* قال ابنُ رجبٍ ﵀:
وقد ذهبَ طائفةٌ إلى أنَّ هذه الأحاديث المذكورة أوَّلًا وما في مَعنَاها كانت قَبلَ نُزُولِ الفَرَائضِ والحدودِ، منهم: الزُّهريُّ (^١) والثَّوريُّ (^٢) وغيرُهما (^٣)، وهذا بَعيدٌ جدًّا؛ فإنَّ كثيرًا منها كانَ بالمدِينةِ بَعدَ نُزُولِ الفرائِضِ والحُدودِ، وفي بَعضِها أنَّه كَانَ في غَزوَةِ تَبوكٍ، وهي في آخِرِ حَياةِ النبيِّ ﷺ.
وهؤلاءِ منهُم مَنْ يقولُ في هذهِ الأَحادِيثِ: إنَّها مَنسُوخةٌ، ومنهم مَنْ يقولُ: هي مُحكَمَةٌ، ولكنْ ضُمَّ إِليها شَرَائِطُ، ويَلتَفِتُ هذا إلى أنَّ الزِّيَادةَ على النَّصِّ هل هي نَسخٌ أم لا؟ والخلافُ في ذلك بين الأُصُوليِّين مشهورٌ (^٤).
وقد صَرَّح الثوريُّ (^٥) وغيرُه بأنها منسوخةٌ، وأنَّه نَسَخَهَا الفَرَائِضُ والحُدُودُ، وقد يكونُ مرادُهم ب «النَّسْخِ» البيانَ والإيضاحَ؛ فإنَّ السلَفَ
_________________
(١) ينظر: «جامع الترمذي» (٥/ ٢٣ - ٢٤)، و«الإبانة الكبرى» لابن بطة - قسم الإيمان (٢/ ٨٩٦) رقم (١٢٤٨).
(٢) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤).
(٣) منهم: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، والضحاك بن مزاحم. ينظر: «الإبانة» لابن بطة - قسم الإيمان (٢/ ٨٩٦) رقم (١٢٤٩)، و«شرح ابن بطال على البخاري» (١/ ٢٠٨)، و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (١/ ٢٥٤)، وهو اختيار الآجري في «الشريعة» (٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥).
(٤) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ١٩١)، و«روضة الناظر» (١/ ٣٠٥ - ٣١٠)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٤٣ - ١٤٨)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٢٩٣ وما بعدها).
(٥) تصحَّف في الأصل إلى «النَّوَويّ»، وهو خطأ بيِّنٌ، يأباه السياق.
[ ٧١ ]
كانوا يُطلِقُون «النَّسْخَ» على مثلِ ذَلِكَ كَثِيرًا (^١)، ويكون مَقُصُودُهم أنَّ آياتِ الفَرَائضِ والحدودِ تَبَيَّنَ بها تَوقُّفُ دخول الجنَّةِ والنَّجَاةِ من النَّار على فعلِ الفرائض، واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوصُ منسوخةً؛ أي: مبَيَّنَةً مفَسَّرَةً، ونصوصُ الفرائضِ والحدودِ ناسخةً؛ أي: مفَسِّرَةٌ لمعنى تلك، مُوضِّحَة لها.
ذكر المؤلِّف -فيما سبق- جوابين لبعض علماء أهل السُّنَّة في هذه النصوص الدالة على أن التوحيد موجب لدخول الجنة، وأن من شهد شهادة التوحيد ومات عليها دخل الجنة، أو أنه لا يعذب، أو أنه محرَّم على النار، أو أن النار محرَّمة عليه.
وتقدَّم أيضًا قول المؤلِّف ﵀ بأن الأحاديث التي فيها الوعد بدخول الجنة محتَمِلَة أن يكون هذا الدخول في أول الأمر ابتداءً، أو يكون بعد التطهير، وهذا النوع من الأحاديث لا إشكال فيه، ولكن الذي فيه الإشكال، هي الأحاديث التي فيها نفي العذاب؛ أو فيها ذكر التحريم على النار.
والمؤلِّف ﵀ ذكر الجواب الأول وهو: قول من يتأوَّل هذا النفي على نفي الخلود في النار، لا نفي العذاب والدخول، وعلى هذا التأويل
_________________
(١) ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٣/ ٢٩)، و«الموافقات» للشاطبي (٣/ ٣٤٤ وما بعدها)، و«إعلام الموقعين» (١/ ٣٥).
[ ٧٢ ]
يكون المراد بهذه الأحاديث هو تحريم الخلود في النار، أو أنَّ النَّارَ المحرَّم دخولُها في هذه الأحاديث هي النار التي يُخَلَّد فيها من دَخَلَها، وهي نار الكافرين لا نار العصاة من الموحِّدين.
ثم ذكر الجواب الثاني -وهو أحكم وأرجح- وهو: أن المراد من هذه الأحاديث هو أن التوحيد سببٌ مقتضٍ لدخول الجنة والنجاة من النار، بل هو السبب الأعظم، ولكنَّ أيّ سببٍ يتوقف حصول مُسَبَّبِه على وجود الشروط وانتفاء الموانع.
وعلى هذا فالتوحيد لا يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقًا ودخول الجنة من أوَّل وَهْلَة إلا بوجود شروط وانتفاء موانع.
وذلك أن هذا مشروط بفعل الفرائض واجتناب المعاصي، جمعًا بين الأدلة؛ لأنَّ نصوص الوعيد مستفيضة في الكتاب والسُّنَّة؛ فقد ورد في القرآن الوعيد على كثير من الذنوب؛ كالربا، وقتل المؤمن، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فكل هذه الذنوب قد ورد الوعيد عليها في القرآن، فلا يجوز إهدار هذه النصوص وإبطال دلالتها تَمَسُّكًا بهذه الأحاديث المحتَملة المطلقة، فلا بد إذًا من رد النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينها، إما بحمل المطلق على المقيَّد، أو العامِّ على الخاصِّ، كما هو معروفٌ ومقرَّرٌ في علم الأصول.
ثم ذكر المؤلِّف ﵀ -في هذا المقطع- جوابًا ثالثًا عن هذه الأحاديث، وهو: قول طائفة من العلماء، وهو أن هذه الأحاديث إنما
[ ٧٣ ]