فِي اثبات صفة الْعلم
مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى عَالم بِعلم وَاحِد قَائِم بِذَاتِهِ قديم أزلى مُتَعَلق بِجَمِيعِ المتعلقات
وَأما الفلاسفة فمختلفون
افمنهم من نفى عَنهُ الْعلم مُطلقًا وَلم يجوز أَن يكون لَهُ علم مُتَعَلق بِذَاتِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ
ب وَمِنْهُم من أوجب لَهُ ذَلِك لَكِن منع أَن يكون مُتَعَلقا بِغَيْرِهِ بل بِذَاتِهِ
ج وَمِنْهُم من جوز عَلَيْهِ ذَلِك لَكِن بِشَرْط كَون الْمُتَعَلّق كليا واما الجزئيات فَإِن تعلق بهَا فَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا على نَحْو كلى لَا أَنه مُتَعَلق بالجزئى من حَيْثُ هُوَ جزئى
وَأما الْمُعْتَزلَة فموافقون على العالمية دون العلمية كَمَا مضى تَفْصِيل مَذْهَبهم
وَأما الْجَهْمِية فقد ذَهَبُوا إِلَى أَنه عَالم بِعلم قَائِم لَا فِي مَحل وَهُوَ مَعَ ذَلِك متجدد بتجدد الحادثات مُتَعَدد بِتَعَدُّد الكائنات
[ ٧٦ ]
وَعند ذَلِك فَلَا بُد من إِيضَاح السَّبِيل إِلَى زيف مَذَاهِب أهل التعطيل
أما على رَأْي الإلهيين فَإِنَّهُ لما انحسم على من أثبت كَونه عَالما طَرِيق التَّوَصُّل إِلَيْهِ بتوقف تَخْصِيص الجائزات عَلَيْهِ كَمَا سبق وَصفه من مَذْهَبهم وَلم يُمكنهُ الاسترواح إِلَى مَا استروح إِلَيْهِ المتكلمون أهل الْحق لمناقضات تلْزمهُ انتهج فِي ذَلِك منهجا غَرِيبا وَهُوَ أَنه زعم أَن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه طبيعة الْمَوْجُود غير مُمْتَنع عَلَيْهِ أَن يعلم وَيعْقل وَإِنَّمَا يعرض لَهُ أَنه لَا يعلم وَيعْقل بِسَبَب صَاد ومانع راد وَهُوَ كَونه فِي الْمَادَّة ومتعلقا بعلائق الْمَادَّة وكل وجود مُجَرّد عَن الْمَادَّة وعلائقها فَغير مُمْتَنع عَلَيْهِ أَن يعلم وَهُوَ وَإِن كَانَ مُتَوَهمًا غير سديد وَمَا قيل من أَن طبيعة الْوُجُود غير مُمْتَنع عَلَيْهَا أَن تعقل فَلَا محَالة أَن إِطْلَاق لفظ الْوُجُود على وَاجِب الْوُجُود وعَلى غَيره لَيْسَ إِلَّا بطرِيق الِاشْتِرَاك لَا بالتواطؤ وَإِلَّا كَانَ مشاركا لَهَا فِي طبيعتها وَيلْزم أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مُمكنَة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَهُوَ محَال فعلى هَذَا إِن أُرِيد بِلَفْظ الْوُجُود كل مدلولاته بِحَيْثُ تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مندرجة فِيهِ وداخلة تَحْتَهُ فدعوى مُجَرّدَة وإدراج لمحل النزاع فِي كُلية مَا صادر على كَونه مُسلما وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الزيف فَإِنَّهُ لَو سلم أَنه غير مُمْتَنع أَن يعلم لوَجَبَ أَن يكون الْعلم لَهُ إِمَّا وَاجِبا وَإِمَّا مُمكنا والإمكان مُنْتَفٍ عَن ذَاته عِنْده مُطلقًا فبقى أَن يكون وَاجِبا وَذَلِكَ مَحل النزاع
وَإِن أُرِيد بِهِ طبيعة كل مَوْجُود سوى وَاجِب الْوُجُود فَمَعَ بعده غير مُفِيد وَلَا مؤد للمقصود إِذْ الحكم على الْقَضِيَّة الْجُزْئِيَّة بِمثل مَا حكم بِهِ على الْكُلية إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَت الْجُزْئِيَّة دَاخِلَة فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِن زَالَ الْمَانِع فَغير مُفِيد لعدم القبولية والاقتضاء مَعًا ثمَّ وَمَعَ التَّقْدِير بِكَوْنِهِ عَالما فَلَا معنى للخوض فِي التَّفْصِيل
[ ٧٧ ]
بَين ذَاته وباقى الذوات وَلَا بَين الكليات والجزئيات كَمَا سنبينه
فَالْحق ان مبدأ النّظر فِي مبدأ أهل الْحق مستمد من التَّخْصِيص والتمييز بِصفة الأرادة وَمَعَ ثُبُوت ذَلِك فالمتميز إِمَّا أَن يكون محاطا بِهِ أَو غير محاط بِهِ
لَا يجائز ان يكون غير محاط بِهِ والا لما تصور تَمْيِيزه عَن غَيره فَإِذا لَا بُد من الْإِحَاطَة بِهِ ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك وَالْعقل الصَّرِيح يقْضى بيدَيْهِ بِأَن صُدُور مَا هُوَ على غَايَة من الإحكام والاتقان عَمَّن لَا إحاطة لَهُ محَال كَيفَ وَأَنه لَو لم يكن متصفا بِالْعلمِ لَكَانَ نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ الْعلم من مخلوقاته كَمَا سبق بَيَانه وَهُوَ محَال
وَعند لُزُوم هَذَا الْعلم لَهُ إِمَّا أَن يكون معنى عدميا اَوْ لَا وجوديا وَلَا عدميا وَإِمَّا أَن يكون وَصفا وجوديا
لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهِ عدميا إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِنَّه لَا علم لَهُ وَبَين قَوْلنَا إِن علمه معنى عدمى كَيفَ وَأَن من فهم مَدْلُول هَذِه اللَّفْظَة لم يجد من نَفسه أَن فهمه لأمر سلبى عدمى ألبته
وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا مَوْجُود وَلَا مَعْدُوم إِذْ هُوَ مبْنى على القَوْل بالأحوال وَقد أبطلناها وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من أَن يكون معنى وجوديا وَهُوَ مَعَ ذَلِك قديم أزلى قَائِم بِذَات الرب تَعَالَى مُتَعَلق بِجَمِيعِ الكائنات مُتحد لَا كَثْرَة فِيهِ غير متناه
[ ٧٨ ]
بِالنّظرِ إِلَى ذَاته ومتعلقاته وَبَيَان ذَلِك على نَحْو بَيَانه فِي الْإِرَادَة وَقد عرف فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته لَكِن رُبمَا أشكل وَجه اسْتِعْمَال مَا ذَكرْنَاهُ فِي بَيَان اتِّحَاد الْإِرَادَة فِي الْعلم والسبيل فِيهِ أَن يُقَال بعد إبِْطَال الِاقْتِضَاء للتخصيص بِالذَّاتِ وَتعين الِاقْتِضَاء بِالْقُدْرَةِ والارادة فَإِن شَرط هَذَا الِاقْتِضَاء تعلق الْعلم بالمقتضى كَمَا سلف وَإِذ ذَاك فإمَّا أَن يكون كل وَاحِد من اقسام الْعلم هُوَ الْمُتَعَلّق بِمَا تخصصه الْقُدْرَة والأرادة اَوْ غَيره فَإِن كَانَ هُوَ فَهُوَ انما يتم تعلقه بِغَيْرِهِ أَن لَو كَانَ متخصصا بالوجود وَذَلِكَ يفضى إِلَى الدّور كَمَا دَار فِي الْإِرَادَة وَإِن كَانَ غَيره لزم مِنْهُ التسلسل اَوْ الدّور كَمَا حققناه فِي الْإِرَادَة وَهُوَ أَيْضا مُمْتَنع
وَالَّذِي يخص هَذَا الطّرف من التشكيكات وَيتَّجه عَلَيْهِ من الخيالات قَوْلهم لَو كَانَ لَهُ علم لما خرج عَن أَن يكون ضَرُورِيًّا أَو نظريا وَأَن يكون تعلقه بالمعلومات على نَحْو تعلق علومنا بهَا وَيلْزم إِذْ ذَاك الِاشْتِرَاك بَين الْعلم الْحَادِث وَالْقَدِيم فِي الْحَقِيقَة لضَرُورَة اشتراكهما فِي أخص صِفَات الْعلم الْحَادِث وَذَلِكَ فِي حق وَاجِب الْوُجُود محَال ثمَّ وَلَو قدر كَونه عَالما فَمَا الْمَانِع من أَن يكون تعلقه بِذَاتِهِ دون غَيره وَبِمَ الرَّد على من زعم ذَلِك وَقَالَ لَو علم غير ذَاته لم يخل إِمَّا أَن يكون علمه بِذَاتِهِ هُوَ علمه بِغَيْرِهِ أَو هما متغايران لَا جَائِز أَن يَكُونَا وَاحِدًا إِذْ الْعقل يقْضى بإبطاله وَلَا جَائِز أَن يَكُونَا
