(٣٨/س٢ - ٥٧/س١) (٢٩/س٤) فمصلحتهم أن لا يكون السلطان محجوبًا عنهم، ولا مهملًا [لأمر ما] ([٧٦٤]) يرفع إليه من ضروراتهم، / بحيث يتصدى بنفسه لإغاثة ([٧٦٥]) ملهوف / وكشف ظلامة / [مظلوم] ([٧٦٦]) وأمر ([٧٦٧]) بمعروف [ونهي عن منكر] ([٧٦٨]) وأما الأوقاف فيكون متطلعًا لعمارتها وإقامة شعائرها ([٧٦٩]) . ويستخلف مشدًا لها كما جرت العادة. إلا أنه لا يفرض له معلومًا على الأوقاف. وإن رأى أن يرزقه من بيت المال على قيامه بذلك فله ذلك. ويشترط في هذا المشد أن يكون أمينًا عفيفًا ناهضًا. [ثم من] ([٧٧٠]) أهم الأشياء النظر في الجامع ([٧٧١]) الأموي وأوقافه، وما يصرف منها، وضبط متحصله، ومراعاة ([٧٧٢]) جانبه، والشد من مباشريه ([٧٧٣]) على عمارته، ودفع ([٧٧٤]) الضرر عنهم بكل طريق. (٢٨/ب) / ومما يزيد في ([٧٧٥]) إصلاحه إبطال كلام [القاضي الشافعي] ([٧٧٦]) عنه. وأن لا يتكلم ([٧٧٧]) فيه أصلًا، [ولا يرتب / عليه بقلمه شيئًا، ويرفع يده عنه بكل طريق] ([٧٧٨]) ولا يكون الكلام فيه [لأحد] ([٧٧٩])، إلا للسلطان / أو ([٧٨٠]) نائبه بدمشق لا غير ([٧٨١]) . ويرفع يد ناظره أيضًا، عن أن يتعرض إلى ترتيب ([٧٨٢]) شيء، أو تولية أحد فالفساد إنما جاءه ([٧٨٣]) من هذا القبيل وأشباهه. وقد صنفت فيما يعمل به في [أمر] ([٧٨٤]) هذا الجامع مصنفًا على حدة ([٧٨٥]) . وسميته: " النور اللامع فيما يعمل به [في الجامع] ([٧٨٦]) وهو هذا:
(٥٨/س١) (٢٨/س٣) [كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ([٧٨٧])]
[(بسم الله الرحمن الرحيم، [وبه نستعين] ([٧٨٨])، وصلى الله على سيدنا محمد، وصحبه، وسلم. [أقول] ([٧٨٩]): (٣٩/س٢) [إن] ([٧٩٠]) / الذي يجب أن يعمل [به] ([٧٩١]) في الجامع الأموي -[عمره الله بذكره] ([٧٩٢]) ووفق ولي الأمر إلى القيام بنصره ([٧٩٣]) - أنه ينظر أولًا إلى جهات أصول الأموال وضبطها، والكشف عن حالها، وحال من هي في يده. وهل [مستند يده] ([٧٩٤]) شرعي، يستوجب البقاء عليه أم لا؟ . ثم بعد ذلك ينظر في ريعها، وما استقر [عليه] ([٧٩٥]) الحال
_________________
(١) ([٧٦٤]) في س٢، س٣، س٤: " لما ". [٧٦٥] ([٧٦٥]) في س١: لإغانة. وفي ب: " إغاثة ". [٧٦٦] ([٧٦٦]) سقط من: ب، س١. [٧٦٧] ([٧٦٧]) في ب، س٢، س٣، س٤: " إحياء ". [٧٦٨] ([٧٦٨]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٧٦٩] ([٧٦٩]) في س٢، س٣، س٤: " شعارها ". [٧٧٠] ([٧٧٠]) في س٢، س٣، س٤: " ومن ". [٧٧١] ([٧٧١]) في ب، س١: "جامع ". [٧٧٢] ([٧٧٢]) في س٢، س٤: " مراعات ". [٧٧٣] ([٧٧٣]) في س٢، س٣، س٤: " مباشرته ". [٧٧٤] ([٧٧٤]) في س٢: " ووقع ". [٧٧٥] ([٧٧٥]) في س١: " به ". [٧٧٦] ([٧٧٦]) في س١: " القضاة ". وفي س٢، س٣، س٤: " الشافعي ". [٧٧٧] ([٧٧٧]) في س١ " تتكلم ". [٧٧٨] ([٧٧٨]) سقط من: س١. [٧٧٩] ([٧٧٩]) سقط من