مَذْهَب أهل الْحق من الإسلاميين أَن إِقَامَة الإِمَام واتباعه فرض على الْمُسلمين شرعا لَا عقلا وَذهب أَكثر طوائف الشِّيعَة إِلَى وجوب ذَلِك عقلا لَا شرعا وَذهب بعض الْقَدَرِيَّة والخوارج إِلَى أَن ذَلِك لَيْسَ وَاجِبا لَا عقلا وَلَا شرعا
وَنحن الْآن نبتدئ بِتَقْدِيم مَذْهَب أهل الْحق أَولا ثمَّ نشِير إِلَى شبه الْمُخَالفين فى معرض الإعتراض وَإِلَى وَجه إِبْطَالهَا عِنْد الِانْفِصَال ثَانِيًا
قَالَ أهل الْحق الدَّلِيل الْقَاطِع على وجوب قيام الإِمَام واتبعاه شرعا مَا ثَبت بالتواتر من إِجْمَاع الْمُسلمين فى الصَّدْر الأول بعد وَفَاة رَسُول الله ﷺ على امْتنَاع خلو الْوَقْت عَن خَليفَة وَإِمَام حَتَّى قَالَ أَبُو بكر فى خطبَته الْمَشْهُورَة بعد رَسُول الله ﷺ أَلا إِن مُحَمَّدًا قد مَاتَ وَلَا بُد لهَذَا الدّين مِمَّن يقوم بِهِ فبادر الْكل إِلَى تَصْدِيقه والإذغان إِلَى قبُول قَوْله وَلم يُخَالف فى ذَلِك
[ ٣٦٤ ]
أحد من الْمُسلمين وَلَا تقاصر عَنهُ أحد من أَرْبَاب الدّين بل كَانُوا مطبقين على الْوِفَاق ومصرين على قتال الْخَوَارِج وَأهل الزيع والشقاق وَلم ينْقل عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك وَإِن اخْتلفُوا فى التَّعْيِين
وَلم يزَالُوا على ذَلِك مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الخشونة فى الدّين والصلابة فِي الْيَقِين وتأسيس القواقد وَتَصْحِيح العقائد من غير أَن يرهبوا فى الله لومة لائم حَتَّى بَادر بَعضهم إِلَى قتل الْآبَاء والأمهات وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات كل ذَلِك مُحَافظَة على الدّين وذبا عَن حوزة الْمُسلمين وَالْعقل من حَيْثُ الْعَادة يحِيل الِاتِّفَاق من مثل هَؤُلَاءِ الْقَوْم على وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب لَا سِيمَا مَعَ مَا ورد بِهِ الْكتاب الْعَزِيز من مدحهم وَالسّنة الشَّرِيفَة فى عصمتهم فَقَالَ تَعَالَى ﴿كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس﴾ وَقَالَ ﵇ أمتى لَا تَجْتَمِع على الْخَطَإِ لَا تَجْتَمِع امتى على ضَلَالَة لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضَّلَالَة وَسَأَلت الله أَلا يجمع أمتى على الضَّلَالَة فَأَعْطَانِيهَا إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث وهى وَإِن كَانَت آحادها آحادا فهى مَعَ اخْتِلَاف ألفاظها وَكَثْرَتهَا تنزل منزلَة التَّوَاتُر فى حُصُول الْعلم بِمَا دلّت عَلَيْهِ من جِهَة الْعَادة قطعا وَذَلِكَ على نَحْو علمنَا بكرم حَاتِم وشجاعة عنترة كَمَا بَينا فِيمَا سلف ثمَّ كَذَلِك الْعَصْر الثانى وَالثَّالِث وهلم جرا إِلَى زَمَاننَا هَذَا لم يزل النَّاس ينسجون على منوال أهل الصَّدْر الأول ويتبعون آثَارهم ويقتفون أخبارهم على الْخط القويم والمهج الْمُسْتَقيم
[ ٣٦٥ ]
وَلذَلِك من نظر بِعَين الِاعْتِبَار وحلى نَحره بالأخبار وسلك طَرِيق الرشاد وجانب الْهوى والعناد لم يجد من نَفسه الاختلاج بمخالفة شئ من ذَلِك أصلا
