المطلب الأول ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض (3)

جاءت أحاديث الرقى في الصحيحين بكثرة وبأساليب متنوعة، وكلها لا تحرِّم من الرقى إلا ما كان شركًا، غير أن بعض هذه الأحاديث يُفهم منها كراهة الرقى ومنافاتها لكمال التوكل، والبعض الآخر يفيد جواز الرقى ومشروعيتها -حيث رقى -ﷺ- ورُقِيَ وأذن بالرقى وأمر بها- وإليك بيان هذه الأحاديث: