روى جدنا عَن جبرئيل عَن الْبَارِي

قيل نعم وَهَؤُلَاء أعلم مِنْكُم بِمَا روى جدكم عَن جِبْرَائِيل وَأَنْتُم ترجعون فِي ذَلِك إِلَيْهِم

وَإِذا كَانَ كل من الْأَوَّلين والآخرين من بني هَاشم قد يتَعَلَّم بعض مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا كعلم أمثالهم فبمن يأتم النَّاس وَعَمن يَأْخُذُونَ أيأخذون عَمَّن يعرف مَا جَاءَ بِهِ جدهم أَو عَمَّن لَا يعرف ذَلِك وَالْعُلَمَاء هم وَرَثَة الْأَنْبِيَاء فَإِن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا درهما وَلَا دِينَارا وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم فَمن أَخذه أَخذ بِخَط وافر

[ ١٩٠ ]

وَإِن قَالَ مرادي بهؤلاء الْأَئِمَّة الإثنا عشر قيل لَهُ مَا رَوَاهُ عَليّ بن الْحُسَيْن وَأَبُو جَعْفَر وأمثالهما من حَدِيث جدهم فمقبول مِنْهُم كَمَا يرويهِ أمثالهم وَلَوْلَا أَن النَّاس وجدوا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَكثر مِمَّا وجدوه عِنْد مُوسَى بن جَعْفَر وَعلي بن مُوسَى وَمُحَمّد بن عَليّ لما عدلوا عَن هَؤُلَاءِ إِلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَّا فَأَي غَرَض لأهل الْعلم وَالدّين أَن يعدلُوا عَن مُوسَى بن جَعْفَر إِلَى مَالك بن أنس وَكِلَاهُمَا من بلد وَاحِد فِي عصر وَاحِد وجدوا عِنْد مُوسَى بن جَعْفَر من علم الرَّسُول مَا وجدوه عِنْد مَالك مَعَ كَمَال رَغْبَة الْمُسلمين فِي معرفَة علم الرَّسُول

وَنَفس بني هَاشم كَانُوا يستفيدون علم الرَّسُول من مَالك بن أنس أَكثر مِمَّا يستفيدونه من ابْن عمهم مُوسَى بن جَعْفَر

ثمَّ الشَّافِعِي جَاءَ بعد مَالك وَقد خَالفه فِي أَشْيَاء وردهَا عَلَيْهِ حَتَّى وَقع بَينه وَبَين أَصْحَاب مَالك مَا وَقع وَهُوَ أقرب نسبا من بني هَاشم من مَالك وَمن أحرص النَّاس على مَا يستفيده من علم الرَّسُول من بني عَمه وَغير بني عَمه وَلَو وجد عِنْد أحد من بني هَاشم أعظم من الْعلم الَّذِي وجده عِنْد مَالك لَكَانَ أَشد النَّاس مسارعة إِلَى ذَلِك فَلَمَّا كَانَ يعْتَرف بِأَنَّهُ لم يَأْخُذ عَن أحد أعلم من مَالك وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَكَانَت كتبه مشحونة بِالْأَخْذِ عَن هذَيْن الْإِثْنَيْنِ وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء عَن مُوسَى بن جَعْفَر وَأَمْثَاله من بني هَاشم علم أَن مَطْلُوبه من علم الرَّسُول ﷺ كَانَ عِنْد مَالك أَكثر مِمَّا هُوَ عِنْد هَؤُلَاءِ

وَكَذَلِكَ أَحْمد بن جنبل قد علم كَمَال محبته لرَسُول الله ﷺ ولحديثه ومعرفته بأقواله وأفعاله وموالاته لمن يُوَافقهُ ومعاداته لمن يُخَالِفهُ ومحبته لبني هَاشم

وتصنيفه فِي فضائلهم حَتَّى صنف فَضَائِل عَليّ وَالْحسن وَالْحُسَيْن كَمَا صنف فَضَائِل الصَّحَابَة وَمَعَ هَذَا فَكَتبهُ مَمْلُوءَة عَن مثل مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث بن سعد ووكيع بن الْجراح وَيحيى

[ ١٩١ ]

ابْن سعيد الْقطَّان وهشيم بن بشير وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وأمثالهم دون مُوسَى بن جَعْفَر وَعلي بن مُوسَى وَمُحَمّد بن عَليّ وأمثالهم فَلَو وجد مَطْلُوبه عِنْد مثل هَؤُلَاءِ لَكَانَ أَشد النَّاس رَغْبَة فِي ذَلِك

فَإِن زعم زاعم أَنه كَانَ عِنْدهم من الْعلم المخزون مَا لَيْسَ عِنْد أُولَئِكَ لَكِن كَانُوا يكتمونه فَأَي فَائِدَة للنَّاس من علم مَكْتُوم فَعلم لَا يُقَال بِهِ ككنز لَا ينْفق مِنْهُ فَكيف يأتم النَّاس بِمن لَا يبين لَهُم وَالْعلم المكتوم كَالْإِمَامِ الْمَعْدُوم وَكِلَاهُمَا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا يحصل بِهِ لطف وَلَا مصلحَة

وَإِن قَالُوا بل كَانُوا يثبتون ذَلِك لخواصهم دون هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة قيل أَولا هَذَا كذب عَلَيْهِم فَإِن جَعْفَر بن مُحَمَّد لم يَجِيء بعده مثله وَقد أَخذ الْعلم عَن هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة كمالك وَابْن عُيَيْنَة وَشعْبَة وَالثَّوْري وَابْن جريج وَيحيى بن سعيد وأمثالهم من الْعلمَاء والمشاهير الْأَعْيَان

ثمَّ من ظن بهؤلاء السَّادة أَنهم يكتمون الْعلم عَن مثل هَؤُلَاءِ ويخصون بِهِ قوما مجهولين لَيْسَ لَهُم فِي الْأمة لِسَان صدق فقد أَسَاءَ الظَّن بهم فَإِن فِي هَؤُلَاءِ من الْمحبَّة لله وَلِرَسُولِهِ وَالطَّاعَة لَهُ وَالرَّغْبَة فِي حفظ دينه وتبليغه وموالاة من وَالَاهُ ومعاداة من عَادَاهُ وصيانته عَن الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان مَالا يُوجد قريب مِنْهُ لأحد من شُيُوخ الشِّيعَة وَهَذَا أَمر مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لمن عرف وَهَؤُلَاء هَؤُلَاءِ

وَاعْتبر هَذَا مِمَّا

[ ١٩٢ ]

تَجدهُ فِي كل زمَان من شُيُوخ السّنة وشيوخ الرافضة كمصنف هَذَا الْكتاب فَإِنَّهُ عِنْد الإمامية أفضلهم فِي زَمَانه بل يَقُول بعض النَّاس لَيْسَ فِي بِلَاد الْمشرق أفضل مِنْهُ فِي جنس الْعُلُوم مُطلقًا وَمَعَ هَذَا فَكَلَامه يدل على أَنه من اجهل خلق الله تَعَالَى بِحَال النَّبِي ﷺ

[ ١٩٣ ]

وأقواله وأعماله فيروى الْكَذِب الَّذِي يظْهر أَنه كذب من وُجُوه كَثِيرَة فَإِن كَانَ عَالما بِأَنَّهُ كذب فقد ثَبت عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ من حدث عني بِحَدِيث وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَذَّابين وَإِن كَانَ جَاهِلا بذلك دلّ على أَنه من أَجْهَل النَّاس بأحوال النَّبِي ﷺ كَمَا قيل

(فَإِن كنت لَا تَدْرِي فَتلك مُصِيبَة وَإِن كنت تَدْرِي فالمصيبة أعظم)

وَأما الأبيات الَّتِي أنشدها فقد قيل فِي معارضتها

(إِذا شِئْت أَن ترْضى لنَفسك مذهبا تنَال بِهِ الزلفى وتنجو من النَّار)

(فدن بِكِتَاب الله وَالسّنة الَّتِي أَنْت عَن رَسُول الله من نقل أخيار)

(ودع عَنْك دَاعِي الرَّفْض والبدع الَّتِي يقودك داعيها إِلَى النَّار والعار)

(وسر خلف أَصْحَاب الرَّسُول فَإِنَّهُم نُجُوم هدى فِي ضوئها يَهْتَدِي الساري)

(وعج عَن طَرِيق الرَّفْض فَهُوَ مؤسس على الْكفْر تأسيسا على جرف هار)

(هما خطتان إِمَّا هدى وسعادة وَإِمَّا شقاء مَعَ ضَلَالَة كفار)

(فَأَي فريقينا أَحَق بأمنه وَأهْدى سَبِيلا عِنْدَمَا يحكم الْبَارِي)

(أَمن سبّ أَصْحَاب الرَّسُول وَخَالف الْكتاب وَلم يعبأ بِثَابِت الْأَخْبَار)

(أم الْمُقْتَدِي بِالْوَحْي يسْلك مَنْهَج الصَّحَابَة مَعَ حب الْقَرَابَة الْأَطْهَار)

[ ١٩٤ ]

إِلَى أَن قَالَ وَمنع أَبُو بكر فَاطِمَة إرثها والتجأ إِلَى رِوَايَة إنفرد بهَا وَكَانَ هُوَ الْغَرِيم لَهَا لِأَن الصَّدَقَة تحل لَهُ لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة على مَا رَوَوْهُ عَنهُ وَالْقُرْآن يُخَالف ذَلِك لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ (يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم) وَهَذَا عَام وَكذب روايتهم فَقَالَ (وَورث سُلَيْمَان دَاوُد) وَقَالَ (فَهَب لي من لَدُنْك وليا يَرِثنِي)

وَالْجَوَاب عَن قَوْله رِوَايَة إنفرد بهَا بِأَنَّهُ كذب رَوَاهُ عَن النَّبِي ﷺ أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسَعِيد وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالْعَبَّاس وَأَزْوَاج النَّبِي ﷺ وَأَبُو هُرَيْرَة ﵃ وأرضاهم أَجْمَعِينَ

وَقَوله كَانَ الْغَرِيم لَهَا كذب فَإِن أَبَا بكر لم يدع التَّرِكَة لنَفسِهِ وَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَة لمستحقها

وَأَيْضًا فتيقن الصَّحَابَة وأولهم عَليّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ لَا يُورث وَلِهَذَا لما ولي عَليّ الْخلَافَة لم يقسم تَرِكَة النَّبِي ﷺ وَلَا غَيرهَا عَن مصرفها

[ ١٩٥ ]

وَعُمُوم آيَة الْمِيرَاث قد خص مِنْهُ هَذَا وَأَنه لَا يَرث الْكَافِر وَلَا الْقَاتِل عمدا وَلَا العَبْد وَغير ذَلِك

ثمَّ إِن أَبَا بكر وَعمر ﵄ قد أعطيا عليا وبنيه ﵃ من المَال أَضْعَاف مَا خَلفه النَّبِي ﷺ

وَمَا خَلفه النَّبِي ﷺ فقد سلمه عمر إِلَى عَليّ وَالْعَبَّاس ﵃ يليانه ويفعلان فِيهِ مَا كَانَ النَّبِي ﷺ يَفْعَله

وَهَذَا مِمَّا يَنْفِي التُّهْمَة عَن أبي بكر وَعمر

ثمَّ لَو قدر أَن أَبَا بكر وَعمر متغلبان موثبان على الْأَمر لكَانَتْ الْعَادة تقضي بِأَن لَا يزاحما الْوَرَثَة الْمُسْتَحقّين للولاية والتركة فِي ذَلِك المَال بل يعطيانهم ذَلِك وأضعافه ليكفوا عَن الْمُنَازعَة فِي الْولَايَة

ثمَّ قَوْله تَعَالَى (وَورث سُلَيْمَان دَاوُد) لَا يدل إِذْ الْإِرْث اسْم جنس تَحْتَهُ أَنْوَاع وَالدَّال على مَا بِهِ الإشتراك لَا يدل على مَا بِهِ الإمتياز

فَإِذا قيل هُنَا حَيَوَان لم يدل على إِنْسَان أَو فرس فَإِن لفظ الْإِرْث يسْتَعْمل فِي لفظ إِرْث الْعلم وَالْملك وَغير ذَلِك

قَالَ تَعَالَى (ثمَّ أَوْرَثنَا الْكتاب الَّذين اصْطَفَيْنَا) وَقَالَ تَعَالَى (وَتلك الْجنَّة الَّتِي أورثتموها) (وأورثكم أَرضهم) (إِن الأَرْض لله يُورثهَا من يَشَاء) (وأورثنا الْقَوْم الَّذين كَانُوا يستضعفون)

وَأخرج أَبُو دَاوُد أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا دِينَارا وَلَا ودرهما وَإِنَّمَا ورثوا الْعلم

ثمَّ يُقَال بل المُرَاد إِرْث الْعلم والنبوة لَا المَال

إِذْ مَعْلُوم أَنه كَانَ لداود أَوْلَاد كَثِيرَة غير سُلَيْمَان فَلَا يخْتَص سُلَيْمَان بِمَالِه وَلَيْسَ فِي كَونه ورث مَاله صفة مدح لَهما فَإِن الْبر والفاجر يَرث أَبَاهُ وَالْآيَة سيقت فِي بَيَان مدح سُلَيْمَان وَمَا خص بِهِ وإرث المَال من الْأُمُور العادية الْمُشْتَركَة بَين النَّاس

وَمثل ذَلِك لَا يقص علينا لعدم فَائِدَته

وَكَذَلِكَ قَوْله

[ ١٩٦ ]

(يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب) لِأَنَّهُ لَا يَرث من آل يَعْقُوب أَمْوَالهم إِنَّمَا يرثهم أَوْلَادهم وذريتهم

ثمَّ زَكَرِيَّا لم يكن ذَا مَال إِنَّمَا كَانَ نجارا وَيحيى كَانَ من أزهد النَّاس

قَالَ وَلما ذكرت أَن أَبَاهَا وَهبهَا فدك قَالَ هَاتِي شَاهدا فَجَاءَت بِأم أَيمن فَقَالَ امْرَأَة لَا يقبل قَوْلهَا وَقد رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ أم أَيمن امْرَأَة من أهل الْجنَّة

فَجَاءَت بعلي فَشهد لَهَا فَقَالَ هَذَا بعلك يجره إِلَى نَفسه

وَقد رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ عَليّ مَعَ الْحق وَالْحق مَعَه يَدُور حَيْثُمَا دَار لن يفترقا حَتَّى يردا عَليّ الْحَوْض

فَغضِبت فَاطِمَة وانصرفت وَحلفت أَن لَا تكَلمه حَتَّى تلقى أَبَاهَا وتشكو إِلَيْهِ

وَقد رووا جَمِيعًا أَن النَّبِي ﷺ قَالَ يَا فَاطِمَة إِن الله يغْضب لغضبك ويرضى لرضاك

وَرووا إِن فَاطِمَة بضعَة مني الحَدِيث

وَلَو كَانَ حَدِيث لَا نورث صَحِيحا لما جَازَ لَهُ ترك البغلة الَّتِي خلفهَا النَّبِي ﷺ وسيفه وعمامته عِنْد عَليّ وَلما حكم لَهُ بهَا

[ ١٩٧ ]

إِذا ادَّعَاهَا الْعَبَّاس

وَبعد ذَلِك جَاءَ مَال الْبَحْرين وَعِنْده جَابر فَأعْطَاهُ بقوله عدَّة النَّبِي ﷺ بِلَا بَيِّنَة

وَالْجَوَاب أَن مَا هَذَا بِأول إفتراء الرافضة وَلَا بهتهم

ثمَّ إِن فَاطِمَة إِن كَانَت طلبت فدك بِالْإِرْثِ بطلت الْهِبَة وَإِن كَانَت هبة بَطل الْإِرْث

ثمَّ إِذا كَانَت هَذِه هبة فِي مرض الْمَوْت فَرَسُول الله ﷺ منزه إِن كَانَ يُورث كَمَا يُورث غَيره أَن يُوصي لوَارث أَو يَخُصُّهُ فِي مرض مَوته بِأَكْثَرَ من حَقه

وَإِن كَانَ فِي صِحَّته فَلَا بُد أَن تكون هَذِه هبة مَقْبُوضَة وَإِلَّا فَإِذا وهب الْوَاهِب بِكَلَام وَلم يقبض الْمَوْهُوب إِلَيْهِ شَيْئا حَتَّى مَاتَ كَانَ ذَلِك بَاطِلا عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء

فَكيف يهب النَّبِي ﷺ فدك لفاطمة وَلَا يكون ذَلِك أمرا مَشْهُورا عِنْد أهل بَيته وَالْمُسْلِمين حَتَّى تخْتَص بمعرفته أم أَيمن أَو عَليّ ﵄ بل ذَلِك كذب على فَاطِمَة فِي إدعائها ذَلِك

وَإِن كَانَ النَّبِي ﷺ يُورث فالخصم فِي ذَلِك أَزوَاجه وَعَمه وَلَا تقبل عَلَيْهِم شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة وَلَا رجل وَاحِد بِكِتَاب الله وَسنة رَسُوله ﷺ وإتفاق الْمُسلمين

وَإِن كَانَ لَا يُورث فالخصم فِي ذَلِك الْمُسلمُونَ فَكَذَلِك لَا تقبل عَلَيْهِم شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة وَلَا رجل وَاحِد بإتفاق الْمُسلمين وَلَا رجل وَامْرَأَة

نعم يحكم فِي مثل ذَلِك بِشَهَادَة وَيَمِين الطَّالِب عِنْد فُقَهَاء الْحجاز وفقهاء أهل الحَدِيث

وَشَهَادَة الزَّوْج لزوجته فِيهَا قَولَانِ مشهوران أَن للْعُلَمَاء هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد إِحْدَاهمَا لَا تقبل وَهِي مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق وَغَيرهم ﵃ وَالثَّانيَِة تقبل وَهِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر وَابْن الْمُنْذر

فعلى هَذَا لَو قدر صِحَة هَذِه الْقَضِيَّة لما جَازَ للْإِمَام أَن يحكم بِشَهَادَة رجل وَاحِد اَوْ امْرَأَة بالإتفاق لَا سِيمَا وَأَكْثَرهم لَا يجيزون شَهَادَة الزَّوْج

وَقَوله وَقد رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ أم أَيمن امْرَأَة من أهل الْجنَّة

[ ١٩٨ ]

فَهَذَا إحتجاج جَاهِل يُرِيد أَن يحْتَج لنَفسِهِ فيحتج عَلَيْهَا فَإِن هَذَا القَوْل لَو قَالَه الْحجَّاج ابْن يُوسُف أَو الْمُخْتَار بن أبي عبيد وأمثالهما لَكَانَ قد قَالَ حَقًا فَإِن امْرَأَة وَاحِدَة لَا يقبل قَوْلهَا فِي الحكم بِالْمَالِ لمدع يُرِيد أَن يَأْخُذ مَا هُوَ فِي الظَّاهِر لغيره فَكيف إِذا حُكيَ مثل هَذَا عَن أبي بكر الصّديق ﵁

وَأما الحَدِيث الَّذِي ذكره وَزعم أَنهم رَوَوْهُ جَمِيعًا فَهَذَا الْخَبَر لَا يعرف فِي شَيْء من دواوين الْإِسْلَام وَلَا نَعْرِف عَالما من الْعلمَاء رَوَاهُ

وَأما أَيمن هِيَ أم أُسَامَة بن زيد وَهِي حاضنة النَّبِي ﷺ وَهِي من الْمُهَاجِرَات وَلها حق حُرْمَة لَكِن الرِّوَايَة عَن النَّبِي ﷺ لَا تكون بِالْكَذِبِ عَلَيْهِ وعَلى أهل الْعلم وَقَول الْقَائِل رووا جَمِيعًا لَا يكون إِلَّا فِي خبر متواتر فَمن يُنكر حَدِيث النَّبِي ﷺ أَنه لَا يُورث وَقد رَوَاهُ أكَابِر الصَّحَابَة ثمَّ يَقُول إِنَّهُم جَمِيعًا رووا هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يكون من أَجْهَل النَّاس وأعظمهم جحدا للحق

وَبِتَقْدِير أَن يكون النَّبِي ﷺ قد أخبر أَنَّهَا من أهل الْجنَّة فَهُوَ كإخباره عَن غَيرهَا أَنه من أهل الْجنَّة وَقد أخبر عَن كل وَاحِد من الْعشْرَة أَنه فِي الْجنَّة وَقَالَ لَا يدْخل أحد النَّار مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة وَهَذَا الحَدِيث فِي الصَّحِيح ثَابت عَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَحَدِيث الشَّهَادَة لَهُم بِالْجنَّةِ رَوَاهُ أهل السّنَن من غير وَجه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسَعِيد بن زيد

فَهَذِهِ الْأَحَادِيث هِيَ الْمَعْرُوفَة عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ

ثمَّ هَؤُلَاءِ يكذبُون من علم أَن الرَّسُول شهد لَهُم بِالْجنَّةِ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْهِم كَونهم لم يقبلُوا شَهَادَة امْرَأَة زَعَمُوا أَنه شهد لَهَا بِالْجنَّةِ فَهَل يكون أعظم من جهل هَؤُلَاءِ وعنادهم ثمَّ يُقَال كَون الرجل من أهل الْجنَّة لَا يُوجب قبُول شَهَادَته لجَوَاز أَن يغلط فِي الشَّهَادَة وَلِهَذَا لَو شهِدت خَدِيجَة وَفَاطِمَة وَعَائِشَة ونحوهن مِمَّن يعلم أَنَّهُنَّ من أهل الْجنَّة لكَانَتْ شَهَادَة إِحْدَاهُنَّ نصف شَهَادَة رجل كَمَا حكم بذلك الْقُرْآن

كَمَا أَن مِيرَاث إِحْدَاهُنَّ نصف مِيرَاث رجل وديتها نصف دِيَة رجل وَهَذَا كُله بإتفاق الْمُسلمين

فكون الْمَرْأَة من أهل الْجنَّة لَا يُوجب قبُول شهادتها لجَوَاز الْغَلَط عَلَيْهَا فَكيف وَقد يكون الْإِنْسَان مِمَّن يكذب

[ ١٩٩ ]

وَيَتُوب من الْكَذِب ثمَّ يدْخل الْجنَّة

وَقَوله إِن عليا شهد لَهَا فَرد شَهَادَته لكَونه زَوجهَا فَهَذَا مَعَ كَونه كذبا لَو صَحَّ لم يقْدَح إِذْ كَانَت شَهَادَة الزَّوْج مَرْدُودَة عِنْد أَكثر الْعلمَاء وَمن قبلهَا مِنْهُم لم يقبلهَا حتة يتم النّصاب إِمَّا بِرَجُل آخر أَو بإمرأة مَعَ امْرَأَة

وَأما الحكم بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَة مَعَ عدم يَمِين الْمُدَّعِي فَهَذَا لَا يسوغ

وَقَوله إِنَّهُم رووا جَمِيعًا أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ عَليّ مَعَ الْحق وَالْحق يَدُور مَعَه حَيْثُ دَار وَلنْ يفترقا حَتَّى يردا عَليّ الْحَوْض من أعظم الْكَلَام كذبا وجهلا فَإِن هَذَا الحَدِيث لم يروه أحد عَن النَّبِي ﷺ لَا بِإِسْنَاد صَحِيح وَلَا ضَعِيف فَكيف يُقَال أَنهم جَمِيعًا رووا هَذَا الحَدِيث وَهل يكون أكذب مِمَّن يرْوى عَن الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء أَنهم رووا حَدِيثا والْحَدِيث لَا يعرف عَن أحد مِنْهُم أصلا بل هَذَا من أظهر الْكَذِب

وَلَو قيل رَوَاهُ بَعضهم وَكَانَ يُمكن صِحَّته لَكَانَ مُمكنا وَهُوَ كذب قطعا على النَّبِي ﷺ وينزه عَنهُ رَسُول الله ﷺ أما أَولا فَلِأَن الْحَوْض إِنَّمَا يردهُ عَلَيْهِ أشخاص أما الْحق فَلَيْسَ من الْأَشْخَاص الَّذين يردون الْحَوْض وَالْحق الَّذِي يَدُور مَعَ الشَّخْص ويدور الشَّخْص مَعَه فَهُوَ صفة لذَلِك الشَّخْص لَا يتعداه وَأَيْضًا فَالْحق لَا يَدُور مَعَ شخص غير النَّبِي ﷺ وَلَو دَار الْحق مَعَ عَليّ حَيْثُمَا دَار لوَجَبَ أَن يكون مَعْصُوما كالنبي ﷺ وهم من جهلهم يدعونَ ذَلِك وَلَكِن من علم أَنه لم يكن بِأولى بالعصمة من أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَغَيرهم وَلَيْسَ فيهم من هُوَ مَعْصُوم علم كذبهمْ

وفتاويه من جنس فتاو ي أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لَيْسَ هُوَ أولى بِالصَّوَابِ مِنْهُم وَلَا فِي أَقْوَالهم من الْأَقْوَال المرجوحة

[ ٣٠٠ ]

أَكثر مِمَّا قَالَه وَلَا كَانَ ثَنَاء النَّبِي ﷺ وَرضَاهُ عَنهُ بأعظم من ثنائه عَلَيْهِم ورضائه عَنْهُم

بل لَو قَالَ الْقَائِل إِنَّه لَا يعرف من النَّبِي ﷺ أَنه عتب على عُثْمَان فِي شَيْء وَقد عتب على عَليّ فِي غير مَوضِع لما أبعد

فَإِنَّهُ لما أَرَادَ أَن يتَزَوَّج بنت أبي جهل واشتكته فَاطِمَة لأَبِيهَا وَقَالَت إِن النَّاس يَقُولُونَ إِنَّك لَا تغْضب لبناتك فَقَامَ خَطِيبًا وَقَالَ إِن بني هِشَام بن الْمُغيرَة استأذنوني أَن يزوجوا بنتهم عَليّ بن أبي طَالب وَإِنِّي لَا آذن ثمَّ لَا آذن ثمَّ لَا آذن إِلَّا أَن يُرِيد ابْن أبي طَالب أَن يُطلق ابْنَتي ويتزوج ابنتهم فَإِنَّمَا فَاطِمَة بضعَة مني يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها ثمَّ ذكر صهرا لَهُ من بني عبد شمس فَقَالَ حَدثنِي فصدقني ووعدني فوفي لي

وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أَخْرجَاهُ فِي

[ ٢٠١ ]

الصَّحِيحَيْنِ

وَكَذَلِكَ لما طرقه وَفَاطِمَة لَيْلًا فَقَالَ أَلا تصليان فَقَالَ لَهُ عَليّ إِنَّمَا أَنْفُسنَا بيد الله إِن شَاءَ أَن يبعثنا بعثنَا

فَانْطَلق وَهُوَ يضْرب فَخذه وَيَقُول (وَكَانَ الْإِنْسَان أَكثر شَيْء جدلا)

وَأما الفتاوي قد أفتى أَن المتوفي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل تَعْتَد أبعد الْأَجَليْنِ

وَهَذِه الْفتيا كَانَ قد أفتى بهَا أَبُو السنابل بن بعكك على عهد النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ كذب أَبُو السنابل

وأمثال ذَلِك كَثِيرَة

ثمَّ بِكُل حَال لَا يجوز أَن يحكم بِشَهَادَتِهِ وَحده كَمَا لَا يجوز لَهُ أَن يحكم لنَفسِهِ

وَإِن مَا ذكره عَن فَاطِمَة أَمر لَا يَلِيق بهَا وَلَا يحْتَج بذلك إِلَّا رجل جَاهِل يحْسب أَنه يمدحها وَهُوَ يجرحها

فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيمَا ذكر مَا يُوجب الْغَضَب عَلَيْهِ إِذا لم يحكم لَو كَانَ ذَلِك صَحِيحا إِلَّا بِالْحَقِّ الَّذِي لَا يحل لمُسلم أَن يحكم بِخِلَافِهِ

