الطّرف الثانى

فِي اثبات الْحُدُوث بعد الْعَدَم

وَلَقَد سلك بعض الْمُتَأَخِّرين هُوَ مُحَمَّد الشهرستانى فِي ذَلِك طَريقَة ظن أَنه مِمَّن حَاز بهَا قصب سبق الْمُتَقَدِّمين فَقَالَ فِي معرض الْحِكَايَة عَن الْقَوْم فِي أَقسَام التَّقَدُّم والتأخر ومعا

أَن التَّقَدُّم قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بِالزَّمَانِ كتقدم آدم على إِبْرَاهِيم وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالشرف كتقدم الْعَالم على الْجَاهِل وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالرتبة كتقدم الإِمَام على الصَّفّ فِي جِهَة الْمِحْرَاب إِن جعل مبدأ وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالطبع كتقدم الْوَاحِد على الِاثْنَيْنِ وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالعلية كتقدم الشَّمْس على ضوئها وَتقدم حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْخَاتم وَنَحْوه

ثمَّ زعم أَن هَذِه الْأَقْسَام مِمَّا لَا دَلِيل على حصرها وَلَا ضبط لعددها حَتَّى إِنَّه زَاد قسما سادسا وَهُوَ التَّقَدُّم بالوجود من غير الْتِفَات إِلَى الزَّمَان أَو الْمَكَان أَو الشّرف أَو الطَّبْع أَو الْعلية فَقَالَ لَا يبعد تصور شَيْئَيْنِ وجود أَحدهمَا لذاته وَوُجُود الآخر من غَيره ثمَّ نَنْظُر بعد ذَلِك هَل اسْتَفَادَ وجوده مِنْهُ طبعا أَو ذاتا أَو غير ذَلِك وعَلى هَذَا النَّحْو أَقسَام التَّأَخُّر ومعا ثمَّ قَالَ إِن الْمَعِيَّة من كل رُتْبَة لَا تجامع التَّقَدُّم والتأخر

[ ٢٥٨ ]

من تِلْكَ الرُّتْبَة بِحَيْثُ تكون نِسْبَة أحد الشَّيْئَيْنِ إِلَى الآخر بالمعية والتقدم أَو التَّأَخُّر بِالذَّاتِ وَإِن جَازَ أَن تكون الْمَعِيَّة من رتبتها مجامعة للتقدم والتأخر من رُتْبَة أُخْرَى كالمعية بالشرف والتقدم بِالزَّمَانِ وَنَحْوه ثمَّ بَين ذَلِك وَحكى مَا قرر من بَيَان إِمْكَانه الْعَالم بِاعْتِبَار ذَاته وافتقاره إِلَى مُرَجّح خَارج وَوُجُوب تقدم الْمُرَجح عَلَيْهِ ذاتا ووجودا وَامْتِنَاع تحقق الْمَعِيَّة بِكُل حَال بَينهمَا فَقَالَ

إِذا ثَبت أَن الْعَالم مفتقر فِي جَانب وجوده إِلَى مُرَجّح وَجب أَن نفرض الْمُفِيد لَهُ مُتَقَدما على وجوده ذاتا ووجودا إِذْ الْمُفِيد مُسْتَحِيل أَن يقارن وجوده وجود المستفيد من حَيْثُ هما كَذَلِك وان قدرت الْمُقَارنَة بَينهمَا فِي الْوُجُود كَمَا فِي حَرَكَة الْيَد مَعَ حَرَكَة الْخَاتم فَلَيْسَ يتَصَوَّر إِلَّا أَن يَكُونَا قد أخذا وجودهما عَن امْر خَارج عَنْهُمَا لَا أَن يكون أَحدهمَا سَببا وَالْآخر مسببا وَإِذا كَانَ الْمُفِيد لَهُ سَابِقًا عَلَيْهِ ذاتا ووجودا فيستحيل أَن يكون مَعَه بالوجود والذات إِذْ قد بَان أَن الْمَعِيَّة من كل رُتْبَة لَا تجامع التَّقَدُّم وَلَا التَّأَخُّر من رتبتها بِالنّظرِ إِلَى جِهَة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن يكون مَعَه بِالزَّمَانِ وَلَا الْمَكَان والا كَانَ وجود البارى زمانيا ومكانيا إِذْ الْمَعِيَّة من جِهَة المضافات كالأخوة والأبوة وَإِن كَانَ أحد الشَّيْئَيْنِ مَعَ الآخر بالأخوة كَانَ الآخر مَعَه بهَا وَلَا يجوز أَن يكون مَعَه بالفضيلة والشرف إِذْ كَيفَ يكون النَّاقِص المفتقر إِلَى غَيره فِي وجوده مُسَاوِيا فِي الْفَضِيلَة لما وجوده بِذَاتِهِ غير مفتقر إِلَى غَيره وَكَذَا لَا جَائِز أَن يكون مَعَه بالطبع والا كَانَ وجوده مُقَارنًا لوُجُوده وَقد فرض مقدما فَإِذا قد لزم القَوْل بالتقدم وَانْتِفَاء الْمَعِيَّة بِكُل حَال وَثَبت أَن البارى كَانَ وَلم يكن مَعَه شئ وَأَن كل مَا أوجده فَلَا يكون إِلَّا عَن سبق عدم عَلَيْهِ

