الطّرف الاول

فِي اثبات صفة الارادة

مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى مُرِيد على الْحَقِيقَة وَلَيْسَ معنى كَونه مرِيدا إِلَّا قيام الْإِرَادَة بِذَاتِهِ وَذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إِلَى كَونه غير مُرِيد على الْحَقِيقَة وَإِذا قيل إِنَّه مُرِيد فَمَعْنَاه عِنْد الفلاسفة لَا يرجع إِلَى الا سلب اَوْ إِضَافَة وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك النجار من الْمُعْتَزلَة حَيْثُ أَنه فسر كَونه مرِيدا بسلب الْكَرَاهِيَة والعلية عَنهُ وَأما النظام والكعبى فَإِنَّهُمَا قَالَا إِن وصف بالارادة شرعا فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِن أضيف ذَلِك إِلَى افعاله إِلَّا أَنه خَالِقهَا وَإِن أضيف إِلَى افعال الْعباد فَالْمُرَاد بِهِ أَنه امْر بهَا وَزَاد الجاحظ على هَؤُلَاءِ بإنكار وجود الْإِرَادَة شَاهدا وَقَالَ مهما كَانَ الْإِنْسَان غير غافل وَلَا ساه عَمَّا يَفْعَله بل كَانَ عَالما بِهِ فَهُوَ معنى كَونه مرِيدا وَذهب البصريون من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنه مُرِيد بِإِرَادَة قَائِمَة لَا فِي مَحل وَذهب الكرامية إِلَى أَنه مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة فِي ذَاته تَعَالَى الله عَن قَول الزائغين

وَالَّذِي يقطع دابر أهل التعطيل أَن يُقَال لَو لم يصدق كَونه ذَا إِرَادَة لصدق أَنه لَيْسَ بذى ارادة وَلَو صدق ذَلِك أنتج قلبه معدولا لضَرُورَة وجود الْمَوْضُوع وَقَلبه إِلَى

[ ٥٢ ]

المعدول يَجْعَل حرف السَّلب مُتَأَخِّرًا عَن الرابطة الْوَاقِعَة بَين المفردين وَصُورَة ذَلِك أَن يُقَال البارى هُوَ لَيْسَ بِذِي إِرَادَة وَلَو صَحَّ ذَلِك فلنا أَن نقُول وكل مَا لَيْسَ بذى إِرَادَة فَهُوَ نَاقص بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ إِرَادَة فَإِن من كَانَت لَهُ الصّفة الإرادية فَلهُ أَن يخصص الشئ وَله أَن لَا يخصصه شَاهدا فالعقل السَّلِيم يقْضى أَن ذَلِك كَمَال لَهُ وَلَيْسَ بِنُقْصَان حَتَّى إِنَّه لَو قدر بِالنّظرِ إِلَى الْوَهم سلب ذَلِك الْأَمر عَنهُ كَانَ حَاله أَولا أكمل بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله ثَانِيًا وَعند ذَلِك فَمَا سلب مِنْهُ هَذَا الْكَمَال قدر ذَلِك المسلوب عَنهُ شَاهدا أَو غَائِبا إِمَّا أَن يكون بِالنّظرِ إِلَى مَا سلب عَنهُ وَوَجَب للْآخر أنقص مِمَّا ثَبت لَهُ هَذَا الْكَمَال اَوْ أكمل أَو لَا أكمل وَلَا أنقص لَا جَائِز أَن يكون أكمل وَإِلَّا كَانَ مَا ثَبت لَهُ ذَلِك الامر من جِهَة مَا ثَبت لَهُ نَاقِصا وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يكون لَا أنقص وَلَا أكمل وَإِلَّا لما كَانَ وجود ذَلِك الْأَمر كمالا لما اتّصف بِهِ بل وجوده وَأَن لَا وجوده بِالنّظرِ إِلَيْهِ سيان لضَرُورَة مساواته مَا لم يَتَّصِف بِهِ من جِهَة عدم اتصافه بِهِ وَذَلِكَ محَال فَلم يبْق إِلَّا أَن يكون مَا لم يَتَّصِف بِهِ أنقص مِمَّا هُوَ متصف بِهِ وَعند ذَلِك فَيكون هَذَا الاقتران مؤلفا من شَرْطِيَّة صغرى وحملية كبرى ناتجا نتيجة شَرْطِيَّة مقدمها مقدم الشّرطِيَّة وتاليها هُوَ مَحْمُول الحملية وَصورته أَن يُقَال

لَو لم يصدق كَونه ذَا كَونه ذَا إِرَادَة للَزِمَ أَن يكون أنقص مِمَّن هُوَ ذُو إِرَادَة وَهَذَا الإنتاج إِنَّمَا يتم بقلب مُقَابل الْمَطْلُوب معدولا وَإِلَّا فَمَعَ بَقَائِهِ سالبا فالمقدمة الْكُبْرَى تكون كَاذِبَة لكَونهَا مُوجبَة والموجبة تستدعي وجود الْمَوْضُوع والموضوع فِي السالب إِذا كَانَ حدا أَوسط غير مُتَحَقق الْوُجُود وَإِذا عرف الإنتاج وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْمحَال فَإِنَّهُ كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون الْمَخْلُوق أكمل من الْخَالِق والخالق أنقص مِنْهُ والبديهة تقضى برده وإبطاله فَإِذا قد لزم الْمحَال عَن هَذَا الْقيَاس وَذَلِكَ إِمَّا أَن يكون لَازِما لصورته أَو لمادته الصُّورَة صَحِيحَة لَا مراء فِيهَا وان كَانَ لُزُومه عَن الْمَادَّة فإمَّا أَن يكون لَازِما عَن الْمُقدمَة الصُّغْرَى

[ ٥٣ ]

أَو الْكُبْرَى لَا جَائِز أَن يكون لَازِما عَن الْكُبْرَى إِذْ هِيَ صَادِقَة مسلمة والصادق لَا يلْزم عَنهُ محَال فبقى أَن يكون لَازِما عَن الْمُقدمَة الصُّغْرَى الَّتِي هِيَ لَازم نقيض الْمَطْلُوب فَتكون كَاذِبَة وَمهما كَانَ نقيض الْمَطْلُوب كَاذِبًا كَانَ الْمَطْلُوب هُوَ الصَّادِق لضَرُورَة أَن الْقَضِيَّة لَا تَخْلُو عَن صدقهَا أَو صدق نقيضها وَيلْزم مِنْهُ ثُبُوت الْإِرَادَة

وَإِن شِئْت أَن تلبس هَذَا الْمَعْنى صُورَة شَرْطِيَّة قلت لَو لم يَتَّصِف بالإرادة لَكَانَ أنقص مِمَّا اتّصف بهَا لما بَيناهُ والتالى بَاطِل فالمقدم بَاطِل

فَإِن قيل هَذَا اللُّزُوم مُتَوَقف على تَحْقِيق الْإِرَادَة شَاهدا وَبِمَ الرَّد على الجاحظ فِي إنكارها قُلْنَا كل عَاقل يجد من نَفسه الْعَزْم والإرادة وَالْقَصْد والتفرقة الْوَاقِعَة بَين الْفِعْل الْوَاقِع على وفْق الْإِرَادَة وَالْوَاقِع على خلَافهَا وَذَلِكَ كَمَا فِي حَرَكَة المرتعش وَالْمُخْتَار كَمَا يجد من نَفسه أَن لَهُ علما وقدرة وَنَحْو ذَلِك وَلَا يُمكن إِسْنَاد ذَلِك إِلَى الْعلم فان التَّفْرِقَة قد تحصل بَين الشَّيْئَيْنِ وَإِن كَانَ تعلق الْعلم بهما على السوَاء وَهَذَا مِمَّا لَا يُنكره عَاقل إِلَّا عنادا ثمَّ وَلَو جَازَ إِنْكَار ذَلِك شَاهدا لجَاز إِنْكَار الْعلم وَالْقُدْرَة إِذْ لَا فرق بَينهمَا وَبَين الْإِرَادَة فِيمَا يجده الْإِنْسَان فِي نَفسه ويحسه فِي بَاطِنه