وَمن طلب أَن يحكم لَهُ بِغَيْر حكم الله وَرَسُوله فَامْتنعَ فَغَضب وَحلف أَن لَا يكلم الْحَاكِم وَلَا صَاحب الْحَاكِم لم يكن هَذَا مِمَّا يحمد عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا يذم بِهِ الْحَاكِم بل هَذَا إِلَى أَن يكون جرحا

[ ٢٠٢ ]

أقرب مِنْهُ إِلَى أَن يكون مدحا وَنحن نعلم أَن مَا يحْكى عَن فَاطِمَة وَغَيرهَا من الصَّحَابَة من القوادح كثير مِنْهَا كذب وَبَعضهَا كَانُوا فِيهِ متأولين وَإِذا كَانَ بَعْضهَا ذَنبا فَلَيْسَ الْقَوْم معصومين بل هم مَعَ كَونهم أَوْلِيَاء الله من أهل الْجنَّة لَهُم ذنُوب يغفرها الله لَهُم

وَكَذَلِكَ مَا ذكره من حَلفهَا أَنَّهَا لَا تكَلمه وَلَا صَاحبه حَتَّى تلقى أَبَاهَا وتشتكي إِلَيْهِ أَمر لَا يَلِيق أَن يذكر عَن فَاطِمَة ﵂ فَإِن الشكوى إِنَّمَا تكون إِلَى الله تَعَالَى كَمَا قَالَ العَبْد الصَّالح (إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إِلَى الله) وَفِي دُعَاء مُوسَى ﵇ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد وَإِلَيْك المشتكى وَأَنت الْمُسْتَعَان وَبِك المستغاث

وَعَلَيْك التكلان وَقَالَ النَّبِي ﷺ لإبن عَبَّاس إِذا سَأَلت فاسأل الله وَإِذا استعنت فَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَلم يقل سلني واستعن بِي وَقد قَالَ تَعَالَى (فَإِذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبك فارغب)

وَمن الْمَعْلُوم أَن طَالبا إِذا طلب مَالا من ولي الْآمِر فَلم يُعْطه إِيَّاه لكَونه لَا يسْتَحقّهُ عِنْده وَهُوَ بِأَخْذِهِ لم يُعْطه لأحد من أَهله وَلَا أصدقائه بل أعطَاهُ لجَمِيع الْمُسلمين وَقيل إِن الطَّالِب غضب على الْحَاكِم كَانَ غَايَة ذَلِك أَنه غضب لكَونه لم يُعْطه مَالا وَقَالَ الْحَاكِم إِنَّه لغيرك لَا لَك فَأَي مدح للطَّالِب فِي هَذَا الْغَضَب وَلَو كَانَ مَظْلُوما مَحْضا لم يكن غَضَبه إِلَّا للدنيا

وَكَيف والتهمة عِنْد الْحَاكِم الَّذِي لَا يَأْخُذ لنَفسِهِ أبعد من التُّهْمَة عِنْد الطَّالِب الَّذِي يُرِيد أَن يَأْخُذ لنَفسِهِ فَكيف تحال التُّهْمَة على من لَا يَأْخُذ لنَفسِهِ مَالا وَلَا تحال على من يطْلب لنَفسِهِ المَال وَكَذَلِكَ الْحَاكِم يَقُول إِنَّمَا أمنع لله لِأَنِّي لَا يحل لي أَن آخذ المَال من مُسْتَحقّه فأدفعه إِلَى غير مُسْتَحقّه

والطالب

[ ٢٠٣ ]

يَقُول إِنَّمَا أغضب لحظ قَلِيل من المَال

أَلَيْسَ من يذكر مثل هَذَا عَن فَاطِمَة ويجعله من مناقبها جَاهِلا اَوْ لَيْسَ الله قد ذمّ الْمُنَافِقين الَّذين قَالَ فيهم (وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات فَإِن أعْطوا مِنْهَا رَضوا وَإِن لم يُعْطوا مِنْهَا إِذا هم يسخطون

وَلَو أَنهم رَضوا مَا آتَاهُم الله وَرَسُوله وَقَالُوا حَسبنَا الله سيؤتينا الله من فَضله وَرَسُوله إِنَّا إِلَى الله راغبون) فَذكر قوما رَضوا أَن أعْطوا وغضبوا أَن لم يُعْطوا فذمهم بذلك

فَمن مدح فَاطِمَة بِمَا فِيهِ شبه من هَؤُلَاءِ إفلا يكون قادحا فِيهَا فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل الْبَيْت مِنْهُم فَإِنَّهُم ألصقوا فيهم من الْعَيْب والشين مَا لَا يخفى على ذِي عين

وَلَو قَالَ قَائِل فَاطِمَة لَا تطلب إِلَّا حَقّهَا لم يكن هَذَا بِأولى من قَول الْقَائِل أَبُو بكر لَا يمْنَع يَهُودِيّا وَلَا نَصْرَانِيّا حَقه فَكيف يمْنَع سيدة نسَاء الْعَالمين حَقّهَا فَإِن الله تَعَالَى وَرَسُوله ﷺ قد شهد لأبي بكر أَنه ينْفق مَاله لله فَكيف يمْنَع النَّاس أَمْوَالهم وَفَاطِمَة ﵂ قد طلبت من النَّبِي ﷺ مَالا فَلم يُعْطهَا إِيَّاه كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَليّ ﵁ فِي حَدِيث الْخَادِم لما ذهبت فَاطِمَة إِلَى النَّبِي ﷺ تسأله خَادِمًا فَلم يُعْطهَا خَادِمًا وَعلمهَا التَّسْبِيح

وَإِذا جَازَ أَن تطلب من النَّبِي ﷺ مَا يمْنَعهَا النَّبِي ﷺ إِيَّاه وَلَا يجب أَن يُعْطِيهَا إِيَّاه جَازَ أَن تطلب ذَلِك من أبي بكر خَليفَة رَسُول الله ﷺ وَعلم أَنَّهَا لَيست معصومة أَن تطلب مَالا يجب إعطاؤها إِيَّاه وَإِذا لم يجب عَلَيْهِ الْإِعْطَاء لم يكن مذموما بترك مَا لَيْسَ بِوَاجِب وَأَن كَانَ مُبَاحا

أما إِذا قَدرنَا أَن الْإِعْطَاء لَيْسَ بمباح فَإِنَّهُ يسْتَحق أَن يحمد على الْمَنْع

وَأما أَبُو بكر فَلم يعلم أَنه منع أحدا حَقه لَا فِي حَيَاة رَسُول الله ﷺ وَلَا بعد مَوته

[ ٢٠٤ ]

وَكَذَلِكَ مَا ذكره من إيصائها أَن تدفن لَيْلًا وَلَا يصلى عَلَيْهَا أحد مِنْهُم لَا يحكيه عَن فَاطِمَة ويحتج بِهِ إِلَّا رجل جَاهِل يطْرق على فَاطِمَة مَا لَا يَلِيق بهَا وَهَذَا لَو صَحَّ لَكَانَ بالذنب المغفور أولى مِنْهُ بالسعي المشكور فَإِن صَلَاة الْمُسلم على غَيره زِيَادَة خير يصل إِلَيْهِ وَلَا يضر أفضل الْخلق أَن يصلى عَلَيْهِ شَرّ الْخلق

وَهَذَا رَسُول الله ﷺ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْأَبْرَار والفجار والمنافقون وَهَذَا إِن لم يَنْفَعهُ لم يضرّهُ

وَهُوَ يعلم أَن فِي أمته منافقين وَلم ينْه أحدا من أمته عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ بل قَالَ وَأمر النَّاس كلهم بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَام عَلَيْهِ مَعَ أَن فيهم الْمُؤمن وَالْمُنَافِق فَكيف يذكر فِي معرض الثَّنَاء عَلَيْهَا والإحتجاج لَهَا مثل هَذَا الَّذِي لَا يحكيه وَلَا يحْتَج بِهِ إِلَّا مفرط فِي الْجَهْل

وَلَو أوصى موص بِأَن الْمُسلمين لَا يصلونَ عَلَيْهِ لم تنفذ وَصيته فَإِن صلَاتهم عَلَيْهِ خير لَهُ بِكُل حَال

وَمن الْمَعْلُوم أَن إنْسَانا لَو ظلمه ظَالِم فأوصى بِأَن لَا يصلى عَلَيْهِ ذَلِك الظَّالِم لمن يكن هَذَا من الْحَسَنَات الَّتِي يحمد عَلَيْهَا وَلَا ذَلِك مِمَّا أَمر الله بِهِ رَسُوله فَمن يقْصد مدح فَاطِمَة وتعظيمها كَيفَ يذكر مثل هَذَا الَّذِي لَا مدح فِيهِ بل الْمَدْح فِي خِلَافه كَمَا دلّ على ذَلِك الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

وَأما قَوْله رووا جَمِيعًا أَن النَّبِي ﷺ قَالَ يَا فَاطِمَة إِن الله يغْضب لغضبك ويرضى لرضاك فَهَذَا كذب مِنْهُ مَا رووا هَذَا عَن النَّبِي ﷺ وَلَا يعرف هَذَا فِي شَيْء من كتب الحَدِيث الْمَعْرُوفَة وَلَا الْإِسْنَاد مَعْرُوف عَن النَّبِي ﷺ لَا صَحِيح وَلَا حسن

وَنحن إِذا شَهِدنَا لفاطمة بِالْجنَّةِ وَبِأَن الله يرضى عَنْهَا فَنحْن لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسَعِيد وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف بذلك نشْهد ونشهد بِأَن الله تَعَالَى أخبر بِرِضَاهُ عَنْهُم فِي غير مَوضِع كَقَوْلِه تَعَالَى (وَالسَّابِقُونَ الْأَولونَ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَالَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضِي الله عَنْهُم وَرَضوا عَنهُ) وَقَوله تَعَالَى

[ ٢٠٥ ]

(لقد رَضِي الله عَن الْمُؤمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَك تَحت الشَّجَرَة) وَقد ثَبت أَن النَّبِي ﷺ توفّي وَهُوَ عَنْهُم رَاض وَمن ﵁ وَرَسُوله لَا يضرّهُ غضب أحد من خلقه كَائِنا من كَانَ وَلِأَن من ﵁ يكون رِضَاهُ مُوَافقا لرضا الله فَهُوَ رَاض عَن الله بِحكم الله وَحكم الله مُوَافق لرضاه وَإِذا رَضوا بِحكمِهِ غضبوا لغضبه فَإِن من رَضِي بغضب غَيره لزم أَن يغْضب لغضبه فَإِن الْغَضَب إِذا كَانَ مرضيا لَك فعلت مَا هُوَ مرضِي لَك وَكَذَلِكَ الرب تَعَالَى وَله الْمثل الْأَعْلَى إِذا رَضِي عَنْهُم غضب لغضبهم إِذْ هُوَ رَاض بغضبهم

وَأما قَوْله رووا جَمِيعًا أَن فَاطِمَة بضعَة مني من آذاها آذَانِي وَمن آذَانِي آذَى الله فَإِن هَذَا الحَدِيث لم يرو بِهَذَا اللَّفْظ بل رُوِيَ بِغَيْرِهِ كَمَا ذكر فِي حَدِيث خطْبَة عَليّ لإبنة أبي جهل لما قَامَ النَّبِي ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ إِن بني هِشَام بن الْمُغيرَة استأذنوني أَن ينكحوا ابنتهم عَليّ بن أبي طَالب وَإِنِّي لَا آذن ثمَّ لَا آذن ثمَّ لَا آذن

إِنَّمَا فَاطِمَة بضعَة مني يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها

إِلَّا أَن يُرِيد ابْن أبي طَالب أَن يُطلق ابْنَتي وينكح ابنتهم

وَفِي رِوَايَة إِنِّي أَخَاف أَن تفتتن فِي دينهَا

ثمَّ ذكر صهرا لَهُ من بني عبد شمس فَأثْنى عَلَيْهِ فِي مصاهرته إِيَّاه فَقَالَ حَدثنِي فصدقني ووعدني فوفى لي

وَإِنِّي لست أحل حَرَامًا وَلَا أحرم حَلَالا وَلَكِن وَالله لَا تَجْتَمِع بنت رَسُول الله وَبنت عَدو الله عِنْد رجل وَاحِد أبدا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ من رِوَايَة عَليّ بن الْحُسَيْن زين العابدين والمسور بن مخرمَة

فسبب الحَدِيث خطْبَة عَليّ ﵁ لإبنة أبي جهل وَالسَّبَب دَاخل فِي اللَّفْظ قطعا إِذْ اللَّفْظ الْوَارِد على السَّبَب لَا يجوز إِخْرَاج سَببه بل السَّبَب يجب دُخُوله بالإتفاق

وَقد قَالَ فِي الحَدِيث يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها وَمَعْلُوم قطعا أَن خطْبَة إبنة أبي جهل عَلَيْهَا رابها وآذاها وَالنَّبِيّ ﷺ رابه ذَلِك وآذاه فَإِن كَانَ هَذَا وعيدا لاحقا بفاعله لزم أَن يلْحق هَذَا الْوَعيد عَليّ بن أبي طَالب

[ ٢٠٦ ]

وَإِن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كَانَ أَبُو بكر أبعد عَن الْوَعيد من عَليّ

وَإِن قيل إِن عليا تَابَ من تِلْكَ الْخطْبَة وَرجع عَنْهَا قيل فَهَذَا يَقْتَضِي أَنه غير مَعْصُوم

وَإِذا جَازَ أَن من راب فَاطِمَة وآذاها يذهب ذَلِك بتوبته جَازَ أَن يذهب بِغَيْر ذَلِك من الْحَسَنَات الماحية فَإِن مَا هُوَ أعظم من ذَلِك الذَّنب تذْهب بِهِ الْحَسَنَات الماحية وَالتَّوْبَة والمصائب المكفرة

وَذَلِكَ أَن هَذَا الذَّنب لَيْسَ من الْكفْر الَّذِي لَا يغفره الله إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَلَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ عَليّ وَالْعِيَاذ بِاللَّه قد ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ

وَمَعْلُوم أَن الله تَعَالَى نزه عليا من ذَلِك

والخوارج الَّذين قَالُوا إِنَّه ارْتَدَّ بعد موت النَّبِي ﷺ لم يَقُولُوا أَنه ارْتَدَّ فِي حَيَاته إِذْ من ارْتَدَّ فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ فَلَا بُد أَن يعود إِلَى الْإِسْلَام أَو يقْتله النَّبِي ﷺ وَهَذَا لم يَقع

وَإِذا كَانَ هَذَا الذَّنب هُوَ مِمَّا دون الشّرك فقد قَالَ تَعَالَى (إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء)

وَإِن قَالُوا بجهلهم إِن هَذَا الذَّنب كفر ليكفروا بذلك أَبَا بكر لَزِمَهُم تَكْفِير عَليّ وَاللَّازِم بَاطِل فالملزوم مثله

وهم دَائِما يعيبون أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان ويكفرونهم بِأُمُور قد صدر من عَليّ مَا هُوَ مثلهَا أَو أبعد عَن الْعذر مِنْهَا فَإِن كَانَ مأجورا أَو مَعْذُورًا فهم أولى بِالْأَجْرِ والعذر

وَإِن قيل بإستلزام الْأَمر الأخف فسقا أَو كفرا كَانَ إستلزام الأغلظ لذَلِك أولى

وَأَيْضًا فَيُقَال إِن فَاطِمَة ﵂ إِنَّمَا عظم أذاها لما فِي ذَلِك من أَذَى أَبِيهَا فَإِذا دَار الْأَمر بَين أَذَى أَبِيهَا وأذاها كَانَ الإحتراز عَن أَذَى أَبِيهَا أوجب

وَهَذَا حَال أبي بكر وَعمر فَإِنَّهُمَا إحترزا أَن يؤذيا أَبَاهَا أَو يريباه بِشَيْء فَإِنَّهُ عهد عهدا وَأمر أمرا فخافا إِن غيرا عَهده وَأمره أَن يغْضب لمُخَالفَة أمره وَعَهده ويتأذى بذلك

وكل عَاقل يعلم أَن رَسُول الله ﷺ إِذا حكم بِحكم وَطلبت فَاطِمَة أَو غَيرهَا مَا يُخَالف ذَلِك الحكم

[ ٢٠٧ ]

كَانَ مُرَاعَاة حكم النَّبِي ﷺ أولى فَإِن طَاعَته وَاجِبَة ومعصيته مُحرمَة وَمن تأذى لطاعته كَانَ مخطئا لتأذيه بذلك وَكَانَ الْمُوَافق لطاعته مصيبا فِي طَاعَته

وَهَذَا بِخِلَاف من آذاها لغَرَض بِعَيْنِه لَا لأجل طَاعَة الله وَرَسُوله

وَمن تدبر حَال أبي بكر فِي رعايته لأمر النَّبِي ﷺ وَأَنه إِنَّمَا قصد طَاعَة الرَّسُول ﷺ لَا لأمر آخر علم أَن حَاله أكمل وَأفضل وَأَعْلَى من حَال عَليّ ﵁ وَكِلَاهُمَا سيد كَبِير من أكَابِر أَوْلِيَاء الله الْمُتَّقِينَ وحزب الله المفلحين وَعباد الله الصَّالِحين وَمن السَّابِقين الْأَوَّلين وَمن أكَابِر المقربين الَّذين يشربون بالتسنيم وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بكر ﵁ يَقُول وَالله لقرابة رَسُول الله ﷺ أحب إِلَيّ من أَن أصل قَرَابَتي

وَقَالَ ارقبوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أهل بَيته

رَوَاهُ البُخَارِيّ عَنهُ

لَكِن الْمَقْصُود أَنه لَو قدر أَن أَبَا بكر آذاها فَلم يؤذها لغَرَض نَفسه بل ليطيع الله وَرَسُوله ويوصل الْحق إِلَى مُسْتَحقّه وَعلي ﵁ كَانَ قَصده أَن يتَزَوَّج عَلَيْهَا فَلهُ فِي أذاها غَرَض

بِخِلَاف أبي بكر

فَعلم أَن أَبَا بكر كَانَ أبعد أَن

[ ٢٠٨ ]

يذم بأذاها من عَليّ

وَأَنه إِنَّمَا قصد طَاعَة الله وَرَسُوله بِمَا لَا حَظّ لَهُ فِيهِ بِخِلَاف عَليّ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ حَظّ فِيمَا رابها بِهِ

وَأَبُو بكر كَانَ من جنس من هَاجر إِلَى الله وَرَسُوله وَهَذَا لَا يشبه من كَانَ مَقْصُوده امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا

وَالنَّبِيّ ﷺ يُؤْذِيه مَا يُؤْذِي فَاطِمَة إِذا لم يُعَارض ذَلِك أَمر الله تَعَالَى فَإِذا أَمر الله تَعَالَى بِشَيْء فعله وَإِن تأذى من تأذى من أَهله وَغَيرهم فَهُوَ فِي حَال طَاعَة الله يُؤْذِي مَا يُعَارض طَاعَة الله وَرَسُوله

وَهَذَا الْإِطْلَاق كَقَوْلِه من أَطَاعَنِي فقد أطَاع الله وَمن أطَاع أَمِيري فقد أَطَاعَنِي

وَمن عَصَانِي فقد عصى الله وَمن عصى أَمِيري فقد عَصَانِي

ثمَّ قد بَين ذَلِك بقوله ﷺ إِنَّمَا الطَّاعَة الأولى فِي الْمَعْرُوف

فَقَوله من آذاها فقد آذَانِي يحمل على الآذى فِي الْمَعْرُوف بطرِيق الأولى وَالْأُخْرَى لِأَن طَاعَة أمرأئه فرض وضدها مَعْصِيّة كَبِيرَة

وَأما فعل مَا يُؤْذِي فَاطِمَة فَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة مَعْصِيّة أَمر رَسُول الله ﷺ وَإِلَّا لزم أَن يكون عَليّ فعل مَا هُوَ من مَعْصِيّة الله وَرَسُوله فَإِن مَعْصِيّة أمرائه مَعْصِيَته ومعصيته مَعْصِيّة الله

أما قَوْله لَو كَانَ هَذَا الْخَبَر صَحِيحا لما جَازَ لَهُ أَن يتْرك البغلة وَالسيف والعمامة عِنْد عَليّ حِين حكم لَهُ بهَا لما إدعاها الْعَبَّاس فَيُقَال وَمن نقل أَن أَبَا بكر وَعمر حكما بذلك لأحد أَو تركا ذَلِك عِنْد أحد على أَن يكون ملكا لَهُ فَهَذَا من أبين الْكَذِب عَلَيْهِمَا

بل غَايَة هَذَا أَن يتْرك عِنْد من ترك عِنْده كَمَا تركا صدقته عِنْد عَليّ وَالْعَبَّاس ليصرفاها فِي مصارفها الشَّرْعِيَّة

وَأما قَوْله ولكان أهل الْبَيْت الَّذين طهرهم الله فِي كِتَابه مرتكبين مَا لَا يجوز

[ ٢٠٩ ]

فَيُقَال لَهُ أَولا إِن الله تَعَالَى لم يخبر أَنه طهر جَمِيع أهل الْبَيْت وإذهب عَنْهُم الرجس فَإِن هَذَا كذب على الله كَيفَ وَنحن نعلم أَن من بني هَاشم من لَيْسَ بمطهر من الذُّنُوب وَلَا أذهب عَنْهُم الرجس لَا سِيمَا عِنْد الرافضة لِأَن عِنْدهم كل من كَانَ من بني هَاشم يحب أَبَا بكر وَعمر ﵃ لَيْسَ بمطهر وَلِأَن إِنَّمَا قَالَ فِيهَا (إِنَّمَا يُرِيد الله ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت) وَقد تقدم أَن هَذَا مثل قَوْله (مَا يُرِيد الله ليجعل عَلَيْكُم من حرج وَلَكِن يُرِيد ليطهركم وَيتم نعْمَته عَلَيْكُم لَعَلَّكُمْ تشكرون) وَقَوله (يُرِيد الله ليبين لكم وَيهْدِيكُمْ سنَن الَّذين من قبلكُمْ وَيَتُوب عَلَيْكُم) وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِيهِ أَن الله يحب ذَلِك لكم ويرضاه لكم ويأمركم بِهِ فَمن فعله حصل لَهُ هَذَا المُرَاد المحبوب وَمن لم يَفْعَله لم يحصل لَهُ ذَلِك وَقد بسط هَذَا فِي غير الْموضع وَبَين أَن هَذَا ألزم لهَؤُلَاء الرافضة الْقَدَرِيَّة فَإِن عِنْدهم أَن إرداة الله بِمَعْنى أمره لَا بِمَعْنى أَنه يفعل مَا أَرَادَ فَلَا يلْزم إِذا أَرَادَ الله تَطْهِير أحد أَن يكون ذَلِك قد تطهر وَلَا يجوز عِنْدهم أَن يطهر أحد أحدا بل من أَرَادَ الله تَطْهِيره فَإِن شَاءَ طهر نَفسه وَإِن شَاءَ لم يطهرها وَلَا يقدر الله عِنْدهم على تَطْهِير أحد

وَأما قَوْله إِن الصَّدَقَة مُحرمَة عَلَيْهِم فَيُقَال لَهُ أَولا الْمحرم عَلَيْهِم صَدَقَة الْفَرْض وَأما صَدَقَة التَّطَوُّع فقد كَانُوا يشربون من الْمِيَاه المسبلة بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وَيَقُولُونَ إِنَّمَا حرم علينا الْفَرْض وَلم يحرم علينا التَّطَوُّع

وَإِذا جَازَ أَن ينتفعوا بصدقات الْأَجَانِب الَّتِي هِيَ تطوع فإنتفاعهم بِصَدقَة النَّبِي ﷺ أولى وَأَحْرَى فَإِن هَذِه الْأَمْوَال لم تكن زَكَاة مَفْرُوضَة على النَّبِي ﷺ وَهِي أوساخ النَّاس الَّتِي حرمت عَلَيْهِم وَإِنَّمَا هِيَ من الْفَيْء الَّذِي أفاءه الله على رَسُوله والفيء لَهُم وَالنَّبِيّ ﷺ جعل مَا جعله الله لَهُ من الْفَيْء صَدَقَة وغايته أَن يكون ملكا للنَّبِي ﷺ تصدق بِهِ على الْمُسلمين وَأهل بَيته أَحَق بِصَدَقَتِهِ فَإِن الصَّدَقَة على الْمُسلمين صَدَقَة وَالصَّدََقَة على الْقَرَابَة صَدَقَة وصلَة

[ ٢١٠ ]

وَأما معارضته لحَدِيث جَابر ﵁ فَيُقَال جَابر لم يدع حَقًا لغير ينتزع من ذَلِك الْغَيْر وَيجْعَل لَهُ وَإِنَّمَا طلب شَيْئا من بَيت المَال يجوز للْإِمَام أَن يُعْطِيهِ إِيَّاه وَلَو لم يعده بِهِ النَّبِي ﷺ فَإِذا وعده بِهِ كَانَ أولى بِالْجَوَازِ فَلهَذَا لم يفْتَقر إِلَى بَيته وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بكر وَعمر يعطيان عليا وَالْعَبَّاس وَبني هَاشم كَمَا أعطي جَابِرا من بَيت المَال

قَالَ الرافضي وسموه خَليفَة رَسُول الله ﷺ وَمَا اسْتَخْلَفَهُ فِي حَيَاته وَلَا بعد وَفَاته وَلم يسموا عليا خَليفَة رَسُول الله ﷺ مَعَ أَنه إستخلفه على الْمَدِينَة وَقَالَ لَهُ إِن الْمَدِينَة لَا تصلح إِلَّا بِي أَو بك

وَأمر أُسَامَة على جَيش فِيهِ أَبُو بكر وَعمر وَلم يعزله وَلم يسموه خَليفَة رَسُول الله ﷺ

وَلما تولى أَبُو بكر غضب أُسَامَة وَقَالَ إِنِّي أمرت عَلَيْك فَمن إستخلفك عَليّ فَمشى إِلَيْهِ هُوَ وَعمر حَتَّى إسترضياه

وَالْجَوَاب أَن الْخَلِيفَة مَعْنَاهُ الَّذِي يخلف غَيره كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة أَو أَن يكون من إستخلفه غَيره كَقَوْل الشِّيعَة وَبَعض الظَّاهِرِيَّة

فعلى الأول أَبُو بكر خَليفَة رَسُول الله ﷺ خَلفه بعد مَوته وَقَامَ مقَامه وَكَانَ أَحَق بهَا وَأَهْلهَا فَكَانَ هُوَ الْخَلِيفَة دون غَيره ضَرُورَة فَإِن الشِّيعَة وَغَيرهم لَا ينازعون فِي أَنه هُوَ صَار ولي الْأَمر بعده وَصَارَ خَليفَة لَهُ يُصَلِّي بِالْمُسْلِمين وَيُقِيم فيهم الْحُدُود وَيقسم عَلَيْهِم الْفَيْء ويغزو بهم

[ ٢١١ ]

ويولي عَلَيْهِم الْعمَّال والأمراء وَغير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِي يَفْعَلهَا وُلَاة الْأُمُور

فَهَذِهِ بإتفاق إِنَّمَا بَاشَرَهَا بعد مَوته ﷺ أَبُو بكر فَكَانَ هُوَ الْخَلِيفَة للرسول ﷺ فِيهَا قطعا

وعَلى الثَّانِي إِن بعض أهل السّنة يَقُولُونَ إستخلفه النَّبِي ﷺ بِنَصّ جلي أَو خَفِي وَدَعوى أُولَئِكَ للنَّص الْجَلِيّ أَو الْخَفي على أبي بكر أقوى وَأظْهر بِكَثِير من دَعْوَى الشِّيعَة للنَّص على عَليّ لِكَثْرَة النُّصُوص الثَّابِتَة الدَّالَّة على خلَافَة أبي بكر

