الْقَاعِدَة الأولى

فِي بَيَان مَا يجوز على الله تَعَالَى

وَقد أطبقت الأشاعرة وَغَيرهم من أهل الْحق على جَوَاز رُؤْيَة البارى عقلا ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير الْمُعْتَزلَة على انْتِفَاء ذَلِك مُطلقًا

وَمن أهل الضلال من فصل وَقَالَ إِنَّه يرى نَفسه وَإِنَّمَا يمْتَنع ذَلِك على غَيره

وَالْوَاجِب الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي طرف الْجَوَاز العقلى أَولا ثمَّ فِي وُقُوعه شرعا ثَانِيًا وَقد سلك المتكلمون فِي ذَلِك من أهل الْحق مسالك لَا تقوى

المسلك الأول

هُوَ مَا اشْتهر من قَوْلهم الرُّؤْيَة تتَعَلَّق بالموجودات الْمُخْتَلفَة كالجواهر والأعراض وَلَا محَالة أَن مُتَعَلق الرُّؤْيَة فِيهَا لَيْسَ إِلَّا مَا هُوَ ذَات وَوُجُود وَذَلِكَ لَا يخْتَلف وان تعدّدت الموجودات وَأما مَا سوى ذَلِك مِمَّا يَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فأحوال لَا تتَعَلَّق بهَا الرُّؤْيَة لكَونهَا لَيست بذوات وَلَا وجودات وَإِذا كَانَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة لَيْسَ إِلَّا نفس الْوُجُود وَجب أَن تتَعَلَّق الرُّؤْيَة بالبارى لكَونه لَا محَالة مَوْجُودا

[ ١٥٩ ]

وَمن نظر بِعَين التَّحْقِيق علم أَن الْمُتَعَلّق بِهِ منحرف عَن سَوَاء الطَّرِيق

وَذَلِكَ أَنه وَإِن سلم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بالجواهر والأعراض مَعَ امكان النزاع فِيهِ فَهُوَ لَا محَالة إِمَّا أَن يكون من الْمُعْتَرف بالأحوال أَو قَائِلا بنفيها فَإِذا كَانَ من الْقَائِل بهَا فالوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة حِينَئِذٍ لَا بُد وَأَن يكون هُوَ نفس الْمَوْجُود لَا زَائِدا عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ حَالا وَخرج عَن أَن يكون مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَإِذا كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود وَلَيْسَ بزائد على الذَّات فَلَا بُد من بَيَان الِاشْتِرَاك بَين الذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وغائبا والا فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وَلَا يخفى أَن ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل اليه والا كَانَ البارى مُمكنا لمشاركته الممكنات بذواتها فِي حقائقها وَهُوَ مُتَعَذر

ثمَّ وَلَو قيل لَيْسَ مُتَعَلق الْإِدْرَاك هُوَ نفس الْوُجُود بل مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق وَالِاخْتِلَاف بَين الذوات كَمَا ذهب اليه بعض الْخُصُوم من الْمُعْتَزلَة لم يجد فِي دفع ذَلِك مُسْتَندا غير الِاسْتِنَاد إِلَى مَحْض الدَّعْوَى وَلَيْسَ من الصَّحِيح مَا قيل فِي دَفعه من أَن الْإِدْرَاك اخص من الْعلم وَالْعلم عِنْد الْخصم مِمَّا لَا يَصح تعلقه بالأحوال على حيالها فَيمْتَنع دَعْوَى تعلق مَا هُوَ أخص بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْزم من انْتِفَاء تعلق الْعلم بشئ على حياله وان كَانَ أَعم إنتفاء تعلق الْأَخَص بِهِ اللَّهُمَّ الا ان يكون الْأَعَمّ جُزْءا من معنى الْأَخَص وَيكون تعلق الْأَخَص بِهِ من جِهَة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من حَقِيقَة مَا تخصص بِهِ من الْمَعْنى الْعَام إِذْ هُوَ نفس حَقِيقَة مَا منع من تعلقه وَهُوَ تنَاقض اما ان كَانَ الْأَعَمّ كالعرض الْعَام للأخص أَو هُوَ دَاخل فِي مَعْنَاهُ لَكِن تعلق الْمُتَعَلّق لَيْسَ إِلَّا من جِهَة خصوصه لَا من جِهَة مَا يتضمنه من الْمَعْنى

[ ١٦٠ ]

الْعَام فَلَا مَانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كَانَ تعلق الْمَعْنى الْعَام بِهِ لَا على حياله

