المسلك الرَّابِع

قَالُوا لَو جَازَ قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب فَلَا بُد أَن يكون قَاصِدا لمحل حدوثها وَمحل حدوثها لَيْسَ إِلَّا ذَاته فَيجب أَن يكون قَاصِدا لذاته وَالْقَصْد إِلَى الشئ يستدعى كَونه فِي الْجِهَة وَهُوَ محَال ثمَّ ولجاز قيام كل حَادث بِهِ وَهُوَ مُتَعَذر

وَهَذَا المسلك أَيْضا مِمَّا يلْتَحق بِمَا مضى فِي الْفساد وَذَلِكَ أَنه إِن أُرِيد بِالْقَصْدِ الْعلم فَذَلِك مِمَّا لَا يُوجب كَون الْمَقْصُود فِي الْجِهَة وَإِن أُرِيد بِهِ غير هَذَا فَهُوَ مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم ثمَّ انه ان افْتقر الْقَصْد عِنْد إِيجَاد الْحَوَادِث إِلَى كَونهَا فِي جِهَة فَيلْزم أَن يكون القاصد أَيْضا فِي جِهَة لضَرُورَة ان الْقَصْد إِلَى الْجِهَة مِمَّن لَيْسَ فِي جِهَة أَيْضا محَال وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون البارى تَعَالَى فِي جِهَة عِنْد خلق الْأَعْرَاض الْخَارِجَة عَن ذَاته وَلَا محيص عَنهُ فَمَا بِهِ الِاعْتِذَار هَهُنَا يكون بِهِ الِاعْتِذَار للخصم ثمَّ وَالْقَوْل بِأَنَّهُ إِذا قيل حَادِثا لزم قبُوله لكل حَادث لَا يخفى مَا فِيهِ من التحكم وَمُجَرَّد الاسترسال مِمَّا لَيْسَ بمقبول وَلَا مَعْقُول

وَقد ذكر فِي هَذَا الْبَاب مسالك أخر فَسَادهَا أظهر من أَن يخفى فَلِذَا آثرنا الاعراض عَن ذكرهَا

فالرأى الْحق والسبيل الصدْق وَالْأَقْرَب إِلَى التَّحْقِيق أَن يُقَال لَو جَازَ قيام الْحَوَادِث بِهِ لم يخل عِنْد اتصافه بهَا اما أَن توجب لَهُ نقصا أَو كمالا أَو لَا نقص وَلَا كَمَال لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهَا غير مُوجبَة للكمال وَلَا النُّقْصَان فَإِن وجود الشئ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه أشرف لَهُ من عَدمه فَمَا اتّصف بِوُجُود الشئ لَهُ وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب فَوَات

[ ١٩١ ]

الْمَوْصُوف وَلَا فَوَات كَمَال لَهُ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُوجب لَهُ نقصا فَلَا محَالة أَن اتصافه بِوُجُود ذَلِك الْوَصْف لَهُ أولى من اتصافه بِعَدَمِهِ لضَرُورَة كَون الْعَدَم فِي نَفسه مشروفا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُقَابِله من الْوُجُود والوجود أشرف مِنْهُ وَمَا أتصف بأشرف الْأَمريْنِ من غير أَن يُوجب لَهُ فِي ذَاته نقصا تكون نِسْبَة الْوُجُود إِلَيْهِ فِيمَا يرجع إِلَى النَّقْص والكمال على نَحْو نِسْبَة مُقَابِله من الْعَدَم وَلَا محَالة أَن كَانَت نسبته إِلَى وجود ذَلِك الْوَصْف أشرف مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدمه وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّهَا مُوجبَة لكماله والا لوَجَبَ قدمهَا لضَرُورَة ان لَا يكون البارى نَاقص مُحْتَاجا إِلَى نَاحيَة كَمَال فِي حَال عدمهَا فبقى أَن يكون اتصافه بهَا مِمَّا يُوجب القَوْل بنقصه بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله قبل ان يَتَّصِف بهَا وبالنسبة إِلَى مَا لم يَتَّصِف بهَا من الموجودات ومحال أَن يكون الْخَالِق مشروفا أَو نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَخْلُوق وَلَا من جِهَة مَا كَمَا مضى

