعرفه، فتضيع مصلحة الأوقاف. وأما تولية الحجاب (١٩٥)، [فينبغي] ([٤٩٦]) للسلطان أن ينتخب لهذه الوظيفة من الأمراء، من يكون [عاقلًا، دينًا] ([٤٩٧])، عفيفًا. ذا مهابة، قليل الكلام، معظمًا للشرع، لا يحجب أحدًا ([٤٩٨]) ممن له ظلامة، عن أن ينهي ظلامته للسلطان. ويشترط / عليه أن ([٤٩٩]) كل ما بلغه من الشكاوى / ورفعت إليه، لا يخفيها عن السلطان. ويشترط عليه أيضا، أن ([٥٠٠]) لا يتكلم [في شيء] ([٥٠١]) من الأحكام ([٥٠٢]) الشرعية. فإنه لا يعرف حكم الله - تعالى -[فيها] ([٥٠٣])، فيحكم بالسياسة. وما رأيت ممن ([٥٠٤]) ولي من الحجاب بدمشق ([٥٠٥])، ممن غالب هذه الخصال ([٥٠٦]) فيه، مثل الأمير علاء الدين [بن] ([٥٠٧]) طغري (١٩٦) بك ([٥٠٨]) / ﵀. (٢٠/س٤) (٣٩/س١) (١٩/ب - ١٩/س٣) (٢٦/س٢) وأما تولية المشدين، فينبغي أن يولي وظيفة الشد، من ([٥٠٩]) يكون عفيفًا، ليس بظالم، / ولا خؤون ([٥١٠]) ولا جاهل بأحوال الناس، قليل الطمع، [ليس عنده جور ولا عسف] ([٥١١])، ذا ([٥١٢]) مهابة وحشمة ([٥١٣])، ومال [جزيل] ([٥١٤]) يمنعه من / التماس مال الغير ([٥١٥]) . وأما [تولية] ([٥١٦]) الولاة، فيشترط في الوالي أن يكون عفيفًا، عارفًا، ذكيًا، فطنًا، له سياسة حسنة، [وعقل تام، وشكالة حسنة] ([٥١٧])،ومال يكفيه. [وإن لم يكن له] ([٥١٨])، فيرزق ([٥١٩]) من بيت المال ما يقوم بكلفته، بحيث لا يتعرض لأموال ([٥٢٠]) الناس.
_________________
(١) ([٤٨٩]) سقط من: س٢. [٤٩٠] ([٤٩٠]) في س٢، س٣: " يبق ". [٤٩١] ([٤٩١]) سقط من س٢. [٤٩٢] ([٤٩٢]) سقط من س٢، س٤. [٤٩٣] ([٤٩٣]) سقط من ب. [٤٩٤] ([٤٩٤]) في جميع النسخ: " القضاة " والصواب ما أثبته: " القضاء ". [٤٩٥] ([٤٩٥]) في س٢، س٣، س٤: أمرهم. [٤٩٦] ([٤٩٦]) في س٢، س٣، س٤: " فإنه ينبغي ". [٤٩٧] ([٤٩٧]) في س١: " دينا عاقلا ". [٤٩٨] ([٤٩٨]) في س٢، س٣، س٤: " أحد ". [٤٩٩] ([٤٩٩]) في ب، س١: " انه ". [٥٠٠] ([٥٠٠]) في ب، س١، س٣، س٤: أنه. [٥٠١] ([٥٠١]) في س٢ /: " بشيء ". [٥٠٢] ([٥٠٢]) في س١: " الأمور ". [٥٠٣] ([٥٠٣]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٥٠٤] ([٥٠٤]) في س٢، س٣، س٤: " من ". [٥٠٥] ([٥٠٥]) في س٢، س٤: "من دمشق ". [٥٠٦] ([٥٠٦]) في س١: " الخصايل ". [٥٠٧] ([٥٠٧]) سقط من ب. [٥٠٨] ([٥٠٨]) في س٢، س٣، س٤: " طغربك ". [٥٠٩] ([٥٠٩]) في س٢، س٣، س٤: "ممن ". [٥١٠] ([٥١٠]) في ب، س١، س٢: " خوان ". [٥١١] ([٥١١]) سقط من ب، س١. [٥١٢] ([٥١٢]) في س٢، س٣، س٤: " ذو ". [٥١٣] ([٥١٣]) في س٢، س٤: " خشية ". [٥١٤] ([٥١٤]) سقط من: ب، س١. [٥١٥] ([٥١٥]) في س٢، س٣، س٤: " السلطان ". [٥١٦] ([٥١٦]) سقط من س٢. [٥١٧] ([٥١٧]) سقط من ب. [٥١٨] ([٥١٨]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٥١٩] ([٥١٩]) في س٢، س٣، س٤: " ويرزق ". [٥٢٠] ([٥٢٠]) في س٢، س٣، س٤: "إلى أموال ".
