الْقَاعِدَة الثَّانِيَة (3)

فِي نفى الْغَرَض وَالْمَقْصُود عَن أَفعَال وَاجِب الْوُجُود

مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى خلق الْعَالم وأبدعه لَا لغاية يسْتَند الإبداع إِلَيْهَا وَلَا لحكمة يتَوَقَّف الْخلق عَلَيْهَا بل كل مَا أبدعه من خير وَشر ونفع وضر لم يكن لغَرَض قَادَهُ إِلَيْهِ وَلَا لمقصود أوجب الْفِعْل عَلَيْهِ بل الْخلق وَأَن لَا خلق لَهُ جائزان وهما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سيان

وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك طوائف الإلهيين وجهابذة الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين

وَذَهَبت طوائف الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن البارى لَا يَخْلُو فعله عَن غَرَض وَصَلَاح لِلْخلقِ إِذْ هُوَ يتعالى ويتقدس عَن الْأَغْرَاض وَعَن الضَّرَر والانتقاع فرعاية الصّلاح فِي فعله وَاجِبَة نفيا للعبث فِي الحكم عَن حكمته وابطالا للسفه عَنهُ فِي إبداعه وصنعته واما الْأَصْلَح فهم فِيهِ مُخْتَلفُونَ طَائِفَة ألحقته بالصلاح فِي وجوب الرِّعَايَة وَطَائِفَة أحالت القَوْل بِوُجُوبِهِ بِنَاء على أَن مَا من صَالح إِلَّا وفوقه مَا هُوَ أصلح مِنْهُ إِلَى غير نِهَايَة ثمَّ بنوا على وجوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح بِاتِّفَاق مِنْهُم وجوب الثَّوَاب

[ ٢٢٤ ]

على الطَّاعَات والآلام الْغَيْر الْمُسْتَحقَّة كَمَا فِي حق الْبَهَائِم وَالصبيان وَوُجُوب الْعقَاب وإحباط الْعَمَل على الْعِصْيَان وَوُجُوب قبُول التَّوْبَة والإرشاد بعد الْخلق وإيصال الْعقل إِلَى وُجُوه الْمصَالح بالإقدار عَلَيْهَا وإقامته الْآيَات والحجج الداعية إِلَيْهَا

ثمَّ التزموا على فَاسد أصلهم أَن مَا ينَال العَبْد فِي الْحَال أَو الْمَآل من الآلام والأوجاع والنفع والضر وَالْخَيْر وَالشَّر وَنَحْوه فَهُوَ الصَّالح لَهُ وَلم يتحاشوا جحد الضَّرُورَة ومكابرة الْعقل فِي أَن خُلُود أهل النَّار فِي النَّار هُوَ الصَّالح لَهُم والأنفع لنفوسهم

وَمِمَّا فَارق بِهِ البغداديون الْبَصرِيين القَوْل بِوُجُوب ابْتِدَاء خلق الْخلق وتهيئة أَسبَاب التَّكْلِيف من إِكْمَال الْعقل واستعداد الْآلَات للتكليف إِلَى غير ذَلِك والبصريون لَا يرَوْنَ أَن شَيْئا من ذَلِك وَاجِب بل ابتداؤه بِفضل من الله تَعَالَى وإنعام من غير تحقق وَلَا تحتم وَلَا إِلْزَام

وَنحن الْآن نبتدئ بمأخذ أهل الْحق والكشف عَنهُ ثمَّ نشِير بعد ذَلِك إِلَى مَأْخَذ أهل الضلال والإبانة عَن معرضها فِي معرض الِاعْتِرَاض والانفصال

[ ٢٢٥ ]

فمما اعْتمد عَلَيْهِ أهل التَّحْقِيق

فِي هَذَا الطَّرِيق أَن قَالُوا لَو كَانَ إبداع البارى تَعَالَى لما أبدعه يسْتَند إِلَى غَرَض مَقْصُود لم يخل إِمَّا ان يُقَال بعوده إِلَى الْخَالِق أَو إِلَى الْمَخْلُوق فَإِن كَانَ عَائِدًا إِلَى الْخَالِق لم يخل إِمَّا أَن يكون بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَونه أولى من لَا كَونه أَو لَا كَونه أولى من كَونه أَو أَن كَونه وَأَن لَا كَونه بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سيان

فَإِن قيل إِن كَونه أولى من لَا كَونه فَلَا محَالة أَن وَاجِب الْوُجُود يَسْتَفِيد بذلك الْفِعْل كَمَا لَا وتماما لم يكن لَهُ قبله لكَونه أولى بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَتَركه وَأَن لَا يَفْعَله نُقْصَانا وَذَلِكَ يُوجب افتقار الْأَشْرَف إِلَى الأخس فِي إِفَادَة كمالاته لَهُ وَأَن يكون نَاقِصا قبله ونعوذ بِاللَّه من هَذَا الضلال بل هُوَ الْغنى الْمُطلق وَله الْكَمَال الأتم وَالْجمال الْأَعْظَم وَهُوَ مبدأ الكمالات ومنتهى المطالب والأمنيات وَإِلَيْهِ الافتقار فِي جَمِيع الْحَالَات وَلَيْسَ لَهُ فِي فعله مَطْلُوب يكمله وَلَا لَهُ قصد إِلَى ثَنَاء أَو مدح يحصله بل هُوَ الْغنى لَهُ مَا فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض وَهُوَ على كل شئ قدير

وَإِن قيل إِن لَا كَونه أرجح من كَونه أَو أَنَّهُمَا متساويان فَالْقَوْل بِجعْل مثل هَذَا غَرضا ومقصودا مَعَ أَنه لَا فرق بَين كَونه وَأَن لَا كَونه أَو أَن لَا كَونه أولى من كَونه من أمحل المحالات

[ ٢٢٦ ]

وَإِن قيل بِرُجُوعِهِ إِلَى الْمَخْلُوق من صَلَاح أَو نفع فأى فَائِدَة فِي خلق مَا فِي الْعَالم من الجمادات والعناصر والمعدنيات وَغير ذَلِك من أَنْوَاع النباتات مَعَ أَنَّهَا لَا تَجِد بذلك لَذَّة وَلَا ألما وَلَا فرق لَهَا بَين كَونهَا وَأَن لَا كَونهَا بل وأى فَائِدَة لنَوْع الْحَيَوَان فِي ذَلِك أَو لتكليف نوع الْإِنْسَان مَعَ مَا يجد فِيهِ من الآلام والأوصاب والمشاق والأوجاع وكل مَا تَجِد النَّفس من تحلمه حرجا

وكل عَاقل إِذا رَاجع نَفسه بَين الْوُجُود وَأَن لَا وجود فَإِنَّهُ يود لَو أَنه لم يكن مَوْجُودا لما أعد لَهُ فِي الأولى والعقبى وَلِهَذَا نقل عَن الْأَنْبِيَاء الْمُرْسلين والأولياء الصَّالِحين التكره لذَلِك والتبرم بِهِ حَتَّى إِن بَعضهم قَالَ يَا ليتنى كنت نسيا منسيا وَقَالَ آخر يَا ليتنى لم تلدنى أمى وَقَالَ آخر يَا ليتنى لم أك شَيْئا

بل وأى نفع وَصَلَاح للْعَبد فِي خلوده فِي الْجَحِيم وإقامته فِي الْعَذَاب الْأَلِيم وَكَذَا اى مصلحَة فِي انظار إِبْلِيس وإضلاله وإماتة الْأَنْبِيَاء مَعَ هدايتهم وَهل من زعم ان فِي ذَلِك صلاحا أَو نفعا إِلَّا خارقا لحجاب الهيبة بارتكاب جحد الضروة

ثمَّ الذى يقطع دابر هَذَا الخيال وَدفع هَذَا الْإِشْكَال إبداء مَا وَقع من أَفعَال الله تَعَالَى

[ ٢٢٧ ]

مَعَ تَسْلِيم الْخصم ضَرُورَة أَنه لَا صَلَاح فِيهِ وَلَا أصلحية وَذَلِكَ أَنا لَو فَرضنَا ثَلَاثَة أَطْفَال مَاتَ أحدهم وَهُوَ مُسلم قبل الْبلُوغ وَبلغ الْآخرَانِ وَمَات أَحدهمَا مُسلما وَالْآخر كَافِرًا فَمن مُقْتَضى أصولهم على مَا استدعاه التَّعْدِيل ان تكون رُتْبَة الْمُسلم الْبَالِغ فَوق رُتْبَة الصبى لكَونه أطَاع بَالغا وتخليد الْكَافِر فِي الْجَحِيم لكَونه كَانَ عَاصِيا فَلَو قَالَ الصبى يَا رب الْعَالمين لم اخترمتنى دون الْمرتبَة الْعلية والرفعة السّنيَّة الَّتِى أعطيتهَا لأخى وَلم تَمنعهُ إِيَّاهَا وَلم لَا أحييتنى إِلَى حِين الْبلُوغ لأطيعك فَتحصل لى هَذِه الرُّتْبَة وأى مصلحَة لى فِي إماتتى قبل الْبلُوغ وقطعى عَن هَذِه الرُّتْبَة فَلَا جَوَاب الا ان يَقُول لَهُ لأنى علمت مِنْك انك لَو بلغت لعصيتنى فَكَانَ اخترامك هُوَ الأنفع لَك وانحطاطك إِلَى هَذَا الرُّتْبَة أصلح لنَفسك لَكِن ذَلِك مِمَّا يُوجب اخترام كل من علم الله كفره عِنْد الْبلُوغ وَلَا يبْقى لإحياء ذَلِك الْكَافِر الْبَالِغ معنى وَلَا يتَّجه عَنهُ جَوَاب

فقد بَان من هَذِه الْجُمْلَة أَن الْغَرَض فِي أَفعَال الله تَعَالَى وَوُجُوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح عَلَيْهِ مُسْتَحِيل

وَمَا يخص رِعَايَة الْأَصْلَح أَن يُقَال

مقدورات الله تَعَالَى فِي الْأَصْلَح غير متناهية ورعاية مَا لَا سَبِيل إِلَى الْوُقُوف فِيهِ على حد وَضَابِط مُمْتَنع ثمَّ وَلَو وَجب فِي حَقه رِعَايَة الصّلاح والأصلح للَزِمَ أَن تكون الهبات والنوافل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أفعالنا وَاجِبَة لما فِيهَا من صلاحنا إِذْ الرب تَعَالَى لَا ينْدب

[ ٢٢٨ ]

إِلَى مَا صَلَاح لنا فِيهِ وَلَا معنى للْفرق فِي ذَلِك بَين الْغَائِب وَالشَّاهِد أصلا كَيفَ وَأَن أصل الْخصم فِيمَا يرجع إِلَى وجوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي حق البارى تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى الشَّاهِد وَهُوَ مُمْتَنع لما حققناه فِي غير مَوضِع

كَيفَ وَقد سلم أَن الْوَاحِد منا لَا يجب عَلَيْهِ رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي حق نَفسه مَعَ تمكنه من تَحْصِيله فَأنى يَصح الْقيَاس على هَذَا الأَصْل مَعَ تحقق هَذَا الْفَصْل وَهل ذَلِك إِلَّا خبط فِي عشواء

وَإِذا تحقق مَا قَرَّرْنَاهُ من امْتنَاع الْغَرَض فِي أَفعاله وَوُجُوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح لزم مِنْهُ هدم مَا بنى عَلَيْهِ من وجوب الثَّوَاب وَالْعِقَاب والخلق والتكليف وَغير ذَلِك مِمَّا عددناه من مَذْهَبهم فَإِنَّهُم لم يقضوا بِوُجُوبِهِ إِلَّا بِنَاء على رِعَايَة الصّلاح والأصلح لَا محَالة

ثمَّ إِن الْوَاجِب قد يُطلق على السَّاقِط وَمِنْه يُقَال للشمس والحائط إنَّهُمَا واجبان عِنْد سقوطهما وَقد يُطلق على مَا يلْحق بتاركه ضَرَر وَقد يُطلق على مَا يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال وَالْمَفْهُوم من إِطْلَاق اسْم الوجب لَيْسَ الا مَا ذَكرْنَاهُ وَمَا سواهُ فَلَيْسَ بِمَفْهُوم وَلَا محَالة أَن الْوَاجِب بِالِاعْتِبَارِ الأول غير مُرَاد والثانى فقد بَان أَنه مُسْتَحِيل فِي حق الله تَعَالَى لانْتِفَاء الْأَغْرَاض عَنهُ وَالثَّالِث أَيْضا لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِهِ إِذْ الْخُصُوم متفقون على وجوب التَّمْكِين مِمَّا كلف بِهِ العَبْد وَكَيف يُمكن حمل الْوُجُوب

[ ٢٢٩ ]

على هَذَا الِاعْتِبَار مَعَ الِاعْتِرَاف بتكليف أَبى جهل بِالْإِيمَان وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ لعلم الله تَعَالَى أَن ذَلِك مِنْهُ غير وَاقع وَلَا هُوَ إِلَيْهِ وَاصل

فَإِن قيل لَو لم يكن فعل وَاجِب الْوُجُود لغَرَض مَقْصُود مَعَ ان الدَّلِيل قد دلّ على كَونه حكيما فِي أَفعاله غير عابث فِي إبداعه لَكَانَ عابثا والعبث قَبِيح والقبيح لَا يصدر من الْحَكِيم الْمُطلق وَالْخَيْر الْمَحْض وَإِذا لَا بُد لَهُ فِي فعله من غَرَض يَقْصِدهُ ومطلوب يعتمده نفيا للنقص عَنهُ وتنزيها لَهُ عَن صُدُور الْقَبِيح مِنْهُ وَمَا ذكرتموه من تعلق النَّقْص والكمال بِهِ بِالنّظرِ إِلَى الْغَرَض وَالْمَقْصُود فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ ذَلِك الْغَرَض عَائِدًا اليه وكماله ونقصه متوقفا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ الْغنى الْمُطلق واستغناء كل مَا سواهُ لَيْسَ إِلَّا بِهِ بل عوده إِنَّمَا هُوَ الى الْمَخْلُوق وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب كمالا وَلَا نُقْصَانا بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَاجِب الْوُجُود وَإِذا ثَبت أَنه لَا بُد من حِكْمَة وَفَائِدَة ففائدة خلق العناصر والمركبات والمعدنيات وَغير ذَلِك من الجمادات الْعِنَايَة بِنَوْع الْحَيَوَان لأجل انتظام أَحْوَاله فِي مهماته وأفعاله وَالِاسْتِدْلَال بِمَا فِي طيها من الْآيَات والدلائل الباهرات على وجود وَاجِب الْوُجُود ووحدانية المعبود وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله ﵇ كنت كنزا لم أعرف فخلقت خلقا لأعرف بِهِ

[ ٢٣٠ ]

وَمَا يلْحق الْإِنْسَان من مشقة التَّكْلِيف والآلام فِي الدُّنْيَا فبالنظر إِلَى مَا يَنَالهُ على ذَلِك من الثَّوَاب فِي العقبى قَلِيل من كثير ﴿مثل الَّذين يُنْفقُونَ أَمْوَالهم فِي سَبِيل الله كَمثل حَبَّة أنبتت سبع سنابل فِي كل سنبلة مائَة حَبَّة وَالله يُضَاعف لمن يَشَاء﴾ وَلَا محَالة أَن فَوَات الْخَيْر الْكثير دفعا للشر الْيَسِير شَرّ كثير والتزام الشَّرّ الْيَسِير رِعَايَة للخير الْكثير خير كثير وَفَائِدَة خُلُود أهل النَّار فِي النَّار كفهم عَن الْكفْر وَالْفساد والعناد والشقاق والنفاق ﴿وَلَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ﴾ من ذَلِك فَهُوَ الْأَصْلَح لَهُم ثمَّ لَا يُنكر أَن الْعلَّة قد تخفى وتدق عَن أَن تصل إِلَيْهِ أفهام الْخلق كَمَا فِي إماتة الْأَنْبِيَاء وإنظار ابليس وإحياء من علم كفره إِلَى حَيْثُ الْبلُوغ وَنَحْوه فمجرد استبعاد الْعلَّة لخفائها وَعدم الِاطِّلَاع عَلَيْهَا مِمَّا لَا يُفِيد لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم الِاطِّلَاع عَلَيْهَا القَوْل بانتفائها فِي نَفسهَا

وَلَا يلْزم من وجوب رِعَايَة الصّلاح فِي حق الله تَعَالَى وجوب النَّوَافِل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أفعالنا لكَونهَا صَالِحَة فَإِن رِعَايَة ذَلِك بطرِيق الْوُجُوب بِالنِّسْبَةِ إِلَى أفعالنا مِمَّا يُوجب الكد والجهد فِي حَقنا وَلَا كَذَلِك البارى تَعَالَى فانه قَادر على نفع الْغَيْر وصلاحه من غير أَن يلْتَحق بِهِ جهد وَلَا ضَرَر فَلذَلِك جَازَ القَوْل بِإِيجَاب الْفِعْل الصّلاح فِي حق البارى دون غَيره وَلِهَذَا الْمَعْنى لم نقل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي حق الْوَاحِد منا مَعَ تمكنه مِنْهُ

وَلَيْسَ القَوْل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح فِي حق الْغَائِب بِالْقِيَاسِ على الشَّاهِد ليلزم مَا ذكرتموه بل هُوَ مُسْتَند إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ من إِحَالَة صُدُور الْقَبِيح والعبث عَن وَاجِب الْوُجُود كَمَا بَيناهُ

[ ٢٣١ ]

وَمَا ذكرتموه من امْتنَاع رِعَايَة الْأَصْلَح فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن مَا تجب رعايته مُقَدرا ومضبوطا وَضبط ذَلِك وَتَقْدِيره مِمَّا يعلم الله تَعَالَى أَن الزِّيَادَة عَلَيْهِ مِمَّا يُوجب للْعَبد العتو والطغيان والكفران والعناد وَلَا محَالة أَن رِعَايَة مثل ذَلِك لَا يفضى إِلَى محَال

وَمَا وَقعت الْإِشَارَة إِلَيْهِ من أَقسَام مدلولات الْوَاجِب مِمَّا لَا ننكره وَلَا ننكر امْتنَاع الْوُجُوب فِي حق الله تَعَالَى بالإعتبار الأول والثانى إِنَّمَا النزاع فِي الِاعْتِبَار الثَّالِث فَإِن معنى كَون الْفِعْل وَاجِبا على الله تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا أَنه يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال وَذَلِكَ الْمحَال لَيْسَ هُوَ لَازِما من فرض عدم الْفِعْل لذاته بل لغيره فَمَعْنَى كَون الصّلاح فِي الْفِعْل وَاجِب الرِّعَايَة أَنه يلْزم من فرض عَدمه الْعَبَث فِي حق الله وَهُوَ محَال وَمعنى كَون الثَّوَاب على إيلام الْحَيَوَان وَاجِبا أَنه يلْزم الظُّلم من فرض عَدمه فِي حق الله تَعَالَى وصدور الْقَبِيح مِنْهُ وَهُوَ محَال وَلِهَذَا صَارَت التناسخية إِلَى أَن ذَلِك لَا يَقع إِلَّا جَزَاء مِنْهُ لَهَا على مَا فرطت واقترفت من الْكَبَائِر وَالْجِنَايَة حِين كَانَت أَنْفسهَا فِي قوالب أشرف وَأحسن من قوالب الْحَيَوَان

وَمن النَّاس من جعله قبيحا لعَينه وذاته ثمَّ مِنْهُم من اضافه إِلَى ظلمه كالتناسخية وَمِنْهُم من لم يسلم وجوده كالبكرية فَمَا ظَنك بِهِ مَعَ خلوه عَن الْجَزَاء الْمُقَابل وعَلى هَذَا كل مَا يُوصف بالوجود من أَفعَال الله تَعَالَى

