فأما الكلام في المقضي له، وهو المدعي فهو على أبواب منها من المدعي والصفة التي يكون عليها ومنها جواز العدوى بقبول المدعي.
[ ١ / ٤٤ ]
ومنها الموضع الذي يعدى القاضي على الخصم، ومنها كيفية إحضار الخصم إلى القاضي.
ومنها العذر الذي يسقط الحضور.
ومنها ذكر الامتناع عن الحضور إلى القاضي.
ومنها ذكر دعوى النساء والدعوى عليهن.
ومنها دعوى العبد والمكاتب ومن فيه رق.
ومنها دعوى الغير عن الغير، ويشتمل على أبواب:
منها دعوى الولي للصغير.
ومنها دعوى الوكيل لغيره.
ومنها دعوى الأمين.
ومنها دعوى الوصي لليتيم والميت.
ومنها دعوى الشريك والدعوى عليه.
ومنها دعوى المضارب والدعوى عليه.
ومنها دعوى المولى عن العبد.
ويدخل في هذه الجملة فصول كثيرة ومسائل جمة سنراها عند التفصيل في ذكر ما يجوز القضاء فيه، وما لا يجوز.