فَإِن قيل لَو لم يكن قَابلا للحوادث فَعِنْدَ وجود المسموعات والمبصرات إِمَّا أَن يسْمعهَا ويبصرها أَو لَيْسَ لَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّه لَا يسْمعهَا وَلَا يبصرها إِذْ هُوَ خلاف المذهبين وَإِن أبصرهَا وسمعها فَلَا محَالة أَن حُصُول ذَلِك لَهُ بعد مَا لم يكن والا كَانَت المسموعات والمبصرات قديمَة لَا محَالة فَلَو لم يكن قَابلا للحوادث حَتَّى يخلق فِي ذَاته سمعا وبصرا يكون بِهِ الْإِدْرَاك والا لما كَانَ مدْركا وَهُوَ محَال

قُلْنَا دَعْوَى إِدْرَاكه المدركات بعد مَا لم يكن مدْركا إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ أَنه لم يكن لَهُ إِدْرَاك فَصَارَ لَهُ إِدْرَاك أَو يُقَال بقدم الْإِدْرَاك وتجدد تعلقه بالمدرك فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ محز الْخلاف وَمَوْضِع الاعتساف فَمَا بَال الْخصم مسترسلا بِالدَّعْوَى من غير دَلِيل مَعَ

[ ١٩٢ ]

مَا قد عرف أَن من أصولنا كَونه سميعا بَصيرًا فِيمَا لم يزل والمتجدد لَيْسَ إِلَّا تعلق الْإِدْرَاك بالمدركات إِذْ شَرط تعلق الْإِدْرَاك بالمدركات وجود المدركات فَإِذا وجدت تعلق بهَا أما أَن يكون المتجدد هُوَ نفس الْإِدْرَاك فَلَا يخفى أَن مَا قضى بتجدده لَيْسَ صفة قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى فتجدده لَا يلْزم مِنْهُ محَال

وَلَيْسَ القَوْل بِوُجُود الْإِدْرَاك مَعَ عدم الْمدْرك بمستبعد فانه لَا يتقاصر عَن قَول الْخصم بِأَن مَا يحصل بِهِ الْإِدْرَاك من الصّفة الْحَادِثَة فِي الذَّات يبْقى وَإِن زَالَت المدركات وعدمت على مَا عرف من أَصله وَمَعَ الِاعْتِرَاف بِجَوَاز الاتصاف بالإدراك وان زَالَ الْمدْرك لَا يرد الْإِشْكَال إِذْ لَا فرق عِنْد كَون الشئ مدْركا مَعَ عدم الْمدْرك بَين ان يكون الْمدْرك قد تحقق لَهُ وجود أم لَا على نَحْو مَا حققناه فِي الْعلم

وَإِذا ثَبت امْتنَاع قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فقد بنى بعض الْأَصْحَاب على ذَلِك امْتنَاع كَونه فِي الْجِهَة وصيغته أَن قَالَ

لَو كَانَ البارى فِي جِهَة لم تخل الْجِهَة إِمَّا أَن تكون مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فَإِن كَانَت مَعْدُومَة فَلَا جِهَة إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِنَّه فِي جِهَة مَعْدُومَة وَبَين قَوْلنَا إِنَّه لَا فِي جِهَة إِلَّا فِي مُجَرّد اللَّفْظ وَلَا نظر إِلَيْهِ

[ ١٩٣ ]

وَأما إِن كَانَت الْجِهَة مَوْجُودَة فهى إِمَّا قديمَة اَوْ حَادِثَة لَا جَائِز أَن تكون قديمَة وَإِلَّا أفْضى إِلَى اجْتِمَاع قديمين وَهُوَ محَال وَمَعَ كَونه محالا فَهُوَ خلاف مَذْهَب الْخصم وَلَا جَائِز ان تكون حَادِثَة وَإِلَّا كَانَ البارى محلا للحوادث وَهُوَ محَال

وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا المسلك من التهافت فَإِنَّهُ وَإِن سلم أَن الْجِهَة مَوْجُودَة وانها لَيست قديمَة بل حَادِثَة وانه يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فَلَا يلْزم من كَونه فِي الْجِهَة وَمن كَونهَا حَادِثَة ان تكون حَالَة فِي ذَاته وان تكون ذَاته محلا لَهَا بل الْمَعْنى بِكَوْنِهِ فِي الْجِهَة عِنْد الْخصم غير خَارج عَن النِّسْبَة الإضافية والأمور التقديرية وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب قيام صفة بِالذَّاتِ إِذْ لَا يلْزم من كَون شَيْئَيْنِ وجود أَحدهمَا مُضَاف إِلَى وجود الآخر من جِهَة مَا أَن يكون أَحدهمَا قَائِما بِالْآخرِ أصلا وَهُوَ على نَحْو كَونه خَالِقًا ومبدعا وَغير ذَلِك

