لو سمعتم ترتيب صدور (١٢) الموجودات عن الإله، لسمعتم أحاديث أم عمرو، لا (١٣) حديث خرافة، فإنه ليس لما (١٤) تعتقده (١٥) الكافة، أمر دون أمر، قال راؤهم وسينهما (١٦): غاية التحقيق في ذلك أن الثابت (١٧)، كون الأول [واحدا من كل جهة (١٨)، ولا يمكن أن يوجد (١٩) من الواحد، إلا واحد (٢٠)]، فيصدر عن الأول الواحد شيء واحد، يلزمه لا من جهة الأول (٢١)
_________________
(١) ج: - و.
(٢) ج: - عندنا.
(٣) ج، ز: يميز.
(٤) ز: - به. وكتب على الهامش.
(٥) ب: يبالي. د: تبالي.
(٦) ب: بمنعهم. د: تمنعهم.
(٧) ب، ج، ز: - من.
(٨) د: بأبعاد.
(٩) ج، د، ز: ثلاثة. قارن (المقاصد، ص ١٤٤).
(١٠) ب: فصاعد.
(١١) ب، ج، ز: فيها. ز: كتب على الهامش: قف: حقيقة الجسم عندهم وعندنا.
(١٢) د: صدر ترتيب.
(١٣) ب، ج: ولا.
(١٤) ب، ج، ز: كما.
(١٥) د: يعتقده.
(١٦) ز: سيبهم.
(١٧) د: الثالث.
(١٨) د: وجه.
(١٩) د: يوحد.
(٢٠) ج: سقط ما بين القوسين. قارن (المقاصد، ص ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢١) ب: الأزل.
[ ١٣١ ]
حكم (١)، فيكون فيه (٢) كغيره (٣) كثرة (٤)، ويكون ذلك مبدأ للكثير (٥)، ووجه ذلك أن الأول واجب الوجود، وغيره ممكن الوجود، فهو (٦) بحكم (٧) ما هو (٨)، ممكن، وهو بقياس السبب، واجب، فيكون له حكمان فتكون الكثرة.