ثمَّ وَلَو قَدرنَا امْتنَاع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضَرُورَة امْتنَاع تعلق الْأَعَمّ بِهِ على حياله فحاصله إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى مناقضة الْخصم فِي مذْهبه وَهُوَ غير كَاف فِيمَا يرجع إِلَى الِاسْتِقْلَال بتحصيل الْمَطْلُوب لضَرُورَة تخطئة الْخصم فِيمَا وَقع مُسْتَندا لَهُ وَهُوَ من خَصَائِص مذْهبه وَلِهَذَا لَو اعْترف بخطئه فِيمَا ذهب إِلَيْهِ لم يَك مَا قيل مثمرا للمطلوب وَلَا لَازِما عَلَيْهِ كَيفَ وَأَن ذَلِك وَإِن كَانَ مناقضا لبَعض الْخُصُوم كالجبائى وَمن تَابعه لضَرُورَة مَنعه من تعلق الْعلم بِمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق على حياله فَهُوَ غير لَازم فِي حق غَيره اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون قَائِلا بمقالته وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى دَعْوَى عُمُومه

وان كَانَ من الْقَائِلين بنفى الْأَحْوَال فَمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف بَين الذوات حِينَئِذٍ لَا مَانع من أَن يكون من جملَة الْمُصَحح للرؤية لكَونه ذاتا وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم مِنْهُ جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود إِلَّا أَن يبين أَن مَا كَانَ مصححا للرؤية فِي باقى الذوات مُتَحَقق فِي حق وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ مُتَعَذر

وَلما تخيل بعض الْأَصْحَاب زيغ هَذِه الطَّرِيقَة عَن الصَّوَاب انتهج منهجا آخر فَقَالَ إِن الْجَوَاهِر والأعراض مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَلَا محَالة أَن بَينهمَا اتِّفَاقًا وافتراقا فمتعلق الرُّؤْيَة ومصححها إِمَّا مَا بِهِ وَقع الِاتِّفَاق أَو الِافْتِرَاق أَو هما مَعًا لَا جَائِز أَن يكون الْمُصَحح

[ ١٦١ ]

مَا بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق مَعًا أَو الِافْتِرَاق فَقَط إِذْ الْمُصَحح يكون فِي الْجُمْلَة مُخْتَلفا وَالْحكم الْوَاحِد فِي المعقولات يَسْتَحِيل أَن تكون لَهُ علل مُخْتَلفَة أَو يكون الْمَعْلُول أَعم مِنْهُ فبقى أَن يكون الْمُصَحح مَا بِهِ الإتفاق فَقَط وَمَا تخيل الِاشْتِرَاك فِيهِ بَين الْجَوَاهِر والأعراض لَيْسَ إِلَّا الْوُجُود والحدوث لَا غير والحدوث لَا يصلح أَن يكون هُوَ الْمُصَحح لتَعلق الادراك بالشئ فَإِنَّهُ قد يدْرك لَا فِي حَالَة حُدُوثه كَيفَ وَأَن بعض الْجَوَاهِر وَبَعض الْإِعْرَاض حَادِثَة عِنْد الْخصم وَلَا يتَعَلَّق بهَا الْإِدْرَاك فَيمْتَنع أَن يكون هُوَ الْمُصَحح ثمَّ إِن معنى الْحُدُوث لَيْسَ إِلَّا كَون الشئ مَوْجُودا بعد الْعَدَم أَي لم يكن فَكَانَ أَو أَنه مَا لَا يتم وجوده بِنَفسِهِ وكل هَذِه سلوب واعدام لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بتعلق الْإِدْرَاك بهَا فبقى أَن يكون الْمُصَحح للإدراك إِنَّمَا هُوَ الْوُجُود فَقَط وواجب الْوُجُود مَوْجُود فَوَجَبَ القَوْل بِجَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بِهِ

وَهَذَا الإسهاب أَيْضا مِمَّا لَا يشفى غليلا إِذْ القَوْل بِأَن الرُّؤْيَة لَا بُد لَهَا من مصحح إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ الْفَاعِل أَو الْقَابِل أَو الْغَايَة مِنْهُ فَلَا معنى لحصره فِيمَا اخْتلفت فِيهِ القوابل واتفقت بل جَازَ أَن يكون الْفَاعِل امرا خَارِجا وَسَوَاء كَانَ تَأْثِيره وَفعله بالطبع أَو الارادة وَعند ذَلِك فَلَا بُد من أَن يتَبَيَّن تحقق مثله فِي جَانب تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود حَتَّى يَصح كَيفَ وانه لَا يَصح ذَلِك بِمُجَرَّد تحقق الْفَاعِل مَعَ تعذر الْقَابِل وَلِهَذَا قَالَت الْخُصُوم من الإلهيين إِن الْعقل لنفوس الْعَالم عِلّة فاعلية والمعلول مُتَوَقف على اعْتِدَال الْمَادَّة وتهيئها لقبوله فَلَا بُد مَعَ الِاشْتِرَاك فِي الْفَاعِل من تحقق وجود الْقَابِل لَا محَالة ثمَّ وَلَو قدر انحصار الْفَاعِل فِيمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف والاتفاق فِي القوابل فَلَا يمْتَنع أَن يكون

[ ١٦٢ ]

مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَهُ مدْخل فِي التَّأْثِير وَالْقَوْل بِأَن الحكم الْوَاحِد العقلى لَا يكون لَهُ عِلَّتَانِ وَلَا يكون أَعم من علته فَيلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته فَإِنَّهَا مُخْتَلفَة من الْوَاجِب والجائز والمستحيل وَلَا محَالة أَنا لَا نجد معنى وَاحِدًا وَقَضِيَّة متحدة يَقع بهَا الِاشْتِرَاك بَين هَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فان كَانَ لابد وَأَن يكون الْفَاعِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين القوابل فَيلْزم أَن يكون الْفَاعِل هَهُنَا مُخْتَلفا والمعلول متحدا لضَرُورَة عدم الِاشْتِرَاك فِي معنى وَاحِدًا كَمَا بَيناهُ

ثمَّ إِن الْمَعْلُول إِنَّمَا يكون أَعم من الْعلَّة عِنْد القَوْل بتعددها أَن لَو كَانَ الْمَعْلُول فِي نَفسه وَاحِدًا لَا تكْثر فِيهِ أما إِذا كَانَ مُتَعَددًا بِتَعَدُّد محاله ومتعلقاته فَلَا إِذْ لَا مَانع من ان يكون كل وَاحِد من العلتين المختلفتين يُؤثر فِي أحد المعلولين دون الآخر وَلَا يَتَرَتَّب مَعْلُول كل وَاحِد على الْعلَّة الْأُخْرَى كَيفَ وَأَن هَذَا الْقَائِل مِمَّن يجوز صُدُور المختلفات عَن الْوَاحِد فَمَا بَال الْوَاحِد مِمَّا يمْتَنع صدوره عَن المختلفات وَمَا الذى يُمكن أَن يتخيل فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ وقادحا بِي الْحَالَتَيْنِ

ثمَّ إِن هَذَا الْقَائِل إِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِأَن الْوُجُود هُوَ نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد على ذَات الْمَوْجُود فَلَا محَالة أَن الذوات مُخْتَلفَة وَلَا محيص من الِاعْتِرَاف بِكَوْن الْمُخَصّص مُخْتَلفا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وان كَانَ مِمَّن يَقُول بِكَوْنِهِ زَائِدا على ذَات الْمَوْجُود فإمَّا أَن يكون قَضِيَّة مُطلقَة مُشْتَركَة أَو أَن يكون لَهُ تَخْصِيص بِكُل وَاحِد من الذوات فَإِن كَانَ الأول فمحال أَن يتَعَلَّق

[ ١٦٣ ]

بِهِ الْإِدْرَاك وان كَانَ الثانى فَلَا خلاف فِي تغايره وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من الِاخْتِلَاف بَين هَذِه الحودث فِي امْر زَائِد على نفس الْوُجُود والا لما صَحَّ القَوْل بالتغاير وَعند ذَلِك فإمَّا أَن يكون الْوُجُود مُتَعَلق الرُّؤْيَة أَو مصححا لَهَا مَعَ قطع النّظر عَن الْمُخَصّص فَهُوَ مُمْتَنع وَإِمَّا أَن لَا يكون مصححا إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى الْمُخَصّص فَلَا مَانع من جعل الْمُخَصّص من جملَة الْمُصَحح وَلَا مهرب مِنْهُ هَذَا ان أُرِيد بِهِ الْفَاعِل

وَإِن أُرِيد بِهِ الْقَابِل فالقابل لما اتّحدت حَقِيقَته لَا يجب أَن يكون هُوَ فِي نَفسه متحدا كَمَا فِي تعلق الْعلم بمتعلقاته ثمَّ إِنَّه لَا خلاف فِي جَوَاز تعدد المقبول واتحاد الْقَابِل إِذْ الشئ الْوَاحِد قد يكون قَابلا للكمية والكيفية وَالْإِضَافَة وَغير ذَلِك من الْأَغْرَاض مَعَ اختلافها وَإِذا لم يبعد اتِّحَاد الْقَابِل لم يبعد اتِّحَاد المقبول وتعدد الْقَابِل أَيْضا ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون وجود الْمَوْجُود الذى هُوَ الْمُصَحح هُوَ نفس الْوُجُود أَو زَائِدا عَلَيْهِ وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَيلْزم التَّعَدُّد فِي الْمُصَحح كَمَا سلف

وَإِن أُرِيد بالمصحح الْغَايَة فَهُوَ إِن سومح فِيهِ فَلَا معنى لحصره فِيمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فِي الْقَابِل أَيْضا ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا أسلفناه وَلَا محيص عَنهُ وَإِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ كالذاتى فَلَا يخفى أَن قَول الْقَائِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين متعلقات الْإِدْرَاك يكون ذاتيا لنَفس الْإِدْرَاك تضليل وحيد عَن وَاضح السَّبِيل كَيفَ وَيلْزم عَلَيْهِ أَيْضا تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا سلف

