يوجد للكتاب عدة طبعات متداولة ومن أهمها وأشهرها ما يلي:
(١) طبعة الدكتورة فوقية محمود وهي أشهر الطبعات وفيها كغيرها مزايا وعيوب، وقد تميزت هذه الطبعة بما يلي:
١ - أنها حازت قصب السبق في تحقيق هذا المخطوط النفيس.
٢ - بذلت - رحمها الله - جهدًا كبيرًا بالتعريف بالإمام الأشعري - ﵀ - وذكرت مؤلفاته.
٣ - ترجمت لغالب الأعلام باختصار شديد.
٤ - قامت بتخريج الكثير من الأحاديث تخريجًا مختصرًا مع عدم الحكم عليها.
٥ - لها تعليقات لا بأس بها.
وأما العيوب فهي:
الأول: كثرة الأخطاء والتحريفات، إما بسبب الطباعة، أو بسبب الخطأ في قراءة بعض الكلمات أو الجمل، وقد يوضع ما هو خطأ حتمًا في الأصل، ثم تجد الصواب في الحاشية جاءت به إحدى النسخ الخطية، ولأجل هذه الملاحظات أصبحت قراءة النص متعبة وتحتاج إلى أن تكون لديك بعض الطبعات الأخرى حتى تستطيع التأكد من صحة العبارة.
الثاني: فيهون الأول أمامه، ألا وهو اعتماد إحدى النسخ الخطية التي
[ ١٢٢ ]
انفردت بزيادات ليست موجودة في النسخ الأخرى، وقد أثبتت هذه الزيادات في النص الأصلي وتشير إليها في الحاشية. وهذه النسخة حفلت بزيادات من نوع خاص - وهو ما يضفي ظلالًا من الشك عليها - وقد أثار هذا انتباه المحققة فقالت في حديثها عن هذه النسخة في الدراسة: «وقد اعتبرتها النسخة الأم؛ لأنها تخلو من التقديم والتأخير المخلين بالمعنى، وليس بها خروم ذات قيمة، بخلاف النسخ الأخرى، ولأن ناسخها كان يضبط الألفاظ إلى حد كبير، غير أنه يجب أن يلاحظ أن ما بها من زيادات في حاجة إلى المراجعة الدقيقة، لاستبعاد ما علق بها من عبارات مدسوسة. ورغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفة عامة اتجاه السلف فقد ظهر تصريح يخالف هذا الاتجاه.
مثال ذلك ما ورد في صفحة (٨١) لتفسير الاستواء من أنه بالقهر والقدرة، فهذا تصريح لابد وأنه بيد أحد قراء المخطوط الميالين إلى الاعتزال والذين هم في نفس الوقت على جهل بحقيقة الأمور. ويؤكد هذا تعليقه بصفحة (٨٢) نصها [وهي في المطبوعة في الحاشية ص ١٢٠]: «قف على هذا الباب، فإن المؤلف تسامح في إيراده هذه العبارات فإنها تدل على الجهات تصريحًا وعلى الجسمية ضمنًا» يدل الكلام هنا على أن صاحبه يتجه إلى التنزيه المطلق الذي يقول به المعتزلة (^١)، والذي ترتب
_________________
(١) المعتزلة هي فرقة من الفرق الإسلامية، ويسمون بأصحاب العدل والتوحيد ويلقبون
[ ١٢٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) بالقدرية والعدلية وقد ظهرت هذه الفرقة في زمن الحسن البصري عندما حدث الخلاف بينه وبين واصل بن عطاء في قضية القدر والمنزلة بين المنزلتين، وقيل لهم معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والمعتزلة هم أرباب الكلام وأصحاب الجدل، ويقولون إنهم سموا معتزلة لأن الحسن بن علي ﵄ عندما بايع معاوية بن أبي سفيان ﵄ سلم إليه الأمر، اعتزلوا الحسن ومعاوية - عليهما رضوان الله - وجميع الناس، وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي، ولزموا منازلهم ومساجدهم، وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة؟! وهذا غير صحيح وإنما قيل لتحسين صورتهم، اوالأول أشهر وأصوب. والمعتزلة عشرون فرقة وقيل ثماني عشرة فرقة وهم: الجبائية، والضرارية، والجاحظية، والهذيلية، والنظامية، والعطائية، والبهنسية، والقوطية، والقصبية، والهابطية، والرعينية، والميسوية، والبعجورية، والعبادية، والمعمرية، والإسكافية، والمقبورة، والغفارية، وهذه الفرقة الضالة هي التي ابتدعت القول بخلق القرآن، وقد اتفقت جميع طوائف المعتزلة على نفي رؤية الله - تعالى - بالأبصار في دار القرار، وعلى أن العبد قادر وخالق لأفعاله خيرها وشرها، وعلى أن المؤمن إذا مات من غير توبة عن كبيرة فعلها استحق الخلود في النار، وكم من مصائب وبلايا. وأصولهم خمسة: ١/ العدل، ٢/ التوحيد، ٣/ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ٤/ المنزلة بين المنزلتين، ٥/ الوعد والوعيد. انظر الملل والنحل صـ (٣٩) والفرق بين الفرق صـ ١٥ والمعتزلة وأصولهم الخمسة صـ ١٤ وعقائد الثلاث والسبعين فرقة ١/ ٣٢٥ - ٤٤١ والتبيين والرد ص ٤٩.