[ ٢٣٢ ]

أما قصَّة أَبى جهل فَلَا احتجاج بهَا فَإِن مَا كلفه بِهِ مُمكن فِي نَفسه ومتمكن مِنْهُ بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ فَلم يكن مَا أوجبناه من التَّمْكِين غير وَاقع وَلَا مُتَصَوّر

وَالْجَوَاب

إننا لَا ننكر كَون البارى تَعَالَى حكيما وَذَلِكَ بتحقق مَا يتقنه من صَنعته ويخلقه على وفْق علمه بِهِ وبإرادته لَا بِأَن يكون لَهُ فِيمَا يَفْعَله غَرَض ومقصود والعبث إِنَّمَا يكون لَازِما لَهُ بِانْتِفَاء الْغَرَض عَنهُ أَن لَو كَانَ قَابلا للفوائد والاغراض وَإِلَّا فتسميته غَرضا عَن طَرِيق التَّوَسُّع وَالْمجَاز هُوَ غير مُمكن كمن يصف الرِّيَاح فِي هبوبها والمياه عِنْد خريرها وَالنَّار عِنْد زئيرها بِكَوْنِهَا عابثة إِذْ لَا غَرَض لَهَا وَلَا غَايَة تستند إِلَيْهَا وَلَا يخفى مَا فِي ذَلِك من التحجير بِوَضْع مَا أصل لَهُ فِي الْوَضع

وَأما تقبيح صدوره من البارى تَعَالَى فمبنى على فَاسد أصلهم فِي التحسين والتقبيح وَالرَّدّ عَلَيْهِم فِي ذَلِك يستدعى تَقْرِير الْمَذْهَب من الْجَانِبَيْنِ وتمهيد الْقَاعِدَة من كلا الطَّرفَيْنِ فَنَقُول

مُعْتَقد الْمُعْتَزلَة أَن الْحسن والقبح لِلْحسنِ والقبيح صِفَات ذاتيات وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك الفلاسفة ومنكروا النبوات ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ فِي مدارك الْإِدْرَاك لذَلِك فَقَالَت الْمُعْتَزلَة

[ ٢٣٣ ]

والفلاسفة الْمدْرك قد يكون عقليا وَقد يكون سمعيا فَمَا يدْرك بِالْعقلِ مِنْهُ بديهى كحسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران وَمِنْه نظرى كحسن الصدْق المضر وقبح الْكَذِب النافع وَمَا يدْرك بِالسَّمْعِ فكحسن الطَّاعَات وقبح ارْتِكَاب المنهيات

وَأما منكرو النبوات فقد منعُوا أَن يكون إِدْرَاكهَا إِلَّا بالعقول دون شرع الْمَنْقُول

وَأما أهل الْحق فَلَيْسَ الْحسن والقبح عِنْدهم من الْأَوْصَاف الذاتية للمحال بل إِن وصف الشئ بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا فَلَيْسَ الا لتحسين الشَّرْع أَو تقبيحه إِيَّاه بِالْإِذْنِ فِيهِ اَوْ الْقَضَاء بالثواب عَلَيْهِ وَالْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْقَضَاء بالعقاب عَلَيْهِ اَوْ تقبيح الْعقل لَهُ بِاعْتِبَار أُمُور خارجية وَمَعَان مُفَارقَة من الْأَعْرَاض بِسَبَب الْأَغْرَاض والتعلقات وَذَلِكَ يخْتَلف بإختلاف النّسَب والإضافات

فالحسن إِذا لَيْسَ إِلَّا مَا أذن فِيهِ أَو مدح على فعله شرعا أَو مَا تعلق بِهِ غَرَض مَا عقلا

وَكَذَا الْقَبِيح فِي مُقَابلَته

[ ٢٣٤ ]

وَإِطْلَاق الْأَصْحَاب أَن الْحسن والقبيح لَيْسَ إِلَّا مَا حسنه الشَّرْع أَو قبحه فتوسع فِي الْعبارَة إِذْ لَا سَبِيل إِلَى جحد أَن مَا وَافق الْغَرَض من جِهَة الْمَعْقُول وَأَن لم يرد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول أَنه يَصح تَسْمِيَته حسنا كَمَا يُسمى مَا ورد الشَّرْع بتسميته حسنا كَذَلِك وَذَلِكَ كاستحسان مَا وَافق الْأَغْرَاض من الْجَوَاهِر والأعراض وَغير ذَلِك وَلَيْسَ المُرَاد بإطلاقهم إِن الْحسن مَا حسنه الشَّرْع أَنه لَا يكون حسنا إِلَّا مَا أذن فِيهِ أَو أخبر بمدح فَاعله وَكَذَا فِي جَانب الْقبْح أَيْضا

وَبعد هَذَا فَلم يبْق إِلَّا الرَّد على أهل الضلال وَهُوَ أَن يُقَال

الْحَاكِم بالْحسنِ والقبح على مَا حكم بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا إِمَّا الْعقل أَو الشَّرْع لَا محَالة فَإِن كَانَ الْحَاكِم هُوَ الْعقل فَلَا محَالة أَن مَا حكم الْعقل بِهِ من التحسين والتقبيح لَو خلى ودواعى نَفسه فِي مبدأ نشوئه إِلَى حِين وَفَاته من غير الْتِفَات إِلَى الشَّرَائِع والعادات والأمور الاصطلاحيات والموافقات للأغراض والمنافرات لم يجد إِلَى الحكم الْجَزْم بذلك سَبِيلا

وَإِذا لم يكن فِي الحكم بِهَذِهِ الْأُمُور بُد من النّظر إِلَى مَا قدرناه فهى لَا محَالة مُخْتَلفَة بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَة إِذْ رب شئ حكم عَلَيْهِ عقل إِنْسَان مَا بِكَوْنِهِ حسنا لكَونه مُوَافقا لغرضه أَو لما فِيهِ من مصْلحَته أَو دفع مفسدته أَو لكَونه جَارِيا على مُقْتَضى عَادَته وَعَادَة قومه عرفا أَو شرعا وَقد يحكم عَلَيْهِ عقل غَيره بِكَوْنِهِ قبيحا لكَونه مُخَالفا لَهُ فِيمَا وَافق غَرَضه وَذَلِكَ كَالْحكمِ على ذبح الْحَيَوَان بالْحسنِ والقبح بِالنِّسْبَةِ إِلَى أهل الشَّرَائِع الْمُخْتَلفَة وكالحكم بالْحسنِ

[ ٢٣٥ ]