[ ٤١ ]
(٤٠/س١) وأما تولية الكتاب، [فالكتاب أنواع] ([٥٢١]): نوع [منهم] ([٥٢٢]) لضبط أموال المملكة، ونوع [منهم] ([٥٢٣]) لكتابة الإنشاء، ونوع [منهم] ([٥٢٤]) لكتابة الجيش وضبطه. فالنوع الأول، المتعين فيه الصاحب، وهو كبير الكتاب، وترجع ([٥٢٥]) الأموال الديوانية ([٥٢٦]) / وولاية الدواوين إليه. ويسمى ناظر المملكة [أيضا] ([٥٢٧]) .ويشترط ([٥٢٨]) فيه أن يكون أمينًا، عارفًا بالكتابة والحساب [والضبط] ([٥٢٩])، ناهضًا، كامل العقل متبعًا للشرع، مسلمًا حرًا، ليس عنده جور ولا ظلم، ولا فيه إهمال. والنوع الثاني، كتاب الإنشاء (١٩٧)، وكبيرهم كاتب السر (١٩٨) . وهم نوعان: كتاب الدرج (١٩٩)، وموقعو ([٥٣٠]) الدست (٢٠٠) . (٢٧/س٢ - ٢٠/س٣) فكتاب الدرج، يشترط في كل منهم، أن يكون عارفًا بالنحو واللغة والإنشاء، والنظم والنثر وحسن الخط / وله معرفة بأيام العرب والسير والأمثال / والتواريخ / وله ([٥٣١]) ذكاء وفطنة. (٢٠/ب) (٤١/س١) وموقعو ([٥٣٢]) الدست، يشترط فيهم ([٥٣٣]) ما يشترط ([٥٣٤]) في كتاب ([٥٣٥]) الدرج ويزاد أن ([٥٣٦]) يكون [كل منهم] ([٥٣٧]) دينًا، حافظًا للسانه وقلمه، ثقيل الرأس، قليل الكلام، / له شكالة حسنة، ومالية وأصالة، [وسيرة حسنة] ([٥٣٨]) فإنهم جلساء السلطان. (٢١/س٤) ويشترط في كاتب السر أن يكون ذكرًا، بالغًا مسلمًا عدلًا. كامل العقل، أمينًا، قليل الكلام، ليس بمتكبر ولا ممازح ([٥٣٩]) ولا / متهافت، عفيفًا، حسن الكتابة له فضيلة ومعرفة [بالصناعة] ([٥٤٠])، [لا يكثر الاجتماع] ([٥٤١]) بالناس، ولا يتكلم إلا بخير. وهذه لم أعرف أنها جمعت في [أحد] ([٥٤٢]) سوى ([٥٤٣]) القاضي ناصر الدين (٢٠١) [محمد] ([٥٤٤]) ابن ([٥٤٥]) المولى الصاحب الكبير شرف الدين [أبي الصبر] ([٥٤٦])، يعقوب الشافعي، كاتب السر الآن بالشام المحروس ([٥٤٧])، سلمه الله فيما بقي من عمره ([٥٤٨])، وصانه عن ([٥٤٩]) عثرات الدهر وغيره (٤٢/س١) (٢٨/س٢)
_________________
(١) ([٥٢١]) في ب: " فمنهم أنواع ". وفي س١: " فهي أنواع ". وفي س٢: " فعلى أنواع ". [٥٢٢] ([٥٢٢]) سقط من ب، س١. [٥٢٣] ([٥٢٣]) سقط من ب، س١. [٥٢٤] ([٥٢٤]) سقط من ب، س١. [٥٢٥] ([٥٢٥]) في س٢، س٣، س٤: "ومرجع. [٥٢٦] ([٥٢٦]) في س٢، س٣، س٤: زيادة: " إليه ". [٥٢٧] ([٥٢٧]) سقط من: ب. [٥٢٨] ([٥٢٨]) في س٢، س٣، س٤: " فيشترط ". [٥٢٩] ([٥٢٩]) سقط