[ ١٢٤ ]
عليه نفي الصفات، على نحو ما بينا قبل ذلك، خاصة وأن الالتزام باتجاه السلف في هذه الزيادات واضح لكل فاحص مدقق. ويلاحظ أننا لم نقع على تاريخ نسخ هذا الأصل بسبب انتهاء الميكروفيلم مباشرة بعد نهاية النص، كما أنه بدأ ببدايته، وهي بخط معتاد، وقد رمزت إليها بالحرف (س» (^١) هذا ما قالته المحققة عن هذه النسخة (^٢). وهنا لابد من التعليق بما يلي:
١ - كيف تجعل هذه النسخة هي الأصل - عند التحقيق - مع أنها مجهولة التاريخ والناسخ؟ وهل كون ناسخها يضبط الألفاظ مسوغًا لذلك؟ ثم هي مخرومة الآخر فعيبها مثل عيب النسخ الأخرى، ووجود الزيادات المدسوسة تقتضي صرف النظر عنها لا جعلها أصلًا ثم إدخال الزيادات في النص المحقق، وعلى الأقل جعلها نسخة ثانوية.
٢ - القول بأن هذه الزيادات كتبت بيد أحد الميالين إلى الاعتزال لا دليل عليه، ولم لا يكون أحد متأخري الأشعرية النافين للعلو [الجهة] وللصفات الخبرية كالوجه واليدين بناء على أنها مستلزمة للتجسيم.
٣ - حفلت هذه النسخة بزيادات لا تتوافق مع آراء المؤلف التي
_________________
(١) انظر قسم الدراسة من الإبانة (ص ١٨٨) تحقيق فوقية حسين محمود.
(٢) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١/ ٣٥٣.
[ ١٢٥ ]
ذكرها في الكتاب، خاصة في مسألة الاستواء والعلو، وإذا كانت زيادة «بالقهر والقدرة» في تفسير الاستواء واضحة في هذا، ولذلك لم تثبتها المحققة فهناك عبارات أخرى قريبة من هذه العبارات وقد انفردت بها هذه النسخة ومن ذلك:
أ - في ص ٢١ في فصل إبانة قول أهل ا لحق والسنة ورد في النسخ الثلاث ما يلي: «وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (^١) أما في نسخة «س صاحبة الزيادات» فجاءت العبارة هكذا: «وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزهًا عن المماس [في المطبوعة الممارسة] والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، وحملة العرش محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش، وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد» (^٢). فانظر إلى الفرق بينهما، وهل هذه الزيادة متوافقة مع مذهب السلف كما تدعي
_________________
(١) سورة طه، آية: [٥].
(٢) وهذه الزيادة انفردت بها نسخة د من النسخ التي اعتمدت عليها وباقي النسخ خلت منها.
[ ١٢٦ ]
المحققة؟ هل قوله «استواء منزهًا عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» وقوله «فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء» هل هذا موافق لما يثبته السلف من صفة العلو؟ والأشعري في هذه المسألة إنما قال بقول السلف خلافًا لمتأخري الأشعرية. ثم إن هذا النص المقحم منقول بحروفه من كتاب الأربعين للغزالي (^١).
