٣ - وأما نسبتهم دعاة الرجوع إلى الكتاب والسنة إلى دعوى الاجتهاد والغض من مكانة المجتهدين المتبوعين؛ فلم يستندوا فيها إلى شيء، ولكنه بهتان مضلل، وتعيير يصدق عليه قول الأول:
وَعَيَّرَهَا الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا