الْقَاعِدَة الثَّانِيَة (2)

فِي ابطال التَّشْبِيه وَبَيَان مَا لَا يجوز على الله تَعَالَى

مُعْتَقد اهل الْحق ان البارى لَا يشبه شَيْئا من الحادثات وَلَا يماثله شئ من الكائنات بل هُوَ بِذَاتِهِ مُنْفَرد عَن جَمِيع الْمَخْلُوقَات وَأَنه لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا تحله الكائنات وَلَا تمازجه الحادثات وَلَا لَهُ مَكَان يحويه وَلَا زمَان هُوَ فِيهِ اول لَا قبل لَهُ وَآخر لَا بعد لَهُ لَيْسَ كمثله شئ وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير

وَأما اخْتِلَاف مَذْهَب أهل التَّشْبِيه فقد قَالَت الفلاسفة إِنَّه جَوْهَر بسيط لَا تركيب فِيهِ بِوَجْه من الْوُجُوه وَلم يتحاشوا من إِطْلَاق اسْم الْجَوْهَر عَلَيْهِ وفسروا الْجَوْهَر بِأَنَّهُ الْمَوْجُود لَا فى مَوْضُوع والموضوع هُوَ الْمحل الْمُتَقَوم بِذَاتِهِ الْمُقَوّم لما يحل فِيهِ ولربما تحاشى بعض الحذاق مِنْهُم عَن إِطْلَاق اسْم الْجَوْهَر عَلَيْهِ وَزعم أَنه الذى مَا هيته إِذا وجدت كَانَت لَا فى مَوْضُوع والبارى تَعَالَى لَيْسَ وجوده زَائِدا على ماهيته بل ذَاته وجوده ووجوده ذَاته فَلم يُوجد فِيهِ معنى الْجَوْهَر

[ ١٧٩ ]

وَأما الكرامية فَمنهمْ من قَالَ إِنَّه جسم وَمن أهل الاهواء من بَالغ وَقَالَ إِنَّه صُورَة على صُورَة الْإِنْسَان ثمَّ هَؤُلَاءِ اخْتلفُوا فَمنهمْ من قَالَ على صُورَة شَاب أَمْرَد جعد قطط وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على صُورَة شيخ أشمط الرَّأْس واللحية وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه مركب من لحم وَدم

واتفقت الكرامية على أَن البارى تَعَالَى مَحل للحوادث لكِنهمْ لم يجوزوا قيام كل حَادث بِذَاتِهِ بل مَا يفْتَقر إِلَيْهِ من الإيجاد والخلق ثمَّ هَؤُلَاءِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْحَادِث فَمنهمْ من قَالَ قَوْله كن وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ الْإِرَادَة وَخلق الْإِرَادَة أَو القَوْل فِي ذَاته يسْتَند إِلَى الْقُدْرَة الْقَدِيمَة لَا انه حَادث بإحداث وَأما خلق سَائِر الْمَخْلُوقَات فَإِنَّهُ مُسْتَند إِلَى الْإِرَادَة أَو القَوْل على نَحْو اخْتلَافهمْ فالمخلوق الْقَائِم بِذَاتِهِ يعبرون عَنهُ بالحادث والمباين لذاته يعبرون عَنهُ بالمحدث وَقد أطبق هَؤُلَاءِ على أَن مَا قَامَ بِذَاتِهِ من الصِّفَات الْحَادِثَة لَا يَتَجَدَّد لَهُ مِنْهَا اسْم وَلَا يعود إِلَيْهِ مِنْهَا حكم حَتَّى لَا يُقَال إِنَّه قَائِل بقول وَلَا مُرِيد بِإِرَادَة بل قَائِل بالقائلية مُرِيد بالمريدية وهى الْمَشِيئَة الأزلية فعلى هَذَا مَا حدث وَهُوَ مباين لذاته يُسمى مُحدثا بإحداث وَمَا حدث فِي ذَاته من الصِّفَات تسمى حَادِثَة لَا بإحداث بل بِالْمَشِيئَةِ الْقَدِيمَة

وَقد اتفتق هَؤُلَاءِ بأسرهم مَعَ بعض الحشوية على أَن البارى تَعَالَى فِي جِهَة وخصوها بِجِهَة فَوق دون غَيرهَا من الْجِهَات لَكِن اخْتلفُوا فِي الْجِهَة فَقَالَت الكرامية إِن كَونه فِي الْجِهَة كَون الْأَجْسَام وَقَالَت الحشوية فِي الْجِهَة لَيْسَ ككون شئ من الحادثات فَهَذِهِ تفاصيل مَذَاهِب أهل الاهواء وتشعبها فِي التَّشْبِيه تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُونَ علوا كَبِيرا

[ ١٨٠ ]

وَنحن الْآن مشمرون للكشف عَن زيف مآخذهم وَإِبْطَال مذاهبهم

وَقد سلك بعض الْأَصْحَاب فِي الرَّد على هَؤُلَاءِ طَرِيقا شَامِلًا فَقَالَ لَو كَانَ البارى مُقَدرا بِقدر مصورا بِصُورَة متناهيا بِحَدّ وَنِهَايَة مُخْتَصًّا بِجِهَة متغيرا بِصفة حَادِثَة فِي ذَاته لَكَانَ مُحدثا إِذْ الْعقل الصَّرِيح يقْضى بِأَن الْمَقَادِير فِي تَجْوِيز الْعقل مُتَسَاوِيَة فَمَا من مِقْدَار وشكل يقدر فِي الْعقل إِلَّا وَيجوز أَن يكون مَخْصُوصًا بِغَيْرِهِ فاختصاصه بِمَا اخْتصَّ بِهِ من مِقْدَار أَو شكل أَو غَيره يستدعى مُخَصّصا وَلَو استدعى مُخَصّصا لَكَانَ البارى تَعَالَى حَادِثا

وَلَكِن هَذَا المسلك مِمَّا لَا يقوى وَذَلِكَ أَنه وَإِن سلم أَن مَا يفْرض من الْمَقَادِير والجهات وَغَيرهَا مُمكنَة فِي أَنْفسهَا وَأَن مَا وَقع مِنْهَا لَا بُد لَهُ من مُخَصص لَكِن انما يلْزم أَن يكون البارى حَادِثا أَن لَو كَانَ الْمُخَصّص خَارِجا عَن ذَاته وَنَفسه وَلَعَلَّ صَاحب هَذِه الْمقَالة لَا يَقُول بِهِ وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم أَن يكون البارى حَادِثا وَلَا مُحْتَاجا إِلَى غَيره أصلا

فَإِن قيل إِن مَا اقتصاه بِذَاتِهِ لَيْسَ هُوَ بِأولى من غَيره لتساوى الْجَمِيع بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ من جِهَة الِاقْتِضَاء فَهُوَ محز التخيلات وَلَعَلَّ الْخصم قد لَا يسلم تساوى النِّسْبَة من جِهَة الِاقْتِضَاء إِلَّا أَن يقدر انه لَا اخْتِلَاف بَين هَذِه الممكنات وَلَا محَالة أَن بَيَان ذَلِك مُتَعَذر جدا كَيفَ وَأَنه يحْتَمل أَن ينتهج الْخصم فى تَخْصِيص هَذِه

[ ١٨١ ]

الصِّفَات الثَّابِتَة للذات مَنْهَج أهل الْحق فِي تَخْصِيص سَائِر الممكنات وَبِه دَرْء الْإِلْزَام فَإِذا الْوَاجِب التَّفْصِيل فِي إبِْطَال مَذَاهِب أهل الضلال

