إلا أربعة.
وفي رواية عن الصادق: إلا ستة.
وسبب ارتدادهم بزعمهم تقديمهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على علي كرم الله وجهه في الخلافة، وعدم علمهم بحديث الغدير الذي هو نص عندهم في خلافة الأمير كرم الله وجهه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلا فصل.
وثبوته -بزعمهم- ضروري عند جميع الصحابة، من حضر الغدير منهم
[ ٣٧٢ ]
ومن لم يحضر. والخلافة أخت النبوة.
ولا فرق بين نافي النبوة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونافي الخلافة عن علي كرم الله وجهه في أن كلا منهما كافر.
وكذا لا فرق بين الإخلال بشأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والإخلال بشأن الأمير كرم الله وجهه، في أن كلا منهما كفر.
وقد جحد الجميع وأخلوا إلا الأربعة أو الستة بشأنه رضي الله تعالى عنه فكفروا والعياذ بالله تعالى) انتهى.
وتبين أيضا قوله: (وقولنا أمر وراء الستر) بما لا محيص لهم عنه. وهذه كتبهم طافحة بما تبرأ منه هذا الناظم الخبيث، ككتب ابن المطهر الحلي،
[ ٣٧٣ ]
ويوسف الأوالي والطوسي وغيرهم من رؤساء
هذه الفرقة الضالة ودجاليهم.
هذا كتاب إحقاق الحق بين الأيدي، ولم يدع مؤلفه الخنزير من المثالب والمطاعن إلا ونسبها إلى من شيدوا الدين ونصروا شريعة سيد المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، بل ما كفاه ذلك حتى جعلهم أسوأ حالا من اليهود والنصارى والضالين الحيارى، سود الله وجهه
[ ٣٧٤ ]