ثمَّ لَو سلم أَن مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَا يصلح أَن يكون مصححا فَإِن الْمُصَحح لَا بُد وَأَن يكون أمرا مُشْتَركا فَلَا بُد من بَيَان أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود والا فَمَعَ جَوَاز القَوْل باشتراكهما فِي معنى آخر غير الْوُجُود فَيجوز أَن يكون هُوَ الْمُصَحح أَو دَاخِلا فِي الْمُصَحح

[ ١٦٤ ]

وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود لجَوَاز أَن يكون الْمُصَحح غير شَامِل لَهُ كَمَا فِي الْوُجُود وَذَلِكَ لَا دَلِيل عَلَيْهِ غير الْبَحْث والسبر وَهُوَ مَا لَا يرقى إِلَى ذرْوَة الْيَقِين بل لَعَلَّه مِمَّا يقصر عَن إِفَادَة الظَّن والتخمين

كَيفَ وَأَن مَا سلم الْخصم تعلق الرُّؤْيَة بِهِ شَاهدا لَيْسَ إِلَّا الأجرام أَو مَا قَامَ بهَا دون الْجَوَاهِر الَّتِى عَنْهَا تكون الأجرام بل أخص من ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يسلم تعلق الرُّؤْيَة بِكُل جرم وكل عرض بل بَعْضهَا مِمَّا لَا تتَعَلَّق الرُّؤْيَة عِنْده بِهِ كَمَا فِي الْهَوَاء والطعوم والأراييح وَنَحْوه وَإِذا لم تتَعَلَّق الرُّؤْيَة بِغَيْر الأجرام والأكوان فَلَا محَالة أَن الاجرام عِنْد أهل الْحق هى كل مَا ائتلف من جوهرين فَصَاعِدا وَمَعَ قطع النّظر عَن التَّأْلِيف فَالْقَوْل بتفهم معنى الجرم محَال والتأليف لَا محَالة عرض وَبَينه وَبَين الْأَعْرَاض مجانسة مَا واشتراك فِي معنى مَا وَعند ذَلِك فَلَا مَانع من أَن يكون الْمُصَحح للرؤية هُوَ ذَلِك الْمَعْنى وَمَعَ القَوْل بِهِ فَلَا سببيل إِلَى تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات فِي ذَلِك الْمَعْنى

ثمَّ إِنَّه لَو قدر أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود فَلَا بُد من بَيَان أَن وجود وَاجِب الْوُجُود مجانس للوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة شَاهدا حَتَّى يلْزم تعلق الرُّؤْيَة بِهِ وَذَلِكَ مِمَّا يعز ويشق جدا

[ ١٦٥ ]

وَمِمَّا اعْتمد عَلَيْهِ أَيْضا أَن قيل الرُّؤْيَة معنى لَا يتأثر بِهِ المرئى وَلَا يتأثر مِنْهُ لَا بِأَفْعَال وَلَا بانفعال وَمَا هَذَا حكمه فِي تعلقه فَلَا مَانع من تعلقة وَصَارَ حكمه حكم الْعلم من غير فرق

وَاعْلَم أَن هَذِه الطَّرِيقَة مَعَ احتاجها إِلَى تَقْرِير معنى التَّأْثِير وَحصر الْمَوَانِع بأسرها ونفيها مِمَّا لَا حالصل لَهَا وَذَلِكَ أَنه لَا يخفى ان تعلق الشئ بِغَيْرِهِ لَيْسَ مِمَّا يتم بِانْتِفَاء التَّأْثِير وَزَوَال الْمَانِع بل لابد من بَيَان الصلاحية للتعلق بَين المتعلقين وَلَو انْتَفَى كل مَا يقدر من الْمَوَانِع وَعند الْعود إِلَى بَيَان الصلاحية والقبولية يرجع الْكَلَام إِلَى الْوُجُود وتصحيحة للتعلق وَقد انْتهى القَوْل فِيهِ

فَإِذا التَّحْقِيق فِي إِيضَاح الطَّرِيق يتَوَقَّف على بَيَان معنى الْإِدْرَاك والكشف عَن حَقِيقَته فَنَقُول الْإِدْرَاك عبارَة عَن كَمَال يحصل بِهِ مزِيد كشف على مَا يخيل فِي النَّفس من الشئ الْمَعْلُوم من جِهَة التعقل بالبرهان أَو الْخَبَر وَلِهَذَا نجد التَّفْرِقَة بَين كَون الصُّورَة مَعْلُومَة للنَّفس مَعَ قطع النّظر عَن تعلق الحاسة الظَّاهِرَة بهَا وَبَين كَونهَا مَعْلُومَة مَعَ تعلق الحاسة بهَا فَإِذا هَذَا الْكَمَال الزَّائِد على مَا حصل فِي النَّفس بِكُل وَاحِدَة من الْحَواس هُوَ الْمُسَمّى إدراكا كَمَا مضى وَقد بَينا أَن هَذِه الإدراكات فِيمَا مضى لَيست بِخُرُوج شئ من الْآلَة الدراكة إِلَى الشئ الْمدْرك وَلَا بانطباع صُورَة الْمدْرك فِيهَا وانما هُوَ معنى يخلقه الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الحاسة وَقد بَينا أَن البنية الْمَخْصُوصَة لَيست بِشَرْط لَهُ كَمَا مضى بل لَو خلق