من: س١. [٥٣٠] ([٥٣٠]) في س١: " وموقع ". [٥٣١] ([٥٣١]) في س٢، س٣، س٤: " له ". [٥٣٢] ([٥٣٢]) في س١: " وموقع ". [٥٣٣] ([٥٣٣]) في س١: " فيه ". [٥٣٤] ([٥٣٤]) في س٢، س٣، س٤: " شرطنا ". [٥٣٥] ([٥٣٥]) في س٢، س٣، س٤: " كاتب ". [٥٣٦] ([٥٣٦]) في ب، س١: " بأن ". [٥٣٧] ([٥٣٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٥٣٨] ([٥٣٨]) سقط من: س١. [٥٣٩] ([٥٣٩]) في ب: " مازح ". [٥٤٠] ([٥٤٠]) سقط من: ب، س١. [٥٤١] ([٥٤١]) في س٢، س٣، س٤: " لا يجتمع ". [٥٤٢] ([٥٤٢]) سقط من ب، س١. [٥٤٣] ([٥٤٣]) في ب، س١: " إلا في ". [٥٤٤] ([٥٤٤]) سقط من س١. [٥٤٥] ([٥٤٥]) في س١: " نجل ". [٥٤٦] ([٥٤٦]) في س١: " ابن الفقيه ". [٥٤٧] ([٥٤٧]) في ب، س١: " المحروسة ". [٥٤٨] ([٥٤٨]) في س٢: " عمر ". [٥٤٩] ([٥٤٩]) في ب، س١: " من ".
[ ٤٢ ]
وأما كتاب ([٥٥٠]) الجيش فكبيرهم ناظرهم. [وأمر بقيتهم] ([٥٥١]) راجع إليه ونشتغل بذكر شروطه ([٥٥٢]) [وحده] ([٥٥٣]) فنقول: يشترط فيه أن يكون ذكيًا، عارفًا بالحساب، عاقلًا / عفيفًا دينًا، قليل الكلام، له شكالة حسنة ومهابة ([٥٥٤])، وكتابته متوسطة. وما رأيت أحدًا ولي هذه الوظيفة، مثل المولى ([٥٥٥]) الصاحب الكبير علم الدين، محمد / بن القطب (٢٠٢)، ناظر الجيش بالشام المحروس ([٥٥٦])، أحسن الله عاقبته، وبلغه من كل خير أمنيته مع ما فيه من خصال حميدة، قل أن توجد [في غيره] ([٥٥٧]) مثل المروءة التامة والكرم، والذكاء المفرط، وحسن الشكل. وأما تولية الخطابة، أعني خطابة ([٥٥٨]) جامع بني أمية (٢٠٣)، فهي ([٥٥٩]) التي يوليها ([٥٦٠]) السلطان. والخطيب في الحقيقة نائب عنه فيشترط أن يكون دينًا، عالمًا ورعًا، فقيهًا حنفيًا، حافظًا / للقرآن، له ([٥٦١]) معرفة تامة بالفقه والنحو وما
/ شرطت ([٥٦٢]) أن يكون حنفيًا - وإن كان الخطيب ([٥٦٣]) الآن شافعيًا - إلا لفائدتين
/ جليلتين، إحداهما: في الاعتقاد، والأخرى للخروج ([٥٦٤]) من ([٥٦٥]) الخلاف. أما التي في الاعتقاد، فلأن الشافعي [يستثني] ([٥٦٦]) في إيمانه، ويقول ([٥٦٧]): " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " (٢٠٤) . وقد قال أهل العلم: من قال: / " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " فهو كافر، ولا ([٥٦٨]) يكون مؤمنًا. (٤٣/س١) (٢٢/س٤) (٢١/ب) (٢١/س٣) [فإذا كان هذا مذهب