والقبح على سَمُرَة اللَّوْن مثل بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يستحسنها أَو يستقبحها وكالحكم بقبح الْكَذِب الذى لَا غَرَض فِيهِ وَحسنه إِذا قصد بِهِ إحقان دم نبى أَو ولى من غاشم يقْصد قَتله وهلم جرا فِي كل مَا يقْضى الْعقل بِاعْتِبَارِهِ على كَون الشئ حسنا أَو قبيحا وَلَو كَانَ ذَلِك ذاتيا لما اخْتلف بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات بل لوَجَبَ أَن يكون متحققا مَعَ تحقق الذَّات وان تَغَيَّرت الْحَالَات كَمَا فِي سَائِر الذاتيات

وان كَانَ الْحَاكِم بِهِ الشَّرْع فَلَا محَالة أَنه قد يحكم بِكَوْن الْقَتْل مثلا أَو الْكَذِب قبيحا فِي حق الْعَاقِل الْقَاتِل لَا لغَرَض وَلَا يحكم بقبح ذَلِك فِي حق الصبى وَالْمَجْنُون بل وَقد يحكم بِحسن شَرِيعَة مَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى قوم ويقبحها بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخَرين وَلِهَذَا صَحَّ القَوْل بنسخ الشَّرَائِع وَلَو كَانَ الْقَضَاء فِيهِ بالْحسنِ أَو الْقبْح على شئ مَا لذاته وَنَفسه لَا لنَفس الْخطاب لما تصور أَن يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْأُمَم والأعصار على مَا حققناه

فَإِن قيل لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكرتموه لوَجَبَ أَن من أَرَادَ قَضَاء حَاجَة وَكَانَ سَبيله فِيهَا إِمَّا الصدْق وَإِمَّا الْكَذِب وهما بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَضَاء حَاجته سيان أَن لَا يرجح الصدْق على الْكَذِب وَأَن من رأى شخصا فِي الْهَلَاك وَهُوَ قَادر على إنقاذه وخلاصه وَلَيْسَ لَهُ فِي إنقاذه غَرَض وَلَا هُوَ متدين بدين بل رُبمَا أوجب ذَلِك عِنْده تعبا ونصبا أَن لَا يرجح عِنْده الإنقاذ على عَدمه وَهُوَ مِمَّا تقضى الْعُقُول السليمة برده وإبطاله وَإِذا ثَبت التَّرْجِيح فَلَو لم يكن ذَلِك لحسنه فِي ذَاته وَإِلَّا كَانَ عَبَثا وسفها ثمَّ كَيفَ ننكر ذَلِك وَالْعقل الصَّرِيح

[ ٢٣٦ ]

يقْضى ببديهته على حسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران من غير توقف على أَمر خَارج أصلا وَمن أنكر ذَلِك فَهُوَ لَا محَالة معاند مجاحد مَعَ أَن اتِّفَاق الْعُقَلَاء على ذَلِك مِمَّا يخصمه

قُلْنَا مَا ذكرتموه من الإلزامات واعتمدتموه من الخيالات مهما قطع النّظر فِيهَا عَمَّا ذَكرْنَاهُ من الْمَقَاصِد والأغراض فالترجيح لَا محَالة يكون مُمْتَنعا والمحتج بِهِ يكون مُنْقَطِعًا وَمهما لم يكن بُد من الْأَغْرَاض فِيمَا حكم الْعقل بحسنه أَو قبحه امْتنع أَن يكون ذَلِك لَهُ ذاتيا كَمَا مهدناه

وَمن قضى بِإِطْلَاق التحسين لما حسنه أَو التقبيح لما قبحه من غير اقْتِصَار على مُتَعَلق الْغَرَض فَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا لذهوله عَن محز الْغَلَط ومثار الفرط وَهُوَ إِمَّا حبه لنَفسِهِ وشغفه بِمَا تعلق بِهِ غضه فَإِنَّهُ قد يحكم إِذْ ذَاك قطعا بِحسن مَا وَافق غَرَضه وقبح مَا خَالفه من غير الْتِفَات إِلَى غَرَض الْغَيْر لكَونه غير مشغوف بِهِ وَذَلِكَ كمن يحكم بِحسن صُورَة مَا أَو قبحها لما وَافق من غَرَضه أَو خَالف مُطلقًا وَإِن جَازَ أَن يكون غَرَض غَيره مُخَالفا لغرضه

وَقد يكون ذَلِك لكَون مَا يحكم بحسنه أَو قبحه مِمَّا يُوَافق الْأَغْرَاض غَالِبا وَمُخَالفَة لَهَا نَادرا فَيحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا مُطلقًا لخفاء مَوضِع الْمُخَالفَة عَلَيْهِ وندرته فِي وُقُوعه وَذَلِكَ كمن يحكم على الْكَذِب بِأَنَّهُ قَبِيح مُطلقًا فَلَا يلْتَفت إِلَى حسنه عِنْدَمَا يُسْتَفَاد بِهِ عصمَة دم نبى أَو ولى لندرته وخفائه فِي نَفسه ومثارات الْغَلَط فِي ذَلِك

[ ٢٣٧ ]

متكثرة مُتعَدِّدَة لَا محَالة وَلَا مُسْتَند للْحكم بِجِهَة الْإِطْلَاق إلاها حَتَّى لَو فرض شخص مَا متنبها عِنْد حكمه على مَا حكم فِيهِ لجَمِيع مَوَاضِع الْغَلَط ومواقع الزلل لما تصور مِنْهُ الْقَضَاء بذلك مُطلقًا

وَمَا ذَكرُوهُ من ادِّعَاء الضَّرُورَة للْعلم بِحسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران فَمن أحَاط بِمَا ذَكرْنَاهُ وَفهم مَا قَرَّرْنَاهُ بَان لَهُ وَجه فَسَاده من غير توقف ثمَّ كَيفَ يقنع بالاسترسال فِي ادِّعَاء ذَلِك مَعَ ان أَكثر الْعُقَلَاء فِي ذَلِك لَهُم مخالفون وهم عَمَّا يَدعُونَهُ مدافعون وَلَو كَانَ مُجَرّد ذَلِك كَافِيا لاكتفى بِهِ من جحد الصَّانِع وَقضى بالتجسيد والتشبيه وَذَلِكَ مِمَّا يبطل القضايا الْعَقْلِيَّة والأمور النظرية وَهُوَ مُمْتَنع وَلَيْسَ اتِّفَاق بعض الْعُقَلَاء عَلَيْهِ مِمَّا يُوجب كَونه ضَرُورِيًّا وَإِلَّا للَزِمَ أَن مَا اتّفق عَلَيْهِ الْخُصُوم أَيْضا ضرورى لكَوْنهم من جملَة الْعُقَلَاء بل أَكْثَرهم وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون الشئ لوَاحِد مَعْلُوما نَفْيه وإثباته فِي حَالَة وَاحِدَة بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ مُمْتَنع