وَأول مبدوء بِهِ إبِْطَال القَوْل بِكَوْنِهِ جوهرا فَنَقُول

لَو كَانَ جوهرا لم يخل إِمَّا ان يكون وَاجِبا بِذَاتِهِ أَو مُمكنا أَو مُمْتَنعا لَا جَائِز أَن يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد وَلَا جَائِز أَن يكون مُمكنا وَإِلَّا لافتقر إِلَى مُرَجّح خَارج عَن ذَاته وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا سلف وَلَا جَائِز ان يكون وَاجِبا لذاته وَإِلَّا لَكَانَ كل جَوْهَر وَاجِبا لذاته إِذْ حَقِيقَة الْجَوْهَر من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر لَا تخْتَلف وَهَذِه المحالات انما لَزِمت من فرض كَون البارى تَعَالَى جوهرا فَلَيْسَ بجوهر فَإِن مَا لَيْسَ لَا يلْزم من فَرْضه محَال

فَإِن قيل الْمَعْنى بِكَوْنِهِ جوهرا لَيْسَ إِلَّا أَن وجوده لَا فى مَوْضُوع وَهَذَا الْقدر إِمَّا أَن يكون مَمْنُوعًا أَو مُسلما فَإِن كَانَ مَمْنُوعًا فقد أوجبتم افتقار وَاجِب الْوُجُود إِلَى غَيره وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَ مُسلما فَهُوَ الْمَقْصُود وَأما قَوْلكُم إِنَّه لَو كَانَ وَاجِبا لَكَانَ كل جَوْهَر وَاجِبا للُزُوم الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجوهرية فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لزم الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجوهرية وَمَا الْمَانِع من أَن يكون جوهرا لَا كالجواهر كَمَا أَنه ذَات لَا كالذوات ثمَّ وَإِن سلم أَن الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجهورية وَاقع فيلزمكم مثله فِي سَائِر الموجودات لمشاركتها لَهُ فِي الْوُجُود والذات فَإِن قُلْتُمْ لم يكن وَاجِبا من حَيْثُ هُوَ مَوْجُود وَلَا من حَيْثُ هُوَ ذَات بل من حَيْثُ هُوَ ذَات مَخْصُوصَة وَوُجُود مَخْصُوص فاقبلوا منا مثله هَهُنَا وَهُوَ أَنه لم يكن وَاجِبا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر مُطلقًا بل من جِهَة كَونه جوهرا مَخْصُوصًا

[ ١٨٢ ]

وَالْجَوَاب أَن مَا قيل من أَن البارى جَوْهَر يعْنى أَن وجوده لَا فِي مَوْضُوع فان أُرِيد بمدلول اسْم الْجَوْهَر سلب الْمَوْضُوع عَنهُ فَقَط فَذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى انكاره من جِهَة الْمَعْنى وَإِن كَانَ إِطْلَاقه من جِهَة الشَّرْع والوضع خطأ وانما محز الْإِشْكَال وَمَوْضِع الخيال دَعْوَى تَخْصِيص سلب الْمَوْضُوع بِحَقِيقَة الْجَوْهَر وَجعل البارى تَعَالَى جوهرا على النَّحْو الموسوم من إِطْلَاق لفظ الْجَوْهَر وَلَا محَالة أَن دَعْوَى ذَلِك مِمَّا يَقُود إِلَى الْإِلْزَام الذى ذَكرْنَاهُ ويسوق إِلَى الْمحَال الذى أسلفناه

وَمَا قيل من أَنه جَوْهَر لَا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جِهَة الْمَعْنى وانا لَا ننكر كَونه مَوْجُودا وَحَقِيقَة لَا كالحقائق وانما ننكر كَونه مشابها لَهَا وَعند ذَلِك فحاصر الْخلاف انما يرجع إِلَى مُجَرّد إِطْلَاق الْأَسْمَاء وَلَا مشاحة فِيهَا الا من جِهَة وُرُود التَّعْبِير بهَا وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْإِلْزَام فَإِنَّمَا يتَّجه أَن لَو كَانَ غير البارى تَعَالَى مثلِيا من جِهَة مَا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الِاشْتِرَاك لَيْسَ الا فِي التَّسْمِيَة بِكَوْن كل وَاحِد مِنْهُمَا ذاتا ووجودا وَمُجَرَّد الِاشْتِرَاك فِي التَّسْمِيَة لَا يُوجب الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِيمَا يثبت لأَحَدهمَا وَهَذَا بِخِلَاف الْجَوَاهِر فَإِنَّهَا من حَيْثُ هى جَوَاهِر متماثلة فَمَا ثَبت لوَاحِد مِنْهَا ثَبت لما هُوَ مماثل لَهُ أَيْضا