ب - في ص ١٢٦ - حول إثبات صفة اليدين لله تعالى ورد ما يلي تعقيبًا على أحد الأحاديث: «وغرس شجرة طوبى [في المطبوعة طولى] بيده، (أي بيد قدرته سبحانه)» فهذه العبارة الشارحة انفردت بها نسخة (س) دون باقي النسخ، وهو تأويل لصفة اليد بما يوافق قول متأخري الأشعرية وليس هو قول الأشعري، بل رد عليه وناقشه فيما بعد ص ١٣٠ - ١٣٢، ولا شك أن هذه الزيادة مدسوسة.
ج - هناك زيادات أخرى أو نقص انفردت به هذه النسخة وهي إن لم تكن ذات بال إلا أنها تدل على ما ذكرته سابقًا، فمثلًا في ص ١٥٦ سطر ٣ وردت عبارة «وجب أن ينفي ذلك عن الله تعالى» بينما الصواب ما في النسخ الأخرى «وجب أن لا ينفي ذلك عن الله تعالى»، وفي ص ١٩٣ سطر ١٠ - ١١ وردت زيادة «أعاذنا الله من ذلك» وقد انفردت
_________________
(١) انظر الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص: ٧ - ٨) ط: دار الآفاق.
[ ١٢٧ ]
بها نسخة (س) وهي عبارة زائدة مخلة بسياق الكلام إلا إذا وضعت في مكان آخر كأن تكون بعد قوله (وأجلهم).
د - وهناك فروق أخرى - ملفتة للانتباه - لكن شاركتها نسخة أخرى - خاصة نسخة (د) لكنها مخالفة للنسخ المطبوعة الأخرى (^١) (^٢).
٤ - تؤكد فوقية في مقدمتها على انتساب الأشعري للإمام أحمد بن حنبل إلا أنها تنظر إلى منهج الأخير وكأنه مغاير لمنهج السلف الذين وسمتهم بالحشوية.
٥ - الإشادة بالمذهب الأشعري ورجاله دون تفريق بين متقدميهم ومتأخريهم وما حصل منهم من مخالفة لمذهب الأشعري. وقد ظهر ذلك جليًا في التعليقات الملحقة بآخر التحقيق.
٦ - لم تقم بتخريج الآثار ولم تحكم على الأحاديث من حيث
_________________
(١) من الأمثلة على ذلك ما ورد (ص: ١١٢) من الإبانة - ت فوقية - بعد إيراد حديث النزول من عبارة «نزولًا يليق بذاته من غير حركة وانتقال تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا» فهذه العبارة ليست موجودة في نسختي ك - ز، كما أنها ليست موجودة في الطبعة الهندية (ص: ٤٨)، ولا المصرية (السلفية) (ص: ٣٨)، ومثلها عبارة؛ في (ص: ١١٣) «استواء منزهًا عن الحلول والاتحاد» ليست موجودة إلا في نسخة واحد.
(٢) موقف من ابن تيمية من الأشاعرة ١/ ٣٥٣ - ٣٥٥.
[ ١٢٨ ]
الصحة والضعف.
٧ - الإحالات الخاطئة كما في ص ١٤ في الهامش ج ٣ والصواب هو ج ٦.
٨ - الأخطاء المطبعية الكثيرة كما في ص ١٧ السطر الأول (المعبري) والصحيح (المقيري) وكذلك ص ٤٧ (مقلات) والصحيح هل مقالات.
٩ - التكرار في الطباعة كما في ص ١٨ هامش ٥٠، ٥٤ ولما مات وفي ص ٩٣ سطر ٣، ٤.
١٠ - تضارب أقوالها في وجود تفسير لأبي الحسن الأشعري كما في ص ٥٥، مع العلم أنها ذكرت أن ابن عساكر ذكر تفسير المختزن في ص ١١٧، ووصل فيه سورة الكهف وذكر أيضًا تفسير المختزن في كتاب الواصم ص ٩٧ طبعة عمار طالبي.
١١ - أخطاؤها في التواريخ كما في ص ٧٠ - ٣٦٧ هـ والصحيح ٢٦٧ هـ و٣٩٧ هـ، والصحيح ٢٩٧ هـ.
١٢ - التعريف بالأعلام عند فوقية مختصر جدًا بل قد تشير في الغالب إلى تاريخ الوفاة.
١٣ - في ص ٥٣ من قسم التحقيق في جميع المخطوطات أنه سمع كلامهما وذكرت أنه يسمع كلًا منهما، وهذه قراءة خاطئة منها لنص المخطوط.