فَإِن قيل فَلَو سلم ذَلِك وَسلم بِثُبُوت صفة الأرادة شَاهدا فَمَا اعتمدتم عَلَيْهِ منتقض بالشم والذوق واللمس وَغير ذَلِك من كمالات الموجودات شَاهدا كَيفَ وَأَن مَا تنسبونه لَهُ من الصّفة إِمَّا أَن يكون من جنس مَا فِي الشَّاهِد أَو لَيْسَ فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ محَال وَإِلَّا للَزِمَ أَن تكون مُشَاركَة للإرادة شَاهدا فِي جِهَة العرضية والإمكان وَيلْزم أَن يكون البارى محلا للأعراض وَهُوَ مُتَعَذر وَإِن كَانَ الثَّانِي فَهُوَ غير مَعْقُول وَمَا لَيْسَ بمعقول

[ ٥٤ ]

كَيفَ نسلم كَونه كمالا للرب تَعَالَى وَأَن عَدمه نُقْصَان وَهل ذَلِك كُله إِلَّا خبط فِي عشواء

قُلْنَا أما النَّقْض فمندفع إِذْ المحصلون لم يمنعوا من إِثْبَاتهَا لَهُ لَكِن بِشَرْط انْتِفَاء الاسباب المقترنة بهَا فِي الشَّاهِد الْمُوجبَة للْحَدَث والتجسيم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يجوز على الله تَعَالَى كَمَا جوزوا عَلَيْهِ الْإِدْرَاك والسمع وَالْبَصَر لَكِن لم يتجاسر على إِطْلَاقهَا فِي حق البارى تَعَالَى لعدم وُرُود السّمع بهَا وَالْحَاصِل أَنه مهما ثَبت من الكمالات شَاهدا فَلَا مَانع من القَوْل بإثباتها غَائِبا مَعَ هَذَا الإشتراط وَأما من فرق بَين كَمَال وَكَمَال من أهل الْحق فَلَعَلَّهُ لم ير مَا نفاة مِمَّا يتم إِلَّا بِأُمُور مُوجبَة للْحَدَث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إِلَى غير ذَلِك بِخِلَاف مَا أثْبته أَو أَنه مِمَّا لَيْسَ بِكَمَال فِي نَفسه وَذَلِكَ مثل مَا يتخيل من معنى اللَّذَّة والألم والشهوة وَنَحْوه والأغوص إِنَّمَا هُوَ الأول وَهُوَ القَوْل بِأَن كل مَا ثَبت كَونه كمالا فِي الشَّاهِد وَلم يجر القَوْل بإثباته فِي حق الْغَائِب إِلَى نقص أَو افتقار فَالْقَوْل بِهِ وَاجِب وَإِن لم يَصح إِطْلَاقه من جِهَة التَّلَفُّظ عَلَيْهِ لعدم وُرُود السّمع بِهِ

وَأما مَا ذَكرُوهُ من المجانسة فلنا أَن نقُول بهَا تَارَة وننفيها أُخْرَى فَإِن قُلْنَا بالمجانسة فغاية مَا يلْزم مِنْهُ الافتقار إِلَى الْمحل الْمُقَوّم إِذْ هُوَ الْمَعْنى بِكَوْن الشئ عرضا وَذَلِكَ مِمَّا لَا نأباه إِلَّا أَن يَقُول الْمُقَوّم للصفة والمخصص بهَا امْر خَارج عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا حققناه هَذَا إِن قُلْنَا بالمجانسة

وَإِن قُلْنَا بنفيها فَلَا الْتِفَات إِلَى من قصر فهمه عَن دَرك مَا أَثْبَتْنَاهُ وَزعم أَنه غير مَعْقُول فَإِنَّهُ وَإِن يكن من جنس صِفَات الْبشر فَلَا يلْزم أَن لَا يكون معقولا وَأَن لَا يُمكن

[ ٥٥ ]

التَّعَرُّض لإثباته ونفيه وَإِلَّا كَانَ وجود البارى تَعَالَى غير مَعْلُوم ولتعذر القَوْل بإثباته فصفة الْإِرَادَة لواجب الْوُجُود وَإِن لم تكن مجانسة لصفة الْإِرَادَة شَاهدا فَلَا محَالة أَن نسبتها إِلَى ذَات وَاجِب الْوُجُود كنسبة الْإِرَادَة شَاهدا إِلَى النَّفس الناطقة الإنسانية من التَّعَلُّق والمتعلقات وكل عَاقل يقْضى ببديهته إِن الإراده شَاهدا بِالنِّسْبَةِ الى محلهَا كَمَال لَهُ وان عدمهَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ نُقْصَان (و) يُوجب ان مَا كَانَت نسبته إِلَى وَاجِب الْوُجُود كنسبة الْإِرَادَة على محلهَا شَاهدا أَن يكون كمالا لذات وَاجِب الْوُجُود وان عَدمه يكون نُقْصَانا فَلَو لم نقل بِثُبُوت لذات وَاجِب الْوُجُود لوَجَبَ أَن يكون وَاجِب الْوُجُود نَاقِصا فِي رتبته بِالنِّسْبَةِ إِلَى رُتْبَة الْمَخْلُوق من جِهَة أَن كَمَال الْمَخْلُوق حَاصِل لَهُ وَكَمَال الْخَالِق غير حَاصِل لَهُ

فَإِن قيل لَو سلمنَا بِثُبُوت صفة الْإِرَادَة فِي حق البارى تَعَالَى فَمَا الْمَانِع من ان تكون أمرا سلبيا وَمعنى عدميا كَمَا قَالَه الفلاسفة والنجار من الْمُعْتَزلَة

قُلْنَا لِأَن السَّلب عدم مَحْض وَذَلِكَ لَا تَأْثِير لَهُ فِي التَّمْيِيز والتخصيص إِذْ مَا لَيْسَ بشئ لَا يكون مستوعبا لما هُوَ شئ وَلِأَنَّهُ لَا فرق إِذْ ذَاك بَين قَوْلنَا إِنَّه لَا مُمَيّز وَبَين قَوْلنَا إِن الْمُمَيز عدم ثمَّ كَيفَ يَصح تَفْسِير الْإِرَادَة بِعَدَمِ الْإِكْرَاه وَهُوَ منتقض طردا وعكسا

أما الطَّرْد فَهُوَ أَن كثيرا مَا الْأَشْيَاء قد تنتفى عَنهُ الْكَرَاهِيَة وَلَا مُوجب لكَونه مرِيدا وَذَلِكَ كَمَا فِي الجماد بل الْإِنْسَان فِي غَالب أَحْوَاله كَمَا فِي حَالَة النّوم والغفلة فَإِنَّهُ لَا يُوصف فِيهَا بِكَوْنِهِ كَارِهًا وَلَا مرِيدا

[ ٥٦ ]

وَأما الْعَكْس فَهُوَ أَن الْإِنْسَان قد يُوصف بالإرادة لما هُوَ كَارِه لَهُ كَمَا فِي حَالَة شرب الدَّوَاء المسهل وَنَحْوه

فَإِن قيل تَفْسِيرهَا بِالْعدمِ وَإِن كَانَ مُمْتَنعا فَمَا الْمَانِع من أَن تكون لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة كَمَا يَقُوله مثبتو الْأَحْوَال

فقد أَشَرنَا إِلَى وَجه إفساده فِيمَا مضى فَلَا حَاجَة إِلَى اعادته فَإِن قيل فَلَو سلم أَنَّهَا صفة وجودية فَلم يجب أَن تكون قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى وَمَا الْمَانِع من أَن تكون قَائِمَة لَا فِي ذَاته كَمَا هُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين من الْمُعْتَزلَة

