اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح
المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة
[الاسْتِدْلاَلُ بِالقِيَاسِ الْفَاسِدِ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] .
إِنْكَارُ القِيَاسِ الصَّحِيحِ:
وَالجَامِعُ لَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ: عَدَمُ فَهْمِ الجَامِعِ وَالفَارِقِ] .
الشرح
المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة: اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح.
ولا قياس عند الأصوليين نوعان: قياس علة وهو: إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد، لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام. وهذه مسألة خطيرة، يقول ابن القيم: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد. وأول من مارس القياس الفاسد إبليس، لما أمره الله بالسجود لآدم ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
[ ٨٠ ]
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] يزعم أن النار خير من الطين، فيكون هو خيرًا من آدم. وهذا قياس فاسد؛ لأن النار ليست خيرًا من الطين، بل الطين خير من النار؛ لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور، وفيه خير للناس. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا: الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله ﷾ وتفضيله، وهو ﷾ يفعل ما يشاء ويختار، لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة، ﷾.
كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذبوا الرسل، قالوا: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم؛ لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم. وهذا قياس رسالتهم؛ لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم. وهذا قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم، واصطفاهم واختارهم، وهو أعلم –﷾ –بحالهم وصلاحهم للرسالة ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الحج: ٧٥،٧٦]، ولهذا لما قالوا لرسلهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا
[ ٨١ ]
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١] .
تقول الرسل: الله فضّلنا بأنه منّ علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم قياس مع الفارق؛ لأن البشر لا يستوون، وليسوا على حد سواء، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الرسل والعلماء والصالحون، ومنهم الجهال والكفار والفساق، فالبشر يتفاوتون، فهناك فارق، والقياس مع الفارق يكون باطلًا؛ لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين.
بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرًا مثلهم؛ من أجل أن يبين لهم، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء:٩٥)]، فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم؛ من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر، ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة، لأرسل إليهم من جنسهم ملكًا.
ومن عجائب انتكاس هؤلاء: أنهم يستبعدون الرسالة في البشر، ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر! فلا يستبعدون أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار، ومع هذا يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر، وهذا
[ ٨٢ ]
القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر، فقوم نوح وغيرهم، ينكرون رسالة لأنهم بشر، فقوم نوح قالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٢٤،٢٥]، كذلك غيرهم، فقريش قالوا في حق محمد ﷺ: ﴿أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، فهذه قاعدة مطردة عند الكفار، وهي القياس الفاسد.
والنوع الثاني من القياس: قياس الشبه وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها –والله جل وعلا لا يقاس بخلقه لا قياس على ولا قياس شبه يستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى وهو أن يقال: كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصًا فالخالق أولى به. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠] .
وقال تعالى: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٧٤] .
والمسألة التي بعدها، وهي:
وأنكروا القياس الصحيح. وهو: أن يكون الرسل إلى البشر بشرًا مثلهم، وأن يكون الرسل إلى الملائكة من الملائكة، هذا هو القياس الصحيح، الذي تقتضيه الحكمة
[ ٨٣ ]
والفطر السليمة؛ أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم، لا من جنس آخر.
والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع والفارق، الجامع الذي يبنى عليه القياس، والفارق الذي لا يصح معه القياس.
[ ٨٤ ]