ثمَّ والذى يُؤَكد ذَلِك النّظر إِلَى مُسْتَند الْإِجْمَاع فَإنَّا نعلم أَن مَقْصُود الشَّارِع من أوامره ونواهيه فى جَمِيع موارده ومصادره من شرح الْحُدُود والمقاصات وَشرع مَا شرع من الْمُعَامَلَات والمناكحات وَأَحْكَام الْجِهَاد وَإِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام فى أَيَّام الْجمع والأعياد إِنَّمَا هُوَ لاصلاح الْخلق معاشا ومعادا وَذَلِكَ كُله لَا يتم إِلَّا بِإِمَام مُطَاع من قبل الشَّرْع بِحَيْثُ يفوضون أزمتهم فى جَمِيع أُمُورهم إِلَيْهِ ويعتمدون فى سَائِر أَحْوَالهم عَلَيْهِ فأنفسهم مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الاهواء وتشتت الآراء وَمَا بَينهم من الْعَدَاوَة والشحناء قَلما تنقاد بَعضهم لبَعض ولربما أدّى ذَلِك إِلَى هلاكهم جَمِيعًا
والذى يشْهد لذَلِك وُقُوع الْفِتَن واختباط الْأُمَم عِنْد موت وُلَاة الْأَمر من الْأَئِمَّة والسلاطين إِلَى حِين نصب مُطَاع آخر وَأَن ذَلِك لَو دَامَ لزادت الهوشات وَبَطلَت المعيشات وَعظم الْفساد فى الْعباد وَصَارَ كل مَشْغُولًا بِحِفْظ نَفسه تَحت قَائِم سَيْفه وَذَلِكَ مِمَّا يفضى إِلَى رفع الدّين وهلاك النَّاس أَجْمَعِينَ وَمِنْه قيل الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس الدّين وَالسُّلْطَان توأمان
فَإِذا نصب الإِمَام من أهم مصَالح الْمُسلمين وَأعظم عمد الدّين فَيكون وَاجِبا حَيْثُ عرف بِالسَّمْعِ أَن ذَلِك مَقْصُود للشَّرْع وَلَيْسَ مِمَّا يُمكن القَوْل بِوُجُوبِهِ عقلا
[ ٣٦٦ ]
كَمَا بَيناهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعْنى بِكَوْنِهِ وَاجِبا عقليا أَن فى فعله فَائِدَة وفى تَركه مضرَّة لذَلِك مَا لَا سَبِيل إِلَى إِنْكَاره أصلا
فَإِن قيل الِاحْتِجَاج بِإِجْمَاع الْأمة فرع تصور الْإِجْمَاع وكما زعمتم أَن الْعَادة تحيل اجْتِمَاع الْأمة على الْخَطَإِ فَكَذَلِك أَيْضا بِالنّظرِ إِلَى الْعلمَاء تحيل اجْتِمَاع الْكل على حكم وَاحِد مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الطباع وتفاوت الْأَزْمَان والسهولة والصعوبة فى الانقياد كَمَا يَسْتَحِيل من حَيْثُ الْعَادة اتِّفَاقهم كَافَّة على الْقيام أَو الْقعُود فى لَحْظَة وَاحِدَة فى يَوْم وَاحِد
ثمَّ وَإِن تصور ذَلِك فالاطلاع عَلَيْهِ لكل وَاحِد من أهل الْعَصْر مَعَ انقسام الْمُجْتَهدين إِلَى مَعْرُوف وَإِلَى غير مَعْرُوف وتنائى الْبلدَانِ وتباعد الْعمرَان أَيْضا مُتَعَذر
ثمَّ وَإِن قدر أَن ذَلِك كُله مُتَصَوّر لَكِن مَا من وَاحِد نفرضه مِنْهُم إِلَّا وَيجوز عِنْد تَقْدِيره مُنْفَردا أَن يكون فى ذَلِك الحكم مخطئا وَذَلِكَ الْجَوَاز لَا ينْتَقض وَإِن انضاف إِلَيْهِ فى ذَلِك الحكم من أعداد الْمُجْتَهدين مَا لَا يُحْصى والذى يدل على جَوَاز ذَلِك وُرُود النهى بِصفة الْعُمُوم وَهُوَ قَوْله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ﴾ ﴿وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ وَلم لم يكن ذَلِك مِنْهُم جَائِزا وَإِلَّا لما نهوا عَنهُ
[ ٣٦٧ ]