الشافعي، فكيف تصح الصلاة خلف الشافعي] ([٥٦٩]) . [وقال الشافعي في الفقه الأكبر (٢٠٥): " ما قلنا: إن شاء الله إلا لأجل التبرك، لا لأجل الاستثناء ". والله أعلم بالصواب] ([٥٧٠]) وسألت ([٥٧١]) عن هذه المسألة، الخطيب جمال الدين بن جملة الشافعي (٢٠٦)، فقال [كما قال الشافعي في الفقه الأكبر] ([٥٧٢]): " على وجه التبرك، لا للاستثناء " فقلت له: " الآن طاب قلبي ". (٢٩/س٢) / وأما الفائدة الأخرى التي للخروج من الخلاف فهي مسألة رفع اليدين (٢٠٧) [وقد روى مكحول النسفي (٢٠٨) عن أبي حنيفة أن رفع اليدين] ([٥٧٣]) يفسد الصلاة لأنه عمل كثير فإذا ([٥٧٤]) /كان الخطيب شافعيًا، تبقى صلاة الناس مختلفًا في صحتها وإذا ([٥٧٥]) كان حنفيًا لا يبقى فيها خلاف. وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها، وبين صلاة فيها خ لاف، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته وكذا يجب ([٥٧٦]) أن يعمل في بقية جوامع المسلمين. (٤٤/س١)
_________________
(١) ([٥٥٠]) في ب: " كتابة ". [٥٥١] ([٥٥١]) في س٢، س٤،: " وبقية أمرهم ". وفي س٣: " وبقيتهم أمرهم " [٥٥٢] ([٥٥٢]) في س٢، س٣، س٤: " شرائطه. [٥٥٣] ([٥٥٣]) سقط من: ب، س١. [٥٥٤] ([٥٥٤]) في ب: " مهابته ". [٥٥٥] ([٥٥٥]) في س٢، س٤: " الولي ". [٥٥٦] ([٥٥٦]) في ب: المحروسة. [٥٥٧] ([٥٥٧]) في س٢، س٣، س٤: " في أحد من الناس ". [٥٥٨] ([٥٥٨]) في ب: " تولية ". [٥٥٩] ([٥٥٩]) في س٢، س٣، س٤: " فإنها هي ". [٥٦٠] ([٥٦٠]) في س١: " توليتها ". [٥٦١] ([٥٦١]) في ب، س١: " وله ". [٥٦٢] ([٥٦٢]) في س٢، س٤: " شرطنا ". [٥٦٣] ([٥٦٣]) في س٢: خطيب. [٥٦٤] ([٥٦٤]) في س٢، س٣، س٤: " في الخروج ". [٥٦٥] ([٥٦٥]) في س٢، س٣، س٤: " عن ". [٥٦٦] ([٥٦٦]) سقط من: ب [٥٦٧] ([٥٦٧]) في ب، س١: " فيقول ". [٥٦٨] ([٥٦٨]) في س٢: " فلا ". [٥٦٩] ([٥٦٩]) سقط من: ب، س١. [٥٧٠] ([٥٧٠]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٥٧١] ([٥٧١]) في س٢: " فسألت ". [٥٧٢] ([٥٧٢]) في س٢، س٤: " هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله " وفي س٣: " هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله إلا على؟ ". [٥٧٣] ([٥٧٣]) سقط من ب. [٥٧٤] ([٥٧٤]) في ب. س١: " وإذا ". [٥٧٥] ([٥٧٥]) في ب، س١: فإذا. [٥٧٦] ([٥٧٦]) في س٢: " يجب عليه ".