[ ٧٩ ]
متغايرين وَإِلَّا لزم التَّعَدُّد فِي علم البارى تَعَالَى وَهُوَ محَال ثمَّ لَو قدر تعلقه بِغَيْرِهِ فَمَا الْمَانِع من أَن يكون ذَلِك مُخْتَصًّا بالكليات دون الجزئيات وَبِمَ الرَّد على من ابطل ذَلِك وَزعم أَنه لَو كَانَ علم البارى مُتَعَلقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات لم يخل عِنْد تعلقه بهَا إِمَّا أَن يكون سَابِقًا عَلَيْهَا اَوْ حَادِثا ومتجددا بتجددها لَا جَائِز أَن يكون أوليا وَإِلَّا كَانَ ذَلِك جهلا لَا علما وَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون فِي ذَاته اَوْ فِي غير ذَاته وعَلى كل تَقْدِير فَهُوَ محَال لما سبق وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون الْعلم بالكائنات عبارَة عَن انطباع صورها فِي النَّفس أَو عبارَة عَن إِضَافَة تحصل بَينهَا وَبَينه فَإِن كَانَ الأول لزم أَن يكون ذَات وَاجِب الْوُجُود متجزئة لانطباع المتجزئ فِيهَا كَمَا يَأْتِي وَإِن كَانَ الثَّانِي فالعلم إِذْ ذَاك إِمَّا قديم أَو حَادث لَا جَائِز ان يكون قَدِيما وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يكون الْحَادِث الَّذِي تعلق بِهِ قَدِيما لضَرُورَة أَن الْإِضَافَة لَا تحصل إِلَّا بَين شَيْئَيْنِ وَالْقَوْل بقدم الحادثات محَال وَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ محَال أَيْضا كَمَا سبق
ومستند ضلال الْجَهْمِية فِي القَوْل بحدوث علم البارى تَعَالَى لَا فِي مَحل وتجدده بتجدد المعلومات وتكثره بتكثرها لَيْسَ إِلَّا هَذِه الخيالات والاعتماد على هَذِه التمويهات والكشف عَن وَجه الْحق فِيهَا مُتَوَقف على الِانْفِصَال عَنْهَا فَنَقُول
قد قدمنَا أَنه لَا بُد أَن يكون لَهُ علم وَمَا قيل من إِنَّه اما ان يكون بديهيا أَو نظريا فَإِنَّمَا ينفع أَن لَو تبين قبُوله لهَذَا الانقسام وَإِلَّا فَلَا وَمُجَرَّد الْقيَاس على الشَّاهِد فِي ذَلِك مِمَّا لَا يُفِيد كَمَا أسلفناه ثمَّ إِن البديهي لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا حصل من غير نظر وَلَا دَلِيل وَلَا تصح مُفَارقَته أصلا وَهَذَا بِعَيْنِه مَا ثَبت للرب تَعَالَى وَإِن لم يَصح إِطْلَاق اسْم البديهة عَلَيْهِ من جِهَة الشَّرْع لعدم وُرُوده بِهِ فالمنازعة إِذا لَيست الا فِي إِطْلَاق اللَّفْظ لَا نفس الْمَعْنى وَلَا حَاصِل لَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعْنى بالبديهية غير مَا ذَكرْنَاهُ
[ ٨٠ ]
والاشتراك بَين الْعلم الْقَدِيم والحادث إِنَّمَا يلْزم أَن لَو اشْتَركَا فِيمَا هُوَ أخص صفة لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا وَلَيْسَ كَذَلِك بل صفة الْعلم الربانى وجوب تعلقه بِسَائِر المعلومات من غير تَأَخّر على وَجه التَّفْصِيل وأخص وصف الْعلم الْحَادِث جَوَاز تعلقه بالمعلومات لَا نفس وُقُوع التَّعَلُّق وَلَا يخفى إِذْ ذَاك انْتِفَاء الِاشْتِرَاك بَينهمَا ثمَّ إِن ذَلِك لَازم على المعتزلى فِي العالمية أَيْضا إِذْ نِسْبَة العالمية إِلَى العلمية على نَحْو نِسْبَة الْعلم إِلَى العلمية