قُلْنَا لَو لم تكن قَائِمَة بِذَاتِهِ لم يخل إِمَّا أَن تكون قَائِمَة فِي مَحل أَو لَا فِي مَحل فَإِن كَانَت قَائِمَة فِي مَحل فالمحل إِمَّا قديم أَو حَادث فَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ لَا محَالة مفتقر فِي وجوده إِلَى مُخَصص والمخصص إِمَّا نفس مَا قَامَ بِهِ من الْإِرَادَة اَوْ أُخْرَى غَيرهَا لَا جَائِز أَن تكون نَفسهَا وَإِلَّا أفْضى إِلَى الدّور من جِهَة توقف كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِإِرَادَة أُخْرَى غَيرهَا وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل من جِهَة أَن الْكَلَام فِي الْمُخَصّص الثَّانِي كَالْكَلَامِ فِي الأول ثمَّ إِنَّه لَيْسَ القَوْل بنسبتها إِلَى البارى بِكَوْنِهِ مرِيدا لَهَا بِأولى من نسبتها الى محلهَا بل هُوَ أولى

وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ قَدِيما أَيْضا وَأما إِن كَانَت قَائِمَة لَا فِي مَحل فقد قَالَ

[ ٥٧ ]

بعض الْأَصْحَاب فِي رده يلْزم أَن تكون إِرَادَة فِي الشَّاهِد هَكَذَا إِذْ مَا ثَبت للْحَقِيقَة فِي مَوضِع لَا يتَخَلَّف عَنْهَا أَيْن وجدت وَحَقِيقَة الْإِرَادَة لَا تخْتَلف شَاهدا وغائبا فَإِن استغنت عَن الْمحل غَائِبا وَجب أَن تكون مستغنية عَنهُ شَاهدا وَهُوَ محَال وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو سلم اتِّحَاد حَقِيقَة الْإِرَادَة شَاهدا وغائبا وَلَعَلَّ الْخصم قد يَجْعَل نِسْبَة الْإِرَادَة غَائِبا إِلَى الأرادة شَاهدا على نَحْو النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين الذَّات الْوَاجِبَة غَائِبا والذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وَإِذ ذَاك فالإلزام يكون بِهِ مُنْقَطِعًا لَا بِمَا قيل من إِنْكَار وجود الْإِرَادَة شَاهدا لما بَيناهُ فَالصَّحِيح أَن يُقَال لَو كَانَت قَائِمَة لَا فِي مَحل لم يخل إِمَّا أَن تكون حَادِثَة أَو قديمَة فَإِن كَانَت حَادِثَة فَأَما أَن تكون بِاعْتِبَار ذَاتهَا وَاجِبَة أَو مُمكنَة لَا جَائِز أَن تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كَانَت مَعْدُومَة وَإِن كَانَت مُمكنَة فإمَّا أَن تفْتَقر إِلَى مُخَصص آخر أَو لَا تفْتَقر لَا جَائِز أَن يُقَال بالاول وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى وَإِلَّا لما وجدت إِذْ لَا مُمَيّز لَهَا على مَا يخصص بهَا من حَيْثُ هِيَ مُمكنَة وَمَا نخصص بهَا إِنَّمَا كَانَ مفتقرا إِلَيْهَا من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا من حَيْثُ إِنَّه ذَات مَخْصُوصَة وَحَقِيقَة مُعينَة

فَإِن قيل الْمُخَصّص لَا يَسْتَدْعِي مُخَصّصا وَإِن كَانَ حَادِثا كَمَا فِي الشَّاهِد فَإِن من وجد لَهُ إِرَادَة لَا تستدعي تِلْكَ الْإِرَادَة أُخْرَى وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَأَن لَا يتم لأحد إراداة الا مَعَ وجود إرادات لَا تتناهى وَذَلِكَ مِمَّا يحس من النَّفس بُطْلَانه وَرُبمَا مهدوا ذَلِك بأمثلة أُخْرَى مثل التمنى والشهوة وَنَحْو ذَلِك

قُلْنَا أما القَوْل بِأَن الْمُخَصّص لَا يستدعى مُخَصّصا فَهُوَ دَعْوَى مُجَرّدَة من غير دَلِيل كَيفَ وَقد بَينا وَجه الِاحْتِيَاج والافتقار مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى أنكاره وَمَا قيل من أَن الْإِرَادَة فِي الشَّاهِد لَا تفْتَقر إِلَى إِرَادَة فغلط بل لَا بُد لَهَا من مُخَصص من جِهَة كَونهَا مُمكنَة وحادثة

[ ٥٨ ]

وَإِن لم يكن الْمُخَصّص من جِهَة من لَهُ الْإِرَادَة شَاهدا وعَلى هَذَا يخرج كل مَا يهولونه من الْأَمْثَال غير هَذَا الْمِثَال

وَأَيْضًا فَإِنَّهَا لَو كَانَت حَادِثَة لَا فِي مَحل لم تكن نسبتها إِلَى البارى تَعَالَى بِكَوْنِهِ مرِيدا بِأولى من نسبتها الى غَيره من الْحَوَادِث وَلَيْسَ يجب القَوْل بِتَغَيُّر نسبتها إِلَيْهِ لما بَيناهُ من الِاشْتِرَاك فِي نفي الْمَحَلِّيَّة عَنْهُمَا فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ من انْتِفَاء جِهَة اللُّزُوم لَيْسَ هُوَ بِأولى من نسبتها إِلَى غَيره من الْحَوَادِث لما بَينهمَا من الِاشْتِرَاك فِي الْحُدُوث بل وَهُوَ الاولى من حَيْثُ إِن مَا يتَحَقَّق بَين الْحَوَادِث من الِاشْتِرَاك وَالنّسب أكبر مِنْهَا بَين الْقَدِيم والحادث على مَا لَا يخفى

ثمَّ وَلَو وَجب نسبتها إِلَيْهِ لما اشْتَركَا فِيهِ من نفى الْمَحَلِّيَّة لوَجَبَ نسبتها إِلَى سَائِر الْجَوَاهِر والأجسام إِذْ هِيَ مُشَاركَة لَهَا فِي هَذَا الْمَعْنى كَيفَ وَإنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون مرِيدا بِإِرَادَة قَائِمَة لَا فِي ذَاته لجَاز أَن يكون عَالما بِعلم قَائِم لَا فِي ذَاته وقادرا بقدرة قَائِمَة لَا فِي ذَاته إِلَى غير ذَلِك من الصِّفَات وَلم يَقُولُوا بِهِ ولجاز أَيْضا ان يكون الْوَاحِد منا عَالما وقادرا بِعلم قَائِم لَا فِي ذَاته وقدرة قَائِمَة لَا فِي ذَاته وَلم يَقُولُوا بِهِ أَيْضا والتحكم بِالْفرقِ من غير دَلِيل مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ وَبِهَذَا تبين إبِْطَال القَوْل بالقسم الثَّانِي أَيْضا كَيفَ وَإنَّهُ مِمَّا لَا قَائِل بِهِ فَلم يبْق إِلَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى

وَإِذا كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فإمَّا ان تكون قديمَة أَو حَادِثَة لَا جَائِز أَن تكون حَادِثَة كَمَا ذهب إِلَيْهِ الكرامية إِذْ قد بَينا وَجه إِبْطَاله وَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته وسنبين امْتنَاع

[ ٥٩ ]

قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَتعين أَن يكون الرب تَعَالَى مرِيدا بِإِرَادَة قديمَة قَائِمَة بِذَاتِهِ وَهُوَ مَا أردناه