[ ١٢٩ ]
١٤ - في ص ٥٣ أضافت كلمة [مع] بعد. [ويشركهم فيه] ليستقيم المعنى على حد قولها وهذه الإضافة ينحرف المعنى بها.
١٥ - في ص ٦٧ مددًا للكتبة والصحيح مدادًا لكتبة.
١٦ - في ص ١٠٥ استواء يليق به من غير طول استقرار وفي النسخ الأخرى من غير حلول وهي ليست في النسخ التي بين أيدينا.
١٧ - ص ١١٣ أضافت عبارة استواء منزهًا عن الحلول والاتحاد وهذا غير موجود في النسخ وأيضًا وللزيادة انظر ما قاله ابن تيمية في درء تعارض العقل مع النقل ٦/ ٢٠٥.
١٨ - ص ١١٧ ساقط عندها ولا أوجبوا لهم الذين يثبتون.
١٩ - ص ١٣٦ في جميع النسخ راجعونا وهي رجونا ولم تشر إلى أي فروق
٢٠ - ص ١٧٧ ليكنوا مهتدين والصحيح أن يكونوا مهتدين.
٢١ - ص ٢٣٩ يقدرة والصحيح يقرره الله.
٢٢ - الأخطاء المطبعية كثيرة جدًا وأشير إلى بعض منها: في ص ١٠ وحثنا. ففي ص ١٨ (يدان) وهما (يدين) وص ٢٠ (والرافعة) والصحيح (والرافضة).
٢٣ - في ص ٢١ قال استواء منزهًا عن (الممارسة) والصحيح (المماسة)
[ ١٣٠ ]
٢٤ - الفقرة ٢٧ من النص المحقق ص ٢١ أضافت زيادة من نسخة ولم تبين أي هذه النسخ وانظر إلى تعليقها ص ١٨٨ من المقدمة وقارن.
٢٥ - الكلام على العرش في ص ٢١ فقرة ٢٧ غير كلامها على العرش في النص المحقق ص ١١٩ يراجع ويقارن هذا الكلام بطبعة دار البيان ص ١٨ مع العلم أن الكلام المذكور في الفقرة ٢٧ بنصه في الأربعين، كما ذكرت في الملاحظات الإجمالية.
٢٦ - ص ٣٩ هناك سقط (لم قلتم) والصحيح (لم لا قلتم) وكذلك ص ٦٢ سقط كلمة (لا يدل).
٢٧ - في ص ٦٦ يكون والصحيح [يكوّنه] وفي ص ٧٠ السطر الأخير (والخروج) والصحيح (وخروج) وكذلك ص ٨١ (فإذا) والصحيح (فإن) كذلك في ٨٢ (إنما) وهي [لما] وص ٨٣ (للتفرقة) وهي (للتفريق).
٢٨ - ص ٨٣ سقط وأعدائه بعدها [فقد] وكذلك (وكلام) والصحيح (ككلام) وكذلك (وكما) والصحيح (كان) في ص ٨٤ (ولكان) والصحيح (فكان يجب) وفي ص ٨٩ السطر الرابع (ترد) والصحيح (يتردد) ص ٩٠ (نقول) والصحيح كلمة (يقول).
[ ١٣١ ]
٢٩ - في ص ٨٩ نقل الأشعري كلام الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، ولم ترد الكلام إلى مصدره. وقد قمت بتخريجه ولله الحمد.
٣٠ - وكذلك في ص ٩٣ عن (الأشعبي) والصحيح عن (الأشعث) وكذلك (الحراني) والصحيح (الحرّالي) وكذلك (ابن مرثل) والصحيح (بن مرثد) وص ٩٨ (ينهوا) والصحيح (بهتوا) وكذلك ص ١٠٣ الفقرة ١١٤ (أنزل) والصحيح (أنزله)، وفي ص ١٠٤ الفقرة ١١٥ (نستعيد) والصحيح (نستعيذ) وفي ص ١٠٥ (يستوي) والصحيح (مستو) كذلك في ص ١٢٦، ص ١٢٧، ص ١٣٩.
٣١ - ص ١٠٩ السطر الأخير بمعنى يخص وهي الصحيح وفي التعليق قالت يختص، والذي في المخطوط هو الصحيح وذكره ابن تيمية أيضًا في نقص التأسيس ١/ ٧٦
٣٢ - ص ١٤٥ فقرة ١٤٤ الصحيح (فإذا أثبتم) وفي الهامش أيثبتم، وكذلك (فثبتوا) والصحيح (فأثبتوا) مع العلم أنها أثبتت في الهامش أثبتهم وهي الصحيحة.