كَيفَ وَكم من شئ اتّفق عَلَيْهِ أَكثر الْعُقَلَاء وَلَيْسَ بضرورى كَمَا فِي حدث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع وَنَحْوه بل لَو قدر اتِّفَاق الْمُخَالف لَهُم بِحَيْثُ وَقع الإطباق على ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِب أَلْبَتَّة ضَرُورِيًّا على معنى أَنه لَو خلى الْإِنْسَان ودواعى نَفسه يحكم بِهِ من غير توقف على أَمر مَا

لم يبْق إِلَّا قَوْلهم إِن الِاضْطِرَار إِلَى معرفَة كَون الْحسن والقبح ذاتيا وَاقع لَا محَالة وَإِنَّمَا النزاع فِي مدركه وَمن تنبه لما أَشَرنَا إِلَيْهِ علم أَن ذَلِك غلط من قَائِله لوَجْهَيْنِ

الْوَجْه الأول أَن مَا حكمُوا بتقبيحه فَنحْن قد نحكم بتحسينه وَذَلِكَ كإيلام الْحَيَوَان وتعذيب الانسان من غير ثَوَاب وَلَا لغَرَض مَقْصُود فَكيف يدعى الْمُوَافقَة على نفس الْحسن والقبح وَكَونه ذاتيا

[ ٢٣٨ ]

الْوَجْه الثانى أَنه وَإِن وَقع الِاتِّفَاق على تَحْسِين كل مَا حسنوه وتقبيح كل مَا قبحوه فَلم يَقع الِاتِّفَاق على كَون الْحسن والقبح ذاتيا وَلَا يلْزم من الِاتِّفَاق على كَون الشئ الْوَاحِد حسنا أَو قبيحا أَن يكون قد سلم كَون الْحسن والقبح لَهُ ذَا تبين

وَلَا يلْزم من عدم جَوَاز اتصاف البارى بِكَوْنِهِ جَاهِلا أَن يكون ذَلِك لكَون الْقبْح للْجَهْل وَصفا لزاما وَأَنه لذاته قَبِيح بل لكَون الدَّلِيل الْقَاطِع قد دلّ على وجوب الْعلم لَهُ وَكَونه عَالما وَلَو جَوَّزنَا أَن يكون جَاهِلا لجوزنا أَن لَا يكون عَالما وَذَلِكَ خلاف مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيل الْقَاطِع والا فَلَو جَوَّزنَا النّظر إِلَى مُجَرّد الْجَهْل لم يقتض ذَلِك كَون الْقبْح لَهُ ذاتيا فَإِنَّهُ وان صَحَّ تقبيحه بِالنِّسْبَةِ إِلَى من خَالف غَرَضه بِسَبَب عدم اطِّلَاعه على المعلومات وإحاطته بالمعقولات فقد علم بحسنه من وَافق جهل هَذَا الْجَاهِل غَرَضه وَذَلِكَ كَمَا نحكم على كَون الْقَتْل قبيحا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَقْتُول وأوليائه وتحسينه بِالنِّسْبَةِ إِلَى حساده واعدائه وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ وَبِهَذَا التَّحْقِيق يَقع التفصى عَن كل مَا يرد من هَذَا الْقَبِيل

وَإِذا بَطل أَن يكون الْحسن والقبح ذاتيا لم يبْق معنى لِلْحسنِ والقبح إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ وَيلْزم مِنْهُ منع جَوَاز إِطْلَاق الْقبْح على أَفعَال الله تَعَالَى لعدم وُرُوده على لِسَان الشَّرْع الْمَنْقُول وَعدم تَأْثِير مُخَالفَته لأغراض أَصْحَاب الْعُقُول

[ ٢٣٩ ]

ثمَّ كَيفَ السَّبِيل إِلَى جحد انْتِفَاء الْغَرَض عَن أَفعاله مَعَ وُقُوع مَا بَيناهُ من الْأَفْعَال الَّتِى لَا غَرَض فِيهَا وَمَا قيل من أَن فَائِدَة خلق الحادثات المعدنيات وَغَيرهَا إِنَّمَا هُوَ انتظام حَال نوع الانسان وَالِاسْتِدْلَال بهَا على وجوب وجوده وَعظم جَلَاله فِي وحدانيته فَلَا يصلح أَن يكون غَرضا وَإِلَّا لوَجَبَ حُصُوله من كل وَجه على نَحْو لَا يخْتَلف من وَجه مَا والا عد عَاجِزا عَن تَحْصِيل غَرَضه من ذَلِك الْوَجْه

وَلم كَانَ هَلَاكه لما خلق لأجل صَلَاحه وانتظام أَحْوَاله وَذَلِكَ كَمَا فِي حق الغرقى والحرقى والمسمومين والهلكى بالرياح الْعَاصِفَة كَمَا مضى فِيمَن هلك من الْأُمَم السالفة بل وَكم من تَارِك النّظر فِي الْآيَات والدلائل الباهرات وَلم يلْتَفت إِلَى مَا فِيهَا من جِهَات الاستدلالات وَلِهَذَا لَو نسبنا النَّاظر الْمُؤمن إِلَى الجاحد الْكَافِر لم يجده إِلَّا قَلِيلا من كثير ثمَّ لَا محَالة أَن فَائِدَة الِاطِّلَاع على وجوب وجود وَاجِب الْوُجُود وَمَعْرِفَة وحدانيته لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بعودها إِلَيْهِ إِذْ هُوَ يتعالى ويتقدس عَن الْأَغْرَاض كَمَا سبق فَلَا بُد وَأَن يعود إِلَى النَّاظر وَتلك الْفَائِدَة عِنْد الْبَحْث عَنْهَا لَا تخرج عَن الالتذاذ بِنَفس الْمعرفَة وَالثَّوَاب عَلَيْهَا وَذَلِكَ كُله مَقْدُور أَن يحصله الله تَعَالَى للْعَبد من غير وَاسِطَة بِأَن يخلق لَهُ الْعلم بديا بمعرفته وَأَن ينيله الثَّوَاب الجزيل بِدُونِ النّظر إِلَى نظره وطاعته وعَلى هَذَا يخرج القَوْل بِوُجُوب التَّكْلِيف أَيْضا

وَلَا يَصح أَن يُقَال إِن الثَّوَاب على النّظر والمشاق اللَّازِمَة بالفكر والتزام الطَّاعَات بِفعل المأمورات وَاجْتنَاب المنهيات ألذ من أَن يكون بديا لانْتِفَاء الْمِنَّة والامتنان فَإنَّا نلوذ بجناب الجبروت ونستعيذ بعظمة الملكوت مِمَّن يتجاسر على

[ ٢٤٠ ]