وَلِهَذَا لما تخيل بعض الْأَصْحَاب فَسَاد هَذَا الطَّرِيق وانحرافه عَن جادة التَّحْقِيق مر فِي القَوْل بنفى الْجِهَة إِلَى مَسْلَك آخر وَقَالَ

لَو كَانَ فِي جِهَة لم يخل اما أَن يكون فِي كل جِهَة أَو فِي جِهَة وَاحِدَة فَإِن كَانَ فِي كل جِهَة فَلَا جِهَة لنا الا والرب فِيهَا وَهُوَ محَال وَإِن كَانَ فِي جِهَة مَخْصُوصَة فإمَّا أَن يَسْتَحِقهَا لذاته أَو لمخصص لَا جَائِز أَن يَسْتَحِقهَا لذاته إِذْ نِسْبَة سَائِر الْجِهَات اليه على وتيرة وَاحِدَة فَإِذا لَا بُد من مُخَصص وَإِذ ذَاك فالمحال لَازم من وَجْهَيْن

[ ١٩٤ ]

الأول أَن الْمُخَصّص إِمَّا أَن يكون قَدِيما أَو حَادِثا فان كَانَ قَدِيما لزم مِنْهُ اجْتِمَاع قديمين وَهُوَ محَال وان كَانَ حَادِثا استدعى فِي نَفسه مُخَصّصا آخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع

الْوَجْه الثانى هُوَ أَن الِاخْتِصَاص بالجهة صفة للرب تَعَالَى قَائِمَة بِذَاتِهِ وَلَو افْتَقَرت إِلَى مُخَصص لكَانَتْ فِي نَفسهَا مُمكنَة لِأَن كل مَا افْتقر فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ بِاعْتِبَار ذَاته مُمكن وَذَلِكَ يُوجب كَون البارى مُمكنا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض جهاته وَالْوَاجِب بِذَاتِهِ يجب أَن يكون وَاجِبا من جَمِيع جهاته

وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا المسلك من الاسترسال فَإِنَّهُ لَا يلْزم من كَونه فِي جِهَة امْتنَاع وجودنا فِيهَا إِلَّا على رأى من يزْعم ان كَونه فِي الْجِهَة كَون الأجرام وَأما على رأى من لم يقل بذلك فَلَا وَلَا ينافى وجوده فِي أى جِهَة قدر وجود غَيره بل وَقَول الْخصم هَهُنَا لَا يتقاصر عَن القَوْل بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاة بَين وجود الْجَوَاهِر والاعراض فِي حيّز وَاحِد مَعَ ان الْوُجُود لَهما عينى وهما متحيزان وان قدر أَن التحيز للعرض عَارض

وَمَا قيل من أَنه لَو كَانَ بِجِهَة مُعينَة لاستدعى مُخَصّصا فَذَلِك مِمَّا لَا يُنكره الْخصم وَلَكِن القَوْل بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمُخَصّص قَدِيما لأفضى إِلَى اجْتِمَاع قديمين فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن الْمُخَصّص هُوَ نفس وَاجِب الْوُجُود اما إِذا كَانَ نَفسه فَلَا كَمَا حققنا فِيمَا مضى وَلَا يلْزم من كَون الْمُخَصّص قَدِيما أَن يكون مَا خصص بِهِ أَيْضا قَدِيما الا أَن يكون مُخَصّصا لَهُ بِذَاتِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُول بِهِ الْخصم بل تَخْصِيصه بِهِ انما هُوَ على نَحْو تَخْصِيص سَائِر

[ ١٩٥ ]

