التَّأْوِيل

أصل التَّأْوِيل فِي اللُّغَة الْمرجع والمصير من قَوْلك آل الْأَمر إِلَى كَذَا إِذا صَار اليه وأولته تَأْوِيلا إِذا صيرته إِلَيْهِ هَذَا هُوَ معنى التَّأْوِيل فِي اللُّغَة ثمَّ يُسمى التَّفْسِير تَأْوِيلا قَالَ الله تَعَالَى سأنبئك بِتَأْوِيل مالم تستطع عَلَيْهِ صبرا وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَأحسن تَأْوِيلا﴾ وَذَلِكَ أَنه إِخْبَار عَمَّا يرجع إِلَيْهِ اللَّفْظ من الْمَعْنى

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ والتأويل يكون بِمَعْنى التَّفْسِير كَقَوْلِك تَأْوِيل هَذِه الْكَلِمَة على

[ ٥٩ ]

كَذَا وَيكون بِمَعْنى مَا يؤول الْأَمر إِلَيْهِ واشتقاقه من آل الْأَمر إِلَى كَذَا يؤول إِلَيْهِ أَي صَار وأولته تَأْوِيلا أَي صيرته وَقد حَده بعض الْفُقَهَاء فَقَالُوا هُوَ إبداء احْتِمَال فِي اللَّفْظ مَقْصُود بِدَلِيل خَارج عَنهُ فالتفسير بَيَان اللَّفْظ كَقَوْلِه ﴿لَا ريب فِيهِ﴾ أَي لَا شكّ وَأَصله من الفسر وَهُوَ الْبَيَان يُقَال فسرت الشَّيْء مخففا أفسره بِالْكَسْرِ فسرا والتأويل بَيَان الْمَعْنى كَقَوْلِه لَا شكّ فِيهِ عِنْد الْمُؤمنِينَ أَو لِأَنَّهُ حق فِي نَفسه فَلَا يقبل ذَاته بشك وَإِنَّمَا الشَّك وصف الشاك وكقول ابْن عَبَّاس ﵄ فِي الْجد أَبَا لِأَنَّهُ تاول قَول الله ﷿ ﴿يَا بني آدم﴾

وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد أَبُو زهرَة رَحمَه الله تَعَالَى التَّأْوِيل إِخْرَاج اللَّفْظ عَن ظَاهر مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر سيحتمله وَلَيْسَ هُوَ الظَّاهِر فِيهِ وشروط التَّأْوِيل ثَلَاثَة

١ - أَن يكون اللَّفْظ مُحْتملا وَلَو عَن بعد للمعنى الَّذِي يؤول إِلَيْهِ فَلَا يكون غَرِيبا عَنهُ كل الغرابة

٢ - أَن يكون ثمَّة مُوجب للتأويل بِأَن يكون ظَاهر النَّص مُخَالفا لقاعدة مقررة مَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ أَي مُخَالفا لنَصّ أقوى مِنْهُ سندا كَأَن يُخَالف الحَدِيث رَأيا وَيكون الحَدِيث قَابلا للتأويل فيؤول بل يرد أَو يكون النَّص مُخَالفا لما هُوَ أقوى مِنْهُ دلَالَة كَأَن يكون اللَّفْظ ظَاهرا فِي الْمَوْضُوع وَالَّذِي يُخَالِفهُ نَص فِي الْمَوْضُوع أَو يكون اللَّفْظ نصا فِي الْمَوْضُوع وَالَّذِي يُخَالِفهُ مُفَسّر فَفِي كل هَذِه الصُّور يؤول

٣ - أَن لَا يكون التَّأْوِيل من غير سَنَد بل لَا بُد أَن يكون لَهُ سَنَد ومستمد من الموجبات

الْحَاجة إِلَى التَّأْوِيل فِي أَخْبَار الصِّفَات

قَالَ الإِمَام الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿فيتبعون مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة وابتغاء تَأْوِيله﴾ قَالَ شَيخنَا أَبُو الْعَبَّاس رَحمَه الله تَعَالَى متبعو الْمُتَشَابه لَا يخلوا أَن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك فِي الْقُرْآن وإضلال الْعَوام كَمَا فعلته الزَّنَادِقَة

[ ٦٠ ]

