للكتاب طبعتان فيما علمتُ:
١
_________________
(١) طُبع مائة صفحة من أوَّل مخطوطة الكتاب عام ١٤٢٣ هـ عن المكتبة العصريَّة بتحقيق الداني بن منير آل زهوي، وبذل فيه جهدًا مشكورًا في التخريج والتوثيق، ولم تتيسَّرْ له القراءة الصحيحة للنصِّ في بعض المواضع، ومن أمثلة ذلك: الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٥١ ٩ فالأمر في هذا ربما يستغرب بالقاف لا بالغين، وهي واضحة في المخطوط، والمعنى لا يستقيم بهذا التصحيف.٦٤ ١ ما يُعلم منه أن الضمائر على. . . ما يُعلم منه أن الضمائر للملائكة٦٤ ٧ بعد نقل تبويبٍ بوَّبه البخاري: (ففي صحيحه إشارة واضحة) ففي صنيعه إشارة واضحة.٦٤ ٨ الإنكار إلى الملائكة٦٤ ٩ سقط ما في خانة الصواب ورأيتُ في بعض تعاليقي نَقْلَ مِثل قولِ مقاتل عن ابن عباس ﵁، ولم أستحضر الآن من أين نقلته.
[ ٤٧ ]
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب١١٥ ٣ في تصديقها إلَّا ناله ما يكره في صحتها إلَّا ناله بما يكره١٤٤ ٤ نقول لمن لا يقدر لنا على ضر نَذِلُّ لمن لا يقدر لنا على ضرٍّ
٢ - طبعة دار العاصمة لكتاب «العبادة»:
اشتريت هذه الطبعة يوم الأربعاء الموافق ١١/ ٤/١٤٣٢ هـ بعد أن صحَّحتُ تجربتين للكتاب وخدمتُه خدمة يسيرة، وعملتُ له فهارس ومقدِّمة لم تُحرَّرْ، فتصفَّحتُه فعرفتُ أنه نَشْر للدفاتر الأربعة المعروفة منذ أكثر من ربع قرن عند المهتمِّين بتراث المعلِّمي.
وقد كان اشتهر عند طلبة العلم أنَّ الكتاب تنقصه ثلاثة دفاتر تلي الدفتر الأوَّل، وكانت هذه المعلومة دقيقة وصحيحة، وكان ذلك من أسباب عزوف أهل العلم وطلبة الدراسات العليا عن القيام بتحقيقه للنقص الكبير فيه.
قام بتحقيق هذه الطبعة الشبراوي بن أبي المعاطي وقدَّم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. وهذه الطبعة جيِّدة، لولا ما شابها من الدعوى العريضة أنَّه يُطبع لأوَّل مرَّة كاملًا. بالإضافة إلى ملاحظات أخرى سأذكرها بعد مناقشة دعوى طبع الكتاب كاملًا.
والدليل المقدَّم على طبعه كاملًا ما قاله المحقِّق في حاشية ص ٧٧ أثناء
[ ٤٨ ]
وصفه للنسخة الخطِّية للكتاب: «سقط من ص ٩١ - ٣٩٧، وذلك عند ما تكلَّم الشيخ المعلمي على الحديث الضعيف، وهذا الجزء استلَّه الشيخ ﵀ من الكتاب، وجعله في جزء مفرد، وذلك لأنَّ الشيخ توسَّع في هذا المبحث جدًّا»، ثم قوَّى حجَّته بما نقله عن المؤلف من قوله في رسالة (بيان البدعة): «فإني ألَّفت رسالة في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله»، ونبهتُ في مقدِّمتها على الأمور التي يحتجُّ بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة، فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف، فرأيت الكلام فيه يطول، فأفردتُه في رسالة» إلى آخر ما نقله من كلامٍ آخر لا تعلُّق له بمسألتنا.
والظاهر أنَّ المحقِّق يفهم من إفراد أحكام الحديث الضعيف برسالة خاصَّة أنَّ ذلك استلالٌ لها من الكتاب، وليس ذلك بلازم؛ فإن المؤلِّف بصدد الكلام على أمور يستند إليها بعض الناس وهي ليست صالحة للاستناد، فذكر منها التقليد، والرأي المجرد، وتفسير الكتاب والسنة بغير علم، والرؤى والمنامات، والكشف، وخوارق العادات، والحديث الضعيف، وقد فصَّل في حكم الحديث الضعيف بما يناسب المقام فكتب فيه تسع صفحات بحسب المطبوع، فكيف يقال: إنه استلَّ هذا الجزء؟
وكونه ذَكَر في كتابٍ آخر له أنه أراد إفراد هذا المبحث بتأليف مستقلٍّ لا يُسوِّغ لنا دعوى أنَّ ثلاثمائة الصفحة المفقودة من الكتاب كلُّها في الحديث الضعيف، وأنَّ المؤلف استلَّها وجعلها هي نفسها كتابًا آخر، كيف والجزء المُدَّعى استلالُه قد وصلت إلينا مخطوطته، وهي لا تكاد تزيد على ثمانين صفحة إن سَلِمتْ من التكرار.