وَمَا قيل من أَنه لَو تعلق علمه بِذَاتِهِ وَبِغير ذَاته لاتحدا أَو تغايرا وهما محالان ففاسد إِذْ لَا مَانع من أَن يكون الْعلم فِي نَفسه وَاحِدًا ومتعلقاته مُخْتَلفَة ومتغايرة
وَهُوَ مُتَعَلق بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا على نَحْو تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا بل وعَلى نَحْو مَا يَقُوله الْخصم فِي الْعقل الفعال لنفوسنا فَإِنَّهُ مُتحد وَإِن كَانَت متعلقاته متكثرة ومتغايرة
وَمَا اعْتمد عَلَيْهِ فِي إختصاص التَّعَلُّق بالكليات دون الجزئيات فَبَاطِل أَيْضا فَإِن تعلق الْعلم بالكائنات مِمَّا لَا يُوجب تجدّد الْعلم وَلَا الْجَهْل من سبقه إِذْ السَّابِق هُوَ الْعلم بِأَن سَيكون وَالْعلم بِأَن سَيكون الشئ هُوَ نفس الْعلم بِكَوْنِهِ فِي وَقت الْكَوْن من غير تجدّد وَلَا كَثْرَة وَإِنَّمَا المتجدد هُوَ نفس الْمُتَعَلّق والتعلق بِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تجدّد
[ ٨١ ]
الْمُتَعَلّق بعد سبق الْعلم بِوُقُوعِهِ فِي وَقت الْوُقُوع وَفرض استمراره إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَإنَّا لَو رفعنَا كل علم حَادث من النَّفس لم يكن فِي حَال حُدُوثه غير مَعْلُوم وَإِلَّا كَانَ الْعلم بِأَن سَيكون فِي وَقت كَونه مَعَ القَوْل بِفَرْض استمراره جهلا وَهُوَ محَال
وَلِهَذَا إِن من علم بِالْجَزْمِ بِأَن سيقوم زيد مثلا فِي الْوَقْت الفلانى فَإِنَّهُ لَا يجد نَفسه محتاجة إِلَى علم متجدد بِوُقُوعِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت اذا انْتهى اليه وفرضنا بَقَاء علمه السَّابِق الى ذَلِك الْوَقْت وَمَا يجده الْإِنْسَان من نَفسه من التَّفْرِقَة بَين قبل الْكَوْن وَبعده فَإِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى إدراكات حسية وَأُمُور خارجية عَن الْعلم لم تكن قبل الْكَوْن أما فِي نفس الْعلم فَلَا بل غَايَة مَا يقدر ان تعلق الْعلم بِهِ عِنْد الْكَوْن لم يكن متحققا قبل الْكَوْن وَغَايَة مَا يلْزم ذَلِك انْتِفَاء تعلق الْعلم بِوُجُودِهِ فِي حَال عَدمه وتجدد التَّعَلُّق بِهِ فِي حَال الْوُجُود وَذَلِكَ مِمَّا لَا يلْزمه القَوْل بِحَدَث صفة الْعلم بل الْعلم قد يكون قَدِيما وَإِن كَانَ مَا لَهُ من التعلقات والمتعلقات متجدده ومتغيرة بِنَاء على تجدّد شُرُوط التَّعَلُّق وتغيرها
كَيفَ وَأَن هَذَا مِمَّا لَا يتَّجه من الْخصم سَوَاء كَانَ نافيا كالمعتزلى والفلسفى أَو مثبتا لَهُ حَادِثا كالجهمى وَذَلِكَ لِأَن سبق الْعلم بِوُجُود الشئ فِي حَالَة عَدمه إِن كَانَ جه والجهلا قَبِيح فَلَا محَالة ان القَوْل بِانْتِفَاء الْعلم بِهِ أَيْضا جهل وَيلْزم أَن يكون قبيحا وَلَيْسَ انْتِفَاء الْعلم أصلا ورأسا كَمَا ظَنّه النفاة أَو انْتِفَاء قدمه كَمَا ظَنّه الجهمى لضَرُورَة دفع مَا يتَحَصَّل من تحقق الْجَهْل بِأولى من إثْبَاته وَالْقَوْل بقدمه دفعا لما يلْزم من الْجَهْل وَلَا محيص عَنهُ وَمَا يخص الْمُعْتَزلَة من النفاة لُزُوم مَا ألزموه عَلَيْهِم فِي العالمية حَيْثُ قضوا بِكَوْن البارى تَعَالَى عَالما فِي الْقدَم وَعند ذَلِك فإمَّا ان يكون عَالما بِوُجُود الْحَادِث قبل حُدُوثه أَو تَجَدَّدَتْ لَهُ العالمية بتجدد الْحَادِث وعَلى كل تَقْدِير فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُم فِي حكم الْعلم هُوَ جَوَاب لنا فِي نفس الْعلم