وَلَو كَانَ ذَلِك حجَّة قَطْعِيَّة فى الشرعيات لما ذكر للَزِمَ أَن يكون ذَلِك حجَّة فى العقليات وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع
وَمَا ذكرتموه من الْأَحَادِيث فجملتها آحَاد لَا مُعْتَبر بهَا فى القطعيات والأمور اليقينات وَإِن اسْتدلَّ على صِحَّتهَا بِإِجْمَاع الكافة عَلَيْهَا يلْزم الدّور وَامْتنع الِاسْتِدْلَال ثمَّ وَإِن كَانَت يقينية فمدلول اسْم الْأمة كل من آمن بِهِ من حِين الْبعْثَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَذَلِكَ غير مُتَصَوّر فِيمَا نَحن فِيهِ وَمَعَ حمله على أهل الْحل وَالْعقد من أهل كل عصر فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بالضلال أَو الْخَطَأ الْكفْر أَو مَا يُوجب الِاعْتِقَاد الْخَبيث أَو نوعا آخر من أَنْوَاع الْخَطَأ إِذْ تنَاوله لكل ضلال وَخطأ إِن كَانَ فَلَيْسَ إِلَّا بطرِيق الظَّن والتخمين دون الْقطع وَالْيَقِين
ثمَّ وَإِن قدر أَن المُرَاد بِهِ الْعِصْمَة من كل خطأ وَالْحِفْظ من كل زلل فَلَا بُد أَن يبين وجود الْإِجْمَاع فِيمَا نَحن فِيهِ وَمَا الْمَانِع من أَن يكون ثمَّ نَكِير وَأَنه لم تتَحَقَّق الْمُوَافقَة إِلَّا من آحَاد الْمُسلمين والذى يدل على ذَلِك قَول عمر ﵁ أَلا إِن بيعَة أَبى بكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ أى إِن بيعَة أَبى بكر من غير مشورة وَقد وقى الله شَرها فَلَا نعود إِلَى مثلهَا
[ ٣٦٨ ]
ثمَّ إِن الْإِجْمَاع لَا بُد وَأَن يعود إِلَى مُسْتَند من الْكتاب وَالسّنة وَلَو كَانَ للْإِجْمَاع مُسْتَند لقد كَانَت الْعَادة تحيل أَن لَا ينْقل مَعَ توفر الدواعى إِلَى نَقله فَحَيْثُ لم ينْقل لَهُ مُسْتَند علم أَنه غير وَاقع فى نَفسه
وَأَيْضًا فَإِن تعاون النَّاس على أشغالهم وتوفرهم على إصْلَاح أَحْوَالهم وَأَخذهم على أيدى السُّفَهَاء مِنْهُم وَالْقِيَام بِمَا يجب عَلَيْهِم فى دينهم ودنياهم مِمَّا تحدوهم إِلَيْهِ طباعهم وأديانهم وَيدل على ذَلِك انتظام حَال العربان وَأهل البوادى والقفار الخارجين عَن أَحْكَام السُّلْطَان فَإِذا قَامُوا بذلك فِيمَا بَينهم لم يكن لإِقَامَة وَاحِد مِنْهُم يحكم عَلَيْهِم فِيمَا يَفْعَلُونَهُ ويتأمر عَلَيْهِم فِيمَا يصنعونه تعين
لَا سِيمَا وَمَا من مسئلة اجتهادية إِلَّا وَيجوز لكل وَاحِد من الْمُجْتَهدين أَن يُخَالِفهُ فِيهَا بِمَا يُؤدى إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَكَيف يكون وَاجِب الطَّاعَة مَعَ جَوَاز الْمُخَالفَة وَمَا الْفَائِدَة فى نَصبه نعم إِن أدّى اجتهادهم إِلَى أَن يقيموا أَمِيرا ورئيسا عَلَيْهِم يتَكَلَّف أُمُورهم ويرتب جيوشهم ويحمى حوزتهم وَيقوم بذلك على وَجه الْعدْل والإنصاف فَلهم ذَلِك من غير أَن يلْزمهُم من تَركه حرج فى الشَّرْع أصلا ثمَّ إِن ذَلِك يستدعى كَون الطَّرِيق متواترا وَقد عرف مَا فِيهِ فِيمَا مضى
[ ٣٦٩ ]