وَإِن عليا لم يدل على خِلَافَته إِلَّا مَا يعلم أَنه كذب أَو يعلم أَنه لَا دلَالَة فِيهِ

وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَلم يسْتَخْلف بعد مَوته أحدا إِلَّا أَبَا بكر فَلهَذَا كَانَ هُوَ الْخَلِيفَة فَإِن الْخَلِيفَة الْمُطلق هُوَ من خَلفه بعد مَوته أَو إستخلفه بعد مَوته وَهَذَانِ الوصفان لم يثبتا إِلَّا لأبي بكر فَلهَذَا كَانَ الْخَلِيفَة

وَأما إستخلافه عليا على الْمَدِينَة فَلَيْسَ خَاصّا بِهِ فقد إستخلف عَلَيْهَا ابْن أم مَكْتُوم وَعُثْمَان بن عَفَّان وَأَبا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر وَهَذَا لَيْسَ هُوَ إستخلافا مُطلقًا وَلِهَذَا لم يقل فِي أحد من هَؤُلَاءِ إِنَّه خَليفَة رَسُول الله ﷺ إِلَّا مَعَ التَّقْيِيد

وَالنَّبِيّ ﷺ

[ ٢١٢ ]

إِنَّمَا شبه عليا بهَارُون فِي أصل الإستخلاف لَا فِي كَمَاله وَإِلَّا فإستخلاف مُوسَى لهارون كَانَ على بني إِسْرَائِيل إِذْ ذهب إِلَى الْمُنَاجَاة بِخِلَاف النَّبِي ﷺ وعَلى أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي ﷺ غَالب النَّاس

وَأما قَوْله إِن الْمَدِينَة لَا تصلح إِلَّا بِي أَو بك فَهَذَا كذب مَوْضُوع فقد كَانَ عَليّ مَعَه فِي بدر وخيبر وحنين وَغير ذَلِك وَاسْتعْمل غَيره عَلَيْهَا

[ ٢١٣ ]

وَلم يكن أَبُو بكر فِي جَيش أُسَامَة بل كَانَ النَّبِي ﷺ إستخلفه فِي الصَّلَاة من أول مَرضه وامراء السَّرَايَا كأسامة وَغَيره لم يسموا خلفاء لأَنهم لَا خلفوا الرَّسُول بعد مَوته وَلَا خلفوه فِي كل شَيْء فِي حَيَاته

وَأما غضب أُسَامَة فكذب بَارِد لِأَن أُسَامَة كَانَ أبعد شَيْء عَن الْفرْقَة وَالْخلاف وَقد اعتزل الْقِتَال مَعَ عَليّ وَمَعَ مُعَاوِيَة ثمَّ لم يكن قرشيا وَلَا مِمَّن يصلح للخلافة بِوَجْه

ثمَّ لَو قدر أَن النَّبِي ﷺ أمره على أبي بكر ثمَّ مَاتَ واستخلف أَبُو بكر فَإلَى الْخَلِيفَة إِنْفَاذ الْجَيْش وحبسه وتأمير أُسَامَة وعزله وَهَذَا لَا يُنكره إِلَّا جَاهِل

وَالْعجب من هَؤُلَاءِ المفترين وَمن قَوْلهم إِن أَبَا بكر وَعمر مشيا إِلَيْهِ واسترضياه مَعَ قَوْلهم إنَّهُمَا قهرا عليا وَالْعَبَّاس وَبني هَاشم وَبني عبد منَاف وَلم يسترضوهم وَأي حَاجَة بِمن قهروا أَشْرَاف قُرَيْش أَن يسترضوا ضَعِيفا ابْن تسع عشرَة سنة لَا مَال لَهُ وَلَا رجال فَإِن قَالُوا إسترضياه لحب رَسُول الله ﷺ إِيَّاه وتوليته لَهُ قيل فَأنْتم تدعون أَنَّهُمَا بَدَلا عَهده ووصيته

[ ٢١٤ ]

قَالَ وَسموا عمر الْفَارُوق وَلم يسموا عليا بذلك مَعَ قَول النَّبِي ﷺ فِيهِ هَذَا فاروق أمتِي

قُلْنَا مَا هَذَا بِأول حَدِيث كذبتموه وَلَا نَعْرِف لَهُ إِسْنَادًا الْبَتَّةَ

فَمَا محبتكم عليا إِلَّا من جنس محبَّة النَّصَارَى عِيسَى بن مَرْيَم أطروه وبالغوا وَلم يرْضوا لَهُ بالمنزلة الَّتِي جعلهَا الله لَهُ وَبِهَذَا يتَبَيَّن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ مُسلم عَن عَليّ أَنه قَالَ لعهد النَّبِي الْأُمِّي إِلَى أَن لَا يحبني إِلَّا مُؤمن وَلَا يبغضني إِلَّا مُنَافِق فَإِن الرافضة لَا تحبه على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَتبْغض نَعته من وَجه كَمَا كَانَ النَّصَارَى وَالْيَهُود يبغضون من صدق بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأقر بِهِ فموسى وَعِيسَى ﵉ مقران بذلك

وكما أَن عليا يحب أَبَا بكر وَعمر قطعا والرافضة يبغضون من أحبهما فهم داخلون فِي قَوْله ﷺ لَا يبغضك إِلَّا مُنَافِق

وَهَكَذَا نجد كل من أحب شَيخا على صفة مَا هُوَ قَائِم بهما فِي نفس الْأَمر كمن إعتقد أَن شَيْخه يشفع فِي كل مريديه وَأَنه يرزقه وينصره ويفرج كربته ويعينه فِي الضرورات أَو أَنه يعلم المغيبات

وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ لَا يبغض الْأَنْصَار رجل يُؤمن بِاللَّه الْيَوْم الآخر ودعا لأبي هُرَيْرَة وَأمه أَن يحببهما الله إِلَى عباده الْمُؤمنِينَ

وَقَالَ روى ابْن عمر قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِف الْمُنَافِقين إِلَّا ببغضهم عليا فَهَذَا يعلم كل عَالم أَنه كذب إِذْ للنفاق عَلَامَات كَثِيرَة وَقد قَالَ ﵇ آيَة النِّفَاق بغض الْأَنْصَار وَقَالَ آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث وَقد قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآن فِي صفة الْمُنَافِقين (وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات فَإِن أعْطوا مِنْهَا رَضوا) (وَمِنْهُم الَّذين يُؤْذونَ النَّبِي) ﷺ (وَمِنْهُم من يَقُول أئذن لي وَلَا تفتني) وَمِنْهُم من يَقُول (أَيّكُم زادته هَذِه إِيمَانًا) وَذكر لَهُم ﷾ فِي سُورَة بَرَاءَة وَغَيرهَا من العلامات وَالصِّفَات مَا لَا يسع هَذَا

[ ٢١٥ ]

الْموضع بَسطه بل لَو قَالَ كُنَّا نَعْرِف الْمُنَافِقين ببغض عَليّ لَكَانَ متجها كَمَا أَنهم يعْرفُونَ أَيْضا ببغض الْأَنْصَار بل وببغض أبي بكر وَعمر وببغض غير هَؤُلَاءِ فَإِن كل من أبْغض مَا يعلم أَن النَّبِي ﷺ يُحِبهُ ويواليه وَأَنه كَانَ يحب النَّبِي ﷺ ويواليه كَانَ بغضه شُعْبَة من شعب النِّفَاق وَالدَّلِيل يطرد وَلَا ينعكس

وَلِهَذَا كَانَ أعظم الطوائف نفَاقًا المبغضين لأبي بكر لِأَنَّهُ لم يكن فِي الصَّحَابَة أحب إِلَى النَّبِي ﷺ مِنْهُ وَلَا كَانَ فيهم أعظم حبا للنَّبِي ﷺ مِنْهُ فبغضه من أعظم آيَات النِّفَاق

وَلِهَذَا لَا يُوجد المُنَافِقُونَ فِي طَائِفَة أعظم مِنْهَا فِي مبغضيه كالنصيرية والإسماعيلية وَنَحْوهم

قَالَ وعظموا أَمر عَائِشَة على بَاقِي نسوانه ﷺ وَقد كَانَ يكثر من ذكر خَدِيجَة

قُلْنَا أهل السّنة لم يجمعوا على أَن عَائِشَة أفضلهن وَحجَّة من فَضلهَا قَوْله ﵇ فضل عَائِشَة على النِّسَاء كفضل الثَّرِيد يَعْنِي اللَّحْم وَالْخبْز على سَائِر الطَّعَام

وَقَالَ عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ قلت يَا رَسُول الله أَي النِّسَاء أحب إِلَيْك قَالَ عَائِشَة

قلت وَمن الرِّجَال قَالَ أَبوهَا

قلت ثمَّ من قَالَ عمر

وسمى رجَالًا

وَهَؤُلَاء يَقُولُونَ قَوْله لِخَدِيجَة مَا أبدلني الله خيرا مِنْهَا إِن صَحَّ فَمَعْنَاه مَا أبدلني خيرا لي مِنْهَا

فَإِن خَدِيجَة نفعته فِي أول الْإِسْلَام نفعا لم يقم غَيرهَا فِيهِ مقَامهَا فَكَانَت خيرا لَهُ من هَذَا الْوَجْه لكَونهَا نفعته وَقت الْحَاجة وَعَائِشَة صحبته فِي آخر

[ ٢١٦ ]

النُّبُوَّة وَكَمَال الدّين فَحصل لَهَا من الْعلم وَالْإِيمَان مَا لم يحصل لمن يدْرك إِلَّا أول النُّبُوَّة

فَكَانَت أفضل لهَذِهِ الزِّيَادَة فَإِن الْأمة إنتفعت بهَا أَكثر مِمَّا إنتفعت بغَيْرهَا وَبَلغت من الْعلم وَالسّن مَا لم يبلغهُ غَيرهَا فخديجة كَانَ خَيرهَا مَقْصُورا على نفس النَّبِي ﷺ لم تبلغ عَنهُ شَيْئا وَلم تنْتَفع بهَا الْأمة كَمَا إنتفعت بعائشة وَلِأَن الدّين لم يكن قد كمل حَتَّى تعلمه وَيحصل لَهَا من كمالاته مَا حصل لمن علم وآمن بِهِ بعد كَمَاله

وَمَعْلُوم أَن من إجتمع همه على شَيْء وَاحِد كَانَ أبلغ مِمَّن تفرق همه فِي أَعمال متنوعه فخديجة ﵂ خير لَهُ من هَذَا الْوَجْه لَكِن أَنْوَاع الْبر لم تَنْحَصِر فِي ذَلِك أَلا ترى إِن من كَانَ من الصَّحَابَة أعظم إِيمَانًا وَأكْثر جهادا بِنَفسِهِ وَمَاله كحمزة وَعلي وَسعد بن معَاذ وَأسيد بن حضير وَغَيرهم وهم أفضل مِمَّن كَانَ يخْدم النَّبِي ﷺ وينفعه فِي نَفسه أَكثر مِنْهُم كَأبي رَافع وَأنس بن مَالك وَغَيرهمَا

وَفِي الْجُمْلَة الْكَلَام فِي تَفْضِيل عَائِشَة وَخَدِيجَة لَيْسَ هَذَا مَوضِع إستقصائه لَكِن الْمَقْصُود هُنَا أَن أهل السّنة مجمعون على تَعْظِيم عَائِشَة ومحبتها وَأَن نِسَاءَهُ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ اللواتي مَاتَ عَنْهُن كَانَت عَائِشَة أحبهنَّ إِلَيْهِ وأعظمهن حُرْمَة عِنْد الْمُسلمين

[ ٢١٧ ]

وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّاس كَانُوا يتحرون بهداياهم يَوْم عَائِشَة لما يعلمُونَ من محبته إِيَّاهَا حَتَّى إِن نِسَاءَهُ غرن من ذَلِك وأرسلن إِلَيْهِ فَاطِمَة ﵂ تَقول لَهُ نساؤك يسألنك الْعدْل فِي ابْنة أبي قُحَافَة فَقَالَ لفاطمة أَي بنية أما تحبين مَا أحب قَالَت بلَى

قَالَ فأحبي هَذِه الحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ قَالَ يَا عَائِشَة هَذَا جبرئيل يقْرَأ عَلَيْك السَّلَام

قَالَت وَعَلِيهِ السَّلَام وَرَحْمَة الله ترى مَالا نرى

وَلما أَرَادَ فِرَاق سوده بنت زَمعَة وهبت يَوْمهَا لعَائِشَة ﵂ بِإِذْنِهِ ﷺ وَكَانَت فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُول أَيْن أَنا الْيَوْم إستبطاء ليَوْم عَائِشَة ثمَّ اسْتَأْذن نِسَاءَهُ أَن يمرض فِي بَيت عَائِشَة ﵂ فَمَرض فِيهِ وَفِي بَيتهَا توفّي بَين سحرها ونحرها وَفِي حجرها وَجمع بَين رِيقهَا وريقه

وَكَانَت ﵂ مباركة على أمته حَتَّى قَالَ أسيد بن حضير لما أنزل الله آيَة التَّيَمُّم بِسَبَبِهَا مَا هِيَ بِأول بركتكم يَا آل أبي بكر مَا نزل بك أَمر تكرهينه إِلَّا جعل الله فِيهِ للْمُسلمين بركَة

وَقد كَانَت نزلت آيَة براءتها قبل ذَلِك لما رَمَاهَا أهل الْإِفْك فبرأها الله من فَوق سبع سموات وَجعلهَا من الصينات وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

[ ٢١٨ ]

قَالَ وأذاعت سر رَسُول الله ﷺ يَعْنِي قَوْله تَعَالَى (وَإِذ أسر النَّبِي إِلَى بعض أَزوَاجه حَدِيثا) وَثَبت فِي الصَّحِيح أَنَّهَا عَائِشَة وَحَفْصَة

قَالَ وَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ إِنَّك تقاتلين عليا وَأَنت ظالمة لَهُ فخالفت أَمر الله (وَقرن فِي بيوتكن) وَخرجت فِي مَلأ تقَاتل عليا لِأَن الْمُسلمين أَجمعُوا على قتل عُثْمَان وَكَانَت هِيَ كل وَقت تَأمر بقتْله وَتقول اقْتُلُوا نعثلا

وَكَيف إستجاز طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعشرَة آلَاف من الْمُسلمين مطاوعتها على قتال عَليّ وَبِأَيِّ وَجه يلقون رَسُول الله ﷺ وَالْوَاحد منا لَو تحدث مَعَ امْرَأَة غَيره واخرجها من بَيتهَا وسافر بهَا كَانَ أَشد النَّاس عَدَاوَة لَهُ وَكَيف طاوعوها وَلم ينصر أحد مِنْهُم بنت رَسُول الله ﷺ على أبي بكر لما طلبت حَقّهَا قُلْنَا أما أهل السّنة فَإِنَّهُم قائمون بِالْقِسْطِ وَقَوْلهمْ عدل لَا يتناقض

وَأما الرافضة وَأهل الْبدع فذوو أهواء وتناقض

فَمن ذَلِك أَن أهل السّنة عِنْدهم أَن اهل بدر فِي الْجنَّة وَكَذَلِكَ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ

وَيَقُولُونَ لَيْسَ من شرطهم سلامتهم عَن الْخَطَأ بل وَلَا عَن الذَّنب بل يجوزون أَن يُذنب الرجل مِنْهُم ذَنبا صَغِيرا أَو كَبِيرا وَيَتُوب مِنْهُ وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْمُسلمين

وَلَو لم يتب مِنْهُ فالصغائر تمحي باجتباب الْكَبَائِر عِنْد جماهيرهم

بل وَعند الْأَكْثَرين مِنْهُم أَن الْكَبَائِر تمحي بِالْحَسَنَاتِ الَّتِي هِيَ أعظم مِنْهَا وبالمصائب المكفرة وَغير ذَلِك

وَإِذ كَانَ هَذ أصلهم فَيَقُولُونَ مَا ذكر عَن الصَّحَابَة من السَّيِّئَات كثير مِنْهُ كذب وَكثير مِنْهُ كَانُوا مجتهدين فِيهِ وَلَكِن لَا يعرف كثير من النَّاس وَجه إجتهادهم

وَمَا قدر أَنه كَانَ فِيهِ ذَنْب من الذُّنُوب لَهُم فَهُوَ مغْفُور لَهُم إِمَّا بتوبة وَإِمَّا بحسنات ماحية وَإِمَّا بمصائب مكفرة وَإِمَّا بِغَيْر ذَلِك

فَإِنَّهُ قد قَامَ الدَّلِيل الَّذِي يجب القَوْل بِمُوجبِه أَنهم

[ ٢١٩ ]

من أهل الْجنَّة فَامْتنعَ أَن يَفْعَلُوا مَا يُوجب النَّار لَا محَالة

وَإِذا لم يمت أحدهم على مُوجب النَّار لم يقْدَح ذَلِك فِي إستحقاقهم للجنة

وَنحن قد علمنَا أَنهم من اهل الْجنَّة وَلَو لم يعلم أَن أُولَئِكَ المعينين فِي الْجنَّة لم يجز لنا أَن نقدح فِي إستحقاقهم للجنة بِأُمُور لَا نعلم أَنَّهَا توجب النَّار فَإِن هَذَا لَا يجوز فِي آحَاد الْمُؤمنِينَ الَّذين لم يعلم أَنهم يدْخلُونَ الْجنَّة وَلَيْسَ لنا أَن نشْهد لأحد مِنْهُم بالنَّار لأمور مُحْتَملَة لَا تدل على ذَلِك فَكيف يجوز ذَلِك فِي خِيَار الْمُؤمنِينَ وَالْعلم بتفاصيل أَحْوَال كل وَاحِد مِنْهُم بَاطِنا وظاهرا وحسناته وسيئاته وإجتهاداته أَمر يتَعَذَّر علينا مَعْرفَته فَكَانَ كلامنا فِي ذَلِك كلَاما فِيمَا لَا نعلمهُ وَالْكَلَام بِلَا علم حرَام فَلهَذَا كَانَ الْإِمْسَاك عَمَّا شجر بَين الصَّحَابَة خيرا من الْخَوْض فِي ذَلِك بِغَيْر علم بِحَقِيقَة الْأَحْوَال إِذْ كَانَ كثير من الْخَوْض فِي ذَلِك أَو أَكْثَره كلَاما بِلَا علم وَهَذَا حرَام لَو لم يكن فِيهِ هوى ومعارضة الْحق الْمَعْلُوم فَكيف إِذا كَانَ كلَاما لهوى يطْلب فِيهِ دفع الْحق الْمَعْلُوم وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ الْقُضَاة ثَلَاثَة قاضيان فِي النَّار وقاض فِي الْجنَّة

رجل علم الْحق وَقضى بِهِ فَهُوَ فِي الْجنَّة وَرجل علم الْحق وَقضى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّار وَرجل قضى للنَّاس على جهل فَهُوَ فِي النَّار فَإِذا كَانَ هَذَا فِي قَضَاء بَين إثنين فِي قَلِيل المَال أَو كَثِيره فَكيف الْقَضَاء بَين الصَّحَابَة فِي أُمُور كَثِيرَة فَمن تكلم فِي هَذَا الْبَاب بِجَهْل أَو بِخِلَاف مَا يعلم كَانَ مستوجبا للوعيد وَلَو تكلم بِحَق بِقصد الْهوى لَا لوجه الله تَعَالَى أَو يُعَارض بِهِ حَقًا آخر لَكَانَ أَيْضا مستوجبا للذم وَالْعِقَاب

وَمن علم مَا دلّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَالسّنة من الثَّنَاء على الْقَوْم ورضا الله عَنْهُم وإستحقاقهم الْجنَّة وَأَنَّهُمْ خير هَذِه الْأمة الَّتِي هِيَ خير أمة أخرجت للنَّاس لم يُعَارض هَذَا الْمُتَيَقن الْمَعْلُوم بِأُمُور مشتبهة مِنْهَا مَا لَا يعلم صِحَّته وَمِنْهَا مَا يتَبَيَّن كذبه وَمِنْهَا مَا لَا يعلم كَيفَ وَقع وَمِنْهَا مَا يعلم عذر الْقَوْم فِيهِ

وَمِنْهَا مَا يعلم تَوْبَتهمْ مِنْهُ وَمِنْهَا مَا يعلم أَن لَهُم من الْحَسَنَات مَا يغمره

فَمن سلك سَبِيل أهل السّنة إستقام قَوْله وَكَانَ من أهل الْحق والإستقامة والإعتدال وَإِلَّا حصل فِي جهل وَنقص وتناقض كَحال هَؤُلَاءِ الضلال

[ ٢٢٠ ]

وَأما قَوْله وأذاعت سر رَسُول الله ﷺ فَلَا ريب أَن الله تَعَالَى يَقُول (وَإِذا أسر النَّبِي إِلَى بعض أَزوَاجه حَدِيثا فَلَمَّا نبأت بِهِ وأظهره الله عَلَيْهِ عرف بعضه وَأعْرض عَن بعض فَلَمَّا نبأها بِهِ قَالَت من أَنْبَأَك هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيم الْخَبِير) وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عمر أَنَّهَا عَائِشَة وَحَفْصَة

فَيُقَال أَولا هَؤُلَاءِ عَمدُوا إِلَى نُصُوص الْقُرْآن الَّتِي فِيهَا ذكر ذنُوب يتأولون النُّصُوص بأنواع التأويلات

وَأهل السّنة يَقُولُونَ بل أَصْحَاب الذُّنُوب تَابُوا مِنْهَا وَرفع الله درجاتهم بِالتَّوْبَةِ

وَهَذِه الْآيَة لَيست بِأولى فِي دلالتها على الذَّنب من تِلْكَ الْآيَات فَإِن كَانَ تَأْوِيل ذَلِك سائغا كَانَ تَأْوِيل هَذِه كَذَلِك وَإِن كَانَ تاويل هَذِه بَاطِلا فَتَأْوِيل تِلْكَ أبطل

وَيُقَال ثَانِيًا بِتَقْدِير أَن يكون هُنَاكَ ذَنْب لعَائِشَة وَحَفْصَة فتكونان قد تابتا مِنْهُ وَهَذَا ظَاهر لقَوْله تَعَالَى (أَن تَتُوبَا إِلَى الله فقد صغت قُلُوبكُمَا) فدعاهما الله تَعَالَى إِلَى التَّوْبَة فَلَا يظنّ بهما أَنَّهُمَا لم تَتُوبَا مَعَ مَا ثَبت من علو درجتها وأنهما زوجتا نَبينَا فِي الْجنَّة وَأَن الله خيرهن بَين الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزينتهَا وَبَين الله وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة فاختزن الله وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة وَلذَلِك حرم عَلَيْهِ أَن يسْتَبْدل بِهن غَيْرهنَّ وَحرم عَلَيْهِ أَن يتَزَوَّج عَلَيْهِنَّ وَاخْتلف فِي إِبَاحَة ذَلِك لَهُ بعد ذَلِك وَمَات عَنْهُن وَهن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ بِنَصّ الْقُرْآن

ثمَّ قد تقدم أَن الذَّنب يَزُول عِقَابه بِالتَّوْبَةِ والحسنات الماحية والمصائب المكفرة

وَيُقَال ثَالِثا الْمَذْكُور عَن أَزوَاجه كالمذكور عَمَّن شهد لَهُ بِالْجنَّةِ من أهل بَيته وَغَيرهم من أَصْحَابه

فَإِن عليا لما خطب إبنة أبي جهل على فَاطِمَة وَقَامَ النَّبِي ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ إِن بني هِشَام بن الْمُغيرَة استأذنوني أَن ينكحوا عليا إبنتهم وَإِنِّي لَا آذن ثمَّ لَا آذن ثمَّ لَا آذن إِلَّا أَن يُرِيد ابْن أبي طَالب أَن يُطلق إبنتي ويتزوج إبنتهم

فَإِن فَاطِمَة بضعَة مني يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها فَلَا يظنّ بعلى أَنه ترك الْخطْبَة فِي الظَّاهِر فَقَط بل تَركهَا بِقَلْبِه وَتَابَ

[ ٢٢١ ]

بِقَلْبِه عَمَّا كَانَ طلبه وسعى فِيهِ

وَكَذَلِكَ لما صَالح النَّبِي ﷺ الْمُشْركين يَوْم الْحُدَيْبِيَة وَقَالَ لأَصْحَابه انحروا واحلقوا رءؤسكم فَلم يقم أحد فَدخل مغضبا على أم سَلمَة فَقَالَت من أغضبك أغضبهُ الله فَقَالَ مَالِي لَا أغضب وَأَنا آمُر بِالْأَمر فَلَا يطاع فَقَالَت يَا رَسُول الله ادْع بهديك فانحره وَأمر الحلاق فليحلق رَأسك

وَأمر عليا أَن يمحو اسْمه فَقَالَ وَالله لَا أمحوك

فَأخذ الْكتاب من يَده ومحاه

وَمَعْلُوم أَن تَأَخّر عَليّ وَغَيره من الصَّحَابَة عَمَّا أمروا بِهِ حَتَّى غضب النَّبِي ﷺ إِذا قَالَ الْقَائِل هَذَا ذَنْب كَانَ جَوَابه كجواب الْقَائِل إِن عَائِشَة أذنبت فِي ذَلِك

فَمن النَّاس من يتَأَوَّل وَيَقُول إِنَّمَا تَأَخَّرُوا متأولين لكَوْنهم كَانُوا يرجون تَغْيِير الْحَال بِأَن يدخلُوا مَكَّة وَآخر يَقُول لَو كَانَ لَهُم تَأْوِيل مَقْبُول لم يغْضب النَّبِي ﷺ بل تَابُوا من ذَلِك التَّأَخُّر وَرَجَعُوا عَنهُ مَعَ أَن حسناتهم تمحو مثل هَذَا الذَّنب وَعلي دَاخل فِي هَؤُلَاءِ ﵃ أَجْمَعِينَ

وَأما قَوْله تقاتلين عليا فكذب فَإِن عَائِشَة لم تقَاتل وَلم تخرج لقِتَال وَإِنَّمَا خرجت بِقصد الْإِصْلَاح بَين الْمُسلمين وظنت أَن فِي خُرُوجهَا مصلحَة للْمُسلمين

ثمَّ

[ ٢٢٢ ]

تبين لَهَا فِيمَا بعد أَن ترك الْخُرُوج كَانَ أولى

فَكَانَت إِذا ذكرت خُرُوجهَا تبْكي حَتَّى تبل خمارها

وَهَكَذَا عَامَّة السَّابِقين ندموا على مَا دخلُوا فِيهِ من الْقِتَال فندم طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعلي ﵃ أَجْمَعِينَ

وَلم يكن يَوْم الْجمل لهَؤُلَاء قصد فِي الْقِتَال وَلَكِن وَقع الإقتتال بِغَيْر إختيارهم

[ ٢٢٣ ]

وَأما قَوْله وخالفت أَمر الله فِي قَوْله تَعَالَى (وَقرن فِي بيوتكن وَلَا تبرجن تبرج الْجَاهِلِيَّة الأولى) فَهِيَ ﵂ لم تتبرج تبرج الْجَاهِلِيَّة الأولى وَالْأَمر بالإستقرار فِي الْبيُوت لَا يُنَافِي الْخُرُوج لمصْلحَة مَأْمُور بهَا كَمَا لَو خرجت لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة اَوْ خرجت مَعَ زَوجهَا فِي سفر فَإِن هَذِه الْآيَة نزلت فِي حَيَاة النَّبِي ﷺ وَقد سَافر النَّبِي ﷺ بِهن بعد ذَلِك فِي حجَّة الْوَدَاع سَافر بعائشة ﵂ وَغَيرهَا وأرسلها مَعَ عبد الرَّحْمَن أَخِيهَا فأردفها خَلفه وأعمرها من التَّنْعِيم