المحدثات واستدعاء الْمُخَصّص انما يلْزم مِنْهُ كَون البارى وَاجِبا من جِهَة وممكنا من جِهَة أَن لَو قيل بِأَن الِاخْتِصَاص بالجهة صفة نفسية وَلَيْسَ كَذَلِك بل لقَائِل أَن يَقُول إِنَّهَا صفة إضافية وَكَون الصّفة الإضافية تستدعى مُخَصّصا لَا يُوجب أَن يكون الْمُضَاف فى نَفسه مُمكنا ثمَّ وَلَو قدر أَنه بِالْإِضَافَة إِلَى بعض صِفَاته مُمكن فالمحال انما يلْزم أَن لَو كَانَ الْمُرَجح لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة امرا خَارِجا عَن ذَاته وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا أوضحناه وَلَا محَالة ان هَذِه القوادح مِمَّا يعسر الْجَواب عَنْهَا جدا

فَإِذا الْوَاجِب أَن يُقَال لَو كَانَ البارى فِي جِهَة لم يخل إِمَّا أَن يكون متحيزا بهَا اَوْ لَيْسَ فان لم يكن متحيزا بهَا وَلَا هُوَ مِمَّا تحيطه الأبعاد والامتدادات وَلَا هُوَ وَاقع فِي مسامتة الغايات والنهايات فَلَا معنى لكَونه فِيهَا الا من جِهَة اللَّفْظ وَلَا حَاصِل لَهُ وان كَانَ متحيزا بهَا لزم أَن يكون جوهرا فَإِن من نظر إِلَى مَا هُوَ قَابل للتحيز بِجِهَة من الْجَوَاهِر علم أَن قبُوله لَهَا اما لذواتها ولكونها جَوَاهِر أَو لصفة قَائِمَة بهَا وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ يجب أَن يكون البارى قَابلا للتحيز بِاعْتِبَار مَا قبل بِهِ غَيره التحيز من الْجَوَاهِر فَإِنَّهُ إِن قبله بِاعْتِبَار أَمر آخر فَذَلِك الْأَمر الآخر اما ان يكون مُخَالفا للقابل من كل وَجه أَو من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ من كل وَجه فيستحيل أَن

[ ١٩٦ ]

يتَّفقَا فِي قبُول حكم وَاحِد وتأثير وَاحِد فَإِنَّهُ مهما لم يكن بَين الْقَابِل والمقبول مُنَاسبَة طبيعية بهَا يكون أَحدهمَا قَابلا وَالْآخر مَقْبُولًا والا لما تصور من الْمُبْدع اقْتِضَاء قيام أَحدهمَا بِالْآخرِ لَا بالإرادة وَلَا بالطبع كَمَا لَا يتَصَوَّر مِنْهُ اقْتِضَاء قيام الْجَوْهَر بِالْعرضِ والسواد بالبياض وَالْبَيَاض ب بِالسَّوَادِ واذا لم يكن بُد من الْمُنَاسبَة الطبيعية بَين الْقَابِل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وَجه ان قَامَت بِأَحَدِهِمَا أى مُنَاسبَة طبيعية اسْتَحَالَ أَن يكون الآخر مناسبا لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة والا كَانَ مماثلا لَهُ من جِهَة مَا فِيهِ من الْمُنَاسبَة وَهُوَ خلاف الْفَرْض وان كَانَ مُخَالفا لَهُ من وَجه وموافقا لَهُ من وَجه فَلَا بُد وَأَن يكون الْقبُول بِاعْتِبَار مَا بِهِ الِاشْتِرَاك والإ لزم الْمحَال السَّابِق وَهُوَ مُمْتَنع

وعَلى هَذَا فَإِن كَانَ قبُول مَا فرض قبُوله للتحيز من الْجَوَاهِر لذاتها ولجوهرها لزم أَن يكون البارى جوهرا وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى وان كَانَ بِاعْتِبَار صفة قَائِمَة بِهِ وَهُوَ قَابل لَهَا فَلَا بُد وَأَن تكون تِلْكَ الصّفة قَائِمَة بِذَات الرب لضَرُورَة مَا حققناه وَعند ذَلِك فقبول الْجَوْهَر لتِلْك الصّفة إِمَّا لذاته اَوْ لصفة أُخْرَى فان كَانَ لصفة اخرى فإمَّا أَن يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة أَو ينتهى إِلَى صفة قبُولهَا لَيْسَ الا لذات مَا قَامَت بِهِ من الْجَوْهَر لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ لما فِيهِ من الِامْتِنَاع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذَات وَاجِب الْمَوْجُود وَذَلِكَ مَعَ مَا أوجبناه من الِاشْتِرَاك فِي الْقَابِل يُوجب جعل ذَات وَاجِب الْوُجُود جوهرا لكَون مَا انْتهى إِلَيْهِ قبُول التحيز من الْجَوَاهِر جوهرا لَكِن البارى لَيْسَ بجوهر كَمَا سلف فَلَيْسَ فِي جِهَة