والقرامطة الطاعنون فِي الْقُرْآن أَو طلبا لاعتقاد ظواهر الْمُتَشَابه كَمَا فعلته المجسمة الَّذين جمعُوا مَا فِي الْكتاب وَالسّنة مِمَّا ظَاهره الجسمية حَتَّى اعتقدوا أَن الْبَارِي تَعَالَى جسم مجسم وَصُورَة مصورة ذَات وَجه وَعين وَيَد وجنب وَرجل وأصبع تَعَالَى الله عَن ذَلِك أَو يتبعوه على جِهَة إبداء تأويلاتها وإيضاح مَعَانِيهَا أَو كَمَا فعل صبيغ حِين أَكثر على عمر فِيهِ السُّؤَال فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَقسَام

الأول لَا شكّ فِي كفرهم وَأَن حكم الله فيهم الْقَتْل من غير اسْتِتَابَة

الثَّانِي الصَّحِيح القَوْل بتكفيرهم إِذْ لَا فرق بَينهم وَبَين عبَادَة الْأَصْنَام والصور ويستتابون فَإِن تَابُوا وَإِلَّا قتلوا كَمَا يفعل بِمن ارْتَدَّ

الثَّالِث اخْتلفُوا فِي جَوَاز ذَلِك بِنَاء على الْخلاف فِي جَوَاز تَأْوِيلهَا وَقد عرف بِأَن مَذْهَب السّلف ترك التَّعَرُّض لتأويلها مَعَ قطعهم باستحالة ظواهرها فَيَقُولُونَ أمروها كَمَا جَاءَت وَذهب بَعضهم إِلَى إبداء تأويلاتها وَحملهَا على مَا يَصح حمله فِي اللِّسَان عَلَيْهَا من غير قطع بِتَعْيِين مُجمل عَنْهَا

الرَّابِع الحكم فِيهِ التَّأْدِيب البليغ كَمَا فعله عمر ﵁ بصبيغ وَجه الْحَاجة إِلَى التَّأْوِيل عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة

١ - التَّأْوِيل اتِّبَاع لما أمرنَا بِهِ من التَّسْلِيم بالمتشابه وَالْأَخْذ بالمحكم وَحمل الْمُتَشَابه على الْمُحكم لظُهُور معنى الْمُحكم دون الْمُتَشَابه

٢ - التَّأْوِيل حق من أجل أَن لَا يَقع الْمُؤمن فِي متناقضات حِين يقْرَأ من الْآيَات مثلا وأنموذجا من إِضَافَة الْعين إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ والأعين وَالْيَدَيْنِ وَالْأَيْدِي وَأَنه فِي السَّمَاء وَفِي الأَرْض وَهُوَ مَعَ خلقه أَيْنَمَا كَانُوا إِلَى غير ذَلِك فَإِنَّهُ إِذا تركنَا النُّصُوص على ظَاهرهَا وقعنا فِي التَّنَاقُض وَهُوَ محَال فِي الْقُرْآن الْكَرِيم ﴿وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا﴾ وَلَكِن حِين ننزه الله تَعَالَى حِيَال جَمِيع تِلْكَ النُّصُوص

[ ٦١ ]

وأشباهها عَن مشابهة خلقه ثمَّ نكل مَعَاني تِلْكَ النُّصُوص إِلَى الله ﷿ نَكُون قد سلمنَا من التَّنَاقُض فِي الْفَهم وَسلمنَا الْقُرْآن الْكَرِيم من توهم أَي تنَاقض فِيهِ ثمَّ سَوَاء كَانَ ألتأويل إجماليا أَو تفصيليا فَهُوَ المخلص الوحيد من التَّنَاقُض والتخالف فِي صِفَات الله تَعَالَى وَفِي كِتَابه الْعَظِيم

٣ - التَّأْوِيل سَوَاء كَانَ إجماليا أَو تفصيليا هُوَ مَسْلَك السّلف الصَّالح من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ وهم أعظم النَّاس فهما لِلْإِسْلَامِ بعد رَسُول الله ﷺ

٤ - التَّأْوِيل الْمَقُول بِهِ عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة هُوَ الْأَمر العاصم للعامة خَاصَّة من الْوُقُوع فِي التَّشْبِيه والتجسيم بِإِذن الله تَعَالَى

٥ - وَإِنَّمَا يعمد إِلَى التأول التفصيلي كَمَا تقدم عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ

٦ - وَمن شُرُوط التَّأْوِيل أَن يكون وفْق أصُول الْعَرَبيَّة واساليب الْبَيَان عِنْد الْعَرَب وَأَن مَا خرج على أصُول الْعَرَبيَّة وأساليب الْبَيَان عِنْد الْعَرَب لَيْسَ تَأْوِيلا مَشْرُوعا وَلَا مَقْبُولًا

قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد إِن كَانَ التَّأْوِيل قَرِيبا من لِسَان الْعَرَب لم يُنكر أَو بَعيدا توقفنا عَنهُ وآمنا بِمَعْنَاهُ على الْوَجْه الَّذِي اريد بِهِ مَعَ التَّنْزِيه وَمَا كَانَ من هَذِه الْأَلْفَاظ ظَاهرا مفهوما من تخاطب الْعَرَب قُلْنَا بِهِ من غير توقف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿يَا حسرتى على مَا فرطت فِي جنب الله﴾ فنحمله على حق الله تَعَالَى وَمَا يجب لَهُ

وَقَالَ عِنْد شرح قَوْله ﷺ وَأَنا أغير مِنْهُ وَالله إغير مني الحَدِيث المنزهون لله تَعَالَى إِمَّا سَاكِت وَإِمَّا مؤول وَالثَّانِي يَقُول المُرَاد بالغيرة الْمَنْع من الشَّيْء والحماية وهما من لَوَازِم الْغيرَة فأطلقت على سَبِيل الْمجَاز كالملازمة وَغَيرهَا من الْأَوْجه الشائعة فِي لِسَان الْعَرَب

[ ٦٢ ]

كلمة جَامِعَة هِيَ قَاعِدَة عَامَّة فِي بَاب حكم التَّأْوِيل ومواضعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

قَالَ القَاضِي ابو بكر الْعَرَبِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي كِتَابه النافع العواصم من القواصم

وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي هَذَا الْبَاب يَعْنِي فِي بَاب الصِّفَات على ثَلَاث مَرَاتِب

الأولى مَا ورد من الْأَلْفَاظ وَهُوَ كَمَال مَحْض لَيْسَ للنقائص والآفات فِيهِ حَظّ فَهَذَا يجب اعْتِقَاده

وَالثَّانيَِة مَا ورد وَهُوَ نقص مَحْض فَهَذَا لَيْسَ لله تَعَالَى فِيهِ نصيب فَلَا يُضَاف إِلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ مَحْجُوب عَنهُ فِي الْمَعْنى ضَرُورَة كَقَوْلِه عَبدِي مَرضت فَلم تعدني وَمَا أشبهه

الثَّالِثَة مَا يكون كمالا وَلكنه يُوهم تَشْبِيها

فَأَما الَّذِي ورد كمالا مَحْضا كالوحدانية وَالْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة والحياة والسمع وَالْبَصَر والإحاطة وَالتَّقْدِير وَالتَّدْبِير وَعدم الْمثل والنظير فَلَا كَلَام فِيهِ وَلَا توقف

وَأما الَّذِي ورد بالآفات الْمَحْضَة والنقائص كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿من ذَا الَّذِي يقْرض الله قرضا حسنا﴾ وَقَوله جعت فَلم تطعمني وعطشت فقد علم المحفوظون والملفوظون والعالم وَالْجَاهِل أَن ذَلِك كِنَايَة عَمَّن تتَعَلَّق بِهِ هَذِه النقائض وَلكنه أضافها إِلَى نَفسه الْكَرِيمَة المقدسة تكرمة لوَلِيِّه وتشريفا واستلطافا للقلوب وتليينا

وَإِذا جَاءَت الْأَلْفَاظ المحتملة الَّتِي تكون للكمال بِوَجْه وللنقصان بِوَجْه وَجب على كل مُؤمن حصيف أَن يَجْعَلهَا كِنَايَة عَن الْمعَانِي الَّتِي تجوز عَلَيْهِ وينفي مَا لَا يجوز عَلَيْهِ فَقَوله فِي الْيَد والساعد والكف والأصبع عِبَارَات بديعة تدل على معَان شريفة فَإِن الساعد عِنْد الْعَرَب عَلَيْهَا كَانَت تعول فِي الْقُوَّة والبطش والشدة فأضيف الساعد إِلَى الله لِأَن الْأَمر كُله لله كَمَا أضيف إِلَيْهِ الموسى فِي الحَدِيث وَكَذَلِكَ

[ ٦٣ ]

قَوْله إِن الصَّدَقَة تقع فِي كف الرَّحْمَن عبر بهَا عَن كف الْمِسْكِين تكرمة لَهُ وَمَا يقلب بالأصابع يكون أيسر وأهون وَيكون أسْرع إِلَى آخِره