الإفصاح بِهَذَا الافتضاح ويتفوه بالتكبر على الله تَعَالَى والتجنب من الدُّخُول فِي منته والإشتمال بنعمته وَكَيف السَّبِيل إِلَى الْخُرُوج عَن ذَلِك وَأَيْنَ المفر مِنْهُ وَهل أصَاب إيجاده مبرأ من الْآفَات مُمكنا من اللَّذَّات أَو خلق مَا يصدر عَنهُ من الطَّاعَات وأنواع الْعِبَادَات إِلَّا بِفضل من الله تَعَالَى بديا من غير سَابِقَة طَاعَة أَو فعل عبَادَة وَهل نعمه السَّابِقَة إِلَيْنَا الْمُشْتَملَة علينا مِمَّا يُمكن القَوْل بعْدهَا أَو التَّعَرُّض لحصرها

ثمَّ إِن الْخصم معترف بِأَن مَا يَفْعَله العَبْد من الطَّاعَات وَاجِب عَلَيْهِ وملجأ إِلَيْهِ شكرا مِنْهُ لله تَعَالَى على مَا أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه فَكيف يسْتَحق الثَّوَاب على مَا أدّى من الْوَاجِبَات وَالْجَزَاء على مَا حتم عَلَيْهِ من الطَّاعَات وانواع الْعِبَادَات

أم كَيفَ السَّبِيل إِلَى الْجمع بَين القَوْل بِوُجُوب الطَّاعَة على العَبْد شكرا وَالثَّوَاب على البارى جَزَاء وَهل ذَاك إِلَّا دور مُمْتَنع من جِهَة أَن الشُّكْر لَا يجب إِلَّا بعد سَابِقَة الثَّوَاب المتطول بِهِ لَا مَا وَقع بطرِيق الْوُجُوب فَإِن ذَلِك لَا يسْتَحق شكرا وَالْجَزَاء الْوَاجِب لَا يكون إِلَّا بعد سَابِقَة خدمَة وَطَاعَة مُتَبَرّع بهَا لَا مَا وَقع بطرِيق الْإِيجَاب

وَقَوله تَعَالَى ﴿ولتجزى كل نفس بِمَا كسبت﴾ وَقَوله ﴿ليجزي الَّذين أساؤوا بِمَا عمِلُوا وَيجْزِي الَّذين أَحْسنُوا بِالْحُسْنَى﴾ فَلَيْسَ المُرَاد بهَا التَّعْلِيل وَإِنَّمَا المُرَاد بهَا

[ ٢٤١ ]

تَعْرِيف الْحَال فِي الْمَآل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فالتقطه آل فِرْعَوْن ليَكُون لَهُم عدوا وحزنا﴾ وَقَوله ﴿وَمن رَحمته جعل لكم اللَّيْل وَالنَّهَار لتسكنوا فِيهِ ولتبتغوا من فَضله﴾ وعَلى هَذَا يخرج كل مَا ورد فِي هَذَا الْبَاب من الْآيَات والدلالات السمعيات وَنحن لَا ننكر أَن ذَلِك مِمَّا يَقع وانما ننكر كَونه مَقْصُودا بالتكليفات وَالْأَمر بالطاعات حَتَّى يُقَال إِنَّه خلق لكذا أَو لعِلَّة كَذَا بل تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا

بل ويكفى الْخصم من سخف عقله وزيف رَأْيه أَن عَادَتْ حِكْمَة خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض والنجوم وَالشَّجر وَالْجِبَال وإظهال الْآيَات والدلائل والمعجزات وَإِيجَاب الطَّاعَات والعبادات وتصريف الْخَلَائق بَين المأمورات والمنهيات إِلَى لَذَّة يجدهَا بعض المخلوقين فِي مُقَابلَة طَاعَته تزيد على اللَّذَّة الَّتِى يجدهَا بطرِيق الِابْتِدَاء والتفضل مَعَ أَن الله تَعَالَى قَادر على أَن يخلق لَهُ أَضْعَاف تِلْكَ اللَّذَّة فِي التفضل الابتدائى من غير تَعب وَلَا نصب إِن الله على كل شئ قدير

ثمَّ الذى يقطع بِهِ دابر العناد ويخمد ثائرة الْإِلْحَاد الْتِزَام خُلُود أهل النَّار فِي النَّار بكبيرة وَاحِدَة إِذا مَاتُوا قبل الإقلاع عَنْهَا وَالتَّوْبَة مِنْهُمَا وَمَا قيل من أَن ذَلِك هُوَ الْأَصْلَح لَهُم لعلمه بهم أَنهم لَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ فَغير مُفِيد مَعَ الْعلم بقدرة الله تَعَالَى على مَنعهم مِنْهَا وإماتتهم قبل الْوُصُول إِلَيْهَا وإقدارهم على التَّوْبَة قبل الأوبة فَمَا الْفَائِدَة فِي تمكينهم من الكفران وإقدارهم على الْعِصْيَان ومنعهم من التَّوْبَة وَلَقَد كَانَ قَادِرًا على التجاوز والامتنان والصفح عَنهُ والغفران فَلَو فعل ذَلِك لقد

[ ٢٤٢ ]

كَانَ أليق بِحِكْمَتِهِ وَأقرب إِلَى رأفته من أَن يعذبهم بالنيران ويحرمهم نعيم الْجنان فَإنَّا قد وجدنَا المديح للغافر لَا سِيمَا فِي حق من لَا يتَضَرَّر بالغفران وَلَا ينْتَفع بالانتقام بل هما بالنسة إِلَى جلال عَظمته وقدوس صمديته سيان فَمَا باله اسْتَأْثر بالأنتقام على الإنعام بالغفران وبالعقاب على الامتنان

بل لَا يحسن فِي الْعقل فِي معرض المجازاة مُقَابلَة مَعْصِيّة وَاحِدَة بالخلود فِي الْعَذَاب الْمُقِيم الأبدى السرمدى بل لَو قيل إِن الْعقل يقبح ذَلِك لقد كَانَ هُوَ الْأَلْيَق فَانْظُر إِلَى هَؤُلَاءِ كَيفَ تخبطوا فِي الْحَقَائِق لقُصُور أفهامهم وَضَلُّوا فِي ظلمات أوهامهم واشكر الله على مَا منحك مِمَّا حرم منع غَيْرك إِن الله يجزى الشَّاكِرِينَ

وَمَا هول بِهِ من أَن انْتِفَاء الْحِكْمَة غير لَازم من عدم تعلق الْعلم بوجودها فَصَحِيح لَكِن الْمُدعى هَهُنَا إِنَّمَا هُوَ تعلق الْعلم بعدمها على مَا شهد بِهِ الْعقل الصَّرِيح وَفرق بَين عدم تعلق الْعلم بِوُجُود الشئ وَبَين تعلق الْعلم بِعَدَمِ الشئ إِذْ الْوُجُود مَعَ الأول مُتَصَوّر وَمَعَ الثانى مُمْتَنع