وَالْجَوَاب هُوَ أَن وُقُوع الِاتِّفَاق من الْأمة على وجوب الصَّلَوَات الْخمس وَصَوْم رَمَضَان وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام يكر على مقالتهم فى منع تصَوره بالإبطال وَمَا يتخيل من امْتنَاع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ كَمَا فرض من الْقيام وَالْقعُود وَالْأكل وَالشرب وَغير ذَلِك فَلَيْسَ إِلَّا لعدم الصَّارِف والباعث لَهُ وَإِلَّا فَلَو تحقق الصَّارِف لَهُم إِلَى ذَلِك لم يكن بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُمْتَنعا وَلَا محَالة أَن الْأمة متعبدون بِاتِّبَاع النُّصُوص والأدلة الورادة من الْكتاب وَالسّنة ومعرضون للعقاب على تَركهَا وإهمال النّظر إِلَيْهَا فَغير بعيد أَن يَجدوا أَنَّهَا تصرف دواعيهم إِلَى الحكم بمدلوله وتبعثهم على الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ وَيعرف ذَلِك مِنْهُم بمشافهة أَو نقل متواتر كَمَا عرف أَن مَذْهَب جَمِيع الفلاسفة الإلهيين نفى الصِّفَات وكما عرف التَّثْلِيث من مَذْهَب النَّصَارَى والتثنية من مَذْهَب جَمِيع الْمَجُوس إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الْمُتَّفق عَلَيْهَا
وَإِن اتّفق أَن كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى قَول وَاحِد وَالْكل فى اتِّفَاقهم لَهُ مقلدون وَعَلِيهِ معتمدون كَمَا علم من أَصْحَاب الشافعى الِاتِّفَاق على منع قتل الْمُسلم بالذمى وَالْحر بِالْعَبدِ وَنَحْوه وكما علم من اتِّفَاقهم ان ذَلِك هُوَ مَذْهَب إمَامهمْ فَكَذَلِك نَعْرِف من اتِّفَاق الْأمة أَن ذَلِك مُسْتَند إِلَى قَول نَبِيّهم بل وَمَعْرِفَة ذَلِك من إِجْمَاع الصَّدْر الأول يكون أقرب وَأولى فَإِنَّهُم لم يَكُونُوا بعد قد انتشروا فى الْبِلَاد وَلَا تناءت بهم الأبعاد وَلم يكن عَددهمْ مِمَّا يخرج عَن الْحصْر لَا سِيمَا أهل الْحل وَالْعقد مِنْهُم
وتخيل الرُّجُوع من الْأمة عَمَّا اتَّفقُوا عَلَيْهِ مُتَعَذر لضَرُورَة الْخَطَأ فى أحد الإجماعين وَقد دلّ السّمع وَالْعقل على امْتِنَاعه وَرُجُوع بَعضهم وَإِن كَانَ جَائِزا فَغير قَادِح لكَونه مخصوما ومحجوجا بِمَا تقدم من الْإِجْمَاع السَّابِق الذى دلّ الْعقل والسمع على
[ ٣٧٠ ]
تصويبه وَمَعَ جَوَاز الِاتِّفَاق وَوُقُوع الْإِجْمَاع يمْتَنع أَن يكون على الحطأ وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا على كل وَاحِد أَن لَو قدر مُنْفَردا لما تقرر من قبل
وَأقرب شَاهد يخصم هَذَا الْقَائِل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فى جَانب حُصُول الْعلم بالتواتر فى مَسْأَلَة النبوات وَلَا معنى للتطويل بإعادته
وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الْأَخْبَار الدلة على جَوَاز الْخَطَأ على الْأمة فَلَيْسَتْ ناهية عَن الْإِجْمَاع ليلزم مَا ذَكرُوهُ وَإِنَّمَا النهى فِيهَا مُتَوَجّه على الْآحَاد ثمَّ وَلَو قدر ذَلِك فَلَيْسَ النهى يستدعى وُقُوع المنهى عَنهُ وَلَا جَوَازه فى نَفسه فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ لنَبيه ﴿فَلَا تكونن من الْجَاهِلين﴾ وَقَالَ ﴿لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك﴾ مَعَ علمه بعصمته وَأَن ذَلِك لَا يَقع مِنْهُ وَلَا يجوز عَلَيْهِ