[ ٨٢ ]
وَمَا يخص الْجَهْمِية هُوَ أَن يُقَال وَلَو كَانَت الْعُلُوم الربانية حادثه فَتلك الْعُلُوم إِمَّا أَن تفْتَقر إِلَى عُلُوم تتَعَلَّق بهَا فِي حَال حدوثها اَوْ لَا تفْتَقر لَا جَائِز ان يُقَال بِالْأولِ وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى إِذْ لَو استغنت عَن تعلق الْعلم بهَا مَعَ كَونهَا حَادِثا لَكَانَ كل حَادث هَكَذَا كَيفَ وَأَن عِنْد الْخصم ان الْعلم الْحَادِث سَابق على الْمَعْلُوم بشئ يسير وكل علم سَابق كَانَ السَّبق متناهيا أَو غير متناه فَإِنَّهُ علم مَا سَيكون لَا علم بالكون إِذْ الْعلم بالكون قبل وقته يمْتَنع وَعند هَذَا فَلَا فرق بَين ان يكون حَادِثا اَوْ قَدِيما فِيمَا يرجع إِلَى نفس مَا أوردوه من الْإِلْزَام وَلَيْسَ تعلق الْعلم بالعلوم عبارَة عَن انطباع صُورَة الْمَعْلُوم وشكله فِي نفس الْعَالم بِهِ وَإِلَّا لما تصور القَوْل بتعلق السوَاد وَالْبَيَاض مَعًا لما فِيهِ من القَوْل باجتماع الضدين فِي مَحل وَاحِد وَلَيْسَ الاستحالة فِي اجتماعها منوطة بِالْحَدَثِ والوجود العينى فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يُوجب التضاد لكَونه قَضِيَّة وَاحِدَة لَا اخْتِلَاف فِيهَا فَإِذا لَيْسَ التضاد إِلَّا لما أمكن تعلقه من معنى السوَاد وَالْبَيَاض وَمَا يلْتَحق بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مِمَّا يكون بِهِ الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِي حَالَة الْوُجُود العينى
كَيفَ وَأَنه لَو كَانَ التَّعَلُّق هُوَ الانطباع لما تصور أَيْضا أَن يتَعَلَّق الْعلم بِمَا يزِيد فِي الْكمّ على مَحل الانطباع ثمَّ إِن ذَلِك إِنَّمَا يسْتَند إِلَى أصل فلسفى وَهُوَ مُنَاقض لأصله فِي ذَلِك من جِهَة قَضَائِهِ بِإِدْرَاك الْقُوَّة الوهمية بِآلَة جرمانية لما لَا تجزى لَهُ فِي نَفسه وَلَيْسَ بمادى وَذَلِكَ على نَحْو إِدْرَاك الشَّاة للمعنى
[ ٨٣ ]
الْمُوجب لنفرتها عَن الذِّئْب فَلَو كَانَ التَّعَلُّق هُوَ نفس الانطباع فَكَمَا يَسْتَحِيل انطباع المتجزى فِيمَا لَا تجزى لَهُ فَكَذَا يَسْتَحِيل انطباع غير المتجزى فِي المتجزي فَلَيْسَ التَّعَلُّق إِذا إِلَّا عبارَة عَن معنى إضافى يحصل بَين الْعلم والمعلوم وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَدْعِي كَون الْمَعْلُوم معنى وجوديا وَلَا أمرا حَقِيقِيًّا وَإِلَّا لما جَازَ تعلق الْعلم باستحالة اجْتِمَاع الضدين
وبانتفاء كَون الْجِسْم الْوَاحِد فِي آن وَاحِد فِي مكانين وَلَا بِانْتِفَاء الشَّرِيك لواجب الْوُجُود على مَا لَا يخفى ثمَّ إِن ذَلِك مِمَّا يلْزم الْخُصُوم من الْمُعْتَزلَة فِي اعْتِقَادهم قدم العالمية كَمَا سلف
وَالله ولى التَّوْفِيق
[ ٨٤ ]