فقد تحقق من هَذِه الْجمل أَن الْغَرَض وَالصَّلَاح وَوُجُوب رعايته مُمْتَنع فِي حق وَاجِب الْوُجُود والذى يشْهد بذلك ويؤكده مَا أسلفناه من الإلزامات وقدمناه من الإشكالات فِي اعْتِبَار إِيجَاب النَّوَافِل وَاعْتِبَار إِيجَاب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي الشَّاهِد وَمَا ذَكرُوهُ من الْفرق فَهُوَ يرجع على قاعدتهم فِي إِيجَاب الطَّاعَة وَالشُّكْر على العبيد بالإبطال وَإِن نظر إِلَى مَا يسْتَحقّهُ من الثَّوَاب فِي مُقَابلَته فَهُوَ بَاطِل لما أَثْبَتْنَاهُ وَمَعَ بُطْلَانه فَلم لَا قيل بِهِ فِي مَحل الْإِلْزَام وَمَا الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ وَمَا الْفَاصِل

[ ٢٤٣ ]

بَين الْحَالين وَهل ذَلِك إِلَّا مَحْض خيال لَا أصل لَهُ وَمُجَرَّد استرسال لَا سَنَد لَهُ نَعُوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان والتخبط فِي الْأَدْيَان

وَمَا قيل من أَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا نفى الْعَبَث والقبح عَن أَفعَال وَاجِب الْوُجُود فمبنى على أصلهم فِي التحسين والتقبيح وَقد أوضحنا فَسَاده

وَمَا قيل فِي تَقْرِير الْأَصْلَح مِمَّا لَا ثُبُوت لَهُ على محك النّظر وَلَا مقرّ لَهُ فِي ميدان العبر فَإِنَّهُ مَا من أَمر يقدر أَن الانسان سيطغى عَنهُ إِلَّا والرب تَعَالَى قَادر على أَن يعصمه مِنْهُ ويمنعه عَنهُ وَإِذ ذَاك فَلَا يطغى وَاعْتِبَار الْأَصْلَح فِي حَقه يكون أولى كَيفَ وَأَن هَذَا ينْقض قاعدتهم فِي التَّكْلِيف رِعَايَة لمصْلحَة العَبْد مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ يكفر وَيفجر

فَإِذا يمْتَنع رِعَايَة الْأَصْلَح نفيا للطغيان وَيمْتَنع التَّكْلِيف رِعَايَة لدفع الكفران وَهُوَ مِمَّا يعسر دَفعه على الْخُصُوم ويصعب حلّه على أَرْبَاب الفهوم وَإِذا ثَبت مَا مهدناه لزم القَوْل بِانْتِفَاء الْوُجُوب عَن جَمِيع أَفعَال وَاجِب الْوُجُود لما سبق

وَلَا يروعنك تَفْسِير وجوب فعل الله تَعَالَى بِلُزُوم الظُّلم والعبث عَلَيْهِ بِفَرْض عَدمه كَمَا فِي الثَّوَاب على الطَّاعَة وإيلام الْحَيَوَان البرئ فَإِن ذَلِك يستدعى بَيَان قبوليته لِأَن يَتَّصِف بالظلم والعبث وكل مَا يُوجب لَهُ فِي ذَاته نقصا وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ بل الظُّلم وكل صفة منقصة مسلوبة عَنهُ لِامْتِنَاع اتصافه بهَا وَذَلِكَ على نَحْو سلب الظُّلم والعبث عَن الْحَيَوَانَات والجمادات وَغير ذَلِك من النباتات إِذْ الظُّلم يتَصَوَّر مِمَّن يُصَادف

[ ٢٤٤ ]

تصرفه ملك غَيره من غير علمه أَو مُخَالفَة من هُوَ دَاخل تَحت تصرفه وَحكمه وَذَلِكَ كُله منفى عَن البارى تَعَالَى

ثمَّ إِن ذَلِك مبْنى على أصولهم فِي التحسين والتقبيح وَقد أبطلناه ثمَّ كَيفَ السَّبِيل إِلَى تَفْسِير الْوَاجِب فِي حَقه بِمَا يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال مَعَ مَا أسلفناه من قصَّة أَبى جهل وتكليف غَيره مِمَّن مَاتَ على كفره بِالْإِيمَان وَمُجَرَّد الْإِمْكَان غير كَاف فِي التَّمْكِين إِلَّا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ والاسترسال بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ قبل الْفِعْل مَعَ مَا عرف من أصلنَا فِي الِاسْتِطَاعَة وانها لَا تكون إِلَّا مَعَ الْفِعْل غير مُفِيد ثمَّ وَلَو كَانَ مَقْدُورًا فَلَا بُد وَأَن يكون وُقُوعه بِالْفِعْلِ متصورا وَلَو تصور وُقُوعه بِالْفِعْلِ لانقلب الْعلم السَّابِق جهلا وَذَلِكَ محَال فِي حق البارى تَعَالَى لما سلف وَامْتِنَاع وُقُوع الْمحَال لَا فرق فِيهِ بَين أَن يكون لَازِما عَن الشئ بِاعْتِبَار ذَاته وَبَين أَن يكون لَازِما عَنهُ بِاعْتِبَار غَيره فِيمَا يرجع إِلَى نفس الْمَقْصُود وَهُوَ الْوُقُوع وَمن جحد ذَلِك فليسل الله تَعَالَى أَن يرزقه عقلا

وَمن أنكر حُلُول الآلام بِالْحَيَوَانِ وإلمامه بهَا فجحده لبديهيته يغنى عَن مكالمته وَلسَانه يُنَادى على نَفسه بفضيحته فَإِن ذَلِك غير متقاصر عَن جحد كَونهَا حَيَّة ومتحركة وَغير ذَلِك مِمَّا لَهَا من الصِّفَات المحسوسة وَمن زعم أَن ذَلِك قَبِيح لعَينه فقد تبين فَسَاد أَصله فِي التحسن والتقبيح ثمَّ وَلَو كَانَ كَذَلِك للَزِمَ أَن من شرب دَوَاء كرها أَو احْتجم أَو انفصد أملا لإِزَالَة دَاء ممرض أَن يعد ذَلِك مِنْهُ قبيحا على نَحْو مَا إِذا ألْقى نَفسه فِي تهلكة وَهُوَ خلاف الْمَعْقُول

وَأما الثنوية فقد أبطلنا عَلَيْهِم قواعدهم والتناسخية فسنبين فِيمَا يأتى زيف عقائدهم إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ الهادى لطرق الرشاد

[ ٢٤٥ ]