إِن قَالَ قَائِل فَلم قُلْتُمْ إِن الله تَعَالَى مُرِيد للطاعة وَالْمَعْصِيَة وَسَائِر الْحَوَادِث
قيل لَهُ لِأَن الله تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابه فعال لما يُرِيد
وَقد
[ ٣١٧ ]
قَامَ الدَّلِيل على أَنه فعال لسَائِر أَفعَال الْخلق وَجَمِيع الْحَوَادِث فَوَجَبَ أَنه مُرِيد لذَلِك أجمع
وَلقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَو شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ﴾ وَقَوله ﴿وَلَو شَاءَ رَبك لآمن من فِي الأَرْض كلهم جَمِيعًا﴾ فَأخْبر أَنه لَو لم يرد مِنْهُم الْعِصْيَان والتكذيب وَالْخلاف لما كَانَ وَلَا فَعَلُوهُ وَأَنه لَو شَاءَ أَن يُؤمنُوا جَمِيعًا لآمنوا
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ أَنه لَو أَرَادَ ذَلِك على سَبِيل الْإِكْرَاه والإلجاء لَكَانَ لَا محَالة
قيل لَهُم لَو جَازَ أَن يُرِيد الْإِيمَان مِنْهُم طَوْعًا فَلَا يكون وَلَا يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير عَن بُلُوغ مُرَاده لجَاز أَن يُريدهُ مِنْهُم على سَبِيل الإلجاء وَالْإِكْرَاه وَلَا يكون وَلَا يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير عَن بُلُوغ مُرَاده
فَإِن قَالُوا لَو لم يتم مَا أَرَادَ مِنْهُم على سَبِيل الإلجاء لدل ذَلِك على عَجزه عَن فعل سَبَب يلجئهم بِهِ إِلَى الْإِيمَان من ترهيب وإحضار نكال وَغير ذَلِك وَالْعجز غير جَائِز عَلَيْهِ
قيل لَهُم وَلَو لم يتما مَا أَرَادَهُ من إِيمَانهم طَوْعًا واختيارا لدل ذَلِك على عَجزه عَن فعل لطف وَسبب من الْأَسْبَاب يختارون عِنْد فعله الْإِيمَان وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنهُ
[ ٣١٨ ]
فَإِن قَالُوا قد لَا يكون فِي الْمَعْلُوم شَيْء يُؤمنُونَ عِنْده فَلَا يلْحق الْعَجز بفقد الْقُدْرَة عَلَيْهِ
قيل لَهُم وَقد لَا يكون فِي الْمَعْلُوم شَيْء يلتجئون عِنْد فعله بهم إِلَى الْإِيمَان بِهِ وَإِن يقطعوا إربا إربا وَأنزل عَلَيْهِم أعظم الْعَذَاب والنكال والآلام بِأَن يعلم أَنهم لَا يختارون عِنْد شَيْء من ذَلِك فعل الْإِيمَان
فَلَا يجب بِنَفْي الْقُدْرَة عَلَيْهِ إِثْبَات عجز عَنهُ
وَلَا جَوَاب عَن هَذَا
وَمِمَّا يدل على أَن الله تَعَالَى مُرِيد لجَمِيع أَفعَال الْعباد أَنه لَو كَانَ فِي سُلْطَانه مِنْهَا مَا لَيْسَ بمريد لكَونه للحقه الْعَجز وَالتَّقْصِير عَن بُلُوغ المُرَاد
وَكَذَلِكَ لَو أَرَادَ مِنْهَا مَا لم يكن كَمَا أَنه لَو أَرَادَ من فعل نَفسه مَا لم يكن أَو كَانَ مِنْهُ عندنَا وَعِنْدهم مَا لم يردهُ وَهُوَ مِمَّا يَصح أَن يكون مرَادا لدل ذَلِك على عَجزه وتقصيره وَتعذر الْأَشْيَاء عَلَيْهِ
فَلَا فرق فِي ذَلِك بَين فعل نَفسه وَفعل خلقه الَّذِي جعله لَهُم كسبا كَمَا أَنه لَا فرق بَين أَن يكون من فعل نَفسه مَا لَا يعلم وَلَا يكون مِنْهُ مَا علم أَنه يكون وَبَين أَن لَا يكون من خلقه مَا يعلم أَنه يكون وَبَين أَن يكون مِنْهُم مَا علم أَنه لَا يكون فِي إِيجَابه لتجهيله تَعَالَى عَن ذَلِك
فَإِن قَالُوا فَيجب إِذا كَانَ من خلقه مَا لم يَأْمُرهُم بِهِ أَن يدل ذَلِك على عَجزه
قيل لَهُم هَذَا سَاقِط بِاتِّفَاق لِأَنَّهُ قد كَانَت أَكثر أَفعاله وَلم يَأْمر بهَا أحدا من خلقه وَلم يلْحقهُ الْعَجز
فَكَذَلِك حكم فعل خلقه لَهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا
[ ٣١٩ ]
لم يكن مَا أَمر بِكَوْنِهِ وَكَانَ مَا لم يَأْمر بِهِ وَهُوَ تَعَالَى مُرِيد لكَون مَا لم يَأْمر بِهِ وَغير مُرِيد لما أَمرهم بِهِ لم يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير
لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يلْحق من خُولِفَ فِي أمره إِذا أَرَادَ مَا أَمر بِهِ وَكره مَا نهى عَنهُ فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