ولربما اورد فِي سِيَاق كَلَامه مَا يشْعر بِزِيَادَة تَقْرِير لهَذَا الْمَعْنى وَهُوَ أَن الْعَالم إِذا كَانَ مُمكنا بِاعْتِبَار ذَاته فالوجود لَهُ عرض مَأْخُوذ من الْغَيْر والعدم لَهُ ذاتى مَأْخُوذ من ذَاته وَمَا هُوَ ذاتى للشئ يكون سَابِقًا على مَا هُوَ عرضى بِالنِّسْبَةِ اليه فالعالم إِذا فِي وجوده مَسْبُوق بموجود هُوَ وَاجِب الْوُجُود بِذَاتِهِ وتقدمه هُوَ ثَابت لذاته وَمَا لَهُ أول والعدم سَابق على وجوده سبقا ذاتيا كَيفَ يكون وجوده مَعَ وجود مَا لَا أول لوُجُوده وَلَا عدم يسْبقهُ

[ ٢٥٩ ]

وَهَذَا جملَة مَا أوردهُ مُتَفَرقًا فِي غُضُون كَلَامه لَكنا كسوناه ترتيبا وزدناه إِلَى الْفَهم تَقْرِيبًا وَهُوَ عِنْد التَّحْقِيق سراب غير حقيق

وَذَلِكَ أَن مَا ذكره من الْقسم السَّادِس الزَّائِد على أَقسَام التَّقَدُّم والتأخر ومعا وان كَانَ الْحق على مَذْهَب أهل الْحق لكنه مِمَّا لَا نفع فِيهِ بِمُجَرَّد الْمقَال ومحض الاسترسال إِذْ رُبمَا يَقُول الْخصم إِن ذَلِك لَيْسَ بزائد على الْأَقْسَام المذكروة والمراتب المحصورة بل هُوَ دَاخل فِيهَا وَذَلِكَ أَن مَا فرض مُتَقَدما بِوُجُودِهِ إِمَّا أَن يكون بَينه وَبَين الْمُتَأَخر عَنهُ مُدَّة يُمكن وجود ثَالِث بَينهمَا فَهُوَ الْمُتَقَدّم بِالزَّمَانِ وان لم تكن بَينهمَا مثل هَذِه الْمدَّة فإمَّا أَن يفْتَقر إِلَيْهِ الْمُتَأَخر فِي وجوده أم لَا يفْتَقر فَإِن لم يفْتَقر فالتقدم والتأخر بَينهمَا اما بِنِسْبَة الى امْر يرجع اليهما اَوْ بِالنِّسْبَةِ الى امْر خَارج عَنْهُمَا فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ التَّقَدُّم بالفضيلة والشرف وان كَانَ الثانى فَهُوَ التَّقَدُّم بالرتبة وَالْمَكَان وان كَانَ الْمُتَأَخر مفتقرا إِلَيْهِ فِي وجوده فإمَّا أَن يَصح أَن يفْرض بَينهمَا مُدَّة أَو لَا يَصح فَإِن كَانَ الأول فالمتقدم مُتَقَدم بالطبع وان كَانَ الثانى فَهُوَ الْمُتَقَدّم بالعلية