ب. [٧٨٠] ([٧٨٠]) في ب: " و". [٧٨١] ([٧٨١]) في س١: " لا غيره ". [٧٨٢] ([٧٨٢]) في س١: " تأدية ". [٧٨٣] ([٧٨٣]) في ب، س١: " جاء ". [٧٨٤] ([٧٨٤]) سقط من: ب. [٧٨٥] ([٧٨٥]) في س٢، س٤: " حدته ". [٧٨٦] ([٧٨٦]) في س١: " في هذا الجامع ". [٧٨٧] ([٧٨٧]) زيادة من المحقق لتمييز كتاب " النور اللامع ". [٧٨٨] ([٧٨٨]) سقط من: س١، س٢، س٣، س٤. [٧٨٩] ([٧٨٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٧٩٠] ([٧٩٠]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٧٩١] ([٧٩١]) سقط من: س٢. [٧٩٢] ([٧٩٢]) في س١: " عز ما نذكره ". [٧٩٣] ([٧٩٣]) في س١: " بنظره ". [٧٩٤] ([٧٩٤]) في س١: " بيده مستند ". [٧٩٥] ([٧٩٥]) سقط من: ب، س١.
[ ٤٩ ]
(٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / في ([٧٩٦]) كل مكان، / من أجرة أو استغلال، [وما هو معطل] ([٧٩٧]) منها بسبب خراب أو تأخر ([٧٩٨]) إجارة. ويحرر بأجايز ومحاضر، تحريرًا شرعيًا. ثم يضبط ارتفاع ما هو [من حر] ([٧٩٩]) مأجور، وما يتحصل من خراج ([٨٠٠]) على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة. وينبه على أن الجملة هو غير ([٨٠١]) معطل. بحيث إذا زال التعطل ([٨٠٢]) عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت ([٨٠٣])، تضم [إلى] ([٨٠٤]) الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك كله بالثبوت الشرعي، وزال الاشتباه منه، انتقلنا إلى المرتب / على هذا المال، وأنه يحتاج إلى نظر ([٨٠٥]) وتدقيق، وفكر وتحقيق. وما ذاك إلا لجهلنا بأمره وهل هو ريع (٢٢١) [وقف] ([٨٠٦]) [اشتبهت مصارفه] ([٨٠٧])؟ . [أو ريع أملاك بيت المال (٢٢٢)؟ أو بعضه ريع (٥٩/س١ - ٣٠/س٤) / وقف؟] ([٨٠٨])، وبعضه ريع ملك لبيت المال، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط ([٨٠٩]) بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان؟ (٦٠/س١) (٤٠/س٢) (٢٩/س٣) (٢٩/ب) / فإن كان الأول، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد. والحكم ([٨١٠]) فيها، أنه يبدأ بعمارتها، وفرشها، وتنويرها، وجامكية (٢٢٣) أئمتها، ومؤذنيها ([٨١١])، [وقومتها] ([٨١٢])، وما تحتاج إليه. ويتبع [في] ([٨١٣]) ذلك كله شرط ([٨١٤]) الواقفين. فإن لم يكن ثمة ([٨١٥]) شرط، فالعادة [حملًا لحال] ([٨١٦]) المسلمين على الصحة. وإن كان الثاني، وهو أن ([٨١٧]) [يكون] ([٨١٨]) ريع أملاك بيت ([٨١٩]) المال، فلا شك أن ([٨٢٠]) يتبع [فيه] ([٨٢١])، [ما] ([٨٢٢]) يتبع ([٨٢٣]) في بيت المال، من بناء المساجد، والسبل، وجامكيات ([٨٢٤]) المفتين ([٨٢٥]) والقضاة وعمال المسلمين، كما هو معروف في صرف مال بيت المال. وإن كان الثالث، وهو صورة ([٨٢٦]) الاختلاط، وجهالة الشرط، فالواجب فيه / اعتبار العادة ([٨٢٧]) المتقدمة لا الحادثة.
