٧- مشاركة أهل الكفر في عباداتهم؛ كصلاتهم ونحوها.
٨ - هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يفعل فيها من العبادة.
٩ - بناء دور العبادة للكفار، أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء الكنائس ونحوها.
١٠- أن يعمل فعلًا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر.
١١- تعلم السحر، وتعاطيه، وتعليمه.
١٢- الإعراض التام عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به.
١٣- عدم تكفير الكفار من الملحدين والمشركين والمرتدين، وموالاتهم، أو إظهار موافقتهم على دينهم، والتقرب إليهم بالأقوال والأفعال والنوايا.
١٤- عدم إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع:
كالحكم بغير ما أنزل الله، أو التشريع المخالف لشرع الله، وتطبيقه، والإلزام به: فمن شرع حكمًا غير حكم الله تعالى، وحكمه في عباده، أو بدل شرع الله تعالى، أو عطله، ولم يحكم
[ ٣٠١ ]
به، واستبدل به حكمًا طاغوتيًا وحكم به؛ فهذا كفر أكبر، لأنه ناقض من نواقض الإيمان وردة عن الإسلام.
ولا يشترط فيه الاستحلال؛ لأن فعله إباء وامتناع عن الالتزام بشرع الله تعالى، وتشريع من دون الله، وكره واحتقار لما جاء به الله، ودليل على تسويغه اتباع غير شرع الله، ولو لم يصرح بلسانه؛ لأن لسان الحال أقوى من لسان المقال.
وذلك لأن التشريع والتحليل والتحريم من خصائص الله تعالى؛ فهو حق خالص لله وحده لا شريك له؛ فالحلال ما أحله الله ورسوله ﷺ والحرام ما حرمه الله ورسوله ﷺ والدين ما شرعه الله ورسوله ﷺ؛ فمن شرع من دون الله، أو ألزم الناس بغير شرع الله؛ فقد نازع الله فيما اختص به ﷾، وتعدى على حق من حقوقه، وأعاره لنفسه، ورفض شريعة الله؛ فهذا العمل شرك بالله تعالى، وصاحبه مشرك ضال ضلالًا بعيدًا.
وأما من تحاكم إلى الطاغوت، أو حكمه في نفسه، أو في غيره؛ ثم ادعى الإيمان؛ فهذه دعوى كاذبة لا وزن لها عند رب العالمين؛ لأن الله تعالى جعل طاعته وطاعة رسوله ﷺ من لوازم الإيمان ومقتضياته.
[ ٣٠٢ ]