وَمَا فرض مُتَقَدما بالوجود وَبَينه وَبَين الْمُتَأَخر عَنهُ مُدَّة كالمدة الْمَفْرُوضَة وَإِن افْتقر الْخصم إِلَى بَيَان كَونه مُتَقَدما بِالزَّمَانِ لضَرُورَة الْحصْر فِي الْخَمْسَة الْأَقْسَام فَلَا بُد من بَيَان نَفْيه أَيْضا عِنْد من زَاد قسما سادسا وَهُوَ التَّقَدُّم بالوجود لضَرُورَة صِحَّته وَإِلَّا فَكل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ يتحكم بِالدَّعْوَى

ثمَّ وَلَو قدر تَسْلِيم الْخصم بِجَوَاز وُقُوع هَذَا الْقسم السَّادِس مَعَ تَسْلِيم افتقار الْعَالم إِلَى مُرَجّح لوُجُوده على عَدمه فَلَيْسَ يلْزم من ذَلِك تَسْلِيم وجوب التَّقَدُّم فِي الْوُجُود وَإِن سلم أَنه لَا بُد من وجوب التَّقَدُّم بِأحد الأنحاء الْمَذْكُورَة بل لَهُ أَن يَقُول إِذا فرض شَيْئَانِ أَحدهمَا مُسْتَفَاد من الآخر فَالْوَاجِب أَن يفْرض وجوب التَّقَدُّم لأَحَدهمَا على الآخر من غير تَخْصِيص

[ ٢٦٠ ]

بالوجود وَالزَّمَان أَو الذَّات ثمَّ نَنْظُر بعد ذَلِك فَإِن كَانَ بَينهمَا مُدَّة وَجَاز تَأَخّر أَحدهمَا عَن الآخر قيل تقدم بالوجود وَالزَّمَان وان لم يكن بَينهمَا مُدَّة وَلَا يجوز تَأَخّر أَحدهمَا عَن الآخر قيل إِنَّه مُتَقَدم بِالْعِلَّةِ فَقَط وهما مَعًا بالوجود وَذَلِكَ كَمَا فِي حَرَكَة الْخَاتم مَعَ حَرَكَة الْيَد وَنَحْوهَا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من كَون الْعَالم مفتقرا فِي وجوده إِلَى غَيره أَن يكون الْغَيْر مُتَقَدما بالوجود وَلَا أَوْلَوِيَّة لإحدى الدعويين على الْأُخْرَى

وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم التَّنَاقُض من القَوْل بِوُجُوب تقدم البارى تَعَالَى على الْعَالم بالعلية وَمن كَونه مَعَه فِي الْوُجُود إِذْ هما من مرتبتين مختلفتين وَإِنَّمَا يلْزم التَّنَاقُض أَن لَو قيل إِنَّه سَابق عَلَيْهِ بالوجود وَمَعَهُ بالوجود وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَعِيَّة عِنْد الْخصم بَين الْعَالم والبارى تَعَالَى إِنَّمَا هى فِي رُتْبَة الْوُجُود دون غَيره والتقدم إِنَّمَا هُوَ فِي رُتْبَة الْعلية دونه غَيرهَا

وَمَا قيل من أَن الْخلق مُسْتَحقّ الْعَدَم بِاعْتِبَار ذَاته فغلط من قَائِله إِذْ لَو اسْتحق الْعَدَم لذاته لَكَانَ مُمْتَنعا وَلما تصور وجوده وَلَا بِغَيْرِهِ ولخرج عَن كَونه مُمكنا بل كَمَا أَن الْوُجُود لَيْسَ لَهُ لذاته كَذَلِك الْعَدَم وَلَا يكون أَحدهمَا سَابِقًا لَكِن قد يكون مَا هُوَ عِلّة ومرجح للوجود بِوُجُودِهِ هُوَ عِلّة ومرجح للعدم بِعَدَمِهِ فَإِن تحقق وجوده لزم الْوُجُود وان تحقق عَدمه لزم الْعَدَم لَا محَالة

وَمِمَّا اعْتمد عَلَيْهِ أَيْضا فِي هَذَا الْبَاب الجهابذة من الْمُتَكَلِّمين وفضلاء المقتدمين المسلك الْمَشْهُور وَالطَّرِيق الْمَذْكُور وَهُوَ أَنهم حصروا الْعَالم فِي الْجَوَاهِر والأعراض ثمَّ قصدُوا

[ ٢٦١ ]

