الإسناد لا بد منه في كل أمر من أمور الدين، وعليه الاعتماد في الأحاديث النبوية وفي الأحكام الشرعية وفي المناقب والفضائل والمغازي والسير، وغير ذلك من أمور الدين المتين والشرع المبين، فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد، ما لم يتأكد بالإسناد لا سيما بعد القرون المشهود لها بالخير.
والإسناد: -هو سلسلة الرواة إلى المتن، والمتن: ما ينتهى إليه من الكلام.
وقد شدد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، على ضرورة الإسناد، وأنه مطلوب في الدين، وأنه من خصائص أمة الإسلام.
أخرج مسلم في مقدمة صحيحه "١/ ٨٧" عن عبد الله بن المبارك قوله: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".
وعن ابن المبارك أيضًا قال: "مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم" ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية ص "٣٩٣".
[ ١٢ ]
ولهذا وصف الإمام الشافعي الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل" يقول ﵀:
"مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب الليل" جاء هذا في شرح المواهب اللدنية "٥/ ٤٥٣".
وحاطب الليل لا يعمل على بصيرة من أمره، وإنما يسير على غير هدى، فلا يدري ما الذي يجمعه، وهذا الأمر كان موجودا في رواة الأمم السابقة الذين كانوا يفتقدون الأمانة في النقل، وينقلون الأحداث بلا إسناد، وإذا كان هذا الأمر مقبولا عند الأمم السابقة، فإنه لا يقبل في تاريخ أمتنا التي ميزها الله ﷿ بميزة نقل الثقات عن الثقات، حتى الوصول إلى تاريخ الحدث والذين شاهدوه مشاهدة عيانية.
جاء في خلاصة الطيبي "ص ٥٥": "الإسناد خصيصة هذه الأمة، وسنة من السنن البالغة، وطلب العلو فيه سنة أيضًا ولذلك استحبت فيه الرحلة".
ولو قايسنا تاريخ أمة الإسلام بتاريخ الأمم الأخرى مثل اليهود والنصارى في النقل عن أنبيائهم لوجدنا فرقا واضحا وجليًّا، يقول ابن حزم الظاهري في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" "٢/ ٨١ - ٨٢":
"نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي - ﷺ - مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل، وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد - ﷺ -، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرًا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه" ثم يقول: "وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن أن يبلغ اليهود إلى صاحب نبي أصلًا، ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص".
فإذا كان هذا الامر مقبولا عند الأمم السابقة في نقلهم للأحداث التاريخية دون ذكر أسانيدها، أو مجرد التأكد من صحة الحدث أو كذبه، فإن هذا الأمر لا يقبل البتة في أمة الإسلام، وإن الإنسان أو الكاتب الذي يقبل الأحداث التاريخية دون التأكد من وجود أسانيد لها يدخل عند المحدثين في طائفة الزمنى "المرضى" على حد تعبير عبد الله بن طاهر.
[ ١٣ ]
جاء عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: "كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد، سألني عن إسناده وقال: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمنى، فإن إسناد الحديث كرامة من الله تعالى لأمة محمد - ﷺ -" شرح المواهب اللدنية للزرقاني "٥/ ٤٥٣".
والإسناد فرض من فروض الكفاية التي لا بد منها كما يقول الشيخ علي القاري في شرحه على شرح النخبة "١٩٤": "أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، بل من فروض الكفاية وطلب العلو فيه أمر مطلوب وشأن مرغوب".
وقد اهتمت كتب ومصنفات الحديث عظيم الاهتمام بالأسانيد واتصالها وعدالة رجالها، وجاءت مادة السيرة من مضمون هذه الكتب والمصنفات الحديثية بنفس الطرق والأسانيد الموثقة التي جاءت بها الأحكام الشرعية في الفقه والعبادات والمعاملات وغيرها من محتوى كتب الحديث.
إن أهمية الإسناد في نقل الروايات التاريخية وخاصة السيرة النبوية عظيمة، لا ينكرها إلا غر جاهل، فلولاه لما تميز الصادق المستقيم عن الأفاك الأثيم، وإذا كان الإسناد مجموعة من الرجال، والرجال يعتريهم الخطأ والنسيان والغلط، وأحيانا تعمد الكذب والاختلاق والتزوير والافتراء، فإن علم الجرح والتعديل قد عرض لكل ما يخطر في البال من هذه الأمور التي تتعلق بأحوال الرواة، والتي يمكن أن تقدح في صحة الرواية أو الإسناد، وكما وضع علماء الجرح والتعديل شروطا لصحة وعدالة الرواة في أسانيدهم، فقد وضعوا شروطا يسبرون من خلالها صحة المتون وعدم شذوذها، فقد يصح الإسناد إلا أن المتن يكون ضعيفا، فلا تعتبر الرواية، فنشأ من كل هذه الأمور ومجموعها ما يسمى بنقد المتن.
إن الإسناد الصحيح وموازينه الدقيقة يعتبر من المرتكزات الأساسية لتصحيح الخبر والرواية التاريخية، وليس هناك خبر جاء بإسناد صحيح غير معلول، لا يقبله أو يرفضه الواقع، اللهم إلا عقول أولئك الذين أغلقوها ووضعوا مفاتيحها في صناديق يملكها آخرون.
[ ١٤ ]