_________________
(١) ([٧٩٦]) في س١: " من ". [٧٩٧] ([٧٩٧]) في س١: " وما تعطل ". [٧٩٨] ([٧٩٨]) في س١: " تأخير ". [٧٩٩] ([٧٩٩]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٨٠٠] ([٨٠٠]) في س٢، س٣، س٤: " خراجي ". [٨٠١] ([٨٠١]) في س١: " عين ". [٨٠٢] ([٨٠٢]) في س٢، س٣، س٤: " التعطيل ". [٨٠٣] ([٨٠٣]) في س١: " أوجرت ". [٨٠٤] ([٨٠٤]) سقط من: س١. [٨٠٥] ([٨٠٥]) في س٢، س٣، س٤: " فطن ". [٨٠٦] ([٨٠٦]) في س٢: " وقف لبيت المال ". [٨٠٧] ([٨٠٧]) سقط من: ب. وفي س١: " وبعضه ريع مصارفة ". [٨٠٨] ([٨٠٨]) سقط من ب. [٨٠٩] ([٨٠٩]) في س٢، س٣، س٤: " الاختلاط ". [٨١٠] ([٨١٠]) في س٢، س٣، س٤: " وثمة الحكم ". [٨١١] ([٨١١]) في س٢: " ومؤذنها ". [٨١٢] ([٨١٢]) سقط من: ب، س١. [٨١٣] ([٨١٣]) سقط من: ب. [٨١٤] ([٨١٤]) في ب: " شروط ". [٨١٥] ([٨١٥]) في س٢: " فيها ". وفي س٣،، س٤: " ثم ". [٨١٦] ([٨١٦]) في ب: " ويحمل حال ". وفي س١: " ويحمل المسلمين ". [٨١٧] ([٨١٧]) في ب، س١: " أنه ". [٨١٨] ([٨١٨]) سقط من: ب، س ١. [٨١٩] ([٨١٩]) في س٢: " البيت ". [٨٢٠] ([٨٢٠]) في ب، س١: أنه. [٨٢١] ([٨٢١]) سقط من س١. وفي س٢: " فيها ". [٨٢٢] ([٨٢٢]) سقط من س٢. [٨٢٣] ([٨٢٣]) في س٢: " ويتبع ". [٨٢٤] ([٨٢٤]) في س١: " الجامكيات ". [٨٢٥] ([٨٢٥]) في س١: " المعينين ". [٨٢٦] ([٨٢٦]) في س١: " صورت ". [٨٢٧] ([٨٢٧]) سقط من: س٢.