[ ١٨٣ ]

فَإِن قيل مثله فِيمَا نَحن فِيهِ وَلم يثبتوا لواجب الْوُجُود من الْحَوَادِث مثلا فقد تركُوا مَذْهَبهم وَعَاد الْخلاف إِلَى مُجَرّد التَّسْمِيَة وَمُطلق الْعبارَة والخطب فِيهِ يسير كَمَا مضى

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ جَوْهَر لم يكن القَوْل بِكَوْنِهِ مرجحا لغيره من الْجَوَاهِر بِأولى من الْعَكْس إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا لتحَقّق الْمُمَاثلَة بَينهمَا

فَإِن قيل إِنَّه مُرَجّح لَا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر بل من جِهَة مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات عَن غَيره

قُلْنَا مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات اما دَاخِلَة فِي ذَاته اَوْ خَارِجَة لَازِمَة فان كَانَت دَاخِلَة فِي ذَاته فَمن حَيْثُ ذَاته لم يُخَالف غَيره من الْجَوَاهِر فَإِذا لَا اخْتِصَاص ثمَّ يلْزمهُم القَوْل بتركب ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَا محيص عَنهُ وان كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته مُلَازمَة لَهُ فهى مفتقرة إِلَيْهِ فِي وجودهَا والمفتقر إِلَى الشئ لَا يصلح أَن يقوم مَا هُوَ من نوع ذَلِك الشئ

فان قيل مَا ذكرتموه لَازم على أصلكم أَيْضا حَيْثُ اعتقدتم أَن تَخْصِيص الْحُدُوث بإرادته والوجود بقدرته وَهَذِه الصِّفَات إِمَّا أَن تكون دَاخِلَة فِي ذَاته فَيلْزم أَن يكون مركبا وان كَانَت خَارِجَة لَازِمَة فهى عرضية والأعراض كَيفَ تقوم الْجَوَاهِر فِي وجودهَا وجنسها مفتقر إِلَى جِنْسهَا

قُلْنَا انقلاب هَذَا الْإِلْزَام مِمَّا لَا يُوجب على مَا نعتقده مناقضة وَلَا إفحاما فَأَما لَو سلكنا اعْتِقَاد كَونهَا دَاخِلَة فِي مَدْلُول اسْم البارى فَهُوَ نفس مَا اعتقدناه وَعين مَا حققناه

[ ١٨٤ ]

وَسَوَاء قُلْنَا إِنَّهَا معتددة أَو متحدة كَمَا مضى وان سلكنا كَونهَا خَارِجَة عَن مَدْلُول اسْمه وذاته فَذَلِك أَيْضا مِمَّا لَا يُوجب محالا على أصلنَا فَإنَّا وان قُلْنَا إِنَّهَا مفتقرة إِلَيْهِ على نَحْو افتقار الْأَعْرَاض إِلَى مَا تقوم بِهِ فَلَا نعتقد أَن ذَاته والمقوم لما قَامَ بهَا جَوْهَر حَتَّى يلْزمنَا الْمحَال لحكمنا بافتقار الْجَوْهَر فِي إيجاده إِلَى مَا لَا يتم وجوده إِلَّا مفتقرا إِلَى مَا هُوَ من جنس الْجَوْهَر بل المعتقد أَن مَا قَامَت بِهِ هَذِه الصِّفَات لَيْسَ من جنس مَا هُوَ مفتقر اليها وَإِذ ذَاك فالإشكال مندفع عَنَّا