٣٣ - ص ٢٥٦ عليًا ﵁ والعباس ﵁ والصحيح عليًا والعباس، كما في المخطوطات.
٣٤ - بالنسبة للتخريج تكتفي بالرمز إلى اسم الكتاب وموضع الحديث دون تفصيل مثل البخاري كتاب كذا باب كذا
[ ١٣٢ ]
وهناك أحاديث لم تخرجها انظر على سبيل المثال ص ٢٦، ٢٧، وكذلك لم تحكم على الأحاديث التي خارج الصحيحين وهي كثيرة.
الطبعة الثانية: بشير عيون وهي: طبعة دار البيان - بيروت - بتحقيق: بشير عيون. وهذه الطبعة لم يعتمد المحقق على نسخ خطية ولكنه قام بجمع النسخ المطبوعة وقارن بينها. وهذه الطبعة لها مميزات وعيوب أما عن المميزات فهي كالآتي:
١ - خرج الأحاديث تخريجًا لا بأس به.
٢ - علق تعليقات عقدية جيدة وإن كانت ناقصة.
٣ - خرج الآيات.
أما عن العيوب:
١ - لم يُعرَّف علم واحد من الأعلام.
٢ - التعليقات العقدية تحتاج إلى مزيد بيان.
٣ - لم يخرج الآثار مع كثرتها.
٤ - كثرة الزيادات والنقص فيها بسبب عدم اعتماده على نسخ خطية وإليك نماذج من ذلك:
- في ص ٣٣ سقطت كلمة الواحد الأحد.
- عزة والصحيح صورة.
- سبق والصحيح استوى.
[ ١٣٣ ]
- ص ٣٤ بكلمته والصحيح بحكمته.
- ص ٣٥ أجمعين والصحيح خاضعين.
- ص ٣٥ خالفه الصحيح تخلف.
- ص ٣٧ ضرائها والصحيح خربها.
- ص ٤٧ أصابنا والصحيح أخطأنا.
- ص ٥١ يثبتها والصحيح ثبتها.
- ص ٥١ لم يأذن الله بها والصحيح ما لم يأذن لنا
- ص ٥٢ سقط كلمة خلف كل بر وغيره.
- ص ٥٣ سحر وسحرة والصحيح سحرة وسحروان السحر
- ص ٥٦ ونصيحه والصحيح وبصحبة
- ص ٥٨ التفكير والصحيح التفكر
- ص ٥٩ سقطت أن يكون الله ﷿ أراد نظر التعطف
- س ٦١ سئل والصحيح سأل
- ص ٦١ الآن والصحيح بيان
- ص ٦٢ تعود والصحيح يعون
- ص ٦٤ زيادة ﵊.
- ص ٦٥ مجمعين والصحيح مجتمعين.
- ص ٦٥ ولما والصحيح فلما، وإذا والصحيح فإذا
- ص ٦٧ زيادة أرانا الله إياه بفضله
[ ١٣٤ ]
- جنانه والصحيح جناته
- ص ٦٨ سقط أي فهي بالأبصار
- ص ٦٩ هي والصحيح هو
- ص ٧٠ مسأل والصحيح سؤال
- ص ٧١ فيبصرنا نراة والصحيح فبصرُنا يراه
- ص ٧٤ كنيت والصحيح لكنيته
- ص ٨٢ وهذا هو الخروج والصحيح وهذا خروج
- ص ٨٣ التفرقة والصحيح التفريق
- ص ٨٥ إضافة رحمة الله ورضي عنه
- ص ٩٧ وكذب والصحيح كذب
- ص ٩٩ فلزمم والصحيح فلزمهم
- ص ١٠١ ترك والصحيح ونترك
- ص ١٠٢ سقط لهم الذي يثبتون له
- والله ﷿ فوق ذلك.
- ص ١٠٥ فألزم والصحيح حتى ألزم
- ص ١٠٨ سقط على أيدي
- ص ١١٤ سقط لم يزل أمرنا
- ص ١١٨ ولوضع والصحيح وبوضع
- ص ١١٩ كذلك والصحيح فكذلك.