[ ٤٩ ]
وتأمَّلْ أيُّها القارئ مقدِّمة رسالة العمل بالحديث الضعيف لترى هل هي رسالة مستقلَّة أو هي مستلَّة من كتاب العبادة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف، جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه، فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة الاحتجاج به، ونسب غيره إلى الإجماع استحباب العمل به في فضائل الأعمال ونحوها، وتوسع كثير من الناس في العمل به حتى بنوا عليه كثيرًا من المحدثات وأكدوا العمل بها، وحافظوا عليها أبلغ جدًّا من محافظتهم على السنن الثابتات، بل والفرائض القطعيات، بل كثيرًا ما بنوا عليه عقائد مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة والمعقول، ولم يقتصروا على الضعاف بل تناولوا الموضوعات، وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف مطلقًا،
ومن المانعين القاضي أبو بكر بن العربي والمحقق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات في أصول الفقه وغيره.
ثم نصَّ بعض الفقهاء الشافعية كالزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز» (^١) والخطيب الشربيني في شرح المنهاج، أنَّ العمل بالضعيف في الفضائل جائز فقط، لا مستحب، وردَّه بعضهم كابن قاسم في حواشيه على التحفة، وأثبت الاستحباب.
_________________
(١) في تخريج أحاديث العزيز، والعزيز هو الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي.
[ ٥٠ ]
هذا، وقد نصَّ النووي نفسه في كتاب الأذكار على الاستحباب. واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن الضعيف لا يثبت به حكم، والجوازُ والاستحبابُ من الأحكام الخمسة.
وأُجيبَ من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامَّتُها من قبيل ما عُرف في الجدليَّات من المطاولة، وتشتيت ذهن الناظر ليقنع بالتقليد الصِّرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلَّة، وذلك أنني ألَّفت كتابًا نبَّهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها كثير من المتأخرين في الاحتجاج وهي غير صالحة لذلك، وذكرتُ مِن جملتها العمل بالضعيف وحاولت أن أحقِّق الكلام فيه، فطال الكلام جدًّا، قبل أن أستوفي البحث كما أحبُّ، فآثرت إفراده برسالة مستقلة» (^١).
فقد قال المؤلِّف عن الرسالة: «جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه»، ولم يقل: استللتها، ولا قال: إنها كانت في الأصل من كتاب العبادة ثم أفردتُها منه، وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلَّة لحاجة مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة.
وقد قال المؤلف في ص ٢٤٩ من كتاب العبادة بعد ذكره كلامًا مقتضبًا حول العمل بالحديث الضعيف: «وقد حقَّقت هذا البحث في رسالة مستقلة». أفيعقل أن يقول المؤلف هذا الكلام هنا ثم يأتي بعد نحو خمسين صفحة فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحديث الضعيف ثم يستلُّها كما زعم المحقق؟
وأمرٌ آخر يدلُّ على تهافت دعوى الاستلال وهو: أنَّ تسلسل المعاني مفقود بين ما وقف عنده الكلام في الدفتر الأوَّل وبين ما بدأ به الكلامُ في
_________________
(١) انظر: رسالة العمل بالحديث الضعيف.
[ ٥١ ]
الدفتر الخامس. فقد كان الكلام في الحديث الضعيف ثم تحوَّل فجأة إلى كلام يتعلَّق بـ «عبادة الأحبار والرهبان» أو «كفر اليهود والنصارى»، بدايته: «يجيء في القرآن بهذا المعنى أنَّ المراد الرؤساء الذين يطيعونهم ويتديَّنون بما يخترعون لهم» إلى آخر هذا المبحث الذي بقيتْ منه ثلاث صفحات (^١).
وأمرٌ ثالث يدلُّ على عدم صحة ما ادَّعاه المحقِّق من الاستلال، وهو إحالات المؤلف على صفحات معيَّنة من الصفحات المفقودة، وما يحيله المؤلِّف معانٍ ومباحثُ لا علاقة لها بالحديث الضعيف.