وَمَا يخيل من الِاشْتِرَاك فِي قبُول الْوُجُود وَغَيره من الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه بَين الْخَالِق والمخلوق مَعَ اخْتِلَاف حَقِيقَة الْقَابِل فمؤذن بقصور المتمسك بِهِ عَن بُلُوغ كَمَال

[ ١٩٧ ]

آلَات الإدراكات ومصوت عَلَيْهِ بعجزه عَن الارتقاء إِلَى دَرَجَة النّظر فِي المعقولات فَإِنَّهُ إِن اعْتقد أَن الْوُجُود نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد عَلَيْهِ فَلَا يخفى أَن الِاشْتِرَاك لَيْسَ إِلَّا فِي التَّسْمِيَة دون الْمَعْنى والإشكال إِذْ ذَاك يكون مندفعا وان قدر أَنه زَائِد على نفس الْمَوْجُود فَالْوَاجِب أَن يعْتَقد اختلافه فِي نَفسه عِنْد اخْتِلَاف قوابله لما مهدناه وَأَن لَا يلْتَفت إِلَى مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم وَكَذَا فِي كل صفة يتخيل الْمُشَاركَة فِيهَا بَين الْخَالِق والمخلوق وان لَا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عَن دَرك كل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من التَّحْقِيق وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من التدقيق

فَإِن قيل لَا محَالة ان كل شَيْئَيْنِ قاما بانفسهما بِحَيْثُ لَا يكون احدهما محلا للْآخر فإمَّا ان يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا بُد وان يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة من الآخر والبارى والعالم كل وَاحِد قَائِم بِنَفسِهِ فإمَّا أَن يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وَرُبمَا أورد عبارَة أُخْرَى فَقيل إِمَّا أَن يكون قد خلق الْعَالم فِي ذَاته أَو خَارِجا عَن ذَاته لَا جَائِز أَن يكون فِي ذَاته والا كَانَ محالا للحوادث وان كَانَ خَارِجا عَن ذَاته فَهُوَ فِي جِهَة مِنْهُ وَرُبمَا قيل إِنَّه لَو كَانَ فِي غير جِهَة لبطل أَن يكون دَاخل الْعَالم وخارجه وَإِثْبَات لوُجُود هَذَا حَاله غير مَعْقُول وَأَيْضًا فَإنَّا اتفقنا على أَنه ذُو صِفَات قَائِمَة بِذَاتِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن الصِّفَات لَيْسَ حيثها الا حَيْثُ وجود الذَّات فَإِن الْقَائِم بِغَيْرِهِ لَا يكون لَهُ حَيْثُ الا حَيْثُ مَا قَامَ بِهِ فاذا حَيْثُ الصِّفَات انما هُوَ حَيْثُ الذَّات وَذَلِكَ يُوجب كَون وَاجِب الْوُجُود ذ ذَا حَيْثُ وجهة

وَالْجَوَاب أما الِانْفِصَال عَمَّا ذكر أَولا من الاشكال فقد قَالَ بعض المنتسبين إِلَى التَّحْقِيق إِن حَاصله يرجع إِلَى المصادرة على الْمَطْلُوب فِي الدَّلِيل مَعَ تَغْيِير فِي اللَّفْظ

[ ١٩٨ ]

وَذَلِكَ أَن المباينة والمجامعة لَا تكون الا من لَوَازِم المتحيزات وَذَوَات الْجِهَات فاذا قيل إِنَّه مباين أَو مجامع فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب

وَلَيْسَ هَذَا عِنْد التَّحْقِيق مصادرة لِأَن المصادرة على الْمَطْلُوب هُوَ أَن يُؤْخَذ الْمَطْلُوب بِعَيْنِه وَيجْعَل مُقَدّمَة قياسية بِلَفْظ مرادف مشْعر بالمغيارة بَين الْمُقدمَة وَالْمَطْلُوب وَالْمَطْلُوب فِيمَا عرضه إِنَّمَا هُوَ كَونه فِي جِهَة أم لَا وَلَيْسَ الْجِهَة هى نفس الِاتِّصَال وَلَا نفس الِانْفِصَال بل هى قَابِلَة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يقبل الآخر وَلِهَذَا يَصح أَن نعقل الْجِهَة ثمَّ نعقل بعد ذَلِك كَونهَا مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة وَإِذا كَانَ الِاتِّصَال والإنفصال غير الْجِهَة الَّتِى هى نفس الْمَطْلُوب فالمأخوذ فِي الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ غير الْمَطْلُوب لَا عينه فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بالمصادرة هَهُنَا فَالْوَاجِب أَن يُقَال