[ ١٦٦ ]

الله ذَلِك الْمَعْنى فِي الْقلب أَو غَيره من الْأَعْضَاء لقد كُنَّا نسمى ذَلِك مدْركا وَإِذا جَازَ أَن يخلق الله تَعَالَى فِي الحاسة زِيَادَة كشف وَبَيَان بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا حصل فِي النَّفس فَلَا محَالة ان الْعقل لَا يحِيل أَن يخلق الله تَعَالَى للحاسة زِيَادَة كشف وايضاح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا حصل فِي النَّفس من الْعلم بِهِ وَأَن تسمى تِلْكَ الزِّيَادَة من الْكَشْف إدراكا والجاحد لذَلِك خَارج عَن الْعدْل والانصاف منتهج مَنْهَج الزيغ والإنحراف

وَمن عرف سر هَذَا الْكَلَام عرف غور كَلَام أَبى الْحسن فِي قَوْله إِن الْإِدْرَاك نوع مَخْصُوص من الْعُلُوم لكنه لَا يتَعَلَّق إِلَّا بالموجودات وَإِذا عرف ذَلِك فالعقل يجوز أَن يخلق الله تَعَالَى فِي الحاسة المبصرة بل وفى غَيرهَا زِيَادَة كشف بِذَاتِهِ وبصفاته على مَا حصل مِنْهُ بِالْعلمِ الْقَائِم فِي النَّفس من غير أَن يُوجب حدوثا وَلَا نقصا وَذَلِكَ هُوَ الذى سَمَّاهُ أهل الْحق إدراكا

فالمنازعة إِذا بعد تَحْقِيق هَذَا الْمَعْنى وإيضاحه إِمَّا أَن تستند إِلَى فَسَاد فِي المزاج أَو إِلَى مَحْض الْجحْد والعناد

وعَلى هَذَا نقُول يجوز أَن يتَعَلَّق بالإدراك والطعوم والأراييح والعلوم وَالْقدر والإرادات وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تتَعَلَّق بِهِ الإدراكات فِي مجارى الْعَادَات وَبِمَا حققناه ينْدَفع مَا يهول بِهِ الْخُصُوم ويعتمدون عَلَيْهِ ويستندون فِي الْإِلْزَام اليه وَهُوَ قَوْلهم إِن الرُّؤْيَة تستدعى

[ ١٦٧ ]

الْمُقَابلَة والمقابة تستدعى الْجِهَة والجهة توجب كَونه جوهرا أَو عرضا فَإِنَّهُم لم يبنوا ذَلِك إِلَّا على فَاسد أصولهم فِي أَن الأدراك بالبصر لَا يكون إِلَّا بانبعاث الأشعة من الْعين واتصالها بالمبصر أَو انطباع المبصر فِي الْبَصَر بِسَبَب الْمُقَابلَة وتوسط المشف وَذَلِكَ كُله قد ابطلناه وَبينا أَنه لَيْسَ الْإِدْرَاك إِلَى نوعا من الْعُلُوم يخلقه الله تَعَالَى فِي الْبَصَر وَذَلِكَ لَا يُوجب فِي تعلقه بالمدرك مُقَابلَة وَلَا جِهَة أصلا كَيفَ وَأَن هَذَا لَا يسوغ من الْمُعْتَرف من الْخُصُوم بِكَوْن البارى تَعَالَى يرى نَفسه وَغَيره والا كَانَ البارى تعإلى فِي جِهَة ولكان الإزام عَلَيْهِ منعكسا

وَمن الاصحاب من أورد فِي دفع ذَلِك رُؤْيَة الْإِنْسَان نَفسه فِي الْمرْآة وان لم يكن فِي مُقَابلَة نَفسه لَكِن فِيهِ نظر وَهُوَ مِمَّا لَا يكَاد يقوى وللخصوم على مَا ذَكرْنَاهُ خيالان

الخيال الأول أَنهم قَالُوا مَا ذكرتموه فِي إِدْرَاك الْبَصَر اما تعممونه بِكُل الإدراكات أَو توجبون تَخْصِيصه بالبصر فَقَط فان قُلْتُمْ بالتعميم فيلزمكم على سِيَاقه أَن يكون البارى مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا وَذَلِكَ مِمَّا يتحاشى عَن القَوْل بِهِ ارباب الْعُقُول وان قُلْتُمْ بالتخصيص فَلَا بُد من وَجه الافترق بَينه وَبَين باقى الإدراكات والا فَهُوَ تحكم غير مَعْقُول

[ ١٦٨ ]

الخيال الثانى

أَنهم قَالُوا لَو جَازَ أَن يكون مرئيا على النَّحْو الذى حققتموه لجَاز أَن يكون مرئيا فِي دَار الدُّنْيَا فِي وقتنا هَذَا إِذْ الْمَوَانِع من الْقرب المفرط والبعد المفرط والحجب منفية فَحَيْثُ لم ينفع انْتِفَاء الْمَوَانِع لم يكن ذَلِك إِلَّا لكَونه غير مرئى فِي نَفسه

قُلْنَا أما الخيال الأول فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه إِنَّمَا لم يجز تعلق باقى الإدراكات بِهِ من جِهَة أَن شَرط حُصُول الْإِدْرَاك بهَا اتِّصَال الإجسام ومحاذاة الأجرام وَلَا كَذَلِك الْبَصَر وَهُوَ مِمَّا لَا يكَاد يُفِيد إِذْ الشغب فِيهِ غير مُنْقَطع واللجاج غير منحسم وَلَعَلَّ الْخصم قد يُقَابل بِمثل ذَلِك فِي الْبَصَر وَدفعه عسير غير يسير

فَالْحق فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن كل الإدراكات من جِهَة كَونهَا كمالات يحصل بهَا مزِيد كشف الْمدْرك بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تعلق بِهِ من الْعلم النفسانى وَأَنَّهَا مخلوقة لله تعإلى فِي محَال الْإِدْرَاك من غير تَأْثِير فِي الْمدْرك والمدرك والاتصال والانفصال فَغير مُخْتَلفَة وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيهَا من جِهَات أخر وَذَلِكَ أَن مَا يخلقه الله من زِيَادَة الْكَشْف إِن كَانَ من ذَات الشئ ووجوده بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يحصل من تعلق علم النَّفس بِهِ شرحا سمى ذَلِك نظرا وان تعلق الْعلم بِكَوْنِهِ كلَاما كَانَ ذَلِك من الْكَلَام النفسانى اَوْ اللسانى مِمَّا يحصل بِخلق الله تَعَالَى من زِيَادَة الْكَشْف بِكَوْنِهِ كلَاما لَا من جِهَة كَونه مَوْجُودا سمى ذَلِك سَمَاعا وَبِهَذَا الْمَعْنى سمى مُوسَى سَامِعًا لكَلَام الله تَعَالَى وَمَا يحصل بِخلق الله

[ ١٦٩ ]

تَعَالَى من زِيَادَة الْكَشْف بطعم شئ على مَا حصل من الْعلم بِهِ لَا من جِهَة كَونه مَوْجُودا أَو كلَاما سمى ذَلِك الْإِدْرَاك ذوقا وعَلى هَذَا النَّحْو فِيمَا يدْرك من الكيفيات المحسوسة الْأَرْبَعَة أَو الملموسات

وَلَا محَالة أَن هَذِه الإدراكات مُخْتَلفَة النوعية متمايزة بالخواص فَإِن مَا حصل من الْكَشْف وَالزِّيَادَة من كَون الْمَوْجُود مَوْجُودا امْر يغاير بِذَاتِهِ مَا حصل من مزِيد الْكَشْف من كَونه كلَاما أَو طعما أَو رَائِحَة أَو غَيره فامتناع كَون البارى مسموعا انما كَانَ من جِهَة أَنه لَيْسَ هُوَ فِي نَفسه كلَاما وَلَا حَقِيقَته نطقا فالعلم لم يتَعَلَّق بِهِ بِكَوْنِهِ كلَاما فادراكه إِذْ ذَاك بِالسَّمْعِ يكون مُمْتَنعا بلَى لَو قيل إِن كَلَامه يكون مسموعا لقد كَانَ ذَلِك جَائِزا وعَلى هَذَا النَّحْو امْتنَاع كَونه مشموما ومذوقا وملموسا وَلَا كَذَلِك الْبَصَر فَإِن الْبَصَر هُوَ مَا يخلقه الله من زِيَادَة الْكَشْف من كَونه ذاتا ووجودا وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَحِيل تعلق الْعلم بِهِ حَتَّى لَا يُسمى مَا حصل من مزِيد الْكَشْف عيله بصرا وَمن عرف مَا نعنى بِإِدْرَاك هان عَلَيْهِ الْفرق وَسَهل لَدَيْهِ فهم معنى الرُّؤْيَة واندفع عَنهُ الاشكال وَزَالَ عَن ذهنه الخيال