انظر مثلًا ص ٢٨٦ من مطبوعة دار العاصمة وص ٣٩٧ من المخطوط (ص ٦٥٩ من طبعتنا) قولَ المؤلف: «وقد مرَّ قول الزجاج فيما نقله ابن هشام [في] المغني أنَّ المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ١٥١] قال: «الأصل: أبيِّن لكم لئلا تشركوا، وذلك لأنهم إذا حرَّم عليهم رؤساؤهم ما أحلَّه الله ﷾ فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته».
وقد وضع المؤلِّف الرقم (١) على قوله: «مرّ»، وكتب في الحاشية ٣٢٦؛ إحالة على تلك الصفحة من كتابه.
وهذا النقل لا يمتُّ إلى بحث الحديث الضعيف بصلة، ولم نعثر عليه كذلك في مخطوطة العمل بالحديث الضعيف، لكنه موجود عندنا في هذه الطبعة (ص ٥٩٨)، وهو من الدفتر الرابع الذي أعثرني الله عليه.
وانظر أيضًا في ص ٣٤٢ من مطبوعة دار العاصمة و٤٦٠ من المخطوط قول المؤلف:
_________________
(١) هذا قبل اكتشاف الدفتر الرابع.
[ ٥٢ ]
«وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء، وبرهن على بطلان ما زعموه بقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقد تقدَّم إيضاح ذلك فارجع إليه»، وكتب المؤلف إحالة على ص ١٢٩ - ١٣٠.
وطالِعْ في ص ٣٦٥ من مطبوعة دار العاصمة و(٤٨٠ و) من المخطوط قولَ المؤلف: «ومما يوافق ما تقدَّم أيضًا ما مرَّ في الكلام على آيات النجم». وأحال المؤلِّف في الحاشية على ص ٢٨٧ من كتابه.
وانظر مثالًا رابعًا في ص ٣٨٧ من طبعة دار العاصمة وص ٤٩٦ من المخطوط قول المؤلف: «كما قدَّمناه في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، وأحال المؤلف في الهامش على ص ١٢٥ من كتابه.
وهذه الإحالات الأربع بالصفحات حذفها المحقِّق، وكذلك حذف غيرها (^١) مما لم أذكره هنا، وهناك إحالات أخرى لم يحدِّد المؤلِّف صفحاتها (^٢)، وقد كان ينبغي أن تنبِّهه هذه الإحالات إلى طبيعة الصفحات الساقطة وحقيقتها، وأنها ليست في الحديث الضعيف، وستجد هذه الإحالات في مواضعها من طبعتنا هذه كما حدّدها المؤلف، ما عدا الموضع الثالث، فسقط بذلك ما طُرِّز على غلاف طبعة دار العاصمة من أنَّ الكتاب
_________________
(١) كما في ص ٣٩١ من طبعة دار العاصمة وص ٤٩٩ من المخطوط.
(٢) كما في ص ٣٦٨ من طبعة دار العاصمة، وص ٤٨٠ ط من المخطوط من قوله: «وقد مرَّ الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح»، وقد وجدت ذلك في ص ٣٨٣ فما بعدها بعد أن وضع لها عنوانًا فرعيًّا خاصًّا بها. وفي ص ٣٣٣ من طبعة دار العاصمة، وص ٤٥١ من المخطوط «وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح». وانظر ذلك في ص (س ٥٤/ب) من رسالة العبادة. ومن المواضع أيضًا ص ٣٦١.
[ ٥٣ ]
«يُطبع لأول مرة كاملًا».
ملاحظات أخرى على طبعة دار العاصمة:
من الملاحظات: وقوع بعض السقط في الطبعة.
انظر ص ٥١٤ - ٥١٥ من طبعة دار العاصمة، وص ٦١٧ من المخطوط (ص ٨٩٢ - ٨٩٣ من طبعتنا) فقد سقطت ثلاث حواشٍ مهمة للمؤلف.
وفي ص ٢٢٧ من طبعة دار العاصمة: «فوجدته الولاية»، صوابه: «فوجدته اعتقاد الولاية»، كما في المخطوط ص ٥٦.
وفي ص ٢١٧ من طبعة دار العاصمة،: «بحديث الطائفة وغيره»، صوابه: «بحديث الطائفة وغيره مما مرَّ»، كما في ص ٥٠ من المخطوط.
وسقط الكلام الآتي «لقلنا: المسلمون إنما يكرمون من يظنّون به الصلاح» من السطر الرابع من ص ٤٥٧ من طبعة دار العاصمة، وهو في المخطوط ص ٥٧٠.