وَإِذا ثَبت أَنه لَيْسَ بجوهر لزم أَلا يكون جسما فَإِنَّهُ مهما انْتَفَى أَعم الشَّيْئَيْنِ لزم انْتِفَاء الْأَخَص قطعا مَعَ أَن مَا ذَكرْنَاهُ من المسالك فِي نفى الجوهرية وَمَا يلْزم عَلَيْهَا ووجوه الِانْفِصَال عَنْهَا يُمكن إجراؤها بِعَينهَا هَهُنَا

فَإِن قيل مَا نشاهده من الموجودات لَيْسَ إِلَّا أجساما واعراضا وَإِثْبَات قسم ثَالِث مِمَّا لَا نعقله وَإِذا كَانَت الموجودات منحصرة فِيمَا ذَكرْنَاهُ فَلَا جَائِز أَن يكون البارى عرضا لِأَن الْعرض مفتقر إِلَى الْجِسْم والبارى لَا يفْتَقر إِلَى شئ والا كَانَ المفتقر إِلَيْهِ أشرف مِنْهُ وَهُوَ محَال وَإِذا بَطل أَن يكون عرضا بقى أَن يكون جسما

قُلْنَا منشأ الْخبط هَهُنَا انما هُوَ من الْوَهم باعطاء الْغَائِب حكم الشَّاهِد وَالْحكم على غيرالمحسوس بِمَا حكم بِهِ على المحسوس وَهُوَ كَاذِب غير صَادِق فان الْوَهم قد

[ ١٨٥ ]

يرتمى إِلَى أَنه لَا جسم إِلَّا فِي مَكَان بِنَاء على الشَّاهِد وَإِن شهد الْعقل بِأَن الْعَالم لَا فِي مَكَان لكَون الْبُرْهَان قد دلّ على نهايته بل وَقد يشْتَد وهم بعض النَّاس بِحَيْثُ يقْضى بِهِ على الْعقل وَذَلِكَ كمن ينفر عَن الْمبيت فِي بَيت فِيهِ ميت لتوهمه أَنه يَتَحَرَّك أَو يقوم وان كَانَ عقله يقْضى بانتقاء ذَلِك فَإِذا اللبيب من ترك الْوَهم جانبا وَلم يتَّخذ غير الْبُرْهَان وَالدَّلِيل صاحبا وَإِذا عرف أَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا مُجَرّد الْوَهم فطريق كشف الخيال إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ فِي الْبُرْهَان فَإنَّا قد بَينا أَنه لَا بُد من مَوْجُود هُوَ مبدأ الكائنات وَبينا أَنه لَا جَائِز أَن يكون لَهُ مثل من الموجودات شَاهدا وَلَا غَائِبا وَمَعَ تَسْلِيم هَاتين القاعدتين يتَبَيَّن أَن مَا يفضى بِهِ الْوَهم لَا حَاصِل لَهُ ثمَّ وَلَو لزم أَن يكون جسما كَمَا فِي الشَّاهِد للَزِمَ أَن يكون حَادِثا كَمَا فِي الشَّاهِد وَهُوَ مُمْتَنع لما سبق

وَلَيْسَ هُوَ أَيْضا عرضا وَإِلَّا لافتقر إِلَى مقوم يقومه فِي وجوده إِذْ الْعرض لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا وجوده فِي مَوْضُوع وَذَلِكَ أَيْضا محَال وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الْعَدَم لَا سَابِقًا وَلَا لاحقا وَإِلَّا كَانَ بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَلَو كَانَ مُمكنا لافتقر فِي وجوده إِلَى مُرَجّح كَمَا مضى

فَإِذا قد ثَبت أَن البارى تَعَالَى لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا مُحدث

[ ١٨٦ ]

بل أبدي لم يزل وسرمدى لَا يزَال وَهُوَ مَعَ ذَلِك لَا تحله الحادثات وَلَا تقوم بِهِ الكائنات وللمتكلم فِي ذَلِك مسالك