١ - جمعت مادة البحث من المصادر المختلفة التي هي مظان لموضوع البحث حسب ما يسره الله لي ووفقني للاطّلاع عليه ولم أدخر وسعًا في البحث عن كل ما يظن أن له علاقة بالبحث. ومع هذا لا أدّعي أني وقفت على كل ما كتب في الموضوع لكثرته وكثرة الخوض في مسائله بحق أو باطل.
٢ - بيّنت في المسائل التي تطرقت إليها ما ظهر لي أنه الحق والصواب مستدلًا بالكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح ومن على منهجهم بدون أن أشرح وجه الدلالة إذا كان واضحًا.
٣ - أوردت شبه المخالفين وحججهم من كتبهم غالبًا مبينًا وجهة نظرهم نظرهم، ثم ناقشتهم بمحكم الكتاب والسنة، مؤيدًا ما أذكره بأقوال أهل العلم.
٤ - حاولت بقدر المستطاع أن لا أخرج في المناقشة عن الأسلوب العلمي، والمجادلة بالتي هي أحسن، وفي الغالب أنقل كلام العلماء المحققين في الباب وأكتفي بذلك لأن القارئ يقتنع بكلام العلماء لا بكلام أمثالي.
٥ - قد أستدل بأقوال بعض المخالفين إذا وجدت في كلامه ما يصلح لمناقشة المخالف وإقناعه، كما أني قد أقدم كلام من يرى المخالف حجيته على كلام من هو لا يقتنع به ولا يسلم له، لأن الغرض من البحث هو محاولة إقناع المخالف ودعوته بالتي هي أحسن وليس مجرد غلبته، ولهذا الغرض نفسه أكثر العزو إلى المصادر المتعددة حتى ولو كانت المسألة واضحة يمكن الاكتفاء فيها ببعض تلك المصادر لتحصل الطمأنينة لمن يريد الحق ويتحراه وينشده.
٦ - إذا عزوت قولًا إلى عدة مصادر أقدم في الغالب المصدر الذي يكون النص كله أو جله منقولًا منه.
[ ١ / ١٤ ]
٧ - عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذكر رقمها واسم السورة في الصلب لا في الهامش تفاديًا من كثرة الحواشي لكثرة ورود الآيات في الرسالة.
٨ - خرّجت الأحاديث من المصادر الأصلية ونقلت أقوال النقّاد فيها، وتوسّعت في بعض الأحاديث التي يقتضي المقام التوسع فيها.
وإذا كان الحديث في الصحيحين اقتصرت عليهما غالبًا، وإذا أحلت على البخاري فالمراد به متن البخاري المطبوع مع الفتح وأحيل في الغالب إلى أول موضوع ورد فيه الحديث لأن ذلك أسهل لمن يريد تتبع ألفاظ الحديث لوجود أرقام مواضع ورود الحديث في الموضع الأول.
٩ - نقلت الآراء المحكية من كتب أصحابها ما وجدت إلى ذلك سبيلًا.
١٠ - ترجمت للأعلام غير المشهورين.
١١ - عملت الفهارس الآتية:
أ - فهرس للآيات.
ب - فهرس للأحاديث.
جـ - فهرس للآثار.
د - فهرس للمصادر والمراجع.
هـ - فهرس للموضوعات.
[ ١ / ١٥ ]