الشُّبْهَة الرَّابِعَة

أَنه لَو كَانَ الْعَالم مَوْجُودا بعد أَن لم يكن فَكل مَوْجُود بعد مَا لم يكن لَا بُد لَهُ من زمَان ومادة متقدمين عَلَيْهِ أما وَجه تقدم الزَّمَان فَهُوَ أَن مَا وجد بعد الْعَدَم فَلهُ قبل كَانَ مَعْدُوما فِيهِ لَا محَالة وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ أول ثمَّ ذَلِك الْقبل إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما

[ ٢٦٦ ]

لَا جَائِز أَن يكون مَعْدُوما والا لما كَانَ لَهُ قبل هُوَ فِيهِ مَعْدُوم فان كَانَ مَوْجُودا فَلَيْسَ هُوَ مَعَ وَلَا بعد إِذْ الْقبلية لَا تجامع الْمَعِيَّة وَلَا البعدية بِحَال وَإِذا فَذَلِك الْقبل قد تقضى وَمضى وَهُوَ الْمَعْنى بِالزَّمَانِ ثمَّ مَا من قبل يفْرض الا وَهُوَ فِي تَجْوِيز الْعقل مَسْبُوق بقبل آخر إِلَى مَا لَا يتناهى وفى القَوْل بانتهائه إِثْبَات الْعَجز وَإِبْطَال التجويز وَهُوَ محَال

واما وَجه الافتقار إِلَى سبق الْمَادَّة فَمن وَجْهَيْن احدهما أَنه إِذا ثَبت سبق الزَّمَان فَذَلِك مِمَّا لَا يتم وجوده إِلَّا بموضوع يقومه إِذْ هُوَ معنى عرضى وَأما الْوَجْه الثانى فَهُوَ أَن كل حَادث بعد مَا لم يكون إِمَّا أَن يكن وَاجِبا أَو مُمْتَنعا أَو مُمكنا لَا جَائِز ان يكون وَاجِبا والا لما زَالَ مَوْجُودا وَلَا جَائِز ان يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد وَلَا بِغَيْرِهِ فبقى أَن يكون بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَإِذ ذَاك فاما أَن يكون إِمْكَان كَونه معنى مَوْجُودا اَوْ مَعْدُوما لَا جَائِز ان يكون مَعْدُوما (والا لما) كَانَ الْإِمْكَان على وجوده سَابِقًا إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِن الْإِمْكَان مَعْدُوم وَبَين قَوْلنَا إِنَّه لَا إِمْكَان فبقى أَن يكون مَوْجُودا وَإِذا كَانَ مَوْجُودا فَهُوَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى قِيَامه بِنَفسِهِ فَتعين افتقاره إِلَى مَادَّة يقوم بهَا ويضاف إِلَيْهَا وَهَكَذَا فِي كل مَا يفْرض من الْحَوَادِث إِلَى مَا لَا يتناهى لَكِن مِنْهُم من أثبت لَهَا وجودا مُجَردا عَن الصُّورَة نظرا إِلَى أَن مَا صُورَة تفرض الا وَيُمكن القَوْل بفسادها وَكَون غَيرهَا وَمَا جَازَ عروه عَن كل وَاحِد وَاحِد من آحَاد الصُّور جَازَ عروه عَن الْجَمِيع وَمِنْهُم من لم يثبت لَهَا وجودا دون الصُّورَة بِنَاء على أَنه لَو كَانَ لَهَا وجود دون الصُّورَة لم يخل إِمَّا أَن تكون متحدة اَوْ متكثرة لَا جَائِز أَن تكون متحدة والا كَانَ ذَلِك لَهَا لذاتها وَلما تصور عَلَيْهَا نقيض الِاتِّحَاد وَلَا جَائِز أَن تكون متكثرة إِذْ التكثر لَهَا مَعَ قطع النّظر عَن الصُّور وهما يُوجب التغاير والتمييز مُمْتَنع

[ ٢٦٧ ]

قَالُوا وَلَيْسَ يلْزم من جَوَاز عروها فِي حَالَة الْوُجُود عَن كل وَاحِدَة من آحَاد الصُّور جَوَاز عروها عَن جَمِيع الصُّور لجَوَاز أَن يكون الشَّرْط فِي تحقق وجودهَا لَيْسَ إِلَّا وَاحِدَة من الصُّور على الْبَدَل كَيفَ وَأَن القَوْل بِجَوَاز عروها عَن كل مَا يقدر من الصُّور فِي حَالَة الْوُجُود غير مُسلم فَإِن مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك من الصُّورَة الجسمية وهى الأبعاد الَّتِى تشترك بهَا الْأَجْسَام فِيمَا بَينهَا من حَيْثُ هى اجسام لَا يجوز تبدلها أصلا وَإِن جَازَ القَوْل بتبدل غَيرهَا من الصُّور واتساع القَوْل فِي ذَلِك لَائِق بالقانون الحكمى وحقيق بالمنهج الفلسفى

وَهَذِه الشُّبْهَة فِي إِثْبَات الْمَادَّة هى مَا أوجبت لِلْجُمْهُورِ من الْمُعْتَزلَة اعْتِقَاد كَون الْمَعْدُوم شَيْئا وذاتا مُعينَة من غير أَن يصفوه بالوجود لَكِن مِنْهُم من أثبت لَهُ خَصَائِص الْوُجُود بأسرها حَتَّى التحيز للجوهر وَالْقِيَام بِالْمحل إِن كَانَ عرضا وَمِنْهُم من أثبت لَهُ خَصَائِص الْوُجُود غير هذَيْن وَمِنْهُم من لم يُطلق عَلَيْهِ اسْم الشيئية إِلَّا لفظا وَعبارَة فَقَط وسنستقصى الْكَلَام فِي الرَّد عَلَيْهِم إِذا انتهينا من الِانْفِصَال عَن شبه أهل الضلال إِن شَاءَ الله تَعَالَى