وعَلى هَذَا حُصُول مثل هَذِه الإدراكات لله تَعَالَى واتصافه بهَا غير مُمْتَنع فِي نَفسه عقلا وان لم يجز القَوْل بإطلاقها عَلَيْهِ شرعا لعدم وُرُوده بهَا فَإِن حُصُول الإدراكات الْمُخْتَلفَة لمدرك وَاحِد جَائِز أما تعلق الإدراكات الْمُخْتَلفَة بمدرك وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة فممتنع كَمَا بَينا واما انْتِفَاء وُقُوع الْإِدْرَاك فِي وقتنا هَذَا فَإِنَّمَا يلْزم مِنْهُ انْتِفَاء جَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بِهِ أَن لَو لم يقدر ثمَّ مَانع وصاد وَلَيْسَ مستندهم فِي حصر مَا ذَكرُوهُ من الْمَوَانِع غير الْبَحْث والسبر وَأَعْلَى درجاته أَن يُفِيد ظنا بِعَدَمِ الْمَانِع لَا علما كَيفَ وَأَنه من الْمُحْتَمل أَن يكون الْمَانِع من الْإِدْرَاك تكدر النَّفس بالشواغل الْبَدَنِيَّة وانغماسها فِي الرذائل الشهوانية وتعلقها بعالم الظلال وانهماكها فِي الْبدن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْوَال فَعِنْدَ صفوها فِي الدَّار

[ ١٧٠ ]

الْأُخْرَى وَزَوَال كدورتها بِانْقِطَاع علائقها وانفصال عوائقها يتَحَقَّق لَهَا مَا كَانَت مستعدة لقبوله ومتهيئة لإدراكه

وَلَا يهولنك مَا يجعجع بِهِ الْخصم ويشنع وَهُوَ قَوْله لَو جَازَ أَن يكون مدْركا لَا متنع أَن لَا يتَعَلَّق بِهِ الْإِدْرَاك مَعَ سَلامَة آلَة الْإِدْرَاك والا جَازَ أَن يكون الْإِنْسَان بَين يَدَيْهِ فيل وَاقِف أَو جبل شامخ وَهُوَ لَا يرَاهُ

فَذَلِك من السفسطة والتجاهل لِأَنَّهُ لما وَقع الِاشْتِرَاك فِي اسْم الْجَوَاز بَين الْجَوَاز العقلى والعادى وَرَأى ان من حكم بذلك كَانَ بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُسْتَقِيمًا ظن ذَلِك وَاقعا فِي القطعى أَيْضا وَلَيْسَ كَذَلِك على مَا سبق تَحْقِيقه ثمَّ وَكَيف ننكر ذَلِك مَعَ مَا قد ورد من الْأَخْبَار وتواتر من الْآثَار المستندة إِلَى الشَّرِيعَة الطاهرة والرسالة الظَّاهِرَة مِمَّا أوجب لنا الْعلم بَان مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ كَانَ يرى جِبْرِيل وَيسمع كَلَامه عِنْد نُزُوله عَلَيْهِ وَمن هُوَ حَاضر فِي مَجْلِسه لَا يدْرك شَيْئا من ذَلِك مَعَ سَلامَة آلَة الْإِدْرَاك

وَمِمَّا يلْزم الْمُعْتَرف بالنبوات الْمُصدق بالرسالات فِي جَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بالبارى

[ ١٧١ ]

تَعَالَى قَول الكليم ﴿أَرِنِي أنظر إِلَيْك﴾ وَلَو كَانَ مستحيلا لَكَانَ الكليم الْأمين على الرسَالَة الْمُصْطَفى للنبوة جَاهِلا بِاللَّه وَمِمَّا يكون لَو كَانَ عَلَيْهِ لجَاز أَن يَعْتَقِدهُ جسما أَو عرضا أَو غير ذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا تأباه الْعُقُول ومراتب الْإِمَامَة حَيْثُ اعْتقد بِاللَّه مَا لَا يَلِيق بِهِ وَذَلِكَ كفر وَلَا يلْزم عَلَيْهِ عدم مَعْرفَته لوُقُوع الرُّؤْيَة فِي الدُّنْيَا فان الظَّن بذلك أَو الْجَهْل بِهِ لَا يعد كفرا

وَقَوله ﴿تبت إِلَيْك﴾ مِمَّا لَا ينْهض شبة فِي جَوَاز خطئه وجهله بذلك إِذْ التَّوْبَة قد تطلق بِمَعْنى الرُّجُوع وَمِنْه قَوْله ﴿تَابَ عَلَيْهِم ليتوبوا﴾ أى رَجَعَ عَلَيْهِم بِالْفَضْلِ والإنعام وَعند ذَلِك فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بِالتَّوْبَةِ أَن لَا يرجع إِلَى مثل تِلْكَ الْمَسْأَلَة لما رأى من الْأَهْوَال لَا لكَونه غير جَائِز فِي نَفسه وَيحْتَمل أَنه لما رأى تِلْكَ الْأَهْوَال تذكر لَهُ ذَنبا فأقلع عَنهُ بِالتَّوْبَةِ لَا لِأَن مَا سَأَلَ عَنهُ لَيْسَ جَائِزا فِي نَفسه وَلَا يُمكن حمل السُّؤَال على طلب مثل ذَلِك الْجَواب لأجل دفع توقعهم فِي قَوْلهم ﴿أرنا الله جهرة﴾ وَلَا على الْعلم بِاللَّه والمعرفة بِهِ فانه كَيفَ يظنّ بالنبى سُؤال الْمحَال لأجل قومه بل لَو علم أَن ذَلِك مِمَّا لَا يجوز لبادر إِلَى دفعهم فِي الْحَال كَمَا قَالَ لَهُم ﴿إِنَّكُم قوم تجهلون﴾ عِنْد