[ ٥٠ ]
(٦١/س١) (٣١/س٤) / فإذا عرفنا [هذا، نقول] ([٨٢٨]): لا بد لنا من ترجيح واحد من هذه الوجوه، حتى ندير ([٨٢٩]) الكلام عليه، ونخلص من مؤنة التعب، في التفريع على كل وجه. (٤١/س٢) والذي يظهر أن هذه الأماكن المعروفة بالجامع ([٨٣٠])، أنها في زمن بني أمية أعدت له من بيت [مال المسلمين] ([٨٣١])، لمصالحه ([٨٣٢]) ومصالح من يحتاج إليه من الناس. إلا أنها وقفت / على هيئة أوقاف الناس على المساجد. واشتراطهم (٦٢/س١) الشروط فيها وهذا [هو] ([٨٣٣]) الذي يترجح عندي من الوجوه الثلاثة. [وأنا] ([٨٣٤]) - إن (٣٠/ب) شاء الله تعالى - أدير الكلام على هذا الوجه. فأقول مستعينًا بالله - ﷿ -[فيما أحاوله] ([٨٣٥]): إن الأموال التي عقدت عليها الجملة، وعرفت / كميتها، عليها مرتبون ([٨٣٦]) [على أشياء] ([٨٣٧]) . منهم ([٨٣٨]) من ([٨٣٩]) هو مرتب ([٨٤٠]) على مقابلة عمل ينفع الناس. ومنهم ([٨٤١]) من ([٨٤٢]) / هو على وجه الصلة، لا في مقابلة عمل. [ومن المال] ([٨٤٣]) ما هو معد للعمارة. [ولا شك أن العمارة] ([٨٤٤]) مقدمة على (٣٠/س٣) [الجميع] ([٨٤٥]) . وليس لنا قسم رابع بل الكل داخل تحت هذه الأقسام الثلاثة: عمارة، جامكية صلة. وكل واحد / يدخل تحته أفراد، [كالمعد للجهات] ([٨٤٦]) تحت ([٨٤٧]) العمارة، ٦٢/س١٣ وكالإمام والمؤذن ([٨٤٨]) والقاضي ومباشري المال، تحت أرباب الجامكيات ([٨٤٩])، وكالأرامل واليتامى والفقراء، والأغنياء، تحت قلم الصلات. (٣١/ب) (٣٢/س٤ - ٦٣/س١) (٤٢/س٢) (٣٠/س٣) (٦٢/س١) فإذا جمعت ([٨٥٠]) هذه المصاريف، بعد الوقوف على حقيقتها، واعتبرت مستنداتها (ومعنى قولي مستنداتها: أي تقاريرها)، فمن كان [له] ([٨٥١]) مقرر ([٨٥٢]) من السلطان [فهو صحيح، وكذا من نائبه. وما كان من جهة قاض أو ناظر الجامع، فيكشف / عن ولايته. فإن كان للقاضي ترتيب من شاء على هذا المال، من السلطان] ([٨٥٣])، فمن قرره ([٨٥٤]) . ومن قرره ([٨٥٥]) السلطان أو نائبه سواء وهم شركاء في هذا المال. سواء تقدم التقرير أو تأخر. ولا يقال: جديد ولا قديم. وإذا حصل في [هذا] ([٨٥٦]) المال / نقص / ولا يفي ([٨٥٧]) بما قرر لهؤلاء ([٨٥٨])، دخل النقص على الكل إلا أن ينص السلطان لشخص، بأن يقبض كاملًا، فحينئذ يتقدم. وإن لم ينص فلا. هذا في حق المرتبين الذين يأخذون ذلك في مقابلة عمل، كالخطيب والمؤذنين، وأئمة الجامع، والمدرسين ([٨٥٩])، والقضاة، ومباشري ([٨٦٠]) المال. أما في حق من لا حاجة للمسلمين به ([٨٦١])، [من نفع] ([٨٦٢])، كالأرامل، والأيتام، والفقراء، الذين ([٨٦٣]) يأخذون مرتبهم على وجه الصلة لا غير، فحكمهم ينبغي أن يؤخر عن أولئك فإن بيتهم غير بيت هذا