وَحجَّة الْوَدَاع كَانَت قبل وَفَاة النَّبِي ﷺ بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أشهر بعد نزُول هَذِه الْآيَة وَلِهَذَا كن أَزوَاج النَّبِي ﷺ يحججن كَمَا حججن فِي خلَافَة عمر ﵁ وَكَانَ عمر يُوكل بقطارهن عُثْمَان أَو عبد الرَّحْمَن بن عَوْف

وَإِذا كَانَ سفرهن لمصْلحَة جَائِزا فعائشة اعتقدت أَن ذَلِك السّفر مصلحَة للْمُسلمين فتأولت فِي هَذَا

وَهَذَا كَمَا أَن قَول الله تَعَالَى (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ) وَقَوله (وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم) يتَضَمَّن قتل الْمُؤمنِينَ بَعضهم بَعْضًا كَمَا فِي قَوْله (وَلَا تلمزوا أَنفسكُم) وَقَوله (لَوْلَا إِذْ سمعتموه ظن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات بِأَنْفسِهِم خيرا) وَكَذَلِكَ قَول النَّبِي ﷺ إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا وَقَوله ﷺ إِذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار قيل يَا رَسُول الله هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول قَالَ كَانَ حريضا عَليّ قتل صَاحبه

فَلَو قَالَ قَائِل إِن عليا وَمن قَاتله قد التقيا بسيفيهما وَقد إستحلوا دِمَاء الْمُسلمين فَيجب أَن يلحقهم الْوَعيد

[ ٢٢٤ ]

فَجَوَابه أَن الْوَعيد لَا يتَنَاوَل الْمُجْتَهد المتأول وَإِن كَانَ مخطئا فَإِن الله تَعَالَى يَقُول فِي دُعَاء الْمُؤمنِينَ (رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا) قد فعلت

وَقد عَفا للْمُؤْمِنين عَن النسْيَان وَالْخَطَأ والمجتهد المخطيء مغْفُور لَهُ خطأه وَإِذا غفر خطأ هَؤُلَاءِ فِي قتال الْمُؤمنِينَ فالمغفرة لعَائِشَة لكَونهَا لم تقر فِي بَيتهَا إِذْ كَانَت مجتهدة أولى

وَأَيْضًا لَو قَالَ قَائِل إِن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن الْمَدِينَة تَنْفِي خبثها وتنصع طيبها وَقَالَ لَا يخرج أحد من الْمَدِينَة رَغْبَة عَنْهَا إِلَّا أبدلها الله خيرا مِنْهُ أخرجه فِي الْمُوَطَّأ وَقَالَ إِن عليا خرج مِنْهَا وَلم يقم بهَا كَمَا أَقَامَ الْخُلَفَاء قبله وَلِهَذَا لم تَجْتَمِع عَلَيْهِ الْكَلِمَة لَكَانَ الْجَواب إِن الْمُجْتَهد إِذا كَانَ دون عَليّ لم يتَنَاوَلهُ الْوَعيد فعلي أولى أَن لَا يتَنَاوَلهُ الْوَعيد لإجتهاده

وَبِهَذَا يُجَاب عَن خُرُوج عَائِشَة ﵂ وَإِذا كَانَ الْمُجْتَهد مخطئا فالخطأ مغْفُور بِالْكتاب وَالسّنة

وَأما قَوْله خرجت تقَاتل عليا على غير ذَنْب فَهَذَا إفتراء عَلَيْهَا وَلَو قدر أَن الطَّائِفَتَيْنِ قصدتا الْقِتَال لَكَانَ هُوَ الْقِتَال الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى (وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله فَإِن فاءت فأصلحوا بَينهَا بِالْعَدْلِ وأقسطوا إِن الله يحب المقسطين

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَة فأصلحوا بَين أخويكم) فجعلهم مُؤمنين إخْوَة مَعَ الإقتتال

وَأما قَوْله أَجمعُوا على قتل عُثْمَان فَهَذَا كذب سمج فَإِن الْجُمْهُور لم يأمروا بقتْله وَلَا رضوه وَلم يكن أَكثر الْمُسلمين بِالْمَدِينَةِ بل كَانُوا بالأمصار من بلد الْمغرب إِلَى خُرَاسَان وَلم يدْخل خِيَار الْمُسلمين فِي ذَلِك وَإِنَّمَا قَتله طَائِفَة من المفسدين فِي الأَرْض من أوباش الْقَبَائِل ورءوس الشَّرّ

وَعَن عَليّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَن قَتله عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر والسهل والجبل

غَايَة مَا يُقَال إِنَّهُم لم ينصروه وفتروا عَن إعانته بِمَا

[ ٢٢٥ ]

رَأَوْهُ وَمَا ظنُّوا أَن الْأَمر يبلغ إِلَى قَتله

وَمن الْمَعْلُوم أَن الْمُسلمين أَجمعُوا على بيعَة عُثْمَان

[ ٢٢٦ ]

وَمَا أَجمعُوا على قَتله فَهَلا كَانَ الْإِجْمَاع على بيعَته يَا معشر الرافضة حَقًا لتيقن الْإِجْمَاع عَلَيْهَا وَأَيْضًا فإجماع النَّاس على بيعَة أبي بكر أعظم من إِجْمَاعهم على بيعَة عَليّ وعَلى قتل عُثْمَان فَإِنَّهُ مَا تخلف عَن أبي بكر إِلَّا جمَاعَة كسعد بن عبَادَة وَالله يغْفر لَهُ

وَقد قدمنَا أَن الرجل الْمَشْهُود لَهُ بِالْجنَّةِ قد يُذنب لإنتفاء الْعِصْمَة

وَمَا قَوْلك يَا جَاهِل إِن عُثْمَان قتل بِالْإِجْمَاع إِلَّا كَمَا قَالَ ناصبي قتل الْحُسَيْن بِإِجْمَاع الْمُسلمين لِأَن الَّذين قَاتلُوهُ وقتلوه لم يدفعهم أحد عَن ذَلِك فَلم يكن كذبه بأظهر من كذب الْمُدَّعِي الْإِجْمَاع على

[ ٢٢٧ ]

قتل عُثْمَان فَإِن الْحُسَيْن لم يعظم إِنْكَار الْأمة لقَتله كَمَا عظم إنكارهم لقتل عُثْمَان وَلَا انتصر لَهُ جيوش كالجيوش الَّذين انتصروا لعُثْمَان وَلَا انتقم أعوانه من أعدائه كَمَا انتقم أعوان عُثْمَان من أعدائه وَلَا حصل بقتْله من الْفِتْنَة وَالشَّر وَالْفساد مَا حصل بقتل عُثْمَان

[ ٢٢٨ ]

وَلَا كَانَ قَتله أعظم إنكارا عِنْد الله وَعند رَسُوله وَعند الْمُؤمنِينَ من قتل عُثْمَان فَإِن عُثْمَان من أَعْيَان السَّابِقين الْأَوَّلين من الْمُهَاجِرين من طبقَة عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَهُوَ خَليفَة للْمُسلمين أَجمعُوا على بيعَته بل لم يشهر فِي الْأمة سَيْفا وَلَا قتل على ولَايَته أحدا وَكَانَ بغزو بِالْمُسْلِمين الْكفَّار بِالسَّيْفِ وَكَانَ السَّيْف فِي خِلَافَته كَمَا كَانَ فِي خلَافَة أبي بكر وَعمر مسلولا على الْكفَّار مكفوفا عَن أهل الْقبْلَة

ثمَّ إِنَّه طلب قَتله وَهُوَ خَليفَة

[ ٢٢٩ ]

فَصَبر وَلم يُقَاتل دفعا عَن نَفسه حَتَّى قتل

وَلَا ريب أَن هَذَا أعظم أجرا وقتلته أعظم إِنَّمَا مِمَّن لم يكن مُتَوَلِّيًا فَخرج يطْلب الْولَايَة وَلم يتَمَكَّن حَتَّى قَاتله أعوان الَّذين طلب أَخذ الْأَمر مِنْهُم فقاتل عَن نَفسه حَتَّى قتل

وَلَا ريب أَن قتال الدَّافِع عَن نَفسه وولايته أقرب من قتال الطَّالِب لِأَن يَأْخُذ الْأَمر من غَيره وَعُثْمَان ترك الْقِتَال دفعا عَن ولَايَته فَكَانَ حَاله أفضل من حَال الْحُسَيْن وَقَتله أشنع من قتل الْحُسَيْن

كَمَا أَن الْحسن ﵁ وَهُوَ لم يُقَاتل على الْأَمر بل أصلح بَين الْأمة بترك الْقِتَال مدحه النَّبِي ﷺ على ذَلِك فَقَالَ إِن ابْني هَذَا سيد وسيصلح الله بِهِ بَين فئتين عظيمتين من الْمُسلمين

والمنتصرون لعُثْمَان مُعَاوِيَة وَأهل الشَّام والمنتصرون من قتلة الْحُسَيْن

[ ٢٣٠ ]

الْمُخْتَار بن أبي عبيد الثَّقَفِيّ وأعوانه

وَلَا يشك عَاقل أَن مُعَاوِيَة ﵁ خير من الْمُخْتَار فَإِن الْمُخْتَار كَذَّاب ادّعى النُّبُوَّة

وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي ﷺ قَالَ

[ ٢٣١ ]

يكون فِي ثَقِيف كَذَّاب ومبير فالكذاب هُوَ الْمُخْتَار والمبير هُوَ الْحجَّاج بن يُوسُف

[ ٢٣٢ ]

وَهَذَا الْمُخْتَار كَانَ أَبوهُ رجلا صَالحا وَهُوَ أَبُو عبيد الثَّقَفِيّ الَّذِي قتل شَهِيدا فِي حَرْب الْمَجُوس وَأُخْته صَفِيَّة بنت أبي عبيد امْرَأَة عبد الله بن عمر امْرَأَة صَالِحَة وَكَانَ الْمُخْتَار رجل سوء

[ ٢٣٣ ]

وَأما قَوْله إِن عَائِشَة كَانَت فِي كل وَقت تامر بقتل عُثْمَان وَتقول فِي كل وَقت اقْتُلُوا نعثلا قتل الله نعثلا وَلما بلغَهَا قَتله فرحت بذلك

فَيُقَال أَولا أَيْن النَّقْل الثَّابِت عَن عَائِشَة بذلك وَيُقَال ثَانِيًا إِن الْمَنْقُول عَن عَائِشَة يكذب ذَلِك وَيبين أَنَّهَا أنْكرت قَتله وذمت من قَتله ودعت على أَخِيهَا مُحَمَّد وَغَيره لمشاركتهم فِي ذَلِك

وَيُقَال ثَالِثا هَب أَن وَاحِدًا من الصَّحَابَة عَائِشَة أَو غَيرهَا قَالَ فِي ذَلِك كلمة على وَجه الْغَضَب

[ ٢٣٤ ]

لإنكاره بعض مَا يُنكر فَلَيْسَ قَوْله حجَّة وَلَا يقْدَح فِي إِيمَان الْقَائِل وَلَا الْمَقُول لَهُ بل قد يكون كِلَاهُمَا وليا لله تَعَالَى من أهل الْجنَّة ويظن أَحدهمَا جَوَاز قتل الآخر بل و\ يظنّ كفره وَهُوَ مخطيء فِي هَذَا الظَّن كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَليّ وَغَيره فِي قصَّة حَاطِب ابْن أبي بلتعة وَكَانَ من أهل بدر وَالْحُدَيْبِيَة وَفِي حَدِيث عَليّ أَن حَاطِبًا كتب إِلَى الْمُشْركين بِمَكَّة يُخْبِرهُمْ بِبَعْض أَمر رَسُول الله ﷺ لما أَرَادَ غَزْوَة الْفَتْح فَاطلع الله نبيه على ذَلِك فَقَالَ لعَلي وَالزُّبَيْر إذهبا حَتَّى تأتيا رَوْضَة خَاخ فَإِن بهَا ظَعِينَة مَعهَا كتاب

فَلَمَّا أَتَيَا بِالْكتاب قَالَ مَا هَذَا يَا حَاطِب فَقَالَ وَالله يَا رَسُول الله مَا فعلت هَذَا إرتدادا وَلَا رضَا بالْكفْر وَلَكِن كنت امْرَءًا مُلْصقًا فِي قُرَيْش وَلم أكن من أنفسهم وَكَانَ من مَعَك من الْمُهَاجِرين لَهُم بِمَكَّة قَرَابَات يحْمُونَ بهَا أَهْليهمْ فَأَحْبَبْت إِذْ فَاتَنِي ذَلِك أَن أَتَّخِذ عِنْدهم يدا يحْمُونَ بهَا قَرَابَتي

فَقَالَ عمر ﵁ دَعْنِي أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق

فَقَالَ إِنَّه شهد بَدْرًا وَمَا يدْريك أَن الله اطلع على أهل بدر فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فقد غفرت لكم وأنزال الله تَعَالَى فِي أول سُورَة الممتحنة (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا عدوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاء تلقونَ إِلَيْهِم بالمودة وَقد كفرُوا بِمَا جَاءَكُم من الْحق يخرجُون الرَّسُول وَإِيَّاكُم أَن تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِن كُنْتُم خَرجْتُمْ جهادا فِي سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إِلَيْهِم بالمودة وَأَنا أعلم بِمَا أخفيتم وَمَا أعلنتم وَمن يَفْعَله مِنْكُم فقد ضل سَوَاء السَّبِيل) الْآيَات

وَهَذِه الْقِصَّة مِمَّا اتّفق أهل الْعلم على صِحَّتهَا

وَهِي متواترة عِنْدهم مَعْرُوفَة عِنْد عُلَمَاء التَّفْسِير وعلماء الْمَغَازِي وَالسير والتواريخ وعلماء الْفِقْه وَغير هَؤُلَاءِ وَكَانَ عَليّ ﵁ يحدث بِهَذَا الحَدِيث فِي خِلَافَته بعد الْفِتْنَة وروى ذَلِك عَنهُ كَاتبه عبيد الله بن أبي رَافع ليبين لَهُم أَن السَّابِقين مغْفُور لَهُم وَلَو جرى مِنْهُم مَا جرى

وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر أفضل

[ ٢٣٥ ]

بإتفاق الْمُسلمين من حَاطِب بن أبي بلتعة وَكَانَ حَاطِب مسيئا إِلَى مماليكه وَكَانَ ذَنبه فِي مكَاتبه الْمُشْركين وإعانتهم على النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابه أعظم من الذُّنُوب الَّتِي تُضَاف إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَعَ هَذَا فالنبي ﷺ نهى عَن قَتله

وَكذب من قَالَ إِنَّه يدْخل النَّار لِأَنَّهُ شهد بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَة وَأخْبر بمغفرة الله لأهل بدر

وَمَعَ هَذَا فَقَالَ عمر ﵁ دَعْنِي أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق فَسَماهُ منافقا واستحل قَتله وَلم يقْدَح ذَلِك فِي إِيمَان وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا فِي كَونه من أهل الْجنَّة

وَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا فِي حَدِيث الْإِفْك لما قَامَ النَّبِي ﷺ خَطِيبًا على الْمِنْبَر يعْتَذر من رَأس الْمُنَافِقين عبد الله بن أبي ابْن سلول فَقَالَ من يعذرني من رجل بَلغنِي أَذَاهُ فِي أَهلِي وَالله مَا علمت على أَهلِي إِلَّا خيرا

وَلَقَد ذكرُوا رجلا مَا علمت عَلَيْهِ إِلَّا خيرا فَقَامَ سعد بن معَاذ سيد الْأَوْس وَهُوَ الَّذِي اهتز لمَوْته عرش الرَّحْمَن وَهُوَ الَّذِي كَانَ لَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم بل حكم فِي حلفائه من بني قُرَيْظَة بِأَن يقتل مقاتلهم وتسبى ذَرَارِيهمْ وتغنم أَمْوَالهم

حَتَّى قَالَ النَّبِي ﷺ لقد حكمت فيهم بِحكم الله من فَوق سَبْعَة أَرقعَة فَقَالَ يَا رَسُول الله نَحن نعذرك مِنْهُ إِن كَانَ من الْأَوْس ضربنا عُنُقه وَإِن كَانَ من أَصْحَابنَا من الْخَزْرَج أمرتنا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمرك

فَقَامَ سعد بن عبَادَة فَقَالَ كذبت لعَمْرو الله لَا تقتله وَلَا تقدر على قَتله

فَقَالَ أسيد بن حضير فَقَالَ كذبت لعَمْرو الله لنقتلنه فَإنَّك مُنَافِق تجَادل عَن الْمُنَافِقين

وكادت تثور فتْنَة بَين الْأَوْس والخزرج حَتَّى نزل النَّبِي ﷺ وخفضهم

وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة من خِيَار السَّابِقين الْأَوَّلين وَقد قَالَ أسيد بن حضير لسعد بن عبَادَة إِنَّك مُنَافِق تجَادل عَن الْمُنَافِقين وَهَذَا مُؤمن ولي لله من أهل الْجنَّة وَذَاكَ مُؤمن ولي لله من أهل الْجنَّة فَدلَّ على أَن الرجل قد يكفر أَخَاهُ بالتأويل وَلَا يكون وَاحِد مِنْهُمَا كَافِرًا

[ ٢٣٦ ]

وَقَول بعض الصَّحَابَة فِي مَالك بن الدخشم وودوا أَن النَّبِي ﷺ دَعَا عَلَيْهِ فَيهْلك فَقضى رَسُول الله ﷺ صلَاته وَقَالَ أَلَيْسَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله

وَلَيْسَ من شَرط الرجل الْكَبِير أَن لَا يُذنب وَلَا يخطيء بإجتهاد وَلَا نَحن ادعينا الْعِصْمَة فِي عُثْمَان

وَالْكَلَام فِي النَّاس يجب أَن يكون بِعلم وَعدل لَا بِجَهْل وظلم كَحال أهل الْبدع

فَإِن الرافضة يَعْمِدُونَ إِلَى أَقوام متقاربين فِي الْفَضِيلَة يُرِيدُونَ أَن يجْعَلُوا أحدهم مَعْصُوما من الذُّنُوب والخطايا وَالْآخر مأثوما فَاسِقًا أَو كَافِرًا فَيظْهر جهلهم وتناقضهم

كاليهودي أَو النَّصْرَانِي إِذا أَرَادَ أَن يثبت نبوة مُوسَى أَو عِيسَى مَعَ قدحه فِي نبوة مُحَمَّد ﷺ فَإِنَّهُ يظْهر عَجزه وجهله وتناقضه فَإِنَّهُ مَا من طَرِيق يثبت بهَا نبوة مُوسَى وَعِيسَى إِلَّا وَتثبت نبوة مُحَمَّد بِمِثْلِهَا أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهَا

وَلَا من شُبْهَة تعرض فِي نبوة مُحَمَّد ﷺ إِلَّا وَتعرض فِي نبوة مُوسَى وَعِيسَى ﵉ بِمَا هُوَ مثلهَا أَو أقوى مِنْهَا

وكل من عمد إِلَى التَّفْرِيق بَين المتماثلين أَو مدح الشَّيْء وذم مَا هُوَ من جنسه أَو مَا هُوَ أولى بالمدح مِنْهُ أَو بِالْعَكْسِ أَصَابَهُ مثل هَذَا التَّنَاقُض وَالْعجز وَالْجهل

وَهَكَذَا أَتبَاع الْعلمَاء والمشايخ إِذا أَرَادَ أحدهم أَن يمدح متبوعه ويذم نَظِيره أَو يفضل أحدهم على الآخر بِمثل هَذَا الطَّرِيق

وَأما قَوْله إِنَّهَا سَأَلت من تولى الْخلَافَة فَقَالُوا عَليّ

فَخرجت لقتاله على دم عُثْمَان وَأي ذَنْب كَانَ لعَلي فِي ذَلِك

يُقَال لَهُ أَولا قَول الْقَائِل إِن عَائِشَة وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر إتهموا عليا بِأَنَّهُ قتل عُثْمَان وقاتلوه على ذَلِك كذب

بل إِنَّمَا طلبُوا القتلة الَّذين كَانُوا تحيزوا إِلَى عَليّ وهم يعلمُونَ أَن بَرَاءَة عَليّ من دم عُثْمَان كبراءتهم وَأعظم لَكِن

[ ٢٣٧ ]

القتلة كَانُوا قد أووا إِلَيْهِ فطلبوا قتل القتلة وَلَكِن كَانُوا عاجزين عَن ذَلِك هم وَعلي لِأَن الْقَوْم كَانَت لَهُم قبائل يَذبُّونَ عَنْهُم والفتنة إِذا وَقعت عجز الْعُقَلَاء فِيهَا عَن دفع السُّفَهَاء فَصَارَ الأكابر ﵃ عاجزين عَن إطفاء الْفِتْنَة وكف أَهلهَا وَهَذَا شَأْن الْفِتَن كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَاتَّقوا فتْنَة لَا تصيبن الَّذين ظلمُوا مِنْكُم خَاصَّة) وَإِذا وَقعت الْفِتْنَة لم يسلم من التلوث بهَا إِلَّا من عصمه الله

وَأَيْضًا فَقَوله أَي ذَنْب كَانَ لعَلي فِي قَتله تنَاقض مِنْهُ فَإِنَّهُ يزْعم أَن عليا مِمَّن يسْتَحل قَتله وقتاله وَمِمَّنْ ألب عَلَيْهِ وَقَامَ بذلك فَإِن عليا قد نسبه إِلَى قتل عُثْمَان كثير من شيعته وشيعة عُثْمَان هَؤُلَاءِ لتعصبهم لعُثْمَان وَهَؤُلَاء لتعصبهم لعَلي

وَأما جَمَاهِير الْإِسْلَام فيعلمون كذب الطَّائِفَتَيْنِ على عَليّ

والرافضة تَقول إِن عليا كَانَ مِمَّن يسْتَحل قتل عُثْمَان بل وَقتل أبي بكر وَعمر وَترى أَن الْإِعَانَة على قَتله من الطَّاعَات والقربات

[ ٢٣٨ ]

فَكيف يَقُول من هَذَا إعتقاده أَي ذَنْب كَانَ لعَلي فِي ذَلِك وَإِنَّمَا يَلِيق هَذَا التَّنْزِيه لعَلي بأقوال أهل السّنة

لَكِن الرافضة من أعظم النَّاس تناقضا

وَأما قَوْله وَكَيف إستجاز طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَغَيرهمَا مطاوعتها على ذَلِك وَبِأَيِّ وَجه يلقون رَسُول الله ﷺ مَعَ أَن الْوَاحِد منا لَو تحدث مَعَ امْرَأَة غَيره أَو أخرجهَا من منزلهَا أَو سَافر بهَا كَانَ أَشد النَّاس عَدَاوَة لَهُ فَيُقَال هَذَا من تنَاقض الرافضة وجهلهم فَإِنَّهُم يعظمون عَائِشَة فِي هَذَا الْمقَام طَعنا فِي طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَلَا يعلمُونَ أَن هَذَا إِن كَانَ مُتَوَجها فالطعن فِي عَليّ بذلك أوجه فَإِن طَلْحَة وَالزُّبَيْر كَانَا معظمين عَائِشَة موافقين لَهَا مؤتمرين بأمرها وهما وَهِي من أبعد النَّاس عَن الْفَوَاحِش والمعاونة عَلَيْهَا فَإِن جَازَ للرافضي أَن يقْدَح فيهمَا بقوله بِأَيّ وَجه يلقون رَسُول الله ﷺ مَعَ أَن الْوَاحِد منا لَو تحدث مَعَ امْرَأَة غَيره حَتَّى أخرجهَا من منزلهَا وسافر بهَا إِلَخ كَانَ للناصبي أَن يَقُول بِأَيّ وَجه يلقى رَسُول الله ﷺ من قَاتل امْرَأَته وسلط عَلَيْهَا أعوانه حَتَّى عقروا بهَا بَعِيرهَا وَسَقَطت من هودجها وأعداؤها حولهَا يطوفون بهَا كالمسبية الَّتِي أحَاط بهَا من يقْصد سباءها وَمَعْلُوم أَن هَذَا فِي مظنه الإهانة لأهل الرجل وَذَلِكَ أعظم من إخْرَاجهَا من منزلهَا وَهِي بِمَنْزِلَة الملكة المبجلة المعطمة الَّتِي لَا يَأْتِي إِلَيْهَا أحد إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلم يكن طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَلَا غَيرهمَا من الْأَجَانِب يحملونها بل كَانَ فِي المعسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابْن أُخْتهَا وخلوته بهَا ومسه لَهَا جَائِز بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

وَكَذَلِكَ سفر الْمَرْأَة مَعَ ذِي محرمها جائظ بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

وَهِي لم تُسَافِر إِلَّا مَعَ ذِي محرمها

وَأما الْعَسْكَر الَّذين قاتلوها فلولا أَنه كَانَ فِي الْعَسْكَر مُحَمَّد بن أبي بكر مد يَده إِلَيْهَا لمد يَده إِلَيْهَا الْأَجَانِب

وَلِهَذَا دعت عَائِشَة ﵂ على من مد يَده إِلَيْهَا وَقَالَت يَد من هَذِه

[ ٢٣٩ ]

أحرقها الله بالنَّار فَقَالَ أَي أُخْت فِي الدُّنْيَا قبل الْآخِرَة فَقَالَت فِي الدُّنْيَا قبل الْآخِرَة فاحرق بالنَّار بِمصْر

وَلَو قَالَ المشنع أَنْتُم تَقولُونَ إِن آل الْحُسَيْن سبوا لما قتل الْحُسَيْن

وَلم يفعل بهم إِلَّا من جنس مَا فعل بعائشة حَيْثُ استولى عَلَيْهَا وَردت إِلَى بَيتهَا وَأعْطيت نَفَقَتهَا وَكَذَلِكَ آل الْحُسَيْن إستولى عَلَيْهِم وردوا إِلَى أَهْليهمْ وأعطوا نَفَقَتهم فَإِن كَانَ هَذَا سبيا وإستحلالا للْحُرْمَة النَّبَوِيَّة فعائشة قد سبيت واستحلت حُرْمَة رَسُول الله ﷺ

وهم يشنعون ويزعمون أَن بعض أهل الشَّام طلب أَن يسترق فَاطِمَة بنت الْحُسَيْن وَأَنَّهَا قَالَت لَاها لله حَتَّى نكفر بديننا

وَهَذَا إِن كَانَ وَقع فَالَّذِينَ طلبُوا من عَليّ أَن يسبوا من قاتهلم من أهل الْجمل وصفين ويغنموا أَمْوَالهم أعظم جرما وَكَانَ فِي ذَلِك لَو سبوا عَائِشَة وَغَيرهَا

ثمَّ إِن هَؤُلَاءِ الَّذين طلبُوا ذَلِك من عَليّ كَانُوا متدينين بِهِ مصرين عَلَيْهِ إِلَى أَن خَرجُوا على عَليّ وَقَاتلهمْ على ذَلِك

وَذَلِكَ الَّذِي طلب إسترقاق فَاطِمَة بنت الْحُسَيْن وَاحِد مَجْهُول لَا شَوْكَة لَهُ وَلَا حجَّة وَلَا فعل هَذَا تدينا

وَلما مَنعه سُلْطَانه من ذَلِك إمتنع

فَكَانَ المستحلون لدماء الْمُسلمين وحرمهم وَأَمْوَالهمْ وَحُرْمَة رَسُول الله ﷺ فِي عَسْكَر عَليّ أعظم مِنْهُم فِي عَسْكَر بني أُميَّة

وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين النَّاس

فَإِن الْخَوَارِج الَّذين مرقوا من عَسْكَر عَليّ ﵁ هم شَرّ من شرار عَسْكَر مُعَاوِيَة ﵁ وَلِهَذَا أَمر النَّبِي ﷺ بقتالهم وَأجْمع الصَّحَابَة على قِتَالهمْ والرافضة أكذب مِنْهُم وأظلم وأجهل وَأقرب إِلَى الْكفْر والنفاق لكِنهمْ أعجز مِنْهُم وأذل وكلا الطَّائِفَتَيْنِ عَن عَسْكَر عَليّ

وَبِهَذَا وَأَمْثَاله ضعف عَليّ وَعجز عَن مقاومة من كَانَ بإزائه

وَالْمَقْصُود هُنَا أَن مَا يذكرُونَهُ من الْقدح فِي طَلْحَة وَالزُّبَيْر يَنْقَلِب مَا هُوَ أعظم

[ ٢٤٠ ]

مِنْهُ فِي حق عَليّ

فَإِن أجابوا عَن ذَلِك بِأَن عليا كَانَ مُجْتَهدا فِيمَا فعل وَأَنه أولى بِالْحَقِّ من طَلْحَة وَالزُّبَيْر قيل نعم وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر كَانَا مجتهدين وَعلي وَإِن كَانَ أفضل مِنْهُمَا وَلَكِن إِن كَانَ فعل طَلْحَة وَالزُّبَيْر مَعَهُمَا ذَنبا فَفعل عَليّ أعظم ذَنبا

فَإِن قَالُوا هما أحوجا عليا إِلَى ذَلِك لِأَنَّهُمَا أَتَيَا بهَا فَمَا فعله عَليّ مُضَاف إِلَيْهِمَا لَا إِلَى عَليّ قيل وَهَكَذَا مُعَاوِيَة قيل لَهُ قتلت عمارا وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ تقتلك الفئة الباغية قَالَ أَو نَحن قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتله الَّذين جَاءُوا بِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ تَحت سُيُوفنَا

فَإِن كَانَت هَذِه الْحجَّة مَرْدُودَة فحجة من احْتج بِأَن طَلْحَة وَالزُّبَيْر فعلا بعائشة مَا جرى عَلَيْهَا من إهانة عَسْكَر عَليّ لَهَا وإستيلائهم عَلَيْهَا مَرْدُودَة أَيْضا

وَإِن قبلت هَذِه الْحجَّة قبلت حجَّة مُعَاوِيَة ﵁

والرافضة وأمثالهم من أهل الْجَهْل وَالظُّلم يحتجون بِالْحجَّةِ الَّتِي تَسْتَلْزِم فَسَاد قَوْلهم وتناقضهم فَإِنَّهُ إِن احْتج بنظيرها عَلَيْهِم فسد قَوْلهم المنقوض بنظيرها وَإِن لم تحتج بنظيرها بطلت هِيَ فِي نَفسهَا لِأَنَّهُ لَا بُد من التَّسْوِيَة بَين المتماثلين

وَلَكِن منتهاهم مُجَرّد الْهوى الَّذِي لَا علم مَعَه (وَمن أضلّ مِمَّن اتبع هَوَاهُ بِغَيْر هدى من الله إِن الله لَا يهدي الْقَوْم الظَّالِمين)

وَأما قَوْله

كَيفَ أطاعها عشرَة آلَاف من الْمُسلمين وساعدوها على حَرْب أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم ينصر أحد مِنْهُم فَاطِمَة لما طلبت حَقّهَا من أبي بكر وَلَا شخص وَاحِد كَلمه بِكَلِمَة فَهَذَا من أعظم الْحجَج عَلَيْهِ

فَإِنَّهُ لَا يشك عَاقل أَن الْقَوْم كَانُوا يحبونَ رَسُول الله ﷺ ويعظمونه ويعظمون قرَابَته وبنته أَكثر وَأعظم مِمَّا يعظمون أَبَا بكر وَعمر

وَلَا يرتاب

[ ٢٤١ ]

عَاقل أَن الْعَرَب كَانَت تدين لبني عبد منَاف فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام أعظم مِمَّا تدين لبني تيم وَبني عدي

وَلِهَذَا لما تولى أَبُو بكر قَالَ أَبوهُ أَو قُحَافَة أرضيت بَنو مَخْزُوم وَبَنُو عبد شمس قَالُوا نعم قَالَ ذَلِك فضل الله يؤتيه من يَشَاء

وَلِهَذَا جَاءَ أَبُو سُفْيَان إِلَى عَليّ فَقَالَ أرضيتم أَن يكون هَذَا الْأَمر فِي بني تيم فَقَالَ عَليّ يَا أَبَا سُفْيَان إِن الْإِسْلَام لَيْسَ كأمر الْجَاهِلِيَّة أَو كَمَا قَالَ

فَإِذا كَانَ الْمُسلمُونَ كلهم فيهم من قَالَ إِن فَاطِمَة مظلومة وَلَا إِن أَبَا بكر ظلمها وَلَو فَرضنَا أَنهم عاجزون عَن نصرها كَمَا زعمت فَلَا أقل من الْمقَال فَإِذا لم يَقع شَيْء من النُّصْرَة وَلَا القَوْل قَطعنَا بِأَنَّهَا لم تظلم

هَذَا وَأَبُو بكر لم يكن مُمْتَنعا من سَماع كَلَام أحد وَلَا كَانَ مَعْرُوفا بالجبروت وإتفاق الْكل مَعَ توفر دواعيهم عَليّ بغض فَاطِمَة مَعَ قيام الْأَسْبَاب الْمُوجبَة لمحبتها مِمَّا يعلم إمتناعه بِالضَّرُورَةِ

وَكَذَلِكَ عَليّ وَلَا سِيمَا وَجُمْهُور قُرَيْش وَالْأَنْصَار وَالْعرب لم يكن إِلَى عَليّ مِنْهُم وَلَا مِنْهُ إِلَيْهِم إساءة لَا فِي الْجَاهِلِيَّة وَلَا فِي الْإِسْلَام

وَأما عمر فَكَانَ أَشد على الْأَعْرَاب وَأكْثر عَدَاوَة لَهُم من عَليّ وَكَلَامهم فِيهِ وَفِي حِدته مَعْرُوفَة وَمَعَ هَذَا تولى عَلَيْهِم فَمَا مَاتَ إِلَّا وَكلهمْ يثنى عَلَيْهِ وتوجع الْكل لمصرعه

وَهَذَا مَا يبين أَن الْأَمر على نقيض مَا تَقوله الرافضة وَأَن الْقَوْم كَانُوا يعلمُونَ أَن فَاطِمَة لم تكن مظلومة أصلا

ثمَّ كَيفَ يقْتَصّ الْقَوْم لعُثْمَان حَتَّى سفكت دِمَاؤُهُمْ وَلَا ينتصرون للرسول ﷺ وَأهل بَيته وَكَيف يُقَاتلُون مَعَ مُعَاوِيَة حَتَّى سفكت دِمَاؤُهُمْ مَعَه وَقد اخْتلف عَلَيْهِ بَنو عبد منَاف وَلَا يُقَاتلُون مَعَ عَليّ ﵁ حَتَّى تسفك دِمَاؤُهُمْ وَبَنُو عبد منَاف مَعَه فالعباس بن عبد الْمطلب أكبر بني هَاشم وَأَبُو سُفْيَان بن حَرْب أكبر بني أُميَّة وَكِلَاهُمَا

[ ٢٤٢ ]

كَانَا يميلان إِلَى عَليّ فَلم لَا قَاتل النَّاس مَعَه إِذْ ذَاك وَالْأَمر فِي أَوله والقتال إِذْ ذَاك لَو كَانَ حَقًا مَعَ عَليّ أولى وَولَايَة عَليّ أسهل فَإِنَّهُ لَو عرض نفر قَلِيل مِنْهُم وَقَالُوا عَليّ هُوَ الْوَصِيّ كَمَا ادَّعَت الرافضة وَنحن لَا نُبَايِع إِلَّا لَهُ وَلَا نعصي نَبينَا ﷺ وَلَا نقدم الظَّالِمين أَو الْمُنَافِقين من بني تيم على بني هَاشم لأستجاب جُمْهُور النَّاس بل عامتهم لَا سِيمَا وَأَبُو بكر لَيْسَ عِنْده رَغْبَة وَلَا رهبة

ثمَّ هَب أَن عمر وَجَمَاعَة كَانُوا مَعَه فَمَا هم بِأَكْثَرَ وَلَا أعز من الَّذين كَانُوا مَعَ طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَمُعَاوِيَة وَمَعَ هَذَا فقد قَاتلهم عَليّ

إِنَّه لَو كَانَ الْحق كَمَا تَقوله الرافضة لَكَانَ أَبُو بكر وَعمر وَالسَّابِقُونَ الْأَولونَ من شرار أهل الأَرْض وأعظمهم جهلا وظلما حَيْثُ عَمدُوا بعد موت نَبِيّهم ﷺ فبدلوا وظلموا وكل هَذَا مِمَّا يعلم بالإضطرار فَسَاده من دين الْإِسْلَام وَهُوَ مِمَّا يبين أَن الَّذِي ابتدع مَذْهَب الرافضة كَانَ زنديقا ملحدا عدوا لدين الْإِسْلَام وَأَهله وَلم يكن من أهل الْبدع المتأولين كالخوارج والقدرية وَإِن كَانَ قَول الرافضة راج بعد ذَلِك على قوم فيهم إِيمَان لفرط جهلهم

[ ٢٤٣ ]

ثمَّ يُقَال وَأي دَاع كَانَ للْقَوْم حَتَّى نصروا عَائِشَة على عَليّ وَلَا ينْصرُونَ فَاطِمَة على أبي بكر وَلَو كَانَ قيامهم للرئاسة وَالدُّنْيَا لَكَانَ قيامهم مَعَ أشرف الْعَرَب وهم بَنو هَاشم أولى

وَلِهَذَا قَالَ صَفْوَان بن أُميَّة الجُمَحِي يَوْم حنين

وَالله لِأَن يربنِي رجل من قُرَيْش أحب إِلَيّ من أَن يربنِي رجل من ثَقِيف

فصفوان رَأس الطُّلَقَاء لِأَن يربه رجل من بني عبد منَاف أحب إِلَيْهِ من أَن يربه رجل من بني تيم وهلا قدمُوا الْعَبَّاس فَإِنَّهُ كَانَ أقرب إِلَى أغراضهم من أبي بكر إِذا فرضتم أَن قيامهم للدنيا فَدلَّ ذَلِك على أَنهم وضعُوا الْحق فِي نصابه وأقروه فِي إهابه وَأتوا إِلَيْهِ من بَابه

قَالَ وسموها أم الْمُؤمنِينَ وَلم يسموا غَيرهَا بذلك

قُلْنَا هَذَا بهتان وَاضح لكل أحد وَجَهل مِنْك

بل مَا زَالَت الْأمة قَدِيما وحديثا يسمون أَزوَاج النَّبِي ﷺ أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ اتبَاعا لنَصّ تسميتهم بِالْقُرْآنِ سوى الرافضة وَمَا يُنكر هَذَا إِلَّا من يَقُول الْحُسَيْن لَيْسَ بإبن فَاطِمَة كَمَا قَالَ بعض النصيرية وَمَا كَانَ الْحسن وَالْحُسَيْن أَوْلَاد عَليّ بل أَوْلَاد سُلَيْمَان الْفَارِسِي

وَمِنْهُم من قَالَ لَيْسَ أَبُو بكر وَعمر مدفونين عِنْد النَّبِي ﷺ إِن ورقية وَأم كُلْثُوم ليستا بِنْتي النَّبِي ﷺ بل بِنْتا خَدِيجَة

[ ٢٤٤ ]

من غَيره

قَالَ وَلم يسموا أخاها مُحَمَّد بن أبي بكر خَال الْمُؤمنِينَ وَسموا مُعَاوِيَة خَال الْمُؤمنِينَ

قُلْنَا هَذَا إِنَّمَا يَقُوله جهلة السّنة نكاية فِيكُم وَإِلَّا فَلَا فرق

وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي إخوتهن هَل يُقَال لأَحَدهم خَال الْمُؤمنِينَ فجوز ذَلِك بَعضهم وَلَو جَوَّزنَا ذَلِك لاتسع الْخرق ولكثر أخوال الْمُؤمنِينَ وخالاتهم ولقيل فِي أبي بكر وَعمر جد الْمُؤمنِينَ ولحرم التَّزَوُّج بخالات الْمُؤمنِينَ وَهَذَا لَا يَقُوله بشر وَذَلِكَ أَنه لم يثبت لأزواجه ﷺ أَحْكَام النّسَب وَإِنَّمَا ثَبت لَهُنَّ الْحُرْمَة والإسم وَتَحْرِيم نِكَاحهنَّ دون الْمَحْرَمِيَّة

وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا بعض السّنة فِي مُعَاوِيَة خَاصَّة لما رَأَوْا من إستحلال الرافضة لَعنه وتكفيره فَهَلا ذكرت من هُوَ أفضل من مُعَاوِيَة وَمُحَمّد بن أبي بكر وَهُوَ عبد الله بن عمر وَكَانَ سَبَب إختصاص مُحَمَّد بن أبي بكر بعلي لِأَنَّهُ ربيبه وَابْن زَوجته فَإِن عليا تزوج بِأُمِّهِ أَسمَاء بنت عُمَيْس بعد أبي بكر ثمَّ إِنَّه جلده عُثْمَان فِي حد فَبَقيَ فِي نَفسه عَلَيْهِ حَتَّى خرج عَلَيْهِ

ثمَّ إِنَّه ولي مصر من جِهَة عَليّ فَذهب إِلَيْهَا فحاربوه ثمَّ قتل وأحرق فَحصل لَهُ

[ ٢٤٥ ]

خير وتكفير رَحمَه الله تَعَالَى والرافضة تغلو فِي تَعْظِيمه على عَادَتهم الْفَاسِدَة فِي أَنهم يمدحون رجال الْفِتْنَة الَّذين قَامُوا على عُثْمَان ويبالغون فِي مدح من قَاتل مَعَ عَليّ حَتَّى يفضلون مُحَمَّد بن أبي بكر على أَبِيه أبي بكر فيلعنون أفضل الْأمة بعد نبيها ويمدحون ابْنه الَّذِي لَيْسَ لَهُ صُحْبَة وَلَا سَابِقَة وَلَا فَضِيلَة ويتناقضون بذلك فِي تَعْظِيم الْأَنْسَاب فَإِن كَانَ الرجل لَا يضرّهُ كفر أَبِيه أَو فسقه لم يضر نَبينَا وَلَا إِبْرَاهِيم وَلَا عليا كفر آبَائِهِم وَإِن ضرهم لَزِمَهُم أَن يقدحوا فِي مُحَمَّد بن أبي بكر بِأَبِيهِ وهم يعظمونه وَابْنه الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَابْن ابْنه عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم خير عِنْد الْمُسلمين مِنْهُ

وَلَا يذكرونهما بِخَير لِكَوْنِهِمَا ليسَا من رجال الْفِتْنَة

وَأما قَوْله وَعظم شَأْنه فَإِن أَرَادَ عظم نسبه فالنسب عِنْدهم لَا حُرْمَة لَهُ لقدحهم فِي أَبِيه وَأُخْته

وَأما أهل السّنة فَإِنَّمَا يعظمون النَّاس بالتقوي لَا بِمُجَرَّد النّسَب قَالَ تَعَالَى (إِن أكْرمكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم)

وَإِن أَرَادَ عظم شَأْنه بسابقيته وهجرته ونصرته فَهُوَ لَيْسَ من الصَّحَابَة لَا من الْمُهَاجِرين وَلَا من الْأَنْصَار

وَإِن أَرَادَ بِعظم شَأْنه أَنه كَانَ من أعظم النَّاس وأدينهم فَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَلَيْسَ هُوَ معدودا من أَعْيَان الْعلمَاء وَالصَّالِحِينَ الَّذين فِي طبقته

وَإِن أَرَادَ بذلك شرفة فِي الْمنزلَة

[ ٢٤٦ ]

لكَونه كَانَ لَهُ جاه ومنزلة ورياسة فمعاوية كَانَ أعظم جاها ورياسة ومنزلة مِنْهُ بل مُعَاوِيَة خير مِنْهُ وأدين وأحلم وَأكْرم فَإِن مُعَاوِيَة ﵁ روى الحَدِيث وَتكلم فِي الْفِقْه وَقد روى أهل الحَدِيث حَدِيثه فِي الصِّحَاح والمساند وَغَيرهَا وَذكر بعض الْعلمَاء فَتَاوِيهِ وأقضيته

وَأما مُحَمَّد بن أبي بكر فَلَيْسَ لَهُ ذكر فِي الْكتب الْمُعْتَمدَة فِي الحَدِيث وَالْفِقْه

وَأما قَوْله وَأُخْت مُحَمَّد وَأَبوهُ أعظم من أُخْت مُعَاوِيَة وأبيها فَيُقَال هَذِه الْحجَّة بَاطِلَة على الْأَصْلَيْنِ وَذَلِكَ أَن أهل السّنة يفضلون الرجل إِلَّا بِنَفسِهِ فَلَا ينفع مُحَمَّدًا قربه من أبي بكر وَعَائِشَة وَلَا يضر مُعَاوِيَة ﵁ أَن يكون ذَلِك أفضل نسبا مِنْهُ

وَهَذَا أصل مَعْرُوف لأهل السّنة

كَمَا لَا يضر السَّابِقين الْأَوَّلين من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار الَّذين أَنْفقُوا من قبل الْفَتْح وقاتلوا كبلال وصهيب وخباب وأمثالهم أَن يكون من تَأَخّر عَنْهُم من الطُّلَقَاء وَغَيرهم كَأبي سُفْيَان بن حَرْب وابنيه مُعَاوِيَة وَيزِيد وَأبي سُفْيَان ابْن الْحَارِث بن عبد الْمطلب وَرَبِيعَة بن الْحَارِث بن عبد الْمطلب وَعقيل بن أبي طَالب وَنَحْوهم أعظم نسبا مِنْهُم فَإِن هَؤُلَاءِ من بني عبد منَاف أشرف قُرَيْش بَيْتا وَأُولَئِكَ لَيْسَ لَهُم نسب شرِيف وَلَكِن فَضلهمْ بِمَا فضل الله بِهِ من أنْفق من قبل الْفَتْح وَقَاتل على الَّذين أَنْفقُوا من بعد وقاتلوا فَكيف على من بعد هَؤُلَاءِ

وَأما الرافضة فَإِنَّهُم إِن اعتبروا النّسَب لَزِمَهُم أَن يكون مُحَمَّد بن أبي بكر عِنْدهم شَرّ النَّاس نسبا لقبح قَوْلهم فِي أَبِيه وَأُخْته

فعلي أصلهم لَا يجوز تفضيله بِقُرْبِهِ مِنْهُمَا

وَإِن ذكرُوا ذَلِك من طَرِيق الْإِلْزَام

[ ٢٤٧ ]

لأهل السّنة فهم يفضلون من فَضله الله حَيْثُ قَالَ (إِن أكْرمكُم عِنْد الله أَتْقَاكُم) ثمَّ قَالَ إِن النَّبِي ﷺ لعن مُعَاوِيَة الطليق ابْن الطليق وَقَالَ إِذا رَأَيْتُمُوهُ على منبري فَاقْتُلُوهُ

وسموه كَاتب الْوَحْي وَلم يكْتب لَهُ كلمة من الْوَحْي بل كَانَ يكْتب لَهُ رسائل

قُلْنَا هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِي شَيْء من كتب الْإِسْلَام وَهُوَ عِنْد الْحفاظ كذب وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات

ثمَّ قد صعد الْمِنْبَر من هُوَ شَرّ من مُعَاوِيَة وَمَا أَمر بقتْله

وَأما قَوْلك الطليق بن الطليق فَمَا هَذَا بِصفة ذمّ فَإِن الطُّلَقَاء غالبهم حسن إسْلَامهمْ كالحارث بن هِشَام وَابْن أَخِيه عِكْرِمَة وَسُهيْل بن عَمْرو وَصَفوَان بن أُميَّة

[ ٢٤٨ ]

وَيزِيد بن أبي سُفْيَان وَحَكِيم بن حزَام وأمثالهم وَكَانُوا من خِيَار الْمُسلمين وَمُعَاوِيَة مِمَّن حسن إِسْلَامه وولاه عمر بعد أَخِيه يزِيد وَلم يكن عمر وَالله مِمَّن يحابي وَلَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم وَلَا كَانَ يحب أَبَا سُفْيَان وَقد حرص على قَتله لما جَاءَ بِهِ الْعَبَّاس وَلَو كَانَ مِمَّن يحابي لوَلِيّ أَقَاربه من بني عدي ثمَّ إِن مُعَاوِيَة بَقِي على دمشق وَغَيرهَا عشْرين سنة أَمِير وَعشْرين سنة خَليفَة ورعيته يحبونه لإحسانه وَحسن سياسته وتأليفه لقُلُوبِهِمْ حَتَّى إِنَّهُم قَاتلُوا مَعَه عليا وَعلي أفضل من أَمْثَاله وَأولى بِالْحَقِّ مِنْهُ وَهَذَا يعْتَرف بِهِ غَالب جند مُعَاوِيَة وَلَكنهُمْ قَاتلُوا مَعَ مُعَاوِيَة لظنهم أَن عَسْكَر عَليّ فِيهِ قتلة عُثْمَان وَفِيه ظلمَة وَلِهَذَا لم يبدأوا بِالْقِتَالِ حَتَّى بدأهم أُولَئِكَ فقاتلوهم دفعا لصيالهم عَلَيْهِم وقتال الصَّائِل جَائِز

وَلِهَذَا قَالَ الأشتر النَّخعِيّ إِنَّهُم ينْصرُونَ علينا لأَنا نَحن بدأناهم بِالْقِتَالِ وَعلي كَانَ عَاجِزا عَن قهر الظلمَة من العسكرين وَلم يكن أمراؤه وأعوانه يوافقونه على كثير مِمَّا يامر بِهِ وَأَعْوَان مُعَاوِيَة يوافقونه

قَالَ وَقَاتل عليا وَعلي عِنْدهم رَابِع الْخُلَفَاء إِمَام حق وكل من قَاتل إِمَام حق فَهُوَ بَاغ ظَالِم

قُلْنَا نعم والباغي قد يكون متأولا مُعْتَقدًا أَنه على حق وَقد يكون بغيه مركبا من تَأْوِيل وشهوة وشبهة وَهُوَ الْغَالِب

وعَلى كل تَقْدِير فَهَذَا لَا يرد وَإِنَّا لَا ننزه هَذَا الرجل وَلَا من هُوَ أفضل مِنْهُ عَن الذُّنُوب والحكاية مَشْهُورَة عَن الْمسور بن مخرمَة أَنه خلا بِمُعَاوِيَة فَطلب مِنْهُ مُعَاوِيَة أَن يُخبرهُ بِمَا ينقمه عَلَيْهِ فَذكر الْمسور أمورا فَقَالَ يَا مسور أَلَك سيئات قَالَ نعم

قَالَ أترجو أَن

[ ٢٤٩ ]

يغفرها الله قَالَ نعم

قَالَ فَمَا جعلك أَرْجَى لرحمة الله مني وَإِنِّي مَعَ ذَلِك وَالله مَا خيرت بَين الله وَبَين سواهُ إِلَّا اخْتَرْت الله على مَا سواهُ

وَوَاللَّه لما أليه من الْجِهَاد وَإِقَامَة الْحُدُود وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر أفضل من عَمَلك

وَأَنا على دين يقبل الله من أَهله الْحَسَنَات ويتجاوز لَهُم عَن السَّيِّئَات

ثمَّ إِن قَالَت لكم الْخَوَارِج والنواصب مَا الدَّلِيل على عَدَالَة عَليّ وإيمانه مالكم حجَّة إِلَّا مَا تَوَاتر من إِسْلَامه وعبادته

فَإِن قَالُوا لكم فقد تَوَاتر ذَلِك من أبي بكر وَعمر أَيْضا وَطَائِفَة مِمَّن تقدحون فِي إِيمَانهم فَمَا الْفرق بَيْننَا وَبَيْنكُم فَإِن احتججتم بالظواهر القرآنية فَهِيَ متناولة لهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء وَأَنْتُم أخرجتم جمَاعَة كَبِيرَة وَنحن أخرجنَا وَاحِدًا وَإِن قَالُوا بِمَا جَاءَ عَن الصَّحَابَة من فضائله قُلْنَا فقد ورد أَيْضا فَضَائِل أُولَئِكَ فاقبلوا الْكل وَإِن طعنتم فِي الصَّحَابَة فَردُّوا الْكل

فَإِن احتججتم بمبايعة النَّاس لَهُ قُلْنَا من الْمَعْلُوم أَن مبايعة النَّاس للثَّلَاثَة قبله أعظم وَأكْثر فَإِن أهل الشَّام مَا بَايعُوهُ وَلَا أَكثر أهل مصر

ثمَّ النواصب يَقُولُونَ بل عَليّ الْبَاغِي قَاتل على الْأمان وَبَدَأَ بِالْقِتَالِ وَسَفك دِمَاء الْأمة وَكَانَ السَّيْف فِي دولته مسلولا على الْأمة مكفوفا عَن الْمُشْركين

ثمَّ الْخَوَارِج تقدح فِي الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا وَعَمْرو بن عبيد وَجَمَاعَة من الْمُعْتَزلَة يَقُولُونَ فسق أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه

قلت يَعْنِي يَوْم الْجمل

وَأما يَوْم صفّين فَقَالَ عَمْرو بن عبيد وواصل ابْن عَطاء وَأَبُو الْهُذيْل العلاف أصَاب فِي قتال مُعَاوِيَة

نَقله ابْن حزم

وَخلق من الْخَوَارِج قَالُوا كَانَ الْحق مَعَ عَليّ فَلَمَّا حكم الْحكمَيْنِ كفر

فَإِن قيل هَؤُلَاءِ بغاة لِأَن النَّبِي

[ ٢٥٠ ]

ﷺ قَالَ لعمَّار تقتلك الفئة الباغية قُلْنَا الْخَيْر صَحِيح وَقد تكلم فِيهِ بَعضهم وَبَعْضهمْ تَأَوَّلَه على أَن الْبَاغِي الطَّالِب وَهَذَا لَا شَيْء

وَأما السّلف كَأبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَغَيرهم فَيَقُولُونَ لم يُوجد شَرط قتال الطَّائِفَة الباغية فَإِن الله يَأْمر بقتالها إبتداء بل أَمر إِذا اقْتتلَتْ طَائِفَتَانِ أَن يصلح بَينهمَا ثمَّ إِن بَغت إِحْدَاهمَا قوتلت

وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْقِتَال عِنْد أَحْمد وَمَالك قتال فتْنَة

وَأَبُو حنيفَة يَقُول لَا يجوز قتال الْبُغَاة حَتَّى يبدأوا بِقِتَال الإِمَام وَهَؤُلَاء لم يبدأوه

ثمَّ أهل السّنة تَقول الإِمَام الْحق لَيْسَ مَعْصُوما وَلَا يجب على الْإِنْسَان أَن يُقَاتل مَعَه كل من خرج عَن طَاعَته وَلَا أَن يُعْطِيهِ الْإِنْسَان فِيمَا يعلم أَن مَعْصِيّة وَأَن يتْركهُ أولى

[ ٢٥١ ]

وعَلى هَذَا ترك جمَاعَة من الصَّحَابَة الْقِتَال مَعَ عَليّ لأهل الشَّام

وَالَّذين قَاتلُوهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونُوا عصاة أَو مجتهدين مخطئين أَو مصيبين

وعَلى كل تَقْدِير فَهَذَا لَا يقْدَح فِي إِيمَانهم وَلَا يمنعهُم الْجنَّة بقوله تَعَالَى (وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله فَإِن فاءت فأصلحوا بَينهمَا بِالْعَدْلِ وأقسطوا إِن الله يحب المقسطين