وَلَا شكّ أَن الْعَادة كَمَا تحيل اتِّفَاق الْأمة على الْخَطَأ فى السمعيات كَذَلِك فى العقليات أَيْضا لكننا لَا نحيل تَجْوِيز الْعقل لنقيض الْمُتَّفق عَلَيْهِ من جِهَة الْعقل وَأَن ذَلِك لَا تعرف استحالته إِلَّا من دَلِيل عقلى أَو أَمر يقينى آخر وَلم نتعبد بإزاحه ذَلِك الِاحْتِمَال الواهى بِالنّظرِ إِلَى الدَّلِيل العقلى وَإِلَّا فالاجماع حجَّة فى العقليات بِسَبَب كَونه فى الشرعيات وَعَلَيْكُم بمراعاة هَذَا الْمَعْنى فَإِنَّهُ كثيرا مَا يغلط فِيهِ وَيدل على الِاحْتِجَاج بِهِ مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الْأَخْبَار والْآثَار وهى وَإِن كَانَت آحادا فَلَا شكّ أَن جُمْلَتهَا تنزل منزلَة التَّوَاتُر كَمَا أسلفناه
[ ٣٧١ ]
وَأما حمل لفظ الْأمة على من تَابعه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَهُوَ وَإِن كَانَ مُقْتَضى اللَّفْظ من حَيْثُ الصِّيغَة قد خُولِفَ إِجْمَاعًا بِإِخْرَاج المجانين وَالصبيان وَمن لَا تفهم لَهُ عَنهُ وَمَعَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره يجب أَن ينزل على مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل وَقد دلّت السمعيات والقواطع من الشرعيات على تهديد مُخَالف الْجَمَاعَة الْخَارِج عَن السّمع لَهُم وَالطَّاعَة بِإِخْرَاجِهِ من زمرة الْمُوَحِّدين وسلبه ثوب الدّين مثل قَوْله ﵇ من خرج عَن الْجَمَاعَة قيد شبر فقد خلع ربقه الْإِسْلَام من عُنُقه وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة وَمَات فقد مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة إِلَى غير ذَلِك من الْآثَار وقواطع الْأَخْبَار والموافقة والمخالفة والتهديد بِمثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم والخطب الجسيم إِنَّمَا تتَحَقَّق أَن لَو كَانَ الْمُخَالف مَعْصُوما فِيمَا اتاه مصيبا فِيمَا رَآهُ وان تكون مِم وجد دون من لم يُوجد فَوَجَبَ حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ وَإِلَّا فالموافقة والمخالفة إِنَّمَا تتَصَوَّر فى يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ محَال
وَأما تَخْصِيص الْخَطَأ والبطلان بالكفران أَو غَيره من أَنْوَاع الْعِصْيَان مَعَ مَا فِيهِ من مُخَالفَة ظَاهر اللَّفْظ فَهُوَ مُخَالف لظَاهِر الْإِطْلَاق بالتهديد لمخالف الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل ومبطل لفائدة التَّخْصِيص بالتنصيص على الْأمة وإيراد ذَلِك فى معرض الإكرم والإنعام والتفضل من جِهَة أَن الْوَاحِد قد يُشَارك الْأمة فى ترك كل مَا تقدم حمل الضلال وَالْخَطَأ عَلَيْهِ من أَنْوَاع الْعِصْيَان وَإِن لم يوافقهم فى أَن كل مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ يكون صَوَابا وحسنا فَلَا سَبِيل إِذا إِلَيْهِ
[ ٣٧٢ ]