[ ٤٣ ]
(٢٢/ب - ٤٥/س١) (٣٠/س٢ - ٢٢/س٣) (٤٤/س١) وأما تولية قضاة ([٥٧٧]) العسكر، فهذه الوظيفة تارة ([٥٧٨]) تضاف إلى القاضي الحنفي، وتارة إلى [القاضي] الشافعي، وتارة ينفرد بها شخص. والغالب إضافتها إلى [القاضي] ([٥٧٩]) الحنفي. والأولى أن تكون دائمًا مضافة إليه ([٥٨٠]) وما ذاك إلا لأن ([٥٨١]) قاضي ([٥٨٢]) العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر وتقع وصايا من الأمراء [وغيرهم] ([٥٨٣])، وشهادات [بينهم ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين ([٥٨٤]) في المراكز ([٥٨٥])] ([٥٨٦]) أحد، ويحتاج / إلى / إثبات ذلك عند القاضي.والشافعي لا يسمع شهادة العسكر (٢٠٩) . فيتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم ([٥٨٧]) / وشهاداتهم. ولهذا ([٥٨٨]) [السبب] ([٥٨٩]) ولى / الملك الظاهر، بيبرس، (٢٣/س٤) القاضي الحنفي، لما اتفق له / في الجهاد مثل ([٥٩٠]) ذلك، وامتنع ([٥٩١]) القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. والآن ([٥٩٢]) القاضي إذا ([٥٩٣]) كان شافعيًا، وخرج السلطان لقتال البغاة، واحتاج ([٥٩٤]) إلى السؤال عما يجوز في ([٥٩٥]) قتالهم، وسأل ([٥٩٦]) الشافعي؛ أفتاه ([٥٩٧]) [بأنه] ([٥٩٨]) لا يبدأ بقتال حتى يبدؤوه ([٥٩٩]) (٢١٠) فتفوت المصلحة على السلطان، ويختل ([٦٠٠]) [عليه] ([٦٠١]) النظام.وربما ينتصر ([٦٠٢]) البغاة عليه [بسبب ذلك] ([٦٠٣])، [ويقتلونه ويروح الملك منه] ([٦٠٤]) وإذا ([٦٠٥]) كان [القاضي] ([٦٠٦]) حنفيًا، أفتاه ([٦٠٧]) بجواز الابتداء بقتالهم، وإن لم يبدؤوه ([٦٠٨]) [بالقتال] ([٦٠٩]) وهذه فائدة جليلة، (٤٦/س١) يجب على السلطان أن يتيقظ لها. ويجب تقديم القاضي الحنفي على جميع القضاة لأجلها (٤٥/س١) (٣٠/س٢ - ٢٢/س٣) / فإن ([٦١٠]) به يدوم ملكه ويقوم.