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَة فأصلحوا بَين أخويكم) فسماهم إخْوَة

وَأما قَوْلك لم يكْتب لَهُ كلمة من الْوَحْي فدعوى كنظائرها

قَالَ وَكَانَ بِالْيمن يَوْم الْفَتْح يطعن على رَسُول الله ﷺ وَكتب إِلَى أَبِيه أبي سُفْيَان يعيره بِالْإِسْلَامِ وَيَقُول أَصَبَوْت إِلَى دين مُحَمَّد وَكتب إِلَيْهِ هَذِه الأبيات

(يَا صَخْر لَا تسلمن طَوْعًا فتفضحنا بعد الَّذين ببدر أَصْبحُوا فرقا)

(جدي وخالي وَعم الْأُم يالهم قوما وحَنْظَلَة المهندي لنا أرقا)

(فالموت أَهْون من قَول الوشاة لنا خلى ابْن هِنْد عَن الْعُزَّى لقد فرقا)

وأهدر النَّبِي ﷺ دَمه فَلَمَّا لم يجد مأوى صَار إِلَى النَّبِي ﷺ مضطربا فأظهر الْإِسْلَام قبل موت النَّبِي ﷺ بِخَمْسَة أشهر وَطرح نَفسه على الْعَبَّاس إِلَى أَن قَالَ وَعَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ يطلع عَلَيْكُم رجل يَمُوت على غير سنتي فطلع مُعَاوِيَة وَقَامَ النَّبِي ﷺ خَطِيبًا فَأخذ مُعَاوِيَة بيد ابْنه يزِيد وَخرج فَقَالَ النَّبِي ﷺ لعن الله الْقَائِد والمقود إِلَى أَن قَالَ وَبَالغ فِي محاربة على وَقتل جمعا من خِيَار الصَّحَابَة

[ ٢٥٢ ]

وَلعن عَليّ على الْمِنْبَر وَاسْتمرّ ثَمَانِينَ سنة حَتَّى قطعه عمر بن عبد الْعَزِيز

وسم الْحسن وَقتل ابْنه مولَايَ الْحُسَيْن وَنهب وسبى وَكسر أَبوهُ ثنية النَّبِي ﷺ وأكلت أمه كبد حَمْزَة فَيُقَال سُبْحَانَ من خلق الْكَذِب وَسلمهُ إِلَى الرافضة

فَأَما أَبُو سُفْيَان فَإِنَّهُ أسلم قبل دُخُول النَّبِي ﷺ مَكَّة بمر الظهْرَان لَيْلَة نزل بهَا وَقَالَ الْعَبَّاس إِن أَبَا سُفْيَان يحب الشّرف فَقَالَ النَّبِي ﷺ من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن وَمن دخل الْمَسْجِد فَهُوَ آمن وَمن ألْقى السِّلَاح فَهُوَ آمن

وَأَبُو سُفْيَان كَانَ عِنْده من دَلَائِل النُّبُوَّة مَا سَمعه

[ ٢٥٣ ]

من هر قل قبل إِسْلَامه بأشهر وَمَا كَانَ عِنْده من أُميَّة بن أبي الصَّلْت

لَكِن الْحَسَد

[ ٢٥٤ ]

مَنعه من الْإِيمَان حَتَّى أدخلهُ الله عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِه

بِخِلَاف مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ لم يعرف عَنهُ شَيْء من ذَلِك وَلَا عَن أَخِيه يزِيد

وَهَذَا الشّعْر كذب عَلَيْهِ قطعا

ثمَّ لَا يجوز الطعْن على من تَأَخّر إِسْلَامه كصفوان بن أُميَّة

[ ٢٥٥ ]

والْحَارث بن هِشَام

[ ٢٥٦ ]

ثمَّ نفس هَذَا الشّعْر يدل على وَضعه فَإِنَّهُ لَا يشبه نفس الصَّحَابَة

وَإِسْلَام مُعَاوِيَة عَام الْفَتْح بإتفاق النَّاس

ثمَّ قد تقدم قَوْلك إِنَّه من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم والمؤلفة إِنَّمَا أَعْطَاهُم النَّبِي ﷺ من غَنَائِم حنين وَكَانَت بعد الْفَتْح بأيام فَلَو كَانَ هَارِبا لم يكن من الْمُؤَلّفَة وَقد قَالَ قصرت عَن النَّبِي ﷺ على الْمَرْوَة بمشقص وَهَذَا وَالله أعلم كَانَ فِي عمرته ﵇ من الْجِعِرَّانَة فِي ذِي الْقعدَة سنة ثَمَان

وَأما قَوْله وَقد روى عبد الله بن عمر قَالَ أتيت النَّبِي ﷺ فسمتعه يَقُول

[ ٢٥٧ ]

يطلع عَلَيْكُم رجل يَمُوت على غير سنتي فطلع مُعَاوِيَة وَقَامَ النَّبِي ﷺ خَطِيبًا فَأخذ مُعَاوِيَة بيد ابْنه يزِيد وَخرج وَلم يسمع الْخطْبَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ لعن الله الْقَائِد والمقود أَي يَوْم يكون للْأمة مَعَ مُعَاوِيَة ذِي الْإِسَاءَة

فَالْجَوَاب عَلَيْهِ أَولا نَحن نطالب بِصِحَّة هَذَا الحَدِيث فَإِن الإحتجاج بِالْحَدِيثِ لَا يجوز إِلَّا بعد ثُبُوته

وَيُقَال ثَانِيًا هَذَا الحَدِيث من الْكَذِب الْمَوْضُوع بإتفاق أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ وَلَا يُوجد فِي شَيْء من دواوين الحَدِيث الَّتِي يرجع إِلَيْهَا فِي معرفَة الحَدِيث وَلَا لَهُ إِسْنَاد مَعْرُوف

وَهَذَا المحتج بِهِ لم يذكر لَهُ إِسْنَادًا

ثمَّ من جَهله أَن يرْوى مثل هَذَا عَن عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عمر من أبعد النَّاس عَن ثلب الصَّحَابَة وأروى النَّاس لمناقبهم وَقَوله فِي مدح مُعَاوِيَة مَعْرُوف ثَابت عَنهُ حَيْثُ يَقُول مَا رَأَيْت بعد رَسُول الله ﷺ أسود من مُعَاوِيَة

قيل لَهُ وَلَا أَبُو بكر وَعمر فَقَالَ كَانَ أَبُو بكر وَعمر خيرا مِنْهُ وَمَا رَأَيْت بعد رَسُول الله ﷺ أسود من مُعَاوِيَة

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل السَّيِّد الْحَلِيم يَعْنِي مُعَاوِيَة

وَكَانَ مُعَاوِيَة كَرِيمًا حَلِيمًا

ثمَّ إِن خطب النَّبِي ﷺ لم تكن وَاحِدَة بل كَانَ يخْطب فِي الْجمع والأعياد وَالْحج وَغير ذَلِك وَمُعَاوِيَة وَأَبوهُ يَشْهَدَانِ الْخطب كَمَا يشهدها الْمُسلمُونَ كلهم أفتراهما فِي كل خطْبَة كَانَا يقومان ويمكنان من ذَلِك هَذَا قدح فِي النَّبِي ﷺ وَفِي سَائِر الْمُسلمين إِذْ يمكنون إثنين دَائِما يقومان وَلَا يحْضرَانِ الْخطْبَة وَلَا الْجُمُعَة وَإِن كَانَا يَشْهَدَانِ كل خطْبَة فَمَا بالهما يمتنعان عَن سَماع خطية وَاحِدَة قبل أَن يتلكم بهَا ثمَّ من الْمَعْلُوم من سيرة مُعَاوِيَة أَنه كَانَ من أحلم النَّاس وأصبرهم على من يُؤْذِيه وَأعظم النَّاس تأليفا لمن يعاديه فَكيف ينفر عَن رَسُول الله ﷺ مَعَ أَنه أعظم الْخلق مرتبَة فِي الدّين وَالدُّنْيَا وَهُوَ مُحْتَاج إِلَيْهِ فِي كل أُمُوره فَكيف لَا يصبر على سَماع كَلَامه وَهُوَ بعد الْملك يسمع كَلَام من

[ ٢٥٨ ]

يشتمه فِي وَجهه فلماذا لم يسمع كَلَام النَّبِي ﷺ وَكَيف يتَّخذ النَّبِي ﷺ كَاتبا من هُوَ فِي هَذِه الْحَالة

وَقَوله إِنَّه أَخذ بيد ابْنه يزِيد فمعاوية لم يكن لَهُ يَوْمئِذٍ ابْن اسْمه يزِيد

وَأما ابْنه يزِيد الَّذِي تولى الْملك وَجرى فِي خِلَافَته مَا جرى فَإِنَّمَا ولد فِي خلَافَة عُثْمَان بإتفاق أهل الْعلم وَلم يكن لمعاوية ولد على عهد رَسُول الله ﷺ

قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل بن نَاصِر خطب مُعَاوِيَة ﵁ فِي زمن رَسُول الله ﷺ فَلم يُزَوّج لِأَنَّهُ كَانَ فَقِيرا وَإِنَّمَا تزوج فِي زمن عمر ﵁ وَولد لَهُ فِي يزِيد فِي زمن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ سنة سبع وَعشْرين من الْهِجْرَة

ثمَّ نقُول ثَالِثا هَذَا الحَدِيث يُمكن معارضته بِمثلِهِ من جنسه بِمَا يدل ع لى فضل مُعَاوِيَة ﵁

قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيّ فِي كتاب الموضوعات قد تعصب قوم مِمَّن يَدعِي السّنة فوضعوا فِي فضل مُعَاوِيَة ﵁ أَحَادِيث ليغيظوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فِي ذمه أَحَادِيث وكلا الْفَرِيقَيْنِ على الْخَطَأ الْقَبِيح

[ ٢٥٩ ]

وَأما محاربته عليا فلأمور لَا تخرجه عَن الْإِسْلَام وَإِن كَانَ عَليّ أقرب إِلَى الْحق وَأولى بِهِ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ تمرق مارقة على حِين فرقة من الْمُسلمين تقتلهم أولى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ فَهَؤُلَاءِ المارقة هم الَّذين خَرجُوا على عَليّ وقاتلوه يَوْم النهروان فَدلَّ الحَدِيث على أَن عليا وطائفته أقرب إِلَى الْحق من طَائِفَة مُعَاوِيَة

وَفِي البُخَارِيّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ فِي الْحسن إِن ابْني هَذَا سيد وَإِن الله سيصلح بِهِ بَين فئتين عظيمتين من الْمُؤمنِينَ فمدح الْحسن بالإصلاح الَّذِي جرى على الْجَمَاعَة من الفئتين وسماهما مُؤمنين

وَهَذَا يدل أَيْضا على أَن الْإِصْلَاح بَينهمَا هُوَ الْمَحْمُود لَا الْقِتَال الَّذِي جرى

وَقَالَ ﷺ سَتَكُون فتْنَة الْقَاعِد فِيهَا خير من الْقَائِم الحَدِيث

وَقَالَ يُوشك أَن يكون خير مَال الْمُسلم غنم يتبع بهَا شعف الْجبَال ومواقع الْقطر يفر بِدِينِهِ من الْفِتَن

وَالَّذين رووا أَحَادِيث الْقعُود فِي الْفِتْنَة والتحذير مِنْهَا كسعد بن أبي وَقاص وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة لم يقاتلوا إِلَّا مَعَ عَليّ وَلَا مَعَ مُعَاوِيَة

ثمَّ الَّذين قَاتلُوا مَعَ عَليّ أخف جرما من الَّذين قتلوا عُثْمَان صبرا وَأَنت تمدحهم وترضى فعلهم يَا جَاهِل

فَإِن قلت إِن عُثْمَان فعل أَشْيَاء أنْكرت عَلَيْهِ قيل فعل عَليّ أَشْيَاء أخرت هَؤُلَاءِ عَن مبايعته فَرضِي الله عَن الرجلَيْن

ثمَّ إِن عليا بَادر بعزل مُعَاوِيَة وَكَانَ لَا بَأْس بِهِ فِي ولَايَته محببا إِلَى رَعيته

وَقد

[ ٢٦٠ ]

اسْتعْمل عَليّ من هُوَ دون مُعَاوِيَة كزياد بن أَبِيه

وَقد كَانَ النَّبِي ﷺ أفضل من عَليّ وَاسْتعْمل أَبَا سُفْيَان على نَجْرَان وَمَات رَسُول الله ﷺ وَأَبُو سُفْيَان أَمِير عَلَيْهَا

وَكَانَ كثير من أُمَرَاء النَّبِي ﷺ على الْأَعْمَال من بني أُميَّة فَإِنَّهُ اسْتعْمل على مَكَّة عتاب بن أسيد بن أبي الْعَاصِ بن أُميَّة وَاسْتعْمل خَالِد بن سعيد بن الْعَاصِ وَأَبَان بن سعيد بن الْعَاصِ

وولاه عمر ﵁ وَلَا يتهم لَا فِي دينه وَلَا فِي سياسته وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ خِيَار أئمتكم الَّذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عَلَيْهِم وَيصلونَ عَلَيْكُم

وشرار أئمتكم الَّذين تبغضونهم ويبغضونكم وتعلنونهم ويلعنونكم قَالُوا وَمُعَاوِيَة كَانَت رَعيته يحبونه وَهُوَ يُحِبهُمْ وَيصلونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِم

وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق لَا يضرهم من خالفهم وَلَا من خذلهم قَالَ مَالك بن يخَامر سَمِعت معَاذًا يَقُول هم بِالشَّام

قَالُوا وَهَؤُلَاء كَانُوا عَسْكَر مُعَاوِيَة

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا يزَال أهل الغرب ظَاهِرين حَتَّى تقوم السَّاعَة

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل أهل الغرب

[ ٢٦١ ]

هُوَ أهل الشَّام

وَقد بسطنا هَذَا فِي مَوضِع آخر

وَهَذَا النَّص يتَنَاوَل عَسْكَر مُعَاوِيَة

قَالُوا وَمُعَاوِيَة أَيْضا كَانَ خيرا من كثير مِمَّن استنابه عَليّ فَلم يكن يسْتَحق أَن يعْزل ويولي من هُوَ دونه فِي السياسة فليت عليا تألف مُعَاوِيَة وَأقرهُ على الشَّام وحقن الدِّمَاء

فَإِذا قيل إِن عليا كَانَ مُجْتَهدا فِي ذَلِك قيل وَعُثْمَان كَانَ مُجْتَهدا فِيمَا فعل

وَأَيْنَ الإجتهاد فِي تَخْصِيص بعض النَّاس بِولَايَة أَو إِمَارَة أَو مَال من الإجتهاد فِي سفك الْمُسلمين بَعضهم دِمَاء بعض حَتَّى ذل الْمُؤْمِنُونَ وعجزوا عَن مقاومة الْكفَّار حَتَّى طمعوا فيهم وَفِي الإستيلاء عَلَيْهِم وَلَا ريب أَنه لَو لم يكن قتال بل كَانَ مُعَاوِيَة مُقيما على سياسة رَعيته وَعلي مُقيما على سياسة رَعيته لم يكن فِي ذَلِك من الشَّرّ أَكثر مِمَّا حصل بالإقتتال فَإِنَّهُ بالإقتتال لم تزل هَذِه الْفرْقَة وَلم يجتمعوا على إِمَام بل سفكت الدِّمَاء وقويت الْعَدَاوَة والبغضاء وضعفت الطَّائِفَة الَّتِي كَانَت أقرب إِلَى الْحق وَهِي طَائِفَة عَليّ وصاروا يطْلبُونَ من الطَّائِفَة الْأُخْرَى من المسالمة مَا كَانَت تِلْكَ تطلبه إبتداء

وَمَعْلُوم أَن الْفِعْل الَّذِي تكون مصْلحَته راجحة على مفسدته يحصل بِهِ من الْخَيْر أعظم مِمَّا يحصل بِعَدَمِهِ

وَهنا لم يحصل بالإقتتال مصلحَة بل كَانَ الْأَمر مَعَ عدم الْقِتَال خيرا وَأصْلح مِنْهُ بعد الْقِتَال وَكَانَ عَليّ وَعَسْكَره أَكثر وَأقوى وَمُعَاوِيَة وَأَصْحَابه أقرب إِلَى مُوَافَقَته ومسالمته ومصالحته

فَإِذا كَانَ مثل هَذَا الإجتهاد مغفورا لصَاحبه فإجتهاد عُثْمَان أَن يكون مغفورا أولى وَأَحْرَى وَأما مُعَاوِيَة وأعوانه فَيَقُولُونَ إِنَّمَا قاتلنا عليا قتال دفع عَن أَنْفُسنَا وبلادنا

[ ٢٦٢ ]

فَإِنَّهُ بدأنا بِالْقِتَالِ فدفعناه بِالْقِتَالِ وَلم نبتدئه بذلك وَلَا اعتدينا عَلَيْهِ

فَإِذا قيل لَهُم هُوَ الإِمَام الَّذِي كَانَت تجب طَاعَته عَلَيْكُم ومبايعته وَأَن لَا تشقوا عَصا الْمُسلمين قَالُوا مَا نعلم أَنه إِمَام تجب طَاعَته

لِأَن ذَلِك عِنْد الشِّيعَة إِنَّمَا يعلم بِالنَّصِّ وَلم يبلغنَا عَن النَّبِي ﷺ نَص بإمامته وَوُجُوب طَاعَته

وَلَا ريب أَن عذرهمْ فِي هَذَا ظَاهر فَإِنَّهُ لَو قدر أَن النَّص الْجَلِيّ الَّذِي تدعيه الإمامية حق فَإِن هَذَا قد كتم وأخفي فِي زمن أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان ﵃ فَلم يجب أَن يعلم مُعَاوِيَة وَأَصْحَابه مثل ذَلِك لَو كَانَ حَقًا فَكيف إِذا كَانَ بَاطِلا

وَأما قَوْله إِن مُعَاوِيَة قتل جمعا كثيرا من خِيَار الصَّحَابَة فَيُقَال الَّذين قتلوا من الطَّائِفَتَيْنِ

قتل هَؤُلَاءِ من هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء من هَؤُلَاءِ

وَأكْثر الَّذين كَانُوا يختارون الْقِتَال من الطَّائِفَتَيْنِ لم يَكُونُوا يطيعون عليا وَلَا مُعَاوِيَة

وَكَانَ عَليّ وَمُعَاوِيَة ﵄ أطلب لكف الدِّمَاء من أَكثر المقتتلين لَكِن غلبا فِيمَا وَقع

والفتنة إِذا ثارت عجز الْحُكَمَاء عَن إطفاء نارها

وَكَانَ فِي العسكرين مثل الأشتر النَّخعِيّ وهَاشِم بن عتبَة المرقال وَعبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد وَأبي الْأَعْوَر

[ ٢٦٣ ]

السّلمِيّ وَنَحْوهم من المحرضين على الْقِتَال قوم ينتصرون لعُثْمَان غَايَة الإنتصار وَقوم

[ ٢٦٤ ]

ينفرون عَنهُ وَقوم ينتصرون لعَلي وَقوم ينفرون عَنهُ

ثمَّ قتال أَصْحَاب مُعَاوِيَة مَعَه لم يكن لخُصُوص مُعَاوِيَة بل كَانَ لأسباب أُخْرَى

وقتال الْفِتْنَة مثل قتال الْجَاهِلِيَّة لَا تنضبط مَقَاصِد أَهله وإعتقاداتهم كَمَا قَالَ الزُّهْرِيّ وَقعت الْفِتْنَة وَأَصْحَاب رَسُول الله ﷺ متوافرون فَأَجْمعُوا أَن كل دم أَو مَال أَو فرج أُصِيب بِتَأْوِيل الْقُرْآن فَإِنَّهُ هدر

أنزلوهم منزلَة الْجَاهِلِيَّة

وَأما مَا وَقع من لعن عَليّ فَإِن التلاعن وَقع من الطَّائِفَتَيْنِ فَكَانَ هَؤُلَاءِ يلعنون رُءُوس هَؤُلَاءِ فِي دُعَائِهِمْ وَهَؤُلَاء يلعنون رُءُوس هَؤُلَاءِ

والقتال بِالْيَدِ أعظم من التلاعن وَهَذَا كُله سَوَاء كَانَ ذَنبا أَو إجتهادا مخطئا أَو مصيبا فَإِن مغْفرَة الله وَرَحمته تتَنَاوَل ذَلِك بِالتَّوْبَةِ والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وَغير ذَلِك

وَمن العجيب أَن الرافضة تنكرسب عَليّ وتسب الثَّلَاثَة قبله أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وتكفرهم وَمُعَاوِيَة وَحزبه مَا كفرُوا عليا إِنَّمَا كفرته الْخَوَارِج المارقون من الدّين وَقَالَ النَّبِي ﷺ لَا تسبوا أَصْحَابِي فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أنْفق أحدكُم مثل أحد ذَهَبا مَا أدْرك مد أحدهم وَلَا نصيفه

[ ٢٦٥ ]

قَالَ وسم مُعَاوِيَة الْحسن فَهَذَا قيقل وَلم يثبت فَيُقَال إِن امْرَأَته سمته وَكَانَ مطلاقا ﵁ فلعلها سمته لغَرَض وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال وَقد قيل إِن أَبَاهَا الْأَشْعَث بن قيس أمرهَا بذلك فَإِنَّهُ كَانَ يتهم بالإنحراف فِي الْبَاطِن عَن عَليّ وَابْنه الْحسن

وَإِذا قيل إِن مُعَاوِيَة أَمر أَبَاهَا كَانَ هَذَا ظنا مَحْضا وَالنَّبِيّ ﷺ قَالَ إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث

وَبِالْجُمْلَةِ فَمثل هَذَا لَا يحكم بِهِ فِي الشَّرْع بإتفاق الْمُسلمين فَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَمر ظَاهر لَا مدح وَلَا ذمّ

ثمَّ إِن الْأَشْعَث بن قيس مَاتَ سنة أَرْبَعِينَ وَقيل سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَلِهَذَا لم يذكر فِي الصُّلْح الَّذِي كَانَ بَين مُعَاوِيَة وَالْحسن بن عَليّ فِي الْعَام الَّذِي كَانَ يُسمى عَام الْجَمَاعَة وَهُوَ عَام أحد وَأَرْبَعين وَكَانَ الْأَشْعَث حما الْحسن بن عَليّ فَلَو كَانَ شَاهدا لَكَانَ يكون لَهُ ذكر فِي ذَلِك وَإِذا كَانَ قد مَاتَ قبل الْحسن بِنَحْوِ عشر سِنِين فَكيف يكون هُوَ الَّذِي أَمر ابْنَته

وَأما يزِيد فَلم يَأْمر بقتل الْحُسَيْن بإتفاق أهل النَّقْل وَلَكِن كتب إِلَى ابْن زِيَاد أَن يمنعهُ عَن ولَايَة الْعرَاق وَالْحُسَيْن ﵁ كَانَ يظنّ أَن أهل الْعرَاق ينصرونه

[ ٢٦٦ ]

ويوفون لَهُ بِمَا كتبُوا إِلَيْهِ فَأرْسل إِلَيْهِم ابْن عَمه مُسلم بن عقيل فَلَمَّا قتلوا مُسلما وغدروا

[ ٢٦٧ ]

بِهِ وَبَايَعُوا ابْن زِيَاد أَرَادَ الرُّجُوع فَأَدْرَكته السّريَّة الظالمة فَطلب أَن يذهب إِلَى يزِيد أَو يذهب إِلَى الثغر أَو يرجع إِلَى بَلَده فَلم يمكنوه من ذَلِك حَتَّى يستأسر لَهُم وَلَكِن هُوَ ﵁ أَبى أَن يسلم نَفسه وَأَن ينزل على حكم عبيد الله بن زِيَاد وَقَاتل حَتَّى قتل شَهِيدا مَظْلُوما ﵁

وَلما بلغ ذَلِك يزِيد أظهر التوجع وَظهر الْبكاء فِي دَاره وَلم يسب لَهُم حريما أصلا بل جهزهم وَأَعْطَاهُمْ وبعثهم إِلَى وطنهم

وَكَانَ مُعَاوِيَة وصّى يزِيد برعاية حق الْحُسَيْن وإجلاله

وَقَوله إِن أَبَا سُفْيَان كسر ثنية النَّبِي ﷺ فَإِنَّمَا كسرهَا عتبَة بن أبي وَقاص

ولاكت هِنْد كبد حَمْزَة ولفظتها ثمَّ من الله عَلَيْهَا بِالْإِسْلَامِ وَكَانَ النَّبِي ﷺ يكرمها أَنَّهَا حماته قَالَ الله تَعَالَى (قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف) وَفِي مُسلم من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَهُ الْإِسْلَام

[ ٢٦٨ ]

يهدم مَا كَانَ قبله وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ لما أسلمت هِنْد أم مُعَاوِيَة ﵄ قَالَت وَالله يَا رَسُول الله مَا كَانَ على ظهر الأَرْض أهل خباء أحب إِلَيّ أَن يذلوا من أهل خبائك ثمَّ مَا أصبح الْيَوْم على ظهر الأَرْض أهل خباء أحب إِلَى أَن يعزوا من أهل خبائك

قَالَ الرافضي وَسموا خَالِدا سيف الله عنادا لأمير الْمُؤمنِينَ الَّذِي هُوَ أَحَق بِهَذَا مِنْهُ وَقَالَ فِيهِ الرَّسُول ﷺ عَليّ سيف الله وَسَهْم الله

وَقَالَ عَليّ على الْمِنْبَر أَنا سيف الله على أعدائه وخَالِد لم يزل عدوا للرسول مُكَذبا لَهُ وَهُوَ كَانَ السَّبَب فِي قتل الْمُسلمين يَوْم أحد

وَلما تظاهر بِالْإِسْلَامِ بَعثه النَّبِي ﷺ إِلَى بني جذيمة فخانه وَخَالف أمره وَقتل الْمُسلمين فَقَالَ النَّبِي ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأ إِلَيْك مِمَّا صنع خَالِد

فَأَما تَسْمِيَة عَليّ سيف الله فَلم يَصح وَلَا عَرفْنَاهُ فِي كتاب

وَأما تَسْمِيَة خَالِد سيف الله فَلَيْسَ هُوَ مُخْتَصًّا بِهِ بل هُوَ سيف من سيوف الله سَله على الله الْمُشْركين كَمَا صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ فِيهِ ذَلِك من حَدِيث حميد بن هِلَال عَن أنس أَن النَّبِي ﷺ نعى زيدا وجعفرا وَابْن رَوَاحَة وَعَيناهُ تَذْرِفَانِ قَالَ ثمَّ أَخذ الرَّايَة سيف من سيوف الله حَتَّى فتح الله عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يمْنَع أَن يكون غَيره سَيْفا لله بل هُوَ يتَضَمَّن أَن سيوف الله مُتعَدِّدَة وَلَا ريب أَن خَالِدا قتل من الْكفَّار أَكثر مِمَّا قتل غَيره وَكَانَ سعيدا فِي حروبه وَأسلم قبل الْفَتْح وَهَاجَر

وَمن حِين أسلم كَانَ النَّبِي ﷺ يؤمره

وَلَقَد انْقَطع فِي يَده يَوْم مُؤْتَة تِسْعَة أسياف

أخرجه البُخَارِيّ

[ ٢٦٩ ]

وَلَا ريب أَن النَّبِي ﷺ تَبرأ من فعله ببني جذيمة

وَلَكِن مَا عَزله

وَلَا ريب أَن عليا من سيوف الله فَمن نازعك فِي ذَا وَهُوَ أفضل من خَالِد فَإِن لَهُ من الْعلم وَالْبَيَان والسابقة وَالْإِيمَان والمشاهد مَا لَا يخفى