وفي ص ٢٤٨ من طبعة دار العاصمة: «عنها لمن يصعق»، صوابه: «عنهما وغيرهما من قولهم لمن يصعق» كما في ص ٧٤ من المخطوط.
وفي ص ٣٧٠ من طبعة دار العاصمة: «آيات القرآن في أن آدم»، صوابه: «آيات القرآن ظاهرة في أن آدم» كما في ملحق ص ٤٨١ من المخطوط.
وفي ص ٢٧٠ س ١١ من طبعة دار العاصمة: «ولكن ليس المراد»، صوابه: «ولكن قد تقدَّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد» كما في ص ٨١ من المخطوط.
وفي ص ٦٥٩ من طبعة دار العاصمة: «فإذا وقع بغير الله ﷿ كان
[ ٥٤ ]
مما أنزل الله تعالى به سلطانًا بأنه عبادة لله ﷿، فهو عبادة للمحلوف به، فكيف والمحلوف به يستحقُّ هذا التعظيم». صوابه كما في آخر ص ٧٣٧ من المخطوط: «فإذا وقع بغير الله ﷿ فإن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو عبادة لله ﷿ وإلَّا فهو عبادة للمحلوف به، فكيف والمحلوف به لا يستحقُّ هذا التعظيم».
وسقط على المحقق صفحتان كاملتان من المخطوط هما ٧٤٠ و٧٤١.
ومنها: الإخلال بترتيب بعض فقرات الكتاب:
انظر ص ٢٢٧ من طبعة دار العاصمة، وص ٥٧ من المخطوط (ص ٢٤٣ - ٢٤٤ من طبعتنا):
جعل المحقق بداية صفحة المخطوط: «اعلم أولا أنني بحمد الله » إلى قوله: «وهو أبعد الناس عنهم». ثم أعقبها بفقرة «فصل: واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية». إلى قوله: «فأقول مستعينًا بالله: اعلم أن الخوارق المنقولة » إلخ.
والصواب: أنَّ بداية الصفحة هي الفقرة المؤخرة عند المحقق، التي تبدأ بـ «فصل»، ثم يأتي بعد قوله: «فأقول مستعينًا بالله» فقرةُ: «اعلم أوَّلًا أنني بحمد الله»، ثم فقرة: «ثم اعلم أن الخوارق المنقولة ».
ومن التحريفات والتصحيفات والأسقاط والتطبيعات:
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٢٢٦ ٦٥ اعتقادهم نية الصلاح اعتقادهم فينا الصلاح٢٢٩ ٥٨ اخترعها متبوعوهم في الأصل: متبعوهم، وفي نسخة (ب): تابعوهم
[ ٥٥ ]
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٢٢٣ ٥٢ عبد الواحد بن زيد البصري القاصّ، بدل البصري٢١٧ ٤٩ بنقله عن زيد جماعة ينقله عن زيد جماعة٢١٧ ٥٠ لا يخرج لا مخرج٢١٠ ٤٧ مما لا مجال للرأي فيه مما لا يقال بالرأي٢٤٣ ٧٠ يتجه نتيجة٢٤٣ ٧٠ دين بدين٢٤٧ ٧٣ فيه وبال عليه فهي وبال عليه٢٤٧ ٧٤ مرتبة السحر الحال مرتبة السحر العال.
وانظر معنى ذلك في طبعتنا ص ٢٦٣.١٦٧ ٤ ٢٠ وسلم «عليم حليم» وسلم في آخرها «عليم حليم»١٧١ ١٦ ملحق ٢٢ وقع في الحرام ضرب عليها المؤلف في الأصل.١٦٠ الحاشية ١٥ قال في الشرح (٣٦٧٤): إسناد حسن. وزعم وضعه الصغاني.
حسب نسخة (أ) قال في الشرح: بإسناد حسن، وزَعْمُ وَضْعِهِ رُدَّ. انتهى.
والذي أوقعه في هذا الخطأ هو ظنه أن الشرح هو فيض القدير، فعدَّل كلام المؤلِّف على ضوء ما استخلصه من فيض القدير. والحقيقة أنَّ الشرح: هو التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ١٠٠٢.