المال / فإن بيت المال يتنوع عندنا، إلى أربعة أبيات، كما هو (٣٣/س٤) (٦٤/س١) معروف. والأشبه بهذا ([٨٦٤]) المال الذي للجامع، أن يكون في معنى بيت الخراج والجزية. لأنه ([٨٦٥]) اقتطع من ([٨٦٦]) بلدة فتحت عنوة وهي خراجية. فتكون / أرضها أرض خراج. وإذا ([٨٦٧]) كانت أرض خراج، فيكون مستحقها مستحق ([٨٦٨]) [مال] ([٨٦٩]) الخراج، والجزية، وما يجبى (٤٣/س٢ - ٣١/س٣) من تجار الكفار. / وهذا البيت مصرفه ([٨٧٠]) الغزاة / وبناء المساجد، والحصون، ومعلوم القضاة على قدر كفايتهم، والمفتين ([٨٧١]) والعمال. فلهذا قلت: إنهم يقدمون على غيرهم، ممن ([٨٧٢]) لا يكون من أهل هذا البيت. فإن فضل شيء عنهم، ورأى الإمام صرفه إلى أولئك كان له ذلك، فالمراسيم التي بأيدي هؤلاء، الذين يسمون أرباب الصلات، ينظر فيها، وتجمع كميتها ([٨٧٣])، وتبسط على الشهر. فإذا علم الشهر فيها بكمية، بسط عليه ما يفضل عن المتقدمين. فإن فضل لهم سنة أعطوا. وإن كان أقل، فبحسابه. وإن لم يفضل شيء [لهم] ([٨٧٤]) عن أولئك (٦٥/س١) / المتقدمين، فلا يزاحموا غيرهم. بل يتأخر حقهم. وكل من المراسيم السلطانية، يجب أن يحمل على محمل شرعي [لأن الحمل ([٨٧٥]) بما أمكن] ([٨٧٦])، أولى من الإلغاء. فإذا ([٨٧٧]) تحرر هذا / جميعه ([٨٧٨])، [من اعتبار الأصل والخصم] ([٨٧٩])، وثبت عند ولي ([٨٨٠]) الأمر صحته، جاز له أن يرسم بعمله على هذا [الوجه] ([٨٨١])، [ويمنع] ([٨٨٢]) [من يتعدى ([٨٨٣]) عليه بمخالفة. ويخلد (٢٢٤) المرسوم في ديوان] ([٨٨٤]) الجامع المعمور. ويكتب بالكل مشاريح حكمية، مشرفة بخطوط القضاة عليها بالصحة. وتخلد [ضمن المرسوم الشريف] ([٨٨٥]) وهذا ([٨٨٦]) هو الذي يتعين ([٨٨٧]) أن يعمل به، لما رأيت في ذلك من المصلحة للجامع وأوقافه. والله المسؤول أن يوفق ولي الأمر لإقامة شعاره، بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم / تسليمًا)] ([٨٨٨]) .
_________________
(١) ([٨٢٨]) في س١: " ذلك فنقول ". وفي س٢، س٣، س٤: " هذا فنقول ". [٨٢٩] ([٨٢٩]) في س١: " نريد ". [٨٣٠] ([٨٣٠]) في س١: " في الجامع ". [٨٣١] ([٨٣١]) سقط من: س١. وفي س٢، س٤: " بيت المال المسلمين ". [٨٣٢] ([٨٣٢]) في ب: "لمصالح ". [٨٣٣] ([٨٣٣]) سقط من: س١. [٨٣٤] ([٨٣٤]) سقط من: س١. [٨٣٥] ([٨٣٥]) سقط من: س١. [٨٣٦] ([٨٣٦]) في س١، ب: " مرتبة ". [٨٣٧] ([٨٣٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٣٨] ([٨٣٨]) في ب، س١: " منها ". [٨٣٩] ([٨٣٩]) في جميع النسخ: " ما ". [٨٤٠] ([٨٤٠]) في س٢، س٣، س٤: " مرتبة ". [٨٤١] ([٨٤١]) في ب، س١: " منها ". [٨٤٢] ([٨٤٢]) في جميع النسخ: " ما ". [٨٤٣] ([٨٤٣]) في ب، س١: " ومنها ". [٨٤٤] ([٨٤٤]) سقط من: س٣، س٤، وفي س٢: " وهي مقدمة ". [٨٤٥] ([٨٤٥]) في س١: " بياض ". [٨٤٦] ([٨٤٦]) في س٢: " كمعدة الجهاد ". وفي س٣، س٤: " كمعدة الجهات ". [٨٤٧] ([٨٤٧]) في ب، س١: " يحسب في ". [٨٤٨] ([٨٤٨]) في س٢، س٣، س٤: " والمصدر ". [٨٤٩] ([٨٤٩]) في س٢، س٤: " الجامكية ". [٨٥٠] ([٨٥٠]) في ب، س١: " اجتمعت ". [٨٥١] ([٨٥١]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٥٢] ([٨٥٢]) في س٢، س٣، س٤: " مقررا ". [٨٥٣] ([٨٥٣]) سقط من: س١. [٨٥٤] ([٨٥٤]) في س١: " مقرره ". [٨٥٥] ([٨٥٥]) في س٢، س٤: " قرر ". [٨٥٦] ([٨٥٦]) سقط من: س١. س٢. [٨٥٧] ([٨٥٧]) في س١: " لا يق ". [٨٥٨] ([٨٥٨]) في س١: " لولا ". [٨٥٩] ([٨٥٩]) في ب، س٢، س٣، س٤: " المدرسين ". [٨٦٠] ([٨٦٠]) في س٢: " المباشري ". [٨٦١] ([٨٦١]) في س١: " فيهم ". [٨٦٢] ([٨٦٢]) سقط من س١. [٨٦٣] ([٨٦٣]) في س١: " والذين ". [٨٦٤] ([٨٦٤]) في س١: " في هذا ". [٨٦٥] ([٨٦٥]) في س١: " لا ". [٨٦٦] ([٨٦٦]) في س١: " في ". [٨٦٧] ([٨٦٧]) في ب: " وإن ". [٨٦٨] ([٨٦٨]) في س٣، س٤: " مستحقي ". [٨٦٩] ([٨٦٩]) سقط من: س٢. [٨٧٠] ([٨٧٠]) في ب: " يصرفه ". وفي س١: " مصروفه ". [٨٧١] ([٨٧١]) في ب، س١، س٣: " والمفتيين ". [٨٧٢] ([٨٧٢]) في ب، س١: " مما ". [٨٧٣] ([٨٧٣]) في س١: " كمياتها ". [٨٧٤] ([٨٧٤]) سقط من: ب، س١. [٨٧٥] ([٨٧٥]) في ب: " العمل ". [٨٧٦] ([٨٧٦]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٧٧] ([٨٧٧]) في س١: " فلو ". [٨٧٨] ([٨٧٨]) في ب، س١: " الجميع ". [٨٧٩] ([٨٧٩]) سقط من: ب، س١. [٨٨٠] ([٨٨٠]) في ب: " أولى ". [٨٨١] ([٨٨١]) سقط من: ب. [٨٨٢] ([٨٨٢]) سقط من: ب، س٢، س٤. وفي س٣: " ومنع ". [٨٨٣] ([٨٨٣]) في س١: " تعدى ". [٨٨٤] ([٨٨٤]) سقط من: ب. [٨٨٥] ([٨٨٥]) سقط من: ب، س١. [٨٨٦] ([٨٨٦]) في س٢، س٣، س٤: " فهذا ". [٨٨٧] ([٨٨٧]) في س١: " ينبغي ". [٨٨٨] ([٨٨٨]) نهاية كتاب: " النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ".
[ ٥١ ]
(٦٦/س١) (٣٢/ب) (٤٤/س٢) وأما ([٨٨٩]) جهات البر، والسقايات، والسبل (٢٢٥) والقنى (٢٢٦) التي بدمشق/ وأوقاف الراصافات (٢٢٧)، / فالمتعين على السلطان أن يفوض ذلك [كله ([٨٩٠])] إلى أدين القضاة. فإن لم يكن فيهم ([٨٩١]) من يصلح لذلك ([٨٩٢])، بأن كان دينًا، لكنه ([٨٩٣]) لا يحسن ضبط هذه الأشياء، فيفوضه ([٨٩٤]) إلى الخطيب بالجامع الأموي ([٨٩٥])، إن كان دينًا عفيفًا. فإن لم يكن فإلى من تجتمع ([٨٩٦]) أعيان الناس على ([٨٩٧]) عفته وديانته ونهضته ([٨٩٨]) / من أهل البلد.
(٣٢/س٣)