ثمَّ السَّيْف خاصيته الْقِتَال وَعلي كَانَ الْقِتَال بعض فضائله وخَالِد كَانَ أخص نعوته الْقِتَال وَبِه تقدم فَلهَذَا عبر عَنهُ بِأَنَّهُ سيف من سيوف الله

وَهَذَا الْبَراء بن مَالك قتل مائَة رجل مبارزة سوى من شرك فِي قَتله وَقَالَ النَّبِي ﷺ صَوت أبي طَلْحَة فِي الْجَيْش خير من فِئَة وَقَالَ إِن لكل نَبِي حواريا وحواري الزبير

والرافضة متناقضون فَإِنَّهُم يَقُولُونَ عَليّ النَّاصِر لرَسُول الله ﷺ الَّذِي لولاه لما قَامَ دينه

ثمَّ يصفونه بِالْعَجزِ والتقية الْمنَافِي لذَلِك

وَكَانَ النَّبِي ﷺ أرسل خَالِدا بعد الْفَتْح إِلَى بني جذيمة فَلم يحسنوا أَن يَقُولُوا أسلمنَا فَقَالُوا صبأنا صبأنا فَلم يقبل ذَلِك وَقَالَ لَيْسَ ذَلِك بِإِسْلَام فَقَتلهُمْ فَأَخْطَأَ فِي إجتهاده

ثمَّ أرسل النَّبِي ﷺ عليا بِمَال فَأَعْطَاهُمْ نصف الدِّيات وَضمن لَهُم مَا تلف حَتَّى ميلغة الْكَلْب

وحاشا خَالِدا أَن يكون معاندا للنَّبِي ﷺ بل كَانَ مُطيعًا لَهُ وَإِن أَخطَأ فِي هَذِه الْمرة كَمَا أَخطَأ أُسَامَة بن زيد فِي قتل ذَلِك الرجل الَّذِي قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَقتل السّريَّة لصَاحب الْغَنِيمَة الَّذِي قَالَ أَنا مُسلم فَنزلت فيهم (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيل الله فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقولُوا لمن ألْقى إِلَيْكُم السَّلَام لست مُؤمنا) الْآيَة

قَالَ وَلما سَار لقِتَال أهل الْيَمَامَة قتل مِنْهُم ألفا وَمِائَتَيْنِ مَعَ تظاهرهم بِالْإِسْلَامِ

[ ٢٧٠ ]

وَقتل مَالك بن نُوَيْرَة وَهُوَ مُسلم وعرس بإمرأته

وَسموا بني حنيفَة أهل الرِّدَّة لأَنهم منعُوا الزَّكَاة أَبَا بكر إِذا لم يعتقدوا إِمَامَته فسموا مَانع الزَّكَاة مُرْتَدا وَلم يسموا من اسْتحلَّ دِمَاء الْمُسلمين ومحاربة أَمِير الْمُؤمنِينَ مُرْتَدا مَعَ قَول النَّبِي ﷺ يَا عَليّ حربك حَرْبِيّ فمحارب الرَّسُول كَافِر بِالْإِجْمَاع

فَيُقَال الله أكبر على هَؤُلَاءِ الْمُرْتَدين المفترين أَتبَاع أهل الرِّدَّة الَّذين برزوا بمعاداة الله وَرَسُوله وَكتابه وَدينه ومرقوا من الْإِسْلَام ونبذوه وَرَاء ظُهُورهمْ وشاقوا الله وَرَسُوله وعباده الْمُؤمنِينَ وتولوا أهل الرِّدَّة والشقاق فَإِن هَذَا الْفَصْل وَأَمْثَاله مِمَّا يُحَقّق أَن الرافضة المتعصبين على أبي بكر كالمرتدين الَّذين قَاتلهم الصّديق وَذَلِكَ أَن أهل الْيَمَامَة آمنُوا بمسيلمة الْكذَّاب الَّذِي صنف قُرْآنًا وَفعل العظائم فَبعث أَبُو بكر الصّديق الَّذِي من أفضل أَعماله عِنْد الله تَعَالَى قِتَاله هَؤُلَاءِ الْكَفَرَة جَيْشًا من أفضل الصَّحَابَة وَعَلَيْهِم خَالِد سيف الله على رغم أَنْفك يُقَاتلُون مُسَيْلمَة بعد أَن قَاتلُوا طليحة الْأَسدي الَّذِي تنبأ أَيْضا وَأتبعهُ أهل نجد ثمَّ أسلم طليحة وَصلح أمره وَاسْتشْهدَ فِي حَرْب مُسَيْلمَة مثل زيد بن الْخطاب وثابت بن قيس وَأسيد بن حضير وَسَالم ومولاه أَبُو حُذَيْفَة وَأَبُو دُجَانَة

وَقُرْآن مُسَيْلمَة ضحكة مثل يَا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين لَا المَاء تكدرين وَلَا الشَّارِب تمنعين رَأسك فِي المَاء وذنبك فِي الطين

إِن الأَرْض بَيْننَا

[ ٢٧١ ]

وَبَين قُرَيْش وَلَكِن نِصْفَيْنِ وَلَكِن قُريْشًا قوم لَا يعدلُونَ

وَمثل قَوْله والطاحنات طحنا والعاجنات عَجنا والخابزات خبْزًا واللاقمات لقما

وَمثل والفيل وَمَا أَدْرَاك مَا الْفِيل لَهُ زلوم طَوِيل إِن ذَلِك من خلق رَبنَا الْجَلِيل

وَلما سمع أَبُو بكر هَذَا الْكَلَام قَالَ وَيْلكُمْ أَيْن يذهب بكم إِن هَذَا كَلَام لم يخرج من إل وَفِي الْجُمْلَة فَأمر مُسَيْلمَة الْكذَّاب وإدعاؤه النُّبُوَّة وَاتِّبَاع بني حنيفَة لَهُ بِالْيَمَامَةِ وقتال الصّديق لَهُم على ذَلِك أَمر متواتر مَشْهُور قد علمه الْخَاص وَالْعَام كتواتر أَمْثَاله وَلَيْسَ هَذَا من الْعلم الَّذِي تفرد بِهِ الْخَاصَّة بل علم النَّاس بذلك أظهر من علمهمْ بِقِتَال الْجمل وصفين فقد ذكر عَن بعض أهل الْكَلَام أَنه أنكر الْجمل وصفين وَهَذَا الْإِنْكَار وَإِن كَانَ بَاطِلا فَلم نعلم أحدا أنكر قتال أهل الْيَمَامَة وَأَن مُسَيْلمَة الْكذَّاب إدعى النُّبُوَّة وَأَنَّهُمْ قَاتلُوهُ على ذَلِك

لَكِن هَؤُلَاءِ الرافضة لجحدهم هَذَا وجهلهم بِهِ بِمَنْزِلَة إنكارهم كَون أبي بكر وَعمر دفنا عِنْد النَّبِي ﷺ وإنكارهم مُوالَاة أبي بكر وَعمر للنَّبِي ﷺ ودعواهم أَنه نَص على عَليّ بالخلافة

بل مِنْهُم من يُنكر أَن تكون زَيْنَب ورقية وَأم كُلْثُوم من بَنَات النَّبِي ﷺ وَمِنْهُم من

[ ٢٧٢ ]

يَقُول إِن الصَّحَابَة بعجوا بطن فَاطِمَة حَتَّى طرحت وهدموا سقف بَيتهَا على من فِيهِ فهم يَعْمِدُونَ إِلَى الْأُمُور الثَّابِتَة المتواترة فينكرونها وَإِلَى الْأُمُور المعدومة أَو المختلقة فيثبتونها فَلهم أوفر نصيب من قَوْله تَعَالَى (وَمن أظلم مِمَّن افترى على الله كذبا أَو كذب بِالْحَقِّ لما جَاءَهُ) فتراهم يُؤمنُونَ وَالله بِالْكَذِبِ ويكذبون بِالْحَقِّ وَهَذَا حَال الْمُرْتَدين

وهم يدعونَ أَن أَبَا بكر وَعمر وَمن اتبعهما ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وَقد علم الْخَاص وَالْعَام أَن أَبَا بكر هُوَ الَّذِي قَاتل الْمُرْتَدين فيالله كَيفَ نخاطب من يزْعم أَن أهل الْيَمَامَة مظلومون مُسلمُونَ

وَقَوله إِنَّهُم سموا بني حنيفَة مرتدين لأَنهم لم يحملوا الزَّكَاة إِلَى أبي بكر فَهَذَا من أظهر الْكَذِب وأبينه فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَاتل بني حنيفَة لكَوْنهم آمنُوا بمسيلمة الْكذَّاب وإعتقدوا نبوته وَأما مانعو الزَّكَاة فَكَانُوا قوما آخَرين غير بني حنيفَة وَهَؤُلَاء كَانَ قد وَقع لبَعض الصَّحَابَة شُبْهَة فِي جَوَاز قِتَالهمْ واما بَنو حنيفَة فَلم يتَوَقَّف أحد فِي وجوب قِتَالهمْ

وَأما قَوْلك وَلم يسموا من اسْتحلَّ دِمَاء الْمُسلمين ومحاربة أَمِير الْمُؤمنِينَ مُرْتَدا مَعَ أَنهم سمعُوا قَول النَّبِي ﷺ يَا عَليّ حَرْبِيّ حربك وسلمي سلمك ومحارب رَسُول الله

[ ٢٧٣ ]

ﷺ كَافِر بِالْإِجْمَاع فَيُقَال دَعوَاهُم أَنهم سمعُوا هَذَا الحَدِيث من النَّبِي ﷺ أَو عَنهُ كذب عَلَيْهِم فَمن الَّذِي نقل عَنْهُم أَنهم سمعُوا ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث الْمَعْرُوفَة وَلَا روى بِإِسْنَاد مَعْرُوف بل هُوَ كذب مَوْضُوع على النَّبِي ﷺ بإتفاق أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ

ثمَّ عَليّ لم يكن قِتَاله يَوْم الْجمل وصفين بِأَمْر من النَّبِي ﷺ بل بإجتهاده قَالَ يُونُس عَن الْحسن عَن قيس بن عباد قَالَ قلت لعَلي أخبرنَا عَن مسيرك هَذَا أَعهد عهد إِلَيْك رَسُول الله ﷺ أم رأى رَأَيْته قَالَ مَا عهد إِلَيّ شَيْئا وَلَكِن رأى رَأَيْته

فَلَو كَانَ محَارب عَليّ مُحَاربًا لرَسُول الله ﷺ مُرْتَدا لَكَانَ عَليّ حكم فيهم بسيرة الْمُرْتَدين بل تَوَاتر عَنهُ يَوْم الْجمل أَنه مَا اتبع مدبرهم وَلم يُجهز على جريحهم وَلَا غنم أَمْوَالهم وَلَا سبى ذَرَارِيهمْ

وَهَذَا مِمَّا أنكرهُ عَلَيْهِ الْخَوَارِج وقاوا إِن كَانُوا مُؤمنين فَلم قاتلتهم وَإِن كَانُوا كفَّارًا فَلم حرمت نِسَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ

فَبعث ابْن عَمه ابْن الْعَبَّاس يناظرهم فَقَالَ لَهُم قد كَانَت عَائِشَة فيهم فَإِن قُلْتُمْ إِنَّهَا لَيست أمنا كَذبْتُمْ الْقُرْآن وَإِن قُلْتُمْ هِيَ أمنا واستحللتم سبيهَا وَوَطئهَا كَفرْتُمْ

وَكَانَ يَقُول فِي أَصْحَاب الْجمل إِخْوَاننَا بغوا علينا طهرهم السَّيْف

وَنقل عَنهُ أَنه صلى على قَتْلَى الطَّائِفَتَيْنِ

ثمَّ إِن كَانَ أهل صفّين مرتدين كَيفَ جَازَ للْإِمَام الْمَعْصُوم عنْدكُمْ وَهُوَ الْحسن أَن ينزل عَن الْخلَافَة ويسلمها إِلَى مُرْتَد ثمَّ الله قد سماهم مُؤمنين فِي قَوْله (وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا) وَقَالَ الرَّسُول ﷺ إِن ابْني هَذَا سيد وسيصلح

[ ٢٧٤ ]

الله بِهِ بَين فئتين عظيمتين من الْمُسلمين

فَلَو قَالَت لَهُم النواصب أخزاهم الله فعلي اسْتحلَّ الدِّمَاء وَقَاتل بِرَأْيهِ على رياسته وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر وَقَالَ لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض فَمَاذَا تردون عَلَيْهِم

وَأعلم أَن طَائِفَة من الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة والحنبلية جعلُوا قتال مانعي الزَّكَاة وقتال الْخَوَارِج من قتال الْبُغَاة وَجعلُوا قتال الْجمل وصفين من ذَلِك

وَهَذَا القَوْل خطأ وَخلاف نَص أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَغَيرهم ومخالف للسّنة فَإِن الْخَوَارِج أَمر النَّبِي ﷺ بقتالهم

[ ٢٧٥ ]

وَاتفقَ على ذَلِك الصَّحَابَة

وَأما قتال الْجمل وصفين فَهُوَ قتال فتْنَة لَيْسَ فِيهِ أَمر الرَّسُول وَلَا إِجْمَاع من الصَّحَابَة وَأهل صفّين لم يبدأوا عليا بِقِتَال ثمَّ أَبُو حنيفَة وَغَيره لَا يجوزون قتال الْبُغَاة إِلَّا أَن يبدأوا الإِمَام

وَأَبُو حنيفَة وَأحمد وَمَالك لَا يجوزون للْإِمَام قتال من قَامَ بِالْوَاجِبِ إِذا كَانَت طَائِفَة ممتنعة وَقَالَت لَا نُؤَدِّي زكاتنا إِلَى فلَان

فَيجب الْفرق بَين قتال الْمُرْتَدين وقتال الْخَوَارِج المارقين

أما قتال مانعى الزَّكَاة فآكد من قتال الْخَوَارِج إِذا كَانُوا لم يخرجوها بِالْكُلِّيَّةِ وَلم يقرُّوا بهَا

وَأما قتال الْبُغَاة الْمَذْكُور فِي الْقُرْآن فنوع ثَالِث غير هَذَا وَهَذَا فَإِنَّهُ تَعَالَى لم يَأْمُرنَا بِقِتَال الْبُغَاة ابْتِدَاء بل بالإصلاح وَلَيْسَ هَذَا حكم الْمُرْتَدين وَلَا الْخَوَارِج

وقتال الْجمل وصفين هَل هُوَ من قتال الْبُغَاة أَو من قتال الْفِتْنَة الَّتِي الْقَاعِد فِيهَا خير من الْقَائِم فَمن قعد من الصَّحَابَة وَجُمْهُور أهل الحَدِيث يَقُولُونَ هُوَ قتال فتْنَة

[ ٢٧٧ ]

وَقَوله تَعَالَى (فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا) يَعْنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ المقتتلتين لَا طَائِفَة مُؤمنَة لم تقَاتل فَإِن هَذِه لَيْسَ فِي الْآيَة أَمر بقتالها فَإِن كَانَ قَوْله (فَإِن بَغت) بعد الْإِصْلَاح فَهُوَ أوكد وَإِن كَانَ بعد الإقتتال حصل الْمَقْصُود

فأصحاب مُعَاوِيَة إِن كَانُوا قد بغوا إِذْ لم يبايعوا عليا فَمَا فِي الْآيَة أَمر بقتالهم

وَلَو قَدرنَا أَنهم بغوا بعد الْقِتَال فَمَا وجد أحد يصلح بَين الطَّائِفَتَيْنِ

قلت لَكِن سماهم النَّبِي ﷺ بغاة فِي قَوْله لعمَّار تقتلك الفئة الباغية وَهَذِه مبَاحث لَا ترجع إِلَى تفكيرهم بِوَجْه

وَمِمَّا يبين كذب هَذَا القَوْل أَنه لَو كَانَ حَرْب عَليّ حَربًا للرسول وَالله قد تكفل بنصر رَسُوله كَمَا قَالَ (إِنَّا لننصر رسلنَا وَالَّذين آمنُوا) (وَلَقَد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمُرْسلين إِنَّهُم لَهُم المنصورون) لوَجَبَ

[ ٢٧٧ ]

أَن يغلب محَارب الرَّسُول وَمَا كَانَ الْأَمر كَذَلِك بِخِلَاف الْخَوَارِج فَإِنَّهُم من جنس الْمُحَاربين لله وَرَسُوله فاقتصر عَلَيْهِم وَقد قَالَ تَعَالَى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله) يَعْنِي قطاع الطَّرِيق وَمَعَ هَذَا فَلَا نكفرهم بذلك وَلَو كفرناهم لقتلناهم وَلَا بُد

قَالَ وَقد أحسن بعض الْفُضَلَاء حَيْثُ يَقُول شَرّ من إِبْلِيس من لم يسْبقهُ فِي سالف طَاعَة وَجرى مَعَه فِي ميدان مَعْصِيّة قَالَ وَلَا شكّ بَين الْعلمَاء أَن إِبْلِيس كَانَ أعبد الْمَلَائِكَة وَكَانَ يحمل الْعَرْش وَحده سِتَّة آلَاف سنة ثمَّ استكبر وَلعن

وَمُعَاوِيَة لم يزل فِي الْإِشْرَاك وَعبادَة الْأَصْنَام إِلَى أَن أسلم ثمَّ استكبر عَن طَاعَة الله فِي نصب أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ إِمَامًا فَكَانَ شرا من إِبْلِيس

فَنَقُول هَذَا الْكَلَام فِيهِ من الْجَهْل والضلال وَالْخُرُوج عَن دين الْإِسْلَام وكل دين بل وَعَن الْعقل الَّذِي يكون لكثير من الْكفَّار مَا لَا يخفى على من تدبره

فَإِن إِبْلِيس أكفر الْكَفَرَة وَمن كفر فَإِنَّمَا هُوَ من أَتْبَاعه وقتلاه فَكيف يكون أحد شرا مِنْهُ وَقَول الْقَائِل شَرّ من إِبْلِيس من لم يسْبقهُ إِلَى طَاعَة هَذَا يَقْتَضِي أَن كل من عصى الله فَهُوَ شَرّ من إِبْلِيس

ثمَّ نقُول إِن أحدا من الْبشر لَا يجْرِي مَعَ إِبْلِيس فِي ميدان مَعْصِيَته كلهَا وَلَا يتَصَوَّر أَن بشرا يُسَاوِيه فِي مَعْصِيَته لِأَنَّهُ عاند ربه كفاحا ثمَّ تفرغ لإغواء الْخلق إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

ثمَّ عِبَادَته الْمُتَقَدّمَة حبطت بِكُفْرِهِ

وَأَيْضًا فَمن الَّذين قَالَ إِن إِبْلِيس كَانَ أعبد الْمَلَائِكَة وَأَنه حمل الْعَرْش وَحده وَأَنه كَانَ طَاوس الْمَلَائِكَة وَأَنه مَا ترك فِي السَّمَاء رقْعَة وَلَا فِي الأَرْض بقْعَة إِلَّا وَله فِيهَا سَجْدَة وركعة هَذَا مبناه على النَّقْل وَلم تأت آيَة وَلَا حَدِيث بذلك

ثمَّ يفترى ويكذب وَيَقُول لَا شكّ بَين الْعلمَاء فَهَذَا إِن كَانَ قَالَه بعض الوعاظ أَو المصنفين فِي الرَّقَائِق أَو بعض من ينْقل فِي التَّفْسِير من الْإسْرَائِيلِيات مَا لَا أصل لَهُ

[ ٢٧٨ ]

فَمثل هَذَا لَا يحْتَج بِهِ فِي جرزة بقل فَكيف يحْتَج بِهِ فِي جعل إِبْلِيس خيرا من كل من عصى الله من بني آدم وَيجْعَل الصَّحَابَة من هَؤُلَاءِ الَّذين إِبْلِيس خير مِنْهُم فَمَا وصف الله وَلَا رَسُوله إِبْلِيس بِخَير قطّ وَلَا كَانَ من حَملَة الْعَرْش فضلا عَن أَن يحملهُ وَحده هَذِه خرافة وهذيان

ثمَّ إِبْلِيس حَبط عمله وَمُعَاوِيَة مُحي كفره بإيمانه كَغَيْرِهِ من الصَّحَابَة فَمَا خطأك فِي زعمك ارتداد مُعَاوِيَة وَعُثْمَان وصفوة الصَّحَابَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ إِلَّا كخطأ الْخَوَارِج فِي تكفيرهم عليا

وعَلى زعمك يكون مَا زَالَ عَليّ مَغْلُوبًا مَعَ الْمُرْتَدين وَيكون الْحسن قد خلع نَفسه وَسلم الْأَمر لمرتد وعَلى زعمك يكون نصر الله لخَالِد أعظم من نَصره عليا وَمَا كل من عصى الله يكون مستكبرا عَن طَاعَته

قَالَ وَتَمَادَى بَعضهم فِي التعصب حَتَّى إعتقد إِمَامَة يزِيد وَمَعَ مَا صدر عَنهُ من قتل الْحُسَيْن وسبى نِسَائِهِ فِي الْبِلَاد على الْجمال بِغَيْر قتب وزين العابدين مغلول

فَيُقَال لم نعتقد أَنه من الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كَمَا قَالَه بعض الجهلة من الأكراد وكما قيل هُوَ نَبِي فَهَؤُلَاءِ نظراء من إدعى نبوة عَليّ أَو إلهيته

[ ٢٧٩ ]

وَحكي عَن بعض أَتبَاع بني أُميَّة أَن الْخَلِيفَة تقبل مِنْهُ الْحَسَنَات ويتجاوز لَهُ عَن السَّيِّئَات

فَهَؤُلَاءِ مَعَ ضلالهم أقل ضلالا مِمَّن يعْتَقد عصمَة المنتظر الَّذِي يَقُولُونَ إِنَّه فِي السرداب من أَرْبَعمِائَة وَخمسين سنة وَهُوَ مَعْدُوم

[ ٢٨٠ ]

وَقد ذهبت المرجئة وهم خلائق إِلَى أَن التَّوْحِيد لَا يضر مَعَه شَيْء وَنحن نقُول خلَافَة النُّبُوَّة ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ صَارَت ملكا كَمَا ورد فِي الحَدِيث

وَإِن عنيت بإعتقاد إِمَامَة يزِيد أَنه كَانَ ملك وقته وَصَاحب السَّيْف كأمثاله من المروانية والعباسية فَهَذَا أَمر مُتَيَقن وَحكم يزِيد على حوزة الْإِسْلَام سوى مَكَّة فَإِنَّهُ غلب عَلَيْهَا ابْن الزبير وَامْتنع عَن بيعَة يزِيد وَلم يدع إِلَى نَفسه حَتَّى بلغه موت يزِيد

[ ٢٨١ ]

فكون الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ إِمَامًا بِمَعْنى أَنه كَانَ سُلْطَانا وَمَعَهُ السَّيْف يُولى

[ ٢٨٢ ]

ويعزل وَيُعْطِي وَيحرم وَيحكم وَينفذ وَيُقِيم الْحُدُود ويجاهد الْكفَّار وَيقسم الْأَمْوَال

[ ٢٨٣ ]

أَمر مَشْهُور متواتر لَا يُمكن جَحده وَهَذَا معنى كَونه إِمَامًا وَخَلِيفَة وسلطانا كَمَا أَن إِمَام الصَّلَاة هُوَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِذا رَأينَا رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَانَ القَوْل بِأَنَّهُ إِمَام أمرا مشهودا محسوسا لَا تمكن المكابرة فِيهِ

وَأما كَونه برا أَو فَاجِرًا مُطيعًا أَو عَاصِيا فَذَاك أَمر آخر

فَأهل السّنة إِذا اعتقدوا إِمَامَة الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ يزِيد أَو عبد الْملك أَو الْمَنْصُور أَو غَيرهم كَانَ بِهَذَا الإعتبار

وَمن نَازع فِي هَذَا فَهُوَ شَبيه بِمن نَازع فِي ولَايَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَفِي ملك كسْرَى وَقَيْصَر وَالنَّجَاشِي وَغَيرهم

وَأما كَون الْوَاحِد من هَؤُلَاءِ مَعْصُوما فَلَيْسَ هَذَا إعتقاد أحد من الْعلمَاء

وَكَذَلِكَ كَونه عادلا لَهُ كل أُمُوره مُطيعًا فِي جَمِيع أَفعاله لَيْسَ هَذَا إعتقاد أحد من الْمُسلمين

وَكَذَلِكَ وجوب طَاعَته فِي كل مَا يَأْمر بِهِ وَإِن كَانَ مَعْصِيّة لله لَيْسَ هُوَ إعتقاد أحد من الْمُسلمين

وَلَكِن مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَن هَؤُلَاءِ يشاركون فِيمَا يحْتَاج إِلَيْهِم فِيهِ من طَاعَة الله فنصلي خَلفهم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَغَيرهمَا من الصَّلَوَات الَّتِي يقيمونها هم لِأَنَّهَا لَو لم تصل خَلفهم أفْضى إِلَى تعطليها

ونجاهد مَعَهم الْكفَّار

ونحج مَعَهم الْبَيْت الْعَتِيق

ويستعان بهم فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَإِقَامَة الْحُدُود

فَإِن الْإِنْسَان لَو قدر أَن يحجّ فِي رفقه لَهُم ذنُوب وَقد جَاءُوا يحجون لم يضرّهُ هَذَا شَيْئا

وَكَذَلِكَ الْغَزْو وَغَيره من الإعمال الصَّالِحَة إِذا فعلهَا الْبر وشاركه فِي ذَلِك الْفَاجِر لم يضرّهُ ذَلِك شَيْئا فَكيف إِذا لم يُمكن فعلهَا إِلَّا على هَذَا الْوَجْه ويستعان بهم أَيْضا فِي الْعدْل فِي الحكم وَالْقسم فَإِنَّهُ لَا يُمكن عَاقِلا أَن يُنَازع فِي أَنهم كثيرا مَا يعدلُونَ فِي حكمهم وقسمهم ويعاونون على الْبر وَالتَّقوى

[ ٢٨٤ ]

وَلَا يعاونون على الْإِثْم والعدوان فَإِذا غلب على الْأَمر خَليفَة كيزيد وَعبد الْملك والمنصور فإمَّا أَن يُقَال يجب مَنعه من الْأَمر وقتاله وَهَذَا رَأْي فَاسد يُؤَدِّي إِلَى سفك الدِّمَاء وَإِن كَانَ الْخَارِج دينا وَقل من خرج على إِمَام ذِي سُلْطَان إِلَّا كَانَ مَا تولد على فعله من الشَّرّ أعظم مِمَّا تولد من الْخَيْر كَالَّذِين خَرجُوا على يزِيد فِي الْمَدِينَة وكإبن

[ ٢٨٥ ]

الْأَشْعَث الَّذِي خرج على عبد الْملك فِي الْعرَاق وكإبن الْمُهلب الَّذِي خرج على أَبِيه بخراسان وكأبي مُسلم صَاحب الدعْوَة الَّذِي خرج عَلَيْهِم بخراسان أَيْضا وكالذين خَرجُوا على الْمَنْصُور بِالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَة وَغَايَة هَؤُلَاءِ إِمَّا أَن يغلبوا وَإِمَّا أَن يغلبوا ثمَّ يَزُول ملكهم فَلَا يكون لَهُم عَاقِبَة

فَإِن عبد الله بن عَليّ العباسي وَأَبا مُسلم قتلا خلقا كثيرا وَكِلَاهُمَا قَتله أَبُو جَعْفَر الْمَنْصُور

وَأما أهل الْحرَّة وَابْن الْأَشْعَث وَابْن الْمُهلب فهزموا وَهزمَ أَصْحَابهم فَلَا أَقَامُوا دينا وَلَا أَبقوا دنيا