إِنَّه إِن اريد بالإتصال والانفصال قيام أَحدهمَا بِذَات الآخر وَامْتِنَاع الْقيام فَلَا محَالة أَن البارى والعالم كل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَصِل عَن الآخر بِهَذَا الِاعْتِبَار وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي جِهَة من الآخر مَعَ امْتنَاع قبولية كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهَا أَو امْتنَاع قبولية أَحدهمَا وَمَعَ امْتنَاع تِلْكَ القبولية فَلَا تلْزم الْجِهَة وان أُرِيد بالاتصال مَا يلازمة الِاتِّحَاد فِي الحيز والجهة وبالانفصال مَا يلازمه الِاخْتِلَاف فيهمَا وَوُقُوع الْبعد والامتداد بَينهمَا فَذَلِك إِنَّمَا يلْزم على البارى تَعَالَى ان لَو كَانَ قَابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قَابلا فَلَا مَانع من خلوه عَنْهُمَا مَعًا فَإِن راموا إِثْبَات الْجِهَة بالانفصال والاتصال والخصم لَا يسلم ذَلِك الا فِيمَا هُوَ قَابل للجهة أفْضى ذَلِك إِلَى الدّور وَلَا محيص عَنهُ وَلَيْسَ لهَذَا مِثَال والا مَا لَو قَالَ الْقَائِل وجود شئ لَيْسَ هُوَ عَالم وَلَا جَاهِل محَال فَيُقَال

[ ١٩٩ ]

انما هُوَ محَال فِيمَا هُوَ قَابل لَهما وَكَذَا فِي كل مَا هُوَ قَابل لأخد نقيضين فان خلوه عَنْهُمَا محَال أما وجود مَا لَا يقبل وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا فخلوه عَنْهُمَا لَيْسَ بمحال وَذَلِكَ كَمَا فِي الْحجر وَغَيره من الجمادات وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من الخيال الآخر ايضا

وَعدم التخيل لموجود هُوَ لَا دَاخل الْعَالم وَلَا خَارجه على نَحْو تخيل الصُّور الْجُزْئِيَّة مَعَ كَونه مَعْلُوما بالبرهان وواجبا التَّصْدِيق بِهِ غير مُضر إِذْ لَيْسَ مَا وَجب التَّصْدِيق بِهِ بالبرهان يكون حَاصِلا فِي الخيال والا لما صَحَّ القَوْل بِوُجُود الصِّفَات الْغَيْر المحسوسة كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة والارادة وَنَحْوه لعدم حُصُولهَا فِي الخيال وَامْتِنَاع وُقُوعهَا فِي الْمِثَال وَمَا قيل من أَن حَيْثُ الصِّفَات لَا يكون إِلَّا حَيْثُ الذَّات فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ لما كَانَ من الصِّفَات لَهُ حَيْثُ وجهة إِذْ يَسْتَحِيل أَن تكون الصِّفَات فِي جِهَة وَحَيْثُ الا وهى فِي جِهَة مَا قَامَت بِهِ من الذَّات وَلَا يتَصَوَّر وُقُوع الْجِهَة للصفات دون الذَّات واما مَا لَا حَيْثُ لَهُ من الصِّفَات فَلَا جِهَة لَهُ وَعند ذَلِك فلزوم الْجِهَة والحيث لذات وَاجِب الْوُجُود بِالنّظرِ إِلَى حَيْثُ صِفَاته مَعَ امْتنَاع قبُولهَا للحيث محَال

وَلَعَلَّ الْخصم قد يتَمَسَّك هَهُنَا بظواهر من الْكتاب وَالسّنة وأقوال بعض الْأَئِمَّة وهى بأسرها ظنية وَلَا يسوغ اسْتِعْمَالهَا فِي الْمسَائِل القطعية فَلهَذَا آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها

وَالله ولى التَّوْفِيق

[ ٢٠٠ ]

القانون الْخَامِس