الْمَخْلُوق على الْمَخْلُوق
وَأما حِوَالَة الْمَخْلُوق على الْخَالِق فَأمر آخر لَا يَصح قياسها على حِوَالَة العبيد بَعضهم على بعض وَهل هَذَا إِلَّا من أبطل الْقيَاس وأفسده وَالَّذِي يُبطلهُ إِجْمَاع الْأمة على انتفاعه بأَدَاء دينه وَمَا عَلَيْهِ من الْحُقُوق وإبراء الْمُسْتَحق لذمته وَالصَّدََقَة وَالْحج عَنهُ بِالنَّصِّ الَّذِي لَا سَبِيل إِلَى رده وَدفعه وَكَذَلِكَ الصَّوْم وَهَذِه الأقيسة الْفَاسِدَة لَا تعَارض نُصُوص الشَّرْع وقواعده