١٥٣ - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم
[ ٢٥ ]
١٥٤ - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي
١٥٥ - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ
١٥٦ - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ
١٥٧ - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا
١٥٨ - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا
١٥٩ - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ
١٦٠ - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ
١٦١ - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ
١٦٢ - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
١٦٣ - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل
١٦٤ - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ
١٦٥ - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ
١٦٦ - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ
١٦٧ - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ
١٦٨ - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا
١٦٩ - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا
١٧٠ - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