١٧ - قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود (^١) يكرهه كراهة شديدة جدًا، وذكر أحمد عن عائشة (^٢) وغيرها أنهم سهلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد وكأنه (^٣) (^٤).
_________________
(١) عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، كان سادس من أسلم، مناقبه جمة، وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك، شهد بدرا والحديبية، وهاجر الهجرتين جميعا، وأمَّره عمر على الكوفة، مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة. الاستيعاب (٣/ ٩٨٧ - ٩٩٤)، والإصابة (٤/ ٢٣٣)، والتقريب (ص ٢٦٥).
(٢) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا، الصادقة بنت الصديق، البريئة المبرأة، أفضل أزواج النبي -ﷺ- إلا خديجة ففيهما خلاف شهير ماتت سنة (٥٧). الاستيعاب (٤/ ١٨٨١ - ١٨٨٥)، والإصابة (٨/ ١٦)، والتقريب (ص ٦٦٧).
(٣) قال المحقق: هكذا في المخطوط، والكلام لم يتم، ولعل تكملته (رخص فيه).
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠١). وأورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٤٤٤) دون زيادة "وكأنه". وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبب شيبة في المصنف (٢٣٩٢٤، ٢٣٩٢٥). وسنده حسن. وأثر عائشة سوف يأتي بعد هذا الأثر.
[ ١ / ١٣٩ ]
١٨ - حدثنا زيد بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد اللّه بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبد اللّه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة (^١) قالت: التميمة ليست مما تعلق بعد البلاء إنما التميمة ما عُلق قبل البلاء لدفع المقادير (^٢).
١٩ - حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان (^٣) قال: دخل حذيفة (^٤) على مريض يعوده
_________________
(١) تقدمت ترجمتها في الأثر (١٧).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٥١). رجاله كلهم ثقات، وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٢) وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن (٩/ ٣٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٦٤)، وأورده القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (١٥/ ٢٧٤).
(٣) هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، أبو ظبيان الكوفي، ثقة، مات سنة (٩٠) وقيل غير ذلك. التقريب (ص ١٥٩).
(٤) حذيفة بن اليمان، أبو عبد اللّه العبسي، صحابي جليل من السابقين، صاحب سر رسول الله -ﷺ-، صح في مسلم عنه "أن رسول اللّه -ﷺ- أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة"، وأبوه صحابي أيضا، استشهد بأحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي -﵁- سنة (٣٦ هـ). الاستيعاب (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، والإصابة (٢/ ٤٤)، والتقريب (٩٥).
[ ١ / ١٤٠ ]
فلمسه في يده، فرأى تعويذا على عضده فقام غضبانا، وقال: لو مت وهذه عليك ما صليت عليك (^١).
٢٠ - حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة (^٢) قال: قلت لإبراهيم (^٣): أُعلق على عضدي هذه الآية ﴿قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الأنبياء: ٦٩]؟ فكأنه كرهه (^٤).
٢١ - حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن علقمة بن أبي
_________________
(١) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠١). رجال الإسناد ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٢٨) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به. وأخرجه من طريق علي بن مسهر عن يزيد قال أخبرني زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة الخ، وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤١٨) عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض الخ.
(٢) المغيرة بن مِقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى، ثقة، متقن، إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم، مات سنة (١٣٦). التقريب (ص ٤٧٥).
(٣) هو النخعي.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠٢). الإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٣٥) عن هشيم عن المغيرة به.
[ ١ / ١٤١ ]
علقمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب؟ [قال] (^١): إذا كان في حرقرة فلا بأس (^٢).
_________________
(١) ليست في المخطوط، وإنما من المطبوع.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٠٢). رجال الإسناد ثقات إلا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. التقريب (ص ٢٩٩). ولكنه يتقوى بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٤٥) قال أخبرني معمر قال أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب؟ فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز عليها". وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "العيال" (٢/ ٨٦٤) بلفظ: "أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس إذا كان في أديم، أو فضة". وفي إسناده مجاهيل، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٠٩) من طريق أبي عصمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ؟ فقال: لا بأس به إذا كان في أديم". وأبو عصمة: اسمه نوح بن أبي مريم معروف بنوح الجامع: كذبوه في الحديث، وكان يضع. انظر التقريب (ص ٤٩٨)، وأورده القرطبي في التفسير (١٣/ ١٦٢) بلفظ: "وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يُحرَز لا بأس به". قلت: وهذه الألفاظ تفسر لنا معنى كلمة "حرقرة" التي جاءت في هذا الأثر. واللّه أعلم. =
[ ١ / ١٤٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = التعليق: التمائم لغة: جمع تميمة: وهي عُوذةٌ تعلق على الإِنسان. لسان العرب (١/ ٦٨). وقيل: هي خَرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يَتّقون بها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام. النهاية في غريب الأثر (١/ ١٩٨). وقال صاحب تيسير العزيز الحميد (ص ١٣٨): "أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح". ولقد جاء الإسلام بتحريم وسائل الشرك، ونهى أن يتعلق قلب الإنسان بغير خالقه ومعبوده، لأن من تعلق قلبه بغير اللّه فقد اتخذ معه شريكًا. لذا حرم الإسلام تعليق التمائم عمومًا، ولم يجعلها سببا شرعيا، لأن في تعليقها اعتقادا بأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذا ينافي التوحيد، وإخلاص العبادة للّه تعالى. قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [المائدة: ٧٦]. وقد جاءت أحاديث متعددة في تحريم التمائم، منها: - عن ابن مسعود -﵁- قال: سمعت رسول اللّه -ﷺ- يقول: "إن الرقي والتمائم والتولة شرك". أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٤/ ٣٢٩ رقم ٣٨٧٩). وإسناده صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٣٣١). - وعن عقبة بن عامر -﵁- أن رسول اللّه -ﷺ- قال: "من علق تميمة فقد أشرك" أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٥٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٤٣). وسنده صحيح انظر السلسلة الصحيحة (٤٩٢). =
[ ١ / ١٤٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = - وعن أبي بشير الأنصاري -﵁-: أنه كان مع النبي -ﷺ- في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا: "أن لا تَبقيَّن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادةً إلا قطعت". أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥). قال ابن القيم في الفروسية (ص ١٣٤): "أن لا يقلدها وترا من أجل العين، كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظما ولا تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهلية". والكلام السابق كله منصب في التمائم الشركية، التي هي من عمل أهل الجاهلية، أو التي تكون من غير القرآن أو الأدعية النبوية. أما بالنسبة للتمائم التي تكون من القرآن أو من الأدعية المأثورة، فقد اختلف السلف في حكم تعليقها، إلا أنهم متفقون على أن تعليق التمائم -سواء كان من القرآن أو من غيره- قبل البلاء لدفع الضر غير جائز، إنما وقع الخلاف في تعليقها بعد البلاء للعلاج. انظر التمهيد لابن عبد البر (١٧/ ١٦١)، وزاد المعاد (٤/ ٣٢٧)، والجامع لأحكام القراَن للقرطبي (١٠/ ٢٧٤)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٨٤). والصحيح -واللّه أعلم- أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو غيره، لعدم ورود الدليل الصحيح على جواز ذلك، بل جاء النهي عاما، وهذا العموم لم يخصص، والنبي -ﷺ- أمرنا أن نقرأ القرآن، ولم يأمرنا أن نعلقه. كذلك سدًا للذريعة، لأن القول بالجواز يفتح باب شرٍ عظيم، خاصة في زماننا =
[ ١ / ١٤٤ ]