فَإِن قيل فَلَو كَانَ الْمُخَصّص قَدِيما لانقلب مَا ذكرتوه فِي امْتنَاع إِضَافَة التَّخْصِيص إِلَى ذَات وَاجِب الْوُجُود عَلَيْكُم فِيمَا تَدعُونَهُ مُخَصّصا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ قَدِيما فنسبة الْأَحْوَال والأوقات والأضداد وكل مَا يقدر بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ على وتيرة وَاحِدَة فَمَا خصصه بِزَمَان الْحُدُوث إِن افْتقر إِلَى مُخَصص آخر فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْمُخَصّص الثَّانِي كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن لم يفْتَقر إِلَى مُخَصص آخر فَمَا هُوَ جَوَاب لكم فِي الْإِلْزَام هَهُنَا أَي فِي الْإِرَادَة هُوَ جَوَاب لنا فِي الذَّات

قُلْنَا قد بَينا أَنه لابد من إِرَادَة قديمَة كَانَ بهَا التَّخْصِيص وَلَيْسَ مَا ذَكرْنَاهُ فِي إبِْطَال التَّخْصِيص بِالذَّاتِ مِمَّا يَنْقَلِب فِي الْإِرَادَة فَإِنَّهُ إِذا قَالَ الْقَائِل لم خصصت الْإِرَادَة هَذَا الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه وَلَيْسَ هُوَ بِأولى مِمَّا قبله أَو بعده كَانَ السُّؤَال فِي نَفسه خطأ من جِهَة أَن الْإِرَادَة عبارَة عَمَّا يَتَأَتَّى بِهِ التَّخْصِيص للحادث بِزَمَان حُدُوثه لَا مَا يلازمه التَّخْصِيص فَإِذا قيل لم كَانَت الْإِرَادَة مخصصة فَكَأَنَّهُ قَالَ لم كَانَت الْإِرَادَة إِرَادَة وَهُوَ فِي نَفسه محَال وَهَذَا كَمَا لَو قَالَ لم كَانَ الْوَاجِب بِذَاتِهِ لَا يفْتَقر إِلَى عِلّة والممكن بِذَاتِهِ يفْتَقر إِلَى عِلّة فِي كل وَاحِد من طَرفَيْهِ فَإِنَّهُ يقبل من حَيْثُ إِن سُؤَاله يتَضَمَّن القَوْل بِأَنَّهُ لم كَانَ الْوَاجِب وَاجِبا وَلم كَانَ الْمُمكن مُمكنا فَإِن الْوَاجِب هُوَ عبارَة عَمَّا لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده والممكن بعكسه وَهُوَ مِمَّا لَا يخفى وَجه فَسَاده وَهُوَ لَا محَالة إِن

[ ٦٠ ]

ورد من الفلسفى أظهر فِي الْفساد من جِهَة اعترافه بِإِسْنَاد جَمِيع الحادثات والأمور المتجددات كالحركات وَغَيرهَا إِلَى الإرادات النفسية الثَّابِتَة للأجرام الفلكية وَلَا مندوحة عَنهُ

فَإِن قيل لَو سلم قيام الْمُخَصّص بِذَات الرب تعإلى وَكَونه قَدِيما لكنه مِمَّا يمْتَنع تَفْسِيره بإلإرادة لوَجْهَيْنِ

الْوَجْه الأول هُوَ أَنه لَو كَانَ مُخَصّصا بالإرادة لما خصصه فَلَا بُد من أَن يكون قَاصِدا لما خصصه وطالبا لَهُ بل يتعالى ويتقدس عَن الْأَغْرَاض وَإِنَّمَا هِيَ عَائِدَة إِلَى الْمَفْعُول

[ ٦١ ]

الْمُرَجح وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تحَققه للْغَيْر وَلَا عَدمه نقصا مَا وَالَّذِي يُوضح هَذَا هُوَ أَن مَا ظهر من حِكْمَة بعثة الرُّسُل والأنبياء وتبليغهم لَيْسَ إِلَّا إصْلَاح الْخلق وتقويم نظامهم وَإِن كُنَّا نعلم أَن عدم هَذِه الْحِكْمَة ووجودها بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال النبى سيان فِيمَا يرجع إِلَى نفس كَمَاله ونقصانه وَهَذَا مِمَّا لَا يُنكره عَاقل إِلَّا عَن عناد ثمَّ إِن هَذَا مِمَّا لَا يَصح إِيرَاده مِمَّن يعْتَرف بِكَوْن البارى تَعَالَى مرِيدا من الْمُعْتَزلَة وَغَيرهم وَإِن ورد من الفلاسفة الإلهيين

[ ٦٢ ]

وَمن تَابعهمْ فَهُوَ لَازم عَلَيْهِم أَيْضا فَإِنَّهُم قضوا بِأَن التَّرْجِيح فِي الْوُجُود وَغَيره إِنَّمَا يسْتَند الى ذَات وَاجِب الْوُجُود وَإِن مَا وَجب بِهِ لَا يتَأَخَّر وجوده عَن وجوده بل هُوَ ملازم لَهُ فِي الْوُجُود كملازمة حَرَكَة الْخَاتم لحركة الْيَد كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيل مَذْهَبهم

وَعند ذَلِك فَنَقُول مُلَازمَة مَا وجد بِهِ وَوَجَب عَنهُ إِمَّا أَن تكون وَعدمهَا سيان أَو أَن الْمُلَازمَة أولى فَإِن كَانَت الْمُلَازمَة وَعدمهَا سيان فَالْقَوْل بِوُجُوب اللُّزُوم فِي الْوُجُود متناقض وَإِن كَانَت الْمُلَازمَة هِيَ الأولى فَلَا محَالة أَن مَا هُوَ الأولى فِي لُزُومه لَهُ أَنه يَسْتَفِيد بملازمته كمالا وبعدمه نُقْصَانا فَإِذا مَا هُوَ اعتذارهم فِي الذَّات هُوَ اعتذارنا فِي الْإِرَادَة وَلَا محيص عَنهُ

وَمَا يلْزمهُم أَيْضا فِي ذَلِك أَن تكون الْأَنْفس الفلكية المخصصة للحركات الدورية كَمَا عرف من مَذْهَبهم متوقفة فِي حُصُول كمالها على معلولها لكَونهَا مخصصة لَهُ بالإرادة وَفِي ذَلِك توقف كَمَال الْأَشْرَف على المشروف وَلَا خلاص لَهُم مِنْهُ

وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْوَجْه الثَّانِي فِي قَوْلهم لَو كَانَت صفة نفسية قديمَة لما تعلّقت بِبَعْض المتعلقات دون الْبَعْض كَمَا فِي الْعلم فَمَعَ أَنهم قد نقضوا مَا أبرموه وحلوا مَا عقدوه بِالْقُدْرَةِ فَإِنَّهُم قَالُوا إِنَّهَا صفة قديمَة نفسية وَلَا تعلق لَهَا بِأَفْعَال الْعباد فَهُوَ صَحِيح

[ ٦٣ ]

وسنبين فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله أَنه لَا خَالق الا الله وَلَا مبدع إِلَّا هُوَ وَأَن الإبداع والخلق لجَمِيع الحادثات لَا يكون إِلَّا عَن إِرَادَة وَاخْتِيَار لَا عَن طبع واضطرار كَيفَ وَإنَّهُ لَو لم تتَعَلَّق إِرَادَته بِجَمِيعِ الكائنات لَكَانَ كَمَال وَاجِب الْوُجُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لم تتَعَلَّق بِهِ إِرَادَته من الكائنات أنقص بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال من تعلّقت بِهِ إِرَادَته من المختارين وَهُوَ محَال وَمَا ذَكرُوهُ من المحالات وأوردوه من الإلزامات غير مُتَّجه