[ ١٣٥ ]
- ص ١٢٣ سقط إبليس
- ص ١٢٧ سقط لكان قد كرة أن تكون وأبى أن تكون وهذا يوجب أن يكون المعاصي.
- ص ١٢٨ قبيح والصحيح قبيحًا.
- ص ١٣١ يكون والصحيح يكفر
- لجعل والصحيح لم يجعل.
- ص ١٣٣ لكان والصحيح لكانوا.
- ص ١٣٥ سقط وخذلهم
- ص ١٣٨ كالصفائح والصحيح كالصياصي
- ص ١٤١ سقط ذكر وأنثى
- ص ١٤٢ سقط لقوله تعالى: ﴿فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾.
- ص ١٤٥ ها والصحيح فمن
- ص ١٤٩ يوفقوا للإيمان والصحيح يكونوا من الكفر معتصمين.
- ص ١٥٠ العرب يقولون والصحيح لعمرى القائل.
- ص ١٥٢ يسألون والصحيح تسئلونا
- ص ١٥٣ فقال والصحيح يقال لهم
- ص ١٥٥ زيادة فوالذي لا إله غيره.
- ص ١٦١ يقدرة والصحيح بقدرة الله
- فظ والصحيح نظائر
[ ١٣٦ ]
- ص ١٦٣ في من والصحيح فيمن
- ص ١٦٤ إضافة ما أنكرتم من الحوض
- ص ١٦٦ إضافة أعاذنا الله منه
- ص ١٧٠ فوجب والصحيح وجب
- ص ١٧٨ سقط وأنه كلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقًا لعلمه أن ذلك ليس بوقت.
الطبعة الثالثة: عباس صباغ وهي: طبعة دار النفائس - بيروت - تحقيق: عباس صباغ. وهذه الطبعة قال المحقق: إنه اعتمد على نسخة خطية موجودة بالجامعة الأمريكية بيروت وهي مصورة عن نسخة بلدية الإسكندرية وهذه الطبعة بها مميزات وإن كانت ناقصة ولها عيوب:
- أما عن المميزات فقد قام المحقق بتخريج الآيات، وتعريف مختصر للأعلام والتعريف ببعض الفرق الإسلامية والتعريف ببعض الألفاظ الغريبة.
أما عن عيوب هذه الطبعة فهي كالتالي:
١ - التخريج المختصر جدًا للأحاديث الذي لا يوفي بأي حال من الأحوال مع إهمال تخريج الآثار.
٢ - لم يعلق المحقق أي تعليق على كلام الأشعري.
٣ - كثرة الزيادات التي يقوم المحقق بإضافتها من عنده.
٤ - أيضًا كثرة السقط في هذه النسخة.
[ ١٣٧ ]
٥ - الأخطاء في بعض التراجم.
وإليك أمثلة على ذلك:
- ص ٣٠ ودانوا والصحيح وتكلموا.
- ص ٥٠ وأن خلافتهم خلافة النبوة وجميع النسخ فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله -ﷺ-.
- ص ٥٣ سقط ومما يدل على رؤية الله ﷿ بالأبصار.
- ص ٥٤ فإذا كان والصحيح أو إذا كان
- ص ٦١ ساقط وقوله فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تهويان كان قيامهما بأمره.
- ص ٦٣ مدادًا وكتبًا والصحيح مدادًا لكنية
- ص ٨٠ في المتن الأشعث الحراني وفي الهامش ترجم لرجل آخر وهو الأشعث الحمداني والذي في المتن هو الصحيح
- ص ٨٩ أضاف استواء يليق به من غير حول واستقرار وهذه ليست في النسخ المخطوطة وفي طبعة فوقية استواء يليق من غير طول وليست حلول كما زعم
- ص ٩١ إضافة [وعلى هذا فإنه]
- ص ٩٥ تدل والصحيح يدل
- ص ٩٦ إضافة بالقهر والقدرة وهي ليست موجودة في المخطوط.
[ ١٣٨ ]
- ص ٩٩ سقط (إن الله سبحانه).
- ص ١٠٠ زيادة عن جميع النسخ أن بيد قدرته ﷾.
- ص ١٠٤ إن عملتم والصحيح إن علمتم.