وَأما منع وُقُوع الْإِجْمَاع فِيمَا نَحن فِيهِ فبعيد لما أسلفناه والنكير وَإِن كَانَ وُقُوعه بِالنّظرِ إِلَى الْعقل جَائِزا لكنه بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُسْتَحِيل من جِهَة امْتنَاع وُقُوع التواطؤ على ترك نَقله مَعَ توفر الدواعى والصوارف إِلَيْهِ وَلَيْسَ فى قَول عمر مَا يدل على انْتِفَاء وُقُوع الْإِجْمَاع على وجوب الْإِمَامَة كَمَا هُوَ مقصدنا بل وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضا دلَالَة على انْتِفَاء وُقُوع الْإِجْمَاع على تعْيين أَبى بكر أَيْضا فَإِنَّهُ لَا مَانع من وُقُوع الْإِجْمَاع على ذَلِك بِعَيْنِه وَإِن قدر الِاخْتِلَاف فى التَّعْيِين
وَعدم الِاطِّلَاع على مُسْتَند الْإِجْمَاع فَإِنَّمَا يكون قادحا أَن لَو كَانَ ذَلِك مِمَّا تدعوا الْحَاجة إِلَيْهِ وتتوفر الدواعى على نَقله وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ مهما تحقق الِاتِّفَاق وَاسْتقر الْوِفَاق وَظهر دَلِيل وجوب اتِّبَاعه وَقع الِاكْتِفَاء بِهِ عَن مُسْتَنده وَلم يبْق نظر إِلَّا فى مُوَافَقَته ومخالفته وَمَعَ عدم الْحَاجة إِلَى النّظر فى الْمُسْتَند لكَون الْوِفَاق قد صَار وَاجِبا حتما ولازما جزما لم تَنْصَرِف الدواعى إِلَى نَقله وَلم تتوفر البواعث على اتِّبَاعه فَلَا يكون عدم الإطلاع عَلَيْهِ إِذْ ذَاك قادحا كَيفَ وَإنَّهُ لَا يبعد أَن يكون مِمَّا لَا يُمكن نَقله بل يُعلمهُ من كَانَ فى زمن النبى ﵇ ومشاهدا لَهُ بقرائن أَحْوَال وإشارات ثمَّ أَقْوَال وأفعال إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِى لَا يُمكن مَعْرفَتهَا إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ والعيان
[ ٣٧٣ ]
وَأما اتِّفَاق النَّاس على مَا لأَجله نصب الإِمَام وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا فى الْعقل لكنه بِالنّظرِ لما لَا تقبله الْعَادة الْجَارِيَة وَالسّنة المطردة فممتنع بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ من أَوْقَات الفترات وَمَوْت الْمُلُوك والسلاطين وَغير ذَلِك مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَلِهَذَا نرى العربان والخارجين عَن حكم السُّلْطَان كالذئاب الشاردة وَالْأسود الكاسرة لَا يبْقى بَعضهم على بعض وَلَا يُحَافِظُونَ فى الْغَالِب على سنة وَلَا فرض وَلم تَكُ دواعيهم إِلَى صَلَاح أُمُورهم وتشوفهم إِلَى الْعَمَل بِمُوجب دينهم بمغن عَن السُّلْطَان إِذْ السَّيْف والسنان قد يفعل مَا لَا يَفْعَله الْبُرْهَان
وَمن نظر إِلَى مَا قَرَّرْنَاهُ من الْفَائِدَة الْمَطْلُوبَة من نصب الإِمَام والغاية الْمَقْصُودَة من إِقَامَته لِلْإِسْلَامِ علم أَنه لَا أثر لجَوَاز الْمُخَالفَة لَهُ فِيمَا يَقع من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَأَن ذَلِك غير مَقْصُود فِيهِ الانقياد
وَإِذا ثَبت وجوب الْإِمَامَة بِالسَّمْعِ فَهَل التَّعْيِين فِيهَا مُسْتَند إِلَى النَّص أَو الِاخْتِيَار فَذَهَبت الإمامية إِلَى أَن مُسْتَند التَّعْيِين إِنَّمَا هُوَ النَّص وَزَعَمُوا أَن خلَافَة على مَنْصُوص علها من قبل النبى ﷺ بقوله أَنْت منى كهارون من مُوسَى وَقَوله ﵇ بعد مَا وَجَبت طَاعَة الْمُؤمنِينَ لَهُ وَثَبت أَنه أَحَق بهم من أنفسهم
