وهذا الِإطلاق جارٍ على ألسنة العلماء من فقهاء وأصوليين، وهم حين يطلقون ذلك يريدون الحكم التكليفي وأوصافه المؤثرة فيه، وهي مُعَرِّفات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، وهو المراد عند الِإطلاق (١).
وهذا الِإطلاق جارٍ على ألسنة العلماء من فقهاء وأصوليين، وهم حين يطلقون ذلك يريدون الحكم التكليفي وأوصافه المؤثرة فيه، وهي مُعَرِّفات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، وهو المراد عند الِإطلاق (١).