[ ١٧٢ ]

قَوْلهم ﴿اجْعَل لنا إِلَهًا﴾ كَيفَ وَقد وَقع ردعهم وزجرهم عَن مثل ذَلِك السُّؤَال بِأخذ الصاعقة لَهُم وَالْعَذَاب الْأَلِيم عَقِيبه كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿فَأَخَذتهم الصاعقة وهم ينظرُونَ﴾ وَلَيْسَ فِي أَخذ الصاعقة لَهُم مَا يدل على امْتنَاع مَا طلبوه بل لأَنهم طلبُوا ذَلِك فِي معرض التشكيك فِي نبوة مُوسَى وقصدوا إعجازه عَن ذَلِك فَأنْكر الله ذَلِك مِنْهُم كَمَا انكر قَوْلهم ﴿لن نؤمن لَك حَتَّى تفجر لنا من الأَرْض ينبوعا﴾ وَقَوْلهمْ ﴿أنزل علينا مائدة من السَّمَاء﴾ لَا لِأَن ذَلِك مُسْتَحِيل بل بِالنّظرِ إِلَى مَا قصد بالسؤال هَهُنَا ثمَّ الْآيَة بظاهرها تدل على أَن السُّؤَال لم يكن إِلَّا لمُوسَى ﵇ بقوله ﴿أَرِنِي﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿لن تراني وَلَكِن انْظُر إِلَى الْجَبَل فَإِن اسْتَقر مَكَانَهُ فَسَوف تراني﴾ وَلَو كَانَ الْمَقْصُود من ذَلِك دفع قومه عَن سُؤال الرُّؤْيَة لم ينتهض دفع مُوسَى عَن الرُّؤْيَة شُبْهَة فِي دفع قومه

وَأما حمل الطّلب على الْمعرفَة بِاللَّه فأبعد من الأول أَيْضا من جِهَة أَن لفظ النّظر إِذا أطلق فالمفهوم مِنْهُ ظَاهرا لَيْسَ إِلَّا النّظر بِالْعينِ ثمَّ إِن مُوسَى ﵇ لم يكن جَاهِلا بربه وَلَا غير عَارِف بِهِ وَإِلَّا لما صَحَّ كَونه نَبيا فَحمل الرُّؤْيَة على التَّعْرِيف لما قد عرفه يكون من عَبث الْكَلَام وسمجه وَلَا يجوز أَن ينْسب مثل ذَلِك إِلَى جَاهِل غبى فضلا عَن نبى صفى

لَكِن قد يتخيل من ﴿لن تراني﴾ مَا يدْرَأ القَوْل بِالْجَوَازِ وَهُوَ بعيد فَإنَّا سنبين أَن ذَلِك لم يكن منعا لَهُ إِلَّا فِي الدُّنْيَا وان قيل إِن ذَلِك للتأبيد فَلَيْسَ مِنْهُ مَا يدل على نفى

[ ١٧٣ ]

الْجَوَاز بل لَو قيل إِنَّه يدل على الْجَوَاز لقد كَانَ ذَلِك سائغا وَاقعا من جِهَة انه لم يقل لست بمرئ بل احال ذَلِك على عجز الرائى وَضَعفه عَن الْإِدْرَاك بقوله ﴿لن تراني﴾ وَلَو كَانَ غير مرئى لَكَانَ الْجَواب لست بمرئى كَمَا لَو قَالَ أرنى أنظر إِلَى صُورَتك ومكانك فَإِنَّهُ لَا يحسن أَن يُقَال لن ترى صورتى وَلَا مكانى بل لست بذى صُورَة وَلَا مَكَان

وعَلى الْجُمْلَة فلسنا نعتمد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة على غير المسلك العقلى الذى اوضحناه إِذْ مَا سواهُ لَا يخرج عَن الظَّوَاهِر السمعية والاستبصارات الْعَقْلِيَّة وهى مِمَّا يتقاصر عَن إِفَادَة الْقطع وَالْيَقِين فَلَا يذكر إِلَّا على سَبِيل التَّقْرِيب واستدراج قَانِع بهَا إِلَى الإعتقاد الحقيقى إِذْ رب شخص يكون انقياده إِلَى ظواهر الْكتاب وَالسّنة واتفاق الْأمة اتم من انقياده الى المسالك الْعَقْلِيَّة والطرق اليقينية لخشونة معركها وقصوره عَن مدركها

وَإِذا عرف جَوَاز الرُّؤْيَة عقلا فَيدل على وُقُوعهَا شرعا قَوْله تَعَالَى ﴿وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة﴾ وَوجه الِاحْتِجَاج مِنْهُ أَن النّظر فِي لُغَة الْعَرَب قد يُطلق بِمَعْنى

[ ١٧٤ ]