لإِثْبَات الْحَرَكَة والسكون أَولا ثمَّ لبَيَان حدثها ثَانِيًا ثمَّ لبَيَان تناهيها ثَالِثا ثمَّ لبَيَان امْتنَاع عرو الْجَوَاهِر عَنْهَا رَابِعا ثمَّ بنوا على ذَلِك أَن الْعَالم لَا يسْبق الْحَوَادِث وكل مَا لَا يسْبق الْحَوَادِث حَادث

وَهَذِه الطَّرِيقَة وَإِن أمكن فِيهَا بَيَان وجود الْأَعْرَاض وَكَونهَا زَائِدَة على الْجَوَاهِر وَإِبْطَال القَوْل بالكمون والانتقال فقد يصعب بَيَان امْتنَاع عرو جَوْهَر عَنْهَا بل وَقد يصعب بَيَان حدث كل مَا لَا يعرى الْجَوْهَر عَنهُ فِي وجوده من الحركات والسكنات وحدوث الْحَرَكَة وان كَانَ مُسلما فَلَيْسَ يلْزم مِنْهُ حدث مَا بَطل بِهِ من السّكُون بل من الْجَائِز أَن يَقُول الْخصم بقدمه وَأَنه لَا أول لَهُ وفواته لَا يدل على حَدثهُ وان دلّ على انه لم يكن لَهُ ذَلِك لذاته

وَقَول الْقَائِل إِن مَا يثبت قدمه لَو بَطل لَا فتقر إِلَى سَبَب إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون ذَلِك لَهُ لذاته والا لما بَطل وَإِذا افْتقر إِلَى سَبَب فالسبب إِمَّا فَاعل للعدم بِالْقُدْرَةِ أَو ضد أَو انْقِطَاع لَا جَائِز أَن يكون بِالْقُدْرَةِ إِذْ الْفِعْل بِالْقُدْرَةِ يستدعى مَقْدُورًا والعدم لَيْسَ معنى فيستحيل أَن يكون مَقْدُورًا وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ مَانع فَإِنَّهُ إِمَّا قديم وَإِمَّا حَادث فَإِن كَانَ قَدِيما اسْتَحَالَ أَن يعْدم فِي الْآن وَلَا يعْدم فِي الْقدَم وَإِن كَانَ حَادِثا فَلَيْسَ ابطال مَا كَانَ بِكَوْنِهِ أولى من إبِْطَال كَونه عَمَّا كَانَ وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ فَوَات شَرط فَإِنَّهُ إِمَّا حَادث أَو قديم لَا جَائِز أَن يكون حَادِثا إِذْ الْحَادِث لَا يصلح شرطا للقديم وَإِن كَانَ قَدِيما فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْقَدِيم كَالْكَلَامِ فِي الأول وَهُوَ يسلم للمحال وَهُوَ وان سومح فِي قَوْله بِكَوْن الإعدام لَيْسَ بمقدور مَعَ صِحَة النزاع فِيهِ

[ ٢٦٢ ]

فَمن الْجَائِز أَن يكون دوَام السّكُون إِلَى حِين وَغَايَة يسْتَند إِلَى إِرَادَة قديمَة اقْتَضَت دَوَامه إِلَى ذَلِك الْحِين وَعند انْقِطَاع تعلق الْإِرَادَة بِهِ انْقَطع دَوَامه وذل على نَحْو انْقِطَاع سَائِر الموجودات وَإِذ ذَاك فَلَا تسلسل وَلَيْسَ يلْزم من كَونه مُتَعَلق الْإِرَادَة وَمُقْتَضى الْقُدْرَة أَن يكون حَادِثا كَمَا لَا يلْزم أَن يكون قَدِيما بل الْقدَم وَالْحَدَث إِنَّمَا يعرض لما هُوَ مُتَعَلق الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة بِأَمْر خَارج عَنْهُمَا هَذَا كُله إِن سلم كَون السّكُون أمرا وجوديا وَمعنى حَقِيقِيًّا

وَإِلَّا فَإِن سلك القَوْل بِكَوْنِهِ أمرا سلبيا ومعلوما عدميا فَإِنَّهُ لَا معنى لَهُ إِلَّا عدم الْحَرَكَة وَلَا يلْزم من القَوْل بإبطاله بِوُجُود الْحَرَكَة أَن يكون هُوَ حَادِثا بِمَعْنى أَن لَهُ أَولا إِذْ الأولية لَا تتَحَقَّق إِلَّا بعد الْوُجُود وَإِن سلك ذَلِك لزم مِنْهُ القَوْل بسبق الْعَدَم على الْوُجُود والوجود على الْعَدَم إِلَى مَا لَا يتناهى وَفِيه القَوْل بقدم الْحَادِث قطعا وَعند ذَلِك فالطريقة تكون مَنْصُوبَة لنقيض الْمَأْخُوذ