[ ٣٧٤ ]
من كنت مَوْلَاهُ فعلى مَوْلَاهُ وَقَوله أَنْت أخى وخليفتى من بعدى على أهلى ومنجز عداتى إِلَى غير ذَلِك من الْآثَار وَالْأَخْبَار
ولربما قرروا ذَلِك بطرِيق معنوى وَهُوَ أَن النبى ﵇ إِمَّا أَن يكون عَالما باحتياج الْخلق إِلَى من يقوم بمهماتهم ويحفظ بيضتهم ويحمى حوزتهم وَيقبض على أيدى السُّفَهَاء مِنْهُم وَيُقِيم فيهم الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة على وفْق مَا وَردت بِهِ الْأَدِلَّة السمعية على مَا تقرر أَو لم يكن عَالما لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهِ غير عَالم إِذْ هُوَ إساءة ظن بِالنُّبُوَّةِ وقدح فى سر الرسَالَة وَكَذَلِكَ أَيْضا إِن كَانَ عَالما وَلم ينص لَا سِيمَا والتنصيص هَهُنَا آكِد من التَّنْصِيص وَإِيجَاب التَّعْرِيف لما يتَعَلَّق بِبَاب الِاسْتِنْجَاء وَالتَّيَمُّم على مَالا يخفى وَهَذَا وَإِن لزم مِنْهُ صُدُور الْخَطَأ من الْأمة تبع مَا عينه وسومح من ادِّعَاء انْتِفَاء النكير فَلَا يخفى أَن صِيَانة النبى عَن الْخَطَأ أولى من صِيَانة الْأمة الَّتِى عصمتها لم تثبت إِلَّا بقوله وبعصمته فَإِذا لَا بُد من التَّنْصِيص وَالْإِشَارَة إِلَى التَّخْصِيص
وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّه ترك الْأَمر شُورَى فِيمَا بَين الصَّحَابَة وفوض الْأَمر إِلَى اجتهاداتهم وآرائهم ليعلم الْقَاصِر من الْفَاضِل والمجتهد من العيى وَألا لجَاز للصحابة
[ ٣٧٥ ]
أَلا ينصبوا إِمَامًا أَيْضا ليعلم الطائع من العاصى والمنقاد للأوامر والنواهى من غَيره بل ولجاز إهمال بعثة الرُّسُل وتفويض الْأَمر إِلَى أَرْبَاب الْعُقُول ليتميز أَيْضا الْمُجْتَهد وَمن لَهُ النّظر فى المدارك واستنباط المسالك مِمَّن لَيْسَ كَذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يخفى فَسَاده كَيفَ وَأَن التَّعْيِين بعد مَا ثَبت القَوْل بِوُجُوب الْإِمَامَة لَازم لَا محَالة فَهُوَ إِمَّا أَن يسْتَند إِلَى النَّص أَو الإختبار والاجماع على التَّعْيِين لَا مُسْتَند لَهُ ثمَّ كَيفَ يجب على النَّاس طَاعَته وَهُوَ إِنَّمَا صَار إِمَامًا باقإمتهم لَهُ فَإِذا لابد وان يكون التَّعْيِين واردا من قبل الشرق وصادرا من جِهَة السّمع وَهُوَ إِنَّمَا يثبت فى حق من يَدعِيهِ دون من يَنْفِيه هَذَا مُعْتَقد الشِّيعَة وَطَوَائِف الإمامية
وَأما مُعْتَقد أهل الْحق من أهل السّنة وَأَصْحَاب الحَدِيث فَهُوَ أَن التَّعْيِين غير ثَابت بِالنَّصِّ بل بِالِاخْتِيَارِ لِأَنَّهُ لَو ورد نصا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون نصا قَطْعِيا أَو ظنيا لَا جَائِز أَن يكون قَطْعِيا إِذْ الْعَادة تحيل الِاتِّفَاق من الْأمة على تَركه وإهمال النّظر لموجبه لما سبق وَإِن كَانَ ظنيا بِالنّظرِ إِلَى الْمَتْن والسند أَو بِالنّظرِ إِلَى أَحدهمَا فادعاء الْعلم بالتنصيص إِذْ ذَاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظَّن أَيْضا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ هَهُنَا لما فِيهِ من مُخَالفَة الْإِجْمَاع الْقَاطِع من جِهَة الْعَادة