أما الأول وَهُوَ قَوْلهم يلْزم أَن يكون مرِيدا لإِرَادَة زيد وَعَمْرو عِنْد اخْتِلَاف مراديهما فقد منع بعض الْأَصْحَاب من تصور اجْتِمَاع مثل هَاتين الإرادتين وَقَالَ إِن مَا علمه الله على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَإنَّهُ سَيكون اولا يكون فَهُوَ المُرَاد ونقيضه تشبه غير مُرَاد فعلى هَذَا تصور الإرادتين عِنْد تعلقهما بنقيضين مُمْتَنع وَهُوَ مِمَّا فِيهِ نظر فَإِن مَا وجد من كل وَاحِد مِنْهُمَا مماثل لما وجد من صَاحبه فِيمَا يرجع إِلَى الْميل وَالْقَصْد وَالِاخْتِلَاف لَيْسَ إِلَّا فِي التَّعَلُّق وَكَون أَحدهمَا وَاقعا على الوفق وَالْآخر على خِلَافه فَإِن كَانَ ذَلِك هُوَ الْمُوجب تَسْمِيَة الْبَعْض إِرَادَة وَالْبَعْض شَهْوَة فحاصله يرجع إِلَى الِاصْطِلَاح فِي الْأَسْمَاء لَا الِاخْتِلَاف فِي الْمَعْنى وَهُوَ مَا يُوجد فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا

فَالَّذِي يتَّجه وَله ثبات على محك النّظر أَن يُقَال إِنَّمَا يلْزم هَذَا الْمحَال أَن لَو لزم من تعلق إِرَادَته بإرادتهما تعلقهَا بمراديهما وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمُدعى بِهِ متحكم بِمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ فَالرَّأْي الْحق أَن يُقَال إِن تعلقهَا بالإرادتين إِنَّمَا كَانَ بِالنّظرِ إِلَى حدوثها وتخصصها بالوجود دون الْعَدَم وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تضادا وَلَا تناقضا وَالْجمع بَين متعلقيهما وَإِن كَانَ محالا

[ ٦٤ ]

فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لزم تحَققه فِي متعلقهما بِهِ أَي من تعلق الْإِرَادَة الْقَدِيمَة بهما وَلَيْسَ كَذَلِك بل مُتَعَلق كل وَاحِد مِنْهُمَا إِنَّمَا يتم بتعلق الْإِرَادَة الْقَدِيمَة بِهِ وَذَلِكَ غير لَازم من تعلقهَا بإحداث الْإِرَادَة الْحَادِثَة الْمُتَعَلّقَة بِهِ

وَأما الْمحَال الثَّانِي فقد أجَاب عَنهُ بعض الْأَصْحَاب بِأَن قَالَ أَفعَال الْمُكَلّفين وَإِن انقسمت إِلَى خيرات وشرور لَكِن الْإِرَادَة إِنَّمَا تتَعَلَّق بهَا من حَيْثُ وجودهَا وتحققها وَهِي من هَذَا الْوَجْه لَيست بشرور بل خيرات مَحْضَة وَإِنَّمَا تلحقها الشرور بِاعْتِبَار الصِّفَات الَّتِي هِيَ منتسبة إِلَى فعل العَبْد وَقدرته وَهِي مَا قُلْتُمْ انها تَوَابِع الْحُدُوث كَمَا يأتى تَحْقِيقه فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال وهى مَا قُلْتُمْ انها تَوَابِع الْحُدُوث كَمَا يأتى تَحْقِيقه فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال وهى من هَذِه الْجِهَة لَيست مُرَادة لله تَعَالَى على الاصلين فَإِن إِرَادَة فعل العَبْد من حَيْثُ إِنَّه فعله تمن وشهوة وَذَلِكَ فِي حق البارى محَال فَإِذا مَا هُوَ مُرَاد الله تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ التَّخْصِيص والإحداث وَذَلِكَ هُوَ الْخَيْر وَمَا هُوَ الشَّرّ وَمِنْه الشَّرّ فَهُوَ مَا وَقع مُسْندًا إِلَى فعل العَبْد من حَيْثُ هُوَ فعله وَذَلِكَ غير مُرَاد الله تَعَالَى

وسنبين إبِْطَال هَذَا الْمقَال فِي مَسْأَلَة خلق الْأَعْمَال وَأَن مَا من حَادث إِلَّا وَهُوَ مُضَاف إِلَى البارى تَعَالَى بِأَنَّهُ محدثه ومريد لَهُ وَأَنه لَا خَالق الا الله تَعَالَى وَلَا مبدع إِلَّا هُوَ وَأَنه لَا يجرى فِي ملكه إِلَّا مَا هُوَ مُرَاد لَهُ وَمن حَيْثُ هُوَ مُرَاد لَهُ لَيْسَ بشر فَإِن تعلق الْإِرَادَة بِهِ إِنَّمَا هُوَ من جِهَة تخصصه بالوجود دون الْعَدَم اَوْ الْعَدَم دون الْوُجُود وَبِالْجُمْلَةِ من جِهَة تخصصه بِبَعْض الاحوال دون الْبَعْض وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوصف بِكَوْنِهِ شرا من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك نعم إِن وصف بعض الحادثات بِكَوْنِهِ شرا فَذَلِك لَيْسَ هُوَ لعَينه وَلَا أَن الشَّرّ وصف ذاتى لَهُ وَلَا هُوَ فِي نَفسه معنى وجودى بل معنى نسبى وَأمر إضافى كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه فِي مَسْأَلَة التحسين والتقبيح وَذَلِكَ مِمَّا لَا يمْنَع من إِضَافَته إِلَى الْإِرَادَة الْقَدِيمَة وَإِلَّا لما أضيف إِلَيْهَا مَا فِي عَالم

[ ٦٥ ]

الْكَوْن وَالْفساد من التحريق والتغريق والخسف والزلازل وَالْهدم وَنَحْو ذَلِك من الْآفَات الفادحة والأمراض المؤلمة وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يَقُولُونَ بِهِ

ثمَّ إِن مستندهم فِيمَا ذَكرُوهُ لَيْسَ إِلَّا الشَّاهِد وَلَو صَحَّ أَن يُقَال الْغَائِب بِاعْتِبَار إِرَادَته للشر شرير كَمَا فِي الشَّاهِد لصَحَّ أَن يُقَال إِذا أَرَادَ الطَّاعَة مُطِيع

فَإِن قيل تَسْمِيَة الْوَاحِد منا مُطيعًا إِنَّمَا كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا أَرَادَهُ وقصده مِمَّا هُوَ مَأْمُور بِهِ وملجأ اليه والبارى تَعَالَى منزه عَن ذَلِك

قُلْنَا فَمَا الْمَانِع من أَن تكون تَسْمِيَة الْوَاحِد منا أَيْضا شريرا أَو سَفِيها بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَصده من جِهَة أَنه منهى عَنهُ وممنوع مِنْهُ كَيفَ وَأَن هَذَا هُوَ الْحق وَأَن الصبى وَالْمَجْنُون لَو أَتَيَا بِمثل مَا يَأْتِي بِهِ الْمُطِيع والشرير فَإِنَّهُ لَا يُقَال لَهما مُطِيع وَلَا شرير وَلم يكن ذَلِك إِلَّا لعدم وُرُود التَّكْلِيف نَحوه هَذَا إِن ورد من الْمُعْتَزلَة

وَأما الفلاسفة فَلهم تَفْصِيل مَذْهَب فِي معنى الْخَيْر وَالشَّر وَهُوَ مَا لَا تمس الْحَاجة إِلَى ذكره وَإِن من حقق مَا قَرَّرْنَاهُ أمكنه التفصى عَن كل مَا يتخيلونه هَهُنَا

وَأما الْمحَال الثَّالِث

فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ الْمَأْمُور والمنهى مرَادا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَأْمُور الَّذِي علم وُقُوعه والمنهى الَّذِي علم الِانْتِهَاء عَنهُ هُوَ المُرَاد أما مَا علم إنتفاؤه فَلَيْسَ بِمُرَاد الْوُجُود وَإِن كَانَ

[ ٦٦ ]