[ ٥٦ ]
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٢٩٨ ١٢ ٤١١ تقدير الأمر تقدير الصور٣٠٣ ٨ ٤١٨ وارجع إلى وارجع بنا إلى٣٠٤ ١٤ ٤١٩ والملائكة يعلمون والملائكة يعملون٣٠٥ ١٣ ٤٢٠ الخلف يتأولنه الخلف يتأولونه٣٣٠ ٤ ٤٤٨ مواجهة له، ومعرفة به ومواجهته له، ومعرفته به٣٣١ ١ ٤٤٩ أنه رسول أنه رسول الله٣٣١ ٣ ٤٤٩ فشبهة لأهل الجهل فشنشنة لأهل الجهل٣٣٢ ٦ ٤٥١ متكئ على متكئا على٣٣٢ ٧ ٤٥١ أهبة آهبة بالمدِّ كما ضبطها الشيخ، وإن كان ضبط المحقق ليس خطأ، لكن ينبغي احترام رأي الشيخ.٣٣٢ ٨ ٤٥١ والروم وسع والروم قد وسع٣٣٢ ١٠ ٤٥١ أولئك إن أولئك
[ ٥٧ ]
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٣٣٢ ١٦ ٤٥١ أُفَيْقٌ أَفِيْقٌ بوزن عظيم كما اتفق عليه شُرَّاح الحديث: النووي، وابن حجر، والعيني، ولم أجد في المعاجم إلا ما يوافق ذلك.٣٣٣ ٨ ٤٥١ لذو وجد لذو حظ٣٣٤ ١١ ٤٥٢ قدرة تزيله قدرة تزيد٣٤٤ ٦ ٤٦٢ الحكيم العليم٣٥٨ ١٣ ٤٧٨ يشرعوه يشرعون٣٥٨ ١٦ ٤٧٨ ومن طاعة ومنه طاعة٣٥٤ الحاشية ٤٧٤ البخاري ومسلم البخاري ومسلم بنحوه٣٦٤ ٢ ٤٨٠ هـ ثابتا ثباتا٣٦٤ ٧ ٤٨٠ هـ إنما يرجع إلى الاعتقاد ولا يتغير أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا يتغير٣٦٦ ١٥ ٤٨٠ ز خضوع لغير الله كأنها تشريك له مع الله٣٧٠ ١٣ ٤٨١ ملحق آيات القرآن في أن آدم آيات القرآن ظاهرة في أن آدم٣٧٥ ٩ ٤٨٣ لا يقرب أنه لا يقرب٤١٨ ١ ٥٣٠ وكذلك سؤال ولا كذلك سؤال
[ ٥٨ ]
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٤٢٦ ٢ ٥٤٠ عن المنبر، هو واضح عن المنبر، كما هو واضح٤٢٨ ١٢ ٥٤٣ فالمصلي يعلم أنه فالمصلي يقول٤٣٠ ٨ ٥٤٤ وإلى المشتكى وإلى الله المشتكى٤٣٢ ٣ ٥٤٦ حق، كأنه حتى كأنه٤٤١ ١٧ ٥٥٤ تكون تلك الخصوصية تكون تلك خصوصية٤٥٠ ٣ ٥٦٣ يا ملائكة يا ملائكتي٤٥٣ بين ٣ و٤ ٥٦٧ سقط من هنا ملحق ص ٥٦٧ من المخطوط، وتحوَّل إلى ص ٤٥٥ وَضْعُ الملحق بين السطر ٣ والسطر ٤ من ص ٤٥٣٤٦٩ ١١ ٥٨٣ يوهما أن القصة توهَّما أن القصة٥٩٧ ١٢ ٦٨٨ كالتزين والتذلل كالتزين والتدلُّل٥٣٦ الحاشية ٦٣٤ البخاري (١٢٩٢) هذا الرقم ليس هو الذي يريده المؤلف، ولو رجع إلى الطبعة التي نقل منها المؤلف لما وقع في هذا الخطأ؛ لأن الحديث ورد في البخاري خمس مرات، فاختار المحقق أول موضع، والمؤلف يريد الموضع الأخير.
[ ٥٩ ]
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب٢٥٧ ١٥ ٨٠ لرسول (يوحى إليه مع ملك وحفظة) ما بعد «لرسول» ليس في النسخة٢٥٧ - ٢٥٨ ١٦ ٨٠ وليسوا في ذلك كالأنبياء لا توجد هذه الزيادة في المخطوط٢٦١ ٩ ٨١ ب في الطبقات في ترجمة ابن عمر من الطبقات
ولا أبرئ عملي من الخطأ والنقصان، وأستغفر الله من كلِّ خطأ، وأرى أن عملي يتميَّز بمحاولة تكميل النقص الذي طال انتظارُ إتمامه.
وأيضًا: الإضافات المأخوذة من نسخة (ب) مما زاده المؤلِّف على المبيَّضة الأولى المشهورة عند طلبة العلم.