_________________
(١) ([٥٧٧]) في س٢، س٣، س٤: " قضاء ". [٥٧٨] ([٥٧٨]) في س٢: " بأنه ". [٥٧٩] ([٥٧٩]) سقط من ب، س١. [٥٨٠] ([٥٨٠]) في س٢، س٣، س٤: إلى القاضي الحنفي. [٥٨١] ([٥٨١]) في ب، س١: أن. [٥٨٢] ([٥٨٢]) في س٢: القاضي. [٥٨٣] ([٥٨٣]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٥٨٤] ([٥٨٤]) في س١: " والجالسين ". [٥٨٥] ([٥٨٥]) في س١: " المراكب ". [٥٨٦] ([٥٨٦]) سقط من ب. [٥٨٧] ([٥٨٧]) في ب: " قضاياهم ". [٥٨٨] ([٥٨٨]) في س٢، س٣، س٤: " وبهذا ". [٥٨٩] ([٥٨٩]) سقط من ب. [٥٩٠] ([٥٩٠]) في س٢: " ومثل ". [٥٩١] ([٥٩١]) في س٢، س٣، س٤: " وامتناع ". [٥٩٢] ([٥٩٢]) في س٢، س٣، س٤: " ولا ". [٥٩٣] ([٥٩٣]) في س٢: " لو ". [٥٩٤] ([٥٩٤]) في ب، س١: "فيحتاج " وفي س٢، س٣، س٤: "ويحتاج " والصواب ما أثبته: "واحتاج " [٥٩٥] ([٥٩٥]) في س٢، س٣، س٤: " من ". [٥٩٦] ([٥٩٦]) في س٢. س٤: " فيسأل ". وفي س٣: " فيتساءل " [٥٩٧] ([٥٩٧]) في س٢: " فيفتي ". [٥٩٨] ([٥٩٨]) سقط من س١. [٥٩٩] ([٥٩٩]) في س٢، س٣، س٤: "يبدوه ". [٦٠٠] ([٦٠٠]) في س٢، س٣: " وينحل "، وفي س٤: " وينخل ". [٦٠١] ([٦٠١]) سقط من ب، وفي س٢، س٤: " عنه ". [٦٠٢] ([٦٠٢]) في ب، س١: " انتصرت ". [٦٠٣] ([٦٠٣]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٦٠٤] ([٦٠٤]) سقط من ب، س١. [٦٠٥] ([٦٠٥]) في ب: " وإن ". [٦٠٦] ([٦٠٦]) سقط من ب، س١. [٦٠٧] ([٦٠٧]) في ب: "فيفتوه ". وفي س٢، س٣، س٤: " فيفتيه ويفتي العسكر ". [٦٠٨] ([٦٠٨]) في س٢، س٣، س٤: " يبدأوا ". [٦٠٩] ([٦٠٩]) سقط من ب، س١. [٦١٠] ([٦١٠]) في ب: " فيه ".
[ ٤٤ ]
وثمة ([٦١١]) مسائل في الغنائم [وقسمتها] ([٦١٢])، وما يأخذه ([٦١٣]) السلطان منها ومذهبنا فيها ([٦١٤]) أنفع للسلطان من مذهب الشافعي. وأما تولية وكيل بيت المال، فيشترط ([٦١٥]) [فيه] ([٦١٦]) أن يكون دينًا، عفيفًا، أمينًا ناهضًا، ضابطًا، ليس فيه جور ولا حدة. (٣١/س٢) (٢٣/ب) وأما أمر الحسبة (٢١١)، فاعلموا - رحمكم الله تعالى - أن أمرها قد فسد، / [واستحكم فساده] ([٦١٧]) وكثر الطمع في أموال الناس بسببها. وقد [بقيت] ([٦١٨]) فتنة ([٦١٩]) . فلا يحل للسلطان أن يوليها أحدًا. ولا حاجة للناس بها ([٦٢٠]) . فإن الأسعار إذا غلت ([٦٢١])، وامتنع الذين يخزنون ([٦٢٢]) الغلة من البيع، واحتيج ([٦٢٣]) إلى بيع الغلة، فالقاضي يتقدم إلى أصحابها، [ويأمرهم بأن يبيعوها، ويوسعوا] ([٦٢٤]) على الناس فإن أجابوا فبها [ونعمت] ([٦٢٥]) وإن امتنعوا باعها عليهم بغير رضاهم بالسعر الواقع وبقية فروعها [ظاهرة] ([٦٢٦]) فلا / فائدة في الكلام فيها. (٤٧/س١ - ٢٤/س٤) / ودار الضرب (٢١٢) كذلك ([٦٢٧])، / ينظر فيها القاضي وكانت العادة في زمن نور الدين (٢١٣) [الشهيد] ([٦٢٨])، ومن قبله، أن دار الضرب مرجعها إلى القاضي فإذا وفرت كان السلطان / مأجورًا ([٦٢٩]) . ويتوفر لبيت المال المعلوم. وإنما لم أذكرها في التقسيم، لأن [من] ([٦٣٠]) الواجب تركها. والله المسؤول أن يوفق مولانا السلطان لإبطالها، بمحمد - ﷺ وآله [آمين] ([٦٣١]) . (٢٣/س٣)