مَأْمُورا بِهِ وَمَا علم وجوده فَلَيْسَ بِمُرَاد الانتفاء وَإِن كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ وَإِلَّا كَانَ فِيهِ إبِْطَال أخص وصف الْإِرَادَة وَهُوَ تاتي التَّمْيِيز بهَا وَهُوَ مُمْتَنع وَأما مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْإِرَادَة مَعَ عدم حُصُول التَّمْيِيز بِهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَة إِرَادَة بل شَهْوَة وتمنيا فَإِذا الارادة اعم من الْأَمر من جِهَة أَنَّهَا تُوجد وَلَا أَمر وَالْأَمر أَعم مِنْهَا من جِهَة أَنه قد يكون وَلَا إِرَادَة وَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا يلْزم الآخر لُزُوما معاكسا وَلَا غير معاكس وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من الْأَمر بالوجود وَإِرَادَة الْعَدَم مَا تخيلوه من التَّنَاقُض وعَلى هَذَا القَوْل فِي النهى أَيْضا

ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك مَعَ الِاعْتِرَاف بتكليف أَبى جهل بِالْإِيمَان من غير إِرَادَة لَهُ وَبِمَا ظهر من قصَّة إِبْرَاهِيم فِي تَكْلِيفه بِذبح وَلَده كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تعإلى فَإِذا لَيْسَ ثَمَرَة الْأَمر امْتِثَال مَا أَمر بِهِ بل من الْجَائِز أَن تكون لَهُ ثَمَرَة أُخْرَى وَعند ذَلِك فَلَا يكون عَبَثا وَلَا متناقضا كَمَا فِي هَذِه الصُّور وَلِهَذَا قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه لَو علم من أحد من الامة أَنه لَو كلف بخصله من خِصَال الْخَيْر لم يَأْتِ بهَا وَلَو ضوعفت عَلَيْهِ لم يقصر عَنْهَا فَإِنَّهُ إِذا امْر بالضعف كَانَ امرا صَحِيحا وَإِن لم يكن مَا أَمر بِهِ مرَادا وَذَلِكَ على نَحْو امْر النبى ﷺ لَيْلَة الْمِعْرَاج بالصلوات هَذَا كُله إِن قيل برعاية الصّلاح وَإِلَّا فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّكْلِيف وَلَا غَرَض فِي هَذَا التَّعَبُّد وَمَا قيل من انه يفضى إِلَى التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فَذَلِك مِمَّا لَا نأباه وسنبين وَجه جَوَازه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله

وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الظَّوَاهِر الدَّالَّة على نفى الْإِرَادَة والرضى للقبح وَالْفساد مِمَّا لَا يسوغ التَّمَسُّك بهَا فِي مسَائِل الْأُصُول إِذْ هِيَ مَعَ مَا يقابلها من ظواهر أُخْرَى مُمكنَة التَّأْوِيل جَائِزَة التَّخْصِيص والمقطوع لَا يُسْتَفَاد من المظنون كَيفَ وَإِن القَوْل بموجبها مُتَّجه هَهُنَا فَإنَّا لَا نعترف

[ ٦٧ ]

بِأَن إِرَادَته وَرضَاهُ مِمَّا يتَعَلَّق بالمعاصى على اخْتِلَاف أصنافها إِذْ هِيَ من حَيْثُ هِيَ شرور ومعاص امور إضافيه لَا ذَوَات حَقِيقِيَّة كَمَا سنبين والإرادة لَا تتَعَلَّق بهَا إِنَّمَا تتَعَلَّق بهَا من حَيْثُ الْحُدُوث والتجدد كَمَا سبق وَمن تمسك بِهَذِهِ الْقَاعِدَة اسْتغنى عَن التَّأْوِيل بطرِيق التَّفْصِيل كَيفَ وَأَنا سنقرر قَاعِدَة فِي معنى الْمحبَّة والرضى والإرادة يُمكن أَن نتوصل مِنْهَا إِلَى تَأْوِيل كل مَا يرد من هَذَا الْقَبِيل

اما المحبوب والمرضى فِي حق الله تَعَالَى فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنه ممدوح عَلَيْهِ فِي العاجل ومثاب عَلَيْهِ فِي الآجل كَمَا أَن المسخوط الْمُقَابل لَهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا نقيض مَا ذَكرْنَاهُ فعلى هَذَا معنى قَوْله (لَا يحب الله الْجَهْر بالسوء من القَوْل) وَقَوله ﴿لَا يحب الْفساد﴾ وَقَوله ﴿وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر﴾ أَنه غير ممدوح وَلَا مثاب عَلَيْهِ وَهَكَذَا تَأْوِيل كل مَا يرد من هَذَا الْقَبِيل

وَأما الْإِرَادَة فَإِنَّهَا قد تتَعَلَّق بالتكليف من الْأَمر والنهى وَقد تتَعَلَّق بالمكلف بِهِ أى إيجاده وإعدامه فَإِذا قيل إِن الشئ مُرَاد فقد يُرَاد بِهِ إِن التَّكْلِيف بِهِ هُوَ المُرَاد لاعينه وذاته وَقد يُرَاد بِهِ أَنه فِي نَفسه هُوَ المُرَاد أى إيجاده أَو إعدامه فعلى هَذَا مَا وصف بِكَوْنِهِ مرَادا وَلَا وُقُوع لَهُ فَلَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا التَّكْلِيف بِهِ فَقَط وَمَا قيل إِنَّه غير مُرَاد وَهُوَ وَاقع فَلَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا أَنه لم يرد التكيلف بِهِ فَقَط

[ ٦٨ ]

وَمن حقق هَذِه الْقَاعِدَة أمكنه التقصى عَن قَوْله ﴿وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد﴾ بِأَن يُقَال المُرَاد بِهِ إِنَّمَا هُوَ نفى الْإِرَادَة بالتكليف بِهِ لَا من حَيْثُ حُدُوثه وَكَذَا قَوْله ﴿يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر﴾ مَعْنَاهُ الْأَمر باليسر ونفيه عَن الْعسر وعَلى هَذَا يخرج قَوْله ﴿وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون﴾ فَإِنَّهُ لَيْسَ المُرَاد بِهِ وُقُوع الْعِبَادَة بل الْأَمر بهَا

وَقَول بعض الْأَصْحَاب فِي تَقْرِير الْأَمر بِمَا لَيْسَ بِمُرَاد إِن مَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر والنهى إِنَّمَا هُوَ أخص وصف فعل الْمُكَلف وَهُوَ مَا يصير بِهِ طَائِعا أَو عَاصِيا وَذَلِكَ الْأَخَص هُوَ مَا يتَعَلَّق بِكَسْبِهِ وَيدخل تَحت قدرته وَبِه يتَحَقَّق معنى التَّكْلِيف وَهُوَ مَا جعلته الْمُعْتَزلَة من تَوَابِع الْحُدُوث لَا أَن التَّكْلِيف مُتَعَلق بِأَصْل الْفِعْل إِذْ هُوَ فعل الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يجوز التَّكْلِيف بِهِ إِذْ هُوَ من فعل الْغَيْر والتكليف بِفعل الْغَيْر تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فَإِذا مَا يَقع بِهِ التَّكْلِيف إِنَّمَا هُوَ مَا ينْسب إِلَى فعل العَبْد واكتسابه وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا لله تَعَالَى وَلَا دَاخِلا تَحت قدرته غير صَحِيح على مَا سَيَأْتِي تَفْصِيل القَوْل فِيهِ إِن شَاءَ الله وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْمحَال الرَّابِع

فمبنى على فَاسد قَوْلهم إِن مَا سبق من الْإِرَادَة لَا يكون إِلَّا عزما مَعَ سبق فكر وَتردد وَلَا يخفى مَا بِهِ من التحكم وَهُوَ وَإِن أمكن تخيله فِي الشَّاهِد فَإِنَّهُ غير لَازم فِي حق الْغَائِب كَمَا سلف

[ ٦٩ ]

وَمَا قيل من أَنه لَا حَاجَة إِلَى صفة الْإِرَادَة مَعَ وجود الْعلم وَالْقُدْرَة فممتنع إِذْ الْقُدْرَة هِيَ مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد وَلَا محَالة أَن نسبتها إِلَى سَائِر الْأَوْقَات نِسْبَة وَاحِدَة فتخصيصها للحادث بِزَمَان حُدُوثه من غير مُخَصص مَعَ ان نِسْبَة الْأَوْقَات إِلَيْهَا نِسْبَة وَاحِدَة لَا معنى لَهُ وَهُوَ كَمَا قيل فِي التَّخْصِيص بِالذَّاتِ من غير فرق وَهَذَا لَا ينعكس فِي الْإِرَادَة كَمَا سلف فَإِذا لَا بُد من الْمُخَصّص ثمَّ لَو أغنت عَن الْإِرَادَة لحُصُول الإيجاد بهَا لأغنت عَن الْعلم أَيْضا وَكَيف وَأَن الْقُدْرَة عِنْد الْخصم فِي الشَّاهِد مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد كَمَا فِي قدرَة المختارين بالنبسة إِلَى أفعالهم وَمَعَ هَذَا لَيست كَافِيَة عَن الْإِرَادَة حَتَّى إِن من كَانَ قَادِرًا وَلم يكن مرِيدا فَإِنَّهُ وان حصل الإيجاد فِي حَقه صَحَّ ان يُقَال لَيْسَ هُوَ أولى من عَدمه وان فعله عَبث فَهَلا قيل مثله فِي حق البارى تَعَالَى

وَلَيْسَ الْعلم مِمَّا يَصح الِاكْتِفَاء بِهِ عَنْهَا أَيْضا وَإِن لزم الْحُدُوث فِي وَقت الْحُدُوث من ضَرُورَة تعلق الْعلم بِهِ إِذْ الْعلم لَا يحصل بِهِ التَّمْيِيز وَمَعَ قطع النّظر عَمَّا بِهِ التَّمْيِيز فتخصيص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه إِذْ ذَاك لَا يكون اولى بِهِ من غَيره ثمَّ إِنَّه لَو اكْتفى بِهِ عَن الْإِرَادَة لضَرُورَة وُقُوع الْحَادِث على وَفقه لاكتفى بِهِ عَن الْقُدْرَة أَيْضا لهَذَا الْمَعْنى كَيفَ وَأَنه من الْجَائِز أَن يحصل الْعلم فِي الشَّاهِد لبَعض المختارين بِإِخْبَار صَادِق بِأَنَّهُ سيفعل كَذَا على كَذَا فِي وَقت كَذَا وَمَعَ ذَلِك فالإرادة لَا تكون مُسْتَغْنى عَنْهَا فقد بَان من هَذَا أَنه لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالإستغناء بِالْعلمِ أَو الْقُدْرَة عَن الْإِرَادَة أصلا وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِأَن مَعْنَاهَا هُوَ معنى الْعلم أَو الْقُدْرَة إِذْ هما أَعم مِنْهَا من حَيْثُ أَن كل مُرَاد الله تَعَالَى مَقْدُور وَمَعْلُوم وَلَيْسَ كل مَعْلُوم أَو مَقْدُور مرَادا وَالْقَوْل بِأَن الْأَخَص هُوَ الْأَعَمّ والأعم هُوَ الْأَخَص محَال

[ ٧٠ ]

فقد بَان انه لَا بُد من صفة زَائِدَة على ذَات وَاجِب الْوُجُود يَتَأَتَّى بهَا التَّخْصِيص بالحدوث وَتلك الصّفة هِيَ الْإِرَادَة وَأَنَّهَا لَا بُد من قدمهَا وأزليتها وقيامها بِذَات وَاجِب الْوُجُود وتعلقها بِجَمِيعِ الكائنات وهى مَعَ ذَلِك متحدة لَا كَثْرَة فِيهَا وَمَعَ اتحادها فَلَا نِهَايَة لَهَا لَا بِالنّظرِ إِلَى ذَاتهَا وَلَا بِالنّظرِ إِلَى متعلقاتها

أما بَيَان كَونهَا وَاحِدَة فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب لَو كَانَت مُتعَدِّدَة لَكَانَ تعددها بِتَعَدُّد متعلقاتها وَمَا يَصح أَن تتَعَلَّق بِهِ الْإِرَادَة غير متناه تَقْديرا فَلَو تعدّدت بتعدده لكَانَتْ غير متناهية اعدادها تَحْقِيقا وَقد قَامَ الدَّلِيل على اسْتِحَالَة ذَلِك وَإِن تعدّدت بِسَبَب تعلقهَا بِبَعْض المتعلقات التقديرية فَذَلِك يستدعى مُخَصّصا وَالْقَدِيم لَا تخصص لَهُ بجائز دون جَائِز

وَاعْلَم أَن هَذَا غير صَوَاب فَإِن مَا ذكره من الْقسم الأول فمبنى على القَوْل بامتناع وجود أعداد لَا نِهَايَة لَهَا وَهِي مَوْجُودَة مَعًا وَلَا ترَتّب لَهَا وضعا وَلَا طبعا وَقد بَينا وَجه فَسَاده فِيمَا مضى وَمَا ذكره من الْقسم الثَّانِي فَهُوَ مَعَ مَا فِيهِ من التحكم كَاذِب فِي دَعْوَاهُ بِجِهَة الْعُمُوم والشمول اسْتِحَالَة تعلق الْقَدِيم بِبَعْض المتعلقات الْجَائِزَة دون الْبَعْض فَإِن الممكنات مِنْهَا مَا هُوَ مُرَاد عِنْده وَمِنْهَا مَا هُوَ غير مُرَاد والإرادة قديمَة عِنْده لَا محَالة مَعَ هَذَا التَّخْصِيص

[ ٧١ ]

فَالرَّأْي الْحق أَن يُقَال لَو كَانَت مُتعَدِّدَة ومتكثرة لم تخل تِلْكَ المتكثرات إِمَّا أَن تخْتَلف من كل وَجه اَوْ تتحد من كل وَجه أَو تتحد من وَجه وتختلف من آخر فَإِن اتّحدت من كل وَجه فَلَا محَالة أَن الْإِرَادَة الَّتِي أردناها لَيست إِلَّا وَاحِدًا مِنْهَا وَالْبَاقِي لَيْسَ إِرَادَة وَإِن اخْتلفت من كل وَجه فَلَيْسَ التكثر فِيهَا فِي صفة الْإِرَادَة لضَرُورَة أَن حَقِيقَة الْإِرَادَة لَيست إِلَّا حَقِيقَة وَاحِدَة وَإِن اخْتلفت من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ التكثر وَالِاخْتِلَاف حِينَئِذٍ لَا بُد أَن يكون خَارِجا عَن صفة الْإِرَادَة وَإِلَّا فَهُوَ الْقسم الاول بِعَيْنِه وَعند ذَلِك فَمَا اخْتصَّ بِكُل وَاحِد من المتكثرين إِمَّا أَن يكون اخْتِصَاصه بِهِ لذاته أَو بِاعْتِبَار مُخَصص خَارج لَا جَائِز أَن يُقَال بالاول وَإِلَّا لما وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ بَين أعداد الإرادات إِذْ لكل تَحت إِرَادَة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِالثَّانِي وَإِلَّا فالمخصص لَهُ بذلك إِمَّا أَن يكون بِالذَّاتِ اَوْ الْإِرَادَة فَإِن كَانَ بِالذَّاتِ فَهُوَ أَيْضا محَال وَإِلَّا بِمَا تخصص بِهِ اُحْدُ المتماثلين دون الآخر إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ ذَلِك بالإرادة فَالْكَلَام فِي تِلْكَ الْإِرَادَة وَمَا بِهِ تميزت كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع

فَإِن قيل إِضَافَة التَّخْصِيص إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ لذاته وَإِن كَانَ مُمْتَنعا فَلَا يخفى ان الْإِرَادَة عبارَة عَمَّا يَتَأَتَّى بهَا التخصص وَإِذ ذَاك فَلَا فرق بَينهَا وَبَين مَا هُوَ قَائِم بهَا أَو بغَيْرهَا فعلى هَذَا غير مُمْتَنع أَن يُضَاف التَّخْصِيص لما يخصص بِهِ كل وَاحِد من أَقسَام الْإِرَادَة نَفسه وَيكون تَخْصِيصه لَهُ لَا لذاته بل على النَّحْو الْمَفْهُوم من تَخْصِيصه لما هُوَ خَارج عَنهُ وَعند ذَلِك فَلَيْسَ يلْزم الِاشْتِرَاك على مَا لَا يخفى بل وَيجوز أَن يكون تخصص كل وَاحِد بِمَا يخصص بِهِ مُضَافا إِلَى الآخر والتسلسل على هَذَا يكون مُنْقَطِعًا

[ ٧٢ ]

قُلْنَا أما الأول فمما لَا يتَّجه اذ شَرط التَّخْصِيص بالإرادة أَن تكون مخصصة بالوجود وَهَذَا مِمَّا لَا يتم بِدُونِ مَا قيل إِنَّه مُمَيّز لَهَا ومخصص وَهُوَ دور مُمْتَنع وعَلى هَذَا يظْهر امْتنَاع مَا قيل بِهِ ثَانِيًا فَإِنَّهُ كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون كل وَاحِد من أَقسَام الْإِرَادَة مُخَصّصا للْآخر وَهُوَ إِنَّمَا يكون مُخَصّصا لغيره بعد القَوْل بتخصصه وَهُوَ أَيْضا دور محَال كَيفَ وَأَن ذَلِك يفضى إِلَى إِثْبَات صِفَات لنَفس وَاجِب الْوُجُود خَارِجَة عَنْهَا لَيست من الصِّفَات النفسية من غير دَلِيل عقلى وَلَا نَص شرعى وَهُوَ محَال وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض كَون الصّفة الإرادية متكثرة

كَيفَ وَأَن الطَّرِيق الْموصل إِلَى ثُبُوت صفة الْإِرَادَة إِنَّمَا هُوَ كَون الكائنات وَذَلِكَ إِنَّمَا يدل على أَنه لَا بُد من إِرَادَة يكون بهَا التَّخْصِيص وَالْقَوْل بتعددها مِمَّا يزِيد على القَوْل الْوَاجِب من غير دَلِيل فَإِنَّهُ لَا مَانع من أَن تكون الْإِرَادَة وَاحِدَة والمتعلقات مُتعَدِّدَة وَذَلِكَ على نَحْو تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مُتَعَددًا لَا يُوجب تعددها فِي نَفسهَا وَإِن أوجب تعدد متعلقاتها على مَا لَا يخفى وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَب إِلَى الْإِنْصَاف والأبعد عَن الاعتساف من جِهَة أَن الْعقل قد دلّ على وجود اصل الْإِرَادَة فَالْقَوْل بنفيها تَقْصِير وَالْقَوْل بتكثرها إفراط وكل خَارج عَن حوزة الِاحْتِيَاط

ولعمري إِن من رام نفى التكثر من صفة الْإِرَادَة أَو غَيرهَا من الصِّفَات بِغَيْر مَا سلكناه لم يجد فِيهِ كلَاما محصلا

فَإِن قيل قَوْلكُم إِن مَا وَقع بِهِ التَّعَدُّد وَالِاخْتِلَاف إِن كَانَ خَارِجا عَن حَقِيقَة صفة الْإِرَادَة فَلَزِمَ إِثْبَات صِفَات للذات خَارِجا عَن اصل الْإِرَادَة فَإِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو لم يَصح التغاير بَين الذوات إِلَّا بِاعْتِبَار صِفَات وجودية وامور حَقِيقَة وَمَا الْمَانِع

[ ٧٣ ]

من أَن التَّغَيُّر بَين الذوات بِاعْتِبَار سلوب وإضافات ومتعلقات خَارِجَة عَن الذوات بِأَن يكون مُتَعَلق كل وَاحِد غير مُتَعَلق الْأُخْرَى مِمَّا نسب إِلَيْهَا أَو سلب عَنْهَا وَتلك لَيست امورا وجودية وَلَا صِفَات حَقِيقِيَّة وَذَلِكَ على نَحْو مَا يَقُوله الفيلسوف فِي وجوب تكْثر الانفس الإنسانية عِنْد مُقَارنَة الْأَبدَان وَبعد مفارقتها أَيْضا فَإِن السَّبَب الْمُوجب للتكثر لَيْسَ إِلَّا مُلَابسَة النَّفس الْبدن واختصاصها بِالنّظرِ الى احواله وتدبيره لَا ان اختصاصها بِهِ اخْتِصَاص الصِّفَات بالموصوفات وَأَن مَا حصل لَهَا من النِّسْبَة من حَالَة المقارنه هُوَ الَّذِي أوجب بقاءها مُتَغَايِرَة بعد الْمُفَارقَة فعلى هَذَا غير بعيد أَن يكون التغاير بَين الإرادات المتكثرة بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات وَتغَير المتعلقات

قُلْنَا قد بَينا أَن الِاخْتِلَاف يَسْتَدْعِي مُمَيّزا وَمَا قيل من أَنه يجوز أَن يسند ذَلِك إِلَى السلوب والإضافات فمندفع وَذَلِكَ أَن السَّلب عَن أحد المتكثرين إِن وَقعت بَينهمَا الْمُشَاركَة فِيهِ بِأَن يكون مسلوبا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كسلب الْحجر عَن الْإِنْسَان وَالْفرس فَذَلِك مَا لَا يُوجب الِاخْتِلَاف وَإِن لم تقع الْمُشَاركَة بَينهمَا فِيهِ بِأَن يكون مَا سلب احدهما مُوجبا للْآخر فَفِيهِ إِثْبَات صفة زَائِدَة وَهُوَ عود إِلَى مَا ابطلناه

وَأما التغاير بِاعْتِبَار الْإِضَافَة والتعلق فَتلك الإضافات والتعلقات أما أَن توجب قيام صِفَات بالمتعلقات أَو لَيْسَ فَإِن أوجبت قيام صِفَات بالمتعلقات فَهُوَ وَإِن أوجب التغاير لكنه فِيمَا نَحن فِيهِ مُتَعَذر لما بَينا وَإِن لم يُوجب قيام صِفَات بالمتعلقات فَهِيَ غير مُوجبَة للتغاير فِي التَّعَلُّق أصلا بل يجوز أَن يتحد الشئ إتحادا مُطلقًا

[ ٧٤ ]

وَإِن اخْتلفت إضافتة ونسبته إِذا لم تجب لَهُ من تِلْكَ الإضافات صِفَات زَائِدَة على ذَاته وَهَذَا مِمَّا لَا خَفَاء بِهِ

وعَلى هَذَا الْحقيق فالإرادة صفة وَاحِدَة لَا انقسام فِيهَا لَا بِالْحَدِّ وَلَا بالكم وَإِن وَقع التَّعَدُّد فِي متعلقاتها وتعلقها وَذَلِكَ على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ من تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مُتَعَددًا أَو متغايرا لَا يُوجب وُقُوع التَّعَدُّد فِي الشَّمْس نَفسهَا وَهُوَ الْمَعْنى بسلب النِّهَايَة عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود وَكَذَا فِي غير الْإِرَادَة من صِفَات الذَّات وَأما سلب النِّهَايَة عَنْهَا بِالنّظرِ إِلَى متعلقاتها فَلَيْسَ الْمَعْنى بِهِ أَيْضا إِلَّا ان مَا يَصح ان تتَعَلَّق بِهِ الْإِرَادَة من الجائزات لَا نِهَايَة لَهُ بِالْقُوَّةِ لَا انه غير متناه بِالْفِعْلِ

وَهَذَا مِمَّا لَا مراء فِيهِ وَلَا دَلِيل يُنَافِيهِ وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره هَهُنَا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

[ ٧٥ ]