من أَحْكَام الْمُمكن لذاته أَن لَا يُوجد إِلَّا بِسَبَب وَأَن لَا يَنْعَدِم إِلَّا بِسَبَب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا وَاحِد من الْأَمريْنِ لَهُ لذاته فنسبتهما إِلَى ذَاته على السوَاء فَإِن ثَبت لَهُ أَحدهمَا بِلَا سَبَب لزم رُجْحَان أحد المتساويين على الآخر بلامر جح وَهُوَ محَال بالبداهة
وَمن أَحْكَامه أَنه إِن وجد يكون حَادِثا لِأَنَّهُ قد ثَبت أَنه لَا يُوجد إِلَّا بِسَبَب فإمَّا أَن يتَقَدَّم وجوده على وجود سَببه أَو يقارنه أَو يكون بعده وَالْأول بَاطِل وَإِلَّا لزم تقدم الْمُحْتَاج على مَا إِلَيْهِ الْحَاجة وَهُوَ إبِْطَال لِمَعْنى الْحَاجة وَقد سبق الِاسْتِدْلَال على ثُبُوتهَا فيؤدى إِلَى خلاف الْمَفْرُوض والثانى كَذَلِك وَإِلَّا لزم تساويهما فِي رُتْبَة الْوُجُود فَيكون الحكم على أَحدهمَا بِأَنَّهُ أثر والثانى مُؤثر تَرْجِيحا بِلَا مُرَجّح وَهُوَ مِمَّا لَا يسوغه الْعقل على أَن عَلَيْهِ أَحدهمَا ومعلولية الآخر رُجْحَان بِلَا مُرَجّح وَهُوَ محَال بالبداهة فَتعين الثَّالِث وَهُوَ أَن يكون وجوده بعد وجود سَببه فَيكون مَسْبُوقا بِالْعدمِ فِي مرتبَة وجود السَّبَب فَيكون حَادِثا إِذْ الْحَادِث مَا سبق وجوده بِالْعدمِ فَكل مُمكن حَادث
الْمُمكن يحْتَاج فِي عَدمه إِلَى سَبَب وجودى لِأَنَّهُ الْعَدَم سلب وَالسَّلب لَا يحْتَاج إِلَى إِيجَاد بداهة فَيكون عدم الْمُمكن لعدم التَّأْثِير فِيهِ أَو لعدم مَا كَانَ سَببا فِي بَقَائِهِ أما فِي وجوده فَيحْتَاج إِلَى سَبَب وجودى ضَرُورَة لِأَن الْعَدَم لَا يكون مصدرا للوجود فالموجود إِن حدث فَإِنَّمَا يكون حُدُوثه بإيجاد وَذَلِكَ كُله بديهى
كَمَا يحْتَاج الْمُمكن إِلَى السَّبَب فِي وجوده ابْتِدَاء يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْبَقَاء لما بَينا أَن ذَات الْمُمكن لَا تقتضى الْوُجُود وَلَا يرجح لَهَا الْوُجُود عَن الْعَدَم إِلَّا للسبب
[ ١٥ ]
الخارجى الوجودى فَذَلِك لَازم من لَوَازِم مَاهِيَّة الْإِمْكَان لَا يفارقها من حَيْثُ هِيَ فَلَا يكون للممكن حَالَة يقتضى فِيهَا الْوُجُود لذاته فَيكون فِي جَمِيع أَحْوَاله مُحْتَاجا إِلَى مُرَجّح الْوُجُود عَن الْعَدَم لَا فرق بَين الِابْتِدَاء والبقاء
معنى السَّبَب على مَا ذكرنَا منشأ الإيجاد ومعطى الْوُجُود وَهُوَ الذى يعبر عَنهُ بالموجد وبالعلة الموجدة وبالعلة الفاعلة وبالفاعل الحقيقى وَنَحْو ذَلِك من الْعبارَات الَّتِى تخْتَلف مبانيها وَلَا تتباين مَعَانِيهَا وَقد يُطلق السَّبَب أَحْيَانًا على الشَّرْط أَو الْمعد الذى يهيء الْمُمكن لقبُول الإيجاد من موجده وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى قد يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الإبتدء ويستغنى عَنهُ فِي الْبَقَاء وَقد تكون الْحَاجة إِلَى وجوده ثمَّ عَدمه وَمن هَذَا الْقَبِيل وجود الْبناء فَإِنَّهُ شَرط فِي وجود الْبَيْت وَقد يَمُوت الْبناء وَيبقى بِنَاؤُه وَلَيْسَ الْبناء واهب الْوُجُود للبيت وَإِنَّمَا حركات يَدَيْهِ وحركات ذهنه وأطوار إِرَادَته شَرط لوُجُود الْبَيْت على هَيئته الْخَاصَّة بِهِ
وَبِالْجُمْلَةِ فيوجد فرق بَين توقف الْمُمكن على شىء وَبَين استفادته الْوُجُود من شىء فالتوقف قد يكون على وجود ثمَّ عدم كَمَا فِي توقف الخطوة الثَّانِيَة على الأولى فَإِن الأولى لَيست واهبة الْوُجُود للثَّانِيَة وَإِلَّا وَجب وجودهَا مَعهَا مَعَ أَن الثَّانِيَة لَا تُوجد إِلَّا إِذا انعدمت الأولى وَأما استفادة الْوُجُود فتقتضى سبق مَالك للوجود يُعْطِيهِ للمستفيد مِنْهُ وَأَن يكون وجود المستفيد مستمدا من وجود الْوَاهِب لَا يقوم إِلَّا بِهِ فَلَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ دونه فِي حَال من الْأَحْوَال