في جواز التقليد ([١٧٤])

(١٠/س٢ - ١٥س١) / من الترك خلافًا للشافعي: قد ([١٧٥]) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ([١٧٦])، وبيان ([١٧٧]) [ذلك] ([١٧٨])، وصحة ([١٧٩]) سلطنة الترك عندنا، خلافًا له. (٨/س٣ - ٨/س٤) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافًا له] ([١٨٠]) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ([١٨١]) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحدًا من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلًا. لأن ([١٨٢]) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ([١٨٣]) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (١١٨)] ([١٨٤]) .