المسلك الثانى

لَو جَازَ تَأْثِير الْقُدْرَة الْحَادِثَة فِي الْفِعْل بالإيجاد والاختراع لجَاز تأثيرها فِي إِيجَاد كل مَوْجُود من حَيْثُ إِن الْوُجُود قَضِيَّة وَاحِدَة لَا يخْتَلف وَإِن اخْتلفت محاله وجهاته

[ ٢١٥ ]

وَالْقَوْل بِجَوَاز تأثيرها خلف فَإِنَّهَا لَا تُؤثر فِي إِيجَاد الْأَجْسَام وَلَا فى شئ من الْأَعْرَاض مَا عدا الْأَفْعَال كالطعوم والألوان والأراييح وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَ التالى بَاطِلا كَانَ الْمُقدم بَاطِلا

وَهُوَ من الطّراز الأول فِي الْإِبْطَال فَإِن مَا ألزمناه فِي الْخلق والإبداع بِعَيْنِه لَازم لنا فِيمَا أَثْبَتْنَاهُ من تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بإيجاد بعض الْأَشْيَاء دون الْبَعْض وَعند ذَلِك فجوابنا عَنهُ هُوَ جَوَاب لما ألزمناه

وَلَيْسَ من السديد أَن يُقَال مَا ثَبت تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ لم يكن بِاعْتِبَار معنى يُشَارِكهُ فِيهِ مَا لم يكن مُتَعَلقا للقدرة الْحَادِثَة بل مَا هُوَ متعلقها إِنَّمَا هُوَ بِخُصُوص ذَاته ومجموع صِفَاته وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم أَن تتَعَلَّق الْقُدْرَة بِغَيْر تِلْكَ الذَّات مِمَّا هُوَ مُخَالف لَهَا فِي الْحَقِيقَة وَالصِّفَات فَإِن الْقُدْرَة وَإِن تعلّقت بالوجود وَبِغَيْرِهِ من الصِّفَات الْخَاصَّة بِالذَّاتِ فَلَا يُخرجهَا ذَلِك عَن أَن تكون مُتَعَلقَة بالوجود وَعند ذَلِك فالاشكال لَازم من جِهَة تعلقهَا بالوجود لَا من جِهَة تعلقهَا بِغَيْرِهِ وَإِن قيل إِنَّهَا لَا تتَعَلَّق إِلَّا بإيجاد مَخْصُوص هُوَ لذات مَخْصُوصَة فَلَعَلَّ يُوجد مثله فِي الْخلق والإيجاد

وَهُوَ لَا محَالة لَازم على القاضى ﵀ فِي قَوْله بتأثير الْقُدْرَة فِي إِيجَاد صفة زَائِدَة على الْفِعْل وَلَا محيص عَنهُ لَكِن قد يبْقى هَهُنَا مناقشة جدلية ومؤاخذة معنوية وَهُوَ أَن يُقَال

غَايَة مَا ذكرتموه وأقصى مَا أثبتموه أَن ألزمتمونا على سِيَاق مَا ذَكرْنَاهُ مَا ألزمناكم إِيَّاه وَأدنى مَا فِيهِ كَونه حجرا على الْفَرِيقَيْنِ ولازم للطائفتين وَذَلِكَ مَا لَا يُوجب كَونه فِي نَفسه بَاطِلا بل الْوَاجِب أَن يقْضى بِهِ على كلا المذهبين

[ ٢١٦ ]

وَالْجَوَاب على التَّحْقِيق عَن هَذِه الْمُؤَاخَذَة إِنَّمَا يتهيأ مَعَ من يعْتَرف بالالزام وَيَقُول بِالْكَسْبِ ويعتقد صِحَّته كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَن أهل الْحق فَإِنَّهُ مهما اعْترف صَاحب الدَّلِيل بمخالفته وَوُقُوع مناقضته وَكَانَ مَعَ ذَلِك جَازِمًا بالمخالفة مُعْتَقدًا لَهَا فقد اعْترف بِأَن مَا ذكره لَا يُوجب الانقياد وَلَا يصلح للإرشاد وَكفى مئونة الْجَواب وَأما من لَا يعْتَرف بذلك فَلَا

هَذَا كُله إِن قُلْنَا إِن الْوُجُود زَائِد على ذَات الْمَوْجُود وَإِلَّا فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود فقد بَطل القَوْل بالاشتراك والاتحاد فِي قَضِيَّة الْوُجُود وَامْتنع الْإِلْزَام