كَيفَ وَأَنه لم يرد فى ذَلِك شئ من الْأَخْبَار وَلَا نقل شئ من الْآثَار على لِسَان الثِّقَات
[ ٣٧٦ ]
وَالْمُعْتَمد عَلَيْهِم من الروَاة لَا متواترا وَلَا آحادا غير مَا نقل على لِسَان الْخُصُوم وهم فِيهِ مدعون وَفِيمَا نقلوه متهمون لَا سِيمَا مَعَ مَا ظهر من كذبهمْ وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء الْمحَال وَمُخَالفَة الْعُقُول وَسَب أَصْحَاب الرَّسُول وَغير ذَلِك مِمَّا اشتهاره يغنى عَن تعداده وإظهاره
وَمِمَّا يُؤَكد القَوْل بِانْتِفَاء التَّنْصِيص إِنْكَاره من اكثر المعتقدين لتفضيل على ﵇ على غَيره كالزيدية ومعتزله البغداديين وَغَيرهم مَعَ زَوَال التُّهْمَة عَنْهُم وَالشَّكّ فى قَوْلهم وَقَوله ﵇ حِين خرج إِلَى غَزْوَة تَبُوك لعلى وَقد اسْتَخْلَفَهُ على قومه أَنْت منى كهارون من مُوسَى مَعْنَاهُ فى الِاسْتِخْلَاف على عشيرتى وقوى كَمَا كَانَ هَارُون مستخلفا على قوم مُوسَى من بعده وَلَيْسَ فى ذَلِك دلَالَة على استخلافه بعد مَوته فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يثبت لهارون الْمُشبه بِهِ بعد مُوسَى لِأَنَّهُ مَاتَ قبله فى التيه وَمَا ورد فى مساق الحَدِيث من قَوْله إِلَّا أَنه لَا نبى بعدى لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ بعد موتى حَتَّى يكون مَا ذكرنها مُخَالفا لظَاهِر الحَدِيث بل مَعْنَاهُ بعد نبوتى لَا معى وَلَا بعدى وَذَلِكَ كَمَا يُقَال لَا نَاصِر لَك بعد فلَان أى بعد نصرته لَا مَعَه وَلَا قبله وَهُوَ وَإِن افْتقر إِلَى إِضْمَار النُّبُوَّة فَمَا ذَكرُوهُ أَيْضا لَا بُد فِيهِ من إِضْمَار الْمَوْت وَلَيْسَ إضماره بِأولى من إضماره بل مَا ذَكرْنَاهُ أولى نفيا لإبطال فَائِدَة التَّخْصِيص بِمَا بعد الْمَوْت فَإِنَّهُ كَمَا قد
[ ٣٧٧ ]
عرف امْتنَاع وجود نبى آخر بعد وَفَاته عرف امْتنَاع وجوده فى حَيَاته والاستخلاف فى حَالَة الْحَيَاة مِمَّا لَا ينتهض دَلِيلا على الِاسْتِخْلَاف بعد الْمَوْت وَإِلَّا كَانَ ذَلِك دَلِيلا فى حق الْوُلَاة والقضاة وكل من تولى شَيْئا من أَمر الْمُسلمين فى حَالَة حَيَاة النبى ﵇ وكل عذر ينقدح هَهُنَا فَهُوَ بِعَيْنِه منقدح فى قَوْله ﵇ ثمَّ الذى يُؤَكد مَا قُلْنَاهُ أَنه لَو صدرت هَذَا الْعبارَة عَن خَليفَة الْوَقْت إِلَى وَاحِد من الْمُسلمين لم يكن ذَلِك عهدا لَهُ بالخلافة بعد الْمَوْت إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ ذَلِك مِمَّا يدل على فَضله وعلو رتبته وعَلى هَذَا يخرج قَوْله ﵇ أَنْت أخى وخليفتى على أهلى وقاضى دينى ومنجز عداتى وَكَذَا قَوْله من كنت مَوْلَاهُ فعلى مَوْلَاهُ ثمَّ إِن لفظ الْمولى قد يُطلق بِمَعْنى الْمُحب وَقد يُطلق بِمَعْنى الْمُعْتق وَبِمَعْنى الظّهْر وَالْخلف وَبِمَعْنى الْمَكَان وَالْمقر وَبِمَعْنى النَّاصِر وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ﴾ أى ناصره وَمِنْه قَول الأخطل فَأَصْبَحت مَوْلَاهُ من النَّاس كلهم وَأَحْرَى قُرَيْش أَن يهاب ويحمدا