وَالله تَعَالَى لَا يَأْمر بِأَمْر لَا يحصل بِهِ صَلَاح الدّين وَصَلَاح الدُّنْيَا

وَإِن كَانَ فَاعل ذَلِك من عباد الله الْمُتَّقِينَ وَمن أهل الْجنَّة فليسوا أفضل من عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة وَغَيرهم وَمَعَ هَذَا لم يحْمَدُوا مَا فَعَلُوهُ من الْقِتَال وهم أعظم قدرا عِنْد الله وَأحسن نِيَّة من غَيرهم

وَكَذَلِكَ أهل الْحرَّة كَانَ فيهم من أهل الْعلم وَالدّين خلق وَكَذَلِكَ أَصْحَاب ابْن الْأَشْعَث كَانَ فيهم خلق من أهل الْعلم وَالدّين وَالله يغْفر لَهُم كلهم

وَقد قيل لِلشَّعْبِيِّ فِي فتْنَة ابْن الْأَشْعَث أَيْن كنت يَا عَامر قَالَ كنت حَيْثُ يَقُول الشَّاعِر

(عوى الذِّئْب فاستأنست بالذئب إِذْ عوى وَصَوت إِنْسَان فكدت أطير)

أصابتنا فتْنَة لم نَكُنْ فِيهَا بررة أتقياء وَلَا فجرة أقوياء

وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ يَقُول إِن الْحجَّاج عَذَاب الله فَلَا تدافعوا عَذَاب الله بِأَيْدِيكُمْ وَلَكِن عَلَيْكُم بالإستكانة والتضرع فَإِن الله يَقُول (وَلَقَد أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لرَبهم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ)

وَكَانَ طلق بن حبيب يَقُول اتَّقوا الْفِتْنَة بالتقوى

فَقيل لَهُ أجمل لنا التَّقْوَى

فَقَالَ أَن تعْمل بِطَاعَة الله على نور من الله ترجو رَحْمَة الله

وَأَن تتْرك مَعْصِيّة الله على نور من الله تخَاف عَذَاب الله

رَوَاهُ أَحْمد وَابْن أبي الدُّنْيَا

وَكَانَ أفاضل

[ ٢٨٦ ]

الْمُسلمين ينهون عَن الْخُرُوج والقتال فِي الْفِتْنَة كَمَا كَانَ عبد الله بن عمر وَسَعِيد بن الْمسيب وَعلي بن الْحُسَيْن وَغَيرهم ينهون عَام الْحرَّة عَن الْخُرُوج على يزِيد

وكما كَانَ الْحسن وَمُجاهد وَغَيرهمَا ينهون عَن الْخُرُوج فِي فتْنَة ابْن الْأَشْعَث وَلِهَذَا اسْتَقر أَمر أهل السّنة على ترك الْقِتَال فِي الْفِتْنَة للأحاديث الصَّحِيحَة الثَّابِتَة عَن النَّبِي ﷺ وصاروا يذكرُونَ هَذَا فِي عقائدهم ويأمرون بِالصبرِ على جور الْأَئِمَّة وَترك قِتَالهمْ وَإِن كَانَ قد قَاتلهم فِي الْفِتْنَة خلق كثير من أهل الْعلم وَالدّين

وَبَاب قتال أهل الْبَغي وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر يشْتَبه بِالْقِتَالِ فِي الْفِتْنَة وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع بَسطه

وَمن تَأمل الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الثَّابِتَة عَن النَّبِي ﷺ فِي هَذَا الْبَاب واعتبرا أَيْضا أولي الْأَبْصَار علم أَن الَّذِي جَاءَت بِهِ النُّصُوص النَّبَوِيَّة خير الْأُمُور

وَلِهَذَا لما أَرَادَ الْحُسَيْن ﵁ أَن يخرج إِلَى أهل الْعرَاق لما كاتبوه كتبا كَثِيرَة أَشَارَ عَلَيْهِ أفاضل أهل الْعلم وَالدّين كإبن عمر وَابْن عَبَّاس عَبَّاس وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَن لَا يخرج وَغلب على ظنهم أَنه يقتل حَتَّى أَن بَعضهم قَالَ أستودعك الله من قَتِيل وَقَالَ بَعضهم لَوْلَا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الْخُرُوج

وهم بذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة الْمُسلمين

وَالله وَرَسُوله إِنَّمَا يَأْمر بالصلاح لَا بِالْفَسَادِ لَكِن الرَّأْي يُصِيب تَارَة ويخطيء أُخْرَى

فَتبين أَن الْأَمر على مَا قَالَه أُولَئِكَ إِذْ لم يكن فِي الْخُرُوج مصلحَة لَا فِي دين وَلَا فِي دنيا بل تمكن أُولَئِكَ الظلمَة الطغاة من سبط رَسُول الله ﷺ حَتَّى قَتَلُوهُ مَظْلُوما شَهِيدا وَكَانَ فِي خُرُوجه وَقَتله من الْفساد مَا لم يحصل لَو قعد فِي بَلَده فَإِن مَا قَصده من تَحْصِيل الْخَيْر وَدفع الشَّرّ لم يحصل مِنْهُ شَيْء بل زَاد الشَّرّ بِخُرُوجِهِ وَقَتله وَنقص الْخَيْر

[ ٢٨٧ ]

بذلك وَصَارَ سَببا لشر عَظِيم وَكَانَ قتل الْحُسَيْن مِمَّا أوجب الْفِتَن كَمَا كَانَ قتل عُثْمَان مِمَّا أوجب الْفِتَن

وَهَذَا كُله مِمَّا يبين أَن مَا أَمر بِهِ النَّبِي ﷺ من الصَّبْر على جور الْأَئِمَّة وَترك قِتَالهمْ وَالْخُرُوج عَلَيْهِم هُوَ أصلح الْأُمُور للعباد فِي المعاش والمعاد وَأَن من خَالف ذَلِك مُتَعَمدا أَو مخطئا لم يحصل بِفِعْلِهِ صَلَاح بل فَسَاد وَلِهَذَا أثنى النَّبِي ﷺ على الْحسن بقوله إِن ابْني هَذَا سيد وسيصلح الله بِهِ بَين فئتين عظيمتين من الْمُسلمين وَلم يثن على أحد لَا بِقِتَال فِي فتْنَة وَلَا بِخُرُوج على الْأَئِمَّة وَلَا نزع يَد من طَاعَة وَلَا بمفارقة الْجَمَاعَة

وَقد ثَبت فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ أول جَيش يغزون الْقُسْطَنْطِينِيَّة مغْفُور لَهُم فَأول من غزا الْقُسْطَنْطِينِيَّة جَيش بَعثهمْ مُعَاوِيَة وَعَلَيْهِم ابْنه يزِيد وَفِيهِمْ من سَادَات الصَّحَابَة أَبُو أَيُّوب الْأنْصَارِيّ فحاصروها

ثمَّ الْفِتَن كَالْجمَلِ وصفين والحرة ومقتل الْحُسَيْن ووقعة مرج راهط وقتلة التوابين بِعَين الْورْد وفتنة ابْن الْأَشْعَث وأضعاف ذَلِك مِمَّا يطول ذكره وَأعظم من ذَلِك فتْنَة عُثْمَان وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع الَّذِي رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيره ثَلَاث من نجا مِنْهُنَّ فقد نجا موتى وَقتل خَليفَة مضطهد بِغَيْر حق والدجال

وَأما قَوْله السَّبي وَالْحمل على الْجمال بِلَا أقتاب فَهَذَا من الْكَذِب الْوَاضِح مَا استحلت أمة مُحَمَّد ﷺ سبي هاشمية وَإِنَّمَا قَاتلُوا الْحُسَيْن خوفًا مِنْهُ وَمن أَن يزِيل عَنْهُم الْملك

فَلَمَّا اسْتشْهد فرغ الْأَمر وَبعث بآله إِلَى الْمَدِينَة

وَلَكِن جهل الرافضة إِلَيْهِ الْمُنْتَهى

وَلَا ريب أَن قتل الْحُسَيْن من أعظم الذُّنُوب وفاعله والراضي بِهِ مُسْتَحقّ للعقاب

لَكِن لَيْسَ قَتله بأعظم من قتل أَبِيه وَقتل زوج أُخْته عمر وَقتل زوج خَالَته عُثْمَان

[ ٢٨٨ ]

قَالَ وَأنزل فِي الْحسن وَالْحُسَيْن (قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى) فَهَذَا بَاطِل فَإِن الْآيَة مَكِّيَّة بِلَا ريب نزلت قبل أَن يتَزَوَّج عَليّ بفاطمة ﵄ وَقبل أَن يُولد لَهُ الْحسن وَالْحُسَيْن

فَإِن عليا إِنَّمَا تزوج فَاطِمَة بِالْمَدِينَةِ بعد الْهِجْرَة فِي الْعَام الثَّانِي وَلم يدْخل بهَا إِلَّا بعد غَزْوَة بدر فِي شهر رَمَضَان سنة إثنتين وَقد تقدم الْكَلَام على الْآيَة الْكَرِيمَة وَأَن المُرَاد بهَا مَا بَينه ابْن عَبَّاس ﵂ من أَنه لم تكن قَبيلَة من قُرَيْش إِلَّا وَبَينهَا وَبَين رَسُول الله ﷺ قرَابَة فَقَالَ (لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا إِلَّا الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى) إِلَّا أَن تودوني فِي الْقَرَابَة الَّتِي بيني وَبَيْنكُم

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَغَيره

قَالَ وَتوقف جمَاعَة فِي لعنته يَعْنِي يزِيد مَعَ أَنه عِنْدهم ظَالِم وَقد قَالَ تَعَالَى (أَلا لعنة الله على الظَّالِمين) وَقد سَأَلَ مهنا أَحْمد بن حَنْبَل عَن يزِيد فَقَالَ هُوَ الَّذِي فعل مَا فعل

وَقَالَ لَهُ وَلَده صَالح إِن قوما ينسبوننا إِلَى تولي يزِيد فَقَالَ يَا بني وَهل يوالي يزِيد أحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَقَالَ لم لَا تلعنه قَالَ وَكَيف لَا ألعن من لَعنه الله قَالَ تَعَالَى (فَهَل عسيتم إِن توليتم أَن تفسدوا فِي الأَرْض وتقطعوا أَرْحَامكُم أُولَئِكَ الَّذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أَبْصَارهم) فَهَل يكون فَسَاد أعظم من نهب الْمَدِينَة وَسبي أَهلهَا وَقتل سَبْعمِائة من قُرَيْش وَالْأَنْصَار وَقتل عشرَة آلَاف مِمَّن لم يعرف من عبد أَو حر حَتَّى وصلت الدِّمَاء إِلَى قبر

[ ٢٨٩ ]

رَسُول الله ﷺ وامتلأت الرَّوْضَة

ثمَّ ضرب الْكَعْبَة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها

وَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِن قَاتل الْحُسَيْن فِي تَابُوت من نَار عَلَيْهِ نصف عَذَاب أهل النَّار

وَقد قَالَ ﷺ إشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أَهلِي وَآذَانِي فِي عِتْرَتِي

فَيُقَال القَوْل فِي لعنة يزِيد كالقول فِي لعنة أَمْثَاله من الْمُلُوك وَالْخُلَفَاء وَغَيرهم

وَيزِيد خير من غَيره كالمختار الَّذِي انتقم من قتلة الْحُسَيْن فَإِنَّهُ ادّعى أَن جِبْرِيل ينزل عَلَيْهِ

وَخير من الْحجَّاج

وَمَعَ هَذَا فَيُقَال غَايَة يزِيد وَأَمْثَاله من الْمُلُوك أَن يَكُونُوا فساقا فلعنة الْفَاسِق الْمعِين لَيست مَأْمُورا بهَا إِنَّمَا جَاءَت السّنة بلعنة الْأَنْوَاع مثل لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده

لعن الله آكل الرِّبَا وموكله

لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ

لعن الله الْخمر وعاصرها وَغير ذَلِك

وَذهب طَائِفَة من الْفُقَهَاء إِلَى جَوَاز لعنة الْمعِين وَقيل إِنَّه لَا يجوز كَمَا قَالَ ذَلِك طَائِفَة أُخْرَى وَالْمَعْرُوف عَن أَحْمد كَرَاهِيَة لعن الْمعِين وَأَنه يَقُول كَمَا قَالَ الله تَعَالَى (أَلا لعنة الله على الظَّالِمين)

وَفِي البُخَارِيّ أَن رجلا كَانَ يَدعِي خمارا وَكَانَ يشرب الْخمر وَكَانَ يُؤْتِي بِهِ النَّبِي ﷺ فيضربه

فَقَالَ رجل لَعنه الله مَا أَكثر مَا يُؤْتى بِهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ لَا تلعنه فَإِنَّهُ يحب الله وَرَسُوله فَنهى ﷺ عَن لعنة هَذَا الْمعِين مَعَ كَونه لعن شَارِب الْخمر مُطلقًا

وَمن الْمَعْلُوم أَن كل مُسلم لَا بُد أَن يحب الله وَرَسُوله إِلَّا أَن يكون منافقا فَذَاك مَلْعُون

وَمن جوز لعنة الْمعِين لفسقه يَقُول ألعنه وأصلي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْتَحقّ للعقاب فيلعن ومستحق للثَّواب من وَجه الْإِسْلَام فَيصَلي عَلَيْهِ

وَهَذَا مَذْهَب الصَّحَابَة وَسَائِر أهل السّنة والكرامية والمرجئة وَمذهب كثير من الشِّيعَة الَّذين يَقُولُونَ إِن الْفَاسِق لَا يخلد فِي النَّار

وَقَالَت الْخَوَارِج والمعتزلة وَبَعض الشِّيعَة يخلد وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا تَابَ لم يخلد

وَالَّذِي يلعن يزِيد وَنَحْوه يحْتَاج إِلَى ثُبُوت أَنه فَاسق ظَالِم وَأَن لعنة الْفَاسِق الظَّالِم الْمعِين جَائِزَة وَإِلَى أَن يزِيد مَاتَ وَلم يتب مِمَّا اجترم

ثمَّ الْعَذَاب قد يرْتَفع مُوجبه لمعارض رَاجِح كحسنات

[ ٢٩٠ ]

ماحية ومصائب مكفرة وَقد قَالَ تَعَالَى (إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء) وَقد صَحَّ أَن أول جَيش يَغْزُو الْقُسْطَنْطِينِيَّة مغْفُور لَهُم وَأول جَيش غَزَاهَا كَانَ أَمِيرهمْ يزِيد وَنحن نعلم أَن أَكثر الْمُسلمين لَا بُد لَهُم من ظلم فَإِن فتح هَذَا الْبَاب سَاغَ أَن يلعن أَكثر موتى الْمُسلمين وَالله تَعَالَى أَمر بِالصَّلَاةِ على موتى الْمُسلمين لم يَأْمر بلعنتهم

ثمَّ الْكَلَام فِي لعنة الْأَمْوَات أعظم من لعنة الْحَيّ وَقد صَحَّ عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ لَا تسبوا الْأَمْوَات فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا

وَأما نقلك عَن أَحْمد فالثابت عَنهُ من رِوَايَة ابْنه صَالح أَنه قَالَ وَمَتى رَأَيْت أَبَاك يلعن أحدا وَنقل عَنهُ لعنته من رِوَايَة مُنْقَطِعَة لَيست ثَابِتَة عَنهُ

وَقَوله تَعَالَى (أُولَئِكَ الَّذين لعنهم الله) لَا يدل على لعن معِين وَلَو كَانَ كل ذَنْب لعن فَاعله يلعن الْمعِين الَّذِي فعله للعن جُمْهُور النَّاس وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْوَعيد الْمُطلق لَا يسْتَلْزم ثُبُوته فِي حق الْمعِين إِلَّا إِذا وجدت شُرُوطه وانتفت موانعه وَهَكَذَا اللَّعْن

هَذَا بِتَقْدِير أَن يكون يزِيد فعل مَا يقطع بِهِ الرَّحِم

ثمَّ إِن هَذَا تحقق فِي كثير من بني هَاشم الَّذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين فَهَل يلعن هَؤُلَاءِ كلهم وَكَذَلِكَ من ظلم قرَابَة لَهُ لَا سِيمَا وَبَينه وَبَينه عدَّة آبَاء أيلعنه بِعَيْنِه ثمَّ إِذا لعن هَؤُلَاءِ لعن كل من شَمله أَلْفَاظه وَحِينَئِذٍ فيلعن جُمْهُور الْمُسلمين

وَقَوله تَعَالَى (فَهَل عسيتم إِن توليتم أَن تفسدوا فِي الأَرْض وتقطعوا أَرْحَامكُم أُولَئِكَ الَّذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أَبْصَارهم) وَعِيد عَام فِي كل من فعل ذَلِك فقد فعل بَنو هَاشم بَعضهم بِبَعْض أعظم مِمَّا فعل يزِيد فَإِن قلت بِمُوجبِه لعنت مَا شَاءَ الله من العباسيين والعلويين وَغَيرهم

[ ٢٩١ ]

من الْمُؤمنِينَ

ولإبن الْجَوْزِيّ كتاب فِي إِبَاحَة لعن يزِيد يرد فِيهِ على عبد المغيث الْحَرْبِيّ فَإِنَّهُ كَانَ ينْهَى عَن ذَلِك وَقيل إِن الْخَلِيفَة النَّاصِر لما بلغه نهي الشَّيْخ عبد المغيث عَن ذَلِك قَصده وَسَأَلَهُ عَن ذَلِك وَعرف عبد المغيث أَنه الْخَلِيفَة وَلم يظْهر أَنه يُعلمهُ فَقَالَ أَنا قصدي كف الْأَلْسِنَة عَن لعن خلفاء الْمُسلمين وولاتهم وَإِلَّا لَو فتحنا هَذَا الْبَاب لَكَانَ خليفتنا أَحَق باللعن لفعله العظائم وَجعل يعدد مظالم الْخَلِيفَة حَتَّى قَالَ لَهُ ادْع لي يَا شيخ وَذهب

وَأما فعله بِأَهْل الْحرَّة فَإِنَّهُم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وحاصروا

[ ٢٩٢ ]

عشيرته أرسل إِلَيْهِم مرّة بعد مرّة يطْلب الطَّاعَة فامتنعوا وصمموا فَجهز

[ ٢٩٣ ]

إِلَيْهِم مُسلم بن عقبَة المري وَأمره أَن ينذرهم ويهددهم فَإِن أَبَوا قَاتلهم فَإِذا ظهر عَلَيْهِم

[ ٢٩٤ ]

أنهب الْمَدِينَة ثَلَاثًا وَهَذِه من كبائره وَلِهَذَا قيل لِأَحْمَد أنكتب الحَدِيث عَن يزِيد فَقَالَ لَا وَلَا كَرَامَة أَو لَيْسَ هُوَ الَّذِي فعل بِأَهْل الْمَدِينَة مَا فعل لَكِن لم يقتل جَمِيع الْأَشْرَاف وَلَا بلغ الْقَتْلَى عشرَة آلَاف وَلَا وصلت الدِّمَاء إِلَى الْمَسْجِد بل وَلَا كَانَ الْقَتْل فِي الْمَسْجِد بل بِظَاهِر الْمَدِينَة

وَلَكِن ديدنكم أَنكُمْ لَا تنقلون صدقا وَإِن كَانَ صدقا طرزتموه بكذب

وَأما الْكَعْبَة فَلم تقصد بإهانة وَإِنَّمَا قصدُوا ابْن الزبير

وَلم يهدم يزِيد الْكَعْبَة وَلَا أحرقها بإتفاق الْمُسلمين

وَلَكِن طارت إِلَى الأستار شرارة من نَار من امْرَأَة فاحترقت الْكَعْبَة

[ ٢٩٥ ]

فَهَدمهَا ابْن الزبير وأعادها أحسن مِمَّا كَانَت على الْوَجْه الَّذِي وَصفه النَّبِي ﷺ

وَأما خبر قَاتل الْحُسَيْن فِي تَابُوت من نَار فَهُوَ من كذب من لَا يستحي من المجازفة فَهَل يكون على وَاحِد نصف عَذَاب أهل النَّار مَا بَقِي لإبليس ولفرعون ولقتلة الْأَنْبِيَاء وَلأبي جهل فقاتل عمر وَعُثْمَان وَعلي أعظم جرما من قَاتل الْحُسَيْن بل هَذَا الغلو الزَّائِد يُقَابل بغلو الناصبة الَّذين يَزْعمُونَ أَن الْحُسَيْن من الْخَوَارِج الَّذين شَقوا الْعَصَا وَأَنه يجوز قَتله لقَوْله ﷺ من أَتَاكُم وأمركم على رجل وَاحِد يُرِيد أَن يفرق جماعتكم فاضربوا عُنُقه كَائِنا من كَانَ أخرجه مُسلم

وَأهل السّنة يَقُولُونَ قتل مَظْلُوما شَهِيدا وقاتلوه ظلمَة معتدون وَأَحَادِيث قتل الْخَارِج لم تتناوله فَإِنَّهُ لم يفرق الْجَمَاعَة وَلم يقتل إِلَّا وَهُوَ طَالب للرُّجُوع أم الْمُضِيّ إِلَى يزِيد دَاخِلا فِيمَا دخل فِيهِ سَائِر النَّاس معرضًا عَن تَفْرِيق الْكَلِمَة

وَكَذَلِكَ الحَدِيث لم يَصح وَلَا ينْسبهُ إِلَى النَّبِي ﷺ إِلَّا جَاهِل فَإِن العاصم لدم الْحُسَيْن من الْإِيمَان وَالتَّقوى أعظم من مُجَرّد الْقَرَابَة فقد قَالَ ﷺ لَو أَن فَاطِمَة سرقت لَقطعت يَدهَا فقد أخبر عَن أعز أَهله عَلَيْهِ بِحكم الله الَّذِي لَا فرق فِيهِ بَين الشريف والدني فَلَو زنا الْعلوِي الْمُحصن رجم وَلَو قتل قتل

قَالَ النَّبِي ﷺ الْمُسلمُونَ تتكفأ دِمَاؤُهُمْ

وَكَذَلِكَ إِيذَاء الرَّسُول فِي عترته وصحابته وسنته من العظائم

[ ٢٩٦ ]

قَالَ فَلْينْظر الْعَاقِل أَي الْفَرِيقَيْنِ احق بالأمن الَّذِي نزه الله وَمَلَائِكَته وأنبياءه وأئمته ونزه الشَّرْع عَن الْمسَائِل الرَّديئَة وَمن يبطل الصَّلَاة بإهمال الصَّلَاة على أئمتهم وَيذكر أَئِمَّة غَيرهم أم الَّذِي فعل ضد ذَلِك

فَنَقُول مَا ذكرته من التَّنْزِيه إِنَّمَا هُوَ تَعْطِيل وتنقيص لله وَلِرَسُولِهِ وَذَلِكَ قَول نفاة الصِّفَات يتَضَمَّن وَصفه تَعَالَى بسلب صِفَات الْكَمَال الَّتِي يشابه فِيهَا الجمادات والمعدومات

فَإِذا قَالُوا لَا تقوم بِهِ حَيَاة وَلَا علم وَلَا قدرَة وَلَا كَلَام وَلَا مَشِيئَة وَلَا حب وَلَا بغض وَلَا رضَا وَلَا سخط وَلَا يرى وَلَا يفعل بِنَفسِهِ فعلا وَلَا يقدر أَن يتَصَرَّف بِنَفسِهِ كَانُوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات فَكَانَ تنقصيا وتعطيلا

وَإِنَّمَا التَّنْزِيه أَن ينزه عَن النقائص المنافية للكمال فينزه عَن الْمَوْت وَالنَّوْم وَالسّنة وَالْعجز وَالْجهل وَالْحَاجة كَمَا نزه نَفسه فِي كِتَابه وتنزه عَن أَن يكون لَهُ فِيهَا مثل

وَأما الْأَنْبِيَاء فَإِنَّكُم سلبتم مَا لَهُم من الْكَمَال وعلو الدَّرَجَات بِحَقِيقَة التَّوْبَة والإستغفار والإنتقال من كَمَال إِلَى مَا هُوَ أكمل مِنْهُ وكذبتم بِمَا أخبر الله بِهِ من ذَلِك وحرفتم الْآيَات وظننتم أَن إنتقال الْآدَمِيّ من الْجَهْل إِلَى الْعلم وَمن الضلال إِلَى الْهدى وَمن الغي إِلَى الرشد نقص وَلم تعلمُوا أَن الَّذِي يَذُوق الْخَيْر وَالشَّر ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم مِمَّن لَا يعرف إِلَّا الْخَيْر كَمَا قَالَ عمر إِنَّمَا تنقض عرى

[ ٢٩٧ ]

الْإِسْلَام عُرْوَة عُرْوَة إِذا نَشأ فِي الْإِسْلَام من لَا يعرف الْجَاهِلِيَّة

وَأما تَنْزِيه الْأَئِمَّة فَمن الفضائح الَّتِي يستحي من ذكرهَا لَا سِيمَا إِمَام لَا ينْتَفع بِهِ فِي دين وَلَا دنيا أَو هُوَ شَيْء مَعْدُوم

فَأَما تَنْزِيه الشَّرْع فقد مر أَن أهل السّنة مَا اتَّفقُوا على مَسْأَلَة رَدِيئَة بِخِلَاف الرافضة

ثمَّ بِالضَّرُورَةِ يعلم أَن النَّبِي ﷺ لم يَأْمر بِالصَّلَاةِ على عَليّ وَلَا على الإثني عشر لَا فِي صَلَاة وَلَا فِي خَارِجهَا معينا وَأَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مَا فعلوا ذَلِك فِي صَلَاة قطّ فَمن أوجب الصَّلَاة على الإثني عشر فِي صلَاته أَو أبطل الصَّلَاة بإهمال الصَّلَاة عَلَيْهِم فقد بدل الدّين

فَإِن قيل المُرَاد أَن يُصَلِّي على آل مُحَمَّد قيل فَيدْخل فيهم بَنو هَاشم وَأُمَّهَات الْمُؤمنِينَ

والإمامية يذمون بني الْعَبَّاس

وَالْعجب من هَؤُلَاءِ الرافضة يدعونَ تعيظم آل مُحَمَّد وهم سعوا فِي مَجِيء التتار حَتَّى قتلوا خلقا من آل مُحَمَّد ﷺ من بني على وَبني الْعَبَّاس وَسبوا نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادهمْ وَقتلُوا ألف ألف وَثَمَانمِائَة ألف

وَفِي الصَّحِيح

[ ٢٩٨ ]

قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ نصلي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وأزواجه وَذريته

الحَدِيث

وَاتفقَ الْمُسلمُونَ على أَن آل الْعَبَّاس من ذَوي القربي وَكَذَا بني الْحَارِث بن عبد الْمطلب وَأَنَّهُمْ من آل مُحَمَّد الَّذين تحرم عَلَيْهِم الصَّدَقَة

وَعند بعض الْمَالِكِيَّة والحنبلية آل مُحَمَّد أمته

وَعند طَائِفَة من الصُّوفِيَّة هم الأتقياء من أمته

ثمَّ جُمْهُور الْفُقَهَاء لَا يوجبون الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَآله فِي الصَّلَاة وَمن أوجب الصَّلَاة على آل عُمُوما لم يجوز الإقتصار على بعض الْآل

وَكَذَلِكَ إبطا الصَّلَاة بِالصَّلَاةِ على خَليفَة من الْخُلَفَاء معِين قَول بَاطِل فَلَو دَعَا لمُعين أَو عَلَيْهِ لم تبطل صلَاته عِنْد أَكثر الْعلمَاء فقد قنت النَّبِي ﷺ يَدْعُو لقوم ويلعن آخَرين بِأَسْمَائِهِمْ

[ ٢٩٩ ]