- ص ١٠٤ إضافة تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ليست موجودة بالمخطوط
- ص ١٠٩ سقط كلمة لم يزل ناهيًا
- ص ١٠٩ فيقال والصحيح قال
- ص ١١٣ إضافة استواء منزهًا عن الحلول والاتحاد وهذا غير موجود في النسخ الخطية التي لدينا.
- ص ١٢٥ ليكنوا مهتدين والصحيح أيكونون مهتدين
- ص ١٥٨ هناك سقط كبير بقدر ثمانية أسطر من أول ويقال لهم هل فعل الكافر إلى باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار.
الطبعة الرابعة: وهي من تحقيق الشيخ/ محمد بن علي بن ريحان. وذكر على الغلاف أنه قد اعتمد على خمس نسخ خطية؟! وقد طبعت بعد أن قمت بأخذ إذن الطبع من الجامعة. وهي من إصدار دار الإبانة بالقاهرة وفيها مزايا وعيوب.
أولًا: المزايا:
١ - ذكر ما يؤيد الأشعري في القضايا التي طرحها من أقوال أهل السنة.
[ ١٣٩ ]
ثانيًا: العيوب:
١ - ذكر أنه قام بالتحقيق ولكن مع الأسف لم يذكر فرقًا واحدًا بين النسخ فما أدري لماذا سمى عمله تحقيقًا؟!
٢ - لم يترجم إلا لعلم أو علمين فقط.
٣ - لم يخرج من عشرات الآثار إلا أثرًا واحدًا فقط.
٤ - اعتمد في التعليق على أقوال بعض أهل العلم المعاصرين كالدكتور/ محمد الخميس وعبدالله بن عبدالحميد الأتربي والجوابره وهذه مسلكه في عامة تعليقاته. وقد أهمل مع الأسف الرجوع إلى المصادر الأصلية لأهل السنة والجماعة كالرد على الجهمية للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والسنة لعبد الله بن أحمد، وأصول الاعتقاد للالكائي، والشريعة للآجري، وبيان التلبيس والدرء، والمنهاج والشيعية لابن تيمية وغيرها من دواوين أهل السنة.
٥ - ضمن كتابه بمئات النقول المكررة وكنت أتمنى لو أسمى هذا الكتاب عقيدة أهل السنة دون أن يسميه تحقيق الإبانة لأنه بعيد كُل البعد عن التحقيق.
٦ - أول عشر صفحات في الإبانة علق عليها بـ ٩٥٧ صفحة وبقية الكتاب، وهو أهمه والذي يحتوي على التفاصيل فقد أورده
[ ١٤٠ ]
بمائة صفحة عبارة عن سرد بنسبة ٩٩%؟!!
٧ - أهمل التعليقات العقدية وهي من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها من قبل المحققين.
الطبعة الخامسة: وهي النسخة التي أصدرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهذه النسخة قدم لها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وهذه النسخة كغيرها من النسخ فيها مزايا وعيوب،
أ - مزاياها:
١ - أنها من إصدار جامعة تتبنى منهج السلف الصالح، وهذا بحد ذاته شهادة للمؤلَّف والمؤلِّف بانتمائهما للسلف الصالح.
٢ - فيها بعض الاستدراكات والتعليقات العقدية المفيدة، كما في ص ٤٧ هامش رقم (١)، وهامش (٣) ص (٧٤)، وهامش (١) ص (٧١).
٣ - شرحها لبعض القضايا العقدية الهامة كما في هامش (١) ص (٥٦).
٤ - تصحيحها لبعض الألفاظ لما يظن أنه خطأ في الطبعات الأخرى كما في هامش (١) ص (٦٦)، وهامش (٢) ص (٦٧)، وهامش (١) ص (٦٨)، وهامش (١)، ص (٦٩)، وهامش (١)، ص (٧١)، وهامش (١) و(٢) ص (٧٤). والخلاصة أن
[ ١٤١ ]
مزايا هذه الطبعة طيبة ومفيدة.
ب - العيوب: ولم تخل هذه النسخة من عيوب منها:
١ - أنها لم تنسخ على نسخ خطية، بل اعتمد على النسخ المطبوعة، واعتذروا بأن العلة وجود الأخطاء في طبعة الهند، وأعلنوا عن سعيهم بأن تحقق تحقيقًا علميًا، فأسأل الله أن يكون هذا التحقيق يحقق ما في أمانيهم.
٢ - خلت هذه النسخة من تخريج الأحاديث والآثار والترجمة للأعلام.
[ ١٤٢ ]