وَإِن قيل بِالْوُقُوفِ على عدم لَا يلْزم ثُبُوت الأولية لَهُ بِسَبَب إِبْطَاله بالوجود بعده لم يلْزم القَوْل بِأَن الْحَرَكَة الْحَادِثَة دَالَّة على حدث السّكُون وَلَيْسَ الْمَقْصُود غير الْإِنْصَاف وتجنب طرق الاعتساف وَإِلَّا لما اهتممنا بالكشف عَن هَذِه العورات وَلَا الْإِبَانَة عَن هَذِه الغمرات وَهُوَ إِنَّمَا يعرفهُ الفطن الثبت الواعى لَا الْجَاهِل العنيد المتعامى

فَإِذا الْوَاجِب فرض الدّلَالَة فِي إِثْبَات حدث الكائنات الفاسدات وَمَا نجده على سَبِيل الاستحالة كالأزمنة والحركات وَغير ذَلِك من الْأُمُور المتعاقبات والطريقة الرشيقة فِي

[ ٢٦٣ ]

إِثْبَات حدثها وَبَيَان وجودهَا بعد عدمهَا مَا سلكناه فِي قطع تسلسل الْعِلَل والمعلولات وَقد سبق وَجه تَحْقِيقه فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته وَاللَّازِم عَن ذَلِك على مُعْتَقد الْخصم حدث الأفلاك لضَرُورَة الْحَدث والانتهاء لما قَامَ بهَا من الحركات وَامْتِنَاع خلوها عَنْهَا عِنْده وَيلْزم من ذَلِك حُدُوث الْعُقُول الَّتِى هى مبادئ الأفلاك عِنْدهم وَحدث الْمَعْلُول الأول الصَّادِر عَن وَاجِب الْوُجُود لكَون مَا وجد عَنهُ وعنها حَادِثا وَأَن إيجادها لما وجد عَنْهَا لَيْسَ إِلَّا بِالذَّاتِ وَأَن التَّقَدُّم والتأخر بَينهمَا بِغَيْر هَذِه الرُّتْبَة من الممتنعات كَمَا عرفنَا من تَفْصِيل مَذْهَبهم وأوضحناه من زيف معتقدهم

وَيلْزم من ذَلِك أَن يكون وجود مَا صدر عَن وَاجِب الْوُجُود اختياريا وإبداعيا لَا وَاجِبا إِذْ لَو اسْتندَ ذَلِك إِلَى ذَات الْمُرَجح لَهُ لما تَأَخّر عَن وجوده لتساوى أَوْقَات الْحُدُوث بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ

وَلَا يلْزم على هَذَا أَن يُقَال وَلَو كَانَ وجوده إراديا لما تَأَخّر وجوده عَن وجود الْإِرَادَة المخصصة لَهُ لتساوى أَوْقَات الْحُدُوث بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَيْضا إِذْ هُوَ يتَضَمَّن إبِْطَال معنى الْإِرَادَة إِذْ الأرادة على مَا وَقع عَلَيْهِ الِاتِّفَاق لَيست إِلَّا عبارَة عَن معنى يخصص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه فَإِن قيل إِن نِسْبَة سَائِر أَوْقَات الْحُدُوث إِلَى الْإِرَادَة على وتيرة وَاحِدَة فَلم خصصته بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض كَانَ مَعْنَاهُ لم كَانَت الْإِرَادَة إِرَادَة وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الغباوة والحمق والجهالة وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا كَمَا لَو قيل الْإِنْسَان

[ ٢٦٤ ]

مثلا حَيَوَان نَاطِق فَقيل وَلم إِذْ لَيْسَ حَاصله غير القَوْل لم كَانَ الْإِنْسَان إنْسَانا وَهُوَ هُوَ معنى وَهَذَا مَا أردنَا ذكره فِي إبِْطَال القَوْل بالقدم وَإِثْبَات سبق الْعَدَم

وَعند ذَلِك فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى شبه أهل التعطيل والإبانه عَن معتمداتهم بطرِيق التَّفْصِيل